"الإحصاء": تنشر الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة لشهر نوفمبر 2025م

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إصدار نتائج  الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر 2025 ، ووفقًا لنتائج النشرة سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء  ارتفاعًا بنسبة 1.0% مقارنةً بنظيرة من العام الماضي، متأثرًا بارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 1.0%، وللقطاع غير السكني بنسبة 1.0%. 
وفي ذات السياق أظهرت نتائج مسح الرقم القياسي لتكاليف البناء على أساس شهري استقرارًا في الأسعار لشهر نوفمبر 2025م مقارنة بشهر أكتوبر 2025م.
تجدر الإشارة أن نشرة نتائج الرقم القياسي لتكاليف البناء تأتي ضمن الجهود المستمرة للهيئة العامة للإحصاء لتطوير منتجات إحصائية للقطاعات الحيوية وتوفير مرجعية موثوقة وفعّالة وتقديرات دقيقة لدعم قرارات المقاولين والمطورين العقاريين والجهات ذات العلاقة، والمساهمة في رسم خارطة طريق واضحة للمشاريع الإنشائية السكنية وغير السكنية في قطاع البناء والتشييد.
 

حققت المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء منجزًا جديدًا بمواصلة تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) الصادر عن البنك الدولي منذ تحديث البيانات عام 2020م، حيث ارتفع تقييمها إلى 83.3% في عام 2024م مقارنة بما نُشر في العام الماضي 2023م (81.5%)، محافظة بذلك على ترتيبها في المرتبة الأولى عربيًا، ومتقدمة ثلاث مراتب بين دول مجموعة العشرين (G20) حيث جاءت في المرتبة 11 بعد أن كانت في المرتبة 14 حسب ما كان منشورًا في العام الماضي. كما تقدمت المملكة أربع مراتب لتصبح في المركز 51 بين 188 دولة.  وقد جاء المنجز نتيجة للتطور الإحصائي الذي تشهده المملكة، ونهج التحول الرقمي الذي تطبقه في المنظومة الإحصائية الوطنية، وإسهاماتها في بناء القدرات وتبني الابتكار وتعزيز الشفافية، ودعم قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكان البنك الدولي قد أعلن عبر موقعه الرسمي نتائج تقييم مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) لعام 2024، حيث تناول التقييم خمسة محاور رئيسة، يندرج تحتها 51 مؤشرًا، تغطي: استخدام البيانات وخدمات البيانات ومنتجات البيانات ومصادر البيانات والبنية التحتية للبيانات. وحصلت المملكة على المرتبة السادسة بين دول مجموعة العشرين، بحصولها على تقييم 93.2% في المحور الثاني الخاص بخدمات البيانات، بالإضافة إلى حصولها على المرتبة السابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في المحور الرابع الخاص بمصادر البيانات وتقدمها الى المرتبة 17 عالميًا مقارنة بالمرتبة 36 حسب المنشور في العام الماضي. كما حققت نتائج متقدمة بدخولها ضمن أعلى 20% من مجموعة الدول في ثلاثة محاور: (خدمات البيانات، مصادر البيانات، البنية التحتية للبيانات). 
من جانبه رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري تهنئته للقيادة الرشيدة بهذا المنجز الدولي، مثمنًا ما تحظى به الهيئة من دعم واهتمام، ومؤكدًا أن هذا الدعم المتواصل أسهم في الارتقاء بجودة وكفاءة عمليات ومخرجات القطاع الإحصائي، وتطوره الكبير ومواكبته للمستجدات والمتغيرات العالمية المتسارعة في هذا المجال الأمر الذي يعكس نضج المنظومة الإحصائية السعودية.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تواصل جهودها في تنفيذ التحول الإحصائي الشامل، الذي يستهدف تطوير البنية التحتية للمسوح الميدانية والرقمية وتعزيز التكامل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مستندة في تحقيق التحول إلى الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في جمع البيانات وتحليلها، بما يسهم في رفع جودة المخرجات الإحصائية وتمكين متخذي القرار من الحصول على بيانات دقيقة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إضافة إلى سعيها المستمر نحو بناء القدرات الوطنية وتبني أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية لضمان استدامة التطور الإحصائي ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة في الإحصاء.
 

