الأخبار

وفقًا لتقرير مؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني 2018م  الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الجارية 17.76٪   أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat)   اليوم الأحد 20محرم1440هـ الموافق 30سبتمبر 2018م تقريرَ مؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني 2018م عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأوضح التقريرُ ارتفاعَ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من عام 2018م بنسبة 17.76٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق ، وقد شهد القطاع النفطي ارتفاعاً في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي بلغَتْ نسبتُه 44.02٪ بالأسعار الجارية، و 1.33٪ بالأسعار الثابتة، وذلك مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق 2017 م.  كما شهد القطاع الحكومي خلال هذه الفترة ارتفاعاً في قيمة ناتجُه المحلي بنسبة 18.01٪ بالأسعار الجارية و 4.01٪ بالأسعار الثابتة بالمقارنةِ مع الربع الثاني من العام السابق 2017م ، كما أظهر التقريرُ أن القطاع الخاص سجَّل ارتفاعًا خلال الربع الثاني من عام 2018م بلغت نسبتُه 3.95٪ بالأسعار الجارية، و1.79٪ بالأسعار الثابتة مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق .  ومن الجدير بالذكر أن نشرة مؤشرات الحسابات القومية تصدِرُها الهيئةُ العامة للإحصاء بشكل ربع سنوي، وتتضمن جداولَ عن الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية بالأسعار الجارية والثابتة، ومساهمة القطاعات التنظيمية والأنشطة الاقتصادية المختلفة فيه، إضافةً إلى أوجه الإنفاق كالإنفاق الاستهلاكي الحكومي، والإنفاق الاستهلاكي الخاص، والتكوين الرأسمالي، والصادرات والواردات.

الإحصاء والتنمية .. رعاية واهتمام من عهد المؤسس وحتى زمن الرؤية بكل فخرٍ واعتزاز نستقبلُ كل عام في مثل هذا التوقيت ذكرى يومنا الوطني ليكون محطةً مُلْهمةً لنا وللأجيال القادمة ننطلق من خلالها للمشاركة في مسيرة التنمية التي بدأها مؤسس هذه البلاد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود  - رحمه  الله - واليوم في  الذكرى الـ 88 لليوم الوطني أتشرف بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن كافة منسوبي الهيئة العامة للإحصاء والقطاع الإحصائي في المملكة  بأن أرفع التهنئة لمقام  سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولمقام سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله، تهنئةً ممزوجةً بعبارات الشكر والعرفان على ما يجده كل مواطن ومقيم فوق ثرى هذه الأرض المباركة من رعاية واهتمام.  اليوم ونحن في الذكرى الـ 88 لليوم الوطني نتوقف لنتأمل عمق التفكير والتخطيط منذ تأسيس هذه البلاد وتوحيد شملها؛ حيث أدرك المؤسس وتبعه كافة الملوك من بعده أن التنمية تبدأ من توفيرِ بنيةٍ معلوماتية متينة تستند عليها كافة مشاريع البناء والنماء في مختلف المجالات،  فوراء كل قرار تنموي منذ التأسيس ومرورًا بمراحل النهضة ووصولًا لمعالم الرؤية معلومةٌ يتمُّ الاستناد عليها، وبيانٌ ترتكز عليه منظومةُ عملٍ متكاملة، ورقمٌ يتعدَّى لغة الأرقام  إلى لغة أعمق هي لغة الإحصاء، والتي بدأت بواكيرُها مع الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - حيث شَهِدَ عام 1349هـ (1930م) بداياتِ أعمالِ الإحصاء بصدور نظام الإحصاء