اعتماد المسح على "الحيازة"  كونها الوحدة الاقتصادية للإنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني الهيئة العامة للإحصاء تصدر نتائج مسح الحيازات الزراعية لعام  2018م أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTA ) اليوم الخميس 29 ذو القعدة 1440هـ الموافق 1 أغسطس 2019م ،  عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  WWW.STATS.GOV.SA، نتائج " مسح الحيازات الزراعية، لعام 2018م " ،  ويعد مسح الحيازات الزراعية من المسوح الدورية التي تعتزم الهيئة تنفذ كل ثلاث سنوات ، حيث يهدف إلى توفير قاعدة بيانات محدثه من إطار التعداد الزراعي 2014/2015 م عن الخصائص الرئيسية للحيازات الزراعية كعدد الحيازات الزراعية ومساحتها والكيان القانوني ونوع الحيازات، وكذلك البيانات المتعلقة بالعمالة الزراعية، بالإضافة إلى عدد كبير من البيانات التي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والمهتمين والعاملين في القطاع الزراعي ، ووفقاً  للممارسات الدولية المتعارف عليها في الأجهزة الإحصائية ، نفذت الهيئة مسح "الحيازات " الزراعية لعام 2018 ، لكون " الحيازة " هي الوحدة  الاقتصادية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ، تخضع لإدارة واحدة، وتشمل جميع الحيوانات الموجودة فيها وكل الأراضي المستخدمة كلياً أو جزئياً لأغراض الإنتاج الزراعي بغض النظر عن الملكية أو الشكل القانوني أو المساحة. وأوضحت نتائج المسح أن إجمالي عدد الحيازات الزراعية على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة لعام 2017م (283،788) حيازة على مساحة بلغت (34) مليون دونم، حيث بلغت نسبة الحيازات التقليدية (88.4%) وهي التي من إجمالي عدد الحيازات الزراعية بالمملكة، بإجمالي مساحة (10.9) مليون دونم ، وتعتبر الحيازات التقليدية النوع السائد في معظم الحيازات الزراعية في المملكة، وهذا النوع من الحيازات لا يتوجب عليه أخذ موافقة مسبقة أو تراخيص من الجهات المعنية، وقد يكون نشاطها إنتاجًا نباتيًّا أو حيوانيًّا أو مختلطًا ، فيما بلغت نسبة الحيازات المتخصصة (11.6%) من إجمالي عدد الحيازات الزراعية بالمملكة وبإجمالي مساحة تجاوزت (23.3) مليون دونم ، وتشمل الحيازات المتخصصة (المشاريع) التي تم الموافقة عليها ومُنِحت تراخيص من الجهات المعنية بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية لإقامة مثل هذه الحيازات المتخصصة سواء كانت متخصصة في الإنتاج النباتي، أو الحيواني، أو مزارع الدواجن، أو الاستزراع السمكي، أو تلك المشاريع التي تتبع بصورة رئيسة الأساليب الحديثة غير التقليدية في نظام الري، واستخدام الميكنة الزراعية والتقنية الحديثة في الإنتاج الزراعي والتخصص في الإنتاج سواء في الزراعة المكشوفة أو المحمية، أو في تربية الأبقار لإنتاج الحليب، أو في تسمين العجول والأغنام والدواجن. وأظهرت نتائج المسح أن نسبة (93.38%) من الحيازات الزراعية مملوكة للحائزين، و (6.58%) من تلك الحيازات مستأجرة، أما باقي الحيازات والتي تمثل نسبة (0.04%) موزع بين أنظمة حيازة الأرض الأخرى، ومن ناحية الكيان القانوني للحائزين فقد مثل الحائزون "الأفراد" المرتبة الأولى بنسبة (98%) من الحائزين. وفيما يتعلق بالغرض الرئيس للإنتاج فإن نسبة (86.4%) من الحيازات الزراعية بأرض خصصت إنتاجها "للبيع " وباقي الحيازات خصصت انتاجها للاستهلاك وتمثل نسبة (13.6%)، ومن حيث النشاط الرئيس للحيازات الزراعية فقد جاءت الحيازات النباتية كأعلى نسبة حيث بلغت نسبتها (91.8%) من إجمالي عدد الحيازات الزراعية بأرض، فيما جاءت الحيازات الحيوانية ثانيا بنسبة (8%). وكشفت نتائج المسح أن نسبة (20.1%) من الحائزين يعملون في الزراعة كمهنة رئيسة، والنسبة المتبقية (79.9%) من الحائزين مهنتهم الرئيسة غير الزراعة. كما أظهرت النتائج أن نسبة السعوديين الذين يعملون في الزراعة كمهنة رئيسة وصلت إلى (99.5%) من إجمالي عدد الحائزين الذين يعملون في الزراعة كمهنة رئيسة لهم. ووفقاً لنتائج المسح التفصيلية المتعلقة بالمصدر الرئيس المستخدمة لمياه الري فقد بلغت عدد الآبار الارتوازية واليدوية في الحيازات الزراعية بأرض (319،393) بئراً. أما عن الحيازات الزراعية التي كان المصدر الرئيس للري فيها يعتمد على الأمطار فقد بلغت (96،627) حيازة حيثُ بلغت مساحة الحيازات (294،573) دونم من إجمالي المساحات المروية.

