تحديث المنهجية والجودة

آخر تحديث للمنهجية والجودة

29/04/2025

العرض الإحصائي

وصف البيانات

توفر جداول العرض والاستخدام صورة متكاملة ومتسقة للاقتصاد من حيث الأنشطة الاقتصادية والمنتجات، حيث يوضح جدول العرض مصادر عرض المنتجات في الاقتصاد الوطني (محلية أو مستوردة)، وفي المقابل يوضح جدول الاستخدام أبواب استخدام هذا العرض من المنتجات من خلال الاستهلاك الوسيط للأنشطة الاقتصادية، أو الإنفاق الاستهلاكي النهائي (العائلي والحكومي والهيئات التي لا تهدف للربح) أو تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون أو الصادرات على مستوى المنتجات.
وقُسّم الاقتصاد السعودي في جداول العرض والاستخدام إلى 299 نشاطًا منتجًا تم اختيارها تبعًا لأهميتها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ووفقًا لاحتياجات المستخدمين من جهة ومدى توفر البيانات الإحصائية التفصيلية من جهةٍ أخرى، ومن الناحية التحليلية فإن جداول العرض والاستخدام تعد أساسا لبناء جدول المدخلات والمخرجات والتي تقدم وصفًا إحصائيًا للأداء الاقتصادي، وتوفر بيانات مهمة للتحليل الاقتصادي الكلي، والوقوف على العلاقات التشابكية بين الأنشطة الاقتصادية، مما يسهم في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. 
جداول العرض والاستخدام وجدول المدخلات والمخرجات تتم جمع بياناتها على النحو التالي:
•    تعتمد في بياناتها على مصدرين رئيسين:
-    المسوح الإحصائية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء.
-    السجلات الإدارية التي يمكن من خلالها الحصول على البيانات بشكل سنوي.
•    يتم إصدار جداول العرض والاستخدام وجدول المدخلات والمخرجات بشكل سنوي.
•    الإطار المرجعي لجداول العرض والاستخدام هو نظام الحسابات القومية لعام 2008م (SNA2008).
•    تخضع إحصاءات الحسابات القومية للمعايير الدولية في جمع بياناتها وتصنيفها.
أهم التصانيف التي تعتمد عليها جداول العرض والاستخدام وجدول المدخلات والمخرجات: 
•    التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC 4).
•    التصنيف المركزي للمنتجات (2.1CPC).
•    تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (COICOP).
•    تصنيف الوظائف الحكومية (COFOG).
•    تصنيف النظام المنسق للتجارة الخارجية (HS).
•    دليل ميزان المدفوعات حسب التعديل السادس (BPM6).
•    تصنيف إحصاءات مالية الحكومة (GFS).

