حصلت الهيئة العامة للإحصاء على شهادة المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية "الآيزو " ISO 9001:2015  التي تُمنح للمنظمات التي تنجح في تحديد وتقييم وإدارة الجودة بطريقة فعَّالة، وتؤكد هذه الشهادة قـدرة المنظمات التي تحصل عليها على اتخاذ القرارات بشأن إدارة الجودة، واستغلال الفرص، وتحسين أداء هذه المنظمات وحمايتها من التهديدات، وقدرتها على تحقيق رضا العملاء بشكل كامل، وقد مُنِحت الهيئة هذه الشهادة بعد مراجعةٍ شاملة للسياسات والإجراءات الداخلية المعمول بها في الهيئة العامة للإحصاء وتقييم التطبيق العملي للسياسات والإجراءات وفق الشواهد التي تؤكد الممارسة الفعلية. وبهذه المناسبة أعرب الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء عن تقديره للجهود التي بُذلت في تطبيق معايير الجودة مع متطلبات شهادة المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية "ISO"  مشيرًا إلى أن الحصول على هذه الشهادة يأتي تتويجًا لجهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومتها الإحصائية من خلال ضمان عمليات جودة البيانات على أعلى مستوى، وبناء قيمة مستدامة للمنتج الإحصائي، وتقييم التجربة الشاملة، والتركيز على التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة والممارسات الدولية بما يضمن الكفاءة العالية في الأداء والوصول إلى إحصاءات ذات جودة عالية . في ذات السياق فإن هذه الشهادة التي حصلت عليها الهيئة تُمنح بواسطة المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية "ISO" للمنظمات التي تنجح في تحقيق المعايير العالمية الشاملة في الأنظمة والسياسات والإجراءات، وهي منظمة دولية مستقلة غير حكومية تضم في عضويتها 170 هيئة متخصصة في بناء وتطبيق المعايير ذات الصلة بالجودة والتميز المؤسسي.  الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة الوطنية لإنتاج الإحصاءات الرسمية عن جميع المجالات في المملكة، ويتم استخدامها كأساس موثوق لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، كما تساهم في دعم صناع القرار وراسمي السياسات في تطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات، وكذلك تستخدم الإحصاءات التي تصدرها الهيئة في إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية بدقة وشفافية، هذا وتقوم الهيئة بإعداد الأداة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية واستخدامها وتعمل على تحديثها وتطويرها، فضلًا عن تزويد القطاع الخاص والمستثمرين المحلين والدوليين ببيانات دقيقة لتشجيع بيئة الاستثمار في المملكة، وذلك بما يتوافق مع مستهدفات وتوجهات رؤية السعودية 2030م.

التقى الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بمقر الهيئة في العاصمة الرياض الأستاذة انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وناقشا سبل تعزيز العمل المشترك واستعرضا فرص تطوير التعاون والارتقاء في مجال البيانات الإحصائية وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.  وبحث الجانبان في اللقاء تعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال البيانات الإحصائية، والتعريف عن قاعدة البيانات الإحصائية منذ التأسيس والتطوير المستمر الذي تعمل عليه الهيئة في استراتيجية البيانات الإحصائية وأساليب وجودة حساب المؤشرات وحوكمتها ، بالإضافة إلى أساليب بناء القدرات الإحصائية البشرية والمؤسسية من خلال حزمة من الأنشطة الرئيسية الذي يقدمها المركز من أبرزها برنامج دعم الدول والأعضاء لتطوير العمل الإحصائي وتوحيد وزيادة جودته.  وأشار الدوسري في اللقاء أن السنوات الأخيرة شهدت المملكة العربية السعودية  توسع  في حجم العمل الإحصائي وتحولات كبيرة من خلال مبادرات ومشاريع إحصائية قادتها الهيئة العامة للإحصاء بهدف إنتاج بيانات ومؤشرات إحصائية والتطوير المستمر في دمج مصادر البيانات المختلفة باستخدام أفضل البنى التحتية لإدارة البيانات وحوكمتها والعمل المستمر باستخدام أفضل التقنيات في التكنولوجيا والتحسين المستمر وفق أطر تكامل المصادر المختلفة في البيانات ومعالجتها وتحليلها من خلال المشاركات الدولية في ورش العمل والمؤتمرات الدولية وتأهيل الكوادر الوطنية.  يُعد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس ، وتمت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر 2011 م وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر 2012 م من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكون من أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء: دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت.

استقبلت الهيئة العامة للإحصاء وفداً من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بجمهورية مصر العربية وبحث اللقاء الذي جمعهم بمقر الهيئة في العاصمة الرياض على مدار 3 أيام، سبل تعزيز العمل المشترك في القطاع الإحصائي وفرص تطوير التعاون في مجال البيانات الإحصائية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإحصائي بالإضافة إلى التعرٌّف على تجربة الإحصاء السعودي في التعدادات السكانية. وناقش الجانبان في اللقاء مراحل مشروع تعداد السعودية 2022 م وطرق أساليب حساب المؤشرات الإحصائية كافة، والتعريف بقاعدة البيانات الإحصائية والتطوير المستمر الذي تعمل عليه الهيئة في استراتيجية البيانات الإحصائية وتوفير البيانات الإحصائية المحدثة لتعزيز الجهود المشتركة في أهداف التنمية المستدامة من خلال التقدم المستمر لآليات حساب المؤشرات وتبادل الخبرات الإحصائية وتطوير جودة البيانات الإحصائية.

التقى سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالسيد إين دايموند مدير مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية في العاصمة لندن ضمن برنامج زيارة وفد الهيئة إلى المملكة المتحدة ، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العمل المشترك في المجال الإحصائي واستعراض المستجدات وتعزيز تبادل الخبرات بين البلدين في هذا الإطار على ضوء الاتفاقية الموقعة بين الجهتين.

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مع المجلس الصحي السعودي تهدف إلى رفع مستوى التعاون وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود بمجالات اختصاصات الطرفين، ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة وتطوير القدرات المؤسسية بينهما، في إطار تحقيق الشراكة والتكامل بين القطاعات الحكومية.  وقد مثّل المجلس الصحي السعودي في التوقيع على مذكرة التعاون؛ الدكتور نهار بن مزكي العازمي الأمين العام للمجلس، فيما مثل الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس.  وتهدف المذكرة إلى تبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية بين الطرفين، وتقديم المشورة في مجال البحوث والدراسات والمطبوعات والمنشورات، وتبادل الإحصائيات في مجالات القطاع الصحي، إضافةً إلى توفير المؤشرات اللازمة لقياس أداء وأثر القطاع الصحي التي ستسهم في دعم رسم السياسات الصحية واتخاذ القرارات حيالها. في ذات السياق اشتملت المذكرة على التعاون في مجالات عدة من أهمها؛ المشاريع البحثية المشتركة، وتطوير القدرات البشرية لمنسوبي الطرفين في مجالات اختصاصهما عبر الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل.

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) المسح الزراعي الشامل في جميع مناطق ومحافظات المملكة ويهدف المسح إلى جمع البيانات الأساسية والهيكلية عن النشاط الزراعي في المملكة بشقية النباتي والحيواني، لتوفير قاعدة بيانات زراعية تمكن متخذي القرارات وراسمي السياسات من الاعتماد عليها كمرجع موثوق يسهم في تطوير الخطط الخاصة بالأنشطة الزراعية ومستهدفاتها القادمة. في ذات السياق يوفر المسح البيانات الزراعية للوفاء بالمتطلبات الإحصائية المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء الدراسات والتحليلات والقيام بالمقارنات الإحصائية في هذا المجال، إضافة إلى تزويد الباحثين والدارسين والمهتمين بالبيانات الإحصائية اللازمة عن النشاط الزراعي لاستخدامها في مجال البحوث والدراسات العلمية التي تساهم في تطوير النشاط الزراعي في المملكة. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن عمليات المسح الزراعي الشامل ستكون عن طريق الاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي، والزيارات الميدانية، وتهيب الهيئة بجميع المعنيين المبادرة إلى المساهمة الفعَّالة في استيفاء البيانات الخاصة بالمسح الزراعي الشامل علماً أن المعلومات والبيانات التي سيدلي بها المواطن أو المقيم أو المُنشأة يتم حفظها بسرية تامة واستخدامها للأغراض الإحصائية فقط، وترحِّب الهيئة بكافة الاستفسارات وطلبات المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد للهاتف الإحصائي (920020081) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء (cs@stats.gov.sa) أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت (www.stats.gov.sa) .

بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2023 م 13 مليار ريال سعودي وذلك بارتفاع قدره تجاوز 16 % مقارنة بالربع الثالث من نفس العام ، وذلك وفقاً لنشرة الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الرابع 2023 م من الهيئة العامة للإحصاء  وأظهرت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت 19مليار ريال سعودي ، وذلك بارتفاع قدره  16,6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والذي بلغت قيمته 16 مليار ريال سعودي  وأفادت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة حوالي 6 مليار ريال سعودي ، وذلك بارتفاع قدره  17.6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والذي بلغت قيمته 5 مليارات ريال سعودي .

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2023م، ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد انخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 4.4% بانخفاض عن الربع الثالث من عام 2023م بمقدار 0.7 نقطة مئوية حيث كانت 5.1%، وانخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين حيث بلغ 7.7% للربع الرابع من عام 2023م مقارنةً بـ 8.6% في الربع الثالث من عام 2023م، كما انخفض معدل البطالة للسعوديات للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 13.7% مقارنةً بـ 16.3% في الربع السابق، واستقر معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2023م عند 4.6% .   وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الرابع من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) مقارنة بـالربع الثالث من عام 2023م حيث بلغ 60.4%، وانخفض معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 51.3% مقارنةً بـالربع السابق. وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2023م انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 35.5% مقارنةً بـالربع السابق، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 66.6% مقارنةً بـ 66.8% في الربع السابق. يُذكر أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.

عقدت اللجنة الفنية الدائمة للإحصاء التابعة لجامعة الدول العربية اجتماعها الحادي والأربعين في القاهرة خلال الفترة 26- 27 سبتمبر الجاري، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة بمشاركة وفود تمثل الأجهزة الإحصائية العربية الرسمية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات العربية المتخصصة في مجال الإحصاء، ورأس وفد المملكة العربية السعودية في هذا الاجتماع سعادة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري. وناقشت الجلسات عددًا من المحاور الفنية والإدارية المدرجة على جدول أعمالها، والتي شملت متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق لِلَّجنة، وأبرز الأنشطة الإحصائية التي قامت بها الأجهزة الرسمية العربية المسؤولة عن العمل الإحصائي خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تقارير وتوصيات اللجان الفرعية. الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية الدائمة للإحصاء تهدف إلى، وتعزيز القدرات الإحصائية العربية، وتبادل الخبرات والمعلومات والمشورة الفنية فيما بينها، وتوفير الاحتياجات الإحصائية من البيانات والمؤشرات اللازمة لخدمة العمل الإحصائي العربي المشترك.

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء ومجلس شؤون الأسرة يوم أمس الإثنين 19 صفر 1445هـ الموافق 4 سبتمبر 2023م مذكرة تعاون، تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهتين في مجال اختصاصاتهما، ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وتطوير القدرات المؤسسية لهما، لخدمة المصالح والأهداف المشتركة، وقد تم توقيع المذكرة في مقر مجلس شؤون الأسرة بمدينة الرياض، ووقعها من جانب الهيئة العامة للإحصاء سعادة رئيس الهيئة د. فهد الدوسري، بينما وقعها من جانب مجلس شؤون الأسرة سعادة الأمين العام للمجلس د. ميمونة بنت خليل آل خليل. ونصّت المذكرة على تبادل المعلومات والبيانات بين الطرفين - كل بحسب اختصاصه - في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في إصدار النشرات الإحصائية التي تهتم بالأسرة، وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل المشورة في مجال اختصاصات كل طرف، ويتضمن ذلك تبادل البحوث والدراسات، والمطبوعات والمنشورات، بالإضافة إلى إتاحة فرصة المشاركة وحضور منسوبي الطرفين للدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل ذات العلاقة بمجالات التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها.

تبنت الهيئة العامة للإحصاء انطلاقًا من دورها في تطوير القطاع الإحصائي منهجية السلاسل المتحركة في الحسابات القومية لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث ستصدر النشرة للربع الرابع من عام 2023 والنشرة السنوية للعام نفسه بالمنهجية الجديدة بدلاً من المنهجية السابقة التي كانت تقوم على استخدام سنة الأساس الثابتة. وتعد المملكة العربية السعودية الدولة الأولى خليجيًّا وعربيًّا وضمن أغلب دول مجموعة العشرين (G20) التي تبنت منهجية السلاسل المتحركة، إذ تعتبر منهجيةً ديناميكية تُستخدم في قياس معدلات النمو الاقتصادي، وتحديدًا في تقدير معدلات النمو الحقيقية للحسابات القومية، وذلك باستخدام أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس لتوفير قياس في إطار فترات زمنية متجاورة، وتعكس بدقة الظروف الحالية في اقتصاد أي دولة تستخدم هذه المنهجية. وبيَّن الإحصائيون الخبراء في مجال الحسابات القومية أن منهجية السلاسل المتحركة تراعي تأثير تغيرات الأسعار ومرونة التعامل مع الأنشطة الاقتصادية والتحديث المستمر لها وتعكس التغيرات الاقتصادية بدقة، كما تراعي هيكل الإنتاج وأنماط الاستهلاك، وتتيح المقارنات الدولية بشكل أوضح، بالإضافة إلى أن المنظمات والجهات الإحصائية الدولية المعنية بنظام الحسابات القومية تدعو دول العالم إلى تبني منهجية السلاسل المتحركة بدلا من المنهجية السابقة التي تستخدم سنة أساس ثابتة للأوزان والأسعار وذلك لعكس النمو الحقيقي بشكل أكثر دقة على المستوى الوطني،  ورصد التطورات والإنجازات بشكل أفضل. الجدير بالذكر أن نشرة الناتج المحلي الإجمالي هي إحدى الإصدارات التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء بدورية ربعية وسنوية لتوفير تقديرات عن الناتج المحلي الإجمالي للفترة المعنية، وأوجه الإنفاق وقياس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة، إضافةً إلى توفير مؤشرات اقتصادية حديثة سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية، والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي وفقاً لأحدث الأنظمة الدولية، كما تشمل العديد من الجداول التحليلية التي تبرز مسارات الاقتصاد الوطني. كما تساهم نشرات الحسابات القومية في تلبية متطلبات رؤية المملكة 2030، والمتطلبات الإقليمية لمعرفة واقع الاقتصاد الوطني ومنها المركز الإحصائي لمجلس التعاون الخليجي، وصندوق النقد العربي، وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى المتطلبات الدولية والتي منها متطلبات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وغيرها، وتوفر بوابة الهيئة العامة للإحصاء المزيد من التفاصيل حول منتجاتها الإحصائية.

شاركت الهيئة العامة للإحصاء في أعمال الدورة 55 للجنة الإحصائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من27  فبراير وحتى 1 مارس لعام 2024 بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء من المكاتب الإحصائية وممثلي منظمات وهيئات الإحصاء التابعة للأمم المتحدة المعنية بالعمل الإحصائي. وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالأنشطة الإحصائية على الصعيد الدولي، واستعرض الممارسات المتعلقة بمؤشرات التنمية المستدامة لعام 2023م ومستوى التقدم حيالها، بالإضافة إلى المؤشرات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والإحصاءات المكانية والموارد، كما تناولت أعمال الاجتماع التطورات في مجال منهجيات احتساب المؤشرات الإحصائية والأرقام القياسية وتطبيقاتها في الدول المشاركة، بالإضافة إلى الأساليب الجديدة والمطورة في إجراءات جمع البيانات. وتأتي أهمية هذه الاجتماعات كونها تعمل على مراجعة ووضع المعايير الإحصائية وتطوير المفاهيم والأساليب التي تستخدمها المكاتب الإحصائية الرسمية في دول العالم، ومناقشة المنهجيات والمعايير والتصنيفات الإحصائية الدولية الجديدة، واستعراض أبرز الإحصاءات الدولية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى التباحث في الجهود الدولية المتعلقة بتطوير قدرات العاملين في المجال الإحصائي. الجدير بالذكر أن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة تقوم بتنظيم أعمال اجتماع اللجنة الإحصائية بصفة دورية في الربع الأول من كل عام، ويعد هذا الاجتماع أعلى مستويات الاجتماعات الإحصائية دولياً وتعتبر مرجعاً لممارسي العمل الإحصائي.

