أولًا: المفاهيم الرئيسة

1-  ما هو التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي؟

يعتبر التحديث الشامل بمثابة نقطة انطلاق لسلسلة زمنية جديدة لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي من خلال احتساب جميع مكونات الناتج المحلي الإجمالي بكافة قطاعاته في سنة محددة وذلك تماشيًا مع توصيات نظام الحسابات القومية وأفضل الممارسات الدولية، حيث يتم فيها إعادة القياس الدقيق والمراجعة الشاملة لتقديرات الاقتصاد السعودي وضمان تغطية أكثر حداثة لجميع جوانبه للوصول لقياس الحجم الفعلي للاقتصاد بالأسعار الجارية في سنة التحديث الشامل 2023م. 

2-  لماذا يجب القيام بالتحديث الشامل؟

يعد التحديث الشامل ضروريًا لعكس التحولات الهيكلية الكبيرة في الاقتصاد السعودي وخاصة مع تنفيذ مبادرات رؤية 2030، ونمو القطاع الخاص غير النفطي، وتوسع الأنشطة الاقتصادية الجديدة، والتحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي هي عملية أساسية ومهمة تضمن دقة قياس اقتصاد المملكة العربية السعودية وارتباطه بصنع سياسات أفضل وتحليل اقتصادي أدق. كما أنها توفر أساسًا أكثر موثوقية لتتبع التقدم نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية، ودعم القرارات السياسية، وتسهيل الاستثمار والتعاون الدوليين.

3-  ما هي أهمية التحديث الشامل؟

يكتسب التحديث الشامل أهمية خاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية في ضوء وتيرة التحول الاقتصادي. فمنذ عام 2010م (آخر تحديث شامل للناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية)، شهدت المملكة تغييرات جوهرية، بما في ذلك تطوير مدن اقتصادية جديدة، ونمو قطاعات اقتصادية بوتيرة سريعة، مثل: قطاع الترفيه، وتوسع الأنشطة السياحية، وظهور خدمات الاقتصاد الرقمي. ويعكس التحديث الشامل هذه التغييرات الهيكلية بشكل تفصيلي، مما يضمن قياس الناتج المحلي الإجمالي لدينا بشكل أفضل للواقع الحالي للاقتصاد السعودي، كما أنه يسهم في زيادة دقة الاحتساب عبر تحديث حصص أنشطة ومكونات الناتج المحلي الإجمالي، ويسهل من قابلية المقارنة الدولية لاقتصاد المملكة العربية السعودية، حيث يساهم التحديث الشامل في تحسين المقارنات الدولية للإحصاءات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، وذلك نظرًا إلى اضطلاع المملكة بدور بارز ومتزايد في الاقتصاد العالمي خاصة من خلال عضويتها في مجموعة العشرين واستثماراتها الدولية، فإن وجود إحصاءات اقتصادية قابلة للمقارنة دوليًا يصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. كما يسهم التحديث الشامل في توفير مدخلات أكثر دقة تساعد صانعي القرارات وراسمي السياسات في تحليل واستقراء الأثر الاقتصادي للسياسات المتبعة، وإجراء مقارنات أكثر دقة مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، ويساعد المستثمرين الدوليين على فهم بنية الاقتصاد السعودي وإمكاناته بشكل أفضل، ووضع حجر الأساس لصياغة وتحسين السياسات الاقتصادية استنادًا على أرقام أكثر دقة وحداثة للناتج المحلي الإجمالي سعيًا من المملكة للوصول إلى تنويع القاعدة الاقتصادية لها للمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.

4-  لماذا اعتمدت الهيئة العامة للإحصاء عام 2023م كعام محدد للتحديث الشامل؟

إن اتخاذ الهيئة العامة للإحصاء لعام 2023م للتحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي السعودي يمثل قرارًا استراتيجيًا مدفوعًا بعدة عوامل حاسمة، حيث لم تعد سنة التحديث الشامل السابقة 2010م تعكس بشكل كافٍ التغيرات الجوهرية التي أعادت تشكيل الاقتصاد السعودي خلال العقد الماضي، وخاصة بعد إطلاق رؤية 2030 وجهود التنويع الاقتصادي المتسارعة، وسعيًا من الهيئة العامة للإحصاء للتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والتوصيات قامت الهيئة بتطبيق منهجية السلاسل المتحركة لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ بداية تقديرات عام 2024 وفي الوقت نفسه قامت الهيئة العامة للإحصاء باختيار سنة 2023م لتكون عامًا للتحديث الشامل لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي وذلك نظرًا إلى اعتبارات اقتصادية وإحصائية حيث تم اختيار عام 2023م تحديدًا؛ لكونه يمثل فترة استقرار اقتصادي بعد التعافي من الجائحة covid-19 ، مما يجعله نقطة مرجعية مثالية وحديثة للمقارنات الاقتصادية المستقبلية. 
ويتزامن هذا القرار مع تنفيذ مشاريع إحصائية كبرى وتوافر بيانات إدارية جديدة مما يوفر قياس أفضل لمستويات وهيكل الاقتصاد السعودي، بما في ذلك التعداد السكاني (2022) والمسوحات الاقتصادية الشاملة بالإضافة إلى تحديث أنظمة التصانيف وتحسين أساليب جمع البيانات ومنهجيات وتقنيات تقدير مكونات الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي تعزيز دقة تمثيل الأنشطة الاقتصادية في المملكة. ومن الناحية الفنية، يوفر عام 2023م للهيئة العامة للإحصاء مصادر بيانات أكثر ثراءً مما كان متاحًا في السابق من خلال تنفيذ المسوحات الإحصائية، وتكامل البيانات الإدارية، وتوافر مصادر بيانات جديدة، مثل: معاملات نقاط البيع وأنشطة المنصات الرقمية؛ مما يتيح نظام بيانات محسنًا يوفر تغطية أكثر شمولًا للأنشطة الاقتصادية سواء للقطاعات التقليدية أو الناشئة في الاقتصاد السعودي. 

5-  ما هي جداول العرض والاستخدام؟

تمثل جداول العرض والاستخدام إطارًا كاملًا للموارد والاستخدامات وفق نظام الحسابات القومية 2008م، حيث تظهر تحليلًا للمنتجات وفقًا لمصادر البيانات في جدول العرض من ناحية "إنتاج محلي أو واردات"، وفي جدول الاستخدام يتم استخدام هذه الموارد من المنتجات سواء بصورة "استهلاك وسيط، أو استهلاك نهائي، أو استثمار، أو صادرات".
وتتكون جداول العرض والاستخدام من مصفوفات متناسقة تتطلب بيانات دقيقة وشاملة. ووفقًا لدقة المعلومات وتفاصيلها يتم اختيار مستوى معين من الأنشطة والمنتجات؛ لذا يحدد تصنيف الأنشطة (دليل التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية ISIC 4) وتصنيف المنتجات (التصنيف المركزي للمنتجاتCPC ) حسب دقة وتفاصيل الإحصاءات المتوفرة مع ضمان التناسق والاتساق مع التصانيف الدولية.