تنظم الهيئة العامة للإحصاء يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 ديسمبر أولى الجلسات الحوارية الربعية الافتراضية ضمن فعاليات الطريق إلى الرياض، والتي سيكون موضوعها: "البيانات الإحصائية السعودية: دور محوري في دعم التنمية الوطنية"، وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على تجارب وممارسات الهيئة العامة للإحصاء في مهام عملها، وتعزيز تبادل المعرفة داخل المجتمع الإحصائي، واستكشاف آفاق التطوير المستقبلية لتعزيز دور الإحصاء في دعم التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ومناقشة التطلعات المستقبلية لعمل الأجهزة الإحصائية، وطرق الاستفادة من التقنيات المتقدمة.
في ذات السياق وجهت الهيئة العامة للإحصاء الدعوة إلى المهتمين والمختصين في العمل الاحصائي إلى حضور فعاليات الطريق إلى الرياض والتي ستبث مباشرةً عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة العامة للإحصاء، وتستهدف الجمهور المحلي والدولي، كما أتاحت الاطلاع على كافة فعاليات الطريق إلى الرياض عبر بوابتها الالكترونية.
الجدير بالذكر أن الهيئة أطلقت هذه الفعاليات في إطار استعدادات المملكة لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في 2026 ، لإبراز ما تشهده المملكة من تطور إحصائي وتحول رقمي شامل في مجال البيانات الإحصائية، حيث تستمر هذه الفعاليات حتى إقامة المنتدى السعودي الثاني للإحصاء خلال الثامن من نوفمبر، قبل عقد المنتدى خلال الفترة 9-12 نوفمبر 2026.

أظهرت نتائج إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية لعام 2024م ارتفاع عدد المراكز اللوجستية المفعَّلة في المملكة إلى 23 مركزًا بمساحة إجمالية بلغت 34.6 مليون متر مربع مقارنة بـ22 مركزًا في عام 2023م، وسجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى مساحة بواقع 20.4 مليون متر مربع موزعة على ستة مراكز.
كما بلغ إجمالي عدد المستودعات التجارية المرخصة 12,234 مستودعًا بمساحة تجاوزت 22 مليون متر مربع، فيما بلغ عدد المستودعات الإنشائية 1,189 مستودعًا بمساحة بلغت 7.5 ملايين متر مربع، وأظهرت البيانات أن كمية الشحن عبر النقل البحري بلغت 331.3 مليون طن، مقابل 25.7 مليون طن عبر المنافذ البرية، و15.6 مليون طن عبر السكك الحديدية، و1.2 مليون طن عبر النقل الجوي.
من ناحية أخرى وفيما يتعلق بنشاط توصيل الطلبات فقد أشارت نتائج إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية لعام 2024م إلى أن عدد الطلبات المنفَّذة تجاوز 290 مليون طلب بارتفاع نسبته 27.2%، كما انخفض متوسط مدة التوصيل من 45 إلى 35 دقيقة، وارتفع عدد السائقين السعوديين النشطين في هذا المجال إلى 140 ألف سائق وغير السعوديين إلى 302 ألف سائق.
على صعيد آخر شهد نشاط التخليص الجمركي ارتفاعًا في التراخيص السارية، حيث بلغ عددها في المنافذ البحرية 1,179 رخصة، وفي المنافذ البرية 465 رخصة، وفي المنافذ الجوية 722 رخصة بنهاية عام 2024م.
الجدير بالذكر أن إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية تستند إلى السجلات الإدارية لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وهي نشرة سنوية يتم من خلالها توفير إحصاءات ومؤشرات عن قطاع التخزين والخدمات اللوجستية، وتُستخدم هذه النشرة في أغراض المقارنة المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال التخزين والخدمات اللوجستية.
 

بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في المملكة نسبته 1.9% خلال شهر نوفمبر 2025م مقارنة بنوفمبر 2024م في حين شهد المؤشر استقراراً نسبياً على أساس شهري بنسبة %0.1 مقارنة بشهر أكتوبر 2025م.
وفي السياق نفسه بلغ معدل الرقم القياسي لأسعار الجملة  2.3% خلال شهر نوفمبر 2025م مقارنة بنظيره من عام 2024م بينما سجّل المؤشر انخفاضا شهريًا بلغت نسبته 0.3% مقارنة بشهر أكتوبر 2025م.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من 582 عنصرا بينما يعكس مؤشر أسعار الجملة (WPI) تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من 343 عنصرا.

استضافت الهيئة العامة للإحصاء في مقرها الرئيس في الرياض، الاجتماع الثالث عشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي شارك فيه رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري، ومديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة حنان أهلي، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين محمد القائد، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان الدكتور خليفة البرواني ومدير المركز الوطني للإحصاء في دولة قطر أحمد العبيدلي ومدير عام الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت وفاء اليحيى ومدير عام المركز الإحصائي الخليجي انتصار الوهيبية. 

وأعرب الدوسري في مستهل الجلسة الافتتاحية عن تقدير المملكة العربية السعودية للدور الذي يؤديه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون (GCC-STAT) في تنسيق الجهود وتعزيز التكامل الخليجي في المجال الإحصائي، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود الإحصائية الخليجية وتطوير آليات العمل المشترك لمواكبة المستجدات الدولية، مؤكدًا حرص الهيئة على مواصلة العمل مع الأجهزة الإحصائية الخليجية لتحقيق نظام إحصائي متكامل يتسق مع رؤى التنمية في دول المجلس وبرامجها، ومشيرًا إلى أهمية التكامل الإحصائي بين دول المجلس الذي  يمثل ركيزة أساسية في دعم مسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي ويعزز حضور المنطقة في التقارير والمؤشرات الدولية.