للواردات والصادرات لإدارة الجمارك في الحجاز، ثم تم إنشاءُ قسمِ الإحصاء في المديرية العامة للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد آنذاك، وفي السابع مِنْ شهر ذي الحجة عام 1379هـ (1960م) أصدر الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - نظامَ الإحصاءات العامة، كما تمَّ إنشاءُ المصلحة العامة للإحصاء بوصفها جهازًا مركزيًا للإحصاءات الرسمية في الدولة، وشهدت تلك المرحلة تأسيسَ إدارات متخصصة للإحصاء في كافة قطاعات الدولة ووزاراتها بهدفِ جمْعِ البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال كل قطاع ووزارة، كما شهدت تلك الحقبة الزمنية أولَ عمليةٍ إحصائيةٍ لحصر السكان والمباني والمؤسسات في كافة مناطق المملكة عام 1383هـ (1963م).  وتواصل الاهتمامُ بالقطاع الإحصائي في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - حيث شهد عهدُه بناءَ عدةِ تقديرات ومؤشرات إحصائية كتقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 1386/ 1387هـ  (1966/ 1967م) كما شهد عام 1389هـ (1969م) أولَ عملية حصرٍ عينيٍّ للمؤسسات الخاصة في المملكة العربية السعودية، وفي عام 1390هـ (1970م) تمَّ تنفيذُ أولِ بحْثٍ للإنفاق الاستهلاكي في مدن: الرياض وجدة والدمام، وتمَّ إصدارُ أولِ نشرة سنوية عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة، وفي عام 1393هـ (1973م) تمَّ تنفيذ التعداد الزراعي الأول في المملكة عن طريق وزارة الزراعة آنذاك، وفي عام 1394هـ (1974م) تمَّ إنجاز التعداد الأول للسكان والمساكن في المملكة العربية السعودية. واستمرت مسيرة الإحصاء في مملكتنا الغالية مواصلةً دورها  المهم في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله – ففي عام 1396هـ (1976م) تمَّ تنفيذُ التعداد الأول للمؤسسات الخاصة في المملكة العربية السعودية، كما تمَّ بحثُ الإنفاق الاستهلاكي في خمس مدن، هي: الرياض، وجدة، والدمام، وأبها، وبريدة، ليشهد بعد ذلك عامُ 1400هـ (1980م) تنفيذَ بحثِ الإنفاق الاستهلاكي في عشرِ مدن رئيسة في المملكة، هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والطائف، وأبها، وتبوك، والهفوف، وبريدة، كما تمَّ تنفيذ التعداد الاقتصادي العام للمملكة العربية السعودية عام 1401هـ (1981م).   وتَوَاصَلَ تطورُ مسيرةِ الإحصاء في المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله – حيث شهد عام 1402هـ (1982م) أعمال التعداد الزراعي الثاني، وفي عام 1404هـ (1984م) بدأ إصدارُ نشرةٍ للأرقام القياسية لأسعار الجملة بشكلٍ دوري، كما تمَّ تطوير نشرات إحصاءات التجارة الخارجية، وتطويرُ نشرةِ الحسابات القومية، وفي عام 1411هـ (1990م) تمَّ تنفيذ التعداد الزراعي الثالث في المملكة، وفي عام 1413هـ (1992م) تمَّ صدور التعداد الثاني للسكان والمساكن في المملكة العربية السعودية، كما تمَّ البدءُ في تطبيق نظام الحسابات القومية طبقًا لخطة تنفيذية متعددة المراحل، وفي عام 1414هـ (1993م) تمَّ تنفيذُ تعداد المُنشآت والبدءُ في استخدام النظام المُنَسَّق لتصنيف بيانات إحصاءات التجارة الخارجية، وفي عام 1416هـ (1995م) انتقلتْ تبعيةُ المصلحة العامة للإحصاءات مِنْ وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.  