يواجه العمل الاحصائي العديد من التحديات الموجودة في جميع بلدان العالم ومن أهمها؛ آلية تطوير برامج ومسارات العمل الإحصائي بحيث يخدم قطاع التنمية بكافة المجالات. ولمواكبة أحدث التجارب وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في اقتصادات الدول المتقدمة بتطوير وتنويع اعمال القطاع الإحصائي المحلي بكافة المجالات والقطاعات المختلفة. اعتنى الجهاز الحكومي الرسمي المعني بالإحصاء "الهيئة العامة للإحصاء" الذي يعد المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ وتنظيم العمل الإحصائي، فقد قام بإنشاء إدارة الابتكار والتطوير الإحصائي، وذلك بهدف بناء منظومة تعكس مواكبة المعايير المحلية مع المعايير الدولية من خلال الجودة، الشفافية، التركيز على العميل، التشاركية، الاستقلالية، والاحترافية. حيث تعمل الهيئة جاهدة في تنفيذ وتطوير العديد من المبادرات والبرامج المتخصصة معتمدة على برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية المملكة 2030 ببناء وتوفير ثروة معلوماتية تساعد متخذي القرار وأصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص لدعم ازدهار ونمو الاقتصاد السعودي وجعلة في مقدمة الاقتصادات العالمية. 
ومن البرامج التطويرية للقطاع الاحصائي التي تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة تنفيذ المسح الاقتصادي للأسرة المنفذ لأول مره في المملكة والمشاركة في تنفيذ مسح الحماية الاجتماعي اللذان يساعدان في دراسة المستويات الاقتصادية والاجتماعية واتجاهاتها للأسر حيث تعطي أنماط إنفاق الأسر ودراسة التغيرات الملموسة لمستويات المعيشة بشكل دوري. وأيضا من الأعمال التطويرية للقطاع الاحصائي المسوحات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي تخدم في تحقيق أهداف الرؤية 2030 توفير البيانات التي تساعد في بناء المؤشرات الخاصة لقياس الأداء. وتعمل الهيئة أيضا على توفير البيانات التي تساعد على تطور  وتقدم ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ومنها مؤشرات رأس المال البشري والمعرفي كمؤشر الابتكار العالمي. إضافة إلى، مؤشرات البيئة الاقتصادية والاستثمارية ومنها مؤشرات التنافسية والتجارة الدولية والعولمة. كذلك المؤشرات القطاعية مثل، مؤشر تنافسية السفر والسياحة، مؤشر تطور تجارة التجزئة العالمي، مؤشر الازدهار ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية. كما أن هناك أعمال تطويرية أخرى يصعب حصرها تعمل الهيئة جاهدة لتنفيذها سعيا لتحقيقها خدمة للوطن. 

بقلم: د. أسيل المنصور 
مدير عام الإدارة العامة للإبتكار والتطوير الإحصائي