وشهد الاجتماع مناقشة أبرز التطورات الإحصائية، واستعراض سبل تعزيز التعاون والتكامل في مجالات العمل الإحصائي، بما يسهم في دعم صُنّاع القرار وتلبية متطلبات التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات الإحصائية الخليجية المشتركة، إلى جانب مناقشة الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة (2026 – 2030). واختُتم الاجتماع بإصدار عدد من التوصيات الداعمة لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب، وتطوير البنى الإحصائية التحتية لدول المجلس، إضافة إلى تكثيف البرامج المشتركة لبناء القدرات الوطنية في المجال الإحصائي.

وتأتي هذه الاجتماعات الدورية في إطار جهود دول مجلس التعاون لتعزيز منظومة العمل الإحصائي الخليجي المشترك، وتطوير أدواته بما يدعم استراتيجيات التنمية ويُرسخ مكانة المنطقة في المشهد الإحصائي الدولي لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج إحصاءات الأمن الغذائي لعام 2024م، والتي أظهرت ارتفاعًا في نسب الاكتفاء الذاتي لعدد من المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية مقارنة بعام 2023. على صعيد المنتجات الغذائية الحيوانية بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الروبيان 149%، ومن منتجات الألبان 131%، ومن بيض المائدة 103%، كما بيّنت النتائج أن نسب الاكتفاء الذاتي من الخضروات بلغت مستويات مرتفعة، إذ حقق الباذنجان 105%، والبامية 102%، والخيار 101%، والكوسا 100%، وسجلت التمور أعلى نسبة اكتفاء ذاتي بين الفواكه بواقع 121%، يليها التين بنسبة 99% من الاكتفاء الذاتي. 
وفيما يتعلق بالزيادات في نسب الاكتفاء الذاتي التي حققتها بعض المنتجات الغذائية في عام 2024م مقارنة بعام 2023م، فقد ارتفع الاكتفاء الذاتي من البصل بنسبة 41.2%، ومن الطماطم بنسبة 9.2%، فيما سجَّلت الأسماك ارتفاعًا بنسبة 8.2%، وارتفع الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 1.4%.
على صعيد آخر أوضحت نتائج نشرة إحصاءات الأمن الغذائي لعام 2024م أن نصيب الفرد من إجمالي المتاح للاستهلاك من الأرز بلغ 52.1 كيلوجرامًا سنويًّا، فيما بلغ نصيب الفرد من التمور 35.8 كيلوجرامًا، ومن البصل 20.5 كيلوجرامًا، ومن الطماطم 19.6 كيلوجرامًا، أما في المنتجات الحيوانية فقد بلغ نصيب الفرد من الحليب 70.3 لترًا سنويًا، ومن الدواجن 46.9 كيلوجرامًا، ومن البيض 235 بيضة سنويًّا.
الجدير بالذكر أن هذه النتائج تستند إلى بيانات المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، إضافةً إلى السجلات الإدارية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأمن الغذائي، وصندوق التنمية الزراعية، حيث جرى جمعها وتحليلها وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية؛ لضمان موثوقية المؤشرات ودعم السياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي.
 

 نظمت الهيئة العامة للإحصاء اليوم جلسة حوارية بعنوان: «المعايير الإحصائية الدولية ودور الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون الخليجي في التطوير والتطبيق»، وذلك ضمن فعاليات “الطريق إلى الرياض”، والذي يتزامن مع استضافة المملكة في مقر الهيئة بالرياض للاجتماع الثالث عشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي في مقر الهيئة بالرياض . 
وشارك في الجلسة رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان الدكتور خليفة البرواني، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين محمد القائد، ومديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة حنان أهلي، ومدير المركز الوطني للإحصاء في دولة قطر أحمد العبيدلي، فيما تولت إدارة الحوار مدير عام المركز الإحصائي الخليجي انتصار الوهيبية. وتناولت الجلسة ثلاثة محاور رئيسة شملت: مواءمة تطبيق المعايير الدولية بين الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وتعزيز وتوسيع الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية، ومساهمة الأجهزة الخليجية في تطوير المعايير والمنهجيات الإحصائية الدولية. 
يذكر أن هذه الجلسة تأتي ضمن فعاليات "الطريق إلى الرياض" التي تنظمها الهيئة العامة للإحصاء كجانب من استعدادات المملكة العربية السعودية لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في الرياض خلال شهر نوفمبر 2026، وذلك لتعزيز التبادل المعرفي واستعراض التطورات في القطاع الإحصائي على الساحتين الإقليمية والدولية وإبراز التطور الإحصائي الذي تشهده المملكة ومواكبتها للمتغيرات العالمية المتسارعة.
 

