يمكنكم تصفح وتجربة البوابة الجديدة للهيئة العامة للإحصاء.

الخميس, 18 02 1441 | 17 أكتوبر 2019

المملكة تنضم لمعيار نشر البيانات الخاص بصندوق النقد الدولي

 

 

المملكة تنضم لمعيار نشر البيانات الخاص بصندوق النقد الدولي

أعلن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان اليوم الأربعاء 19 محرم 1441هـ 18 سبتمبر 2019م، انضمام المملكة العربية السعودية إلى المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS لصندوق النقد الدولي، والذي يعتبر من أفضل الممارسات الدولية في مجال نشر البيانات المالية والاقتصادية للدول. 

وأكد وزير المالية أن الانضمام لهذا المعيار خطوة مهمة في المسار الذي تنتهجه حكومة المملكة لتعزيز الإفصاح المالي والشفافية وفقاً للمعايير الدولية، وتدعم الخطوات السابقة التي قامت بها المملكة في هذا المجال مثل تطبيق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFS2014 (لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إصدار التقارير المالية الدورية والخاصة بالميزانية، ومن جهة أخرى تدعم الجهود التي تقوم بها مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للإحصاء في تطوير قياس ونشر البيانات الاقتصادية في المملكة. وأشار إلى أن تقدم المملكة في مجال الشفافية والافصاح للبيانات المالية والاقتصادية يدعم جهود رفع كفاءة حوكمة وضبط المالية العامة، وتحسين مناخ الاستثمار، ً فضلا عن تعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي، خاصة وأن المملكة على أعتاب تولي رئاسة مجموعة دول العشرين خلال العام القادم. 

وكانت الحكومة ممثلة في وزارة المالية قد أكملت متطلبات انضمام المملكة لمعيار نشر البيانات (SDDS (الخاص بصندوق النقد الدولي، كما قامت بتطبيق مبادرة تبادل البيانات الاحصائية والبيانات الوصفية (SDMX (على صفحة البيانات الوطنية الخاصة بالمعيار. وقد تم توقيع اتفاقية انضمام المملكة لمعيار نشر البيانات الخاص بصندوق النقد الدولي اليوم بمقر وزارة المالية بالرياض، وذلك بحضور معالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح، ومن جانب صندوق النقد الدولي السيدة باتريسيا تومباريللو رئيس الوحدة الاستراتيجية والمعايير والمراجعة بإدارة الإحصاءات بصندوق النقد الدولي. 

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، "إن جهود المملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تكللت بالنجاح في الانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات، وذلك كجزء من نهج رؤية المملكة 2030 لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وأوضح أن الانضمام للمعيار الخاص يعد خطوة هامة في مجال تعزيز ثقة المستثمرين في توقيت ودقة البيانات المالية والاقتصادية للمملكة وتأكيداً للمسيرة المشرقة للاقتصاد السعودي. 

 وأشار معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن انضمام المملكة في معيار النشر الخاص للبيانات، يأتي تحقيقاً لأحد الأهداف الإستراتيجية الوطنية الإحصائية في تطوير القطاع الاحصائي بشكل شامل ونشر بيانات إحصائية حديثة عن المملكة وفق أفضل الممارسات الدولية. كما أكد أن المملكة كان لها السبق بين دول مجموعة العشرين لتطبيق نظام تبادل البيانات الوصفية والاحصائية (SDMX (للمؤشرات المالية والاقتصادية. 

من جهته أكد معالي الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الفريح رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية أن انضمام المملكة لمعيار نشر البيانات يأتي في إطار تحقيق أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثل في تحسين جودة البيانات المالية، وتعزيز الشفافية، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية في مجال البيانات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا المعيار يساهم في توافر إحصاءات آنية وشاملة مما يؤدي إلى زيادة مستوى وصول البيانات للأسواق المالية للمساعدة على اتخاذ قرارات الاستثمار بالمملكة.

 ويحدد المعيار أربعة محاور لنشر البيانات هي التغطية ودورية النشر والتوقيت والوصول للبيانات بسهولة وسلامة البيانات المنشورة ونوعيتها. 

وحول تطبيق مبادرة تبادل البيانات الاحصائية والبيانات الوصفية (SDMX (أكد سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز بن متعب الرشيد مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية أن البرنامج سيساهم في تعزيز قدرات الجهات الحكومية للتواصل في بياناتها الإحصائية بحيث يشكل رابطاً بين منتجي ومستخدمي البيانات من خلال تبني منصات التشارك بالبيانات الإحصائية (SDMX ،(كما سيساهم في بشكل مباشر في إيصال البيانات لمتخذي القرار في الجهات الحكومية المختلفة الذين سيتمكنون من تحليل وتنفيذ قرارات الأعمال بالاعتماد على معلومات جاهزة تستند إلى بيانات مجمعة من مصادر مختلفة وموحدة في قاعدة بيانات واحدة، وأضاف: "سيمكّ ن البرنامج محللي البيانات من دمج البيانات من مصادرها المختلفة بما يشمل البيانات الحالية والبيانات التاريخية ووضعها جميعاً في مكان واحد، وهو ما سيمكن المختصين من التركيز بشكل أكبر على التحليل عوضا عن العمليات التقليدية الطويلة لتجهيز ودمج البيانات من مصادرها المختلفة، كما سيتمكن المستخدمين من تطوير جداولهم ونشراتهم الخاصة بأنفسهم باستخدام الأدوات التي يوفرها النظام مما يؤدي إلى التقليل من الاعتماد على المبرمجين لتطوير التقارير والجداول الإحصائية في كل مرة". 

الجدير بالذكر أن مبادرة تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية SDMX تم إطلاقها في عام 2001م من قبل سبع منظمات عالمية تعمل في مجال الإحصاءات وهي: (بنك التسويات الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، ومكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأمم المتحدة، والبنك الدولي)، وتأتي هذه 3 المبادرة بعد ظهور الحاجة لوجود معايير ومبادئ توجيهية مشتركة بين الجهات التي تنتج وتتبادل البيانات والمعلومات الإحصائية لتصبح المعلومات أكثر وضوحاً وأكثر فائدة بالنسبة للمستخدمين، ومن هذا المنطلق تقرر إيجاد إطار موحد لنشر البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية بحيث تستخدمه الجهات الإحصائية المنتجة للبيانات والمستفيدة منها في تبادل البيانات فيما بينها، وبالتالي تصبح البيانات قابلة للتجميع والمقارنة. 

422