ويستمر الاهتمامُ بالإحصاء في المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - ففي عام 1425ه (2005م) تمَّت أعمالُ التعداد الثالث للسكان والمساكن في المملكة، وفي عام 1426هـ (2005م) تمَّ تغييرُ اسمِ المصلحة إلى  مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لتكون مسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات في المملكة العربية السعودية، وفي عام 1428هـ (2007م) تمَّ ارتباط مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تنظيميًّا بمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط. وفي عام 1428هـ (2008م) تمَّ البدءُ في تطبيق نظام الحسابات القومية، كما تم تطوير برامج الأسعار والأرقام القياسية، وفي عام 1430هـ (2009م) تمَّ توجيهُ الجهات الحكومية المسؤولة عن الإحصاءات الرسمية بتزويد المصلحة بالبيانات والمعلومات الإحصائية بشكل دوري، كما تمَّ بدءُ العمل على الربط الإلكتروني بين المصلحة والأجهزة الحكومية، وفي عام 1431هـ (2010م) تمَّ تنفيذ التعداد الرابع للسكان والمساكن في المملكة العربية السعودية. وتُوِّجت مسيرةُ العملِ الإحصائي في المملكة العربية السعودية بنقلةٍ ساميةٍ  في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ففي عام 1437هـ (2016م) صدر الأمر السامي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تُسمَّى الهيئة العامة للإحصاء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، تلا ذلك الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء الصادر من مجلس الوزراء، والذي تضمن عدة مواد جديدة لتنظيم العمل الإحصائي، وبدأ التحول الجذري في القطاع الإحصائي بخطوات واسعة، وبدأت الهيئة بحمد الله تقديم البيانات والمعلومات ومختلف المنتجات الإحصائية لكافة الجهات الحكومية والمنظمات بشكلٍ مضاعف عما كانت عليه، ففي الوقت الذي كانت السنوات السابقة للتحول الإحصائي تشهد ما بين 8 مسوحٍ إلى 11 مسحًا سنويًّا؛ أنجزت الهيئة في العام الماضي وحده قرابة الـ 43 مسحًا ميدانيًّا، وليشهد هذا العام بدعمٍ مباشر من القيادة الرشيدة - أيدها الله - إنجاز قرابة الـ 56 مسحًا ، ولازال للإنجاز بقية ..  لقد وضعت النقلة السامية في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله قطاعَ الإحصاء في المملكة على طريق العمل الإحصائي المتقدم لتكون الهيئة العامة للإحصاء السعودية واحدةً من الأجهزة الإحصائية الدولية التي تُستنسخ تجاربُها وممارساتُها وتُنْقَل لغيرها من الدول ولله الحمد. واليوم، بفضلٍ من الله يلاحظ الجميعُ أنَّ هناك حراكًا تطويريًّا في كافة الأصعدة يقودُه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - أيدهم الله - وهذا الحِراك عالي المستوى يهدِفُ إلى الدفع قُدُمًا بالتنمية الاقتصادية الشاملة، مما حفَّزَ جميع أجهزة الدولة إلى أن تعمل بإيجابية مع مقتضيات المرحلة، فعملية التنمية الشاملة تعتمد على عددٍ من المرتكزات التي تم بدء العمل بها، كتعدد مصادر الدخل، ونمو المُدخرات، وصناعة فرص العمل، وإيجاد تشاركية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، واستمرارية تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وإحداثُ حراكٍ تطويريٍّ شامل للخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وكذلك رفع كفاءة استخدام الموارد، والحدُّ من الهدر، ورفعُ تنافسية قطاع الأعمال، وكل ما نشهده في قيادة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمسيرة التنمية يُحَّمِلُـــنا في قطاع الإحصاء مسؤوليةً مُضاعفةً في جودة المنتجات الإحصائية