تستضيف المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء الاجتماع الثالث عشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025 في مقر الهيئة بمدينة الرياض، بمشاركة رؤساء ومديري الأجهزة الإحصائية الخليجية والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الخبراء والمتخصصين في المجال الإحصائي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الخليجية المشتركة لتعزيز التعاون الإحصائي وتطوير النظم الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية حيث يُعد منصة رئيسة لمناقشة سُبل مواءمة السياسات الإحصائية وتبادل الخبرات بين الأجهزة الوطنية بما يسهم في دعم اتخاذ القرار ورسم السياسات التنموية.
 في ذات السياق يُعقد على هامش الاجتماع جلسة حوارية بعنوان (المعايير الإحصائية الدولية: دور الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون الخليجي في التطوير والتطبيق) ضمن سلسلة فعاليات “الطريق إلى الرياض “التي تنظمها الهيئة العامة للإحصاء استعدادًا لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في 9-12 نوفمبر 2026. والتي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين والمهتمين في مجال البيانات والتحول الإحصائي على المستويين الإقليمي والدولي، واستعراض أحدث الممارسات والتوجهات العالمية في هذا القطاع الحيوي. كما تُعد هذه الفعاليات منصةً تسلط الضوء على ريادة المملكة في افي العمل الإحصائي وما تشهده من تطور كبير في هذا القطاع بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثالث من عام 2025، ووفقًا للنتائج فقد حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.8% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2024، ويعود هذا الارتفاع إلى النمو في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة حيث حققت الأنشطة النفطية نموًّا بنسبة 8.3%، والأنشطة غير النفطية نموًّا بنسبة 4.3%، فيما حقَّقت الأنشطة الحكومية نموًّا بنسبة 1.4% على أساس سنوي.
وأظهرت نتائج النشرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا بنسبة 1.4% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025، حيث سجَّلت الأنشطة النفطية نموًّا بنسبة 3.3%، والأنشطة غير النفطية نموًّا بنسبة 0.6%، فيما حقَّقت الأنشطة الحكومية نموًّا بنسبة 1.1% على أساس ربعي.
يذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو خلال الربع الثالث من عام 2025، والتي بلغت 11.9% على أساس سنوي و3.9% على أساس ربعي.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات منظمات القطاع غير الربحي لعام 2024م والتي أظهرت أن إجمالي إيرادات القطاع بلغ 73.1 مليار ريال سعودي بارتفاع نسبته 22% مقارنة بعام 2023م فيما ارتفعت النفقات إلى 60.8 مليار ريال بنسبة نمو 17%، وقد بلغت تعويضات المشتغلين 28.9 مليار ريال بزيادة قدرها 13% عن عام 2023.
وأشارت النتائج أن أنشطة التعليم والأبحاث ساهمت بنسبة 29% من إجمالي الإيرادات، تلتها الصحة بنسبة 24% ثم الثقافة والترفيه بنسبة 19% وهي الأنشطة الأكثر مساهمة في إيرادات القطاع، كما أوضحت البيانات أن أنشطة الثقافة والترفيه استحوذت على 42% من أعداد المشتغلين، تلتها الخدمات الاجتماعية بنسبة 20% فيما سجلت أنشطة التنمية والإسكان 9%. وعلى مستوى تكوين رأس المال الثابت بلغت قيمة المشتريات من الأصول 4.37 مليار ريال وسجلت الصحة أعلى مساهمة بقيمة 1.4 مليار ريال.
وتُعد هذه الإحصاءات قاعدة متكاملة للبيانات الاقتصادية للقطاع غير الربحي، حيث تُجمع وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية لضمان موثوقية المؤشرات ودعم صناع القرار والسياسات التنموية.
 

