مقدمة المنهجية.
أولًا: مرحلة النطاق.
ثانيًا: مرحلة التصميم.
ثالثًا: مرحلة التنظيم.
رابعًا: مرحلة الجمع.
خامسًا: مرحلة التبويب.
سادسًا: مرحلة المراجعة.
سابعًا: مرحلة النشر.
ثامنًا: مرحلة التقييم.
تاسعًا: مرحلة: الإدارة.
مقدمة:
تعمل الهيئة العامة للإحصاء في كافة أعمالها الإحصائية وفق منهجية عملٍ موحدة تنسجم مع طبيعة كل منتج إحصائي، وتعتمد في ذلك على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية المتوافق مع إجراءات العمل المعتمَدَة لدى المنظمات الدولية، حيث يَمر المنتج الإحصائي بثماني مراحل أساسية، إضافة إلى مرحلة تاسعة تتمثل في مرحلة "الإدارة" الشاملة كما هو موضح في الرسم التوضيحي التالي وما يلحقه من شروحات:
وتُعد المراحل الثلاث الأولى (النطاق، والتصميم، والتنظيم) مراحل تشاركية بين الهيئة العامة للإحصاء وعملائها مستخدمي البيانات من الكيانات التنموية، بينما تعد المرحلة الرابعة (جمع البيانات) مرحلة تشاركية بين الهيئة وبين المجتمع الإحصائي سواء الأسر أو المُنشآت لاستيفاء البيانات والمعلومات، فيما تعد المراحل المتبقية مراحل إحصائية تقوم بها الهيئة، ويتم فيها (التبويب، والمراجعة، والنشر) ثم بعد ذلك وبالتشارك مع العملاء مرة أخرى تتم المرحلة الثامنة (التقييم) أما مرحلة (الإدارة) فهي مرحلة إدارية وتنظيمية تدخل في كافة المراحل، وقد تم تطبيق هذه المراحل في نشرة الحسابات القومية التفصيلية وفقًا لنظام الحسابات القومية 2008 كما يلي:
المرحلة الأولى: مرحلة النطاق:
هي محطة الانطلاق لإنتاج (إحصاءات الحسابات القومية التفصيلية وفقا لنظام الحسابات القومية 2008) كما تُعد أولى المراحل التشاركية بين الهيئة العامة للإحصاء وشركائها من الجهات الحكومية والمنشآت المزوِّدة بالبيانات ذات العلاقة بالحسابات القومية، والإدارات المعنية داخل الهيئة، مثل: إدارة الصناعة والأعمال، وإدارة التجارة الخارجية، وإدارة إحصاءات الأسعار، بالإضافة إلى الجهات الحكومية مثل: وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وذلك من أجل التعرف على طبيعة الإحصاءات التي يمكن أن توفرها السجلَّات الإدارية لدى تلك الجهات وتحديد احتياجات الهيئة منها؛ لضمان تحقيق جميع أهداف نشرة إحصاءات الحسابات القومية، والتي تتلخص فيما يلي:
• تركيب الحسابات الاقتصادية المتكاملة والمصفوفات الموحدة.
• توفير إحصاءات حسب تسلسل الحسابات الجارية، وحساب رأس المال للقطاعات التنظيمية وفقًا لنظام الحسابات القومية 2008 (SNA2008).
• توفير إحصاءات حسب تسلسل الحسابات الجارية، وحساب رأس المال للأنشطة الاقتصادية وفقًا لنظام الحسابات القومية 2008 (SNA2008).
كما تم في هذه المرحلة التأكُّد من أنَّ الإحصاءات التي ستنشر تساهم في تلبية متطلبات رؤية المملكة 2030، إضافة لتغطيتها متطلبات إقليمية مثل المركز الإحصائي لمجلس التعاون الخليجي، وصندوق النقد العربي، وجامعة الدول العربية، ومتطلبات دولية تتمثل في، الإسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا)، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
المرحلة الثانية: مرحلة التصميم:
هي مرحلة تصميم العمل الإحصائي بوصفه منتجًا متكاملًا؛ فمن خلال هذه المرحلة يتم تحديد أسلوب وأدوات جمع البيانات، وفي كافة هذه الإجراءات يتم إشراك العملاء والاستفادة من مرئياتهم لتلبية كافة المتطلبات وضمان وجودها ضمن المنتج الإحصائي.
وأهم مخرجات هذه المرحلة ما يلي:
1. مصادر الإحصاءات:
تعتمد إحصاءات الحسابات القومية التفصيلية على بيانات السجلَّات الإدارية في الجهات الحكومية والمنشآت ذات العلاقة والتي تقوم بتزويد الهيئة بها بشكل سنوي، لتقوم الهيئة بحساب مؤشراتها وإصدارها في إحصاءات الحسابات القومية التفصيلية.
ويُقصد بالسجلات الإدارية البيانات والمعلومات المُسجَّلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بالحسابات القومية والناتجة من خلال عمليات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمُتَّبَع في هذه الجهات.
2. تحديد البيانات المطلوبة من السجلَّات الإدارية وطرق تقديرها:
قامت الهيئة العامة للإحصاء باستيفاء البيانات الأساسية المهمة المتعلقة بإحصاءات الحسابات القومية التفصيلية من الجهات الحكومية وذلك وفق الأساليب والمنهجيات المستخدمة في إعداد وتركيب الحسابات والمصادر الإحصائية المتوفرة حسب القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى أي تعديلات أو تسويات قد تمَّ تطبيقها في هذا المجال، وكما يلي:
(1) طريقة الإنتاج:
(أ) قطاع المشروعات غير المالية:
يغطي قطاع المشروعات غير المالية كافة الأنشطة الاقتصادية طبقاً لدليل النشاط الاقتصادي (ISIC,Rev.4) عدا أنشطة البنوك والتأمين والخدمات المالية المساعدة.
وبصفة عامة يمكن القول إنه تم استخدام طريقة الإنتاج لاحتساب القيمة المضافة (الإنتاج – المستلزمات = القيمة المضافة) لكافة الأنشطة التي يتكون منها هذا القطاع، وقد تم تركيب الحسابات الجارية بالإضافة إلى حساب رأس المال لكافة الأنشطة الفرعية المكوِّنة لهذا القطاع.
وفيما يلي استعراض لأنشطة هذا القطاع:
1- الزراعة والغابات وصيد الأسماك:
يشمل الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني وصيد الأسماك والحراجة وقطع الأخشاب ... إلخ، وتعد وزارة البيئة والمياه والزراعة هي المصدر الأساسي لبيانات هذا النشاط بما توفره من بيانات عن الإنتاج الزراعي بأنواعه المختلفة والمستمدة من نتائج التعدادات الزراعية التي تُجريها الوزارة، وكذلك الأبحاث الاقتصادية السنوية التي تُجريها الهيئة، حيث توفر تلك الأبحاث بيانات عن الإنتاج والاستهلاك الوسيط، ومن ثمَّ يتم احتساب القيمة المضافة، كما توفر البحوث بيانات عن الأجور المدفوعة والتكوينات الرأسمالية، ومن ثمَّ يتم احتساب الفائض في حساب توليد الدخل.
