الأخبار

بهدف بناء مؤشرات تفصيلية ترصد مشاركة المرأة في التنمية الهيئة العامة للإحصاء وجامعة الملك سعود تؤسسان المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية في إطار سياستها الرامية إلى تلبية احتياجات العملاء بالقطاعين الحكومي والخاص وإقامة شراكات فاعلة مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وسعيها إلى تقديم منتجات إحصائية مبتكرة وفقا للمعايير الدولية، وجهودها المبذولة لاستحداث المؤشرات اللازمة للاحتياجات المستقبلية والراهنة، أبرمت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود، وذلك ضمن فعاليات أعمال المؤتمر الأول للمرصد الوطني للمرأة الذي يختتم أعماله اليوم الخميس 19رجب 1439هـ تحت عنوان "دور المرأة في التنمية .. نحو اقتصاد مزدهر" ويرمي إلى تقييم وتعزيز دور المرأة في التنمية وتحديد مؤشرات توثيق مشاركتها في المجالات التنموية. ويعمل المرصد الوطني للمرأة، التابع لمعهد الملك عبدالله للدراسات والبحوث الاستشارية بجامعة الملك سعود، على رصد مشاركة المرأة السعودية في التنمية. وتهدف المذكرة التي تم توقيعها بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية  بين الهيئة العامة للإحصاء وجامعة الملك سعود، إلى تعاون الهيئة والمرصد في نطاق أعمال "المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية"، وتحديداً في بناء المؤشرات التفصيلية لرصد تلك المشاركة، والعمل على تحديث المؤشرات بشكل دوري وإعداد وتنفيذ الدراسات الإحصائية لدعم وتطوير مشاركة المرأة في التنمية، كما تهدف إلى توحيد الجهود ومصادر البيانات والمحافظة على أمن وخصوصية البيانات، وتقديمها إلى متخذي القرار والجهات المستفيدة بناءً على ضوابط متفق عليها، والتعاون والتكامل بين الهيئة والمرصد لتقديم الخدمات الإلكترونية عبر تبادل وتكامل البيانات بما يخدم المصلحة العامة، وضمن الاختصاصات المناطة بالهيئة والمرصد. وبموجبها ستقوم الهيئة بتزويد المرصد بالبيانات الإحصائية ذات الصلة لبناء مؤشر مشاركة المرأة في التنمية والتي تقع ضمن نطاق اختصاصها، لاسيما وأن زيادة مشاركة المرأة في التنمية يأتي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، كما أشارت المذكرة إلى تكامل الهيئة مع المرصد لتبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية الاقتصادية والتنموية التي تدعم عمل المرصد من خلال الشبكة الآمنة (GSN). من جانبه أكد د. فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الملك سعود يأتي في إطار سياسة الهيئة الرامية إلى تحقيق التحول الإحصائي في المملكة تأكيداً على تشاركية القطاع الأكاديمي مع الجهات الحكومية نحو قطاع إحصائي متكامل، مبيناً أن المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية جاء في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، من إعادة هيكلة، وبناء قاعدة اقتصادية تعتمد على التنوع والاستفادة المثلى من الطاقات الكبيرة للمرأة السعودية. وأوضح د. التخيفي أن الجهات الحكومية تعيش مرحلة استثنائية من الدعم وتوفُّر أدوات التشاركية في مسيرة التنمية، وأن المرصد سيقوم بدور التحليل المعمق للإحصاءات المتعلقة بمشاركة المرأة في التنمية في كافة جوانبها لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات.

