الثلاثاء, 25 04 1443 | 30 نوفمبر 2021

تعداد المنشآت

يعتبر تعداد المؤسسات الخاصة من أهم الأعمال التي تنفذها الإدارة كما أنه يعد مصدراً قيماً للمعلومات عن كافة الأنشطة الاقتصادية وحجم المشتغلين وحجم المؤسسات في المملكة، وفي تعداد المؤسسات الذي نفذته المصلحة عام 1414 هـ ( 1993 م) تم حصر جميع المؤسسات والشركات الخاصة التي تمارس الأنشطة الاقتصادية المتمثلة في البترول والمعادن، الصناعة التحويلية، الكهرباء والغاز والماء، التشييد، التجارة، الفنادق والمطاعم، النقل والتخزين والاتصالات، البنوك والتأمين، الخدمات الاجتماعية والشخصية، بالإضافة إلى ذلك فقد غطى هذا التعداد 158 مدينة من مدن المملكة.

  1. توفير احتياجات القطاع الخاص والباحثين والمحللين من البيانات الاقتصادية.
  2. توفير إطار متكامل وحديث للمؤسسات الاقتصادية العاملة في المملكة.
  3. مقارنة النتائج مع السلسلة الاقتصادية السابقة لقياس معدلات النمو الاقتصادي.
  4. دراسة أهم المؤشرات الرئيسية لهيكل الاقتصاد الوطني ومدى مساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني وتركيب الحسابات القومية.
  5. دراسة حجم المشتغلين من سعوديين وغير سعوديين في القطاع الخاص وتوزيعهم حسب الأنشطة الاقتصادية.

أسلوب وتصميم التعداد: 
تم اتباع أسلوب الحصر الشامل لكل مؤسسة عاملة لها موقع ثابت تزاول نشاطاً اقتصادياً معيناً وتقع داخل حدود المدينة الواقعة في الحصر، حيث أن تعداد المؤسسات يغطي جميع المناطق الإدارية في المملكة، وقد أشتمل التعــداد على جميع المدن التي يبلغ عدد المؤسسات الاقتصادية فيها ( 150 مؤسسة فأكثر ) وقد بلغ مجموع هذه المدن ( 158 ) مدينة.

التعداد الاقتصادي العام:

يعتبر التعداد الاقتصادي العام 1424هـ ( 2003 ) من أهم الأعمال التي قامت بها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ، كما أنه مصدراً قيماً للمعلومات الاقتصادية حيث يعد أكبر تعداد اقتصادي تم تنفيذه على مستوى المملكة من حيث التغطية والشمول وتفصيل البيانات .
ومن ملامح التعداد الاقتصادي العام الأخير الذي تزامن تنفيذه مع المرحلة التحضيرية للتعداد العام للسكان والمساكن أنه لم يتم حصره على عـدد محـدود من المدن كما في التعدادات السابقة بل غطى جميع المسميات السكانية في المملكة ( مدن ، محافظات ، مراكز ، مسميات سكانية مشمولة ، تجمع بادية ، موارد ) .
كما أنه شمل ولأول مرة جميع الأنشطة الاقتصادية التي تمارس في المملكة بما فيها نشاط الزراعة الذي كان يستثنى في جميع التعدادات السابقة ، بالإضافة إلى تفصيل أكثر ودقيق للنشاط الاقتصادي اعتماداً على دليل الأنشطة الاقتصادية على مستوى الحد السادس للوفاء بمتطلبات الأنظمة الاقتصادية الحديثة
وإلى جانب القطاعين الخاص والعام اللذان اقتصرت عليهما التعدادات السابقة غطى التعداد الاقتصادي العام القطاع الحكومي وقطاع المنشآت التي لا تهدف إلى الربح والقطاع الأجنبي .
كذلك تم من خلال هذا التعداد بالإضافة إلى بيانات عن المشتغلين حسب الجنسية ( سعوديين ، غير سعوديين ) وحجم الإيرادات السنوية للمنشأة الاقتصادية العاملة جمع بيانات اقتصادية لم تكن متوفرة في التعدادات السابقة مثل توزيع المشتغلين حسب الجنس ( ذكور ، إناث ) ورأس المال المدفوع للمنشآت الاقتصادية ونسبة مساهمة الشريك الأجنبي فيه .

أهداف التعداد الاقتصادي العام :

  1. توفير بيانات الاقتصادية للاستفادة منها في وضع خطط التنمية .
  2. توفير متطلبات القطاع العام والخاص واحتياجات المخططين والباحثين والمحللين من البيانات الاقتصادية .
  3. توفير إطار متكامل وحديث لكافة الأبحاث والمسوحات الاقتصادية المتخصصة التي يتم تنفيذها بأسلوب العينة .
  4. إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها في إجراء الدراسـات والبحوث التي تتطلبهـا برامج التنميـة الاقتصادية .
  5. مقارنة نتائج التعداد مع السلسلة الاقتصادية السابقة لقياس معدلات النمو الاقتصادي .
  6. دراسة حجم المشتغلين حسب الجنس والجنسية وتوزيعهم حسب النشاط الاقتصادي .
  7. دراسة أهم المؤشرات لهيكل الاقتصاد الوطني ومدى مساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني وتركيب الحسابات القومية.

أسلوب تنفيذ التعداد الاقتصادي العام:

تم اتباع أسلوب الحصر الشامل لجميع المنشآت التي تمارس بها مختلف الأنشطة ولها كيان قانوني وموقع ثابت وتزاول في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني داخل الحدود الجغرافية للمملكة وتم نسب بيانات المنشآت التي تم جمعها في استمارة التعداد إلى فترة زمنية محددة .