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر مركز البيانات الدقيقة خدمة توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة بهدف تمكين متخذي القرار وراسمي السياسات في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والمهتمين بالشأن الإحصائي للتعامل مع البيانات لأغراض تحليل البيانات وبناء نماذج البيانات والتعرف على الفرص وتحديد التحديات المستقبلية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في دعم مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت الهيئة أن مركز البيانات الدقيقة سوف يوفر بياناته بطريقة جديدة، وذلك من خلال الوصول إلى أنواع متعددة من البيانات (المنظمة، شبة المنظمة، غير المنظمة) وفي مجالات متعددة والعمل على تجربة تحليل البيانات بطريقة التحليل الوصفي والتنبؤي، مما يساهم في تعزيز دور الهيئة كمزود للإحصائيات الرسمية وتزويد الباحثين ببيانات دقيقة ذات جودة عالية ومواكبة الطلب العالي على البيانات ودعم تطوير إستراتيجيات وخطط التنمية وبرامج ومؤشرات الأداء من خلال إطار تكاملي مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير بيانات دقيقة تقيس مختلف الجوانب، بما يساعد في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. 
من جانبه أكد الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يُعد رافدًا من روافد تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تعزز مبدأ الشفافية من خلال وصول المختصين والمعنيين إلى البيانات الإحصائية، والتعامل معها بما يحفظ خصوصية المدليين بالبيانات من الافراد والكيانات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أن الإحصاءات التي توفرها الهيئة تعد من أهم المصادر التي يعتمد عليها في الدراسات والتحليلات التي تساعد في قياس التقدم واتخاذ القرارات الاستراتيجية نحو تحقيق أهداف الرؤى الوطنية والتنمية المستدامة، عبر العمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتبادل البيانات الإحصائية واستكمال العمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الإحصائية، مؤكدًا على دقة وجودة المعلومات التي يقدمها مركز البيانات الدقيقة. 
وأضاف الدكتور الدوسري: "استطعنا من خلال عمليات التخطيط والتطوير المؤسسي المستمر أن نعزز الخدمات المقدمة من مركز البيانات الدقيقة، وذلك في إطار التحول الشامل الذي تشهده الهيئة على كافة الأصعدة، سعيًا إلى تحقيق أعلى معايير الجودة في خدمة مختلف القطاعات والأفراد.
ويُذكر أنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها مركز البيانات الدقيقة للقطاعين العام والخاص والأفراد والجهات الدولية تُحفظ بسرية تامة مع ضمان حمايتها واستخدامها لأغراض إحصائية فقط، ويمكن الوصول إلى خدمات المركز من خلال رفع طلب زيارة عبر الرابط https://www.stats.gov.sa/micro-data أو التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد للهاتف الإحصائي(199009)  أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء(info@stats.gov.sa)  .
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج تقرير مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024م وتكمن أهمية التقرير في تحقيق حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأيدي العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يعزز أهداف مجلس التعاون الرامية إلى توثيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية. 
 وأظهرت نتائج التقرير الصادر من الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع حركة دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى المملكة بنسبة 5.83% مقارنةً بعام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الداخلين نحو 8.8 ملايين فرد في حين بلغ عدد المغادرين أيضًأ 8.8 ملايين فرد. 
وبيّنت النتائج أن عدد طلاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسجَّلين في التعليم العالي الحكومي بلغ 988، في حين وصل إجمالي طلاب التعليم العام إلى 5,036، مما يعكس حجم مشاركة مواطني دول المجلس في مختلف مستويات التعليم داخل المملكة، كما بلغ عدد الشركات المسموح لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهمها في المملكة 247 شركة والتي تعتبر مطابقة لإجمالي عدد الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودي والبالغة بإجمالي رأسمال يقدر بنحو 850 مليار ريال سعودي، وهو ما يعكس انفتاح سوق الأسهم السعودي بالكامل أمام مواطني دول المجلس.
تجدر الإشارة أن نتائج مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024 تستند على بيانات السجلات الإدارية الصادرة عن الجهات الوطنية في المملكة بما في ذلك وزارات التعليم والصحة والعدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة تداول السعودية والبنك المركزي السعودي، حيث جرى جمعها وتحليلها وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية لضمان موثوقية المؤشرات، ودعم السياسات الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة "إحصاءات الثروة المعدنية 2024م"، التي استعرضت أحدث التطورات في قطاع التعدين والمعادن في المملكة العربية السعودية. وأوضحت النشرة أن إجمالي عدد مواقع التمعدن المكتشفة في المملكة بلغ 5,651 موقعًا، استحوذت المعادن اللافلزية على النسبة الأكبر منها بنحو 54.1% بعدد 3,058 موقعًا، تلتها المعادن الفلزية بنسبة 42.9% والتي تتمثل في 2,423 موقعًا في حين بلغت نسبة المواقع التي تحتوي على معادن فلزية ولافلزية معًا 3.0% بعدد 170 موقعًا. 
وبينت النشرة أن عدد الرخص التعدينية الصادرة ارتفع من 1,985 رخصة في عام 2016م إلى 2,401 رخصة في عام 2024م، مسجلًا نموًّا تراكميًّا نسبته 21% خلال الفترة 2016 – 2024، حيث شكلت رخص محاجر مواد البناء الجزء الأكبر في عام 2024م بعدد 1,481 رخصة، تلتها رخص الكشف بعدد 642 رخصة، ثم رخص الاستغلال والتي تشمل مواد البناء والتعدين والمناجم بعدد 215 رخصة، في حين بلغ عدد رخص الاستطلاع 41 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية 22 رخصة.
وفي جانب التجارة الخارجية للمعادن، أظهرت النشرة أن صادرات معدن الألومنيوم بلغت 283 ألف طن مشكلةً ما نسبته 62.9% من إجمالي حركة تجارة الألومنيوم، مقابل الواردات والتي  بلغت 167 ألف طن بنسبة 37.1%. كما سجلت صادرات معدن الرصاص نحو 59 ألف طن بما يعادل 93.7% من إجمالي حركة تجارته، في حين بلغت الواردات نحو 4 آلاف طن بنسبة 6.3%. وفيما يتعلق بمعدن الزنك، فقد اعتمدت تجارته بشكل شبه كامل على الواردات التي بلغت 88 ألف طن بنسبة تجاوزت 99.9%، فيما لم تتجاوز صادراته 6 طن. أما معدن النيكل فقد اقتصرت حركته التجارية على الواردات فقط بكمية بلغت 407 طن بنسبة 100%
وأوضحت النشرة ارتفاع صادرات المملكة من الأسمدة الفوسفاتية خلال عام 2024م إلى 5.7 مليون طن مقابل 5.4 مليون طن في العام السابق، مسجلةً نموًا قدره 4.6%. وفي المقابل سجلت واردات الأسمدة الفوسفاتية 66.2 ألف طن خلال عام 2024م، منخفضةً بنسبة 51.7% عما كانت عليه في عام 2023م. 
تجدر الإشارة إلى أن نشرة إحصاءات الثروة المعدنية لعام 2024م، تعد أول إصدار تطلقه الهيئة العامة للإحصاء في هذا المجال، حيث تغطي بياناتها عدد مواقع التمعدن المكتشفة، والرخص التعدينية الصادرة، والصادرات والواردات من المعادن ومصنوعاتها بالاعتماد على بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بالإضافة إلى البيانات السجلية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وقاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ضمن سلسلة زمنية للفترة (2021 – 2024). 
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء  اليوم نتائج نشرة الإحصاءات الزراعية 2024  ووفقًا لنتائج النشرة أن إجمالي كمية إنتاج التمور في المملكة العربية السعودية بلغ نحو 1,923 ألف طن في عام 2024م، بارتفاع قدره 1% عن عام 2023م، في حين بلغ عدد أشجار النخيل أكثر من 37.6 مليون نخلة، كما تجاوز عدد النخيل المثمر منها 32 مليون نخلة. 
وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي الإنتاج من الحبوب بلغ 1,651 ألف طن لعام 2024م، وقد شكّل القمح 71.9% من إجمالي الإنتاج من الحبوب، وبكمية بلغت قرابة 1,187 ألف طن مسجلًا انخفاضًا بنسبة 9.7% عن عام 2023م. 
وبينت نتائج النشرة أن المساحة المزروعة بالخضروات المكشوفة بلغت  89.7 ألف هكتار بكمية إنتاج بلغت 2,745 ألف طن لعام 2024م بارتفاع قدره 8.4% عن عام 2023م، وقد تصدَّر محصول البطاطس من حيث كمية الإنتاج إذ بلغ 624 ألف طن. يليه محصول البطيخ بكمية إنتاج بلغت نحو 612 ألف طن ، في حين بلغت كمية الإنتاج من الخضروات المحمية 797 ألف طن في عام 2024م بارتفاع قدره 10.6% عن عام 2023م، وقد بلغت المساحة المزروعة بالخضروات المحمية 7.8 ألف هكتار، فيما تجاوز عدد البيوت المحمية المزروعة بالخضروات أكثر من 121 ألف بيت محمي، وقد تصدَّر محصول الطماطم من حيث كمية الإنتاج؛ إذ بلغ 329 ألف طن، يليه محصول الخيار بكمية إنتاج تجاوزت 232 ألف طن. 
وأفادت نتائج النشرة أن إجمالي مساحة الزراعة العضوية وتحت التحول في المملكة بلغت 24.1 ألف هكتار في عام 2024م. وقد شكَّلت مساحة الزراعة العضوية وتحت التحول للأشجار الدائمة (عدا أشجار النخيل) 12.5 ألف هكتار، أي ما نسبته 52% من إجمالي المساحة العضوية وتحت التحويل. تلتها مساحة الزراعة العضوية وتحت التحول لأشجار النخيل حيث بلغت قرابة 6.2 ألف هكتار. كما بلغ إجمالي إنتاج الزراعة العضوية وتحت التحول للمحاصيل الأخرى 98.3 ألف طن بارتفاع قدره 3% عن عام 2023م. في حين بلغ إجمالي كمية الواردات من المحاصيل الزراعية 18،762 ألف طن في المملكة لعام 2024م بارتفاع قدره 10.8% عن عام 2023م، وكان للحبوب النصيب الأكبر بنسبة بلغت 72.1% من إجمالي كمية الواردات، كما أن إجمالي كمية الصادرات الزراعية في عام 2024م بلغت 506 آلاف طن بارتفاع قدره 13% عن عام 2023م، وقد شكَّلت صادرات الفواكه والثمار الصالحة للأكل ما نسبته 72.1% من إجمالي كمية الصادرات من المحاصيل الزراعية لعام 2024م.

