أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2023م، ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد انخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 4.4% بانخفاض عن الربع الثالث من عام 2023م بمقدار 0.7 نقطة مئوية حيث كانت 5.1%، وانخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين حيث بلغ 7.7% للربع الرابع من عام 2023م مقارنةً بـ 8.6% في الربع الثالث من عام 2023م، كما انخفض معدل البطالة للسعوديات للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 13.7% مقارنةً بـ 16.3% في الربع السابق، واستقر معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2023م عند 4.6% .   وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الرابع من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) مقارنة بـالربع الثالث من عام 2023م حيث بلغ 60.4%، وانخفض معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 51.3% مقارنةً بـالربع السابق. وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 35.5% مقارنةً بـالربع السابق، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 66.6% مقارنةً بـ 66.8% في الربع السابق. يُذكر أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.

تبنت الهيئة العامة للإحصاء انطلاقًا من دورها في تطوير القطاع الإحصائي منهجية السلاسل المتحركة في الحسابات القومية لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث ستصدر النشرة للربع الرابع من عام 2023 والنشرة السنوية للعام نفسه بالمنهجية الجديدة بدلاً من المنهجية السابقة التي كانت تقوم على استخدام سنة الأساس الثابتة. وتعد المملكة العربية السعودية الدولة الأولى خليجيًّا وعربيًّا وضمن أغلب دول مجموعة العشرين (G20) التي تبنت منهجية السلاسل المتحركة، إذ تعتبر منهجيةً ديناميكية تُستخدم في قياس معدلات النمو الاقتصادي، وتحديدًا في تقدير معدلات النمو الحقيقية للحسابات القومية، وذلك باستخدام أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس لتوفير قياس في إطار فترات زمنية متجاورة، وتعكس بدقة الظروف الحالية في اقتصاد أي دولة تستخدم هذه المنهجية. وبيَّن الإحصائيون الخبراء في مجال الحسابات القومية أن منهجية السلاسل المتحركة تراعي تأثير تغيرات الأسعار ومرونة التعامل مع الأنشطة الاقتصادية والتحديث المستمر لها وتعكس التغيرات الاقتصادية بدقة، كما تراعي هيكل الإنتاج وأنماط الاستهلاك، وتتيح المقارنات الدولية بشكل أوضح، بالإضافة إلى أن المنظمات والجهات الإحصائية الدولية المعنية بنظام الحسابات القومية تدعو دول العالم إلى تبني منهجية السلاسل المتحركة بدلا من المنهجية السابقة التي تستخدم سنة أساس ثابتة للأوزان والأسعار وذلك لعكس النمو الحقيقي بشكل أكثر دقة على المستوى الوطني،  ورصد التطورات والإنجازات بشكل أفضل. الجدير بالذكر أن نشرة الناتج المحلي الإجمالي هي إحدى الإصدارات التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء بدورية ربعية وسنوية لتوفير تقديرات عن الناتج المحلي الإجمالي للفترة المعنية، وأوجه الإنفاق وقياس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة، إضافةً إلى توفير مؤشرات اقتصادية حديثة سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية، والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي وفقاً لأحدث الأنظمة الدولية، كما تشمل العديد من الجداول التحليلية التي تبرز مسارات الاقتصاد الوطني. كما تساهم نشرات الحسابات القومية في تلبية متطلبات رؤية المملكة 2030، والمتطلبات الإقليمية لمعرفة واقع الاقتصاد الوطني ومنها المركز الإحصائي لمجلس التعاون الخليجي، وصندوق النقد العربي، وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى المتطلبات الدولية والتي منها متطلبات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وغيرها، وتوفر بوابة الهيئة العامة للإحصاء المزيد من التفاصيل حول منتجاتها الإحصائية.

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء ومجلس شؤون الأسرة يوم أمس الإثنين 19 صفر 1445هـ الموافق 4 سبتمبر 2023م مذكرة تعاون، تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهتين في مجال اختصاصاتهما، ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وتطوير القدرات المؤسسية لهما، لخدمة المصالح والأهداف المشتركة، وقد تم توقيع المذكرة في مقر مجلس شؤون الأسرة بمدينة الرياض، ووقعها من جانب الهيئة العامة للإحصاء سعادة رئيس الهيئة د. فهد الدوسري، بينما وقعها من جانب مجلس شؤون الأسرة سعادة الأمين العام للمجلس د. ميمونة بنت خليل آل خليل. ونصّت المذكرة على تبادل المعلومات والبيانات بين الطرفين - كل بحسب اختصاصه - في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في إصدار النشرات الإحصائية التي تهتم بالأسرة، وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل المشورة في مجال اختصاصات كل طرف، ويتضمن ذلك تبادل البحوث والدراسات، والمطبوعات والمنشورات، بالإضافة إلى إتاحة فرصة المشاركة وحضور منسوبي الطرفين للدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل ذات العلاقة بمجالات التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها.

تستضيف المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي، وتستضيف اجتماعات هذه الدورة مدينة جدة عروس البحر الأحمر، وتستمر أعمالها على مدى يومين متتاليين في الفترة من 3 إلى 4 أكتوبر 2023م، وذلك بمشاركة رؤساء المراكز الإحصائية الرسمية في دول منظمة التعاون الإسلامي، وهذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها اجتماعات هذه اللجنة خارج دولة المقر (تركيا)، وتأتي استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماعات هذه الدورة انطلاقًا من مكانتها الدولية وثقلها العربي والإسلامي، وتأكيدًا لحرصها الكبير على تعزيز التواصل والعمل المشترك بين الدول الإسلامية؛ لتوفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية فيها، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. وتهدف أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي إلى تطوير القدرات الفنية والعلمية للكوادر الإحصائية في الأجهزة الإحصائية الرسمية للدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والمعرفة الإحصائية فيما بينها لدعمها في إنتاج إحصاءات عالية الجودة، مع الاسترشاد بأهداف ومبادئ محددة لتعزيز روح التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية.   ويتضمن جدول الأعمال عددًا من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز إنتاج ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة المحدثة وفقا للمنهجيات والمعايير المعمول بها دوليا، إضافة إلى العمل على وضع رؤية استراتيجية من أجل تحسين مستوى النظم الإحصائية، وتنفيذ ورصد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحقيق هذه الرؤية؛ لتنمية القدرات الفنية للأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الإسلامية.