تزامنا مع مشاركتها في  المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل  الهيئة العامة للإحصاء :  (2.9 %)   نسبة انتشار الإعاقة ذات الصعوبة (  البالغة ) بين السكان السعوديين تزامنا مع مشاركتها في المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل برعاية خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله-   والمعرض الدولي الرابع لمستلزمات الاشخاص ذوي الاعاقة "ضياء 2018" ، الذي اقيم على هامش المؤتمر بجمعية الأطفال المعوقين بالرياض ، اوضحت الهيئة العامة للإحصاء وبحسب نتائج مسح الأفراد ذوي الإعاقة بين السكان السعوديين للعام 2017 ، بأن نسبة انتشار الإعاقة ذات الصعوبة (البالغة)  بلغ (2.9 %). وبينت الهيئة أن الذين يعانون من صعوبات الرؤية (البصرية) من أكثر الصعوبات انتشارًا لدى السكان السعوديين ذوي الإعاقة لمن لدية صعوبة واحدة ، إذ بلغت نسبتهم (%46.02) وتتوزع درجة شدتها الخفيفة (%67.8)، الشديدة (%28.5)، البالغة (%3.7)،  أما أكثر الصعوبات انتشارًا لدى السكان السعوديين ذوي الإعاقة ممن لدية صعوبات متعددة هي الصعوبات الحركية حيث بلغت نسبة الذين يعانون منها (%29.13) من إجمالي الأفراد ذوي الإعاقة لمن لدية صعوبات متعددة وتتوزع درجة شدتها الخفيفة (%54.07)، الشديدة (%29.22)، البالغة (%16.71) . ووفقا لنتائج المسح تعتبر منطقة الرياض الأعلى في وجود السكان السعوديين ذوي الإعاقة فيها من بين جميع المناطق حيث بلغت نسبة السكان السعوديين ذوي الإعاقة في منطقة الرياض (25.13%) من إجمالي السكان السعوديين ذوي الإعاقة، بينما تعتبر منطقة نجران هي المنطقة الأقل  في وجود السكان السعوديين ذوي الإعاقة فيها من بين جميع المناطق حيث بلغت نسبة السكان السعوديين ذوي الإعاقة فيها (%0.87) من إجمالي السكان السعوديين ذوي الإعاقة.  يُشار إلى ان الهيئة العامة للإحصاء شاركت في المعرض الدولي الرابع لمستلزمات الاشخاص ذوي الاعاقة، بجناح استعرض ابرز نتائج مسح ذوي الاعاقة بين السكان السعوديين، وشاركت الهيئة كذلك بإلقاء محاضرة تعريفية عن مسح الأفراد ذوي الإعاقة بين السكان السعوديين قدمها الأستاذ عبدالله بن زيد الدعفس من إدارة الإحصاءات السكانية والحيوية، كما شاركت الهيئة ضمن ورشة عمل السجل الوطني للإعاقة.

وفقا لمسح الخصائص السكانية يوليو 2017 الهيئة العامة للإحصاء : متوسط معدل النمو السنوي للسكان بالمملكة  2.52%   اوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها قامت بإجراء سلسلة من مسوحات  الإحصاءات السكانية خلال الفترة الماضية، آخرها مسـح الخصائص السـكانية 2017 (  1438 هـ)، والذي تم تنفيذه ميدانيًا خلال الفترة من 17 / 7 / 1438 هـ  إلى 22 / 8 / 1438 هـ   الموافق 14 / 4 / 2017 إلى 18 / 5 / 2017م. واكد الأستاذ تيسير المفرج  المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء  أن عدد سكان المملكة العربية السعودية وفقاً لنتائج مسح الخصائص السـكانية 2017 (  1438 هـ) ( 32552336 ) نسمة مقارنة بـ (31742038) نسمة في المسح الديموغرافي (2016)، بمتوسط معدل نمو سنوي (%2.52) ، ويتوزع هؤلاء السكان حسب الجنس بما نسبته (%57.48) ذكور، و(%42.52) إناث من جملة السكان في عام 2017 (  1438 هـ)، وتقترب هذه النسب من نظيراتها في المسح الديموغرافي (2016) حيث كانت نسبة الذكور(%57.44) والإناث (%42.56) ويقدر عدد السكان السعوديين وفقاً لنتائج المسح (20,064,970) نسمة في المسح الديموغرافي (2016), وذلك بزيادة مقدارها (343,392)نسمة. ويتوزع السكان السعوديون حسب الجنس بما نسبته (%50.94) ذكور، (%49.06) إناث من جملة السكان السعوديون عام 1438هـ (2017) ، وتقترب هذه النسب من نظيرتها عام 1437هـ (2016) حيث نسبة الذكور (%50.96) والإناث (%49.04).  وبيّن المفرج أن المسح اشتمل على العديد من  البيانات عن الأسرة المعيشية تتضمن الحالة الزواجية والحالة التعليمية و التركيـب الـديموغرافي للسكان السعوديين وغير السعوديين علن مستوى المملكة وعلن مستوى المناطق الإدارية وتم من خلال المسح استخراج العديد من المؤشرات مثل معدل الوفيات والتركيب العمري والنوعي للسكان و مستويات الزواج والطلاق للسـكان . على صعيد اخر بدأت  الهيئة العامة للإحصاء  في العمل وفقا لسلسلة من الخطوات التحضرية مع عدد من الجهات الحكومية على التحضيرات الفنية لتعداد 2020 - 1441هـ، بمشاركة الخبراء والمختصين والذي  تحتوي بياناته على الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والتعليمية للسكان، وخصائص المسكن، المتمثلة في البيانات الجغرافية والمميزة، والخصائص السكنية للمسكن.

أكدت بأنها تتوافق مع برنامج التحول للقطاع الإحصائي الهيئة العامة للإحصاء: ملاحظات الشورى حول التقرير السنوي محل اهتمامنا وعنايتنا تقدمت الهيئة العامة للإحصاء بالشكر والامتنان لمعالي رئيس مجلس الشورى وكافة الأعضاء على ما قدموه من ملاحظات ومقترحات حول أعمال الهيئة في جلسة اجتماعه العادية الخامسة والعشرين من السنة الثانية للدورة السابعة، والتي ناقش فيها المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1437/1438هـ.   وأشار المتحدث الرسمي للهيئة الأستاذ تيسير المفرج إلى أنها مُلتزمة بتنفيذ الملاحظات الواردة لتعميق الأثر الإيجابي في تطوير القطاع الإحصائي في المملكة، وتحقيق الريادة والتميز في العمل الإحصائي. وأكد المفرج أن الملاحظات التي أدلى بها أعضاء مجلس الشورى تتوافق مع مشروع برنامج التحول للقطاع الإحصائي الذي تعمل علية الهيئة.

تمكن من ربط البيانات بالموقع الجغرافي لإجراء التحليلات واستخراج التقارير وفقاً لاحتياجات المستخدم الهيئة العامة للإحصاء تنشر البيانات الإحصائية للخدمات عبر "الخريطة التفاعلية" في إطار سعيها لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات وتمكين عملائها من استخدام البيانات الإحصائية والاطلاع عليها وفق احتياجاتهم، أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa  خدمة "الخريطة التفاعلية" لدليل الخدمات الذي أصدرته الهيئة مؤخرا، والذي يُعد المرجع الرسمي الموحَّد للخدمات المتوفرة في مناطق المملكة المختلفة على مستوى مُدنها وقُراها  وتعتبر الخريطة التفاعلية أداة تقنية تستعرض البيانات الإحصائية من خلال الربط بين البيانات الاحصائية والموقع الجغرافي لتوضح انتشار الخدمات على خريطة تفاعلية للمملكة ما يعطي قيمة مضافة لمستخدم الخريطة التفاعلية كونها تتيح امكانيات عمل التساؤلات المنطقية وكذلك التحليلات المكانية على قاعدة بيانات الخدمات، وتمكن المستخدم من الوصول للبيان الإحصائي ذات الموقع الجغرافي لتقديم المعلومة برؤية واضحة لشكل التوزيعات المختلفة للخدمات على مستوى المملكة.  وتوفر الخريطة التفاعلية البيانات الأساسية للمخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار وذلك وفقا للمسميات في المناطق الادارية، اعتماداً على  تصنيف البيانات في خمس مجموعات رئيسية تشمل،  خدمات الصحة ، الخدمات التعليم، خدمات التعليم العالي ، الخدمات العامة ، والتقارير الإحصائية للخدمات، إذ يمكن للخريطة استعراض تفاصيل كل خدمة وفقا لمحدد الخدمات الذي يتيح للمستخدم عمل بحث من خلال تحديد المسميات التي تحتوي على خدمة محددة في دائرة بحث محدده ,  او تحديد اقرب مسمى سكاني على الخريطة , كما تتيح امكانيات عرض توزيع الخدمات طبقا لنوع الخدمة او للمناطق الادارية، وتشمل ايضاً على "حاسبة الخدمات"  وهي اداة  لعمل تساؤلات منطقية على قاعدة البيانات ، وتمكن حاسبة الخدمات من عمل بحث منطقي في جميع عناصر قاعدة البيانات مع امكانيات استعراض النتائج على الخريطة لفهم شكل التوزيعات الجيومكانية لأي بحث و امكانيات استخراج النتائج  على ملف اكسيل. وتتيح الخريطة التفاعلية استعراض اجماليات الخدمات المقدمة وعناصرها وتوزيعاتها على مستوى المملكة وعلى مستوى المناطق الادارية، موضحة برسوم بيانية وخرائط جغرافية ، كما تتيح الخريطة تطبيق يعنى بإصدار تقارير إحصائية للخدمات المختلفة على مستوى المنطقة الإدارية او المحافظة او المركز او المسمى السكاني طبقا لاحتياجات المستخدم مع امكانية توفر طباعة تقرير لنتائج البحث.

شملت منطقة عسير  والباحة وجازان و نجران الهيئة العامة للإحصاء تبدأ في المرحلة الثانية من "تحديث دليل المسميات السكانية" تمهيداً لتعداد 2020 في إطار استعداداتها لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن ( 2020م - 1441هـ ) بدأت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) العمل وفق سلسلة من الخطوات التحضرية وبالتنسيق  مع عدد من الجهات الحكومية على الترتيبات الفنية لتنفيذ عملية "تحديث دليل المسميات السكانية" وهي أولى الخطوات الميدانية التمهيدية التي تسبق إجراء مشروع  تعداد 2020، وذلك حسب جدول زمني يشتمل على كافة مراحل تحديث دليل المسميات السكانية لمختلف مناطق المملكة  وتشمل هذه المرحلة: منطقة  عسير، ومنطقة الباحة، ومنطقة جازان ، ومنطقة نجران، وسوف يلي ذلك عدد من المراحل  تغطي جميع مناطق المملكة خلال العام الجاري 2018م. ويهدف المشروع إلى تحديث دليل المسميات السكانية ميدانيا ومعالجة بياناته، وذلك بمتابعة جميع التغيرات التي طرأت على الدليل، كما يتم خلال عملية التحديث تقدير عدد المساكن والمنشآت في كافة المسميات وتوزيعها إلى مناطق عمل إحصائية، وتحديث مكونات دليل المسميات السكانية، وربط المسميات السكانية بالعنوان الوطني، وتحديد المسميات السكانية على الخرائط وإجراء التقسيمات اللازمة، فضلا عن حصر المناطق الوعرة ومناطق البادية والمناطق التي تحتاج إلى تنسيق مُسبق. يُشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أقامت مؤخرا أولى ورش العمل المتخصصة لمناقشة استمارة تعداد (2020) ضمن سلسة من الورش المتعلقة بالاستمارة، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من الهيئة العامة للإحصاء، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويهدف  مشروع التعداد العام للسكان والمساكن ( 2020م - 1441هـ ) إلى جمع ونشر البيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان بهدف توفير متطلبات الدولة من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تنبني عليها خطط التنمية، واحتياجات المخططين والباحثين، وتوفير إطار حديث لكافة الأبحاث الإحصائية المتخصصة التي تُجرى بأسلوب العينة، وإيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية، وتوفير البيانات والمؤشرات السكانية دورياً لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

بهدف تطوير القطاع الإحصائي ومتابعة أهداف التنمية المستدامة المملكة تختتم مشاركتها في أعمال الدورة (49) للجنة الإحصائية للأمم المتحدة اختتمت المملكة العربية السعودية  مشاركتها  في أعمال الدورة التاسعة  والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة والتي انطلقت  بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية الثلاثاء الماضي واستمرت حتى مساء أمس الأول ، بوفد رأسه معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي ، والذي أوضح بأنَّ المشاركة جاءت امتدادًا لاستراتيجية  الهيئة في إقامة الشراكات الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات الإحصائية لعكسها على تطوير القطاع الإحصائي في المملكة ، وأضاف بأن المملكة العربية السعودية  استعرضت من خلال وفد الهيئة العامة للإحصاء عدد من المحاور التطويرية للقطاع الإحصائي فقد شهدت قاعات أعمال الدورة التاسعة والأربعين وعلى مدى أربعة أيام عددًا من العروض والمداخلات التي قدمها الوفد المشارك وأبان التخيفي بأن تجربة التحوَّل الإحصائي في المملكة كانت أحد تلك المحاور حيث تطرقت الهيئة إلى خارطة الطريق والأبعاد التي اعتمدت عليها  من التمركز حول أهمية العميل ، والجودة وتطوير القطاع الإحصائي . وأضاف: إنَّ تجربة المملكة كانت محل اهتمام المشاركين فالتقدم الذي تم تحقيقه بحمد الله في عدد المسوح الإحصائية يعكس فاعلية وأهمية الاستماع إلى العملاء