تحديث المنهجية والجودة

آخر تحديث للمنهجية والجودة

2025/10/23

العرض الإحصائي

وصف البيانات

نشرة إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات هي نشرة سنوية تعرض بيانات حديثة للمستفيدين ومتخذي القرار عن الصيد البحري في المملكة بنوعيه (الأسلوب التقليدي والصناعي) على سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر، كما تشمل بيانات عن مشاريع الاستزراع السمكي في المملكة، والتجارة الخارجية للمنتجات البحرية، إضافة إلى القروض الممنوحة لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وتُعرض جميعها في صورة جداول إحصائية، وتقارير تحليلية تدعم صانعي القرار والباحثين.
إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات هي إحصاءات تعتمد على المسوح الزراعية وبيانات السجلات الإدارية، ويتم جمع البيانات حول الخصائص الرئيسة على النحو التالي:
•    مصيد الأسماك والروبيان في الخليج العربي والبحر الأحمر.
•    مشاريع الاستزراع السمكي.
•    الإنتاج من الأسماك والروبيان في مشاريع الاستزراع السمكي.
•    مستلزمات الإنتاج السلعية لمشاريع الاستزراع السمكي.
•    الصادرات والواردات للمنتجات البحرية.
•    القروض التنموية الممنوحة للصيد البحري ومشاريع الاستزراع السمكي.
•    مدى تنفيـذ الصكوك الدولية الرامية إلى مكافحة صيد الأسماك غير المشروع، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم في المملكة.
•    التقدم الذي تحرزه البلدان في مدى تطبيق إطار قانوني/تنظيمي/سياسي /مؤسسي يعترف بحقوق مصائد الأسماك الصغيرة للوصول إلى الموارد البحرية ويحمي تلك الحقوق.

التصنيفات

تُطَبق التصنيفات التالية في إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات.
التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ((ISIC4:
هو تصنيف إحصائي معتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) يُستخدم لوصف الأنشطة الإنتاجية لمنشأة ما. 
النظام المنسق الخاص بتصنيف وتبويب السلع :(H.S.2017) 
تعتمد إحصاءات الصادرات والواردات السلعية في تصنيفها الصادر عن منظمة الجمارك العالمية (WCO) وهو عبارة عن جدول لوصف وتبويب السلع يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والأقسام والفصول، وذلك وفقًا لاتفاقية النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع الموقَّعة في بروكسل.
يُستخدم التصنيف لتصنيف الصادرات والواردات للمنتجات البحرية.
التصنيفات متاحة على موقع الهيئة العامة للإحصاء:   التصانيف - الهيئة العامة للإحصاء

التعاريف والمفاهيم الإحصائية

المصطلحات والمفاهيم الخاصة بإحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات:
•    النشاط الرئيس لمزارع الأسماك:
هو النشاط الذي يمثل أكثر من 50% من العائد السنوي للحيازة المتحقق خلال السنة الزراعية من تربية واستزراع الأسماك في المياه الداخلية والمياه المالحة، مثل مزارع الأسماك المتخصصة في إنتاج الأسماك أو الروبيان.  
•    تربية المائيات: 
هي نشاط زراعي يُعنى بإنتاج الكائنات الحية التي تعيش في الماء مثل الأسماك والروبيان.
•    المصائد:
وفقا لتنظيمات الصيد المتعلقة برخص الصيد، قُسِّمت المصائد البحرية إلى قسمين اثنين هما: المصائد الصناعية والمصائد التقليدية.
-    المصائد الصناعية:
هي المصائد التي تستخدم قوارب صيد حديثة، والتي يبلغ طولها أكثر من تسعة أمتار وعليها معدات حديثة، وأجهزة ملاحية إلكترونية، وأجهزة اتصالات، إضافة إلى ونش ووسائل صيد ذات كفاءة عالية.
-   المصائد التقليدية:
هي المصائد التي تستخدم قوارب صيد تقليدية يتراوح طولها من خمسة أمتار إلى عشرين مترا دون استخدام معدات الملاحة والمعدات الإلكترونية الحديثة المذكورة أعلاه، ماعدا استخدام الونش وشباك الجر القاعي. 
•    المصيد:
المصيد هو المنتج الذي يتم حصاده عن طريق الصيد، ويشمل كل الإنزالات من الأسماك والقشريات والرخويات وذوات الأصداف، إضافة إلى أي حيوانات أو نباتات أخرى، ويحسب المصيد على أساس الوزن الحي بالكيلوجرام أو بالطن المتري.
•    حجم الواردات والصادرات: 
إجمالي الوزن الصافي للسلعة بعد خصم وزن الربط والتغليف.
•    القروض التنموية الممنوحة:
هي القروض التي تقدم لتمويل مجالات الصيد البحري وتربية المائيات.
•    التنمية المستدامة:
تُعنى التنمية المستدامة بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، كما تعتمد على الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية وتعزيز الابتكار وتبنّي التقنيات النظيفة، مع التركيز على تحسين نوعية الحياة للجميع، ومن أهم المؤشرات التي تغطيها النشرة:
-   مؤشر الصيد غير القانوني وغير المُبلغ عنه وغير المنظم (SDG: 14.6.1):
يقيس تقدم الدول في درجة تنفيذ الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى مكافحة الصيد غير القانوني، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم.
-   مؤشر حقوق الوصول لمصايد الأسماك صغيرة النطاق (SDG: 14.b.1):
يقيس مدى تطبيق الإطار القانوني / التنظيمي / السياسي / المؤسسي الذي يعترف بحقوق الوصول ويحميها لصالح مصايد الأسماك صغيرة النطاق.

