الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج إحصاءات المنشآت السياحية للربع الثالث 2025، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ معدل إشغال الغرف في الفنادق 49.1% خلال الربع الثالث من عام 2025م، مسجّلًا ارتفاعًا بمقدار 2.9 نقطة مئوية مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024م الذي بلغ فيه معدل الإشغال 46.1%. كما بلغ معدل إشغال الغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى 57.4% خلال الربع الثالث من عام 2025م، مقابل 58% في الفترة ذاتها من عام 2024م، مسجلًا انخفاضًا قدره 50. نقطة مئوية. 
وأظهرت نتائج النشرة أن إجمالي عدد مرافق الضيافة السياحية المرخَّصة في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2025م بلغ (5,622) مرفقًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 40.6% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م، حيث بلغ آنذاك (3,998) مرفقًا. وقد استحوذت الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى على ما نسبته 52.6% من الإجمالي بعدد بلغ (2,955) مرفقًا، في حين بلغ عدد الفنادق (2,667) فندقًا بنسبة 47.4% من إجمالي مرافق الضيافة السياحية المرخصة خلال الفترة نفسها. 
وبينت نتائج النشرة أن متوسط مدة إقامة النزيل في الفنادق بلغ نحو 4.1 ليالٍ خلال الربع الثالث من عام 2025م، مسجّلًا انخفاضًا بنسبة 1% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024م، حيث بلغ فيه متوسط الإقامة 4.2 ليالٍ. كما بلغ متوسط مدة إقامة النزيل في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 2.1 ليلة خلال نفس الفترة، بانخفاض طفيف قدره 0.2% عن الربع المماثل من عام 2024م. 
وأفادت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية خلال الربع الثالث من عام 2025م بلغ نحو (1,009,691) مشتغلًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 6.4% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024م الذي بلغ فيه عدد المشتغلين (948,629) مشتغلًا. وقد بلغ عدد المشتغلين السعوديين (245,171) مشتغلًا بنسبة 24.3% من الإجمالي، فيما بلغ عدد غير السعوديين (764,520) مشتغلًا بنسبة 75.7%. ومن حيث التوزيع وفق الجنس، فقد بلغ عدد الذكور المشتغلين في الأنشطة السياحية (875,658) مشتغلًا بما يعادل 86.7% من إجمالي المشتغلين، في حين بلغ عدد الإناث (134,033) مشتغلةً بنسبة مشاركة بلغت 13.3% خلال الفترة ذاتها
الجدير بالذكر أن بيانات إحصاءات المنشآت السياحية للربع الثالث من عام 2025م تستند إلى عدة مصادر لتوفير معلومات شاملة عن الأنشطة السياحية في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه المصادر بيانات السجلات الإدارية، والمسوح الإحصائية، والبيانات الثانوية.
 

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة صادرات الخدمات من المملكة العربية السعودية للربع الثالث من عام 2025م بلغت (58.2) مليار ريال سعودي، وبلغت قيمة واردات الخدمات إلى المملكة العربية السعودية للربع الثالث من عام 2025م (120.8) مليار ريال سعودي. 
ووفقًا لنتائج النشرة فقد تَصَدرت خدمات السفر المرتبة الأولى من صادرات خدمات المملكة بقيمة قدرها (33.8) مليار ريال سعودي، تلتها خدمات النقل في المرتبة الثانية بقيمة قدرها (9.7) مليار ريال سعودي، ومن ناحية أخرى تَصَدرت خدمات النقل المرتبة الأولى من واردات خدمات المملكة بقيمة قدرها (32.3) مليار ريال سعودي، وفي المرتبة الثانية جاءت خدمات السفر بقيمة قدرها (30.8) مليار ريال سعودي.
تجدر الأشارة أن الهيئة العامة للإحصاء  تعتمد على منهجية إحصائية قائمة على أفضل الممارسات الدولية وفق دليل ميزان المدفوعات (BPM6) وتصنيف EBOPS 2010، ويتم ضمان الجودة عبر معالجة القيم المفقودة ومراجعة الاتساق الداخلي والزمني ما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
 

أظهرت نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر بالربع الثالث من عام 2025م أن قيمة صافي التدفقات بلغت 24.9 مليار ريال سعودي، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 34.5% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، حيث كانت 18.5مليار ريال سعودي. فيما سجلت ارتفاعًا نسبته 5.2% مقارنةً بالربع السابق من نفس العام، حيث بلغت قيمة صافي التدفقات 23.7 مليار ريال سعودي.  وذلك حسب نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من 2025 الصادرة من الهيئة العامة
وأفادت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بلغت نحو 27.7 مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2025م، مسجلةً بذلك ارتفاعًا بنسبة 4.4% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م؛ إذ كانت 26.5 مليار ريال سعودي. من جهة أخرى فقد سجَّلت ارتفاعًا بنسبة 3.3% مقارنةً بالربع السابق، حيث كانت 26.8 مليار ريال سعودي. 
وبينت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  بلغت نحو 2.7 مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2025م بانخفاضٍ نسبته 65.7% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م حيث كانت قيمته 8 مليار ريال سعودي. في حين سجَّلت انخفاضًا نسبته 11.4% مقارنةً بالربع السابق، إذ كانت قيمته 3.1 مليار ريال سعودي
يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، مما يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي - أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب - ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين.
 

أظهرت نتائج مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2024 ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة حيث وصل إلى 16.0% مقارنةً بـ 15.6% في عام 2023، وذلك بزيادة بلغت 0.4 نقطة مئوية، ووفقًا لمستويات الاقتصاد الرقمي فقد بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي الأساسي 2.7%، بينما بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي الضيق 2.4%، في حين شكّل الاقتصاد الرقمي الواسع النسبة الأكبر بواقع 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بلغت 249.8 مليار ريال خلال عام 2024، تصدرتها أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية بإيرادات بلغت 133.9 مليار ريال، تلتها أنشطة البرمجة الحاسوبية بإيرادات وصلت إلى 31.1 مليار ريال، وبلغت النفقات التشغيلية للقطاع 122.2 مليار ريال، فيما بلغت تعويضات المشتغلين 29.2 مليار ريال، جاءت أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية في مقدمتها بتعويضات بلغت 16.1 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية فقد كشفت النتائج ارتفاع واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات من 54.9 مليار ريال في عام 2023 إلى 67.9 مليار ريال في عام 2024 مسجلةً نموًا بنسبة 23.5%، وتصدرتها معدات الاتصالات بقيمة 36.8 مليار ريال، كما ارتفعت قيمة صادرات وإعادة تصدير سلع تقنية المعلومات والاتصالات إلى 25.8 مليار ريال مقارنةً بـ 11.8 مليار ريال في عام 2023 محققة نموًّا بنسبة %118.
الجدير بالذكر أن إحصاءات الاقتصاد الرقمي تستند إلى منهجية عمل موحّدة تعتمد على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية، وتلتزم بالمعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD 2020) ، إضافة إلى خارطة الطريق الدولية لقياس الاقتصاد الرقمي الصادرة عن مجموعة العشرين، ويُصنَّف الاقتصاد الرقمي إلى ثلاثة مستويات: الأساسي، والضيق، والواسع وفقًا لطبيعة الأنشطة ومدى اعتمادها على المدخلات الرقمية.