الأخبار

بمشاركة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للرياضة لتنفيذ (3) مسوح  الهيئة العامة للإحصاء تبدأ الخميس المقبل بزيارة أكثر من 57 ألف أسرة     تبدأ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) الخميس القادم  19  شوال 1438هـ الموافق 13 يونيو 2017م بزيارة أكثر من 57 ألف أسرة في كافة مناطق المملكة وبمشاركة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، والهيئة العامة للرياضة  لإجراء ثلاثة مسوح أسرية : مسح نفاذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد ، ومسح ممارسة الرياضة للأسر إضافة إلى مسح القوى العاملة للربع الثالث ، وتدعو الهيئة  كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية الـ ( 13 ) وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها ، ويستمر عمل أكثر من  450  باحث ميداني  حتى 25  ذو القعدة1438هـ الموافق 17  أغسطس  2017م      وفي هذا السياق أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ  مسح  "ممارسة الرياضة للأسر  " يأتي كأحد متطلبات رؤية السعودية 2030  بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة  ويهدف إلى توفير مؤشرات حديثة عن مدى ممارسة الأسر للرياض ، ومن خلال نتائجه سوف تتعرف الجهات المعنية على أسباب ممارسة الرياضة من عدمها  ، والحصول على  إحصائيات محدثة عن علاقة الأسر بالرياضة ، ويقدم صورة شاملة عن حجم مشاركة المجتمع في الرياضة وممارسة النشاط البدني ، إضافة إلى توفير بيانات عن نسب ممارسي الرياضة للأسرة بشكل منتظم مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، وتوفير بيانات عن نسب ممارسي الرياضة للأسرة في المرافق العامة أو النوادي أو المراكز الرياضة، وعن عدد الممرات التي يزاول فيها الفرد الرياضة خلال الأسبوع، وإلى معرفة الأسباب التي تعيق الفرد عن ممارسة الرياضة  وأضاف المفرج بأنَّ هذا المسح يتزامن مع مسح   "القوى العاملة " للربع الثالث من هذا العام والذي يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، وبيانات عن العمالة المنظمة وغير المنظمة، وسوف تصدر نتائجه ضمن نشرة سوق العمل التي بدأت الهيئة بإصدارها مؤخرًا    وحول مسح "نفاذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد" أبان المتحدث الرسمي للهيئة بأنّ هذا المسح والذي يأتي بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات حديثة عن مدى نفاذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات لدى الأسر والأفراد تشمل: مدى توفر أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات للأسر، ومدى استخدام الخدمات البريدية للأسر، ونفاذ الأسر لتقنيات المعلومات والاتصالات. كما سيوفر هذا المسح بيانات خاصة بالأفراد تشمل: مدى استخدام تقنيات المعلومات للأفراد، وكذلك الفئات العمرية والحالة التعليمية، والعملية، والصعوبات، وأماكن الاستخدام ومعرفة أسباب عدم استخدامهم لتقنيات المعلومات والاتصالات.  ومن جهة أخرى أكد تيسير المفرج بأنَّ الهيئة قد حرصت على إشراك كافة الأطراف ذات العلاقة مِنْ منتجي البيانات ومستخدميها في تطوير منتجاتها الإحصائية مِنْ البناء إلى النشر عبر التشاركية المتكاملة معها، وقد أقيم مؤخرًا برنامجً تدريبيًا للمشرفين على هذه المسوح شاركت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للرياضة.   وتؤكد الهيئة العامة للإحصاء  بأنَّ جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة  والتي تعود بنفعها على المواطن والمقيم ، كما تنوه الهيئة بأن جميع الباحثين الإحصائيين يحملون بطاقات رسمية  ومخولين بشكل رسمي لجمع البيانات ليتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء ، كما أتاحت الهيئة من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa  الفرصة للدارسين والمهتمين الاطلاع على استمارات البحث الميدانية التي سوف يتم جمع البيانات بناءً عليها ، ويمكن لكافة الأسر والمُنشآت الاستفسار من خلال الرقم المجاني لمركز الاتصال 8001240440 عن هذه الأعمال وغيرها .