من الجهات الحكومية ومستخدمي البيانات حيث كان متوسط المسوح التي تقوم بها الهيئة خلال السنوات التي سبقت التحول لا تتجاوز أحد عشر مسحًا في السنة الواحدة بينما شهد عام 2017 وحده إجراء أكثر من اثنين وأربعين مسحًا  ميداني لتلبية متطلبات الجهات الحكومية ومستخدمي البيانات بما يتوافق مع المتطلبات الإقليمية والدولية ، وعلى مستوى التصنيفات الإحصائية الدولية أوضح رئيس الهيئة بأنَّ الهيئة ركَّزت على تطوير القطاع الإحصائي في المملكة في العديد من الاتجاهات ومن ضمنها توحيد استخدام التصانيف الإحصائية الدولية في المسوح الإحصائية والسجلات الإدارية لدى الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص وكانت أولى خطواتها توحيد استخدام التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد للأنشطة الاقتصادية في السجلات الإدارية (ISIC 4 ) ، لجميع القطاعات والجهات في الدولة حيث تم عقد ورش عمل قطاعية ولقاءات ثنائية للتعريف والتوعية بالتصنيف وشرح الية التطبيق وأهميته ودراسة الملفات الفنية لجميع الجهات ذات العلاقة لضمان الحصول على نتائج متطابقة تعتمد على منظور واحد للدليل ، وستسمر الهيئة على نفس النهج لبقية التصانيف الدولية حيث يتم في الوقت الحالي تطبيق نفس المنهج التصنيف الوطني   للمهن (ISCO-08) .  كما تناولت أعمال الدورة الـ ( 49 ) موضوع استقصاءات الأسر  المعيشية والذي أكدت الهيئة في مداخلتها حول هذا الموضوع بأنَّ مسوح الاسر المعيشية باتت مصدرًا مهمًا وحيويًا ورئيسيًا للإحصاءات الاجتماعية المختلفة لكونها عنصراً حيوياً لجميع النظم الإحصائية، والتي تعتمد عليها لتوفير العديد من المؤشرات الاجتماعية  ، كما تعتبر عنصراً مهما في توفير البيانات المتعلقة برصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل تعدد المتطلبات والتحديات التي تواجه البيانات السجلية المتوفرة عنها ، وقد ركز ت الهيئة العامة للإحصاء على تنفيذ العديد من المسوح الأسرية في هذا الصدد حيث نفذت في عام 2017 من بين المسوح التي تمت  سبعة عشر مسحًا أسريًا   وتخطط لتنفيذ عشرين مسحا أُسريًا هذا العام ، وفي الوقت نفسه تولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا  بالبيانات السجلية وقد أطلقتْ العديد من الشراكات والمبادرات والمشاريع للربط مع كافة الجهات ذات العلاقة للخروج ببيانات توفر العديد من المؤشرات الإحصائية وتقلل الاعتماد على المسوح الميدانية. وتضمَّن جدول أعمال اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عددًا من الموضوعات حول البيانات المفتوحة  ؛ وقد أوضح الوفد للمشاركين عدد من الخطوات التي اتخذتها المملكة حول تفعيل موضوع البيانات المفتوحة من تشكيل لجنة وطنية عليا للبيانات المفتوحة على مستوى وزاري برئاسة الهيئة العامة للإحصاء  للإشراف على  الأعمال المتعلقة بالبيانات المفتوحة في المملكة وتعزيز التنسيق والشراكة بين الأطراف ذات العلاقة إضافة إلى مشروع البوابة السعودية للإحصاءات التي تعمل عليها الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية والتي تُعنى بعرض المعلومة الإحصائية بشكل حديث وسهل مع تطبيق أفضل الوسائل التقنية للوصول الى المعلومة بشكل أسرع وأفضل و تطبيق معايير تصنيف البيانات كبيانات مفتوحة حسب المعايير الدولية، تطوير المحتوى الرقمي للبوابة (e-content) وزيادة مستوى الجاهزية الالكترونية والاستمرار في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ولن يقتصر العرض على بيانات الهيئة فحسب بل ستتيح لكل الجهات الخارجية من هيئات ووزارات وجهات حكومية في أن تستفيد من البوابة الاحصائية لعرض إحصاءاتهم بنفس الطريقة الحديثة، والعمل على تعزيز المحتوى بالبيانات المفتوحة. بل وستدعم البوابة الإحصائية المشاركة الاجتماعية حيث تتيح للزوار نشر مقالاتهم وأوضح الوفد بأنَّ المشروع يتمثل في تجهيز البيانات الأساسية للهيئة العامة للإحصاء بالإضافة إلى بيانات المؤسسات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص لتكون بيانات قابلة للتحويل إلى رسومات بيانية تفاعلية، ومما يشار له في هذا المجال انضمام الهيئة العامة للإحصاء مُمَـثِلةً للمملكة العربية السعودية  مؤخرًا لعضوية مجموعة العمل العالمية للبيانات الضخمة للإحصاءات الرسمية  التابعة للأمم المتحدة ، والتي تضم في عضويتها 22 دولة و9 هيئات عالمية . من جهة أخرى قدَّمت الهيئة العامة للإحصاء خلال مشاركاتها عرضًا عن تجربتها الحالية في     برنامج البيانات الإحصائية الوطنية (مصدر) لتجميع البيانات والمؤشرات الإحصائية من الجهات المعنية والعمل معها لتوفير ونشر وتبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية الوطنية من خلال قواعد بيانات وبوابات إلكترونية مخصصة، بما يشكل داعماً لصنع القرار في المملكة وممكّناً معلوماتياً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ، وأوضحت الهيئة من خلال العرض الذي تم تقديمه بأن هدف البرنامج بناء قاعدة بيانات إحصائية وطنية شاملة تتجمع فيها كل البيانات الإحصائية من مختلف المصادر الداخلية والخارجية لإنتاج التبويبات والمؤشرات والتحليلات التي يحتاجها مستخدمو ومحللو البيانات داخل وخارج الهيئة لتستخدم كمرجع إحصائي لدعم اتخاذ القرارات ووضع الخطط التنموية المختلفة.      وعلى هامش أعمال الدورة التقى الوفد السعودي المشارك مع عدد من اللجان الإحصائية ذات العلاقة بالإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية كما التقى بالوفد الكوري الجنوبي لمناقشة خارطة الطريق لتفعيل الاتفاقية المشتركة بين البلدين.

بمشاركة جمعية اكتفاء الخيرية بجدة الهيئة العامة للإحصاء تتجه لتفعيل دور " المرأة " في العمل الميداني الإحصائي تتجه الهيئة العامة للإحصاء إلى تدعيم العمل الميداني الإحصائي بطواقم ميدانية مدربة من الباحثات الإحصائيات في مختلف مناطق المملكة بهدف تسهيل طريقة تقديم المعلومات من الأسر التي تخلو من العائل الرجل فيها ، وتأكيدًا لدور المرأة كأحد عناصر القوى الفاعلة في القطاع الإحصائي بالمملكة العربية السعودية ، وأكد تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّ الهيئة انتهت من إعداد البرامج التدريبية للباحثات الإحصائيات وتجربة العمل الميداني ، حيث تعاونت الهيئة مع جمعية اكتفاء الخيرية النسائية بمحافظة جدة للإشراف على تأهيل  وتدريب "الباحثات الإحصائيات" والمشاركة في المسوح المتعلقة بالأسرة  في كل من جدة والرياض والهفوف وجازان ، عطفا على خبرتهم السابقة في هذا المجال ، وتأتي تجربة العمل الميداني للمرأة كأحد برامج التهيئة والإعداد للتعداد السكاني 2020 والمسوح الإحصائية التي تليه ، و أضاف المفرج بأنَّ إتاحة الفرصة للمرأة في هذا المجال ستساهم في تسهيل الحصول على البيانات من الأسر في حال كانت المرأة هي ربة المنزل وعائل الأسرة ، كما سيساهم في  فتح مجالات جديدة لعمل المرأة ورفع نسبة مشاركتها في التنمية تحقيقا لرؤية المملكة .     الجدير بالذكر بأنَّه إضافة إلى فريق جمعية اكتفاء في جدة والتي أشرفت على البرنامج التدريبي  شاركت عدد من الجمعيات في هذه التجربة ومنها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (انسان) بالرياض، وجمعية البر بالأحساء، وجمعية البر بجازان  ، وكانت جمعية اكتفاء، والتي تُعد من الجمعيات المتخصصة في مجال المسح الميداني وجمع وتوثيق المعلومات، قد قدمت للهيئة العامة للإحصاء دراسة مبنية على  تجربتها السابقة في تنفيذ المسح الميداني توضح مدى فعالية العنصر النسائي بأعمال المسوح الميدانية فيما يخص شؤون الأسرة  وستعمل الهيئة خلال الفترات القادمة لتقييم التجرية ووضع خارطة طريق لتفعيل دور المرأة في الأعمال الميدانية التي تستهدف الأسر.