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء فعاليات "الطريق إلى الرياض" الذي يأتي في إطار التهيئة الدولية لاستضافة المملكة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات، المقرر عقده في العاصمة الرياض خلال 9 -12 نوفمبر 2026، حيث انطلقت أولى فعالياته في 20 أكتوبر الماضي خلال الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات والجمعيات الإحصائية في جدة والذي تزامن مع اليوم العالمي للإحصاء. ويهدف "الطريق إلى الرياض" إلى تعزيز الوعي العالمي بالدور الريادي للمملكة في مجال البيانات والإحصاء، وإبراز جهودها في قيادة التحول الرقمي وتطوير المنظومة الإحصائية بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد معرفي قائم على البيانات الإحصائية، بمشاركة خبراء ومؤسسات وأجهزة إحصائية من مختلف دول العالم، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الدولية في مجال البيانات والمؤشرات الإحصائية.
وتشمل أنشطة "الطريق إلى الرياض" فعاليات حضورية وافتراضية في عدد من مدن المملكة، تعقد على مدار العام، وتستمر حتى إقامة المنتدى السعودي الثاني للإحصاء خلال الثامن من نوفمبر، ثم عقد منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات خلال الفترة 9-12 نوفمبر 2026.
الجدير بالذكر أن "الطريق إلى الرياض" يأتي ضمن جهود الهيئة العامة للإحصاء لتعزيز مكانة المملكة في المجال الإحصائي، وامتدادًا لمنجزاتها التي حققتها على مدار الأعوام الماضية. وفد أتاحت الهيئة صفحة إلكترونية للتعريف بالمنتدى العالمي للبيانات الإحصائية عبر بوابتها الإلكترونية متضمنةً فعاليات الطريق إلى الرياض والبرنامج الزمني الخاص به.
 