تشمل التعداد التسجيلي وتكوين نظام مركزي للبيانات مجلس الوزراء يوافق على التعاون الإحصائي مع هولندا وكوريا استمرارًا لدعم قطاع الإحصاء في المملكة العربية السعودية وافق مجلس الوزراء في جلستي الثالث ، والسابع عشر من رمضان الجاري على تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الهولندي  ، والجانب الكوري  في مجال تطوير الإحصاء من خلال توقيع مذكرات تفاهم بهذا الخصوص مع الجانبين.  وقد ثمَّن معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي هذه الموافقة الكريمة ، وأكد بأنَّ قطاع الإحصاء في المملكة العربية السعودية يجد الدعم المستمر من القيادة الرشيدة أيدها الله على كافة المستويات مما يؤكد أهمية دور الإحصاءات في دعم التنمية ، وأوضح بأنَّ الهدف من هذه الاتفاقيات هو تطوير العمل الإحصائي وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال حيث ستشمل المباحثات مع الجانب الهولندي نطاق تطوير الآليات الحديثة لتنفيذ التعداد التسجيلي وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، ويشمل ذلك تحديد منهجية العمل الإحصائي لتنفيذ التعداد، وتوثيق البيانات والمعلومات وحفظها في الوثائق الإحصائية إضافة إلى تطوير الآليات الفنية اللازمة لتكوين منظومة شاملة من قواعد بيانات التعداد، والاستفادة منها في الأعمال الإحصائية من مسوح إحصائية ودراسات سواء تلك التي تنفيذها الهيئة العامة للإحصاء أو الجهات العامة أو المنشآت الخاصة كما سيشمل نطاق التعاون السعودي الهولندي تشجيع تبادل البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي بما يكفل المشاركة المجتمعية، ومشاركة قصص النجاح ، و تشجيع تبادل الخبرات بين البلدين، والمشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل المتعلقة بالإحصاء.  أما أوجه التعاون المتوقعة للتباحث مع  الجانب الكوري فقد أبانَ معالي رئيس الهيئة بأنّها تشمل تطوير الآليات التقنية اللازمة للقيام بجمع الإحصاءات ونشرها وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها والعمل على تحديد الأسس اللازمة لتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية لمختلف المجالات الإحصائية وتبادل الخبرات في المتطلبات اللازمة لإيجاد نظام مركزي للمعلومات يرتبط آلياً بجميع الجهات العامة، وآليات تفعيلها و تطوير السياسات العامة والآليات لتقديم الخدمات الاستشارية والفنية في مجال الإحصاء للجهات العامة والمنشآت الخاصة.  الجدير بالذكر بأنَّ الهيئة تعمل وفق سلسلة من الخطوات التحضرية مع عدد من الجهات المحلية والدولية على استكمال التحضيرات الفنية  لتعداد  ( 2020م – 1440هـ )  والذي سيكون لأول مرة تعداد تسجيلي  يعتمد على السجلات الإدارية ( رقم السجل المدني ، رقم الهوية الوطنية ، ورقم هوية المقيم )  و يرتبط  بالعنوان الوطني ويتميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة بأنه يأتي في ظل ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة كمركز المعلومات الوطني ووزارة التعليم ووزارة الإسكان  والبريد السعودي ومختلف القطاعات المرتبطة ببيانات المواطن والمقيم والمساكن.

وفق تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة بتقدم ملحوظ   السعودية " الثانية عربياً والثامن والثلاثين عالمياً " ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً حققت المملكة العربية السعودية الترتيب الثاني عربياً والثامن والثلاثين عالمياً في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفق تقرير التنمية البشرية عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016م. وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن المملكة العربية السعودية وبحمد الله، حققت هذا التقدم الملموس والذي عكس في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016م، وصُنفت فيه ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً بعد أن كانت وإلى ما قبل عام 2014م ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأكد معاليه بأن التقرير يعد ضمن سلسلة تقارير تصدر سنوياً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1990م، ويشمل بالإضافة إلى المواضيع الرئيسية التي يعرضها سنوياً ويركز على معالجة أحدها، مجموعة من الجداول الإحصائية للعديد من المؤشرات يأتي من أهمها، جدول يتضمن دليل التنمية البشرية مرتبة حسب مستوى التنمية البشرية في جميع دول العالم، ويُعد هذا الدليل مقياساً يختصر الإنجـازات التي تحققها الدول على صعـيد التنمية من خـلال ثلاثة أبعـاد رئيسية هي :  الحياة الصحية للفرد، واكتساب المعرفة، ومستوى المعيشة اللائق.  وأشار معاليه إلى أن التحسن الملحوظ على مستوى المملكة عالمياً والذي اصبحت  بموجبه الثانية عربياً في تقرير التنمية البشرية، وتحقيقها ترتيباً متقدماً بين دول العالم بلغ (38)، مقارنة بترتيبها في العام الماضي والذي بلغ (39) يُعد استمرار للتحسن الملاحظ في ترتيب المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية حيث كان منذ ثلاث سنوات يتراوح بين (55) في عام 2010م و (77) في عام 2005م، ويعود هذا التغير إلى التحسن الملحوظ في جميع عناصر مكونات دليل التنمية البشرية، المتمثلة في العمر المتوقع عند الميلاد، ومتوسط سنوات الدراسة المتوقع، والذي يُقصد به عدد سنوات الدراسة التي يتوقع أن يتلقاها طفل في سن الدخول للمدرسة مع افتراض بقاء أنماط معدلات الالتحاق حسب الفئات العمرية كما هي عليه طيلة حياة الطفل، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي والذي يحسب بمعادل القوة الشرائية بالدولار.   وتجدر الإشارة الى ان تقرير التنمية البشرية يقسم دول العالم إلى أربع مجموعات حسب قيمة مؤشر دليل التنمية البشرية، فالدول ذات التنمية البشرية المنخفضة التي يقل لها قيمة الدليل عن (550ر0)، ومجموعة التنمية البشرية المتوسطة التي يتراوح لها قيمة الدليل بين (550ر0 ــــ 699ر0)، ومجموعة التنمية البشرية المرتفعة عندما يتراوح لها قيمة الدليل بين (700ر0 ـــ 799ر0)، ومجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً عندما يكون قيمة الدليل (800ر0) فأكثر، وقد بلغ مؤشر المملكة في التقرير الصادر عام 2016م والذي تناول موضوع التنمية البشرية للجميع (847ر0).  وأختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن هذا التقرير الصادر عن الأمم المتحدة يعكس بوضوح مستوى التنمية البشرية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، ويبرز الجهود المبذولة على كافة الأصعدة، والتي تحققت استجابة للتوجيهات السديدة والمستمرة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، حفظهم الله، كما تعكس الأهداف التي بنيت عليها الرؤية السعودية 2030م والتي تمثل وثيقة طموحة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة كافة المتغيرات التنموية المتسارعة عالمياً.

تركزت في ثلاثة مسارات استراتيجية الرياض تعلن 14 توصية في ختام المنتدى الإحصائي الخليجي الأول اختتم المنتدى الإحصائي الخليجي الأول أعماله في الرياض بإعلان أربعة عشر توصية شارك في صياغتها صناع القرار وراسمي السياسات والأكاديميين والقطاع الخاص، إلى جانب قادة الهيئات والأجهزة والمراكز المنتجة للبيانات والمعلومات الإحصائية في دول مجلس التعاون، والمنظمات الإقليمية والدولية. وقد أكد المشاركين في المنتدى الذي نظمته الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية والمركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية المضي قدماً في تعزيز وزيادة فاعلية الجهود المبذولة حالياً في شتى المجالات ذات الصلة، وذلك حسب ثلاثة