لقد اهتمت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بحسابات الدخل القومي وأعطتها الأولوية في مجال جمع البيانات الإحصائية وهذا ما يعكسه تاريخ هذا النوع من الإحصاءات (حسابات الدخل القومي) حيث قدمت مصلحة الإحصاءات العامة كخطوة أولى في عام 1968م سلاسل تمهيدية عن تقديرات إجمالي الناتج المحلي حسب النشاط الصناعي وإجمالي الناتج المحلي والدخل القومي،وفي عام 1970 قدمت المصلحة تقريرها الثاني عن حسابات الدخل القومي ،وفي عام 1973م أصدرت النشرة الرابعة لحسابات الدخل القومي والتي أبرزت مجموعة من حسابات الدخل القومي وقد تم تجميع التقديرات الواردة بها طبقا لتوصيات نظام حسابات الدخل القومي لهيئة الأمم المتحدة لعام 1968م، ثم توالت المصلحة بإصدار نشرات الحسابات القومية بشكل سنوي وتشمل هذه النشرة على الجداول التالية:

1. الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية.

2. إجمالي الدخل من عوامل الإنتاج حسب نوع النشاط الاقتصادي.

3. الناتج المحلي الإجمالي حسب نوع النشاط الاقتصادي بالأسعار الثابتة.

4. الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي حسب هيكل التكلفة والغرض بالأسعار الجارية.

5. الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص في السوق المحلية حسب غرض الإنفاق بالأسعار الجارية.

6. تكوين رأس المال الثابت حسب نوع البضائع الرأسمالية بالأسعار الجارية.

7. المعاملات الخارجية.

8. العلاقات بين إجماليات الحسابات القومية.

9. الدخل القومي الإجمالي.

10. الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

11. الحسابات القومية الموحدة.

وقد صممت جداول الحسابات والجداول السابقة لتعطي سلاسل زمنية لعدة سنوات مالية وتمر عادة عملية إعداد متغيرات الحسابات القومية للمملكة العربية السعودية بعدة مراحل فنية ، حيث يتم في المرحلة الأولى إعداد توقعات أوليه لتلك المتغيرات للسنة المالية الجارية ، ويتم إعدادها عادة قبيل نهاية العام المالي وتنشر عادة بالبيان الاقتصادي المرافق للميزانية العامة للدولة ،وفي المرحلة الثانية يتم مراجعة تلك التوقعات الأولية وإعدادها على شكل تقديرات على ضوء ما يتوفر من بيانات حديثة ويتم إعداد تلك التقديرات على شكل تقارير ، وفي المرحلة الثالثة وعند توفر البيانات التفصيلية والنهائية خاصة وان الحسابات القومية تعتمد على الحسابات الختامية ، يتم مراجعة التقديرات الأولية لعام الدراسة وإعداد النشرة التفصيلية للحسابات القومية لذلك العام مع تنقيح لبيانات العام السابق . 

حيث تضمنت هذه النشرة مجموعة الحسابات الجارية وفق تسلسلها بالنظام بالإضافة إلى حساب رأس المال من بين مجموعة حسابات التراكم باعتبار أن هذه المرحلة من الحسابات تمثل المرحلة الأولى من تطبيق النظام على ضوء البيانات المتاحة ، وتشمل هذه الحسابات كل من :

1. حساب الإنتاج والذي ينتهي برصيد القيمة المضافة .

2. حساب توليد الدخل والذي ينتهي برصيد فائض التشغيل .

3. حساب تخصيص الدخل الأولي والذي ينتهي برصيد الدخل الأولي .

4. حساب التوزيع الثانوي للدخل والذي ينتهي برصيد الدخل المتاح .

5. حساب إعادة توزيع الدخل العيني والذي ينتهي برصيد الدخل المتاح المعدل .

6. حساب استخدام الدخل المتاح والذي ينتهي برصيد الادخار.

7. حساب رأس المال( من بين حسابات التراكم ) والذي ينتهي برصيد صافي الإقراض أو الاقتراض.

وتم تركيب هذه الحسابات لجميع القطاعات التنظيمية التي أوصى بها النظام على مستوى الاقتصاد الكلي بما في ذلك قطاع العالم الخارجي ، وهذه القطاعات هي :-

1. قطاع المشروعات غير المالية (S11)

2. قطاع المشروعات المالية (S12)

3. قطاع الحكومة العامة (S13)

4. القطاع العائلي (يشمل المشروعات غير المنظمة) (S14)

5. قطاع الهيئات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات (S15)

6. قطاع بقية أنحاء العالم ( العالم الخارجي ) (S2)

واستنادا على نتائج البحوث التي تم تنفيذها والتي سيتم تنفيذها مستقبلا حسب خطة تنفيذ البحوث يمكن الشروع في المرحلة الثانية من مراحل تطبيق نظام الحسابات القومية 1993م حيث سيتم تطبيق الجزء المتبقي من حسابات النظام والتي تشمل حسابات التراكم والميزانيات :

1. الحساب المالي .

2. حساب التغيرات الأخرى في حجم الأصول .

3. حساب إعادة التقييم .

4. الميزانيات الافتتاحية والختامية .

في المرحلة الثالثة من مراحل تطبيق نظام الحسابات القومية 1993م سيتم العمل على تركيب جداول العرض والاستخدام و جداول المدخلات والمخرجات ومصفوفة المحاسبة الاجتماعية وبانتهاء هذه المرحلة يمكن الوصول إلى تطبيق متطلبات النظام وحسب الخطة المرسومة . 
وحتى تتوفر سلسلة زمنية من الحسابات الجارية للنظام ستستمر المصلحة في إعداد نشرتها المعتادة وفق نظام 1968م لخدمة الباحثين والدارسين ومتخذي القرارات، وتأمل المصلحة بهذه النشرة الجديدة أن تواكب التطورات التي حدثت على المستوى الدولي في مجال الحسابات القومية .