التصنيفات

تُطَبق التصنيفات التالية في جداول العرض والاستخدام وجدول المدخلات والمخرجات.
التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC 4):
هو تصنيف إحصائي معتمِد على التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد لجميع الأنشطة الاقتصادية، حيث إن التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد للأنشطة الاقتصادية هو التصنيف المرجعي للأنشطة الإنتاجية، كما يعرف النشاط الاقتصادي بأنه: (جميع ما تمارسه أو تقدمه المنشأة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائدًا ماديًّا، أحيانا لا تجني المنشأة من أعمالها مردودًا ماديًّا كما هي الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعات).
التصنيف المركزي للمنتجات (CPC2.1):
يُشكِّل التصنيف المركزي للمنتجات تصنيفاً كاملاً للمنتجات يشمل السلع والخدمات، والغرض من هذا التصنيف هو أن يكون معياراً دولياً، لتجميع وتبويب جميع أنواع البيانات التي تتطلب تفاصيل عن المنتج، بما يشمل الإنتاج الصناعي، والحسابات القومية والتجارة المحلية والخارجية في السلع الأساسية، والتجارة الدولية في الخدمات، وميزان المدفوعات، والاستهلاك، وإحصاءات الأسعار، والأغراض الأخرى هي توفير إطار لمقارنة دولية، وتشجيع التنسيق بين مختلف أنواع الإحصاءات التي تتعلق بالسلع والخدمات.
تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (COICOP): 
هو التصنيف المرجعي الدولي لنفقات الأسر المعيشية.
تصنيف الوظائف الحكومية (COFOG):
يُعد تصنيف الوظائف الحكومية (COFOG) (Classification of the Function of Government) المتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية أحد ركائز الدليل حيث يصنف "نفقات الحكومة" حسب طبيعتها الوظيفية لقياس مدى تحقيق النفقات الحكومية لأهدافها العامة بما يساعد المحللين ومراقبي أداء الأجهزة الحكومية تقييم فاعلية الإنفاق الحكومي.
النظام المنسق الخاص بتصنيف وتبويب السلع (H.S 2017) الصادر عن منظمة الجمارك العالمية (WCO):
هو عبارة عن جدول لوصف وتبويب السلع يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والأقسام والفصول، وذلك وفقًا لاتفاقية النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع الموقعة في بروكسل.
دليل إحصاءات مالية الحكومة 2014:
هو إطار إحصائي متخصص للاقتصادي الكلي، صُمِّم لدعم تحليل أوضاع المالية العامة ويقدم هذا الدليل مبادئ إعداد التقارير الاقتصادية والإحصائية لاستخدامها في تجميع الإحصاءات ويصف المبادئ التوجيهية لتقديم الإحصاءات على نطاق واسع في إطار تحليلي يتضمن بنود موازنة ملائمة متناسقة مع المبادئ التوجيهية.

دليل ميزان المدفوعات حسب التعديل السادس (BPM6):
يعد دليل ميزان المدفوعات (التنقيح السادس (BPM6)) الذي أعده صندوق النقد الدولي من أهم الأنظمة الإحصائية التي تم التنسيق بينها وبين نظام الحسابات القومية 2008م، وتجمع بيانات المعاملات مع قطاع العالم الخارجي حسب دليل ميزان المدفوعات، ويتوافق دليل ميزان المدفوعات مع نظام الحسابات القومية 2008 في كثير من التوصيات سواء عرض الحسابات، أو تسجيل وتقييم المعاملات.
التصنيفات متاحة على موقع الهيئة العامة للإحصاء: www.stats.gov.sa

التغطية القطاعية

تغطي جداول العرض والاستخدام وجدول المدخلات والمخرجات الأنشطة الاقتصادية التالية:
•    الزراعة والحراجة وصيد الأسماك.
•    التعدين واستغلال المحاجر.
•    الصناعة التحويلية.
•    إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.
•    إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
•    التشييد.
•    تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.
•    النقل والتخزين.
•    أنشطة خدمات الإقامة والطعام.
•    المعلومات والاتصالات.
•    الأنشطة المالية وأنشطة التأمين.
•    الأنشطة العقارية.
•    الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية. 
•    أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
•    الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي الإلزامي.
•    التعليم.
•    الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي.
•    الفنون والترفيه والتسلية.
•    أنشطة الخدمات الأخرى.    
•    أنشطة الأُسر المعيشية.