مسارات استراتيجية (الشراكات، التطوير والمواءمة، والموارد). كما اتفق المشاركون في المنتدى على أهمية عقد المنتدى بشكل منتظم كل عامين، لرصد التقدم والوقوف على الإنجازات التي تحققت في مجالات العمل المشترك، ومناقشة آخر التطورات في طلب وإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية، هذا وسيتم عقد المنتدى الثاني في مارس 2019م في مدينة مسقط. جاء ذلك، وسط تقدير المشاركين في المنتدى للأعباء الإضافية على الهيئات والمراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية الناتجة عن الطلب المتزايد والمتشعب لإحصاءات أكثر جودة، لدعم السياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنمية الوطنية وأجندة التنمية المستدامة 2030م، والاتحاد الاقتصادي لدول مجلس التعاون، وغيرها من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية. وقد نصت التوصيات في مسار الشراكات على تعزيز آليات التعاون والحوار بين مستخدمي ومنتجي الإحصاءات على المستوى الوطني، بحيث يتم الأخذ باحتياجات المستخدمين وتحديد الأولويات بشكل أفضل، وتعزيز التنسيق والتعاون بين منتجي البيانات والمعلومات الإحصائية في الدول، لضمان تكاتف الجهود، وتبادل الخبرات والتجارب، والحد من الازدواجية في الجهود، وزيادة جودة الإحصاءات الرسمية، وتعزيز التعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، لضمان مواكبة التطورات ذات الصلة والمساهمة فيها والاستفادة منها، وتبادل الخبرات والتجارب، واستكشاف إمكانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العمل الإحصائي، لزيادة دورية البيانات وتطوير مصادر جديدة للبيانات، وتشجيع التعاون والشراكات مع المجتمع الأكاديمي في دول مجلس التعاون لتحقيق أهداف عديدة، منها ضمان مواءمة أفضل للتعليم مع احتياجات العمل الإحصائي المستقبلية، وتحسين المعرفة الإحصائية، وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الإحصائي، وزيادة الاستخدام الصحيح للبيانات، وتعزيز التدريب وبناء القدرات. وفي مسار التطوير والمواءمة أوصى المشاركين بتحسين جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة، سعياً لتلبية احتياجات المستخدمين، واستخدام أحدث المعايير والتصانيف الإحصائية الدولية، وتعزيز استخدام السجلات الإدارية لإنتاج الإحصاءات الرسمية، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الأدوات الإحصائية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الاستخدام الصحيح للإحصاءات وزيادة الثقافة والوعي الإحصائي في المجتمع. أما التوصيات في مسار الموارد فتمت التوصية بإدارة الهيئات والمراكز والأجهزة الإحصائية بكفاءة عالية، وبفاعلية من حيث التكلفة، وبأسلوب قائم على تحقيق النتائج، واستقطاب واستبقاء أصحاب الكفاءات من مواطني دول مجلس التعاون في العمل الإحصائي، وزيادة كفاءة وتغطية برامج بناء وتعزيز القدرات، واستكشاف مصادر بديلة للتمويل والمشاركة في التكاليف خارج إطار الإحصاءات الرسمية بما في ذلك القطاع الخاص. للاطلاع على توصيات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول | أضغط هنا

8 أيام تفصل عن انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تشهد العاصمة السعودية الرياض عقب 8 أيام انطلاق فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م. ويركز المنتدى الذي يستضيف 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وأطراف الإحصاء من منتجي البيانات, ومستخدمي البيانات, والقطاع الأكاديمي، على محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. ومن المنتظر أن يشهد مساء اليوم الأول حفل افتتاح بحضور العديد من الشخصيات السياسية من الوزراء، وقيادات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والسفراء، ورؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع الإحصائي والإعلام، والمشاركين في المنتدى. وتبدأ فعاليات المنتدى بـ 4 جلسات على مدى يومين متتاليين، وذلك بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين".  ويتزامن مع فعاليات المنتدى عقد 6 حلقات نقاش مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، والحلقة الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الحلقة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما حلقة النقاش الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء. وبإمكان المهتمين في القطاع الإحصائي التسجيل لحضور فعاليات المنتدى بزيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/gccsf/ar

وقعت مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهيئة العامة للإحصاء : نعمل على تطوير بيانات سوق العمل لدعم متخذي القرار                                                                                          وقعتا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، والهيئة العامة للإحصاء صباح اليوم الاثنين 20 ربيع الأول 1438هـ  الموافق 19 ديسمبر 2016م  مذكرة تفاهم في مجال تطوير  تبادل البيانات وتكاملها آليا وتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية المشتركة المتعلقة ببينات سوق العمل في المملكة العربية السعودية ، ويعد المرصد الوطني لسوق العمل و" نشرة سوق العمل "  أبرز مخرجات هذه المذكرة على المدى المتوسط القريب .  وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ العمل المشترك في مجال تبادل البيانات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هو عمل قائم ومستمر، وتأتي المذكرة التي وقعها اليوم معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي ، ومعالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أ. أحمد بن صالح الحميدان  في إطار تطوير العمل المشترك سيمَّا بعد اندماج العمل مع التنمية الاجتماعية لمواكبة المتغيرات الجديدة في مجالات اختصاصها ، حيث برزت أهمية التشاركية لتقديم الخدمات الاحصائية التي تدعم صُناع القرار والمستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية تتسم بالآنية، والشمولية، والموثوقية، والمرونة بما يحقق المصلحة العامة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين  ، وأكد المفرِّج بأن تعزيز أطر التعاون بين الهيئة والوزارة يتمحور حول تطوير كافة المنتجات الإحصائية ذات العلاقة بـالقوى العاملة و التنمية الاجتماعية و المنشآت ، و تبادل وتكامل البيانات الإحصائية وتكامل العمل في  المراصد الوطنية ذات العلاقة ، كما يتضمن العمل المشترك  توحيد المعايير والتصنيفات والتعريفات الخاصة بـالقوى العاملة والتنمية الاجتماعية و المنشآت  ، وتساهم المذكرة الموقعة  بين الوزارة والهيئة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي و استراتيجية التوظيف السعودية و خطة التنمية العاشرة واستراتيجية الخصخصة و الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية .  أما أهم مخرجات هذه المذكرة فأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّ أهم مخرجات هذه التشاركية تتمثل في دعم إنتاج البيانات الاحصائية ونشرها من خلال مسوح، وسجلات إدارية تقوم بها الهيئة والوزارة بشكل دوري ومنتظم والتعاون ،والتنسيق التام بشأن نشر البيانات الخاصة بإحصائيات بالقوى العاملة وتسهيل التعاون في مجال تبادل وتدفق المعلومات، و تطوير نظام بيانات سوق العمل في المملكة من خلال توفير قاعدة بيانات احصائية على درجة عالية من الدقة للاستفادة منها من قبل صنَّاع القرار والمخططين والباحثين والجهات ذات العلاقة ، وتوحيد الجهود بما يضمن الحصول على بيانات احصائية دقيقة لأهم مؤشرات سوق العمل والتنمية الاجتماعية ويساهم في قياس أهداف رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م، وتحقيق متطلبات الجهات المستفيدة من بيانات المسوحات والأعمال الإحصائية ذات العلاقة بالعمل والتنمية الاجتماعية وتحسين مخرجات نتائجها ، و التعاون في إنشاء قواعد بيانات للهيئات التي لا تهدف إلى الربح، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية والأهلية، ومراكز التنمية الاجتماعية ، وكذلك التعاون والتنسيق لتعزيز المراصد المتخصصة القائمة حالياً ، وبناء وإعداد منتجات إحصائية جديدة تختص بقضايا التنمية الاجتماعية وسوق العمل. من جهة أخرى أوضح تيسير المفرج بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وصندوق تنمية الموارد البشرية ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تطوير بيانات سوق العمل من خلال إنتاج " نشرة سوق العمل "  لتكون نشرة دورية متكاملة تلبي جانب الطلب المتمثل بالطلب على القوى البشرية المؤهلة والمدربة والمناسبة من أصحاب العمل في المؤسسات العامة والخاصة مقابل مزايا معينة ، وجانب العرض الذي يتمثل بالقوى العاملة القادرة على العمل والمستعدة له والباحثة عنه من السكان خلال فترة زمنية معينة ، وستكون النشرة هي النسخة المطورة من نتائج مسوحات القوى العاملة الربع سنوية التي تعمل عليها الهيئة.