ولتركيب باقي الحسابات أُخذت عينة من المزارع والشركات الزراعية الكبيرة وعلى ضوء البيانات التي توفرت من خلال حساباتها الختامية تم إعداد مؤشرات استخدمت في تركيب باقي حسابات هذا النشاط.
2- التعدين والتحجير:
أ/ الزيت الخام والغاز الطبيعي:
يتضمن نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، وتعد وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية هي المصدر الأساسي لبيانات البترول الخام التي تحصل عليها من شركات الزيت العاملة بالمملكة سواء كانت هذه المعلومات شهرية أو سنوية وبذلك تتوفر بيانات عن كمية وقيمة الإنتاج السنوي والمصدَّر من البترول الخام، وكذلك البترول المحول للتكرير والمصروفات المتعلقة بالإنتاج فيما يتعلق بالنشاط الاستخراجي فقط داخل المملكة العربية السعودية، وبذلك يتم تطبيق طريقة الإنتاج لتقدير القيمة المضافة لنشاط استخراج النفط كما يتم الاستعانة بالتقارير السنوية التي توفرها هذه الشركات لتقدير قيمة التكوينات الرأسمالية حسب نوع الأصل الرأسمالي بالإضافة إلى باقي المعلومات الخاصة بالأجور والضرائب ودخول الملكية والتحويلات الجارية والرأسمالية بهدف تركيب الحسابات الجارية وحساب رأس المال.
ب/ استغلال المناجم والمحاجر الأخرى:
يشمل أنشطة تعدين الفحم واللغنيت، وتعدين ركازات الفلزات، والأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر وخدمات دعم التعدين، وتم الاعتماد على نتائج الأبحاث الاقتصادية التي تقوم الهيئة بإجرائها سنويا من خلال الاستمارات المصممة لهذا الغرض والتي توفر كافة البيانات عن الإنتاج والمستلزمات والأجور والضرائب والإعانات والتحويلات الجارية والرأسمالية، ودخول الملكية ومن خلال هذه البيانات يتم اتباع طريقة الإنتاج لتقدير القيمة المضافة واستخدام هذه البيانات لتركيب الحسابات الجارية والحساب الرأسمالي.
3- الصناعات التحويلية
تغطي الصناعات التحويلية عددًا من الأنشطة الاقتصادية ومنها:
• صنع المنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ.
• صنع المنسوجات والملبوسات.
• صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة.
• صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين باستثناء الأثاث.
• صنع الورق ومنتجات الورق.
• صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة.
• صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية.
• صنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية.
• صنع منتجات المطاط واللدائن.
• صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى والفلزات القاعدية.
• صنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية.
• صنع الأثاث.
• الصناعات التحويلية الأخرى.
وتمثل البحوث الاقتصادية التي تجريها الهيئة العامة للإحصاء سنويا المصدر الأساسي لبيانات كافة أنشطة الصناعات التحويلية من خلال الاستبيانات المعدة لهذا الغرض، والتي تغطى عن طريق الحصر الشامل لكافة المنشآت الكبيرة، وعن طريق العينة للمنشآت المتوسطة والصغيرة حسب المناطق الإدارية والنشاط الاقتصادي، وتوفر هذه الاستبيانات كافة البيانات اللازمة لتركيب الحسابات بدأ من حساب الإنتاج وحتى حساب رأس المال وبذلك يتم استخدام طريقة الإنتاج لاحتساب القيمة المضافة.
4- الكهرباء والغاز والمياه:
يشمل أنشطة إمدادات وتوصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وتجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها والصرف الصحي وأنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها ... إلخ، وتعد البحوث الاقتصادية السنوية التي تُجريها الهيئة العامة للإحصاء بالإضافة إلى الحسابات الختامية للشركة السعودية للكهرباء التي تعد المصدر الرئيس لبيانات الكهرباء، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية التي تعد المصدر الرئيس لبيانات الغاز، بالإضافة إلى شركة المياه الوطنية التي تعد المصدر الرئيس لبيانات إنتاج وتوزيع المياه.
ومن خلال هذا البيانات يتم تقدير القيمة المضافة وفق طريقة الإنتاج ثم تركيب باقي الحسابات الجارية وحساب رأس المال.
5- التشييد والبناء:
يشمل أنشطة تشييد المباني السكنية، والمباني غير السكنية، وأنشطة الهندسة المدنية مثل: (رصف الطرق، وإنشاء الكباري، والأنفاق وخطوط السكك الحديدية، ومشارع المجاري والمياه والصرف الصحي، ومشاريع الكهرباء والهاتف، وحفر الآبار وإصلاح الأراضي، وتركيب أجهزة التكييف، وعمليات توصيل المبنى بالمجاري، وتوصيل المياه، وتركيب الأدوات الصحية وتركيب المصاعد ... إلخ) بالإضافة إلى أنشطة التشييد المتخصصة مثل (أعمال هدم المباني وتحضير المواقع والتركيبات الكهربائية وأعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء ... إلخ).
وهناك صعوبة كبيرة في حصر وتحديد الوحدات العاملة في هذا النشاط وما يتم من مقاولات رئيسة وفرعية، وما يتم منها خارج المنشآت وما يتم ذاتيا ... إلخ).
وتوفر نتائج البحوث الاقتصادية السنوية بيانات ومؤشرات تستخدم لتقدير المتغيرات اللازمة للحسابات القومية كما يتم الاستعانة ببعض المصادر الأخرى مثل المستهلك من بعض مواد البناء ... إلخ لاستكمال حسابات هذا النشاط.
6- تجارة الجملة والتجزئة:
يشمل أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وتعتمد التقديرات والحسابات في هذا النشاط على البيانات التي توفرها البحوث الاقتصادية السنوية التي تُجريها الهيئة العامة للإحصاء في مجال إحصاءات التجارة، والتوزيع عن طريق الحصر الشامل للمنشآت الكبيرة وعن طريق العينة للمنشآت المتوسطة والصغيرة، وتوفر المسوح السنوية بيانات عن المشتريات والمبيعات والأجور والمستلزمات والأصول الثابتة الجديدة المشتراة وكافة أنواع الإنفاق والإيرادات الأخرى اللازمة لتركيب الحسابات.
7- الفنادق والمطاعم:
يشمل أنشطة الإقامة وأنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات، وتعتمد تقديرات وتركيبات حسابات هذا النشاط على نتائج البحوث الاقتصادية التي تجريها الهيئة العامة للإحصاء حيث توفر الاستبانات بيانات قيمية عن إيرادات ونفقات الوحدات العاملة في هذا النشاط.
8- النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات:
يشمل هذا النشاط أنشطة النقل البري والنقل عبر الأنابيب، والنقل الجوي والبحري، وأنشطة التخزين وأنشطة البريد ونقل الطرود، وأنشطة دعم النقل، إضافة إلى أنشطة الاتصالات سواءً كانت الوحدات تابعة للقطاع العام أو الخاص أو المختلط، كما تتضمن أنشطة النشر والبرمجة الحاسوبية، والخبرة الاستشارية، وأنشطة خدمات المعلومات، وأنشطة البرمجة والإذاعة ... إلخ، ويعتمد في ذلك على البيانات التي توفرها البحوث الاقتصادية السنوية إضافة إلى ما يتوفر من بيانات عن أنشطة الاتصالات والشركات العاملة بها حيث يطبق طريقة الإنتاج في تقدير القيمة المضافة ثم يتم تركيب الحسابات كالمعتاد.
9- العقارات وخدمات الأعمال:
يشمل الأنشطة العقارية التي تتمثل في الإيجارات السكنية مضافاً إليها أنشطة خدمات الأعمال كالأنشطة القانونية وأنشطة المحاسبة، والبحث والتطوير في المجال العلمي، وأنشطة أبحاث الإعلان والسوق ... إلخ، حيث يتم تقدير الإيجارات السكنية بالاستعانة بالبيانات المتوفرة من مسح نفقات ودخل الأسر لعام 2007م، آخذين في الحسبان معدلات نمو السكان، وبالنسبة لخدمات الأعمال يعتمد في ذلك على نتائج المسح الاقتصادي الذي يُجرى سنويًّا.
10- الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية:
تنقسم الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية إلى:
• التعليم: ويتضمن كافة أنشطة خدمات التعليم.
• الصحة والرعاية الاجتماعية: وتتضمن كافة أنشطة الصحة البشرية والرعاية مع الإقامة والعمل الجماعي بدون الإقامة.
• خدمات اجتماعية وشخصية أخرى: وتتضمن كافة أنشطة الإبداع والفنون، والتسلية والأنشطة الرياضية والترفيهية، وأنشطة إصلاح الحواسيب، والسلع الشخصية والمنزلية والمنظمات ذات العضوية ... إلخ، من الخدمات الشخصية وتعد البحوث الاقتصادية السنوية هي المصدر الرئيس للبيانات حيث تتوفر البيانات اللازمة لتركيب الحسابات وفق طريقة الإنتاج.
(ب) قطاع المشروعات المالية:
يشمل قطاع المشروعات المالية أنشطة الخدمات المالية، وأنشطة تمويل التأمين، وإعادة التأمين، وصناديق المعاشات التعاقدية، بالإضافة إلى الأنشط المساعدة لأنشطة الخدمات المالية، وأنشطة التأمين، وكما أشرنا يغطي هذا القطاع مشروعات الوساطة المالية، وتعد الحسابات الختامية للوحدات العاملة في مجال البنوك، وشركات التأمين بالإضافة إلى البيانات التي توفرها البحوث الاقتصادية السنوية التي تجريها الهيئة العامة للإحصاء سنويًّا - تعد المصادر الأساسية للحصول على بيانات هذا القطاع، وإلى جانب الخدمات الفعلية لخدمات الوساطة المالية يتم تطبيق الطريق الموصى بها في نظام الحسابات القومية 2008 لتقدير خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة، وبذلك تتوفر البيانات اللازمة لتركيب الحسابات الجارية وحساب رأس المال.
(ج) قطاع الحكومة العام:
يقدم قطاع الحكومة العام سلعًا وخدمات مجانية، أو بأسعار رمزية ومن ثمَّ ليس هناك قيمة سوقية لإنتاج الخدمات الحكومية، ولذلك يتم تقدير الإنتاج في قطاع الحكومة عن طريق الإنفاق، أي أن جملة الإنتاج يساوي مجموع مستلزمات الإنتاج، ويضاف إليها تعويضات العاملين والإهلاك، وبطرح مستلزمات الإنتاج من قيمة الإنتاج (طريقة الإنتاج) تحصل على القيمة المضافة الإجمالية وهي تعادل تعويضات العاملين مضاف إليها الإهلاك، ومن ثم ليس هناك فائض صافٍ لقطاع الحكومة، ومن خلال ما توفره ميزانية المملكة العربية السعودية من بيانات يتم تركيب مجموعة الحسابات الجارية وحسابات رأس المال.
(د) قطاع الأسر المعيشية (يشمل المشروعات غير المنظمة):
من وجهة النظر الإنتاجية فإنه يتم تقدير الجانب الإنتاجي لقطاع الأسر المعيشية من خلال مسح نفقات ودخل الأسر الذي أجري في عام 2007م لتقدير الأجور المدفوعة لخدم المنازل، مضاف إليه الوحدات العاملة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة غير المنظمة، وقد تم تحديدها بتلك الوحدات التي يعمل بها أقل من خمسة عمال، وعلى ضوء ذلك تم فصل هذه الوحدات من إطار المسوح الاقتصادية السنوية سواء كانت تعمل في مجال الأنشطة المالية أو غير المالية، وتركيب مجموعة الحسابات الجارية وحساب رأس المال، وإضافة هذه المشروعات إلى قطاع الأسر المعيشية.
(ه) قطاع المشروعات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية:
كما أشرنا فإن المشروعات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية تقدم خدمات وسلع مجانًا، أو بأسعار رمزية، ومن ثمَّ فإنه ليس هناك قيمة سوقية لمنتجاتها، ولذا يقدر إنتاجها بطريقة الإنفاق كما هو الشأن في قطاع الحكومة العام:
(المستلزمات + تعويضات العاملين+ الإهلاك = الإنتاج)
وبطرح مستلزمات الإنتاج نحصل على القيمة المضافة، ويعد المسح الاقتصادي السنوي هو المصدر الأساسي لبيانات هذا القطاع حيث يوفر كافة البيانات اللازمة لتركيب الحسابات الجارية، وحساب رأس المال، وكذلك تقدير الإنفاق الاستهلاكي النهائي بعد طرح المبيعات المسوقة وغير المسوقة.
(و) قطاع بقية العالم:
يعد ميزان المدفوعات الذي تعده مؤسسة النقد العربي السعودي هو المصدر الرئيس لتركيب حسابات قطاع بقية العالم، بالإضافة إلى بعض التقارير التي تصدرها المؤسسة والحسابات هي:
• الحساب الخارجي للسلع والخدمات.
• الحساب الخارجي للدخول الأولية والتحويلات الجارية.
• حساب العمليات الرأسمالية (حساب رأس المال).
(2) طريقة الإنفاق:
يتم تقدير الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق وفقًا لما يلي:
(أ) الإنفاق العائلي (الإنفاق الاستهلاكي النهائي للعائلات):
يعد مسح نفقات ودخل الأسر هو المصدر الأساسي لتقدير الإنفاق الاستهلاكي النهائي لقطاع الأسر المعيشية آخذين في الحسبان معدلات الزيادة السكانية ومعدلات التغير في الأسعار.
(ب) الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة العامة:
يمثل الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة العاملة في مجموع الإنفاق الحكومي (المستلزمات +الأجور +الإهلاك) مطروحاً منه المبيعات المسوقة وغير المسوقة، وتعد الحسابات الختامية للوحدات الحكومية هي المصدر الأساسي لهذه البيانات.
(ج) التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي:
من خلال المسوح الاقتصادية التي تجريها الهيئة العاملة للإحصاء والتي تغطي كافة الأنشطة الاقتصادية توفر هذه المسوح البيانات الخاصة بالتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي حسب نوع الأصل الرأسمالي، كما توفر الحسابات الختامية للحكومة العامة البيانات الخاصة بالإنفاق على التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي، وتوفر هذه المسوح أيضا من خلال الاستبانات بند الإهلاك (إهلاك الأصول الثابتة) عدا الحكومة حيث يتم تقدير الإهلاك بطريقة غير مباشرة.
(د) الصادرات السلعية والخدمية:
يتم الاعتماد على بيانات إحصاءات التجارة الخارجية فيما يتعلق بالصادرات السلعية، ومن ميزان المدفوعات الذي تعده مؤسسة النقد العربي السعودي لتقدير الصادرات الخدمية.
(ه) الواردات السلعية والخدمية:
تؤخذ بيانات الواردات السلعيَّة من إحصاءات التجارة الخارجية، أما بيانات الواردات الخدمية فيتم تقديرها من واقع بيانات ميزان المدفوعات الذي تعده مؤسسة النقد العربي السعودي.
(و) التغير في المخزون:
من خلال البحوث الاقتصادية التي تجريها الهيئة العامة للإحصاءات يتم الحصول على بيانات التغير في المخزون على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ولا يشمل التغير في المخزون أية بيانات عن المخزون في قطاع الحكومة العام.
(3) طريقة الدخل (دخول عوامل الإنتاج)
ومن خلال تركيب حسابات الإنتاج وتوليد الدخل من خلال المصادر المختلفة السابق الإشارة إليها يتم الحصول على بيانات عن الأجور (تعويضات العاملين) وكذلك فائض التشغيل الصافي والإجمالي، ومن ثم يمكن الحصول على دخول عوامل الإنتاج الإجمالية والصافية من خلال تجميع حسابات توليد الدخل لجميع القطاعات بما في ذلك قطاع بقية العالم.
3. المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بإحصاءات الحسابات القومية:
1.3. إجمالي الإنتاج:
قيمة السلع والخدمات الناتجة عن نشاط إنتاجي لوحدات مؤسسية تستخدم مستلزمات إنتاج خلال الفترة المحاسبية شاملة المنتجات تامة الصنع وغيـر تامة الصنع والمنتجات لأغراض الاستخدام الذاتي، وعادة ما يكون التقييم بسعر المنتج، وهو عبارة عن القيمة السوقية عند باب المصنع.
2.3. الناتج المحلي الإجمالي (طريقة الإنتاج):
مجموع القيم المضافة للمنتجين المقيمين بسعر المنتج مضافاً إليه الرسوم الجمركية، أو هو مجموع المخرجات مخصوماً منه مجموع الاستهلاك الوسيط مضافاً إليه صافي الضرائب على المنتجات (ضرائب - إعـانات) غير المدرجة في قيمة المخرجات.
3.3. الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق) طريقة الإنفاق):
مجموع النفقات النهائية بأسعار المشترين بما في ذلك الصادرات، مقيَّمة بأسعار التسليم على البواخر (fob) مخصوماً منها الواردات.
4.3. الناتج المحلي الإجمالي) طريقة الدخل :(
مجموع تعويضات العاملين وصافي الضرائب وفائض التشغيل وإهلاك رأس المال الثابت.
5.3. الدخل القومي:
هو عبارة عن الناتج المحلي الإجمالي مخصوماً منه الدخول الأولية التي تدفع للوحدات غير المقيمة، مضافاً إليه الدخول الأولية المتلقاة من الوحدات غير المقيمة، وهو يعادل مجموع الدخول الأوليَّة لجميع القطاعات في حسابات توزيع الدخل الأولي.
6.3. الاستهلاك الوسيط:
هو قيمة السلع والخدمات التي تستخدم كمدخلات لعملية الإنتاج باستثناء الأصول الثابتة التي يعد استهلاكها إهلاكاً لرأس المال الثابت، وقد تُحوَّل هذه السلع والخدمات المستخدمة، أو تُستهلك كلياً في عملية الإنتاج، وقد تعود بعض المدخلات إلى الظهور بعد أن تكون قد تحولت وأُدمجت في المخرجات، وهناك مدخلات قد تستهلك كلياً مثل الكهرباء والخدمات المشابهة.
7.3. الدخل المتاح:
يساوي الدخل القومي بسعر السوق مضافاً إلية صافي التحويلات الجارية من بقية العالم، وهو يُمثل مجموع أرصدة حسابات التوزيع الثانوي للدخل لجميع القطاعات.
8.3. الدخل المتاح المعدل:
هو الدخل المتاح مضافاً إليه أو مخصوماً منه التحويلات الاجتماعية العينية التي تقدمها الحكومة والمشروعات التي لا تهدف للربح إلى قطاع الأسر المعيشية، وهو يمثل مجموع أرصدة حسابات إعادة توزيع الدخل العيني لجميع القطاعات.
9.3. تعويضات الموظفين:
تشمل جميع المبالغ المستحقة للموظفين مقابل أدائهم العمل، سواء كانت نقدية أو عينية قبل خصم أي استقطاعات منها مثل حصة التأمينات الاجتماعية والضرائب وما شابهها.
10.3. فائض العمليات الإجمالي:
يساوي القيمة المضافة مطروحاً منها قيمة تعويضات الموظفين، وصافي الضرائب غير المباشرة وذلك قبل خصم قيمة إهلاك الأصول الثابتة.
11.3. الضرائب على المنتجات والواردات:
هي الضرائب المفروضة على المنتجين فيما يتعلق بإنتاج أو بيع وشراء أو استخدام السلع والخدمات، وهي تحمل عادة على تكاليف الإنتاج وتشمل الرسوم الجمركية.
12.3. الإعانات الإنتاجية:
تشمل المنح مستحقة الدفع بواسطة الحكومة على الحساب الجاري للقطاع الخاص والقطاع العام والإعانات المدفوعة بواسطة السلطات العامة للمشاريع الحكومية لتعويض الخسارة الناتجة عن سياسة الحكومة في إبقاء السعر عند مستوى معين ويمكن أن تحسب أيضاً على أنها الفرق بين السعر المستهدف وسعر السوق الفعلي الذي يدفعه المشتري إذا تم تغطية هذا الفرق بواسطة الحكومة.
