الأخبار

أولاً: توصيات لرفع كفاءة الأجهزة الإحصائية:  1.    تعزيز قدرات المراكز الإحصائية والهيئات الوطنية ورفع كفاءة العاملين فيها. 2.    تحسين وتطوير أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية من خلال:  أ‌-    تبني مفاهيم جديدة لقياس الأداء تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة.  ب‌-    الشراكة الداخلية بين مختلف الإدارات في الأجهزة الإحصائية للتكامل في إنتاج بيانات ذات موثوقية وشمولية. ت‌-    تطوير قنوات الحصول على تغذية راجعة حول المنتجات من قبل مختلف أطياف المجتمع 3.    تفعيل مشاريع الربط الإلكتروني بين الإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية (بصفتها جهات مُنتجة للبيانات) والأجهزة الإحصائية الرسمية. 4.    حث الأجهزة الإحصائية على تطوير برامج نقل المعرفة وتبادل الخبرات فيما بينها من جهة، وبين الوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية من جهة أخرى. ثانيًا: توصيات لرفع كفاءة المنتجات الإحصائية:  1.    إجراء تحليل للوضع الراهن خصوصًا للمؤشرات الجديدة وتحديد الآليات المناسبة لتوفير هذه البيانات. 2.    تطوير المنتجات الإحصائية من حيث التعاريف والمفاهيم والمحتوى وطريقة العرض ووسائل الوصول للمنتجات والتركيز على الجانب التفاعلي في التطبيقات الإلكترونية 3.    العمل على رفع جودة البيانات وشموليتها ونشرها في أوقاتها المحددة للاستفادة منها وتعظيم دورها التنموي.  4.    العمل على سد الثغرات في البيانات المطلوبة وتوفير كافة المتطلبات الإحصائية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي  5.    العمل على ضمان اتساق المؤشرات الوطنية مع المؤشرات العالمية. 6.    العمل على تقديم التحليلات الإحصائية لمتخذي القرار كنماذج للتحليل المعمق الذي يساعد على اتخاذ القرار ورسم السياسات. 7.    رفع مستوى نشر وتوفير البيانات التفصيلية للمسوح عبر كافة القنوات الرقمية المتاحة.  8.    استخدام البيانات الجيومكانية في ربط البيانات السكانية بمكان الإقامة بهدف توفير بيانات أكثر دقة في مختلف المجالات التنموية. 9.    العمل على توفير البيانات في مختلف القطاعات وخاصة غير المالية لفهم الصورة الكاملة للاقتصاد. 10.    منح البيانات الضخمة مزيدا من الاهتمام من خلال:  أ‌-    إدراج المواضيع المتعلقة بالبيانات الضخمة في الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية. ب‌-    رفع مستوى التعاون مع المنظمات الدولية في مجال البيانات الضخمة والالتزام بالمعايير الدولية. ت‌-    العمل على إيجاد أطر تشريعية وقانونية للتعامل مع البيانات الضخمة ث‌-    دراسة المواضيع المهمة التي تتوفر من خلال البيانات الضخمة وأخذ الدور القيادي لنشر وتحليل هذه البيانات. ج‌-    بناء الشراكات بين الأجهزة الإحصائية والقطاع الخاص للاستفادة من البيانات الضخمة ثالثاً: توصيات متابعة مؤشرات التنمية المستدامة:  1.    تشكيل فرق عمل وطنية وإقليمية تعمل على متابعة التقدم المحرز في مجال إنتاج مؤشرات التنمية المستدامة. 2.    إعطاء أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالبيئة أهمية عالية وإدراجها في كافة الأعمال الإحصائية للأجهزة الإحصائية. رابعًا: توصيات تفعيل استخدام التقنية في العمل الإحصائي:  1.    متابعة التقدم المضطرد في التقنية للاستفادة في جمع ومعالجة ونشر وتحليل البيانات الإحصائية. 2.    الاستفادة من الإمكانات الضخمة لشركات الاتصالات سواء في جمع البيانات أو حفظها عبر الحوسبة السحابية. 3.    توظيف الأساليب غير التقليدية في جمع ونشر الإحصاء من منظور المستخدمين للإحصاءات في ضوء وجود ثورة بيانات وتطور وسائل التواصل الاجتماعي. 4.    العمل على إنشاء السجل السكاني الذي يسهم في ربط البيانات السكانية والمسكان مع البيانات التعلمية والصحية والاقتصادية من خلال الاستفادة من الأدوات والبرامج التقنية الحديثة وقواعد البيانات في الوزارات المختلفة. خامسًا: توصيات رفع الوعي الإحصائي:  1.    