6-  ما هي أهمية جداول العرض والاستخدام في التحديث الشامل؟

تم الاعتماد على جداول العرض والاستخدام لعام 2023م في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بالطرق الثلاث (الإنتاج، والإنفاق، والدخل)، تماشيًا مع توصيات نظام الحسابات القومية 2008 بالاعتماد في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي عليها وذلك لقدرتها على استيعاب جميع مصادر البيانات المختلفة في مصفوفاتها الفرعية وكشف الفجوات الإحصائية ومعالجة مشاكل الاتساق بين مصادر البيانات بالإضافة الى توفير الصورة المتكاملة والشاملة لعملية الإنتاج وتوليد الدخل والإنفاق على المنتجات من خلال توفير جداول تعبر عن عملية التوازن الكلي داخل الاقتصاد مما يسهم في توفير إطارًا موسعًا لدراسة تفصيلية للناتج المحلي الإجمالي كما يوفر كمًا كبيرًا من المعطيات التحليلية للتقديرات المحدثة للناتج المحلي الإجمالي، وتساهم جداول العرض والاستخدام بالتالي:
-  يوفر إطار عمل جداول العرض والاستخدام الجديد رؤية تفصيلية للعلاقات بين الصناعات وتدفقات المنتجات في الاقتصاد السعودي.
-  تمثل إطارًا منهجيًا لإعداد تقديرات الحسابات القومية وفق مناهج التقدير الثلاثة (الإنتاج، الدخل، الإنفاق)، مع افتراض تحقق توازن الموارد والاستخدامات.
-  قياس نصيب كل نشاط من القيمة المضافة الإجمالية.
-  قياس نصيب بنود الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي وهيكل الإنفاق على السلع والخدمات.
-   توفر تفاصيل الاستهلاك الوسيط لكل نشاط ونوعية المنتجات المستهلكة.
-  إطار رئيس لكافة الحسابات التابعة للقطاعات الاقتصادية (السياحة- الثقافة –الصحة- القطاع غير الربحي....إلخ).
-   توفر الجداول كمًا كبيرًا من المعطيات التي يمكن استخدامها من قبل متخذي القرار وراسمي السياسات ومعدي البرامج التنموية والتي تتيح لهم تحديد الأنشطة الرائدة في الاقتصاد وتوجيه الاستثمارات والحوافز إليها.

7-  ما هي مكونات جداول العرض؟

تتكون جداول العرض من ثلاث مصفوفات:
-   مصفوفة الإنتاج المحلي: هي تقاطع بين الأنشطة والمنتجات من السلع والخدمات لمعرفة كل نشاط ماذا ينتج (عموديًا) ومعرفة المنتج الذي ينتجه نشاط ما (أفقيًا)، ويمثل مجموع الأعمدة إنتاج كل نشاط على حدة بينما يمثل المجموع الأفقي إنتاج الاقتصاد من منتج ما. ويعتبر هذا الجدول جزءًا من جدول العرض.
-   مصفوفة الواردات: وتشتمل على الواردات السلعية والواردات الخدمية وتعديلات (سيف/ فوب)، وذلك على مستوى كل منتج.
-   مصفوفة الأسعار (مصفوفة الهوامش والضرائب على المنتجات): وتشمل المصفوفة على هوامش التجارة وهوامش النقل وصافي الضرائب على المنتجات وذلك على مستوى كل منتج.

8-  ما هي مكونات جداول الاستخدام؟

تتكون جداول الاستخدام من ثلاث مصفوفات:
-   مصفوفة الاستهلاك الوسيط: تتكون هذه المصفوفة من أعمدة (الأنشطة) وصفوف (المنتجات) وتبين هذه المصفوفة عموديًا تفاصيل الاستهلاك الوسيط لكل نشاط على حدة من كل منتج وأفقيًا تفاصيل الاستهلاك الوسيط لكل منتج من خلال الأنشطة المستهلكة له.
-   مصفوفة الطلب النهائي: تتكون من أعمدة تخص كلًا من الإنفاق والاستهلاك النهائي العائلي والحكومي والهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر المعيشية وتكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون والصادرات على مستوى كل منتج.
-   مصفوفة القيمة المضافة: تتكون هذه المصفوفة من القيمة المضافة وتعويضات المشتغلين وصافي الضرائب الأخرى على الإنتاج وإهلاك رأس المال وفائض التشغيل الإجمالي والصافي، وذلك على مستوى كل نشاط اقتصادي.

ثانيًا: منهجيات القياس في القطاعات الرئيسة

1-  ما هي التحسينات الرئيسة في منهجية قياس الناتج المحلي الإجمالي؟

نفذت الهيئة العامة للإحصاء تحسينات منهجية كبيرة في سنة التحديث الشامل 2023م، مما يعزز دقة وشمولية قياس الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية. وتمتد هذه التحسينات إلى جمع البيانات، وأنظمة التصنيف، وتقنيات القياس، وتغطية القطاعات، مما يخلق إطارًا أكثر قوة لقياس النشاط الاقتصادي في المملكة.
وفي القطاع الحكومي، كان أحد التحسينات الرئيسة إعادة تصنيف صناديق التنمية وهيئة السوق المالية من الأنشطة الحكومية إلى القطاع المالي، بما يتماشى مع المعايير الدولية في كلٍ من نظام الحسابات القومية 2008م ودليل إحصاءات مالية الحكومة 2014م. ويوفر هذا التغيير إطارًا أكثر وضوحًا لكل من قطاع الحكومة والقطاع المالي. وعلاوة على ذلك، فقد تم إدراج خدمات الوساطة المالية المحتسبة بطريقة غير مباشرة ضمن الاستهلاك الوسيط الحكومي ليوفر تمثيلًا دقيقًا لتكاليف الخدمات الحكومية.
كما تم تحسين قياس الأنشطة الزراعية بشكل كبير من خلال الدمج بين بيانات المسح الزراعي الشامل ومسح الأفراد المنتجين، وقد ساعد ذلك في قياس الأنشطة الزراعية الخدمية بشكل أكثر شمولًا ودقة؛ مما وفر صورة أكثر اكتمالًا للإنتاج الزراعي.
وقد شهدت تقديرات القطاع المالي تحسينات كبيرة، وخاصة في مجال قياس خدمات الوساطة المالية المحتسبة بطريقة غير مباشرة وتخصيص هذه الخدمات للقطاعات المؤسسية والأنشطة الاقتصادية.
وعلى مستوى القطاع غير المنظم فقد لعب مسح الأفراد المنتجين دورًا مهمًا في قياس الاقتصاد غير المنظم بشكل أكثر شمولًا من خلال طرق تقدير متعددة تضمنت الاستفادة من بيانات مسح القوى العاملة وتطبيقات التوصيل ورخص العمل الحر.
وقد تم تحديث تقديرات الإنفاق الاستهلاكي النهائي العائلي من خلال مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي قامت الهيئة العامة للإحصاء بالعمل عليه مع دمج بيانات نقاط البيع والواردات وأنظمة الدفع الإلكترونية ومقاييس الاستهلاك الأخرى لعام 2023م، كما تبين المنهجية الجديدة بشكل أفضل المعاملات الدولية، بما في ذلك إنفاق المقيمين في الخارج وإنفاق غير المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، كما تم قياس الاستهلاك من الإنتاج الذاتي وخاصة من المنتجات الزراعية بشكل أكثر دقة من خلال بيانات المسح الزراعي.