تستضيف مدينة جدة أعمال الاجتـمـاع الـ 48 لمجـلـس أمـنـاء المعـهـد العـربـي للتدريب والبحوث الإحصائية، وتستمر هذه الدورة على مدى يومي 4 و 5 أكتوبر 2023م، وسوف تناقش الاجتماعات القضايا الإحصائية المشتركة بهدف المساهمة في توفير البيانات الدقيقة اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة على المستوى الإقليمي العربي، وذلك من خلال دعم الأنظمة الإحصائية الرسمية في الدول العربية للقيام بواجباتها التنموية على الصعيدين الوطني والإقليمي في توفير البيانات والمؤشرات الدقيقة التي تساهم في تعزيز فرص رسم سياسات تنموية أفضل. وسوف يشارك في هذه الاجتماعات رؤساء المراكز الإحصائية العربية الرسمية، وتأتي استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماعات هذه الدورة الثامنة والأربعين انطلاقًا من دورها الريادي في عالمها العربي، وتأكيدًا لحرصها على تعزيز التواصل والعمل العربي المشترك في جميع المجالات، وخاصة مجال العمل الإحصائي العربي؛ لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وتوفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية فيها. يُشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن عددًا من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز إنتاج ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة المحدثة وفقًا للمنهجيات والمعايير المعمول بها على المستوى الدولي، إضافة إلى العمل على وضع رؤية استراتيجية من أجل تحسين مستوى العمل الإحصائي العربي، وتطوير القدرات الفنية والعلمية للكوادر البشرية في الأجهزة الإحصائية الرسمية للدول العربية، وتبادل الخبرات والمعرفة الإحصائية فيما بينها لتعزيز روح التضامن والتعاون العربي وتطوير إنتاج إحصاءات عالية الجودة تساهم في دفع عجلة التنمية فيها.

تستضيف المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي، وتستضيف اجتماعات هذه الدورة مدينة جدة عروس البحر الأحمر، وتستمر أعمالها على مدى يومين متتاليين في الفترة من 3 إلى 4 أكتوبر 2023م، وذلك بمشاركة رؤساء المراكز الإحصائية الرسمية في دول منظمة التعاون الإسلامي، وهذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها اجتماعات هذه اللجنة خارج دولة المقر (تركيا)، وتأتي استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماعات هذه الدورة انطلاقًا من مكانتها الدولية وثقلها العربي والإسلامي، وتأكيدًا لحرصها الكبير على تعزيز التواصل والعمل المشترك بين الدول الإسلامية؛ لتوفير البيانات الإحصائية الداعمة لخطط التنمية فيها، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. وتهدف أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي إلى تطوير القدرات الفنية والعلمية للكوادر الإحصائية في الأجهزة الإحصائية الرسمية للدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والمعرفة الإحصائية فيما بينها لدعمها في إنتاج إحصاءات عالية الجودة، مع الاسترشاد بأهداف ومبادئ محددة لتعزيز روح التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية.   ويتضمن جدول الأعمال عددًا من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز إنتاج ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة المحدثة وفقا للمنهجيات والمعايير المعمول بها دوليا، إضافة إلى العمل على وضع رؤية استراتيجية من أجل تحسين مستوى النظم الإحصائية، وتنفيذ ورصد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحقيق هذه الرؤية؛ لتنمية القدرات الفنية للأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الإسلامية.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه اليوم ، رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري .  وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء كونها المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له في المملكة العربية السعودية ، والتي تسهم في رسم السياسات ودعم صنَّاع ومتخذي القرارات للمضي قُدمًا في تنفيذ خطط التنمية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.  وشهد اللقاء استعراض نتائج الإحصاءات والتقارير التي قامت الهيئة عليها بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والمعنية بالمنطقة ، لتقديم معلومات وبيانات إحصائية دقيقة وشاملة تغطي جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بمنطقة القصيم .

استقبل صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه اليوم، رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، يرافقه عدد من منسوبي الهيئة، ومدير فرع الهيئة بالمنطقة المهندس جارالله الشمروخي.  واطّلع سموّه خلال الاستقبال على أعمال وجهود الهيئة في تقديم إحصائيّات السّكان والمساكن على مستوى المملكة وما يخصّ منطقة الجوف والمحافظات والمراكز التّابعة لها.  كما استمع إلى شرح عن دور الهيئة في توفير البيانات الإحصائيّة الدّاعمة لتطوير المنطقة، مؤكّداً أهميّة الدّور الذي تقوم به والمعلومات التي توفرها للإسهام في تنمية وتطوير المناطق كافّة.  ونوّه سموّ أمير منطقة الجوف باهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله-، بتطوير المناطق وتنميتها، مشيداً بدور الهيئة في ‏مجال تقديم البيانات والمؤشّرات التي تساعد على صنع القرارات والتوجيهات ‏المستقبليّة لأعمال التّنمية الحضريّة والسّكانية والاقتصاديّة بما يحقق للوطن والمواطن الخير والنّماء.  من جانبه قدَّم الدكتور فهد الدوسري شكره وتقديره لسموّ أمير منطقة الجوف لاهتمامه الدّائم ومتابعته المستمرّة لأعمال الهيئة في المنطقة ودعمه أعمال الفرع.

كرم الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء فريق مشروع التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي في الهيئة الذي استكمل متطلبات التحول و المراحل الرئيسية له، والذي ساهم في  تحول الهيئة لمبدأ المحاسبة على أساس الاستحقاق والمشاركة في إصدار أول مركز مالي موحد على مستوى الدولة. الجدير بالذكر أن مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يعد من المبادرات المنبثقة عن برنامج التحول الوطني والتي تتبناها وزارة المالية ممثلةً في وكالة الوزارة للشئون المالية والحسابات، وسيساعد المشروع في توفير معلومات مكتملة ودقيقة وملائمة التوقيت عن المركز المالي، ونتائج الأنشطة والتدفقات النقدية للجهات، وتعزيز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتطوير الإدارات المالية في الجهات الحكومية ودعم اتخاذ القرارات.

شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري في افتتاح أعمال المؤتمر الأول للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية والذي عقد في المدينة المنورة يوم الأحد 11 فبراير 2024م تحت عنوان "الإحصاء والصحة"، والذي يهدف إلى مناقشة أحدث التطورات في مجال البيانات الإحصائية، وتعزيز التكامل المنشود مع الجهات الصحية في إصدار المؤشرات والبيانات الصحية والاجتماعيـة التي تسهم في دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار.   وألقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء كلمةً في المؤتمر أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية والجمعية السعودية للتعليم الطبي على حسن التنظيم والاستقبال مثمناً في الوقت نفسه الجهود المبذولة لإنجاح أعمال المؤتمر.  وقال الدوسري في كلمته: "إن الهيئة العامة للإحصاء أصدرت للمرة الأولى في نهاية عام 2023م ستة منتجات إحصائية صحية متخصصة تضم أكثر من (98) مؤشراً صحياً، وتحرص الهيئة على أن تتبنى منهجية عملٍ موحَّدة تنسجم مع طبيعة كل منتج إحصائي من خلال اعتمادها في ذلك على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية المتوافق مع معايير وإجراءات العمل المعتمَدَة لدى المنظمات والأجهزة الإحصائية الدولية".   وأوضح الدوسري أن دور الهيئة العامة للإحصاء يتمثل في تنفيذ عدد من المسوح الإحصائية الصحية المتخصصة، ومنها مسح الحالة الصحية لسكان المملكة، ومسح صحة المرأة والرعاية الإنجابية، ومسح المحددات الصحية، ومسح الرعاية الصحية، مؤكداً على أن الهيئة قامت بجمع بيانات شاملة ودقيقة من جميع مناطق المملكة ووفقاً للمنهجية المعتمدة لكل مسح، وأنها طبقت أفضل الممارسات والأساليب ونماذج الجودة في جمع البيانات وتحليلها لإنتاج النشرات والمؤشرات الإحصائية الصحية المطلوبة.  وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن الهيئة تسعى ضمن استراتيجيتها إلى تطوير منتجاتها الإحصائية بشكل عام والصحية منها بشكل خاص، لتوفير بيانات ومؤشرات صحية ذات جودة عالية يمكن الاعتماد عليها لدعم كافة الجهود الرامية إلى تطوير الرعاية والخدمات الصحية، والتي تأتي دعمًا لخطط التنمية المستدامة في القطاع الصحي بالمملكة، وتلبيةً للمتطلبات الدولية الصحية التي تسهم في تعزيز تصنيف المملكة دوليًّا. يُذكر أن المؤتمر الأول للجمعية السعودية للعلوم الإحصائية ينعقد تحت رعاية مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة، ويقام لأول مرة على مدار 3  أيام في الفترة من 11 فبراير إلى 13 فبراير  عام 2024م، ويتضمَّن المؤتمر العديد من الجلسات وورش العمل الرئيسة حول تحليل بيانات التأمين الصحي، والتحليل الإحصائي للبيانات الطبية باستخدام برنامج (R) وتحليل البيانات المتقدم باستخدام برنامج (MS Excel)  عن تحليل البيانات والإحصاءات، إضافة إلى عرض الملصقات العلمية الطبية الإحصائية من قِبل مجموعة من المختصين والمتحدثين، وتصل إلى أكثر  من 24 ملصقًا علميًّا و300 مشارك.

أصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم أمس الثلاثاء 6 فبراير من عام 2024 م في الرياض قراراً يقضي بتعيين الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي عضواً، وتجديد عضوية الأستاذ/ ديفيد واين كالستش في مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء من المتخصصين في مجال عمل الهيئة، لمدة (ثلاث) سنوات.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022 م في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى نشرة الربع الثالث  2023م، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها الهيئة هذه المؤشرات بعد اعتمادها لمنهجية احتسابه في أكتوبر الماضي.     ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 762 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2022م، وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 123 مليار  ريال سعودي، فيما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 17 مليار ريال سعودي، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  في المملكة العربية السعودية 105 مليارات  ريال سعودي .   في ذات السياق نشرت الهيئة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من عام 2023م، مشيرةً إلى أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بلغت 17 مليار ريال سعودي، كما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 5 مليارات ريال سعودي، فيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 11 مليار ريال سعودي.  وبهذه المناسبة أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري أن إعلان المملكة العربية السعودية للمرة الأولى عن الاستثمار الأجنبي المباشر  إضافة لمعيار عالمي جديد في تحسين الجودة والشفافية لمنهجية إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم مستويات رائدة عالميًا من الشفافية والحوكمة. وأشار  إلى الجهود المشتركة مع صندوق النقد الدولي في هذا المشروع وتكامل الأدوار بين جهات البنك المركزي ووزارة الاستثمار للوصول إلى منهجية اعتمدتها الهيئة لاحتساب المؤشر، مبينًا أنها ستمكِّن المستثمرين من اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على نتائج موثوقة تسهم في دعم صنَّاع القرار وراسمي السياسات، وتمكينهم من تصميم السياسات الاستثمارية بشكل يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعريف المستثمرين بأفضل فرص الاستثمار في المملكة.     يذكر أن المنهجية الجديدة اعتمدت بعد المواءمة مع صندوق النقد الدولي في المنهجية الجديدة، وتأكيد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد - لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي، إضافة إلى دعم البنك الدولي للتوصيات التي قدَّمها صندوق النقد الدولي في تقريره مؤخرًا عن المملكة العربية السعودية التي تشكل أساس المنهجية الجديدة.      وستسهم المنهجية الجديدة في تعزيز مستويات الحوْكمة، وتحسين جودة الشفافية في البيانات والمعلومات الإحصائية لمؤشرات احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر بصفتها وجهة استثمارية في المملكة.     ويتضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مؤشرًا جديدًا كونه جزءًا من المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة، وحسب مناطق المملكة للفترة من 2007م إلى 2022م.