التي تعد المُدخلات الرئيسة للتخطيط التنموي الفاعل والتطوير المستمر. إننا ونحن نعيش في أحد أيام الوطن الخالدة ندرك تمامًا أنَّ الدورَ المأمولَ مِنْ الهيئةِ العامةِ للإحْـصاءِ أصبحَ أكثرَ أهميةً في ظلِّ مشروع التحول الوطني، فتوفير البيانات الدقيقةِ والمؤشراتِ الإحصائيةِ الفعَّالة، وتطوير أدوات القياس يُعدُّ الوقودَ الحقيقيَّ لخُطَطِ التنميةِ والتطوير وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وإدراكُنا لهذا الدورِ يَجعَلُنا في الهيئةِ العامةِ للإحْـصاءِ نعملُ بكل طاقاتنا وإمكانياتنا الماديةِ والبشريةِ في سبيلِ الوصول لتحقيق رؤيتنا بأنْ نكون المرجعَ الإحصائي الأكثرَ تميزًا وابتكارًا لدعمِ التنمية الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ في المملكة العربيةِ السعودية، إننَّا نسعَى إلى تقديم مُنتجاتٍ وخدماتٍ إحصائية محُدَّثة تتمتع بالدقةِ والشموليةِ، وفقًا لأفضلِ المعايير والممارساتِ الدولية، فتكتسب المصداقية والموثوقية من جميع العملاء، لما تتمتع به من احترافية عالية، تحقق لها الريادة في تطويرِ القطاعِ الإحصائي دعمًا لخطط التنمية، ورائدُنا في كلِّ ذلك هو حبُّ الوطن وشغفُ الإنجاز الذي توارثته الأجيالُ منذ انطلاقة هذه الدولة المباركة، سائلين الله العلي القدير أن يديم علينا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.  إننا اليومَ ونحن نتأمَّلُ قصة "البناء والنماء" لهذا الوطن مطالبون كأفراد وجهات بالحفاظ على المنجزات وتعزيزها بمواصلة العمل والجهود في ظلِّ قيادتنا الرشيدة، وبما يُلبي توجيهاتِها وتطلعاتِها لتبقى المملكة العربية السعودية "أيقونة" للتنمية على كافة الصُّعُد والمجالات.

إعداد 189 مؤشرًا صحيًّا وبناء مرصد للمؤشرات الصحية وزارة الصحة، والهيئة العامة للإحصاء، والمجلس الصحي السعودي في تشاركية حكومية لتوفير قواعد بيانات صحيَّة لدعم التنمية بهدف تطوير المؤشرات الصحية، اتفقت وزارة الصحة، والهيئة العامة للإحصاء، والمجلس الصحي السعودي على مواصلة العمل المشترك لإنتاج 189 مؤشرًا صحيًّا عن طريق الأعمال الإحصائية الميدانية والسجلِّيَّة، ودعم بناء مرصد وطني للمؤشرات الصحية، إضافة إلى إعداد ونشر التقارير الإحصائية الصحية، والإيفاء بالمتطلبات المحلية والإقليمية والدولية من المؤشرات الصحية، وخصوصًا تلك المرتبطة بمنظمة الصحة العالمية أو مؤشرات التنمية المستدامة،  وتوفير قاعدة بيانات صحيَّة يستند عليها متخذو القرار  وراسمو السياسات، وتدعم المهتمين والباحثين في المجال الاجتماعي بشكل عام والصحي على وجه الخصوص.  وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أنَّ العمل المشترك بين الجهات الثلاث يأتي انطلاقًا من المسؤولية المشتركة عن البيانات والمعلومات الصحية في المملكة، حيث تُعد  الهيئة العامة للإحصاء هي الجهاز الإحصائي الرسمي المسؤول عن العمل الإحصائي والمنظم له على المستوى الوطني، والمختص بجمع البيانات والمعلومات من السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة، وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية، وإيجاد نظام مركزي للمعلومات لديها على المستوى الوطني يرتبط آليًّا بجميع الجهات العامة، وتُعدُّ وزارة الصحة الجهة المعنية بتوفير الرعاية الصحية في المملكة وتقييمها وتقويمها، وهي كذلك المعنية بجمع الإحصاءات الصحية والحيوية عن الأنشطة الصحية وإعداد تقارير