العمل المشترك بين المراكز الإحصائية الوطنية والمركز الإحصائي الخليجي لإدراج المعرفة الإحصائية كعنصر مهم في الخطط الاستراتيجية ومشاريع العمل المستقبلية.   2.    العمل على بناء شراكات استراتيجية بين المراكز الإحصائية ومختلف الجهات ذات العلاقة (القطاع الأكاديمي، القطاع الإعلامي، القطاع الخاص) لتعزيز المعرفة الإحصائية.  3.    تصميم برامج تدريبية متخصصة في الوعي الإحصائي  4.    بناء مؤشرات لقياس المعرفة الإحصائية تشمل جميع القطاعات وتتجاوب مع المستوى التعليمي والمهني للمستخدمين. 5.    تحويل البيانات التي يتم إنتاجها في الأجهزة الإحصائية إلى قوالب بصرية فنية تخاطب كافة شرائح المجتمع. 6.    تطوير أساليب نشر البيانات واستخدام الاتجاهات الحديثة في صناعة المحتوى وتقديمه. سادساً: توصيات رفع كفاءة القطاع الإحصائي: 1.    التنسيق على المستوى الوطني بين الجهاز الإحصائي والجهات الأخرى للتعامل مع البيانات الضخمة لضمان المصداقية والتحقق من جودة البيانات 2.    إعداد دراسة لإنشاء مجالس استشارية بمشاركة جميع فئات المستخدمين للمنتجات الإحصائية الرسمية حسب القطاعات الإحصائية.  3.    العمل على زيادة الارتباط بين الجامعات والمؤسسات البحثية والأكاديمية وبين الأجهزة الإحصائية الوطنية. 4.    إجراء حوار بين صانعي السياسات والباحثين وطالبي البيانات لفهم أكبر بشأن الأولويات ونوع البيانات. سابعاً: توصيات تطوير العمل الإحصائي الخليجي: 1.    العمل على تطوير آليات التشاركية بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والمركز الإحصائي الخليجي لضمان اتساق الخطط الاستراتيجية ومشاريع العمل المستقبلية بين دول الخليج. 2.    رفع مستوى التعاون بين الأجهزة الوطنية الإحصائية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في المجال الإحصائي والتقني. 3.    العمل على تطوير مؤشرات لقياس العمل الخليجي المشترك. 4.    متابعة الأجهزة الإحصائية الوطنية في تطوير استخدام السجلات الإدارية ومواكبة المعايير الدولية في هذا الإطار.

يتضمن بيانات ما يزيد عن 57 جهة  الهيئة العامة للإحصاء تصدر الكتاب الإحصائي السنوي 2016   أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) الكتاب الإحصائي السنوي الـ  ( 52 )  للعام 1437/1438هـ (2016م)  ، ويُعدُّ   الكتاب الإحصائي أحد أهم المنتجات الإحصائية التي تصدر عن الهيئة العامة للإحصاء  بهدف رصد وتوثيق البيانات والمعلومات الإحصائية وإبراز أنشطة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، ويعكسُ من عامٍ إلى آخر مُعدَّلات النموُّ والتطور في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، ويشتملُ الكتاب الإحصائي والذي صدر في ما يزيد عن 460 صفحة على أهم البيانات والمعلومات لقطاعات التنمية المختلفة إضافةً إلى أهم نتائج الأعمال الإحصائية التي أجرتْها الهيئة على مدى عامٍ كامل وما ورد إليها من الإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية ،  وتوزعت كامل البيانات والمعلومات في 15 فصل ، كما أفرد الكتاب 289 جدول تضم معلومات وبيانات أكثر من 57 جهة حكومية . وتشتمل البيانات المتضمنة الكتاب الإحصائي, إحصاءات السكان, التعليم والتدريب , الصحة , الخدمات الاجتماعية, التأمينات الاجتماعية ,النقل والاتصالات ,الطاقة والمياه ,سوق العمل ,الأسعار والأرقام القياسية, الشؤون المالية والنقدية والحسابات القومية, الصناعة ,الزراعة والصيد , التجارة الداخلية والخارجية ,مجلس التعاون ,  إضافة إلى عدد من بيانات الأحوال الطبيعية وقراءات موازين الحرارة وملخصات شهرية حسب محطات الرصد لدرجة الحرارة المئوية والتكرار للظواهر الطبيعية مثل الغبار ،العواصف الرعدية ، ضباب ،كمية هطول الأمطار , وأيضاً معدلات شهرية للرطوبة والضغط الجوي وسرعة الرياح .

بهدف تطوير القطاع الإحصائي ومتابعة أهداف التنمية المستدامة المملكة تشارك في أعمال الدورة ( 48 ) للجنة الإحصائية للأمم المتحدة تشارك المملكة العربية السعودية  في أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية وتستمر حتى يوم السبت 10 مارس الجاري، بوفد يرأسه معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي ، والذي أوضح بأنَّ المشاركة تأتي امتدادًا لاستراتيجية  الهيئة في إقامة الشراكات الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات الإحصائية لعكسها على تطوير القطاع الإحصائي في المملكة ، وأضاف بأن المملكة العربية السعودية  تهدف  من خلال مشاركتها في الدورة الثامنة والأربعين، إلى الوقوف على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بأجندة التنمية المستدامة ومؤشرات القياس التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة لقياس تقدم البلدان نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،   إضافة إلى المشاركة الفاعلة والتي تعكس قيمة المملكة على خارطة الإحصاء العالمي  ومناقشة الآليات المقترحة لتطوير النظم الإحصائية الوطنية ومناهجها، وإعداد سياسات إحصائية ذات تأثير في علمية التنمية لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات فضلاً عن الاستفادة من الخبرات التي توفرها المنظمات الدولية ذات العلاقة في الإحصاء والتنمية والاقتصاد .  من جهة أخرى أوضح معالي رئيس الهيئة بأنَّ الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإحصائية سوف تناقش عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بدور البيانات الإحصائية في عملية التنمية، وتطوير مناهجها ومصادر بياناتها، وأساليب نشرها وتوفيرها للمستخدمين في الوقت المناسب، فيما تناقش الدورة أيضا أجندة التحول في نظم الإحصاءات الرسمية بهدف  تمكين البلدان من النهوض بالعملية الإحصائية وتحديثها لدعم أجندة التنمية المستدامة، وسوف تشارك الهيئة في بحث كافة المسائل التي تتعلق بنظام الحسابات القومية والأسعار، والمحاسبة البيئية –الاقتصادية، والتصانيف الإحصائية والتجارة الدولية وإحصاءات المناخ والإعاقة، فضلا عن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيانات الكبيرة كمصدر جديد من مصادر الإحصاءات الرسمية  ومواضيع ذات علاقة بضمان الجودة في النظام الإحصائي العالمي، وإلقاء الضوء على المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والإعداد للجولة المقبلة من مسوح الأسر المعيشية، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.  الجدير بالذكر أنَّه قد تم اختيار المملكة العربية السعودية مع (11) دولة على مستوى العالم إلى عضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في الأمم المتحدة للدورة 2017-2019 بناءً على ترشيح شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة ومجموعة تنمية البيانات بالبنك الدولي لتمثل دول غرب آسيا ويأتي اختيار المملكة العربية السعودية لعضوية هذا المجلس نظير الدور الإيجابي للهيئة  العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة ـ، ويضم تشكيل الهيكل الإداري لبرنامج المقارنات الدولية : اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة، ومجلس الإدارة (بعضوية الهيئة العامة للإحصاء)، وفرق العمل المشتركة بين الوكالات ولجان التنسيق والاستشارات الفنية، إضافة إلى الجهة المنفذة العالمية (البنك الدولي)، والمكاتب المشاركة الإقليمية والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يورو ستات) ومنظمة التعاون والتنمية، والمكاتب والاجهزة المشاركة الوطنية .

