الأخبار

تشارك الهيئة العامة للإحصاء مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاحتفاء بيوم الإحصاء الخليجي الذي يوافق 24 ديسمبر من كل عام، حيث يأتي هذا العام تحت شعار "بيانات موحّدة.. رؤية مشتركة"، وذلك في إطار التزام منظومات الإحصاء الخليجية بتجسيد التطور في العمل الإحصائي وتعزيز دوره في دعم خطط التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الرؤى الوطنية في دول المجلس.
ويأتي الاحتفاء هذا العام استمرارًا لجهود دول المجلس في بناء منظومات بيانات إحصائية متقدمة تُسهم في توفير إحصاءات دقيقة وموحّدة، تعزّز فاعلية السياسات العامة وتدعم صناعة القرار، لمواكبة مستهدفات التنمية المستدامة. ويُعد يوم الإحصاء الخليجي مناسبة سنوية لإبراز أهمية القطاع الإحصائي ودوره المحوري في رسم ملامح المستقبل التنموي لدول المجلس، إلى جانب تعزيز وعي المجتمع بقيمة البيانات الإحصائية بوصفها عنصرًا رئيسًا في التطوير والنمو والتقدّم.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري أن هذا اليوم يعكس التزام دول المجلس بتعزيز التكامل الإحصائي الخليجي، مضيفًا أن مواءمة البيانات الإحصائية وتوحيد منهجيات إنتاجها يشكّلان ركيزةً أساسية لتحقيق رؤية مشتركة قوامها اقتصاد قوي وتنمية مستدامة، بالشراكة مع منظومات الإحصاء الخليجية، إلى جانب تطوير خطط التحول الوطني والمنهجيات الحديثة في إنتاج البيانات.
يُذكر أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اعتمد خلال دورته الـ(141)، التي عقدت في المنامة بمملكة البحرين في 24 نوفمبر 2016م، تخصيص يوم سنوي للإحصاء الخليجي، بهدف تعزيز شراكة المجتمع مع الجهات الإحصائية، وتسليط الضوء على دور الإحصاء الحيوي في دعم التنمية المستدامة، وإبراز الدور الاستراتيجي لمنظومة البيانات الخليجية في بناء السياسات واتخاذ القرارات التنموية في المنطقة.
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إصدار نتائج  الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر 2025 ، ووفقًا لنتائج النشرة سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء  ارتفاعًا بنسبة 1.0% مقارنةً بنظيرة من العام الماضي، متأثرًا بارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 1.0%، وللقطاع غير السكني بنسبة 1.0%. 
وفي ذات السياق أظهرت نتائج مسح الرقم القياسي لتكاليف البناء على أساس شهري استقرارًا في الأسعار لشهر نوفمبر 2025م مقارنة بشهر أكتوبر 2025م.
تجدر الإشارة أن نشرة نتائج الرقم القياسي لتكاليف البناء تأتي ضمن الجهود المستمرة للهيئة العامة للإحصاء لتطوير منتجات إحصائية للقطاعات الحيوية وتوفير مرجعية موثوقة وفعّالة وتقديرات دقيقة لدعم قرارات المقاولين والمطورين العقاريين والجهات ذات العلاقة، والمساهمة في رسم خارطة طريق واضحة للمشاريع الإنشائية السكنية وغير السكنية في قطاع البناء والتشييد.
 

