الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج نشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الثاني 2025 ووفقًا لنتائج النشرة حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024 .
 وأظهرت نتائج النشرة أن كافة الأنشطة الاقتصادية الرئيسة حققت نموًا سنويًا، حيث ارتفعت الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.6%، تلتها الأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، بينما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بمعدل 0.6%. حيث تعتبر الأنشطة غير النفطية هي المساهم الرئيس في النمو بمقدار 2.6 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.9 و0.3 نقطة مئوية على التوالي.
 وبالمقارنة مع الربع الأول 2025 حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا نموًا بنسبة 1.7% حيث كانت الأنشطة النفطية هي المساهم الأكبر في النمو بمقدار 1.3 نقطة مئوية، تليها الأنشطة غير النفطية بمساهمة بمقدار 0.4 نقطة مئوية.
أما على مستوى الأنشطة الاقتصادية، فقد سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات النمو السنوي بنسبة 10.3%، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 7.0%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.6%.
 

شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري، في أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته سلطنة عُمان خلال الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر 2025.
وبحث الاجتماع، الذي ضم رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية في دول المجلس،  أبرز التطورات الإحصائية المشتركة، وسبل تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الإحصائية، بما يسهم في دعم صُنّاع القرار وتلبية متطلبات التنمية الشاملة في دول مجلس التعاون، إضافة إلى متابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات الإحصائية الخليجية المشتركة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، على أهمية توحيد الجهود الإحصائية الخليجية وتطوير آليات العمل المشترك لمواكبة المستجدات العالمية في المجال الإحصائي، مشيراً إلى أن تعزيز التكامل الإحصائي بين دول المجلس يُمثل ركيزة أساسية في دعم مسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز مكانة المنطقة في التقارير والمؤشرات الدولية. كما أعرب عن تقدير المملكة العربية السعودية للدور الذي يقوم به المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC-STAT) في تنسيق الجهود المشتركة، مؤكداً التزام الهيئة العامة للإحصاء بمواصلة التعاون والعمل مع نظرائها في دول المجلس لتحقيق التكامل الإحصائي الخليجي، بما ينسجم مع ورؤى التنمية في دول المجلس.
واختُتم الاجتماع بإصدار عدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب، وتطوير البنية التحتية الإحصائية الخليجية، وتكثيف البرامج المشتركة لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العمل الإحصائي بين الجهتين، ومثل الطرفين في توقيع المذكرة كل من رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات د. خليفة بن عبد الله البرواني، بحضور سعادة سفير المملكة العربية السعودية بسلطنة عُمان الأستاذ إبراهيم بن سعد بن بيشان.  
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن هذه المذكرة تأتي امتدادًا لجهود المملكة في توطيد الشراكات الإحصائية الإقليمية والدولية، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تعزيز التكامل الخليجي في المجال الإحصائي، مشيرًا إلى أنها تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على تطوير العمل الإحصائي بما يخدم متخذي القرار ويدعم خطط التنمية المستدامة.
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عُمان د. خليفة بن عبد الله بن حمد البرواني أنّ هذه المذكرة تُعدّ خطوة مهمة نحو بناء منظومة إحصائية خليجية متكاملة تُسهم في إنتاج بيانات دقيقة وموثوقة تدعم متخذي القرار، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء سيفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات الوطنية بما يخدم المصالح المشتركة.
يُذكر أن توقيع المذكرة توجّ زيارة وفد الهيئة العامة للإحصاء للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، والتي تضمنت عقد جلسات نقاشية حول أبرز التطورات والمشاريع الإحصائية على المستويات المحلية والدولية، لتعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين الجانبين.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج نشرة إحصاءات الصحة والسلامة في العمل لعام 2024م، ووفقاً لنتائج النشرة، فقد بلغ معدل الإصابات المهنية بين العاملين 15 سنة فأكثر نحو 245.7 إصابة غير مميتة و1.1 إصابة مميتة لكل 100 ألف عامل، وذلك باستثناء إصابات حوادث الطرق.
وبينت نتائج النشرة حسب إفادة المستجيبين للمسح، أن 39% من العاملين تلقوا تدريباً على إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وأن 40.4% من العاملين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى إدارة مخصصة للصحة والسلامة المهنية في مكان عملهم، بينما يخضع 32.2% من العاملين لفحوصات طبية دورية يوفرها لهم صاحب العمل.
وأظهرت نتائج النشرة فيما يتعلق بالمخاطر في بيئة العمل أن 5.4% من العاملين يتعاملون مع آلات خطرة، و2.1% يتعاملون مع مواد كيميائية، في حين يتعرض 1% من العاملين للمعادن الثقيلة، وفيما يتعلق بالرعاية الصحية فقد أفاد 95% من العاملين بأن لديهم تغطية للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية.  
وأفادت النتائج بأن أكثر المشكلات الصحية المرتبطة بالعمل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية كانت: "التوتر المرتبط بالعمل" بنسبة 2.1%، تليها "مشاكل العين والبصر" بنسبة 2%، في حين ذكر 79.5% من العاملين أنهم لم يعانوا من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل خلال نفس الفترة. 
تجدر الإشارة إلى أن تقديرات إحصاءات الصحة والسلامة في العمل تستند إلى البيانات المُبلَّغة ذاتيًا من المشاركين من خلال الزيارات الميدانية "المنزلية" التي تمت في المسح الصحي الوطني لعام 2024م، باستثناء معدل إصابات العمل حيث تم حسابه من البيانات السجلية من المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، وتقديرات السكان من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024م.