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة افتتح اليوم، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات والجمعيات الإحصائية، الذي تنظمه الهيئة العامة للإحصاء في مركز المؤتمرات بجامعة جدة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وممثلي الجمعيات العلمية المتخصصة ومجموعة بارزة من الأكاديميين والباحثين في مجالات الإحصاء والعلوم المرتبطة بالبيانات.

وألقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري كلمة أكد خلالها على الدور الحيوي للإحصاء في مسيرة التنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن الملتقى يمثل منصة علمية نوعية لتبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في تطوير البرامج البحثية والأكاديمية والمنهجيات الإحصائية وتعزيز الابتكار الإحصائي باستخدام أحدث التقنيات، وعقد الشراكات الاستراتيجية.

وأعلن الدوسري في كلمته عن إطلاق برنامج الطريق إلى الرياض، الذي يُعد المرحلة التحضيرية لاستضافة المملكة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026، المقرر انعقاده في العاصمة الرياض خلال شهر نوفمبر 2026، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي العالمي بالدور الريادي للمملكة في مجال الإحصاء، وإبراز جهودها في قيادة التحول الرقمي وتطوير المنظومة الإحصائية بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد معرفي قائم على البيانات الإحصائية، حيث يمتد البرنامج على مدار عام كامل يسبق انعقاد المنتدى، ويتضمن ورش عمل وفعاليات وجلسات حوارية محلية وإقليمية ودولية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمؤسسات والأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم وسيستمر البرنامج بعد انتهاء المنتدى ليضمن استدامة مخرجاته وتعظيم أثره وترسيخ إنجازاته على المدى الطويل. وأشار الدوسري في ختام كلمته إلى انطلاق الدورة الثانية لمشاريع مختبر الابتكار، بعد النتائج الإيجابية التي تحققت في الدورة الأولى، مؤكداً على دور المختبر في تمكين الباحثين والمتخصصين من تطوير مشاريع وحلول إحصائية مبتكرة تنسجم مع التطورات التي يشهدها المجتمع الإحصائي، داعيًا الباحثين والإحصائيين إلى التقدم للمشاركة في هذه الدورة.

وشهد سموه توقيع الهيئة العامة للإحصاء (6) مذكرات تعاون مع كلٍ من: جامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الطائف، وجامعة الملك خالد، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والجمعية السعودية للعلوم الإحصائية. وتهدف اتفاقيات التعاون إلى رفع مستوى التعاون وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصات جميع الأطراف، ووضع إطار مؤسسي للأنشطة والمهام المتبادلة، إضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

بعد ذلك بدأت أعمال جلسات والتي تضمنت جلسة عمل رئيسة بعنوان “دور الجامعات في صياغة مستقبل الابتكار الإحصائي”، استعرضت دور الجامعات في تطوير المنهجيات الإحصائية المبتكرة وبناء القدرات الوطنية ومواءمة المخرجات التعليمية مع متطلبات التنمية المستدامة. كما تضمن البرنامج جلسات حوارية تناولت مواضيع متنوعة أبرزها: دور الإحصاءات في تنمية المجتمع، ومنهجيات حديثة لتحسين جودة البيانات، وأخلاقيات العمل الإحصائي وخصوصية البيانات، إلى جانب ممارسات المكاتب الإحصائية في توفير البيانات للمستفيدين.

ويأتي هذا الملتقى ضمن جهود الهيئة لتعزيز التكامل مع الجامعات والجمعيات الإحصائية وتوسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية والبحثية، لتعزيز المكانة المتقدمة التي حققتها المملكة في مجال البيانات والإحصاءات والمؤشرات، والتأكيد على دورها كمرجع إحصائي إقليمي ودولي.

