الأخبار

تشارك الهيئة العامة للإحصاء مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاحتفاء بيوم الإحصاء الخليجي الذي يوافق 24 ديسمبر من كل عام، حيث يأتي هذا العام تحت شعار "بيانات موحّدة.. رؤية مشتركة"، وذلك في إطار التزام منظومات الإحصاء الخليجية بتجسيد التطور في العمل الإحصائي وتعزيز دوره في دعم خطط التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الرؤى الوطنية في دول المجلس.
ويأتي الاحتفاء هذا العام استمرارًا لجهود دول المجلس في بناء منظومات بيانات إحصائية متقدمة تُسهم في توفير إحصاءات دقيقة وموحّدة، تعزّز فاعلية السياسات العامة وتدعم صناعة القرار، لمواكبة مستهدفات التنمية المستدامة. ويُعد يوم الإحصاء الخليجي مناسبة سنوية لإبراز أهمية القطاع الإحصائي ودوره المحوري في رسم ملامح المستقبل التنموي لدول المجلس، إلى جانب تعزيز وعي المجتمع بقيمة البيانات الإحصائية بوصفها عنصرًا رئيسًا في التطوير والنمو والتقدّم.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري أن هذا اليوم يعكس التزام دول المجلس بتعزيز التكامل الإحصائي الخليجي، مضيفًا أن مواءمة البيانات الإحصائية وتوحيد منهجيات إنتاجها يشكّلان ركيزةً أساسية لتحقيق رؤية مشتركة قوامها اقتصاد قوي وتنمية مستدامة، بالشراكة مع منظومات الإحصاء الخليجية، إلى جانب تطوير خطط التحول الوطني والمنهجيات الحديثة في إنتاج البيانات.
يُذكر أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اعتمد خلال دورته الـ(141)، التي عقدت في المنامة بمملكة البحرين في 24 نوفمبر 2016م، تخصيص يوم سنوي للإحصاء الخليجي، بهدف تعزيز شراكة المجتمع مع الجهات الإحصائية، وتسليط الضوء على دور الإحصاء الحيوي في دعم التنمية المستدامة، وإبراز الدور الاستراتيجي لمنظومة البيانات الخليجية في بناء السياسات واتخاذ القرارات التنموية في المنطقة.
 

افتتح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ورشة العمل الافتراضية بعنوان "الممارسات الإحصائية: البيانات السعودية ودورها المحوري في دعم التنمية الوطنية" التي تنظمها الهيئة العامة للإحصاء ضمن "الطريق إلى الرياض" استعدادًا لاستضافة المملكة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في نوفمبر 2026م.
وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة في تعزيز دور البيانات الإحصائية كأساس لصناعة السياسات الوطنية وبناء الخطط التنموية وقياس الأثر، مشيرًا إلى أن تكامل الجهود الحكومية في تطوير منظومة إحصائية وطنية يخدم صُنّاع القرار ويعزز الشفافية، ويرفع كفاءة العمل الحكومي، إلى جانب أهمية البيانات الإحصائية في متابعة تقدم المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الإحصاءات أصبحت عنصرًا استراتيجيًّا لدعم اتخاذ القرار المرن والمواكب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية.
من جانبه، قدَّم رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري خلال الورشة عرضًا تفصيليًّا حول رحلة التحول التي شهدتها الهيئة خلال الأعوام الماضية، مستعرضًا مرحلة ما قبل التحول التي كانت تعتمد فيها الهيئة على تقديم نحو 50 منتجًا إحصائيًا، وما شهدته مرحلة ما بعد التحول من نقلة نوعية في منظومة المنتجات الإحصائية التي أصبحت تتجاوز 80 منتجًا، إضافة إلى تطوير المنتجات القائمة وتطبيق منهجيات حديثة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وزيادة مستوى دورية النشر والتفاصيل والتغطية الإحصائية.
وأكد الدوسري أن إقرار مجلس الوزراء لنظام الإحصاء شكّل محطة مفصلية في تطوير المنظومة الإحصائية بما يعزز حوكمة العمل الإحصائي، وينظم الأدوار والمسؤوليات وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى الأدوار الرئيسة للهيئة في حصر البيانات والمعلومات الشاملة من مصادرها المختلفة وإنتاج الإحصاءات الرسمية وتطويرها ونشرها وتزويد الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة والأفراد والمنظمات الدولية بها.
كما تطرق رئيس الهيئة إلى أبرز المنتجات الإحصائية التي تصدرها الهيئة بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر الإنتاج الصناعي، وإحصاءات التجارة الدولية، ومسح دخل وإنفاق الأسرة، وإحصاءات المساكن، وإحصاءات سوق العمل، وإحصاءات النقل والطاقة المتجددة، مؤكدًا دور هذه المنتجات في دعم صُنّاع القرار بمؤشرات دقيقة وموثوقة.
وأشار الدوسري إلى جهود الهيئة في تسهيل الوصول للبيانات الإحصائية، ورفع الالتزام بالنشر الإحصائي إلى 94% وارتفاع عدد مستخدمي الموقع الإلكتروني إلى 8.5 ملايين مستخدم خلال عام 2025م، إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني، وإطلاق معمل البيانات الدقيقة كخدمة إلكترونية متقدمة لتلبية طلبات العملاء بأفضل الوسائل التقنية وأسرع وقت.
كما أشار الدوسري إلى فوز المملكة باستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026 في الرياض، وعضويتها في المجموعة رفيعة المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات في الإحصاءات (HLG-PCCG) ورئاستها المشتركة لمجموعة عمل حوكمة البيانات، إلى جانب جهود الهيئة في تعزيز الشراكات المجتمعية والعلمية من خلال المنتدى السعودي للإحصاء وملتقى الجامعات والجمعيات الإحصائية، وإطلاق أول مختبر ابتكار متخصص في الإحصاء بالمملكة.
وأكد رئيس الهيئة على تقدم الهيئة في الأداء المؤسسي حيث ارتفعت نسبة مؤشر قياس التحول الرقمي إلى 86% خلال 2025م، إضافة إلى برامج تطوير قادة المستقبل، والإحصائيين السعوديين، والتحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وتحقيق مؤشر كفاءة الإنفاق، والتقدم في تقييم مستوى ممارسات إدارة الأداء من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المتقدمة.
وتناول الدوسري مجالات التركيز المستقبلية التي تشمل النمو والتوسع في الإحصاءات، وتعزيز استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والاعتماد على مصادر بيانات جديدة  ودعم الابتكار الإحصائي، ورفع الوعي، وبناء القدرات الإحصائية من خلال برامج التدريب، ومنح الشهادات الإحصائية للمستخدمين والطلاب والمختصين، بما يعزز الثقافة الإحصائية، ويزيد من الاستفادة من البيانات الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المستمرة التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء في إطار الطريق إلى الرياض، والتأكيد على جاهزية المملكة لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2026 وتعزيز مكانتها الريادية في تطوير العمل الإحصائي على المستويين الإقليمي والدولي.
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إصدار نتائج  الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر 2025 ، ووفقًا لنتائج النشرة سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء  ارتفاعًا بنسبة 1.0% مقارنةً بنظيرة من العام الماضي، متأثرًا بارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 1.0%، وللقطاع غير السكني بنسبة 1.0%. 
وفي ذات السياق أظهرت نتائج مسح الرقم القياسي لتكاليف البناء على أساس شهري استقرارًا في الأسعار لشهر نوفمبر 2025م مقارنة بشهر أكتوبر 2025م.
تجدر الإشارة أن نشرة نتائج الرقم القياسي لتكاليف البناء تأتي ضمن الجهود المستمرة للهيئة العامة للإحصاء لتطوير منتجات إحصائية للقطاعات الحيوية وتوفير مرجعية موثوقة وفعّالة وتقديرات دقيقة لدعم قرارات المقاولين والمطورين العقاريين والجهات ذات العلاقة، والمساهمة في رسم خارطة طريق واضحة للمشاريع الإنشائية السكنية وغير السكنية في قطاع البناء والتشييد.
 

حققت المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء منجزًا جديدًا بمواصلة تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) الصادر عن البنك الدولي منذ تحديث البيانات عام 2020م، حيث ارتفع تقييمها إلى 83.3% في عام 2024م مقارنة بما نُشر في العام الماضي 2023م (81.5%)، محافظة بذلك على ترتيبها في المرتبة الأولى عربيًا، ومتقدمة ثلاث مراتب بين دول مجموعة العشرين (G20) حيث جاءت في المرتبة 11 بعد أن كانت في المرتبة 14 حسب ما كان منشورًا في العام الماضي. كما تقدمت المملكة أربع مراتب لتصبح في المركز 51 بين 188 دولة.  وقد جاء المنجز نتيجة للتطور الإحصائي الذي تشهده المملكة، ونهج التحول الرقمي الذي تطبقه في المنظومة الإحصائية الوطنية، وإسهاماتها في بناء القدرات وتبني الابتكار وتعزيز الشفافية، ودعم قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكان البنك الدولي قد أعلن عبر موقعه الرسمي نتائج تقييم مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) لعام 2024، حيث تناول التقييم خمسة محاور رئيسة، يندرج تحتها 51 مؤشرًا، تغطي: استخدام البيانات وخدمات البيانات ومنتجات البيانات ومصادر البيانات والبنية التحتية للبيانات. وحصلت المملكة على المرتبة السادسة بين دول مجموعة العشرين، بحصولها على تقييم 93.2% في المحور الثاني الخاص بخدمات البيانات، بالإضافة إلى حصولها على المرتبة السابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في المحور الرابع الخاص بمصادر البيانات وتقدمها الى المرتبة 17 عالميًا مقارنة بالمرتبة 36 حسب المنشور في العام الماضي. كما حققت نتائج متقدمة بدخولها ضمن أعلى 20% من مجموعة الدول في ثلاثة محاور: (خدمات البيانات، مصادر البيانات، البنية التحتية للبيانات). 
من جانبه رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري تهنئته للقيادة الرشيدة بهذا المنجز الدولي، مثمنًا ما تحظى به الهيئة من دعم واهتمام، ومؤكدًا أن هذا الدعم المتواصل أسهم في الارتقاء بجودة وكفاءة عمليات ومخرجات القطاع الإحصائي، وتطوره الكبير ومواكبته للمستجدات والمتغيرات العالمية المتسارعة في هذا المجال الأمر الذي يعكس نضج المنظومة الإحصائية السعودية.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تواصل جهودها في تنفيذ التحول الإحصائي الشامل، الذي يستهدف تطوير البنية التحتية للمسوح الميدانية والرقمية وتعزيز التكامل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مستندة في تحقيق التحول إلى الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في جمع البيانات وتحليلها، بما يسهم في رفع جودة المخرجات الإحصائية وتمكين متخذي القرار من الحصول على بيانات دقيقة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إضافة إلى سعيها المستمر نحو بناء القدرات الوطنية وتبني أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية لضمان استدامة التطور الإحصائي ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة في الإحصاء.
 

أظهرت نتائج إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية لعام 2024م ارتفاع عدد المراكز اللوجستية المفعَّلة في المملكة إلى 23 مركزًا بمساحة إجمالية بلغت 34.6 مليون متر مربع مقارنة بـ22 مركزًا في عام 2023م، وسجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى مساحة بواقع 20.4 مليون متر مربع موزعة على ستة مراكز.
كما بلغ إجمالي عدد المستودعات التجارية المرخصة 12,234 مستودعًا بمساحة تجاوزت 22 مليون متر مربع، فيما بلغ عدد المستودعات الإنشائية 1,189 مستودعًا بمساحة بلغت 7.5 ملايين متر مربع، وأظهرت البيانات أن كمية الشحن عبر النقل البحري بلغت 331.3 مليون طن، مقابل 25.7 مليون طن عبر المنافذ البرية، و15.6 مليون طن عبر السكك الحديدية، و1.2 مليون طن عبر النقل الجوي.
من ناحية أخرى وفيما يتعلق بنشاط توصيل الطلبات فقد أشارت نتائج إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية لعام 2024م إلى أن عدد الطلبات المنفَّذة تجاوز 290 مليون طلب بارتفاع نسبته 27.2%، كما انخفض متوسط مدة التوصيل من 45 إلى 35 دقيقة، وارتفع عدد السائقين السعوديين النشطين في هذا المجال إلى 140 ألف سائق وغير السعوديين إلى 302 ألف سائق.
على صعيد آخر شهد نشاط التخليص الجمركي ارتفاعًا في التراخيص السارية، حيث بلغ عددها في المنافذ البحرية 1,179 رخصة، وفي المنافذ البرية 465 رخصة، وفي المنافذ الجوية 722 رخصة بنهاية عام 2024م.
الجدير بالذكر أن إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية تستند إلى السجلات الإدارية لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وهي نشرة سنوية يتم من خلالها توفير إحصاءات ومؤشرات عن قطاع التخزين والخدمات اللوجستية، وتُستخدم هذه النشرة في أغراض المقارنة المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال التخزين والخدمات اللوجستية.
 

تنظم الهيئة العامة للإحصاء يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 ديسمبر أولى الجلسات الحوارية الربعية الافتراضية ضمن فعاليات الطريق إلى الرياض، والتي سيكون موضوعها: "البيانات الإحصائية السعودية: دور محوري في دعم التنمية الوطنية"، وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على تجارب وممارسات الهيئة العامة للإحصاء في مهام عملها، وتعزيز تبادل المعرفة داخل المجتمع الإحصائي، واستكشاف آفاق التطوير المستقبلية لتعزيز دور الإحصاء في دعم التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ومناقشة التطلعات المستقبلية لعمل الأجهزة الإحصائية، وطرق الاستفادة من التقنيات المتقدمة.
في ذات السياق وجهت الهيئة العامة للإحصاء الدعوة إلى المهتمين والمختصين في العمل الاحصائي إلى حضور فعاليات الطريق إلى الرياض والتي ستبث مباشرةً عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة العامة للإحصاء، وتستهدف الجمهور المحلي والدولي، كما أتاحت الاطلاع على كافة فعاليات الطريق إلى الرياض عبر بوابتها الالكترونية.
الجدير بالذكر أن الهيئة أطلقت هذه الفعاليات في إطار استعدادات المملكة لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في 2026 ، لإبراز ما تشهده المملكة من تطور إحصائي وتحول رقمي شامل في مجال البيانات الإحصائية، حيث تستمر هذه الفعاليات حتى إقامة المنتدى السعودي الثاني للإحصاء خلال الثامن من نوفمبر، قبل عقد المنتدى خلال الفترة 9-12 نوفمبر 2026.

بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في المملكة نسبته 1.9% خلال شهر نوفمبر 2025م مقارنة بنوفمبر 2024م في حين شهد المؤشر استقراراً نسبياً على أساس شهري بنسبة %0.1 مقارنة بشهر أكتوبر 2025م.
وفي السياق نفسه بلغ معدل الرقم القياسي لأسعار الجملة  2.3% خلال شهر نوفمبر 2025م مقارنة بنظيره من عام 2024م بينما سجّل المؤشر انخفاضا شهريًا بلغت نسبته 0.3% مقارنة بشهر أكتوبر 2025م.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من 582 عنصرا بينما يعكس مؤشر أسعار الجملة (WPI) تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من 343 عنصرا.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج إحصاءات الأمن الغذائي لعام 2024م، والتي أظهرت ارتفاعًا في نسب الاكتفاء الذاتي لعدد من المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية مقارنة بعام 2023. على صعيد المنتجات الغذائية الحيوانية بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الروبيان 149%، ومن منتجات الألبان 131%، ومن بيض المائدة 103%، كما بيّنت النتائج أن نسب الاكتفاء الذاتي من الخضروات بلغت مستويات مرتفعة، إذ حقق الباذنجان 105%، والبامية 102%، والخيار 101%، والكوسا 100%، وسجلت التمور أعلى نسبة اكتفاء ذاتي بين الفواكه بواقع 121%، يليها التين بنسبة 99% من الاكتفاء الذاتي. 
وفيما يتعلق بالزيادات في نسب الاكتفاء الذاتي التي حققتها بعض المنتجات الغذائية في عام 2024م مقارنة بعام 2023م، فقد ارتفع الاكتفاء الذاتي من البصل بنسبة 41.2%، ومن الطماطم بنسبة 9.2%، فيما سجَّلت الأسماك ارتفاعًا بنسبة 8.2%، وارتفع الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 1.4%.
على صعيد آخر أوضحت نتائج نشرة إحصاءات الأمن الغذائي لعام 2024م أن نصيب الفرد من إجمالي المتاح للاستهلاك من الأرز بلغ 52.1 كيلوجرامًا سنويًّا، فيما بلغ نصيب الفرد من التمور 35.8 كيلوجرامًا، ومن البصل 20.5 كيلوجرامًا، ومن الطماطم 19.6 كيلوجرامًا، أما في المنتجات الحيوانية فقد بلغ نصيب الفرد من الحليب 70.3 لترًا سنويًا، ومن الدواجن 46.9 كيلوجرامًا، ومن البيض 235 بيضة سنويًّا.
الجدير بالذكر أن هذه النتائج تستند إلى بيانات المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، إضافةً إلى السجلات الإدارية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأمن الغذائي، وصندوق التنمية الزراعية، حيث جرى جمعها وتحليلها وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية؛ لضمان موثوقية المؤشرات ودعم السياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي.