أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقريرًا خاصًا عن المرأة السعودية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa ، وتكمن أهميته في عدد وتنوُّع المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمرأة السعودية من عمر 15 سنة فأكثر في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والرياضة والتقنية، وعدد من الإحصاءات الأخرى. واعتمد التقرير على حزمة من المؤشرات الإحصائية الخاصة بالمرأة السعودية للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) استنادًا إلى نتائج مجموعة من المسوح التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، بالإضافة إلى البيانات السجلية، ونتائج تعداد 2022؛ وتم الرجوع إلى كل مصادر البيانات هذه والاستناد إليها بهدف الوصول إلى إحصاءات متنوعة عن المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية، والترفيهية. وأظهرت نتائج (تقرير المرأة السعودية 2022م) الصادر من الهيئة العامة للإحصاء أن الفئات العمرية الشابة من النساء تمثل أعلى عدد من بين الفئات العمرية الأخرى، حيث بلغ عدد النساء في الفئة العمرية (15 - 19) (916,439)، كما بلغ عدد النساء في الفئة العمرية (20 - 24) (850,780). من ناحية أخرى أوضحت نتائج التقرير الجهود التي بُذلت لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، حيث انخفضت معدلات بطالة المرأة، وكان من نتائج ذلك أن حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضًا ملحوظًا في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 15.4% مقارنة بالأعوام السابقة (2019 و2020و2021م)، وذلك تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات، حيث ارتفع معدل المشتغلات من النساء إلى السكان في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 30.4%، مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م إذ كان المعدل 27.6%، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36% مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م حيث كان 35.6%. وأظهرت نتائج التقرير تزايد مشاركة المرأة السعودية في العمـل الحـر، حيـث وصـل عـدد وثائق العمل الحر الصـادرة للنسـاء فـي عـام 2021م (961,189) وهـو أعلـى عـدد وثائـق مشاركة في العمـل الحـر مقارنـةً بالوثائق التـي صدرت خلال عام 2020م حيث كانت (105,518) بينما في عام 2019م كان عدد وثائق العمل الحر (7,997).   هذا وقد شــهد ســوق الأســهم إقبــالًا كبيــرًا مــن النســاء فــي الآونــة الأخيــرة، حيث بلغ عدد المستثمرات السعوديات في سوق الأسهم في عام 2021م (1,516,995) وهو أعلى من العامين السابقين 2019 و2020م. على صعيد آخر أوضحت نتائج التقرير أن نسبة ممارسة النساء (15 سنة فأكثر) للنشاط البدني لمدة 30 دقيقـــة على الأقل في الأسبوع بلغت 38.7% في عام 2021م، وهي النسبة الأعلى مقارنة بعامي: 2018م، و2019م، كما أن أعلى فئة عمرية من النساء تمارس النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع  كانت الفئة العمرية (20-24) وذلك بنسبة (43.13%)، يليها الفئة العمرية (25-29) بنسبة (42.88%).  يشار إلى أن تقرير المرأة السعودية هو أحد منتجات الهيئة العامة للإحصاء التي تعكس أهم المؤشرات الخاصة بالمرأة السعودية، وتبرز ارتقائها وتمكينها في سوق العمل وتقدمها في كافة المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والتقنية، حيث يتم قياس هذه المؤشرات ونشرها بشكل سنوي. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

في إطار تعزيزها لخدماتها الرقميَّة أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (منصة البيانات الاقتصادية) التي تستهدف تمكين الباحثين والمهتمين بمتابعة الشأن السعودي الاقتصادي، وتوفر البيانات والإحصاءات الاقتصادية للمنظمات المحلية والدولية، وتعرض المنصة أبرز البيانات والمؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بإحصاءات الأسعار، والطاقة، والناتج المحلي الإجمالي، والتجارة الدولية، وسوق العمل، وإحصاءات الأعمال وغيرها من البيانات الإحصائية الاقتصادية الأخرى.  وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن إطلاق هذه المنصة جاء تيسيرًا لعملية وصول المستفيدين إلى البيانات والمؤشرات المتخصصة في المجال الاقتصادي، وتوفيرها عبر الخرائط التفاعلية، وتمكين المستخدمين من تحميلها وفق الصيغ التي تساعد في تعزيز الدراسات والبحوث وتوفير بيانات محدثة وذات جودة عالية تمكن المهتمين من متابعة الشأن الاقتصادي السعودي.  ويأتي إطلاق منصة البيانات الاقتصادية في سياق الدور المحوري للهيئة العامة للإحصاء الهادف إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لدعم خطط التنمية المستدامة، وتتيح المنصة التعامل مع المؤشرات الاقتصادية والبيانات الوصفية من خلال تصنيفات إحصائية تتوافق مع المعايير الدولية وتنسجم مع متطلبات المستخدمين. وتدعو الهيئة العامة للإحصاء الراغبين في الاستفادة من المعلومات والمؤشرات الإحصائية التي توفرها (منصة البيانات الاقتصادية) للدخول إليها عبر الرابط (https://economics.stats.gov.sa/) مشيرةً إلى ترحيبها بكافة الاستفسارات والمقترحات من خلال التواصل مع ممثليها عبر الاتصال على رقم الهاتف الإحصائي الموحَّد: (920020081) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء: (cs@stats.gov.sa) ، أو من خلال موقع الهيئة على شبكة الإنترنت: (www.stats.gov.sa).

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر يونيو 2032 بنسبة  0.5% ،مقارنة بشهر مايو من العام ذاته. ومن جانب آخر أظهرت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي انخفاض مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي  بنسبة 1.6% على أساس سنوي بتأثير مباشر من نشاط التعدين واستغلال المحاجر، حيث انخفض مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.5% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق .  فيما استمر كلا من مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية، و مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز في تحقيق ارتفاعات سنوية متتالية بلغت  نسبتها خلال شهر يونيو من العام الحالي  10,1  % و  25% على التوالي،وذلك مقارنة بشهر يونيو 2022 م . يذكر أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني من عام 2023م ارتفع بنسبة 0.8% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي (الربع الثاني من عام 2022م)؛ ويعزى ذلك الارتفاع الطفيف إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%.  ووفقاً لنتائج النشرة فقد ارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 1.1%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023م، كما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.0%، فيما انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9%، وأسعار الفلل بنسبة 5.0%، وأسعار البيوت بنسبة 0.1%. من جانب آخر فقد سجل القطاع التجاري ارتفاعاً بلغت نسبته 0.2% متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2%، في حين انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.1%، في الوقت الذي استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية، حيث لم تسجل أي تغير نسبي يُذكر في الربع الثاني من عام 2023م.  هذا وقد سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة0.3%متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.3%. ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية هي: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت)، القطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض/محل ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2023م، ووفقًا للنشرة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة (1.1%) مقارنةً بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022م. وأوضحت نتائج النشرة أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة (5.5%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق 2022م، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة (4.2%) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.  كما أظهرت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا قد شهد انخفاضًا خلال الربع الثاني من عام 2023م بمعدل (0.1%) مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول من نفس العام. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

بلغت الصادرات السلعيَّة خلال شهر مايو 2023م 97.1 مليار ريال، مقابل 143.0 مليار خلال شهر مايو 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 45.9 مليار ريال , وبنسبة (32.1%) حسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء .  وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر مايو 2023م بلغت 72.0 مليار ريال، مقابل 115.5 مليار خلال شهر مايو 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 43.5 مليار ريال، وبنسبة 37.7%. وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية. ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر مايو 2023م 25.1 مليار ريال، مقابل 27.5 مليار ريال خلال شهر مايو 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريال، بنسبة 8.7%.  فيما بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر مايو 2023م 67.7 مليار ريال، مقابل 56.0 مليار ريال خلال شهر مايو 2022م، وذلك بارتفاع مقداره 11.7 مليارات ريال , وبنسبة (20.9%). يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بلغ 1.2 % في شهر مايو لعام 2023م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض طفيف جاء نتيجة انخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر، والذي ساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام.  وأفادت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي على موقع الهيئة العامة للإحصاء بارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10.3 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (مايو 2022م)، وتحقيق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة12.0 %. مشيرة إلى أن انخفاض مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر مايو من العام الحالي بنسبة 5.5% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (مايو2022م). يذكر أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري بعدد من أبرز كتَّاب الرأي والإعلاميين في المملكة مساء أمس في مقر الجمعية السعودية لكتَّاب الرأي بالرياض، وذلك ضمن اللقاء المفتوح الذي جمعه بهم ضمن اللقاءات الدورية لديوانية كتَّاب الرأي لهذا العام، بمشاركة عدد من قيادات الهيئة العامة للإحصاء. واستعرض رئيس الهيئة العامة للإحصاء في مستهل حديثة أبرز محطات العمل الإحصائي على مدى 65 عامًا، حيث أشار إلى الخبرة والتجربة التراكمية التي تمتلكها الهيئة منذ انطلاقة العمل الإحصائي في المملكة وصولًا إلى المرحلة الحالية، مشيدًا بدور العمل الإحصائي في توفير البيانات الإحصائية الداعمة لراسمي السياسات ومتخذي القرار والتحولات التي شهدتها الهيئة. وفي سياق الديوانية تطرق رئيس الهيئة العامة للإحصاء إلى التطورات التي شهدتها المنتجات الإحصائية في الفترة الماضية والحالية والتي يأتي في مقدمتها تعداد السعودية 2022م، والخطوات التي قامت بها الهيئة لتنفيذه، والإعلان عن نتائج المرحلة الأولى التي شملت السكان والمساكن والأسر، وما ستعلنه الهيئة في المرحلة الثانية التي تشمل الخدمات المختلفة ومن بينها الصحة والتعليم وسوق العمل وغيرها، مؤكدًا السعي تجاه تحقيق الأهداف المستقبلية لتطوير القطاع الإحصائي، وبناء الشرَاكات الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، والشرَاكات الدوليَّة، والعمل على الابتكار في المنتجات الإحصائية وتعزيز الوعي الإحصائي. وفي حديثه عن تعداد السعودية 2022 م، أوضح الدوسري أن الهيئة العامة للإحصاء قامت بإعادة تقدير بيانات الأعوام الماضية (من 2010 م وحتى 2021م) من خلال أحدث المنهجيات المستخدمة في التعدادات العالمية القائمة على الدمج بين البيانات السجليَّة والعد الميداني، والذي ساهم في تحقيق جودة عالية في البيانات، وارتفاع مستوى التكامل والتشاركية بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى تطور البنية التحتية الرقميَّة في المملكة، والتي مكَّنت من استثمار البيانات المتوفرة لدى القطاعين الحكومي والخاص، وتوظيفها في الوصول إلى بيانات عالية الجودة وبدقة بلغت 95%، ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية بين الدول.   وفي سياق الحديث عن الجانب التقني في تعداد السعودية 2022 والتطور الكبير في البنية الرقمية الذي شهدته المملكة مع إطلاق رؤية 2030م، أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنه تم استخدام أحدث التقنيات الحديثة في مشروع التعداد مثل العد الذاتي، والاعتماد في عملية الحصر والعد الميداني على البيانات الجغرافية المكانية، من خلال استخدام الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية بهدف تحسين التغطية الجغرافية إضافة إلى ما أسهمت به بيانات الخدمات الحكومية المختلفة في التحقُّق من بيانات المساكن بدقة عالية، وتحقيق معايير الجودة الرئيسة التي طُبِّقت على كافة مراحل مشروع التعداد؛ لضمان تغطية جميع السكان في المملكة.  وأوضح الدكتور فهد الدوسري في حديثه أن الهيئة خصَّصت فريقًا متكاملًا لمراجعة البيانات وتدقيقها، وأَجْرَت أكثر من مليون مكالمة للتأكد من جودة العمل، إضافة إلى القيام   بـ (900,000) زيارة ميدانية للتأكد من دقة وجودة البيانات التي تم جمعها، حيث شمل العمل المقارنة بين خمسة مصادر مختلفة للبيانات، ومراجعتها من خلال 200 مؤشر لجودة البيانات، والذي كان له بالغ الأثر في توفير قاعدة بيانات سكانية دقيقة سيتم استخدامها كأساس موثوق في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يعكس أهمية مشروع التعداد في توفير بيانات دقيقة وموثوقة ومؤشرات إحصائية متنوعة عن التركيبة السكانية في المملكة العربية السعودية تدعم صناع القرار، وتساهم في تطوير الخطط ورسم السياسات في جميع القطاعات والمجالات، كما أكد  التزام الهيئة بالحفاظ على سرية البيانات، وتحدث عن الدور المحوري الذي قامت به الهيئة للمحافظة على أعلى درجات السرية والخصوصية للأفراد، وحماية بياناتهم الشخصية التي أدلوا بها أثناء مراحل جمع البيانات لتعداد السعودية 2022م.  وتطرق الدوسري إلى أهمية التحول الإحصائي وهذا ما يعكس حرص الهيئة العامة للإحصاء على التطوير والابتكار في مؤشرات المنتجات الإحصائية خلال المرحلة القادمة، والعمل على تطوير أساليب عرض البيانات والمؤشرات الإحصائية وإتاحتها بأفضل الطرق التقنية، إضافة إلى سهولة الوصول إليها بعد نشرها والاستفادة منها من قِبل العملاء والمهتمين وكافة شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أهمية التكامل مع القطاعات المختلفة بما فيها القطاع الأكاديمي؛ لعزيز الابتكار، وتطوير المنتجات، وتوفير الاحتياجات الإحصائية لمنظومة البحث والتطوير، وتوفير مؤشرات لقياس الأداء على مستوى عالٍ من الموثوقية والجودة والمواكبة للتوجهات العالمية في مجالات العمل الإحصائي. والإفادة من أفضل وأبرز الممارسات الدولية المطبقة في تعداد السكان، وتوطينها واستقطاب الكفاءات العالمية للإسهام في رفع مستوى الأداء في تعداد 2022. وفي ختام اللقاء قدم الدكتور فهد الدوسري شكره وتقديره للجمعية السعودية لكتَّاب الرأي على الاستضافة، والالتقاء مع نخبة من كتاب الرأي والإعلاميين، مؤكدًا أهمية التكامل بين الهيئة العامة للإحصاء، وتعزيز الوعي الإحصائي في المجتمع بمشاركة الإعلاميين وكتَّاب الرأي، والعمل على تعزيز وتأكيد سبل التواصل والتكامل من خلال المقالات، وإصدار التقارير الإعلامية، وعقد اللقاءات المفتوحة التي تسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الوعي الإحصائي لدى المجتمع من خلال النوافذ الإعلامية والاتصالية التي يُطل من خلالها الكتَّاب على القرَّاء، وتحقيق الاستفادة بشكل أكبر من قِبل المؤسسات الإعلامية والمختصين وكافة أفراد المجتمع.