ضمن فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول في شهر مارس المقبل إطلاق مسابقة البحث الإحصائي للشباب.. وجوائز مالية بانتظار المراكز الثلاثة الأولى أطلق المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مسابقة البحث الإحصائي للشباب 2017م، والمقامة ضمن فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول، الذي سيعقد في خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م في الرياض. وتهدف المسابقة إلى تعزيز قيمة البحوث الإحصائية، إذكاء روح التنافس بين الإحصائيين الشباب في دول المجلس، اكتشاف القدرات والمواهب الإحصائية الشبابية الخليجية، وإنتاج مواضيع وأساليب إحصائية جديدة ومواكبة لحاجة المجتمعات الخليجية.  وتستهدف المسابقة الإحصائيين الشباب العاملين في القطاع الإحصائي من مواطني دول المجلس، سواء العاملين في المراكز الإحصائية الوطنية أو في المؤسسات الحكومية الرسمية التي تعنى بالإحصاء، كما أنها تستهدف الطلاب من مواطني دول المجلس في مختلف المؤسسات الأكاديمية كالكليات والجامعات (حكومية وخاصة). وقد أتاح المركز الإحصائي موضوعين للمسابقة، وذلك بالمشاركة في أحدهما، الأول يختص بمنهجية جديدة أو أساليب إحصائية جديد في الإحصاءات الرسمية، ويشمل ذلك التطبيقات التقنية التي تخدم العمل الإحصائي (مثال على ذلك أساليب جديدة في تجميع البيانات ونشرها)، أما الموضوع الثاني يتمحور حول مدى مساهمة الإحصاءات الرسمية في إحراز تقدم تنموي ملحوظ في إحدى دول المنطقة. واشترطت المسابقة أن يكون المتقدم من مواطني دول المجلس على أن لا يتجاوز عمره 35 عاماً في تاريخ 20 فبراير 2017م، وأن يكون المتقدم من العاملين في قطاعات الإحصاءات الرسمية الحكومية بدول المجلس، بما في ذلك المراكز الإحصائية الوطنية والجهات الرسمية الأخرى المنتجة للإحصاءات، أو طالباً في المؤسسات التعلمية الحكومية والخاصة بدول المجلس كالجامعات والكليات. كما يحق للمتقدم أن يشكل فريقه الخاص على أن لا يزيد عدد المتسابقين في كل فريق عن ثلاثة أعضاء، وأن تكون المشاركة جديدة ومخصصة لمسابقة المنتدى، ولم يسبق للمتقدم أن شارك بها في مسابقة أو منتدى آخر أو حتى قام بنشرها، وأن تلتزم المشاركة بمواضيع المسابقة وبالاشتراطات الفنية المحددة، وأن يرفق مع المشاركة نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية. وحدد المركز الإحصائي يوم 20 فبراير 2017م آخر موعد لتقديم المشاركات في المسابقة، فيما يمنح الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية ، وبإمكان المتقدمين إرسال مشاركاتهم في المسابقة عبر البريد الإلكتروني Competition@gccstat.org . يذكر أن المنتدى الإحصائي الخليجي الأول، يعقد بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -. ويأتي المنتدى لتعزيز العمل الخليجي المشترك، ولتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية، مركزاً على عدة محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. للإطلاع على المنتدى الإحصائي الخليجي الأول أضغط هنا

7 أقسام انخفضت، وارتفاع في السلع المصنعة والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية الهيئة العامة للإحصاء: الرقم القياسي لأسعار الجملة ينخفض بنسبة 0.7% أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الثلاثاء 21 ربيع الأول 1438هـ الموافق 20 ديسمبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة  في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa  حيث سجل المؤشر انخفاضاً بلغت نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق (أكتوبر 2016م) حيث بلغ (160.7) في شهر نوفمبر مقابل (161.8) في الشهر السابق .    ويشمل المؤشر عشرة أقسام رئيسية: قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية وقسم المشروبات والدخان وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات، وقسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، وقسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة، وقسم الآلات ومعدات النقل، وقسم السلع المصنعة المتنوعة، وقسم السلع الأخرى. وأرجع التقرير الصادر اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر نوفمبر إلى الانخفاض الذي شهدته سبعة من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر: قسم السلع الأخرى (3.2%)  وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية (1.8%)  وقسم الآلات ومعدات النقل (0.8%)  وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة (0.4%) وقسم السلع المصنعة المتنوعة (0.3%) وقسم المشروبات والدخان (0.1%) وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات (0.1%)، في المقابل ارتفع  قسمان رئيسيان: قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة (0.2%) وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية (0.1 %) ، بينما ثبت قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ولم يطرأ عليه أي تغير. وأوضحت الهيئة بأن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط وتبعاً لذلك تستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات أو الخصم في الكميات أو الاختلاف في أسلوب الشحن أو غير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة، ويعد هذا الرقم عاماً للجميع ويتم إعداده على أساس المملكة. الجدير بالذكر بأنَّ الرقم القياسي لأسعار الجملة يستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار وظروف الأسواق وتكاليف المعيشة كما يعتبر أحد الأدوات الهامة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات الأسعار.