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الاستفادة من البيانات "الإحصاء" والبنك الدولي: شراكتنا تدعم الجهات الحكومية في تبادل البيانات الإحصائية وإبراز جهودها على المستوى الدولي بهدف تنظيم عمليات تبادل البيانات الإحصائية وتعزيز العمل التشاركي لدعم الجهات الحكومية وقَّعتْ الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) والبنك الدولي يوم الاثنين  5/11/ 1440هـ الموافق 8/7/2019م مذكرة تفاهم تنظِّم تزويد البنك الدولي بالبيانات والإحصاءات الخاصة عن المملكة العربية السعودية، وتصنيف البيانات الإحصائية سواءً بيانات المسوح التي تنتجها الهيئة العامة للإحصاء من المسوح الأسرية والاقتصادية، أو بيانات السجلَّات الإداريَّة التي تجمعها الهيئة العامة للإحصاء من الجهات الحكومية، كما تضمَّنتْ الاتفاقية تحديد آليات طلب البيانات من مصادرها، والمسؤوليات الفنيَّة، وحقوق الملكية الفكريَّة، وتنظيم جوانب النشر . وأكَّد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أنَّ تنظيم تبادل البيانات مع المنظمات الدوليَّة هو أحد المسارات الاستراتيجية لعمل الهيئة العامة للإحصاء الذي يأتي انطلاقًا من مكانة المملكة العربية السعودية في مختلف مجالات التنمية،  والتي تقودها الجهات الحكومية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - ويعكس دور الهيئة العامة للإحصاء  في  رفع وتيرة التنسيق والتشاركية مع المنظمات الدولية  فيما يتعلق بالبيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، ويعكس كذلك أهمية العمل الذي يقوم به البنك الدولي في إبراز هذه المؤشرات في برامج المقارنات الدوليَّة، وإجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بجوانب التنمية المشتركة بين كافة دول العالم.  ومن جهته أكَّد المدير الإقليمي للبنك الدولي في الخليج الأستاذ عصام أبو سليمان أنَّ الشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء بصفتها الجهاز الرسمي الإحصائي للمملكة العربية السعودية تأتي حرصًا على إبراز الجهود التي تقوم بها المملكة في مختلف المجالات التنموية، واستجابة للطلب المتزايد على البيانات الإحصائية سواء بيانات المسوح أو البيانات السجليَّة التي تصدر عن الجهات الحكومية، وأن الشراكة مع الجهاز الإحصائي السعودي سيكون لها دور فاعل في عمليات طلب البيانات وتزويد البنك الدولي بها، وضمان توحيدها وفق التصنيفات والمعايير الدولية، وأشاد المدير الإقليمي للبنك الدولي بتوافق الإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للإحصاء مع المتطلبات الدولية، ومنهجيات العمل الإحصائي المعمول به في كافة الدول.  الجدير بالذكر أنَّ البنك الدولي يعدُّ شريكًا قويًّا لدول مجلس التعاون الخليجي على مدى أكثر من 50 عامًا، وقد استفادت الجهات الحكومية في دول الخليج العربي من المعارف والخبرات الإنمائية العالمية للبنك الدولي من خلال برامج المساعدة الفنيَّة التي يقدمها البنك، وتشمل الأنشطة في دول المجلس مجالات رئيسة يتمتع البنك فيها بخبرات تقنيَّة عالمية واسعة، منها تحسين تقديم الخدمات، وتشجيع تنوع النشاط الاقتصادي، وتدعيم الإدارة الرشيدة، والحوْكَمَة، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية ومعاشات التقاعد، ويعمل البنك الدولي مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على معالجة القضايا المتشابكة ولاسيما في حماية البيئة.

الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الثاني 2019م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الخميس 22 ذو القعدة 1440هـالموافق 25 يوليو 2019م تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثاني 2019م ،ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت www.stats.gov.sa. وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات ارتفاعاً نسبته 0,4% مقارنةً بالربع السابق (الربع الاول 2019م). حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (4,80) في الربع الثاني 2019 مقارنة بـ (1,80) في الربع الاول 2019 , وأتى هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات التي سجلتها القطاعات المكونة للمؤشر، حيث ارتفع القطاع السكني بنسبة (0,2%)، والقطاع التجاري بنسبة (0,8%)، في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة (0,1%) مقارنة بالربع الاول من العام الحالي. وبالتفصيل فإنه وخلال الربع الثاني 2019م مقارنة بالربع السابق فقد شهد القطاع السكني ارتفاعاً في الأراضي السكنية بنسبة (0,2%)، وارتفاعاً في الشقق بنسبة (0.5%)، في حين انخفضت كل من: العمائر السكنية بنسبة (0.3%) والفلل بنسبة (2.7%)، والبيوت بنسبة (0.3%)، اما القطاع التجاري فقد ارتفعت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالريع السابق بنسبة (0.8%)، كما ارتفعت المراكز التجارية بنسبة (2.1%)، في حين انخفضت المعارض(المحلات) بنسبة (%1.9)، وبالنسبة للقطاع الزراعي فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%). ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشمل المؤشر على ثلاث قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

الهيئة العامة للإحصاء: تصدر التقرير الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2019م   أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الثلاثاء 20 ذي القعدة 1440هـ الموافق 23 يوليو 2019م تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر يونيو الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa ، وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاعًا خــــــلال شهــــر يونيو 2019م بلــغت نسبته (0.2%) مقارنـــةً بالشهــــــر السابـــق (مايو 2019م).  وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ (105.9) في شهر يونيو 2019م ارتفاعًا من (105.7) في شهر مايو 2019م، وذلك بنسبة بلغت (0.2%). وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدها خمسةٌ من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة (1.8%)، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة (1.5%)، وقسم النقل بنسبة (0.6%)، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة (0.6%)، وأخيرًا قسم الأغذية والمشروبات بنسبة (0.2%). على الجانب الآخر سجَّل ثلاثةٌ من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضًا، وهي قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة (0.4%)، وقسم الملابس والأحذية بنسبة (0.2%)، وأخيرًا قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة (0.1%). فيما ظلــت أقســـام الصحة والاتصالات والتعليم و التبغ عند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.