حققت المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء منجزًا جديدًا بمواصلة تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) الصادر عن البنك الدولي منذ تحديث البيانات عام 2020م، حيث ارتفع تقييمها إلى 83.3% في عام 2024م مقارنة بما نُشر في العام الماضي 2023م (81.5%)، محافظة بذلك على ترتيبها في المرتبة الأولى عربيًا، ومتقدمة ثلاث مراتب بين دول مجموعة العشرين (G20) حيث جاءت في المرتبة 11 بعد أن كانت في المرتبة 14 حسب ما كان منشورًا في العام الماضي. كما تقدمت المملكة أربع مراتب لتصبح في المركز 51 بين 188 دولة.  وقد جاء المنجز نتيجة للتطور الإحصائي الذي تشهده المملكة، ونهج التحول الرقمي الذي تطبقه في المنظومة الإحصائية الوطنية، وإسهاماتها في بناء القدرات وتبني الابتكار وتعزيز الشفافية، ودعم قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكان البنك الدولي قد أعلن عبر موقعه الرسمي نتائج تقييم مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) لعام 2024، حيث تناول التقييم خمسة محاور رئيسة، يندرج تحتها 51 مؤشرًا، تغطي: استخدام البيانات وخدمات البيانات ومنتجات البيانات ومصادر البيانات والبنية التحتية للبيانات. وحصلت المملكة على المرتبة السادسة بين دول مجموعة العشرين، بحصولها على تقييم 93.2% في المحور الثاني الخاص بخدمات البيانات، بالإضافة إلى حصولها على المرتبة السابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في المحور الرابع الخاص بمصادر البيانات وتقدمها الى المرتبة 17 عالميًا مقارنة بالمرتبة 36 حسب المنشور في العام الماضي. كما حققت نتائج متقدمة بدخولها ضمن أعلى 20% من مجموعة الدول في ثلاثة محاور: (خدمات البيانات، مصادر البيانات، البنية التحتية للبيانات). 
من جانبه رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري تهنئته للقيادة الرشيدة بهذا المنجز الدولي، مثمنًا ما تحظى به الهيئة من دعم واهتمام، ومؤكدًا أن هذا الدعم المتواصل أسهم في الارتقاء بجودة وكفاءة عمليات ومخرجات القطاع الإحصائي، وتطوره الكبير ومواكبته للمستجدات والمتغيرات العالمية المتسارعة في هذا المجال الأمر الذي يعكس نضج المنظومة الإحصائية السعودية.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تواصل جهودها في تنفيذ التحول الإحصائي الشامل، الذي يستهدف تطوير البنية التحتية للمسوح الميدانية والرقمية وتعزيز التكامل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مستندة في تحقيق التحول إلى الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في جمع البيانات وتحليلها، بما يسهم في رفع جودة المخرجات الإحصائية وتمكين متخذي القرار من الحصول على بيانات دقيقة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إضافة إلى سعيها المستمر نحو بناء القدرات الوطنية وتبني أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية لضمان استدامة التطور الإحصائي ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة في الإحصاء.
 

أظهرت نتائج إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية لعام 2024م ارتفاع عدد المراكز اللوجستية المفعَّلة في المملكة إلى 23 مركزًا بمساحة إجمالية بلغت 34.6 مليون متر مربع مقارنة بـ22 مركزًا في عام 2023م، وسجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى مساحة بواقع 20.4 مليون متر مربع موزعة على ستة مراكز.
كما بلغ إجمالي عدد المستودعات التجارية المرخصة 12,234 مستودعًا بمساحة تجاوزت 22 مليون متر مربع، فيما بلغ عدد المستودعات الإنشائية 1,189 مستودعًا بمساحة بلغت 7.5 ملايين متر مربع، وأظهرت البيانات أن كمية الشحن عبر النقل البحري بلغت 331.3 مليون طن، مقابل 25.7 مليون طن عبر المنافذ البرية، و15.6 مليون طن عبر السكك الحديدية، و1.2 مليون طن عبر النقل الجوي.
من ناحية أخرى وفيما يتعلق بنشاط توصيل الطلبات فقد أشارت نتائج إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية لعام 2024م إلى أن عدد الطلبات المنفَّذة تجاوز 290 مليون طلب بارتفاع نسبته 27.2%، كما انخفض متوسط مدة التوصيل من 45 إلى 35 دقيقة، وارتفع عدد السائقين السعوديين النشطين في هذا المجال إلى 140 ألف سائق وغير السعوديين إلى 302 ألف سائق.
على صعيد آخر شهد نشاط التخليص الجمركي ارتفاعًا في التراخيص السارية، حيث بلغ عددها في المنافذ البحرية 1,179 رخصة، وفي المنافذ البرية 465 رخصة، وفي المنافذ الجوية 722 رخصة بنهاية عام 2024م.
الجدير بالذكر أن إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية تستند إلى السجلات الإدارية لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وهي نشرة سنوية يتم من خلالها توفير إحصاءات ومؤشرات عن قطاع التخزين والخدمات اللوجستية، وتُستخدم هذه النشرة في أغراض المقارنة المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال التخزين والخدمات اللوجستية.