13.3. صافي الضرائب على المنتجات والواردات:
هي عبارة عن قيمة الضرائب غير على المنتجات والواردات مخصوماً منها قيمة إعانات الإنتاج.
14.3. إهلاك رأس المال الثابت:
يمثل النقص في قيمة الأصول الثابتة المستعملة في الإنتاج خلال الفتـرة المحاسبية نتيجة للتدهور المادي أو التقادم أو التلف العادي، ويمكن أن يقتطع هذا الإهلاك من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي للحصول على صافي تكوين رأس المال الثابت.
15.3. خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة:
هي الفرق بين قيمة الفوائد والأرباح مستحقة التحصيل للبنوك والهيئات المالية وبين قيمة الفوائد مستحقة الدفع للمودعين.
16.3. السلع والخدمات المسوقة:
قيمة السلع والخدمات التي تباع في السوق أو المعدة أساساً للبيع في السوق بسعر يهدف إلى تغطية تكلفة الإنتاج وتشمل جميع السلع والخدمات المنتجة محلياً والمستوردة ما عدا المشتريات المباشرة من الخارج بواسطة الحكومة والعائلات.
17.3. السلع والخدمات غير المسوقة:
قيمة السلع والخدمات الأخرى التي تقدم بسعر لا يغطي عادةً تكلفة إنتاجها (مجاناً أو بسعر رمزي)، ويتكون معظمها من إنتاج منتجي الخدمات الحكومية، الهيئات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات.
18.3. هامش التجارة:
هو الفرق بين السعر الفعلي المدفوع أو المحتسب من قبل المشتري مقابل سلعة مشتراة لإعادة بيعها (جملة أو تجزئة) والسعر الذي يتعين على الموزع دفعه مقابل هذه السلعة في الوقت الذي بيعت أو استخدمت فيه، وتقاس مخرجات تجارة الجملة والتجزئة بمجموع قيم الهوامش التجارية المتحققة على السلع المشتراة بغرض إعادة بيعها.
19.3. الواردات من البضائع والخدمات:
قيمة البضائع التي انتقلت ملكيتها من غير المقيمين بالدولة إلى المقيمين، وكذلك الخدمات المقدمة من المنتجين غير المقيمين إلى المقيمين بالدولة، وتشمل البضائع والسلع التي تعبر الحدود لأغراض التجهيز والسلع التي يتم تجهيزها في موانئ أجنبية وتنتقل بواسطة ناقلين محللين، والذهب غير النقدي، وتشمل تلك الخدمات، خدمات النقل والسياحة والاتصالات والتأمين والتشييد والخدمات المالية وحقوق الامتياز ورسوم التراخيص والخدمات الشخصية والثقافية والخدمات الحكومية غير المصنفة في مكان آخر.
20.3. الصادرات من البضائع والخدمات:
قيمة البضائع والخدمات التي تنتقل ملكيتها من المقيمين بالدولة إلى غير المقيمين، وتشمل صادرات البضائع المصدرة للتجهيـز والسلع المشتراة في الموانئ المحلية بواسطة الناقلات غير المقيمة والذهب غير النقدي، وتشمل الصادرات من الخدمات تشمل كافة الخدمات المقدمة إلى غير المقيمين مثل خدمات النقل والسياحة والاتصالات والتأمين والخدمات المالية، وحقوق الامتياز، وخدمات الأعمال والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية والخدمات الحكومية.
21.3. الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي:
هو قيمة ما ينفقه قطاع الحكومة العام لإنتاج السلع والخدمات التي تستهلكها ذاتياً أي أنه يساوي قيمة الإنتاج الإجمالي للحكومة ناقصا مجموع قيمة المبيعات المسوقة وغير المسوقة مع الأخذ في الاعتبار أن إجمالي قيمة الإنتاج الحكومي يساوي مجموع قيمة الاستهلاك الوسيط من البضائع والخدمات، وقيمـة تعويضات الموظفين، وإهلاك رأس المال الثابت، وصافي الضرائب غير المباشرة.
22.3. الإنفاق الاستهلاكي النهائي العائلي:
قيمة إنفاق الأسر المقيمة على السلع (المعمرة وغير المعمرة) والخدمات ناقصا مبيعاتهم من السلع المستخدمة.
23.3. الإنفاق الاستهلاكي النهائي للمشروعات التي لا تهدف للربح وتخدم الأسر المعيشية:
هو قيمة ما تنفقه تلك الهيئات لإنتاج سلع وخدمات لتقديمها مجانا أو بأسعار رمزية للأسر وهو يعادل قيمة الانتاج مطروحا منه المبيعات المسوقة وغير المسوقة.
24.3. الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص:
قيمة الاستهلاك النهائي للأسر المقيمة والمشروعات الخاصة التي لا تهدف للربح وتخدم الأسر المعيشية.
25.3. تكوين رأس المال الثابت الإجمالي:
هو مجموع قيم ما يحوزه المنتجون من أصول ثابتة مخصوماً منها قيمة الأصول الثابتة التي يتخلص منها المنتجون (الإضافات -الاستبعادات) خلال الفترة المحاسبية، إضافة إلى الإضافات التي تتم على الأصول غير المنتجة مثل استصلاح الأراضي وتنمية وتوسيع الغابات والاستزراع والبساتين ... إلخ، والتي تستغرق فترة أكثر من سنة، وكذلك تشمل التغير في الثروة الحيوانية من حيوانات التربية وإدرار الألبان... إلخ، كما تشمل تكاليف نقل الملكية فيما يتعلق بشراء وبيع الأراضي والمناجم والغابات... الخ.
26.3. التغير في المخزون:
القيمة السوقية للتغير الذي يحدث خلال الفترة المحاسبية للمخزون للمواد الخام والمنتجات تحت التصنيع والمنتجات التامة الصنع والحيوانات المعدة للذبح والبضائع المشتراة بغرض البيع، وهو يمثل الفرق بين قيمة المخزون في بداية الفترة ونهايتها.
27.3. تكوين رأس المال الإجمالي:
هو عبارة عن قيمة تكوين رأس المال الثابت مضافاً إليه التغيير في المخزون.
28.3. الأصول الثابتة:
هي أصول منتجة تستعمل بصورة متكررة أو مستمرة في عمليات إنتاجية لمدة تزيد عن عام، والأصول الثابتة لا تشمل الآلات والمعدات فحسب بل تشمل الأصول المختلفة مثل الأشجار الحيوانات التي تستعمل بصورة متكررة أو مستمرة لإنتاج منتجات أخرى مثل الفاكهة أو منتجات الألبان وتشمل كذلك برامج الحاسب الآلي والأعمال الفنية الأصلية المستعملة في الإنتاج.
29.3. دخل الملكية:
هو الدخل الذي يتلقاه مالك أصل مالي أو أصل ملموس غير منتج، مقابل تقديم الأموال أو وضع الأصل الملموس غير المنتج تحت تصرف وحدة مؤسسية أخرى، وتحدد الأداة المالية عادة شروط دفع دخل الملكية وتشمل دخول الملكية الفوائد، وتوزيعات الأرباح، والحصص الموزعة، والسحب من دخول أشباه الشركات، وعوائد الاستثمار الأجنبي المباشر المعاد استثمارها، ودخول الملكية التي تعزى إلى حاملي بوليصات التأمين، وكذلك الريع.
30.3. الأنصبة:
قيمة الدخل مستحق الدفع أو التحصيل لحاملي الأسهم نتيجة لوضع أموالهم تحت تصرف الشركات، وهي شكل من أشكال دخول الملكية.
31.3. الإيجار:
صافي القيمة الإيجارية المستحقة نتيجة استغلال الأراضي الزراعية لأغراض الزراعة، وكذلك الريع عن الأصول الجوفية، وقد يدفع نقداً وعيناً وهو أحد عناصر دخول الملكية.
32.3. الفائدة:
هي شكل من أشكال الدخول الملكية يتلقاها ملاك أنواع معينة من الأصول المالية مثل الودائع، والأوراق المالية عدا الأسهم، والقروض والحسابات الدائنة الأخرى، وتعرف الفائدة بأنها المبلغ الذي يصبح المدين مسؤولاً عن دفعه إلى الدائن عن فترة زمنية بموجب شروط الأداة المالية التي يتفق عليها الدائن والمدين دون إنقاص قيمة أصل الدين.
33.3. التحويلات الجارية:
قيمة التحويلات التي تتم بين المتعاملين في شكل تحويلات غير رأسمالية، وتتم هذه التحويلات من الدخل الجاري للقائم بالدفع وتضاف للدخل الجاري للقائم بالتحصيل، وهي تؤثر تأثيراً مباشراً على مستوى الدخل المتاح للتصرف فيه، وهو يؤثر أيضاً على استهلاك السلع والخدمات.
34.3. الادخار:
قيمة الفرق بين المتحصلات والاستخدامات الجارية، وهو يمثل مجموع رصيد حسابات استخدام الدخل المتاح في جميع القطاعات.
القطاعات التنظيمية:
صنف نظام الحسابات القومية 2008 المتعاملين المقيمين إلى خمس قطاعات تنظيمية رئيسة إضافة إلى قطاع بقية العالم، وكل هذه القطاعات الرئيسة تنقسم إلى قطاعات فرعية، والملكية والإدارة هما المعياران الأساسيان لتصنيف المتعاملين إلى قطاعات تنظيمية، والقطاعات الرئيسة هي:
1- قطاع المشروعات غير المالية:
يدخل تحت هذا القطاع المشروعات (الوحدات التنظيمية) المساهمة وشبة المساهمة المقيمة، بما في ذلك المشاريع الأجنبية التي تعمل في جميع الأنشطة الاقتصادية عدا الأنشطة المالية (البنوك والتأمين، والخدمات المالية المساعدة) ويوصي النظام بتقسيم هذا القطاع الرئيس إلى قطاعات فرعية، هي:
• المشروعات العامة غير المالية.
• المشروعات الخاصة الوطنية غير المالية.
• المشروعات الأجنبية (الخاضعة للسيطرة الأجنبية) غير المالية.
2- قطاع المشروعات المالية:
يدخل تحت هذا القطاع الوحدات المقيمة التي تعمل في مجال الوساطة المالية والأنشطة المساعدة لها (الدليل 64و65و66) من التصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC,Rev,4) سواء كانت هذه الوحدات في شكل شركات مساهمة أو شبة مساهمة أو لا تهدف إلى الربح، وتنتج إنتاجًا سوقيًّا ذا طبيعة مالية، وهناك تصنيفات فرعية تندرج تحت هذا القطاع الرئيس تماثل تلك القطاعات الفرعية بالنسبة لقطاع المشروعات غير المالية بالإضافة إلى تصنيفات فرعية أخرى تتفق وطبيعة القطاع المالي.
3- قطاع الحكومة العام:
يدخل تحت هذا القطاع كافة الوحدات الحكومية على جميع مستوياتها والتي تنشأ بمقتضى السلطة العامة، وتمارس سلطات تشريعية، أو تنفيذية، أو قضائية، وتقوم هذه الوحدات بتقديم السلع والخدمات مجاناً، وبأسعار رمزية، كما أن الحكومة تقوم عادةً بإعادة توزيع الدخل والثروة عن طريق التحويلات، وتعمل هذه الوحدات في مجال الإنتاج غير السوقي.
4- قطاع الأسرة المعيشية شاملاً المشروعات غير المنظمة:
تعد الأسرة بمثابة الوحدات التنظيمية لهذا القطاع وتعرف الأسرة وفقاً لمفهوم النظام على أنها مجموعة صغيرة من الأفراد مشتركون في معيشة واحدة ويساهمون معاً من دخولهم أو ثرواتهم في تغطية تكاليف المعيشة ويستهلكون بعض السلع والخدمات بصورة جماعية مثل السكن والطعام ... إلخ، ومن ثم فإن هذا الطعام يشمل كافة الأسر المقيمة، والمشروعات (غير المنظمة) المالية وغير المالية التي لا تنطبق عليها صفة المساهمة أو شبة المساهمة، أي تلك المشروعات التي لا يمكن فصل حساباتها أو ميزانياتها عن الأسرة كوحدة تنظيمية، ومن ثمَّ فإن قطاع الأسر المعيشية لا ينظر إليه فقط كقطاع استهلاكي، ولكنه قطاع إنتاجي يعمل في مجال الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية.
5- قطاع المشروعات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية:
تعرف المشروعات غير الهادفة للربح بأنها وحدات قانونية أو اجتماعية تنشأ لغرض إنتاج السلع والخدمات، ولكنها لا تهدف إلى تحقيق أرباح، وإذا حققت أرباحًا أو فائضًا فإنه يعاد استخدامه في الوحدة، أو يرحل إلى السنوات القادمة أو تغطية خسائر سابقة، ومن ثم لا يتم توزيعه.
والوحدات التي تخدم الأسر المعيشية هي تلك الوحدات التي تعتمد في مواردها على الاشتراكات، وتقدم خدماتها مجاناً أو بأسعار رمزية ولكن ذلك لا يمنعها من قبول تحويلات أو تبرعات من الآخرين.
6- قطاع بقية العالم:
يتكون قطاع بقية العالم من كل الوحدات غير المقيمة التي تدخل في معاملات مع الوحدات المقيمة، ويشمل قطاع بقية العالم تلك الوحدات التنظيمية غير المقيمة الموجودة مادياً داخل حدود الدولة الجغرافية، إضافة إلى تلك الوحدات غير المقيمة الموجودة داخل الدولة، ولا تعد المنظمات الدولية وحدات مقيمة في الدولة الموجودة بها.
7- التصنيفات الإحصائية المستخدمة:
يُعرَّف التصنيف بأنّه مجموعة مرتبة من فئات ذات صلة مستخدمة لتجميع البيانات وفقًا للتشابه، ويشكِّل التصنيف الأساس لجمع البيانات ونشرها في مختلف المجالات الإحصائية مثل: (النشاط الاقتصادي، والمُنتجات، والنفقات، والمهن أو الصحة، ... إلخ) إذ يسمح تصنيف البيانات والمعلومات بوضعها في فئات ذات معنى من أجل إنتاج إحصاءات مفيدة، حيث إن جمع البيانات يتطلب ترتيبًا دقيقًا ومنهجيًّا وفقًا لخصائصها المشتركة لكي تكون الإحصاءات موثوقة وقابلة للمقارنة، وتخضع إحصاءات الحسابات القومية التفصيلية للمعايير الدولية في جمع بياناتها وتصنيفها، ومن أهم التصانيف التي تعتمد عليها بيانات النشرة:
1. التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC 4):
هو تصنيف إحصائي معتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، حيث إن التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية هو التصنيف المرجعي للأنشطة الإنتاجية، كما يعرف النشاط الاقتصادي بأنه (جميع ما تمارسه أو تقدمه المنشأة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائدًا ماديًّا، وأحيانا لا تجني المنشأة من أعمالها مردودًا ماديًّا كما هي الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعات).
2. التصنيف المركزي للمنتجات (CPC2):
يُشكِّل التصنيف المركزي للمنتجات تصنيفاً كاملاً للمنتجات يشمل السلع والخدمات، والغرض من هذا التصنيف هو أن يكون معياراً دولياً، لتجميع وتبويب جميع أنواع البيانات التي تتطلب تفاصيل عن المنتج، بما يشمل الإنتاج الصناعي، والحسابات القومية وصناعات الخدمات، والتجارة المحلية والخارجية في السلع الأساسية، والتجارة الدولية في الخدمات، وميزان المدفوعات، والاستهلاك، وإحصاءات الأسعار، والأغراض الأساسية الأخرى هي توفير إطار لمقارنة دولية، وتشجيع التنسيق بين مختلف أنواع الإحصاءات التي تتعلق بالسلع والخدمات.
3. تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (COICOP):
هو تصنيف يستخدم لتعريف كلا الاستهلاك والإنفاق الفردي من جهة، والاستهلاك الفردي من جهة أخرى.
4. تصنيف الوظائف الحكومية (COFOG):
يعد تصنيف الوظائف الحكومية (COFOG) (Classification of the Function of Government) المتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية، أحد ركائز الدليل حيث يصنف "نفقات الحكومة" حسب طبيعتها الوظيفية لقياس مدى تحقيق النفقات الحكومية لأهدافها العامة بما يساعد المحللين ومراقبي أداء الأجهزة الحكومية تقييم فاعلية الإنفاق الحكومي.
5. دليل ميزان المدفوعات حسب التعديل السادس:
يعد دليل ميزان المدفوعات «التنقيح السادس(BPM6) الذي أعده صندوق النقد الدولي من أهم الأنظمة الإحصائية التي تم التنسيق بينها وبين نظام الحسابات القومية 2008م، وتعد حسابات قطاع العالم الخارجي في نظام الحسابات القومية حلقة الربط بين النظامين، حيث يتماثل النظامان في كثير من التوصيات سواء عرض الحسابات، أو تسجيل وتقييم المعاملات.
المرحلة الثالثة: مرحلة التنظيم:
هذه هي المرحلة الأخيرة من مراحل الإعداد التي تسبق عملية جمع البيانات، وقد تم فيها إعداد إجراءات سير العمل المطلوبة لإعداد النشرة، والتي ستبدأ من المرحلة المقبلة "مرحلة الجمع" وتنتهي "بمرحلة التقييم" و تنظيم وتجميع تلك الإجراءات، وتحديد التسلسل الأنسب لها من أجل الوصول إلى منهجية تحقق أهداف إحصاءات الحسابات القومية التفصيلية، وفي هذه المرحلة تمت مراجعة الإجراءات التي تمت عند الإعداد للإصدار السابق من النشرة لتطوير إجراءات العمل في هذا الإصدار، كما تم وصف وتوثيق هذه الإجراءات لتسهيل القيام بالتحديثات في الدورات المستقبلية، وتمت تجربة واختبار إجراءات سير العمل الإحصائي للتأكد من أنها تلبي متطلبات إعداد إحصاءات الحسابات القومية التفصيلية في شكلها النهائي، واعتماد إجراءات سير العمل الإحصائي، ووضع خريطة طريق للتنفيذ.
المرحلة الرابعة: مرحلة الجمع:
قامت الهيئة العامة للإحصاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنشآت المعنية بالحسابات القومية؛ للحصول على البيانات الخاصة بنشرة الحسابات القومية التفصيلية من واقع بيانات السجلات الإدارية، والتي تمت الإشارة إليها في مرحلة التصميم، وتم حفظها في قواعد البيانات في الهيئة وتمت علميات تدقيقها ومراجعتها وفق المنهج الإحصائي العلمي ومعايير الجودة المتعارف عليها بالتنسيق مع الجهة مُصدرة البيانات.
المرحلة الخامسة: مرحلة التبويب:
اعتمدت عمليات تبويب البيانات الخام لإحصاءات الحسابات القومية على مُدخلات التصنيف والترميز التي تمت أثناء عملية جمع البيانات بحيث تم تبوبيها بناءً على التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC 4)، والتصنيف المركزي للمنتجات (CPC2)، وتصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (COICOP)، كما تم عرض البيانات الخاصة في نشرة الحسابات القومية التفصيلية في جداول مناسبة؛ لتسهيل عملية تلخيصها وفهمها واستيعابها واستنتاج النتائج منها، ومقارنتها بغيرها من البيانات، كما يسهل الرجوع إليها في صورة جداول واضحة.
وتم في هذه المرحلة معالجة البيانات من خلال إجراء عدد من الخطوات، من أهمها:
أولاً: التحقق من شمولية البيانات ومنطقيتها:
تمت مراجعة ومطابقة البيانات للتأكد من صحتها ودقتها بطريقة تتناسب مع طبيعة تلك البيانات؛ بهدف إضفاء جودة ودقة على إحصاءات النشرة، فيتم مقارنة البيانات للدورة الحالية للنشرة مع بيانات الدورة السابقة؛ وذلك للتحقق من سلامة البيانات ومنطقيتها تمهيدًا لعملية المعالجة، واستخراج النتائج ومراجعتها في المراحل التالية لمرحلة التبويب.
ثانيًا: إخفاء هوية البيانات:
تُحفظ البيانات بشكل سري في الهيئة العامة للإحصاء، ولا تُستخدم إلا في الأغراض الإحصائية فقط، وأنَّ ما يتم إعدادُه للنشر هو جداول إحصائية تجميعية لعدد من المتغيرات المتعلقة بالحسابات القومية.
المرحلة السادسة: مرحلة المراجعة:
أولًا: التحقق من صحة مخرجات البيانات:
بعد أن تمت مراجعة ومعالجة البيانات الـمُجمعَّة لبيانات السجلات الإدارية في الخطوات السابقة ، وتم التحقق من سلامتها، قامت الهيئة في هذه المرحلة بعمليات الاحتساب واستخراج النتائج، وتحميل المخرجات وتخزينها على قاعدة البيانات، ومن ثمَّ تمت عمليات المراجعة النهائية عن طريق المتخصصين في إحصاءات الحسابات القومية باستخدام تقنيات حديثة وبرمجية تم تصميمها لأغراض المراجعة والتدقيق.
ثانيًا: التعامل مع البيانات السرية:
تنفيذًا لما نص عليه المرسوم الملكي الكريم رقم (23) وتاريخ07/12/1397هـ فإنَّ الهيئة ملتزمةٌ بالسرية التامة لكافة البيانات المستوفاة وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية فقط، لذلك تم حفظ البيانات بشكل محمي في خوادم البيانات بالهيئة.
المرحلة السابعة: مرحلة النشر:
أولًا: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر:
في هذه المرحلة قامت الهيئة بتنسيق وتنظيم ومراجعة بيانات السجلات الإدارية التي تحتويها النشرة، ثم تمَّ إعداد وتجهيز جداول النشر والرسوم البيانية للبيانات والمؤشرات، وأضيفت لها البيانات الوصفية والمنهجية كما هي الآن في هذا التقرير، وقد تم إعدادها باللغتين العربية والإنجليزية.
ثانياً: إعداد المواد الإعلامية والإعلان عن صدور النشرة:
بعد أن قامت الهيئة مطلع العام الميلادي بنشر موعد إصدار النشرة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، تقوم في هذه المرحلة بإعداد المواد الإعلامية الخاصة للإعلان عن صدروها عبر كافة وسائل الإعلام، إضافة إلى منصاتها المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعلن عنها في اليوم المحدد للنشر، وتُنشر ابتداءً في الموقع الرسمي بقوالب مختلفة كبيانات مفتوحة بصيغة Excel؛ وذلك لضمان انتشارها، ووصولها لكافة العملاء والمهتمين بإحصاءات الحسابات القومية التفصيلية، وإدراجها في المكتبة الإحصائية على الموقع.
ثالثًا: التواصل مع العملاء وتزويدهم بالنشرة:
إيمانًا من الهيئة بأهمية التواصل مع العملاء من مستخدمي البيانات تقوم الهيئة فور صدور نشرة الحسابات القومية التفصيلية بالتواصل مع العملاء وتزويدهم بالنشرة، كما تستقبل أسئلة واستفسارات العملاء حول النشرة ونتائجها عبر مختلف القنوات الاتصالية ليتواصل عملاؤها معها لطلب البيانات، حيث يتمُّ استقبال الطلبات والاستفسارات عن طريق:
- الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة: www.stats.gov.sa
- البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة: info@stats.gov.sa
- البريد الإلكتروني الخاص بدعم العملاء (Client Support) cs@stats.gov.sa
- الزيارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي في الرياض أو أحد فروعها بمناطق المملكة.
- الخطابات الرسمية.
- الهاتف الإحصائي بالاتصال على رقم (920020081).
رابعًا: الحفاظ على المحتوى المنشور:
قام مركز الوثائق والمحفوظات بالهيئة بحفظ بيانات هذه النشرة وأرشفتها؛ وذلك للرجوع إليه في أي وقت عند الطلب، وقامت الهيئة بهذه الخطوة إدراكًا منها لأهمية حفظ هذه البيانات بطريقة إلكترونية تسهل العودة إليها عند الحاجة.
المرحلة الثامنة: مرحلة التقييم:
بعد إصدار النشرة ووصولها لكافة عملاء الهيئة يتم العودة إليهم مرة أخرى في هذه المرحلة، ومن خلالها يتم تقييم كامل العملية الإحصائية التي تمت، وذلك بهدف التحسين الدائم للحصول على بيانات ذات جودة عالية، وقد تشمل التحسينات المنهجيات والعمليات والأنظمة، ومهارة الباحثين الإحصائيين، وأطر العمل الإحصائي، وتتم هذه المرحلة بالتشارك مع مستخدمي البيانات وعملاء الهيئة عن طريق عدد من الخطوات:
أولاً: جمع مدخلات التقييم القابلة للقياس:
تُجْمع وتوثَّق أهم التعليقات والملاحظات من مصادرها في مختلف المراحل كالملاحظات التي يستنتجُها المختصون المعنيون بمراجعة وتدقيق وتحليل البيانات التي تم جمعُها من السجلَّات الإدارية، كما يتمُّ جمع وتوثيق التعليقات والملاحظات المقدَّمَة من مستخدمي البيانات بعد نشرها، ويضاف إليها ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام أو ملاحظات العملاء التي تصل للهيئة عن طريق قنواتها الرئيسة.
ثانيًا: إجراءُ التقييم:
يتمُّ تحليل مدخلات التقييم التي جُمِعَت، ومقارنةُ نتائج هذا التحليل بالنتائج المتوقعة مسبقًا، وبناءً على ذلك يتمُّ تحديدُ عدد من التحسينات والحلول الممكنة ومناقشتُها مع المختصين والخبراء، كما يتمُّ خلال هذه الخطوة قياسُ أداء استخدام العملاء لنتائج نشرة الحسابات القومية، ومدى رضاهم عنها، وبناءً على هذه الإجراءات يتمُّ الاتفاق على التوصيات المقترحة للحصولِ على بيانات ذات جودة عالية في النشرات القادمة للحسابات القومية التفصيلية.
المرحلة التاسعة: مرحلة الإدارة:
هذه هي مرحلة شاملة تدخل في كل مرحلة من مراحل إنتاج نشرة الحسابات القومية التفصيلية فمن خلال هذه المرحلة تم وضع الخطة العامة للإنتاج والتي تشمل دراسة الجدوى وإدارة المخاطر وطرق التمويل وآليات الإنفاق على النشرة، ووضع مؤشرات الأداء ومقاييس الجودة وخارطة القوى البشرية اللازمة للإنتاج، ومتابعة تنفيذ المهام الموكلة إلى الإدارات المختلفة في كل مرحلة ورفع التقارير لضمان تطبيق التزامات الهيئة نحو عملائها.
والله ولي التوفيق والسداد ،،،