انخفاض (6) أقسام مقابل ارتفاع في (3) أقسام أخرى الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر (0.2%) أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الاثنين 20 ربيع الأول 1438هـ الموافق 19 ديسمبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa حيث سجل انخفاضا بلغ نسبته (0.2%) مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر  2016م). وأوضح التقرير أنَّ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة بلغ ( 137,5) في شهر نوفمبر 2016م مقابل (137.8) في شهر أكتوبر الماضي، مسجلا انخفاضا بنسبة (0.2%)، في الوقت الذي أرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكــونة لهذا المؤشر وهى : قسم الاغذية والمشروبات بنسبة (0.6%) ، قسم الملابس والأحذية بنسبة (0.6% ), قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة ( 0.5%) , قسم الترويح والثقافة بنسبة (0.4%)  , قسم الصحة بنسبة ( 0.2%) ، وأخيرا قسم الاتصالات بانخفاض نسبته (0.2%). وعلى الجانب الآخر شهد ثلاثة من أقسام المؤشر الرئيسية ارتفاعا، وهي: قسم النقل بنسبة (0.2%)  ، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة ارتفاع ( 0.1%) , واخيراً قسم والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.1%)، فيما ظلت أقسام  التبغ ، السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ، والتعليم , عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسبي يذكر. ويهدف  مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بشكل شهري  إلى  توفير البيانات عن أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك وتوفير بيانات عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ضمن سلسلة زمنية  ، وتعتبر (سلة المستهلك) هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يتم رصدها من خلال مسح إنفاق ودخل الأسرة ، ويتم استخراج التوزيع النسبي لاستهلاك السلع والخدمات داخل سلة المستهلك لتكون الركيزة الأساسية في حساب الأرقام القياسية ، وتستخدم الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة في قياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك بين فترة وأخرى كما  يستخدم على نطاق واسع كمؤشر دقيق لقياس اتجاهات التضخم والانحسار الاقتصادي، فضلاً عن الاعتماد عليه في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات الأسعار والتنبؤات المستقبلية له خلال فترات زمنية مختلفة  ويتم جمع بيانات الأسعار عن طريق المقابلات الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين من نقاط البيع والوحدات الإيجارية المختارة ، وقد تم توضيح عنوان كل مصدر لتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين، حيث روعي توزيع هذه المصادر للمدينة الواحدة بحيث تغطي كافة السلع والخدمات المتوفرة وتنوع مستوياتها.

أصدرت مؤشر أعداد الاتحادات الرياضية والنوادي والملاعب والمباريات والفرق الرياضة الهيئة العامة للإحصاء:  1125 فريق رياضي يجري 4220 مباراة في عام 2015 أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الأثنين 6 ربيع الأول 1438هـ الموافق 5 نوفمبر 2016م مؤشر أعداد الاتحادات الرياضية والنوادي والملاعب والمباريات والفرق الرياضة للأعوام من 2011 إلى 2015 مصنفة حسب المناطق الإدارية للمملكة العربية السعودية وما تمتلكه من اتحادات رياضية ونوادي رياضية عامة وخاصة بذوي الإعاقة والصم، كما يوضح المؤشر أعداد المباريات لكل أنواع الألعاب الفردية والجماعية وأعداد الملاعب لكل أنواع الألعاب يشمل الصالات المغلقة، وأخيراً عدد الفرق الرياضية. وأوضح المؤشر الصادر من الهيئة العامة للإحصاء بان أعداد الاتحادات الرياضية في المملكة العربية السعودية ارتفع منذ عام 2011 من 30 اتحاد ليصل إلى 35 اتحاد بنهاية عام 2015، فيما بلغ أعداد النوادي الرياضية ونوادي ذوي الإعاقة 188 نادي مقابل 1125 فريق رياضي، حيث أقيمت في الملاعب الرياضية المغلقة والمفتوحة الفردية والجماعية 4220 مباراة، وذلك في 387 ملعب. وحازت منطقة الرياض على أعلى الأعداد في نتائج المؤشر إذ بلغ عدد الاتحادات الرياضية 35 اتحاد لعام 2015، وبلغ عدد النوادي الرياضية لنفس العام 47 نادي، وأقيمت في منطقة الرياض 722 مباراة لكل أنواع الألعاب الفردية والجماعية، فيما بلغ عدد الملاعب لكل أنواع الألعاب 99 ملعب، في الوقت الذي بلغ فيه أعدا الفرق الرياضية 285 فريق. وقالت الهيئة في مؤشرها المنشور في البوابة الإلكترونية www.stats.gov.sa  بأن الإحصاءات الرياضية تعتبر أحد أهم المؤشرات الثقافية المطلوبة على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي , وقد شرعت الهيئة في جمع البيانات المتعلقة بالرياضة من مصدرها الرسمي، وأوضحت بأن المؤشر يقدم التغير الحاصل في الإقبال على الأندية الرياضية وعدد الاتحادات والتطور في الملاعب الرياضية وعدد الفرق خلال الخمس سنوات الماضية. الجدير ذكره بأن إطلاق مؤشر أعداد الاتحادات الرياضية والنوادي والملاعب والمباريات والفرق الرياضة من الهيئة العامة للإحصاء يأتي في إطار دعم التنمية الوطنية التي أعلنت الهيئة في وقت سابق عبر إطلاق أكثر من 45 منتج إحصائي كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة شملتْ إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة.