يذكر أن النسخة الأولى من الملتقى التي نظمتها الهيئة في عام 2024 شهدت حضورًا مميزًا، ومشاركات علمية وبحثية وتوصيات أسفرت عن نتائج ملحوظة في العمل الإحصائي، كما يتزامن انعقاد الملتقى هذا العام مع اليوم العالمي للإحصاء 2025، الذي يصادف العشرين من أكتوبر، حيث تشارك المملكة العربية السعودية دول العالم في الاحتفاء بهذه المناسبة التي تُقام كل خمس سنوات، تأكيدًا على أهمية الإحصاءات الرسمية في دعم التنمية، وصناعة القرار
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات الطاقة المنزلية لعام 2024م والتي أظهرت أن إجمالي استهلاك الكهرباء في القطاع السكني على مستوى المملكة بلغ 161,207 جيجاواط ساعة، فيما بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 100%. 
وأوضحت النتائج أن 86.4% من المساكن تعتمد على الغاز في الطبخ، مقابل 13.4% تستخدم الكهرباء، فيما تعتمد الغالبية على أسطوانات الغاز بنسبة 97%، مقارنة بـ2.7% تستخدم خزانات الغاز، كما بيّنت الإحصاءات أن معظم المساكن تستخدم أسطوانات الغاز المصنوعة من الحديد بنسبة 93.9%، في حين بلغت نسبة استخدام الأسطوانات المصنوعة من الفايبر 5.6%.
وفي جانب كفاءة الطاقة أظهرت النتائج أن 91.5% من الأسر تبدي اهتمامًا كبيرًا بترشيد استهلاك الكهرباء، و91.9% تطبق تعليمات الترشيد في استخدام الأجهزة الكهربائية، فيما أبدت 56.6% من الأسر استعدادها لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى أكثر كفاءة، وأظهرت 40.8% رغبتها في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة في المسكن.
وتستند هذه النتائج إلى بيانات المسوح الميدانية والهاتفية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء إضافةً إلى السجلات الإدارية الواردة من وزارة الطاقة بما يضمن جودة البيانات ودقتها لدعم السياسات الوطنية في مجال الطاقة المنزلية.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات البيئة المنزلية لعام 2024م والتي أظهرت أن معظم الأسر في المملكة تتمتع بالوصول إلى خدمات مياه الشرب الأساسية بنسبة تقارب 100%، فيما بلغت نسبة الأسر المستفيدة من مياه الشرب الآمنة 99.8%، وبينت النتائج أن المياه المعبأة تُعد المصدر الرئيس لمياه الشرب بنسبة 47.3%، تليها مياه الشبكة العامة بنسبة 36.5%، ثم مياه الصهاريج بنسبة 15.8%
كما أوضحت الإحصاءات أن 99.9% من الأسر تستفيد من خدمات الصرف الصحي الأساسية، بينما بلغت نسبة المستفيدين من خدمات الصرف الصحي الآمنة 89.5%، حيث سجلت المناطق الحضرية نسبة 93.7%، مقابل 59.3% في المناطق الريفية، وفي جانب إدارة النفايات أظهرت النتائج أن 99.9% من الأسر تستفيد من خدمات جمع النفايات الأساسية، فيما تتخلص 43.9% من الأسر من النفايات داخل المنازل بشكل يومي.
وتستند هذه النتائج إلى بيانات المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء إضافةً إلى السجلات الإدارية الواردة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بما يضمن جودة البيانات ودقتها لدعم السياسات الوطنية وتحقيق أهداف الاستدامة.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرتي إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر سبتمبر 2025م، والربع الثالث من نفس العام. وكشفت نتائج نشرة شهر سبتمبر عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 21.7% في شهر سبتمبر  2025م مقارنةً بسبتمبر  2024م، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 2.8%، ووفقًا لنتائج النشرة فقد زادت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 72.2%، كما حقَّقت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعًا بنسبة 14.0%، مع ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 10.7%، لتتراجع نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 68.4% مقابل 70.4% في سبتمبر  2024م.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 2.8%، وأسهم ذلك في تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتبلغ 42.5% مقابل 35.9%، في حين ارتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 66.3% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها قائمة سلع الصادرات غير البترولية بنسبة 25.7% من الإجمالي، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 22.0%. في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى بين الواردات بنسبة 30.5%. 
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 14.4% من إجمالي الصادرات و28.2% من إجمالي الواردات في سبتمبر 2025م.
من جانب آخر كشفت نتائج نشرة التجارة الدولية خلال الربع الثالث من عام 2025م عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 19.4%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م، بينما انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 0.4%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 69.6%.
في حين سجَّلت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعًا بنسبة 9.5% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م، كما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 5.5%، بينما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.1% في الربع الثالث 2024م إلى 68.5% في الربع الثالث 2025م.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 7.5% خلال الربع الثالث من عام 2025م مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 17.2%. هذا وقد ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات حيث بلغت 40.3% مقابل 36.3% في الربع الثالث من عام 2024م.
وتصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها قائمة الصادرات غير البترولية بنسبة 26.9% من الإجمالي، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 21.4%، في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها كأكبر السلع المستوردة بنسبة 30.0%.
وقد بيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية كانت هي الشريك التجاري الرئيس للمملكة في الربع الثالث من عام 2025م، حيث استحوذت على 14.9% من إجمالي الصادرات و27.6% من إجمالي الواردات في هذه الفترة.