الأخبار

بمشاركة 40 دولة في مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية د. التخيفي: الهيئة العامة للإحصاء تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والدولية بهدف رفع جودة البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات تشارك الهيئة العامة للإحصاء في فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية 2016، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، والذي ينظمه مركز الإحصاء في أبو ظبي، تحت شعار: روح الإحصاءات الرسمية، الشراكة والابتكار المتواصل والذي يختتم فعاليته اليوم 8 ديسمبر. وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية د. فهد بن سليمان التخيفي خلال مشاركته في مؤتمر الرابطة الدولية بأنَّ الهيئة تسعى لتدعيم خبراتها والرفع من مستوى جودة البيانات من خلال برنامج متكامل للشراكات المحلية والإقليمية والدولية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية بهدف تقديم منتجات إحصائية ذات جودة وشمولية تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات التنموية ، وأوضح بأن برنامج الشراكات الاستراتيجية هو أحد أعمدة برنامج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة والذي ساعد على  تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لتُساهم في دعم صنع القرار، حيث عملتْ الهيئة العامة للإحصاء على إعداد خارطة للتحول في العمل الإحصائي تضمنتْ مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تنسجم مع برنامج التحوُّل الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030 ، وقد ارتكز مشروع التحوُّل الإحصائي على ثلاثة أبعاد رئيسية هي : جودة الـمُنتجات الإحصائية ، والتركيز على العميل ، وتفعيل القطاع الإحصائي . ومِنْ هذَه الأبتعاد سلكْت الهيئة ستة مسارات رئيسية تتمثل في إعادة مواءمة توجهات الهيئة بما يتوافق مع الأهداف الكلية ويعكس توجه العملاء، وإعادة تقييم المنتجات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد الأنشطة التشغيلية المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات وفقاً لاحتياج العملاء، وتعزيز الجانب التقني في الهيئة، واعتماد إصلاحات في الثقافة وتطوير الوعي الإحصائي، إضافةً إلى ضمان وجود هيكلة تنظيمية وحوكمةً لإحداث التحوُّل، ولكل مِنْ تلك المسارات مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تتكامل فيما بينها لتُساهم في تنفيذ برنامج التحوُّل الاستراتيجي، وهذه المنظومة مِنْ المشاريع والمبادرات تهدف لتفعيل الجانب الإحصائي وتقييم المنتجات والخدمات الإحصائية مع تطوير أساليب العمل والمنهجيات والمعايير والتصانيف، وذلك بعد تهيئة البناء المؤسسي للهيئة إدارياً ومالياً وتقنياً ونظامياً لاستمرار عملية التحوُّل، بالتوازي مع رفع الثقافة والوعي الإحصائي عند جميع المُتعاملين مع البيانات والمعلومات والإحصاءات. من جهة أخرى أكد معالي رئيس الهيئة بأنَّ  مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية يأتي  في الوقت الذي تعمل فيه الأجهزة الإحصائية في دول الخليج بشكل متكامل سعيًا إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول المجلس، وللارتقاء بأداء المجلس من الجانب الإحصائي ولتحقيق تطلعات القادة، حيثُ تسعى جميع الأجهزة الإحصائية في دول الخليج  إلى دعم مسيرة العمل المُتكامل سيَّما أنَّ التشاركية هي العنوان الأهم والأبرز للعمل المشترك بين الأجهزة الإحصائية الخليجية لخدمة القضايا المحورية التي تهم دُوَل المجلس ومواطنيه. وتأتي مشاركة الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر إيمانًا منها بالشراكة ودورها في تطوير العمل الإحصائي ورفع الوعي لكافة منتجي ومستخدمي البيانات إضافةً إلى تعريف المجتمعات بأهمية الإحصاءات الرسمية ودورها في دعم القرار التنموي لدول المنطقة ، وأبان التخيفي بأن الهيئة العامة للإحصاء تسعى مع كافة الأشقاء في الأجهزة الإحصائية الخليجية إلى تعزيز التفاهم حول الإحصاءات الرسمية والنهوض بها وتطويرها حتى تصل إلى القدر المطلوب من الفاعلية والكفاءة فضلاً عن الدور المشترك في تعزيز قيمة الإحصاءات الرسمية في مجتمع المعلومات، وتعزيز الشراكات والسعي المستمر للابتكار وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية.  وعبر معالي رئيس الهيئة عن اعتزازه باستضافة أبو ظبي لأعمال هذه الدورة للمؤتمر سيما أنها المرة الأولى التي تمنح فيه الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية إحدى دول المنطقة حقوق تنظيم مؤتمرها الدولي، والذي تستضيفه إحدى الدول الأعضاء في الرابطة مرة كل عامين، ما يؤكد ريادة الأجهزة الإحصائية الخليجية في المنطقة. الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية ترتكز على أربعة محاور عمل رئيسة، تدور حولها كل الجلسات وهي أولاً تعزيز قيمة الإحصاءات الرسمية في مجتمع المعلومات الآخذ في التوسع بشكل سريع، ثانياً الشراكات في العمل من أجل تحقيق النتائج، ثالثاً الابتكار وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية، رابعاً وأخيراً الالتزام بالمبادئ الأساسية في ممارسة العمل الإحصائي.

الهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة البريد السعودي يوقعان مذكرة تفاهم " العنوان الوطني " يربط البيانات بالموقع لرفع جودتها ويؤسس مرجع مكاني موحد للإحصاءات تبدأ الهيئة العامة للإحصاء باستخدام بيانات خريطة الأساس للعنوان الوطني والمعتمدة من مؤسسة البريد السعودي لتكون أساساً لعمليات جمع البيانات الإحصائية الميدانية وربط بيانات العنوان الوطني في العمليات الميدانية للإحصاء حيث وقعتْ الهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة البريد السعودية اليوم الأحد 22 محرم 1438هـ مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز الشراكة بين الجهتين وتفعيل استخدام العنوان الوطني كأساس جغرافي للبيانات والإحصاءات السعودية تمهيدًا للاعتماد عليها في التعداد العام للسكان والمساكن 2020. وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ الشراكة مع مؤسسة البريد السعودي تتعلق بإنتاج واستخدام البيانات الجيومكانية وربطها بالبيانات الإحصائية من خلال مسوح وسجلات إدارية تقوم بها الهيئة بشكل دوري ومنتظم وتهدف إلى التكامل فيما بينهما بما يخدم تقديم منتجات إحصائية ذات جودة عالية تساهم في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات ، و أضاف بأنَّ توحيد الجهود بين الهيئة والمؤسسة في مجال البيانات الجغرافية والمكانية يساهم في توحيد مصادر البيانات من خلال خريطة أساس مُحدَّثة وموثوقة وموحدة للمملكة ، حيث ستقوم الهيئة في أعمالها الميدانية القادمة سواء للأسر أو المنشآت بتوفير البيانات الإحصائية وربطها جغرافيا بالعنوان الوطني بما يتيح فهم وقدرات تحليلية بشكل أكبر والمساهمة في تقديم بيانات ذات دقة عالية في كافة المجالات ،  وأبان معالي رئيس الهيئة بأن التعاون المشترك يشمل نشر البيانات الإحصائية في صور توزيعات جغرافية باستخدام خريطة الأساس للعنوان الوطني ووضع أطر وأسس فنية موحدة بين الجهتين في التعامل مع البيانات  ونشر الوعي الإحصائي  . من جانبه أوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف الدكتور أسامة بن محمد صالح ألطف أن البريد السعودي يعمل على تعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء وذلك في إطار استراتيجية مؤسسة البريد السعودي في إتاحة إمكانات البريد السعودي في مجال المعلومات الجيومكانية والعنوان الوطني لكافة الجهات، وتوفير البيانات الإحصائية وربطها جغرافياً بالعنوان الوطني الموحد. وأكد الدكتور ألطف أنَّ هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الهامة التي أنجزتها مؤسسة البريد السعودي، والتي تعد إضافة نوعية في مجال نشر الإحصائيات الوطنية الدقيقة من خلال الخرائط الرقمية للعنوان الوطني باستخدام أحدث التقنيات العالمية ووفق اعلى معايير الجودة. وأضاف رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف أن مؤسسة البريد تحرص على نقل خبراتها وتقديم خدماتها بعد أن أنجزت بناء منظومة وطنية من العناوين المعيارية لكل موقع ومبنى في المملكة؛ باستخدام أحدث الإمكانات التقنية وأنظمة المعلومات الجغرافية وتطبيق أسس ومعايير العنونة الحديثة. مؤكدا على أهمية استخدام العناوين الوطنية بوصفها بنية تحتية أساس؛ ترتكز عليها خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية ويستفيد من برامجها كافة المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء المملكة.

إدارات جديدة (إحصائية وابتكارية وتوعوية) لمواكبة متطلبات الرؤية والتحول الوطني الهيئة العامة للإحصاء تبدأ العمل بالهيكلة الجديدة بدأت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) العمل بالهيكل الإداري والتنظيمي الجديد حيثُ تم استحداث إدارة عامة لإحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية تعمل جنبًا إلى جنب مع الإدارة العامة للإحصاءات الاقتصادية والإدارة العامة للإحصاءات الاجتماعية وإدارات مستقلة للعمليات الإحصائية الميدانية، وأخرى للمنهجيات، وإدارات للابتكار، والوعي الإحصائي. وأكد معالي رئيس الهيئة د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ العمل وفق هيكلة إدارية وتنظيمية جديدة يأتي تماشيًا مع متطلبات رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من جهودٍ متكاملة لقطاع الإحصاء للعمل بأسلوب مختلف باعتبارها الجهاز الرسمي الحكومي المنوط به إنتاج البيانات والمعلومات والإحصاءات التي تعكس تحقيق تطور التنمية في المملكة العربية السعودية. وأوضح الدكتور فهد التخيفي بأنَّ الهيكل الجديد والذي بدأ العمل بتطبيقه غرة محرم الجاري جاء ليضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة والمُتمثلة في تعزيز كفاءة وجودة المنتجات والخدمات الإحصائية، ورفع شموليتها وفق المعايير المحلية والدولية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، إضافة إلى رفع مستوى رضا العملاء والمستفيدين، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن الهيئة في المجتمع، والارتقاء بمستوى القطاع الإحصائي وتقليص الفجوة بين مكوناته، وبناء هيئة ذات أُسس متينة. وأبانَ التخيفي إلى أنّ الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للهيئة ارتكز  على محاور  الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية ليغطي خمسة محاور متكاملة تضمن فاعلية القطاع الإحصائي في المملكة ؛ يأتي في مقدمة هذه المحاور استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية  والذي يهدف إلى تحسين استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة ، وتلبية جلَّ احتياجات المستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية سهلة الاستخدام وفي التوقيت المناسب ، يقابله محور إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية ، والذي يهدف إلى تحسين العمليات الميدانية من تعدادات ومسوح وأبحاث وتطبيق أحدث المعايير والأساليب والتصنيفات في جمع وتحليل ونشر البيانات ، وثالث هذه المحاور والذي أفرد له قطاع إداري جديد في منظومة العمل داخل الهيئة هو محور التقنيات الحديثة ، والذي ويهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في جميع مراحل العمل الإحصائي والإداري، وضمان الارتكاز على بنية تقنية معلوماتية ذات جودة عالية  ، أما المحور الرابع فهو محور الاتصال والتوعية والهادف إلى تعزيز المعرفة الإحصائية في المجتمع من خلال التعليم والتوعية، وإرساء ثقافة الاتصال لدى الفاعلين في قطاع الإحصاء والمعلومات ، وخامس هذه المحاور هو محور الحوكمة والذي تسعى الهيئة من خلاله  إلى توطيد المبادئ التي تحكم عمل قطاع الإحصاء والمعلومات، وتعزيز ثقافة الإدارة القائمة على النتائج ، وتطوير مُستدام للموارد البشرية واستقطاب أصحاب الكفاءات العالية . وعن آلية تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي  للهيئة ومكوناته الرئيسية  أوضح معاليه بأنَّه قد تم تشكيل فريق من داخل الهيئة وخبراء من خارجها لبناء هيكل تنظيمي يرمي إلى تطوير وتحسين العمل الإحصائي ويساهم إيجابياً في تفعيل التحول الاستراتيجي والنقلة النوعية التي يمر بها العمل الإحصائي في المملكة، والذي عزز دور الجهة المشرفة والمنظمة للعمل الإحصائي بتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري ، وقد روعي فيه تعزيز نجاح قطاعات العمل المختلفة وتطورها وتحسين الإنتاجية و استمرار الجهاز في أداء نشاطاته بمستوى رفيع، كما عمل الفريق المكلف  منذ الموافقة على تحول جهاز الإحصاء من مصلحة إلى هيئة على تحديد الاختصاصات والمهام والواجبات والصلاحيات بوضوح تام ووفق تعليمات موثقة تضمن إيجاد منظومة إحصائية شاملة وفعّالة، أخذت في الاعتبار التركيز على العملاء  والرفع من جودة المنتجات كبعدين أساسين للعمل ، وقد تم بناء المنظومة الإحصائية في الهيئة بشكل  يضمن تلافي الازدواجية في العمل والمسؤوليات و مواءمة الهيكل التنظيمي مع استراتيجية الهيئة من خلال تجميع النشاطات المتجانسة في وحدات إدارية وقطاعات واحدة وتركيز مهامها ، حيثُ تم استحداث وتأسيس  عدد من الإدارات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية ، وضمان تعزيز مفهوم الإدارة المتكاملة من خلال التكامل العمودي بين الوحدات الإدارية وقياداتها والتعاون الأفقي بين مختلف الوحدات الإدارية في الجهاز ، ، وعن أبرز مكونات الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد كشف رئيس الهيئة بأنَّهُ قد تم إعادة توزيع العمل الإحصائي والإداري إلى ثلاثة قطاعات رئيسية  يقودها نواب للرئيس هي قطاع الأعمال الإحصائية ويندرج تحته إدارات عامة للإحصاءات الاقتصادية ، وأخرى للإحصاءات الاجتماعية ، وثالثة مستحدثة لإحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية ، إضافة إلى استقلالية الأعمال الميدانية الإحصائية بإدارة عامة للعمليات ، وأخرى متخصصة بالمنهجيات . أما القطاع الثاني والذي يعتبر قطاع جديد بالكامل فهو قطاع الابتكار الإحصائي وخدمات العملاء  باعتبارهم مستفيدين ومنتجين للبيانات ، أما القطاع الثالث فقد أُفرِد لتقنية المعلومات والخدمات المساندة باعتبارها البنية الرئيسية للعمل الإداري والإحصائي في الهيئة ، كما اشتمل الهيكل الجديد على إدارة عامة للإعلام والوعي الإحصائي تشرف على جميع أنشطة الاتصال الداخلية والخارجية؛ لرفع مستوى الوعي الإحصائي ، وإدارة عامة للمشاريع والتخطيط الاستراتيجي تقوم على إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي تعمل عليها الهيئة ، وإدارة عامة  للدعم والتميز المؤسسي تقوم بالإشراف على إعداد وتحديث كافة السياسات والعمليات والإجراءات والإشراف على برامج إدارة الجودة الشاملة وإدارة المعرفة في الهيئة. الجدير بالذكر بأنَّ إعادة هيكلة الهيئة العامة للإحصاء يأتي ضمن مقتضيات قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/1/1437ه والمتضمن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، حيثُ منحت المادة الثامنة منه صلاحية إقرار الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة والذي اعتمد الهيكل ضمن اجتماعه الأول المنعقد في 22 شوال 1437ه. للتحميل: الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للإحصاء

