تتمثل أهم التطورات في الآونة الأخيرة على مستوى العالم بشكل عام وعلى مستوى منطقة الخليج العربي بشكل خاص، فيما يلي:

• التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية وما تشكل إزائها من تحديات للتنمية الاقتصادية في منطقة الخليج العربي والاتجاه نحو تنمية اقتصادية تتناسب مع المتغيرات العالمية.
• الإعلان عن رؤى جديدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوجه الموحد لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، وتعزيز القدرة التنافسية، ودفع عجلة التنمية بشكل عام، مع السعي للحد من الاعتماد على النفط والغاز.
• اعتماد قمة الأمم المتحدة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030م في سبتمبر 2015م، وتعهد قادة دول العالم بتنفيذ الأجندة التي تتمثل في "خطة عمل لأجل الناس والأرض ولأجل الازدهار، وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة -الاقتصادي والاجتماعي والبيئي -على نحو متوازن ومتكامل".

وقد أدت تلك التطورات إلى التحديات الرئيسة التالية للعمل الإحصائي في دول المجلس:

• الحاجة الماسة إلى وجود بيانات جيدة موثوقة مصنفة وآنية تساعد في قياس التقدم نحو تحقيق أهداف الرؤى الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأهداف التنمية المُستدامة.
• زيادة الطلب لبيانات ومعلومات إحصائية في مجالات بعضها غير مألوف حتى الآن لدى الأنظمة الإحصائية الوطنية.
• المُتطلبات الإحصائية لدعم المسارات والإنجازات التنموية المتميزة والمتنوعة في دول مجلس التعاون.
• ضرورة تطوير الآليات اللازمة لسد الفجوة بين مُنتجي الإحصاءات -منها الأجهزة الإحصائية- ومستخدمي الإحصاءات من جهات حكومية أو خاصة أو أكاديميين أو باحثين أو غيرهم من المستخدمين الآخرين.

في هذا السياق، تنظم الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنتدى الإحصائي الأول لدول مجلس التعاون، تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون". وسيجمع المنتدى صناع القرار رفيعي المستوى ومحللي السياسات والأكاديميين إلى جانب قادة الهيئات والمؤسسات المنتجة للبيانات والمعلومات الإحصائية في دول مجلس التعاون وخارجها. وستتولى الهيئة العامة للإحصاء استضافة هذا المنتدى وكافة الجوانب التنظيمية، ويتولى المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الجوانب العلمية والبحثية والتنسيق مع المتحدثين.