2-  كيف يتم قياس القطاع الحكومي بشكل مختلف في التحديث الشامل؟

يتضمن قياس القطاع الحكومي في سنة التحديث الشامل عدة تغييرات أساسية، حيث تم تحديد إطار أكثر وضوحًا للأنشطة الحكومية باستخدام بيانات الحساب الختامي التفصيلي من وزارة المالية لعام 2023م، وتم تصنيف الجهات الحكومية المدرجة في الحساب الختامي وفقًا لتصنيف وظائف الحكومة (COFOG)، وربطها بالتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية (ISIC)؛ للوصول إلى أنشطة حكومية تفصيلية مصنفة حسب نوع النشاط الاقتصادي الذي تمارسه الجهة مما يوفر قياسًا دقيقًا للقيمة المضافة للأنشطة الحكومية.
ومن بين التغييرات المهمة إعادة تصنيف صناديق التنمية وهيئة السوق المالية من القطاع الحكومي إلى القطاع المالي ويتوافق هذا التحول استنادًا إلى بيانات الاستمارات الإحصائية المفصلة من هذه المؤسسات، مع المعايير الدولية في نظام الحسابات القومية 2008م، ودليل إحصاءات مالية الحكومة، وبالإضافة إلى ذلك تم تحديث تصنيفات الضرائب، حيث تم تصنيف بنود، مثل: ضريبة التصرفات العقارية وضريبة انتقال ملكية عقار الأجنبي باعتبارها ضرائب على المنتجات بدلًا من الضرائب الأخرى على الإنتاج ، وبالتزامن مع هذا التغيير في تصنيف صافي الضرائب بالأسعار الجارية تم تحديث منهجية تقدير صافي الضرائب بالأسعار الثابتة لتتوافق بشكل أفضل مع التوصيات الدولية.
ويشمل القياس حصة القطاع الحكومي من خدمات الوساطة المالية المقاسة بشكل غير مباشر (FISIM) في الاستهلاك الوسيط، والتي يتم حسابها على أساس توزيع القروض والودائع من البنك المركزي؛ مما يؤثر على كل من قياس مخرجات الأنشطة الحكومية وتقديرات الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي.
كما تم تعزيز منهجية حساب الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة لتشمل الخدمات التي يقدمها البنك المركزي نيابة عن الحكومة، والتي يتم قياسها باستخدام نهج قائم على التكلفة وبدعم من بيانات استمارة الناتج المحلي الإجمالي للبنك المركزي.

3- ما هي التغييرات التي طرأت على نتائج القطاع المالي؟

تم تحديث قياسات القطاع المالي بشكل شامل لتعكس مدى تطور النظام المالي في المملكة العربية السعودية. وتتناول المنهجية الجديدة أنواعًا مختلفة من المؤسسات أهمها ما يلي:
-   البنك المركزي: يستخدم القياس كلًا من النهج القائم على التكلفة والنهج القائم على الإيرادات، ويشمل النهج القائم على التكلفة النفقات التشغيلية وتعويضات الموظفين واستهلاك رأس المال. ويغطي النهج القائم على الإيرادات الخدمات القائمة على الرسوم الصريحة وحسابات خدمات الوساطة.
-   البنوك التجارية: يشمل القياس الآن كلًا من الإنتاج المباشر (الرسوم، ودخل تحويلات العملات) والإنتاج غير المباشر من خلال خدمات الوساطة المالية المحتسبة بطريقة غير مباشرة. وتوزع المنهجية خدمات الوساطة المالية غير المباشرة عبر القطاعات المؤسسية على أساس حصص القروض والودائع.
-   تم دمج صناديق التنمية في القطاع المالي مما أدى إلى تحسين التغطية الشاملة للقطاع.

4- كيف يتم حساب وتوزيع خدمات الوساطة المالية (FISIM) على القطاعات؟  

تمثل خدمات الوساطة المالية غير المباشرة (FISIM) الخدمات المالية الضمنية التي تقدمها البنوك، ولكنها لا تفرض رسومًا صريحة مقابلها. وتم احتساب خدمات الوساطة المالية غير المباشرة باستخدام طريقة سعر الفائدة المرجعي استنادًا إلى سعر الفائدة بين البنوك السعودية (SAIBOR) حيث يتم الحساب وفقًا للهيكل التالي: 
-   خدمات الوساطة المالية المحتسبة بطريقة غير مباشرة لجانب القروض=   أرصدة القروض* (الفائدة على الإقراض - السعر المرجعي).
-   خدمات الوساطة المالية المحتسبة بطريقة غير مباشرة لجانب الودائع =أرصدة الودائع* (السعر المرجعي - الفائدة على الإيداع)
-   خدمات الوساطة المالية المحتسبة بطريقة غير مباشرة = خدمات الوساطة المالية المحتسبة بطريقة غير مباشرة لجانب القروض + خدمات الوساطة المالية المحتسبة بطريقة غير مباشرة لجانب الودائع.
وقد اعتمد توزيع خدمات الوساطة المالية المحتسبة بطريقة غير مباشرة على القطاعات على بيانات القروض والودائع القطاعية التي توفرها بيانات البنك المركزي، ويتم تخصيص خدمات الوساطة المالية لكل قطاع على أساس حصته من إجمالي تلك القروض والودائع، ثم يتم إضافتها في الاستهلاك الوسيط للقطاعات الإنتاجية في حين تتم إضافتها كاستهلاك نهائي لقطاع الأسر المعيشية.
وتضمن هذه المنهجية المحسنة أن تنعكس الخدمات المالية بشكل صحيح في حسابات الإنتاج والاستهلاك في كل قطاع، مما يوفر صورة أكثر دقة للوساطة المالية في الاقتصاد.

5-    كيف يتم قياس الأنشطة الزراعية؟

تم تعزيز قياس الأنشطة الزراعية من خلال دمج مصادر بيانات متعددة لتحسين التغطية، وتأتي البيانات الأولية من مصدرين رئيسين وهما المسح الزراعي الشامل ومسح الأفراد المنتجين، مما يوفر تغطية شاملة للأنشطة الزراعية.
تم العمل على تقديرات الأنشطة الزراعية المختلفة بشكل أفضل وقسمت كالتالي:
-  الإنتاج النباتي: مقسمًا حسب النوع (الحبوب، والمحاصيل العلفية، والخضروات، وما إلى ذلك).
-  إنتاج الثروة الحيوانية: بما في ذلك الثروة الحيوانية داخل وخارج الحيازات إضافة إلى الإنتاج لغرض التكوين الرأسمالي.
-  إنتاج مصايد الأسماك: بما في ذلك تربية الأحياء المائية وصيد الأسماك البحرية.
-   أنشطة إنتاج العسل والكمأة البرية.
وتشمل التقديرات قيمة الإنتاج المباع والإنتاج الكلي، مع تقديرات الاستهلاك الوسيط لكل نوع من أنواع الأنشطة، كما تراعي المنهجية بشكل أفضل الإنتاج لغرض الاستهلاك الذاتي.

6-  كيف يتم قياس الإنفاق العائلي والأنشطة ذات الصلة؟

تم تحديث قياس أنشطة الأسر واستهلاكها من خلال العديد من التحسينات الرئيسة، حيث تمت مراجعة وتحديث بيانات مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2023م بشكل شامل، كما تم ربط تصنيف الإنفاق الاستهلاك الفردي حسب الغرض (COICOP) في مسح عام 2023م مع تصنيفات إصدار المسح لعام 2018م والتصنيف المركزي للمنتجات (CPC 2.1). 
تتضمن التحسينات الرئيسة ما يلي:
-   تكامل بيانات نقاط البيع ونظام الدفع الإلكتروني.
-   قياس أفضل للاستهلاك من الإنتاج الذاتي.
-   قياس المعاملات الدولية (المقيمين في الخارج وغير المقيمين محليًا).
-   قياس الخدمات المالية التي تستخدمها الأسر.
-   تغطية أفضل لأنماط الاستهلاك الرقمي.
وتميز المنهجية أيضًا بين النفقات النقدية وغير النقدية؛ مما يوفر رؤية أكثر شمولًا لأنماط استهلاك الأسر ومستوياتها المعيشة.

7-  ما هي التحسينات التي تم إدخالها على نتائج القطاع غير المالي؟

تم تحسين قياس القطاع غير المالي من خلال تحسين هيكلة جداول العرض والاستخدام، حيث تمت الاستفادة من بيانات المسح الاقتصادي الشامل التفصيلية على مستوى الحد الرابع من التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية والمستوى الثالث من التصنيف المركزي للمنتجات.
تتضمن التحسينات الرئيسة ما يلي:
-   تحسين تقديرات هوامش تجارة الجملة والتجزئة. 
-   تحسين تخصيص خدمات الوساطة المالية المحتسبة بطريقة غير مباشرة على أساس الودائع والقروض القطاعية.
-   تحسين قياس مشاريع البناء قيد التنفيذ.
-   تحسين قياس خدمات البحث والتطوير.
-   قياس أكثر دقة للاستهلاك الوسيط من خلال المعاملات الفنية التفصيلية.
وتطبق المنهجية أيضًا نهج التدفق السلعي لمعالجة الفجوات في جداول العرض والاستخدام؛ مما يضمن تغطية متوازنة وشاملة للقطاعات. وهذا يوفر صورة أكثر دقة للعلاقات بين الصناعات ومساهمات القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.

8-  كيف يتم تصنيف أنواع الضرائب المختلفة ومعالجتها؟

تطبق سنة التحديث الشامل تصنيفًا محسنًا للضرائب يتماشى مع المعايير الدولية؛ مما يعكس هيكل الضرائب الخاص بالمملكة العربية السعودية، ومن التغييرات المهمة إعادة تصنيف بعض أنواع الضرائب، مثل: ضريبة التصرفات العقارية، وضريبة انتقال ملكية عقار الأجنبي من ضرائب أخرى على الإنتاج إلى ضرائب على المنتجات، مما يؤثر على صافي الضرائب على المنتجات، وبالتالي على الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنتاج، وهذا التحديث يتماشى مع المعايير والأدلة الدولية، مثل: دليل إحصاءات مالية الحكومة ودليل الحسابات القومية لعام 2008م، حيث تتبع تصنيفات الضرائب معايير إحصاءات مالية الحكومة المعتمدة من قبل وزارة المالية لتسجيل المعاملات في الحساب الختامي للدولة لكل عام وبهذا تضمن هذه المعالجة الاتساق بين الحسابات القومية وإحصاءات مالية الحكومة مع الحفاظ على إمكانية المقارنة الدولية، كما تم تحديث تقدير صافي الضرائب بالأسعار الثابتة لتتوافق بشكل أفضل مع التوصيات الدولية. 

9-  ما هي أبرز التصانيف الإحصائية التي استخدمت في عملية جمع البيانات؟

تم استخدام عدة تصانيف إحصائية من أهمها ما يلي:
1-    التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية (ISIC).
2-    تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (COICOP).
3-    تصنيف وظائف الحكومة (COFOG).
4-    التصنيف المركزي للمنتجات (CPC).
5-    تصنيف النظام المنسق للتجارة الخارجية (HS).
6-    دليل ميزان المدفوعات حسب التنقيح السادس (PBM6).

ثالثًا: تحديثات السلاسل التاريخية

1-    كيف تم تحديث البيانات التاريخية للسلاسل الزمنية بعد التحديث الشامل لعام 2023م؟

تم تحديث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي التاريخية من خلال نموذج التنبؤ العكسي الذي يأخذ في الاعتبار التحديث الشامل لعام 2023م، وطول الفترة الزمنية بين سنتي التحديث الشامل الجديدة والقديمة والسنوات البينية، وكذلك البيانات التاريخية؛ لضمان اتساق السلاسل الزمنية، حيث يستخدم النموذج تقنيات إحصائية متطورة للحفاظ على سلامة الاتجاهات التاريخية مع دمج التغييرات المنهجية والتصنيفات المحسنة، وهذا يضمن بقاء المقارنات التاريخية صالحة مع السلاسل المحدثة.

2-  ما هو التنبؤ العكسي؟

إن التنبؤ العكسي بالنتائج هو عملية إحصائية استخدمتها الهيئة العامة للإحصاء لتحديث بيانات الناتج المحلي الإجمالي التاريخية عند تنفيذ التحديث الشامل 2023م، حيث تضمن هذه العملية أن تظل السلاسل الزمنية الاقتصادية متسقة وقابلة للمقارنة عبر الفترات الزمنية، حيث تتضمن مراجعات البيانات التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء كل من نموذج التنبؤ العكسي الرياضي بالإضافة إلى تحديثات التقديرات الناتجة عن التحسينات المنهجية ومصادر البيانات الإضافية والتغييرات الهيكلية في الاقتصاد. ودون التنبؤ العكسي سيكون هناك انقطاع في سلسلة الناتج المحلي الإجمالي من عام 2023م؛ مما يجعل من المستحيل تحليل الاتجاهات الاقتصادية بشكل صحيح أو حساب معدلات النمو.
وعند متابعة كيف يعمل التنبؤ العكسي من خلال مثال عملي: لنفترض أن المنهجية والتقديرات الجديدة تنتج تقديرًا لعام 2023م يختلف بشكل كبير عن التقدير السابق لعام 2023م؛ لذا فلا يمكن اعتماد هذا التقدير الجديد لعام 2023م في حين تُترك البيانات التاريخية دون تغيير، لأن هذا من شأنه أن يخلق قفزة مصطنعة في السلسلة، بدلًا من ذلك يتم توزيع فرق التقدير الجديد إلى الوراء عبر الزمن بطريقة سليمة من الناحية الاقتصادية تسمى "نموذج التعديل الأسي".
وتطرح البيانات الربعية تحديات إضافية، فبمجرد إعادة النظر في الأرقام السنوية يتعين علينا أن نوفق بينها وبين القيم الربعية باستخدام دالة التوزيع الربعية المعتمدة من صندوق النقد الدولي مع الحفاظ على الأنماط الموسمية المعقولة في السلاسل ربع السنوية.

3-  ما هي أهمية التنبؤ العكسي؟

إن أهمية التنبؤ العكسي بالنتائج تتجاوز مجرد الاتساق الإحصائي. فهي ضرورية من أجل:
-   تحليل السياسة الاقتصادية الذي يتطلب سلسلة زمنية طويلة.
-   قرارات الاستثمار بناء على الاتجاهات التاريخية.
-   المقارنات الدولية للأداء الاقتصادي.
-   البحث في التغيرات الاقتصادية الهيكلية.
-   فهم المسار الحقيقي للتنمية الاقتصادية.
وتتطلب العملية التحقق الشامل للتأكد من:
-   اتجاهات نمو ذات منطقية اقتصادية.
-   العلاقات القطاعية مع المحافظة على الاتجاهات المنطقية.
-   الاتجاهات الربعية تتوافق مع الإجماليات السنوية.
-   الحفاظ على إمكانية المقارنة الدولية.
-   الحفاظ على الفائدة التحليلية للبيانات.

4-  لماذا اعتمدت الهيئة العامة للإحصاء منهجية السلاسل المتحركة في قياس معدلات النمو الحقيقية؟

إن اعتماد الهيئة العامة للإحصاء لطريقة "السلاسل المتحركة" لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بداية من الربع الرابع 2023 يعكس التزام الهيئة بمواءمة القياس الاقتصادي مع أفضل التوصيات والممارسات الدولية، حيث كانت الهيئة العامة للإحصاء في السابق تطبق منهجية قديمة تُعرف باسم منهجية "سنة الأساس الثابتة".

5-  ما هي الفوائد الرئيسة لاستخدام منهجية "السلاسل المتحركة" في احتساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقابل طريقة "سنة الأساس الثابتة"؟

تتضمن فوائد "منهجية السلاسل المتحركة" الجديدة ما يلي:
1.    تقليل التحيز لسنة الأساس القديمة: لم تأخذ طريقة سنة الأساس الثابتة في الاعتبار بشكل فعال التغيرات في تفضيلات المستهلكين وأنماط الإنفاق بمرور الوقت مثلما تأخذ منهجية السلاسل المتحركة بتحديثات دورية للأوزان والمقاييس؛ مما يضمن دقة قياس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتمثيله للحقائق الاقتصادية الحالية واختيارات المستهلكين.
2.    يعكس بشكل أفضل التغيرات الهيكلية: أصبح اقتصاد المملكة العربية السعودية أكثر ديناميكية من أي وقت مضى، وذلك من خلال تغييرات مستمرة في جودة وأنواع المنتجات والخدمات المنتجة التي لم تتمكن طريقة سنة الأساس الثابتة من التقاطها بشكل كافٍ. ومع ذلك فإن منهجية السلاسل المتحركة تستوعب هذه التغيرات؛ مما يوفر صورة أكثر وضوحًا للمساهمة الاقتصادية للقطاعات المختلفة.
إن الانتقال إلى منهجية السلاسل المتحركة يجعل المملكة العربية السعودية متماشية مع أفضل الممارسات الدولية التي يوصي بها نظام الحسابات القومية 2008م، وعلاوة على ذلك، تبنت غالبية دول مجموعة العشرين هذا النهج؛ مما يعكس قبوله على نطاق واسع من خلال الفوائد التي يقدمها.

6- لماذا تكون التقديرات الجديدة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بعد التحديث الشامل مختلفة عن التقديرات القديمة؟

لا يمكن مقارنة التقديرات القديمة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة مع التقديرات الجديدة بشكل مباشر؛ وذلك لأن التقديرات الجديدة تستخدم السنة المرجعية للأسعار لعام 2023م، بينما السلاسل القديمة كانت بأسعار عام 2018م، ومن المهم جدًا إدراك أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة أعدت بالأساس لقياس النمو الحقيقي وليس للحصول على القيم، حيث إن القيم تتغير بشكل دوري مع تغيير السنة المرجعية للأسعار في حين أن معدلات النمو بين السنوات لا تتأثر بهذا التغيير في السنة المرجعية للأسعار، وبالتالي يمكننا مقارنة معدلات النمو التي تعكس التطور العام للاقتصاد السعودي.

7- لماذا تم تغيير السنة المرجعية للأسعار لتكون 2023م بدلًا من 2018م وكيف يؤثر ذلك على سلاسل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة؟

تم اختيار سنة 2023م كسنة مرجعية بناءً على عدة عوامل:
-   تطابق السنة المرجعية للأسعار مع التقديرات الإسمية الجديدة لعام 2023م حيث تمت الاستفادة من العديد من مصادر البيانات الإضافية المتاحة لذلك العام كجزء من المراجعة الشاملة مما يوفر قياسًا دقيقًا للناتج المحلي الإجمالي.
-    تتمتع سنة 2023م بالاستقرار الاقتصادي واستقرار معدلات الأسعار.
-   تطابقها مع سنوات الأساس للأرقام القياسية للأسعار في النسخ المحدثة؛ مما يسهل عملية التكميش بالاعتماد على أرقام قياسية للأسعار لها سنة الأساس نفسها (السنة المرجعية).
-   تم تغيير السنة المرجعية وذلك لتنبيه المستخدمين إلى التغييرات في السلسلة الزمنية نتيجة للتحديث الشامل، حيث يجب على المستخدمين تحديث جميع البيانات المستخدمة في النمذجة الاقتصادية والاستخدامات الأخرى وإدراج جميع البيانات الجديدة الناتجة عن عملية التحديث الشامل وعدم مزج البيانات السابقة مع البيانات المنقحة، حيث أن تغيير الفترة المرجعية من 2018 = 100 إلى 2023 = 100 يجعل من السهل التعرف على الإصدارات المختلفة من البيانات.

8-  ما هي التعديلات الموسمية وما أهميتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي؟

التعديلات الموسمية هي عملية فصل سلسلة زمنية إلى مكونات للكشف عن الاتجاهات الاقتصادية الأساسية والحركات غير المميزة في السلسلة التي قد تكون مخفية بسبب الصعود والهبوط المعتادين في سلسلة زمنية غير معدلة. تُستخدم هذه العملية على نطاق واسع في الإحصاءات كتقنية لتمكين التفسير المناسب لبيانات السلسلة الزمنية. وبالتالي فإن عملية التعديلات الموسمية هي عملية رياضية لتقدير وإزالة تلك التأثيرات الموسمية والتقويمية المتكررة بانتظام، والتي يشار إليها عادةً باسم النمط الموسمي، وفور إزالتها تمثل السلسلة المعدلة موسميًا المتبقية مكونات دورة الاتجاه والمكونات غير المنتظمة، وتسمح بتحليل أسهل وتحديد الاتجاهات الأساسية طويلة الأجل والحركات قصيرة المدى في سلسلة زمنية متسقة.

9-  كيف يمكن استخدام البيانات المعدلة موسميًا؟

يمكن استخدام البيانات المعدلة موسميًا كبيانات تكميلية للسلسلة الزمنية الأصلية، مما يسمح للمستخدمين بمقارنة البيانات بين الفترات (الأرباع) دون تأثير التأثيرات الموسمية والتقويمية. لا تهدف البيانات المعدلة موسميًا إلى استبدال البيانات غير المعدلة موسميًا، ولكن لاستخدامها جنبًا إلى جنب مع البيانات غير المعدلة؛ لأنها تسمح للمستخدمين بتحديد الاتجاهات الأساسية والحركات القصيرة الأجل بسهولة أكثر مقارنة مع السلسلة الأصلية غير المعدلة التي يصعب ملاحظتها.

10-  كيف يتم تطبيق التعديلات الموسمية؟

عملية التعديل الأساسية المستخدمة هي (TRAMO-SEATS) في (JDemetra +)، التي تستخدم طريقة التعديل الموسمي القائمة على نموذج (ARIMA) لفصل المكونات الموسمية عن الاتجاهات والحركات غير المنتظمة.
بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسة، تطبق هذه التعديلات على مستويات مفصلة قبل التجميع. على سبيل المثال، في تجارة التجزئة، يتم تعديل المكونات الفردية موسميًا قبل دمجها في أرقام التجارة الإجمالية. ويحافظ هذا النهج، المعروف بالتعديل الموسمي غير المباشر، على الأنماط الموسمية المتأصلة في مختلف الأنشطة الاقتصادية مع ضمان احتفاظ السلاسل المعدلة بخصائصها الإضافية. وتولي العملية اهتمامًا خاصًا للأنماط الموسمية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، مثل: تأثيرات شهر رمضان وموسم الحج التي قد تحدث في أوقات مختلفة في التقويم الميلادي. ويتم التعامل مع تأثيرات هذه الأعياد المتحركة من خلال تقنيات الانحدار المتخصصة ضمن إطار التعديل الموسمي.

رابعًا: جودة البيانات ومصادرها

1-  كيف تضمن الهيئة العامة للإحصاء دقة التقديرات في سنة التحديث الشامل؟

تستخدم الهيئة العامة للإحصاء إطارًا شاملًا لضمان الجودة للوصول إلى أرقام أكثر دقة للناتج المحلي الإجمالي المحدثة، وذلك من خلال تنفيذ مراحل متعددة للمراجعة وإجراءات التحقق عبر مصادر البيانات والمنهجيات المختلفة. ويجمع هذا النهج بين الدقة الإحصائية والمنطق الاقتصادي لإنتاج إحصاءات حسابات وطنية موثوقة وقابلة للمقارنة دوليًا.
وبشكل عام تضمن الهيئة العامة للإحصاء الدقة من خلال جمع البيانات الشاملة والتحقق منها، وذلك بداية بالمسوح الاقتصادية الرئيسة التي تشكل العمود الفقري لعملية التحديث الشامل بجانب مصادر البيانات الأخرى.

2-  ما هي أهم مصادر البيانات في سنة التحديث الشامل؟

المصدر الأول: المسوح الاقتصادية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء: 
1.    المسح الاقتصادي الشامل.
2.    المسح الزراعي الشامل.
3.    مسح دخل وإنفاق الاسرة.
4.    مسح الأفراد المنتجين.
5.    التعداد السكاني 2022.
6.    مسح القوى العاملة.
7.    إحصاءات التجارة الخارجية السنوية.
8.    الرقم القياسي لأسعار المستهلك.
9.    الرقم القياسي لأسعار الجملة.
المصدر الثاني: السجلات الإدارية ومن أهمها:
1-    البنك المركزي السعودي:
-   ميزان المدفوعات.
-   بيانات نقاط البيع.
-   استمارات الناتج المحلي الإجمالي لمؤسسات القطاع المالي.
2-    وزارة المالية: 
-   الحساب الختامي للحكومة.
-   بيانات الجهات الحكومية خارج الموازنة.
3-    وزارة الطاقة:
-   استمارة الناتج المحلي الإجمالي لشركات البترول.
-   استمارة الناتج المحلي الإجمالي لنشاط الكهرباء.
4-    هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: 
-   إيرادات ومبيعات ضريبة القيمة المضافة حسب نوع النشاط الاقتصادي.
5-    هيئة السوق المالية:
-   التقارير المالية لشركات سوق المال.
-   بيانات استمارة الناتج المحلي الإجمالي لهيئة السوق المالية.
6-    المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:
-  التقرير السنوي.
-   بيانات أعداد المشتغلين حسب نوع النشاط الاقتصادي.
7-    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:
-   بيانات أعداد المشتغلين حسب نوع النشاط الاقتصادي.
8-    صناديق التنمية المتخصصة:
-   بيانات استمارة صناديق التنمية المتخصصة التابعة للقطاع المالي.

3- ما مدى المواءمة مع الممارسات والتوصيات الدولية حول منهجية التقديرات في التحديث الشامل؟

قامت الهيئة العامة للإحصاء بالتواصل مع صندوق النقد الدولي والاطلاع على تجارب الدول ومراجعة التوصيات الدولية ودليل نظام الحسابات القومية 2008م لضمان تحقيق أعلى مستويات المواءمة، حيث تم الآتي:
-   تطبيق توصيات نظام الحسابات القومية 2008م.
-   التشاور المنتظم مع المنظمات الإحصائية الدولية وطلب المعونة الفنية من صندوق النقد الدولي لمراجعة منهجية التحديث الشامل.
-   المقارنات المعيارية مع الاقتصادات المماثلة.
-   تطبيق أفضل الممارسات والتوصيات الدولية.

4- كيف يتم التعامل مع فجوات البيانات؟

تتبنى الهيئة العامة للإحصاء عملاً منهجيًا لمعالجة فجوات البيانات في قياسات التحديث الشامل. وذلك عندما لا توفر مصادر البيانات الأولية تغطية كاملة، عندها يتم تنفيذ استراتيجيات متعددة لضمان القياس الاقتصادي الشامل.
ساعدت جداول العرض والاستخدام في كشف الفجوات بين مصادر البيانات المختلفة، وتم الاعتماد على مقاييس الإنتاجية والمؤشرات التاريخية ومنهجية التدفق السلعي بالأساس في كشف الفجوات ومعالجتها. حيث تضمن ذلك تتبع المنتجات عبر الاقتصاد من الإنتاج أو الاستيراد إلى الاستخدام النهائي؛ مما يساعد في تحديد الأنشطة الاقتصادية المفقودة وتقديرها خاصة عندما تفتقر بعض الأنشطة الاقتصادية إلى الإيرادات المسجلة، مثل: مشاريع البناء قيد الإنجاز.
وفيما يتعلق بالقطاع غير الرسمي فقد تم دمج طرق تقدير متعددة من خلال مقارنة بيانات مسح القوى العاملة بسجلات التوظيف في القطاع الرسمي، ودمج بيانات تطبيقات التوصيل، ودمج المعلومات من تراخيص العمل الحر. وقد ساعد هذا النهج المتعدد المصادر في ضمان التغطية الشاملة للأنشطة الاقتصادية غير الرسمية.

5-  كيف يتم دمج المسوح المختلفة؟

يتبع دمج المسوحات في سنة التحديث الشامل نهجًا منظمًا يحافظ على الاتساق مع تعظيم قيمة كل مصدر بيانات. إذ يعمل المسح الاقتصادي الشامل بمثابة العمود الفقري لقياسات القطاع الرسمي، مع توفير مسوحات أخرى ومعلومات تكميلية لقطاعات أو أنشطة محددة.
تم دمج مسح الأفراد المنتجين مع المسح الاقتصادي الشامل من خلال تحديد مناطق التغطية بعناية؛ مما يضمن عدم إغفال الأنشطة الاقتصادية مع تجنب ازدواجية الاحتساب. على سبيل المثال، في الأنشطة الزراعية يتم دمج البيانات من كل من المسح الزراعي الشامل ومسح الأفراد المنتجين لتوفير تغطية كاملة للأنشطة الزراعية الخدمية.
وتم دمج بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة مع بيانات نقاط البيع والدفع الإلكتروني لتوفير رؤية شاملة لأنماط الاستهلاك. ويتطلب هذا التكامل مطابقة دقيقة لفئات المعاملات وتصنيفات الإنفاق لضمان المعالجة المتسقة من المصادر المختلفة.

6-  كيف يتم ضمان اتساق البيانات من المصادر المختلفة؟

يتم الحفاظ على اتساق البيانات من خلال إطار شامل للتحقق يعمل على مستويات متعددة. على مستوى المصدر، حيث تخضع كل مجموعة بيانات لفحوصات جودة صارمة قبل دمجها في إطار الحسابات القومية. ويشمل ذلك التحقق من الأنماط التاريخية، والتحقق المتبادل مع المؤشرات ذات الصلة، والتحقق من صحة البيانات وفقًا للمعايير الدولية.
ويتم ضمان الاتساق بين المصادر من خلال المقارنة المنهجية للقياسات المتداخلة. فعندما يتم تضمين نفس الظاهرة الاقتصادية من مصادر متعددة، مثل: أعداد المشتغلين من مسوحات القوى العاملة والمنشآت، تطبق الهيئة العامة للإحصاء إجراءات التوفيق لحل التناقضات، وغالبًا ما يتضمن هذا تحقيقًا مفصلًا للاختلافات المنهجية والتعديل الدقيق لمعايير التغطية.
إن إطار جداول العرض والاستخدام يعمل كأداة رئيسة لضمان الاتساق، وتوفير نهج منظم لموازنة وجهات النظر المختلفة للاقتصاد. وعندما تظهر التناقضات، يتم التحقيق فيها وحلها من خلال التحليل الدقيق لمصادر البيانات الأساسية والمنهجيات.

7-   كيف يتم استخدام السجلات الإدارية؟

تلعب السجلات الإدارية دورًا حيويًا في منهجية التحديث الشامل، حيث توفر التقديرات الأولية وأدوات التحقق من بيانات المسوح، وتوفر السجلات الإدارية لإحصاءات مالية الحكومية من وزارة المالية بيانات شاملة عن أنشطة القطاع الحكومي، بما في ذلك أنماط الإنفاق التفصيلية، وتدفقات الإيرادات، والمعلومات الخاصة بالبرامج.
تخدم البيانات الإدارية للبنك المركزي أغراضًا متعددة، حيث توفر معلومات بالغة الأهمية حول التدفقات المالية، والمجموعات النقدية، والمعاملات الدولية. وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة لقياس خدمات الوساطة المالية وفهم التدفقات المالية عبر الحدود.
تُستخدم السجلات الإدارية لسوق العمل للتحقق من صحة بيانات التوظيف واستكمالها من المسوحات. وتعتبر هذه السجلات ذات قيمة خاصة لفهم أنماط التوظيف في القطاع الرسمي والمساعدة في قياس نشاط القطاع غير الرسمي من خلال المقارنة مع تقديرات المشتغلين من المسوح الإحصائية.
توفر بيانات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معلومات مهمة حول النشاط الاقتصادي وتساعد في التحقق من صحة التقديرات المستندة إلى المسح الاقتصادي الشامل. وتعتبر هذه السجلات ذات قيمة خاصة لفهم توزيع الإيرادات التشغيلية على مستوى الأنشطة الاقتصادية.
كما توفر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بيانات تفصيلية حول تدفقات التجارة الدولية؛ مما يدعم قياس الواردات والصادرات.
يخضع كل مصدر بيانات إدارية لتقييم دقيق للجودة قبل دمجه في إطار الحسابات القومية، ويشمل ذلك تقييم التغطية وأنظمة التصنيف وأنماط التوقيت لضمان التوافق مع مصادر البيانات الأخرى والتوافق مع مفاهيم الحسابات القومية.

8-  ما هي أهم عمليات الجودة التي تمت للتحقق من جودة التقديرات في التحديث الشامل؟

تضمنت إجراءات الجودة ما يلي:
-   عمليات التحقق التلقائية في أنظمة معالجة البيانات.
-   المراجعة اليدوية للتغييرات المهمة أو الأنماط غير المعتادة.
-   مراجعة الخبراء للتطبيقات المنهجية.
-   توثيق كافة القرارات المنهجية.
كما تعمل الهيئة العامة للإحصاء على تعزيز الشفافية فيما يتعلق بضمان الجودة من خلال:
-   النشر المنتظم للتحديثات المنهجية.
-   توثيق واضح للإجراءات الإحصائية.
-   التواصل المفتوح بشأن تحديثات البيانات.
-   مشاورات منتظمة مع أصحاب المصلحة.
-   التطوير المهني المستمر للموظفين الإحصائيين.

خامسًا: التطبيقات العملية

1-    كيف ينبغي لأصحاب المصلحة تفسير واستخدام أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة؟

يتعين على أصحاب المصلحة التعامل مع أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة بفهم دقيق لما تعنيه التغييرات بالنسبة لاحتياجاتهم التحليلية، فبالنسبة لصناع السياسات الحكومية، توفر التقديرات المحدثة أساسًا دقيقًا للتخطيط الاقتصادي وتقييم السياسات. وعند تقييم التقدم نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، ينبغي لصناع السياسات التركيز على السلسلة الجديدة للحصول على الصورة الأكثر دقة للتنويع الاقتصادي. على سبيل المثال، قد تظهر مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي أنماطًا مختلفة في ظل سنة التحديث الشامل الجديدة؛ مما يعكس كل من التغييرات الهيكلية الحقيقية وتقييم فعالية السياسات والتقدم المحرز على مسار خطط المملكة لتحقيق رؤية 2030.
ومن الناحية العملية، ينبغي لأصحاب المصلحة أن يقوموا بما يلي:
-   استخدام السلسلة التاريخية المحدثة بالكامل للتحليل بدلًا من خلط البيانات من سنوات أساس مختلفة.
-   الانتباه إلى التركيبات القطاعية التي ربما تغيرت بشكل كبير في ظل المنهجية الجديدة.
-   الوضع في الاعتبار كل من التغيرات الاقتصادية الحقيقية والتحسينات المنهجية عند تفسير التغيرات في المؤشرات الاقتصادية.
-   استخدام التقسيمات القطاعية المحسنة لتحليل أكثر تفصيلًا للهيكل الاقتصادي.
-   العودة إلى المنهجية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء لفهم التغييرات المحددة في أساليب القياس.
وينبغي لأصحاب المصلحة الحفاظ على التواصل المنتظم مع الهيئة العامة للإحصاء للحصول على توضيحات بشأن التغييرات المنهجية وتداعياتها على الاحتياجات التحليلية المحددة. وسيضمن هذا الفهم أن تترجم هذه التحسينات في التحديث الشامل إلى اتخاذ قرارات أكثر استنارة في جميع قطاعات الاقتصاد.

2-  كيف ينبغي للمحللين استخدام النتائج المحدثة للناتج المحلي الإجمالي؟

ينبغي للمحللين أن يتعاملوا مع النتائج المحدثة للناتج المحلي الإجمالي باعتبارها النتائج الأكثر دقة للهيكل الاقتصادي الحالي في المملكة العربية السعودية. وعند استخدام هذه النتائج للتحليل من الضروري العمل مع السلسلة المحدثة للناتج المحلي الإجمالي الكاملة بدلاً من خلط بيانات قديمة لبعض السنوات مع بيانات محدثة لسنوات أخرى خاصة لأعمال النمذجة الاقتصادية والتنبؤ، أما بالنسبة لتحليل السياسات توفر النتائج المحدثة للناتج المحلي الاجمالي أساسًا دقيقًا لفهم تقدم برامج التنويع الاقتصادي، وأثر نتائج المشاريع الخاصة بمبادرات رؤية 2030 خصوصًا على القطاعات الناشئة، كما يتعين على المحللين الماليين ومحترفي الاستثمار إعادة معايرة نماذجهم التحليلية حيث تأخذ في الاعتبار الأوزان القطاعية الجديدة ومنهجيات القياس المحسنة. وقد يتطلب هذا مراجعة العلاقات التاريخية بين المتغيرات الاقتصادية وتحديث الافتراضات حول التفاعلات بين القطاعات وأنماط النمو.

3-  كيف ينبغي إجراء المقارنات التاريخية؟ 

ينبغي للمقارنات التاريخية أن تستخدم دائمًا السلاسل المحدثة للناتج المحلي الإجمالي التي تقدمها الهيئة العامة للإحصاء بوصفها نتيجة لأعمال التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي. وتضمن عملية التنبؤ العكسي التي قامت بها الهيئة أن تكون البيانات التاريخية قابلة للمقارنة، وذلك من خلال ضمان تطبيق المنهجيات المحدثة مع الحفاظ على سلامة اتجاهات النمو التاريخية، كما ينبغي للمستخدمين تجنب محاولة ربط السلاسل القديمة بالجديدة لأن هذا قد يؤدي إلى استنتاجات غير صحيحة حول الاتجاهات الاقتصادية نظرًا إلى اختلاف المنهجيات المتبعة.
عند تحليل الاتجاهات طويلة الأجل، يجب على المستخدمين أن يدركوا أن بعض الأنشطة الاقتصادية يتم قياسها الآن بشكل مختلف أو أكثر شمولًا من ذي قبل، إلا أن الهيئة تضمن قابلية المقارنات التاريخية عبر السلسلة الزمنية لنتائج الناتج المحلي الإجمالي من خلال جهودها الكبيرة في تحديث كامل السلاسل الزمنية للناتج المحلي الإجمالي وضمان تطبيق المنهجيات وطرق القياس المحدثة.

4-  كيف يجب أن نفهم التغيرات القطاعية؟ 

تعكس التغييرات القطاعية في النتائج المحدثة للناتج المحلي الإجمالي التحول الاقتصادي الفعلي ومنهجيات القياس المحسنة. إذ يجب أن يفهم المستخدمون أن بعض القطاعات قد تظهر أوزانًا مختلفة في الاقتصاد بسبب التغطية الأفضل أو أساليب التصنيف المحدثة، وهذا ينطبق بشكل خاص على القطاعات والأنشطة الناشئة التي كانت غير مقاسه بشكل دقيق في السابق، فعند تحليل الأداء القطاعي ينبغي للمستخدمين أن يأخذوا في الاعتبار الترابطات بين القطاعات التي أصبحت الآن واضحة بشكل أفضل في الحسابات القومية.

5-  أين يمكن للمستخدمين العثور على المنهجية المفصلة للناتج المحلي الإجمالي المحدث؟ 

تقدم الهيئة العامة للإحصاء منهجية شاملة ومفصلة للناتج المحلي الإجمالي من خلال عدة قنوات: 
-   المصدر الأساسي: الموقع الرسمي للهيئة الذي يحتوي على توثيق مفصل لعملية التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي والتغييرات المنهجية والملاحظات الفنية على مستوى جميع القطاعات والأنشطة، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى أدلة ومنهجيات منشورة تشرح التغييرات في أساليب القياس وتداعياتها، كما يتم نشر تحديثات منهجية منتظمة جنبًا إلى جنب مع الإصدارات الإحصائية، مما يوفر المعلومات لأي تغييرات أو تحسينات كبيرة في أساليب القياس.
-    الاستفسارات المحددة: يمكن للمستخدمين الاتصال بفريق دعم العملاء التابع للهيئة العامة للإحصاء الذي يمكنه تقديم التوجيه بشأن القضايا والاستفسارات الفنية حيال المنهجية وتفسير البيانات.
-   ورش عمل فنية وندوات: تقوم الهيئة العامة للإحصاء بالعمل بشكل دوري على عقد الورش والندوات الفنية للمستخدمين وأصحاب المصلحة لمساعدتهم على فهم التغييرات المنهجية وتداعياتها على التحليل الاقتصادي، حيث توفر هذه الجلسات فرصًا قيمة للمستخدمين للتواصل بشكل مباشر مع الخبراء الفنيين في الهيئة العامة للإحصاء، واكتساب فهم أعمق لإطار الحسابات القومية.
-   المقارنات الدولية والسياق المنهجي: يمكن للمستخدمين الرجوع إلى الوثائق الرسمية للمعايير الدولية (مثل نظام الحسابات القومية 2008م) التي تدعم مناهج الهيئة العامة للإحصاء. ومع ذلك يجب على المستخدمين دائمًا إعطاء الأولوية للوثائق المحددة للهيئة العامة للإحصاء لفهم تفاصيل التركيب والتطبيق على مستوى الاقتصاد السعودي.

6-  ما هي التحسينات الإضافية التي يتم التخطيط لها لقياسات الناتج المحلي الإجمالي؟ 

من المتوقع أن تواصل الهيئة العامة للإحصاء التقدم والتطوير في العملية الإحصائية من خلال زيادة نطاق جمع البيانات وتحليلها، وإعداد السلاسل الزمنية الإحصائية المحدثة على جميع المستويات، وستواصل الهيئة العامة للإحصاء خلال الفترة القادمة تعزيز جهودها لقياس التغيرات في الاقتصاد السعودي والإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، ويشمل ذلك الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية والمناطق الإدارية، وتطوير أساليب جمع بيانات الأسعار للوصول إلى قياس التضخم والتغيرات في تكاليف الإنتاج، وتحسين تقديرات الأسعار الثابتة للناتج المحلي الإجمالي.