بمشاركة 40 دولة في مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية د. التخيفي: الهيئة العامة للإحصاء تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والدولية بهدف رفع جودة البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات تشارك الهيئة العامة للإحصاء في فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية 2016، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، والذي ينظمه مركز الإحصاء في أبو ظبي، تحت شعار: روح الإحصاءات الرسمية، الشراكة والابتكار المتواصل والذي يختتم فعاليته اليوم 8 ديسمبر. وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية د. فهد بن سليمان التخيفي خلال مشاركته في مؤتمر الرابطة الدولية بأنَّ الهيئة تسعى لتدعيم خبراتها والرفع من مستوى جودة البيانات من خلال برنامج متكامل للشراكات المحلية والإقليمية والدولية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية بهدف تقديم منتجات إحصائية ذات جودة وشمولية تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات التنموية ، وأوضح بأن برنامج الشراكات الاستراتيجية هو أحد أعمدة برنامج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة والذي ساعد على  تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لتُساهم في دعم صنع القرار، حيث عملتْ الهيئة العامة للإحصاء على إعداد خارطة للتحول في العمل الإحصائي تضمنتْ مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تنسجم مع برنامج التحوُّل الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030 ، وقد ارتكز مشروع التحوُّل الإحصائي على ثلاثة أبعاد رئيسية هي : جودة الـمُنتجات الإحصائية ، والتركيز على العميل ، وتفعيل القطاع الإحصائي . ومِنْ هذَه الأبتعاد سلكْت الهيئة ستة مسارات رئيسية تتمثل في إعادة مواءمة توجهات الهيئة بما يتوافق مع الأهداف الكلية ويعكس توجه العملاء، وإعادة تقييم المنتجات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد الأنشطة التشغيلية المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات وفقاً لاحتياج العملاء، وتعزيز الجانب التقني في الهيئة، واعتماد إصلاحات في الثقافة وتطوير الوعي الإحصائي، إضافةً إلى ضمان وجود هيكلة تنظيمية وحوكمةً لإحداث التحوُّل، ولكل مِنْ تلك المسارات مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تتكامل فيما بينها لتُساهم في تنفيذ برنامج التحوُّل الاستراتيجي، وهذه المنظومة مِنْ المشاريع والمبادرات تهدف لتفعيل الجانب الإحصائي وتقييم المنتجات والخدمات الإحصائية مع تطوير أساليب العمل والمنهجيات والمعايير والتصانيف، وذلك بعد تهيئة البناء المؤسسي للهيئة إدارياً ومالياً وتقنياً ونظامياً لاستمرار عملية التحوُّل، بالتوازي مع رفع الثقافة والوعي الإحصائي عند جميع المُتعاملين مع البيانات والمعلومات والإحصاءات. من جهة أخرى أكد معالي رئيس الهيئة بأنَّ  مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية يأتي  في الوقت الذي تعمل فيه الأجهزة الإحصائية في دول الخليج بشكل متكامل سعيًا إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول المجلس، وللارتقاء بأداء المجلس من الجانب الإحصائي ولتحقيق تطلعات القادة، حيثُ تسعى جميع الأجهزة الإحصائية في دول الخليج  إلى دعم مسيرة العمل المُتكامل سيَّما أنَّ التشاركية هي العنوان الأهم والأبرز للعمل المشترك بين الأجهزة الإحصائية الخليجية لخدمة القضايا المحورية التي تهم دُوَل المجلس ومواطنيه. وتأتي مشاركة الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر إيمانًا منها بالشراكة ودورها في تطوير العمل الإحصائي ورفع الوعي لكافة منتجي ومستخدمي البيانات إضافةً إلى تعريف المجتمعات بأهمية الإحصاءات الرسمية ودورها في دعم القرار التنموي لدول المنطقة ، وأبان التخيفي بأن الهيئة العامة للإحصاء تسعى مع كافة الأشقاء في الأجهزة الإحصائية الخليجية إلى تعزيز التفاهم حول الإحصاءات الرسمية والنهوض بها وتطويرها حتى تصل إلى القدر المطلوب من الفاعلية والكفاءة فضلاً عن الدور المشترك في تعزيز قيمة الإحصاءات الرسمية في مجتمع المعلومات، وتعزيز الشراكات والسعي المستمر للابتكار وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية.  وعبر معالي رئيس الهيئة عن اعتزازه باستضافة أبو ظبي لأعمال هذه الدورة للمؤتمر سيما أنها المرة الأولى التي تمنح فيه الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية إحدى دول المنطقة حقوق تنظيم مؤتمرها الدولي، والذي تستضيفه إحدى الدول الأعضاء في الرابطة مرة كل عامين، ما يؤكد ريادة الأجهزة الإحصائية الخليجية في المنطقة. الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية ترتكز على أربعة محاور عمل رئيسة، تدور حولها كل الجلسات وهي أولاً تعزيز قيمة الإحصاءات الرسمية في مجتمع المعلومات الآخذ في التوسع بشكل سريع، ثانياً الشراكات في العمل من أجل تحقيق النتائج، ثالثاً الابتكار وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية، رابعاً وأخيراً الالتزام بالمبادئ الأساسية في ممارسة العمل الإحصائي.

الهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة البريد السعودي يوقعان مذكرة تفاهم " العنوان الوطني " يربط البيانات بالموقع لرفع جودتها ويؤسس مرجع مكاني موحد للإحصاءات تبدأ الهيئة العامة للإحصاء باستخدام بيانات خريطة الأساس للعنوان الوطني والمعتمدة من مؤسسة البريد السعودي لتكون أساساً لعمليات جمع البيانات الإحصائية الميدانية وربط بيانات العنوان الوطني في العمليات الميدانية للإحصاء حيث وقعتْ الهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة البريد السعودية اليوم الأحد 22 محرم 1438هـ مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز الشراكة بين الجهتين وتفعيل استخدام العنوان الوطني كأساس جغرافي للبيانات والإحصاءات السعودية تمهيدًا للاعتماد عليها في التعداد العام للسكان والمساكن 2020. وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ الشراكة مع مؤسسة البريد السعودي تتعلق بإنتاج واستخدام البيانات الجيومكانية وربطها بالبيانات الإحصائية من خلال مسوح وسجلات إدارية تقوم بها الهيئة بشكل دوري ومنتظم وتهدف إلى التكامل فيما بينهما بما يخدم تقديم منتجات إحصائية ذات جودة عالية تساهم في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات ، و أضاف بأنَّ توحيد الجهود بين الهيئة والمؤسسة في مجال البيانات الجغرافية والمكانية يساهم في توحيد مصادر البيانات من خلال خريطة أساس مُحدَّثة وموثوقة وموحدة للمملكة ، حيث ستقوم الهيئة في أعمالها الميدانية القادمة سواء للأسر أو المنشآت بتوفير البيانات الإحصائية وربطها جغرافيا بالعنوان الوطني بما يتيح فهم وقدرات تحليلية بشكل أكبر والمساهمة في تقديم بيانات ذات دقة عالية في كافة المجالات ،  وأبان معالي رئيس الهيئة بأن التعاون المشترك يشمل نشر البيانات الإحصائية في صور توزيعات جغرافية باستخدام خريطة الأساس للعنوان الوطني ووضع أطر وأسس فنية موحدة بين الجهتين في التعامل مع البيانات  ونشر الوعي الإحصائي  . من جانبه أوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف الدكتور أسامة بن محمد صالح ألطف أن البريد السعودي يعمل على تعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء وذلك في إطار استراتيجية مؤسسة البريد السعودي في إتاحة إمكانات البريد السعودي في مجال المعلومات الجيومكانية والعنوان الوطني لكافة الجهات، وتوفير البيانات الإحصائية وربطها جغرافياً بالعنوان الوطني الموحد. وأكد الدكتور ألطف أنَّ هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الهامة التي أنجزتها مؤسسة البريد السعودي، والتي تعد إضافة نوعية في مجال نشر الإحصائيات الوطنية الدقيقة من خلال الخرائط الرقمية للعنوان الوطني باستخدام أحدث التقنيات العالمية ووفق اعلى معايير الجودة. وأضاف رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف أن مؤسسة البريد تحرص على نقل خبراتها وتقديم خدماتها بعد أن أنجزت بناء منظومة وطنية من العناوين المعيارية لكل موقع ومبنى في المملكة؛ باستخدام أحدث الإمكانات التقنية وأنظمة المعلومات الجغرافية وتطبيق أسس ومعايير العنونة الحديثة. مؤكدا على أهمية استخدام العناوين الوطنية بوصفها بنية تحتية أساس؛ ترتكز عليها خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية ويستفيد من برامجها كافة المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء المملكة.