مصادر البيانات

تعتمد بيانات إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات على مصدرين:
المصدر الأول: المسح الزراعي 2024م الذي تم تنفيذه من خلال استمارة ميدانية إلكترونية، وطبيعة بياناتها هي بيانات كمية (أرقام، ومساحات، وكميات).
المصدر الثاني: البيانات السجلية من الجهات الحكومية التالية:
•    وزارة البيئة والمياه والزراعة:
تم الاعتماد على البيانات من الوزارة، وتحليل هذه البيانات وتضمينها ضمن النشرة وطبيعة البيانات هي بيانات كمية (أرقام، ومساحات، وكميات).
•    صندوق التنمية الزراعية:
بيانات القروض الممنوحة لنشاط الصيد البحري وتربية المائيات لعام 2024م وطبيعة البيانات هي بيانات كمية (أرقام ونسب).

تصميم أداة الجمع

تم تصميم أداة لجمع البيانات لمصدرين:
بيانات المسح لمشاريع الاستزراع السمكي:
تم تصميم صيغة إلكترونية (CAPI) لضمان سهولة الاستخدام من قبل الباحثين الميدانيين وبصيغة (CATI) ليتم التواصل مع المستهدفين هاتفياً عند الحاجة وبصيغة (CAWI) ليتم إرسال رابط عبر البريد الإلكتروني لاستيفاء الاستمارة. وقد مرّ تصميم الأداة بعدة خطوات تضمنت تحديد المتغيرات الأساسية، وبناء الأسئلة وفقاً للمفاهيم والتعاريف والتصنيفات الواردة من وزارة البيئة والمياه والزراعة المبنية على معايير منظمة الأغذية والزراعة (FAO).
وتتكون استمارة مسح المشاريع الزراعية المتخصصة (الاستزراع السمكي (الداخلية/المالحة)) من 10 أقسام هي:
•    القسم الأول: البيانات الجغرافية والمميزة.
•    القسم الثاني: البيانات التعريفية.
•    القسم الثالث: طرق تربية الأسماك.
•    القسم الرابع: الإنتاج والمباع والمستخدم من الإصبعيات/اليرقات.
•    القسم الخامس: مستلزمات الإنتاج السلعية.
•    القسم السادس: بيانات استخدامات أراضي الحيازة.
•    القسم السابع: التغير في الأصول.
•    القسم الثامن: عدد المشتغلين وتعويضاتهم مستحقة الدفع.
•    القسم التاسع: الدخل والنفقات والإعانات.
•    القسم العاشر: طرق التخلص من المخلفات والنفوق.
المؤشرات الرئيسة لأداة الجمع:

قواعد المراجعة والتصحيح:
ضمانًا لجودة بيانات المسوح الزراعية، تم وضع أربعة أنواع لقواعد المراجعة والتصحيح، وهي كالتالي:
•    قواعد الضبط الآلي:
هي قواعد وضعت للجمع التلقائي لبعض الحقول، أو الضبط التلقائي في إجابات حقول معينه تتوافق مع بعض الاستمارات وعددها قرابة 30 قاعدة.
•    قواعد التنقل بين الأقسام والحقول:
تمت برمجة قواعد خاصة لتنظيم التنقل الآلي بين الأقسام والحقول، وكذلك فيما بين استمارات المسوح الزراعية حسب إفادة المدلي بالبيانات وعددها قرابة 20 قاعدة.
•    قواعد الأخطاء:
هي قواعد لا يمكن تجاوزها أثناء عملية الإدخال، إذ يتعيّن على الباحث تعديل البيانات من خلال الرجوع إلى المدلي بالبيانات للتأكد من صحتها وعددها قرابة 170 قاعدة.
•    قواعد التنبيهات (التحذيرات):
هي قواعد وضعت للتأكد من صحة إدخال الباحث للبيانات، ويمكن للباحث الميداني أن يتجاوزها إذا تأكد من صحتها وعددها قرابة 30 قاعدة.
استمارة المسح:
استمارة المسح
بيانات الصيد البحري السجلية:
تم تصميم أداة لجمع البيانات بالاعتماد على جداول طلب بيانات موحّدة تُرسل إلى مزوّدي البيانات المعنيين، وذلك بهدف الحصول على بيانات دورية منسّقة وموثّقة حول مؤشرات الصيد البحري.

اختبار الاستبيان (اختبار معرفي)

تم اختبار استمارة مشاريع الاستزراع السمكي لقياس مدى فهم المستجيب لأسئلة الاستمارة، حيث تم طرح الأسئلة على المستجيب، وتدوين الإجابة في نموذج الاختبار المعرفي، الذي تم تصميمه من قِبل المختصين لدى الهيئة العامة للإحصاء.

المجتمع الإحصائي

يتألف المجتمع الإحصائي لإحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات من جميع مناطق الصيد في السواحل الغربية والشرقية للمملكة العربية السعودية، وجميع المشاريع الزراعية المتخصصة لمزارع الاستزراع السمكي على مستوى الـ 13 منطقة إدارية في المملكة، والذي من خصائصه إنتاج المنتجات البحرية بمختلف أنواعها (أسماك أو قشريات وغيره) والذي يستند على الإطار الزراعي الذي تم بناءه خلال تنفيذ المسح الزراعي الشامل في عام 2023م.

تصميم العينة

لا يتم تصميم وسحب عينة حيث إن المسح حصر شامل يغطي 13 منطقة إدارية في المملكة العربية السعودية، وذلك بالاعتماد على الإطار الزراعي لعام 2023م للمشاريع الزراعية المتخصصة في الاستزراع السمكي (الداخلية/المالحة).

الوحدة الإحصائية (المعاينة)

الوحدة الإحصائية في إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات هي الحيازات الزراعية (مزارع الاستزراع السمكي) ومرافئ الصيد.

جمع البيانات

جمع البيانات من المسح:
يتم جمع بيانات الصيد وتربية المائيات من خلال المقابلات الهاتفية (CATI)، أو عن طريق الاستبيان عبر الإنترنت (CAWI)، أو المقابلات الشخصية (CAPI).
جمع البيانات من البيانات السجلية:
يتم الحصول على البيانات السجلية الخاصة بإحصاءات الصيد وتربية المائيات من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية الزراعية، ويتم حفظها على قواعد البيانات في الهيئة، وذلك بعد عمليات التدقيق والمراجعة وفق الأساليب الإحصائية المعتمدة ومعايير الجودة المتعارف عليها، والرجوع لمصدر البيانات في حال اكتشاف الأخطاء، أو وجود ملاحظات على البيانات، كما تم فحص البيانات السجلية وبيانات المسح بمراجعة الاتساق بين البيانات والتأكد من اكتمالها ومنطقيّتها وضمان عدم التكرار.

دورية جمع البيانات 

تنفذ عملية جمع بيانات إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات على أساس دورية سنوية. 

المنطقة المرجعية

تغطي إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات البيانات على مستويين جغرافيين داخل المملكة العربية السعودية، هما:
•    سواحل المملكة فيما يخص أنشطة الصيد البحري.
•    المناطق الإدارية وفق الـ 13 منطقة إدارية في المملكة فيما يخص أنشطة الاستزراع السمكي.

الفترة المرجعية (الاسناد الزمني)

تستند بيانات إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات إلى عام 2024م.

فترة الأساس

لا ينطبق.

وحدة القياس

•    الطن مثل: كميات المصيد وكميات الصادرات والواردات.
•    الأعداد مثل: أعداد المراكب.
•    المتر المكعب مثل: حجم البرك.
•    الريال السعودي مثل: القروض التنموية.