بذلك، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة منها لهذا الغرض، في الوقت نفسه يُعَدُّ المجلس الصحي السعودي الجهة المختصة بدراسة مستوى الخدمات الصحية وتقويمها، وهو كذلك معنيٌّ ببناء المرصد الصحي الوطني، وتحديد متطلبات القطاع الصحي، واتخاذ التوصيات اللازمة بشأن توزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق المملكة، فضلا عن عنايته بالنهوض النوعي بالخدمات الصحية. وأضاف المفرج أنَ العمل التشاركي الذي قد بدأ بعدد من الاجتماعات من الفرق الفنية في الجهات الثلاث يتضمن التعاون والتنسيق وتقديم الدعم الفني الإحصائي؛ لتطوير المرصد الصحي الوطني، وتبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية الصحية التي تخدم إنتاج الإحصاءات الوطنية وقواعد البيانات الإحصائية من خلال الربط عبر الشبكة الآمنة (GSN) مع كافة الأطراف ذات العلاقة، كما يتضمن دعم متطلبات القيام بالأعمال الإحصائية الميدانية، إضافة إلى العمل على إتاحة وتطوير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي يتمُّ توفيرها لبرنامج البيانات الإحصائية "مصدر"  من الجهات ذات الاختصاص. من جهة أخرى أوضح تيسير المفرج أنَّ المؤشرات التي يجري العمل على إنتاجها وتنظيمها والبالغ عددها 189 مؤشرًا صحيًّا تتضمن مؤشرات قائمة ومؤشرات جديدة، وجميعُها تقع ضمن التزام المملكة العربية السعودية بنشر المؤشرات الصحية ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة، ومنها على سبيل المثال: متوسط العمر المأمول عند الميلاد، ومعدل وفيات البالغين بين عمر 15-60 سنة، ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة،  ومعدل وفيات الأطفال الرضع، ومعدل وفيات الأطفال حديثي الولادة، ومعدل الوفيات بسبب الدرن، ومعدل الخصوبة  الكلي، والحالات الجديدة للأمراض المستهدفة بالتطعيم، ومعدل حدوث السرطان الأكثر شيوعًا، ومعدل الاقتصار على الرضاعة الطبيعية لمدة 6 أشهر، ومعدل انتشار الأنيميا (فقر الدم) بين الأطفال، ومستوي التلوث في المدن، وارتفاع ضغط الدم بين البالغين (18 سنة فأكثر )، وارتفاع سكر الدم بين البالغين (18 سنة فأكثر )، وتناول ملح الطعام بين البالغين (18 سنة فأكثر)، وقلة النشاط البدني بين البالغين (18 سنة فأكثر) (كذلك المراهقين)، وطلب الرعاية الصحية نتيجة لأعراض الالتهاب الرئوي، ومعدل التغطية لكل واحد من التطعيمات المشمولة في جدول التطعيمات المعتمد على المستوى الوطني، وسهولة الوصول للخدمات الصحية (أي نسبة الأشخاص الذين يسكنون على بعد 5 كلم من المنشأة الصحية)، والإنفاق الكلي على الصحة ( كنسبة مئوية ٪) من إجمالي الناتج الوطني، وغيرها من المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في التخطيط  الصحي. الجديرُ بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء قد أصدرت في  يوليو الماضي  تقريرَ نتائج مسح صحة الأسرة 2017م، حيث احتوى على أكثر من 85 مؤشرًا عن الظواهر الصحية والاجتماعية، وعن صحة الأسرة في المملكة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، ويضم التقرير المنشور على موقع الهيئة العامة للإحصاء العديد من المؤشرات المتعلقة بالوضع الصحي في المملكة، بالإضافة إلى مؤشرات تتعلق بالأمومة والطفولة، ومؤشرات أخرى عن أنماط الحياة الصحية في المجتمع، كما يوفر بيانات عن ظاهرة التدخين، وحجم إصابات الحوادث، بالإضافة إلى دراسة ما يتعلق بالزواج وتنظيم الأسرة والخصوبة ووفيات الأطفال.

بهدف نقل الممارسات الدولية والاستفادة من الخبرات الإحصائية السعودية وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقية للعمل المشترك في مجال تطوير العمل الإحصائي في البلدين وقَّعت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، وإحصاءات كوريا في جمهورية كوريا الجنوبية اليوم الخميس 3 محرم 1440هـ الموافق 13 سبتمبر 2018م  في ا لعاصمة السعودية الرياض اتفاقية عمل مشترك تتعلق  بتطوير الجوانب الإحصائية تفعيلا لمذكرة التفاهم بين البلدين للتعاون في مجال الإحصاءات التي وُقِّعَت في العاصمة الكورية سيؤول العام الماضي وتم اعتمادُها من قِبل مجلس الوزراء في 25/08/1439هـ الموافق 10/5/2018م ، وقد وَقَّع  الاتفاقية من الجانب السعودي معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي، ومن الجانب الكوري الجنوبي نائب المفوض الرسمي للإحصاءات الكورية سنقووك تشوي (Sungwook Choi) . وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّه بموجب هذه الاتفاقيات ستعمل الهيئة على  الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في تطوير الآليات التقنية اللازمة لجمع ونشر الإحصائيات وفقاً للمعايير الدولية، وتحديد أساسيات قواعد البيانات الإحصائية في مختلف مجالات الإحصاء، إضافة إلى تبادل الخبرات المتعلقة بالمتطلبات الضرورية لتأسيس نظام معلومات مركزي يرتبط تلقائيَّا بجميع الجهات العامة وهو ما تعمل عليه الهيئة خلال الفترة الحالية من خلال برنامج البيانات الوطنية الإحصائية  "مصدر"  والذي يعمل وفق ثلاثة أبعادٍ رئيسة، هي: بُعد إحصائي يعالج تعدد مصادر  البيانات والمؤشرات الإحصائية وعدم انسجامها، وتعدد تصانيفها، وجمعها بالطرق التقليدية، وبُعد الإتاحة والنشر لمعالجة  محدودية الوصول إلى المعلومات بسلاسلها الزمنية، وتذليل  بعض الصعوبات التي تواجه مستخدمي البيانات والباحثين في الوصول  إلهيا، وبعُد تقني  باعتبار "مصدر" حلًّا تقنيًّا آمنًا وشاملًا،  ويعالج ضخامة البيانات الإحصائية وعدم توفر مستودعات بيانات مركزية، ليكونَ بمثابةِ بنكٍ وطنيٍ للبيانات الإحصائية، ويُقدِّم أدواتٍ تحليليةً متنوعة تُلبي احتياجات جميع المستخدمين من المحللين والباحثين، فضلًا عن متخذي القرار. وأضاف المفرج أن الاتفاقية مع الجانب الكوري الجنوبي شملت تحديد آليات العمل المشترك في تبادل التجارب والاستفادة من الخبراء في مجالات تأسيس الإدارات الإحصائية في الجهات الحكومية، وفي مجالات برامج الوعي الإحصائي؛ مما سيكون له أثر إيجابي في العمل الحالي الذي تعمل فيه الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية داخل المملكة بهدف تفعيل القطاع الإحصائي، وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء أنَّ التجربة الكورية في المجال الإحصائي تُعدُّ من التجارب المميزة دوليًّا كما هي التجربة السعودية التي تميزت في تحقيق التحول الإحصائي، حيث اطلع الوفد الكوري الجنوبي خلال زيارتهم للهيئة على آليات العمل التي قامت بها الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية في برنامج التحول الإحصائي، وتميزت من خلال التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من البيانات في دعم اتخاذ القرار ورسم السياسات، كما اطلع الوفد الكوري على آليات العمل في رفع مستوى جودة البيانات التي تعمل عليها الهيئة عبر منظومة تِقنيَّة وإدارية بهدف الحصول على أعلى درجات جودة البيانات.  من جانب آخر وبعد اختتام زيارة الوفد الكوري والتي استمرت يومين تخللها عقد عدد من الاجتماعات وورش العمل عبرَّ رئيس الوفد الكوري عن شكره العميق للجانب السعودي على ما وجدوه من الحفاوة والكرم وحسن الضيافة، وأكَّد على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين والتي تمتد إلى أكثر من نصف قرن تطورت فيها العلاقات السعودية الكورية الجنوبية تطوراً كبيرًا في كل المجالات ولاسيما المجال الاقتصادي.