ستة مسارات عملتْ عليها "الإحصاء"  خلال 90 يوم أربعة أيام ويبدأ القطاع الإحصائي نقلته الجديدة المركز الإعلامي | الرياض يستعد قطاعُ البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية لنقلة نوعية في تاريخه بعد أن أعلنتْ مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات بأنَّ الأربعاء القادم الموافق الأول من جمادى الأولى يُعد أول أيام العمل تحت المظلة الجديدة " الهيئة العامة للإحصاء ". حيث أكد تيسير المفرج مدير عام إدارة الإعلام والوعي الإحصائي والمتحدث الرسمي بأنَّ انطلاق العمل في الهيئة العامة للإحصاء يأتي تنفيذًا للأمر السامي رقم (64283) وتاريخ 26/12/1436ه والقاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى الهيئة العامة للإحصاء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ، وحيث أن الأمر السامي حدد تسعين يومًا مدة للتحول ، فقد بدأ فعليا العد التنازلي لانقضاء المدة المحددة ليكون الأربعاء غرة جمادى الأولى هو أول أيام العمل الفعلية بالمسمى الجديد ، وأكد بأنَّ التحول يتجاوز تحول الاسم والهوية إلى تحول في المضمون والتقنيات والآليات حيث لا يمكن للعمل الإحصائي أنْ يستمر بعيدًا عنْ مواكبة كافة المُتغيرات المُتسارعة مِنْ حوله ؛ فمع  ازدياد عمليات التجارة والاستثمارات الدولية ، والدفع باتجاه التغيير الاقتصادي والاجتماعي ، وثورة البيانات الضخمة وتوافق ذلك كُلَّه مع تطور التقنيات المحمولة والوسائط الرقمية كانَ لزامًا أنْ يبدأ العملُ الإحصائي بالتحوُّل الجوهري  ليتواكب مع الاستجابة لاحتياجات العملاء التي تتطلب من الهيئة العامة للإحصاء إقامة شراكات متينة معها ، والتنبؤ باحتياجاتها الراهنة والمستقبلية ، وتوحيد مصادر المعلومات ، وسهولة الوصول إليها وتقديم مُنتجات إحصائية أكثرَ ابتكارًا. وكشف تيسير المفرج بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء تسير في خطة التحول وفق ستة مسارات أساسية:استراتيجية التركيز على العميل، وتطوير وموائمة المنتجات والخدمات، وتحسين العمليات والمنهجيات والرفع مِنْ مستوى تقنية المعلومات والبنية التحتية، ونشر الثقافة الإحصائية وبناء القدرات، وهيكلة كافة مهام الهيئة وإداراتها المُختلفة والمضيُّ قُدمًا على التطوير والتميز المؤسسي . الجدير بالذكر أنَّ العملُ الإحصائي في المملكة العربية السعودية بدأ منذ مرحلةٍ مبكرةٍ في تاريخ التنمية السعودية ؛ حيثُ شَهِدَ عام 1349ه - 1930م بواكيرَ أعماله واستمر بعدها ثلاثين عاماً ليتوُّج في السابع مِنْ شهر ذي الحجة عام 1379ه الموافق للأول مِنْ يونيو عام 1960م  بصدورِ نظامِ الإحصاءات العامة بالمرسوم الملكي رقم (23) ليكون العملُ الإحصائي عملاً يستندُ في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظامٍ رسمي ساهم في تنظيم القطاع الإحصائي مِنْ خلال ضبط العلاقة بين المصلحة العامة للإحصاء بوصفها جهازًا مركزيًا للإحصاءات وبين بقية القطاعات، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميـق أثره في التخطيـط ، وتعزيز الوعي الإحصائي ، وخلال الثمان وخمسين عاما الماضية قامت المصلحة بالعديد من المسوحات والتعدادات وإصدار المؤشرات في مختلف مجالات الحياة داخل المملكة العربية السعودية .