التغطية الزمنية

•    بيانات الصيد البحري: متاحة للفترة من عام 2020م حتى عام 2024م. 
•    بيانات مشاريع الاستزراع السمكي: متاحة للفترة من عام 2023م حتى عام 2024م.

دورية النشر

تنشر نتائج إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات على أساس دورية سنوية وفق الخطة الإحصائية المعتمدة.

المعالجة الإحصائية

اكتشاف الاخطاء

أولاً: بيانات المسح: تُنفَّذ عمليات دقيقة لاكتشاف الأخطاء في البيانات التي جُمعت أثناء المسح الميداني، وتم تخزينها في بحيرة البيانات، وذلك من خلال أتمتة أداة الجمع، ووضع القيود والإجراءات اللازمة لضبط البيانات المدخلة وإدارتها، وذلك لضمان الجودة والدقة والاتساق، بالإضافة إلى استخدام أساليب داعمة لقياس مؤشرات الجودة مثل معدل الاستجابة لبيانات المسح، وتشمل هذه العمليات ما يلي:
•    التعرف على القيم غير المنطقية أو الخارجة عن النطاق، مثل الكميات أو الأعداد غير المتسقة.
•    الكشف عن القيم المفقودة.
•    مراجعة الاتساق الداخلي بين إجابات الاستمارة للتحقق من منطقية الترابط ودقة المدخلات.
•    مقارنة بيانات المسح مع البيانات السابقة للتأكد من سلامتها، والبدء في التحضير لمعالجة البيانات واستخراج النتائج ومراجعتها.
ثانياً: البيانات السجلية: تُجرى عمليات التدقيق والمراجعة عن طريق: 
•    التعرف على القيم غير المنطقية أو الخارجة عن النطاق، مثل الكميات أو المجاميع غير المتسقة.
•    تبويب البيانات للتحقق من دقتها مع الرجوع إلى المصدر الرئيس للبيانات عند رصد أي أخطاء أو ملاحظات تتعلق بجودة البيانات.
•    مراجعة الاتساق الداخلي بين البيانات الواردة للتحقق من منطقية الترابط.
•    مقارنة البيانات الواردة مع البيانات السابقة للتأكد من سلامتها والبدء في التحضير لمعالجة البيانات واستخراج النتائج ومراجعتها.

دمج ومطابقة البيانات من المصادر المتعددة 

تعتمد إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات على مصدرين رئيسيين:
•    السجلات الإدارية من الجهات المختصة.
•    بيانات المسوح الإحصائية.
وتتم عملية دمج ومطابقة البيانات والتحقق من اتساقها عبر عدة خطوات: 
•    التحقق من التكرار أو التباين في القيم.
•    مقارنة المتغيرات المشتركة (مثل عدد المشاريع وكميات الإنتاج).
•    معالجة الفروقات بإعطاء الأولوية للأكثر دقة وشمولية.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان موثوقية ودقة البيانات النهائية المستخدمة في إعداد النشرة الإحصائية، وتوفير صورة واضحة وموحَّدة عن واقع الصيد البحري ومشاريع الاستزراع السمكي.

التعويض والمعايرة

معالجة القيم المفقودة (التعويض):
في حال وجود بيانات مفقودة أو غير مكتملة، يتم تطبيق أساليب تعويض إحصائية معتمدة مثل التعويض باستخدام مقاييس النزعة المركزية او باستخدام طريقة (hot deck) بحيث يتم البحث وفق مجموعة من المتغيرات داخل نفس مجموعة البيانات، أو بطريقة (cold deck) بحيث يتم البحث وفق مجموعة من المتغيرات باستخدام مصدر خارجي، وذلك لتعويض الحالات المفقودة في أضيق الحدود. كما يتم الرجوع إلى البيانات السجلية لدعم عملية الاستكمال وضمان اكتمال البيانات وتحقيق الاتساق في النتائج النهائية.
إجراءات حساب المتغيرات وحساب المجاميع:
•    حسب المناطق: تم احتساب إجمالي الإنتاج حسب المنطقة الإدارية من خلال جمع كميات الإنتاج لجميع الأنواع المدرجة (أسماك وروبيان).
•    حسب النوع: لحساب إجمالي الإنتاج حسب نوع السمك أو الروبيان، تم جمع كميات الإنتاج الخاصة بالنوع ذاته في جميع المناطق الإدارية.
•    حسب المصدر: تم التفريق بين إنتاج الصيد البحري، وإنتاج تربية المائيات، مع تجميع البيانات لكل منهما على حدة حسب المناطق الإدارية والنوع.
عدم الاستجابة:
في حال تعذّر الحصول على استجابة من بعض المشاريع أثناء الزيارة الميدانية، ونظرًا لكون جمع البيانات يتم بأسلوب الحصر الشامل، يتم الرجوع إلى البيانات السجلية والسلاسل الزمنية المتوفرة لتلك المشاريع، بهدف استكمال البيانات بما يضمن شمولية النتائج ودقتها.

تعديل الموسمية

لا ينطبق، تُنشر النتائج النهائية وفقًا لما يتوفر من بيانات المسوح الزراعية والبيانات الواردة من الجهات ذات العلاقة.

تعديل النتائج الأولية 

لا ينطبق، يتم نشر النتائج في شكلها النهائي ولا تنشر بشكل أولي.

الموارد المستخدمة

أبعاد الجودة

الملاءمة

معيار يقيس مدى تلبية المنتج لاحتياجات المستخدمين.

احتياجات المستخدمين 

يهدف منتج الصيد البحري وتربية المائيات إلى توفير بيانات أساسية وهيكلية عن نشاط الصيد البحري وتربية المائيات، وبناء قاعدة معلومات موثوقة تدعم متخذي القرار والباحثين. كما تسهم في إعداد الدراسات، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية لتطوير هذا القطاع الحيوي.
ومن أبرز المتغيرات التي يستفيد منها المستخدمون:
•    كمية المصيد من المصائد البحرية.
•    كمية الإنتاج من مشاريع الاستزراع السمكي.
•    كمية المستلزمات المستخدمة في الإنتاج.
•    كمية الصادرات من المنتجات البحرية.
كما تُستخدم بيانات إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات من قِبل كل من: 
•    المستخدمون الداخليون في الهيئة العامة للإحصاء: 
-   إحصاءات الحسابات القومية والأسعار.
-   المؤشرات الدولية.
•    المستخدمون الخارجيون الذين يعتمدون بشكل كبير على بيانات إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات، ومن أبرزهم:
-   الجهات الحكومية.

-   المنظمات الإقليمية والدولية.

-   المؤسسات البحثية.
-   وسائل الإعلام.
-   الأفراد.

الاكتمال 

تمت المراجعة الشاملة للبيانات من مصادرها المختلفة للتأكد من اكتمالها وتوافقها مع المتطلبات الوطنية والمعايير الدولية، بما يشمل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الأخرى ذات الصلة. وهدفت هذه المراجعة إلى ضمان دقة البيانات وشموليتها ومواءمتها مع المعايير الدولية.
وتتضمن النشرة العناصر الأساسية التالية: 
•    عدد مشاريع الاستزراع السمكي على مستوى مناطق المملكة.
•    كمية المصيد من السواحل على مستوى مناطق المملكة، وكمية الإنتاج في مشاريع الاستزراع السمكي على مستوى مناطق المملكة.
•    الصادرات والواردات من المنتجات البحرية في المملكة.
•    القروض الممنوحة لنشاط صيد الأسماك وتربية المائيات.

الدقة والموثوقية 

معيار يقيس قرب الحسابات أو التقديرات من القيم الدقيقة أو الحقيقية والتي تعكس الواقع.

نظرة عامة للدقة 

من الأخطاء التي قد ترصد وتؤثر على دقة البيانات:
•    تحديث الإطار الإحصائي:
قد يختلف عدد مشاريع الاستزراع السمكي في الإطار الزراعي عن العدد الفعلي للمشاريع المسجلة في السجلات الرسمية، نتيجة تأخر تحديث الإطار أو عدم شمول بعض المشاريع الجديدة.
•    أخطاء تجميع البيانات:
قد لا تتطابق المجاميع مع التفاصيل حسب الأنواع، نتيجة اختلاف طرق التجميع من المصدر.
كما يتم العمل على التحقق من دقة البيانات والتأكد من موثوقيتها من خلال:
•    استخدام الأطر الإحصائية المحدثة.
•    تدريب وتأهيل جامعي البيانات ورفع كفاءتهم.
•    تطبيق قواعد التنبيه والأخطاء وقواعد التصحيح أثناء عملية جمع البيانات على الاستمارة الإلكترونية.
•    فحص البيانات مع السنوات السابقة لتحديد أي تغييرات مهمة في البيانات.
•    التحقق من التناسق الداخلي للبيانات بما يشمل التنسيق مع الجهة المصدرة للبيانات لتوحيد نطاق التغطية وضمان الاتساق بين المجاميع.
•    فحص الترابط بين المتغيرات وتأكيد الاتساق بين السلاسل الزمنية للبيانات المختلفة.