الهيئة العامة للإحصاء :  43.5 مليار ريال قيمة الصادرات النفطية لشهر سبتمبر 2016 أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الأربعاء الأول من ربيع الأول 1438هـ الموافق 30 نوفمبر 2016م نتائج مؤشريها (الصادرات النفطية لشهر سبتمبر الماضي  )  و ( نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للربع الثاني من العام الجاري ) ، إذ بلغت قيمة الصادرات النفطية من المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر  43.5 مليار ريال سعودي ( ثلاث وأربعون مليار ريال وخمسمائة وثلاثة وأربعون مليون ريال سعودي)  ، وقد ارتفعت قيمة الصادرات النفطية من السعودية بنسبة  (6.2٪) عن نفس الشهر من العام السابق (سبتمبر 2015)، وشكلت نسبة  (81.5٪) من إجمالي الصادرات، وبحسب البيانات الوصفية المصاحبة للمؤشر، فإنَّ الصادرات النفطية تشمل الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والمواد القارية، والشموع المعدنية ، و تتكون الصادرات من صادرات السلع المحلية (الصادرات الوطنية) وصادرات السلع الأجنبية (إعادة التصدير) ، وأوضح مؤشر (الصادرات النفطية) بأن الصادرات الوطنية هي جميع صادرات السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجرى عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، وأما إعادة التصدير الواردة في مؤشر (الصادرات النفطية) فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها . وفيما يخص مؤشر نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء في إصدارها للمؤشر اليوم  بأنَّ الصادرات غير النفطية شكلت نسبة  (10.0٪) من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الثاني من عام 2016، مقارنة مع (11.2٪) في نفس الفترة من العام السابق, ويعود الانخفاض في النسبة إلى الانخفاض في الصادرات غير النفطية (9.8٪) مقارنة مع ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (1.0٪) خلال تلك الفترة. وعرَّف التقرير المنشور اليوم على الموقع الرسمي للهيئة بأن الصادرات غير النفطية هي إجمالي الصادرات مطروحا منها الصادرات من السلع النفطية  ووفق نفس المؤشر فإن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي هو الجزء من الناتج المحلي الإجمالي الناتجة عن القطاع غير النفطي، بالأسعار الجارية، ولا يشمل رسوم الاستيراد، أما التغيّر السنوي الوارد في نفس المؤشر فهو النمو على أساس سنوي ويقيس التغير الإحصائي في فترة (شهر أو ربع) عن الفترة المماثلة من العام السابق. الجدير بالذكر بأن إطلاق هذه المؤشرات يأتي ضمن ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا عن إطلاق أكثر من 45 منتج إحصائي كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة تشمل إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة. للتحميل ( Excel | PDF ):   الصادرات النفطية لشهر سبتمبر 2016  للتحميل ( Excel | PDF ):   نسبة الصادرات غير النفطية للربع الثاني من عام 2016

أصدرت مؤشريها لـ "أهم 10 دول شريكة للصادرات والواردات" و"الميزان التجاري" للمملكة العربية السعودية "الصين" الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية بقيمة (6693) مليون ريال أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الثلاثاء 29 صفر  1438هـ الموافق 29 نوفمبر 2016م مؤشريها (اتجاهات التجارة لأهم 10 دول شريكة لصادرات و واردات المملكة العربية السعودية) ومؤشر (الميزان التجاري) وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر  من عام 2016، ونشرتهما في موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa ، إذ اعتـبر تقرير اتجاهات الدول دولة الصين كوجهة رئيسية للصادرات السعودية إذ بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين (6693) مليون ريال في المقابل أوضح المؤشر الثاني (الميزان التجاري) عن فائض في الميزان التجاري للسعودية قدره (22470) مليون ريال. وأظهرت نتائج مؤشر اتجاهات التجارة الخارجية لأهم 10 دول شريكة للصادرات والواردات السعودية بأن دولة الصين الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية إذ بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين (6693) مليون ريال، مما يجعل هذه الدولة الوجهة الرئيسية للصادرات. تليها اليابان وكوريا الجنوبية بقيمة (5913) مليون ريال و (5106) مليون ريال، على التوالي. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والهند والامارات العربية المتحدة وسنغافورة وتايوان وهولندا والبحرين من بين أهم 10 دول مصدر إليها. وبلغ مجموع صادرات المملكة العربية السعودية إلى تلك العشر دول (37709) مليون ريال، وهو ما يمثل (70.6٪) من إجمالي الصادرات. وبلغت قيمة الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية (5273) مليون ريال في شهر سبتمبر من عام 2016، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الاولى لواردات المملكة العربية السعودية. تليها الصين والأمارات العربية المتحدة بقيمة (4540) مليون ريال و (1842) مليون ريال، على التوالي. وكانت ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والهند وايطاليا وفرنسا والبرازيل من بين أهم 10 دول مستورد منها. وبلغ مجموع واردات المملكة العربية السعودية من تلك العشر دول (20227) مليون ريال، وهو ما يمثل (65.3٪) من إجمالي الواردات. وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الصادر اليوم بأنه تم إعداد قوائم لأهم 10 دول للصادرات والواردات كل على حدة، وتعتبر الـ 10 دول للصادرات (للواردات) هي تلك الدول وفقا لأعلى قيم الصادرات (الواردات) والتي يحددها ترتيب جميع الدول تنازليا على أساس قيمة الصادرات (الواردات) للفترة قيد الدراسة. وأشارت الهيئة في تقريرها للبيانات الوصفية والتعاريف المستخدمة في التقرير، إذ أوضح التقرير بأن إجمالي الصادرات يعني صادرات السلع المحلية (الصادرات الوطنية) وصادرات السلع الأجنبية (إعادة التصدير). ويستند التقييم على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب)، و الصادرات الوطنية هي صادرات جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجرى عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، وفيما يشير مفهوم إعادة التصدير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها، أما الواردات فإنها تشير إلى جميع السلع الداخلة إلى المملكة من أجل تلبية احتياجاتها المحلية بعد خضوعها للإجراءات الجمركية. الواردات من الخدمات ليست مدرجة. ويستند التقييم على أساس التكلفة والتأمين والشحن (سيف). وبحسب مؤشر الميزان التجاري للهيئة العامة للإحصاء فقد بلغت قيمة صادرات وواردات المملكة العربية السعودية في سبتمبر من عام 2016 (53423) مليون ريال و (30953) مليون ريال، على التوالي، مما أدي إلى وجود فائض في الميزان التجاري قدره (22470) مليون ريال، مقابل فائض قدره (6323) مليون ريال في الشهر المماثل من العام السابق، سبتمبر 2015. هذا وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها للبيانات الوصفية والتعاريف المستخدمة في التقرير، بأن مصطلح الميزان التجاري يعني الصادرات الصافية، هو الفرق بين الصادرات والواردات للدولة خلال فترة زمنية معينة، مما يدل على ما إذا كانت الدولة لديها فائض (الصادرات أكبر من الواردات) أو عجز (الواردات أكبر من الصادرات) في تجارتها الخارجية. الجدير ذكرة بأن إطلاق المؤشرين الجديدين من الهيئة العامة للإحصاء يأتي في إطار دعم التنمية الوطنية التي أعلنت الهيئة في وقت سابق عبر إطلاق أكثر من 45 منتج إحصائي كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة شملتْ إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة.