اثنين, 12 03 1443 | 18 أكتوبر 2021

نشرات الحسابات القومية

 

لقد اهتمت الهيئة العامة للإحصاء بالحسابات القومية  وأعطتها الأولوية في مجال جمع البيانات الإحصائية وهذا ما يعكسه تاريخ هذا النوع من الإحصاءات حيث قدمت الهيئة  كخطوة أولى في عام 1968م سلاسل تمهيدية عن تقديرات إجمالي الناتج المحلي حسب النشاط الصناعي وإجمالي الناتج المحلي والدخل القومي، وفي عام 1970 قدمت الهيئة تقريرها الثاني عن الحسابات القومية ،وفي عام 1973م أصدرت النشرة الرابعة عن الحسابات القومية والتي أبرزت مجموعة من حسابات الدخل القومي وقد تم تجميع التقديرات الواردة بها طبقا لتوصيات نظام الحسابات القومية  لهيئة الأمم المتحدة لعام 1968م، ثم توالت الهيئة بإصدار نشرات الحسابات القومية بشكل سنوي وتشمل الجداول التالية:

  • الناتج المحلي الإجمالي حسب نوع النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية.
  • إجمالي الدخل من عوامل الإنتاج حسب نوع النشاط الاقتصادي.
  • الناتج المحلي الإجمالي حسب نوع النشاط الاقتصادي بالأسعار الثابتة.
  • الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي حسب هيكل التكلفة والغرض بالأسعار الجارية.
  • الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص في السوق المحلية حسب غرض الإنفاق بالأسعار الجارية.
  • تكوين رأس المال الثابت الإجمالي حسب نوع الأصل الرأسمالي بالأسعار الجارية.
  • المعاملات الخارجية.
  • العلاقات بين إجماليات الحسابات القومية.
  • الدخل القومي الإجمالي.
  • الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
  • الحسابات الموحدة.

وقد صممت جداول الحسابات والجداول السابقة لتعطي سلاسل زمنية لعدة سنوات مالية. وتمر عادة عملية إعداد متغيرات الحسابات القومية للمملكة العربية السعودية بعدة مراحل فنية , حيث يتم في المرحلة الأولى إعداد توقعات أولية لتلك المتغيرات للسنة المالية الجارية ، ويتم إعدادها عادة قبيل نهاية العام المالي وتنشر بالتزامن مع إعلان الميزانية  العامة للدولة، وفي المرحلة الثانية يتم مراجعة تلك التوقعات الأولية وإعداد تقديرات أولية للناتج المحلي الإجمالي على ضوء ما يتوفر من بيانات حديثة, ويتم إعداد تلك التقديرات على شكل تقارير، وفي المرحلة الثالثة وعند توفر البيانات التفصيلية خاصة وأن الحسابات القومية تعتمد على الحسابات الختامية ، يتم مراجعة تلك  التقديرات الأولية وإعداد النشرة التفصيلية للحسابات القومية لذلك العام مع تنقيح بيانات العام السابق . 

ومنذ أن أقرت هيئة الأمم المتحدة نظام الحسابات القومية 1993م حرصت الهيئة العامة للإحصاء على وضع الخطوات اللازمة لتطبيقه، وفي عام 1998 م بدأت الهيئة ممثلة بإدارة إحصاءات الدخل القومي بتنفيذ خطتها الخاصة بتجربة تطبيق نظام الحسابات القومية 1993،حيث قدمت في عام 2003 م نشرتها الأولى عن الحسابات القومية للملكة العربية السعودية للأعوام 1999 م و 2000 م وفق نظام الحسابات القومية 1993 . 

ونظراً للتغير الكبير الذي طرأ على البيئة الاقتصادية في العديد من البلدان بعد وضع ذلك النظام (1993) طلبت لجنة الإحصاء في الأمم المتحدة تحديث النظام وتم إقرار النظام المعدل في الدورة الأربعين للجنة الإحصائية وسمي نظام الحسابات القومية لعام  2008.

وقد أصدرت الهيئة أولى نشراتها وفق هذا النظام في عام 2011م و تضمنت تلك النشرة مجموعة الحسابات الجارية وفق تسلسلها بالنظام بالإضافة إلى حساب رأس المال من بين مجموعة حسابات التراكم, واشتملت تلك الحسابات على  :

  1. حساب الإنتاج .
  2. حساب توليد الدخل.
  3. حساب تخصيص الدخل الأولي.
  4. حساب التوزيع الثانوي للدخل .
  5. حساب إعادة توزيع الدخل العيني.
  6. حساب استخدام الدخل المتاح.
  7. حساب رأس المال( من بين حسابات التراكم ).

وتم تركيب تلك الحسابات لجميع القطاعات التنظيمية التي أوصى بها النظام على مستوى الاقتصاد الكلي بما في ذلك قطاع العالم الخارجي ، وتلك القطاعات هي :

  1. قطاع المشروعات غير المالية (S11).
  2. قطاع المشروعات المالية (S12).
  3. قطاع الحكومة العامة (S13).
  4. القطاع العائلي (يشمل المشروعات غير المنظمة) (S14).
  5. قطاع الهيئات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات (S15).
  6. قطاع بقية أنحاء العالم ( العالم الخارجي ) (S2).