الالتزام بالوقت ودقة المواعيد 

الالتزام بالوقت معيار يقيس مدى الفترة الزمنية بين توفر المعلومات ووقوع الحدث.
دقة المواعيد تعكس الفارق الزمني بين تاريخ نشر البيانات والتاريخ المستهدف عندما يتم ذلك بشكل فعلي.

الالتزام بالوقت 

تحرص الهيئة العامة للإحصاء على تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها فيما يتعلق بإعلان وتوضيح وقت نشر الإحصاءات في الموقع الإلكتروني الرسمي من خلال التقويم الإحصائي، وكذلك فيما يتعلق بالالتزام بالوقت المعلن للنشر، وفي حال التأخر سيتم التحديث بذلك.

دقة المواعيد 

يتم نشر إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات وفقًا لتواريخ النشر المعتمدة في التقويم الإحصائي المنشور على الموقع الخاص بالهيئة العامة للإحصاء، وذلك حسب الجدول الزمني المحدد في التقويم الإحصائي.

الاتساق وإمكانية المقارنة

أن تكون الإحصاءات متسقة داخليًا ومع مرور الوقت، ومترابطة منطقيًا عبر النطاق والمجالات الإحصائية، وهذا يعني أن البيانات يجب أن تكون قابلة للمقارنة بين المناطق والبلدان وكذلك عبر فترات زمنية مختلفة لنفس المنطقة، مع إمكانية دمج البيانات من مصادر متنوعة واستخدامها بشكل مشترك.

إمكانية المقارنة - جغرافيا

البيانات الإحصائية المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات قابلة للمقارنة جغرافيًا بشكل كامل بين مناطق المملكة، وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك وفقًا للمعايير المعتمدة في بناء استمارة مشاريع الاستزراع السمكي (المالحة والداخلية)، والمبنية على المفاهيم والتعاريف والتصنيفات الواردة من وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO).
كما أن التوزيع الجغرافي للمشاريع لم يشهد أي تغييرات في حدود المناطق الإدارية داخل المملكة، مما يضمن عدم تأثر المؤشرات الرئيسة أو المتغيرات التابعة لها. وقد تم اعتماد مفاهيم وتعريفات متوائمة مع المعايير الدولية لضمان دقة وجودة النشرة الإحصائية.

إمكانية المقارنة - بمرور الوقت 

تم الحفاظ على إمكانية مقارنة البيانات الحديثة مع البيانات التاريخية، ورغم التحسينات المستمرة في المسح وتحديث الاستمارة، تظل نتائج نشرة الصيد البحري وتربية المائيات قابلة للمقارنة عبر الزمن.
وفيما يلي أهم التغييرات الرئيسة على النشرة:
•    2015م:
تضمن التعداد الزراعي حصر شامل لمشاريع الاستزراع السمكي.
•    2017م – 2018م:
تنفيذ أول مسح لمشاريع الاستزراع السمكي، حيث تم نشر بياناتها في 2018م و2019م.
•    2019م:
فجوة في بيانات الاستزراع السمكي حيث لم يُنفَّذ جمع البيانات في عام 2020م بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).
•    2020م:
صدور أول نشرة سجلية تغطي إحصاءات الصيد البحري من عام 2000م - 2020م، حيث كانت نشرة الاستزراع السمكي تصدر بشكل مستقل في السابق.
•    2021م:
استئناف مسح الاستزراع السمكي لعامين وتوفير البيانات للسنوات المرجعية 2020م، 2021م.
•    2022م:
فجوة بيانات في الاستزراع السمكي؛ لم يتم تنفيذ المسح استعدادًا لتنفيذ المسح الزراعي الشامل لعام 2023م.
•    2023م:
تم دمج نشرتي الصيد البحري السجلية ومسح مشاريع الاستزراع السمكي تحت عنوان واحد: نشرة الصيد البحري وتربية المائيات.

الاتساق - عبر النطاق

حرصت الهيئة العامة للإحصاء على ضمان اتساق بيانات الصيد البحري وتربية المائيات، من خلال مواءمة البيانات مع إحصاءات التجارة الدولية المعتمدة على النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع (HS 2017). يشمل ذلك التحقق من توافق بيانات الصادرات والواردات الخاصة بالمنتجات البحرية مع نتائج النشرة، والتأكد من اتساق الكميات عند تجميعها على مستويات متعددة (مثل نوع المنتج، والسنة المرجعية). وفي حال ظهور أي فروقات بين المصادر، يتم تحليل أسبابها ومعالجتها منهجيًا وفق معايير الجودة الإحصائية المعتمدة. ويهدف ذلك إلى تقديم صورة متناسقة وموثوقة عن واقع الصيد البحري وتربية المائيات في المملكة، تسهّل المقارنة الزمنية وتعزز مواءمة النتائج مع مصادر البيانات الوطنية والدولية. 

الاتساق - الإحصاءات السنوية ودون السنوية 

لا ينطبق.

الاتساق - الحسابات القومية 

تتكامل بيانات إحصاءات الصيد البحري مع متطلبات الحسابات القومية من خلال اعتماد التصنيفات الاقتصادية المعتمدة (مثل التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4). وتُستخدم نتائج النشرة، بما في ذلك بيانات الكميات المنتجة، والتغير في الأصول، وعدد المشتغلين وتعويضاتهم المستحقة، إضافة إلى بيانات الدخل والنفقات والأسعار، كمدخلات أساسية في تقدير مساهمة قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في الناتج المحلي الإجمالي ضمن إطار الحسابات القومية. كما يتم التنسيق المستمر مع إحصاءات الحسابات القومية لضمان الاتساق بين نتائج النشرة والمؤشرات الاقتصادية الكلية.

الاتساق - داخليا 

نشرة إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات متسقة داخلياً، حيث تتوافق الإحصاءات داخل مجموعة البيانات الواحدة من حيث التسلسل المنطقي للقيم وتطابق المقاييس المختلفة مثل المجاميع والكميات والنسب.
ويتم التحقق من الاتساق الداخلي من خلال:
•    التأكد من أن البيانات تتماشى منطقيًا مع بعضها البعض في السياق العام للنشرة.
•    مطابقة المجاميع مع التفاصيل حسب الأنواع والمناطق الإدارية والسواحل.
•    مراجعة العلاقات بين المؤشرات والمتغيرات مثل كميات الإنتاج، وعدد المشاريع، وعدد البرك.

إمكانية الوصول والوضوح

إمكانية وصول المستخدمين للحصول على البيانات، ومدى توافر البيانات الدقيقة أو الكلية، كما يشير أيضاً إلى توفر تقرير المنهجية والجودة.

الأخبار الصحفية

الإعلانات لكل نشرة متاحة في التقويم الإحصائي كما هو مذكور في 10.1. إمكانية الوصول للتقويم الإحصائي، كما يمكن الاطلاع على الأخبار الصحفية على موقع الهيئة العامة للإحصاء: 
الأخبار الصحفية

النشرات

تحرص الهيئة العامة للإحصاء على نشر نتائج نشرة إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات بطريقة تخدم جميع المستخدمين، بما في ذلك النشرات بصيغ مختلفة والتي تحتوي على (جداول نشر ورسوم بيانية للبيانات والمؤشرات، وتقرير المنهجية والجودة، والاستمارات المستخدمة) باللغتين العربية والإنجليزية.
كما أن نتائج إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات متاحة على الرابط:
الموقع الرسمي للهيئة العامة للإحصاء - إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات

قاعدة بيانات على الإنترنت

تنشر البيانات في قاعدة البيانات الإحصائية على الرابط:
قاعدة البيانات الإحصائية

إمكانية الوصول للبيانات الدقيقة

غير متاح.

المراجع والمعايير

اعتمدت عمليات تبويب البيانات الخام لإحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات على مدخلات التصنيف والترميز التي تمت أثناء عملية جمع البيانات حيث تم تبويبها بناءً على المفاهيم والتعاريف والتصنيفات الواردة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمبنية على منظمة الأغذية والزراعة (FAO).
Fishery and Aquaculture Statistics - FAO
وتم اعتماد الدليل الإرشادي لاستيفاء الاستمارة (كتيب الباحث) مرجعًا أساسيًا لفِرَق جمع البيانات، وقد تم اعتماده رسميًا ضمن مراحل تنفيذ المسح، حيث يتضمن تعليمات واضحة لتعبئة الاستمارة، وتوضيحًا شاملاً للمفاهيم والتعاريف المستخدمة، بالإضافة إلى آلية التعامل مع الحالات الميدانية المختلفة، بما يضمن جودة البيانات ودقتها واتساقها مع المعايير المتخذة للمسح.
كما اعتمدت عمليات حساب مؤشر 14.b.1 و 14.6.1 على منهجية المؤشرات الصادرة من شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة (UNSD)

 البيانات الوصفية لمؤشرMetadata-14-06-01

البيانات الوصفية لمؤشر Metadata-14-0b-01

ضمان الجودة

تحرص الهيئة العامة للإحصاء على مراعاة المبادئ التالية: الحيادية، أن يكون المنتج الإحصائي مُوجهًا للمستخدم، جودة العمليات والمخرجات، فعالية العمليات الإحصائية، تقليل عبء العمل على المستجيبين. 
يتم التحقق من صحة البيانات من خلال إجراءات وضوابط الجودة التي يتم تنفيذها خلال سير العملية في مراحل مختلفة مثل: (إدخال البيانات، وجمع البيانات، وغيرها من الضوابط النهائية).

تقييم الجودة

تقوم الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ جميع الأنشطة الإحصائية وفقًا للنموذج الوطني (النموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية GSBPM)، ويتم خلال مرحلة التقييم الشامل والتي تٌعد المرحلة الأخيرة من مراحل النموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية GSBPM باستخدام المعلومات التي تم جمعها في كل مرحلة أو عملية فرعية لإعداد تقرير التقييم الذي يلخص جميع التحديات المتعلقة بجودة كل عملية إحصائية ويُعد كمدخل لإجراءات التحسين والتطوير.

السرية

سياسة السرية

تنفيذًا لما نصَّ عليه المرسوم الملكي الكريم رقم (23) وتاريخ 07-12-1379هـ فإنَّ الهيئة العامة للإحصاء ملتزمةٌ بالسرية التامة لكافة البيانات المستوفاة، وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية فقط.
لذلك فإن البيانات محمية في خوادم البيانات الخاصة بالهيئة العامة للإحصاء.

سرية معالجة البيانات

يتم عرض البيانات في جداول مناسبة لتسهيل عملية تلخيصها وفهمها واستنتاج النتائج منها ومقارنتها بغيرها من البيانات، والخروج منها بمدلولات إحصائية عن مجتمع الدراسة، كما يسهل الرجوع إليها في صورة جداول دون الحاجة للاطلاع على الاستمارات الأصلية، والتي في الغالب تحمل بعض البيانات مثل: (أسماء الأفراد وعناوينهم، وأسماء المنشآت، وأسماء المدلين بالبيانات) مما يُخل بمبدأ سرية البيانات الإحصائية.
ويُعد "إخفاء هوية البيانات" واحدًا من أهم الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، وللحفاظ على سرية البيانات، قامت الهيئة العامة للإحصاء بإزالة المعلومات الخاصة بالأفراد أو الأسر أو الكيانات التجارية بطريقة لا يمكن تحديد المستجيب لها إما بشكل مباشر مثل: (الاسم، أو العنوان، أو رقم الاتصال، أو رقم الهوية، أو رقم السجل التجاري..، وما إلى ذلك) أو بشكل غير مباشر من خلال الجمع بين خصائص مختلفة، ونادرة بشكل خاص للمستجيبين مثل: (العمر، والمهنة، والتعليم، وما إلى ذلك).

سياسة النشر

التقويم الإحصائي

تم إدراج إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات في التقويم الإحصائي.
التقويم الإحصائي

إمكانية الوصول للمستخدمين

يتمثل أحد أهداف الهيئة العامة للإحصاء في تلبية احتياجات عملائها بشكل أفضل، لذا يتم إتاحة نتائج نشرة إحصاءات الصيد البحري وتربية المائيات لكافة المستخدمين بمجرد صدورها.
كما تتلقى أسئلة واستفسارات العملاء حول النشرة ونتائجها عبر قنوات الاتصال المختلفة، مثل:
•    الموقع الرسمي للهيئة:  www.stats.gov.sa
•    عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة:   info@stats.gov.sa
•    الزيارات الرسمية للمقر الرئيس للهيئة بالرياض أو أحد فروعها بالمملكة العربية السعودية.
•    الخطابات الرسمية.
•    الاتصال على الرقم الموحَّد: (199009).