الأحد, 11 05 1444 | 04 ديسمبر 2022

دليل الخدمات بمدن وقرى المملكة

يعتبر دليل الخدمات بمدن وقرى المملكة مرجعاً رسمياً موحداً لكافة الجهات الحكومية ، ويوفر البيانات الأساسية التي قد يحتاجها المخططون وراسمو السياسات التنموية وأصحاب القرار. دأبت الهيئة على إعداد هذا الدليل وإصداره والعمل على تطويره بما يتناسب مع المتغيرات والمستجدات والمتطلبات والاحتياجات الفعلية من البيانات الأساسية. ويتخذ الدليل التقسيم الإداري للمملكة وفقاً لنظام المناطق الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم أ /92 وتاريخ 27/8/1412هـ (مناطق إدارية ، محافظات ، مراكز) إطاراً عاماً لتوزيع وتصنيف البيانات المتعلقة بالخدمات المتوفرة في مدن وقرى المملكة.

 

أهمية الدليل:

يهدف إصدار نشرة لإحصاءات الخدمات في مدن وقرى المملكة إلى إيجاد دليل يحتوي على بيانات ومعلومات موحدة وموثقة توثيقاً رسمياً وعلى درجة عالية من الدقة عن جميع

الخدمات المتوفرة ، بحيث تكون هذه البيانات مرجعاً موحداً لكافة الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية وغيرها يعتمد عليه في مجال تخطيط وتوزيع الخدمات في مدن وقرى المملكة.

أهداف الدليل:

حصر الخدمات التعليمية والصحية والزراعية والاجتماعية والإدارية والعامة المتوفرة في كل مسمى سكاني.

توفير البيانات من مصادرها الرئيسية.

التحديث المستمر للبيانات والمعلومات والمسميات السكانية.

دورية إصدار الدليل:

تم إصدار أول دليل للخدمات في مدن وقرى المملكة في عام 1402هـ ، ويتم إصدار الدليل في الوقت الحاضر كل ثلاث سنوات.
توزيع وتصنيف البيانات والمعلومات داخل الدليل:
يصدر الدليل في ثلاث عشرة نشرة تخص كل واحدة من المناطق الإدارية الثلاث عشرة في المملكة ، ويستند في توزيع وتصنيف البيانات والمعلومات داخل كل نشرة على التقسيم الإداري للمملكة الصادر عن وزارة الداخلية الذي تم تعديله مؤخراً بالأمر السامي الكريم رقم أ /92 وتاريخ 27/8/1412هـ. ويحتوي كل دليل على بيانات كل مسمى سكاني (مدينة – قرية) حسب تبعية المسمى للمركز أو المحافظة ، وتشمل أسم المسمى السكاني ، وبيانات ومعلومات جغرافية ، وبيانات عن الخدمات التعليمية والصحية والإدارية والاجتماعية والزراعية والعامة.

 

محتوى الدليل:

يشتمل الدليل على البيانات والمعلومات التالية:

  1. عدد السكان في المسمى السكاني.
  2. عدد المنشأت حسب النشاط الاقتصادي ونوع القطاع على مستوى المنطقة الإدارية.
  3. أهم المؤشرات الاقتصادية للمؤسسات حسب النشاط الاقتصادي على مستوى المنطقة الإدارية.
  4. المنشآت الخدمية على مستوى المنطقة الإدارية وتشمل: المطارات والسدود والطرق الرئيسية المعبدة والفنادق والغرف التجارية والصناعية والمدن الرياضية والاستادات الرياضية وبيوت الشباب والأندية الرياضية والأدبية.
  5. البيانات والمعلومات الجغرافية وتشمل: اسم المسمى السكاني والبعد بالكيلومتر عن الوحدة الإدارية التي يتبعها المسمى (مركز أو محافظة) والاتجاه ونوع الطريق الذي يربط بين المسمى والوحدة الإدارية بالإضافة إلى بيانات عن اقرب مسمى سكاني يتوفر فيه خدمات صحية أو تعليمية وذلك للمسميات التي لا يوجد بها أي من هاتين الخدمتين.
  6. خدمات التعليم وتشمل: خدمات التعليم العام ومدارس تحفيظ القران الكريم الحكومية والأهلية (بنين وبنات) ، وخدمات التعليم الجامعي والكليات والمعاهد الفنية والصناعية والزراعية والصحية ، والمعاهد العلمية ، ومعاهد إعداد المعلمات ، ومعاهد ومدارس التربية الخاصة ومدارس تعليم الكبار ، ومحو الأمية.
  7. الخدمات الصحية وتشمل: المستشفيات الحكومية والأهلية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات الأهلية وخدمات هيئة الهلال الأحمر السعودي.
  8. الخدمات الاجتماعية والإدارية والزراعية وتشمل: إدارات الأحوال المدنية ، والأوقاف ، ومكاتب العمل ، ومراكز هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكتابات العدل والمحاكم ، والبلديات والمجمعات القروية ، ومكاتب الضمان الاجتماعي ، ومراكز التنمية والدفاع المدني والجوازات ، والمراكز الإدارية ، ومراكز المرور الشرطة ، والبنوك الزراعية ، ومديريات وفروع وزارة الزراعة.
  9. الخدمات العامة والأهلية وتشمل: خدمات الكهرباء والماء والاتصالات والبريد ، والخدمات المصرفية ووكالات السفر والسياحة والمكتبات العامة.

 

الجهات والأجهزة ذات العلاقة ببيانات ومعلومات الدليل:

تعكس البيانات والمعلومات التي يتضمنها الدليل خدمات الجهات والأجهزة الحكومية المعنية ومنها: وزارة الداخلية ، ووزارة التعليم العالي ، ووزارة التربية والتعليم ، ووزارة الصحة ، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، ووزارة العدل ، ووزارة المالية ، ووزارة الزراعة ، ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة المياه والكهرباء ، ووزارة الثقافة الإعلام ، ووزارة العمل ، ووزارة الشئون الاجتماعية ، ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة النقل ، ورئاسة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والرئاسة العامة لرعاية الشباب ، والغرف التجارية الصناعية ، ومؤسسة البريد السعودي.