التعاريف والمفاهيم الإحصائية

المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بجداول العرض والاستخدام وجدول المدخلات والمخرجات: 
•    الوحدة المؤسسية:
-    هي أصغر وحدة نشاط اقتصادي، ولها حرية التصرف في مواردها من بيع وشراء، واستهلاك، واستثمار، وإقراض، واقتراض، ولها قوائم محاسبية مستقلة، وهذا المفهوم يلغي كل فروع المؤسسات التي ليس لديها حرية التصرف، بل ترجع بالنظر إلى قرارات المركز الرئيس وعادة ما تكون حسابات هذه الفروع مندمجة في القوائم المحاسبية للمؤسسة الأم. 
-   ويشمل هذا المفهوم الكيانات القانونية والاجتماعية كمؤسسات (منشآت) قطاعات الأعمال، والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح والقطاع الحكومي، إضافة إلى أي فرد أو مجموعة أفراد يمثلون أسرة واحدة.
•    المجال الاقتصادي:
هو المنطقة الجغرافية الخاضعة لإدارة مركزية يتحرك فيها الأشخاص والسلع ورأس المال بحرية، وهو يشمل: 
-    الفضاء الجوي والمياه الإقليمية والجرف القاري الواقع في المياه الدولية التي يكون للبلد حقوق فيها. 
-    المجالات الإقليمية في بقية العالم مثل سفارات البلاد في الخارج. 
-    جميع مناطق التجارة الحرة أو المستودعات الخاضعة للمراقبة الجمركية. ومن ناحية أخرى، فإن السفارات الأجنبية ومجالات الهيئات الدولية بالبلاد تكون خارج المجال الاقتصادي.
•    الإقامة:
تعرف الوحدة المؤسسية بأنها مقيمة عندما يكون لديها مركز مصلحة اقتصادية في المجال الاقتصادي لدولة ما أو مجموعة دول، والإقامة هي سمة ذات أهمية خاصة لوحدة مؤسسية من منظور ميزان المدفوعات؛ لأن النظام يستند إليها في تحديد المعاملات بين المقيمين وغير المقيمين.
•    منظومات الأسعار: 
يوضح نظام الحسابات القومية لعام 2008م الأسس المختلفة لتقييم بنود جداول العرض والاستخدام وجدول المدخلات والمخرجات وتوقيت تسجيل المعاملات وآليات الانتقال من أساس سعري إلى آخر، فيما يتعلق بكل من جدول العرض بشقيه المتعلقين بالإنتاج المحلي والواردات، وجدول الاستخدام كالاستهلاك الوسيط والاستهلاك النهائي من السلع والخدمات.
هناك ثلاثة أنواع للأسعار معنية بجداول العرض والاستخدام، وجدول المدخلات والمخرجات يمكن تفصيلها كالتالي:
-    السعر الأساسي:
هو السعر الذي يتلقاه المنتج من المشتري لقاء وحدة من سلعةٍ أو خدمة ما منتجة بوصفها مخرجًا مخصومًا منه أي ضرائب مدفوعة، ومضافًا إليه أي إعانات تلقاها المنتج على تلك الوحدة نتيجة لإنتاجها أو بيعها، ولا يشمل أي تكاليف نقل يقيدها المنتج منفصلة على الفاتورة.
-    سعر المُنتج:
هو السعر الأساسي مضافًا إليه الضرائب على المنتجات باستثناء ضريبة القيمة المضافة مخصومًا منها الإعانات على المنتجات، ولا يتضمن هذا السعر تكلفة النقل التي تظهر في فاتورة الشراء بشكل منفصل ولا هوامش التجارة. 
-    سعر المُشتري:
هو السعر الذي يدفعه المشتري مقابل الحصول على وحدة سلعية أو خدمية واحدة من المنتج، وهو يساوي سعر المنتج مضافًا إليه ضريبة القيمة المضافة غير المقتطعة من المشتري وتكلفة النقل التي تظهر في فاتورة الشراء بشكل منفصل وهوامش التجارة.
•    الإنتاج: 
قيمة السلع والخدمات الناتجة عن نشاط إنتاجي لوحدات مؤسسية مقيمة تستخدم مستلزمات إنتاج خلال الفترة المحاسبية شاملة المنتجات تامة الصنع، وغيـر تامة الصنع، والمنتجات لأغراض الاستخدام الذاتي، وعادة ما يكون التقييم بسعر المنتج، وهو عبارة عن القيمة السوقية عند باب المصنع.
كما تشمل قيمة المخرجات غير السوقية للأنشطة التي تقدم سلع وخدمات غير سوقية، ويشمل إنتاج السلع والخدمات النقاط التالية:
-     إنتاج السلع والخدمات بقصد البيع، وعند عدم بيع السلع فإنه يحتسب ضمن التغير في المخزون.
-    إنتاج السلع والخدمات بقصد استخدامها في الاستهلاك الوسيط الذاتي (إنتاج من ناحية العرض واستهلاك وسيط من ناحية الاستخدام).
-    إنتاج السلع والخدمات بقصد استخدامها في الاستهلاك النهائي الذاتي (إنتاج من ناحية العرض واستهلاك نهائي من ناحية الاستخدام).
-    إنتاج السلع والخدمات بقصد استخدامها في تكوين رأس المال الذاتي (إنتاج من ناحية العرض وتكوين رأس المال من ناحية الاستخدام).
-    إنتاج سلع وخدمات تعطى مجانًا للمشتغلين في نطاق الحوافز (إنتاج من ناحية العرض، وتعويضات المشتغلين من ناحية توزيع الدخل الأولي والاستهلاك النهائي للعائلات من ناحية الاستخدام).
-    إنتاج البحث والتطوير كاستثمار (إنتاج من ناحية العرض وتكوين رأس المال من ناحية الاستخدام).
-    خدمات المساكن التي يشغلها مالكوها (الإيجار التقديري المحسوب).
*ملاحظة: السلع التي تضيع أو تتلف أثناء الإنتاج أو التوزيع لا تحتسب في الإنتاج.
•    الإنتاج السوقي وغير السوقي:
هناك نوعان من الإنتاج في نظام الحسابات القومية:
-    الإنتاج السوقي:
يعد الإنتاج سوقياً إذا تم بيع المنتجات بأسعار اقتصادية أو بأسعار ذات دلالة اقتصادية أي إذا كان سعر البيع يغطي نصف تكلفة الإنتاج على أقل تقدير.
-    الإنتاج غير السوقي:
هو الإنتاج من المنتجات التي يتم توفيرها مجانًا أو بأسعار ليس لها دلالة اقتصادية، أي لا تغطي نصف قيمة إنتاجها على الأقل وبالتالي يعد هذا الإنتاج غير سوقي.
•    السلع والخدمات السوقية:
قيمة السلع والخدمات التي تباع في السوق أو المعدة أساسًا للبيع في السوق بسعر يهدف إلى تغطية تكلفة الإنتاج وتحقيق الربح، وتشمل جميع السلع والخدمات المنتجة محليًا والمستوردة.
•    الخدمات غير السوقية:
قيمة الخدمات التي تقدم بسعر لا يغطي عادةً تكلفة إنتاجها (مجانًا أو بسعر رمزي) وتكون معظمها من إنتاج منتجي الخدمات الحكومية، والهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر المعيشية، وخدم المنازل في قطاع الأسر المعيشية.
وبالنسبة للإنتاج الحكومي وإنتاج المؤسسات غير الهادفة للربح، فإنه يتم عادة تقييم الإنتاج عن طريق مجموع تكاليف الإنتاج (استهلاك وسيط + تعويضات المشتغلين + إهلاك رأس المال) ويعد هذا الإنتاج استهلاكًا نهائيًّا لهذه القطاعات.
•    خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة:
هي قيمة خدمات الوساطة المالية التي تقوم بها البنوك وشركات التمويل، ويتم تقديرها من خلال ضرب قيمة القروض في الفرق بين سعر الفائدة على الإقراض والسعر المرجعي، ومضافًا إليه قيمة الودائع مضروبًا في الفرق بين السعر المرجعي وسعر الفائدة على الإيداع. ويوصي نظام الحسابات القومية بتوزيع هذا الإنتاج على الأنشطة الاقتصادية المنتفعة بها الخدمة (استهلاك وسيط، واستهلاك نهائي، وواردات وصادرات).
•    خدمات التأمين:
يتم احتساب إنتاج مؤسسات التأمين من الفرق بين المساهمات المكتسبة زائدًا عائدات الأسهم والاستثمار من ناحية والتعويضات المدفوعة من ناحية أخرى.
•    هامش التجارة:
تخص هوامش التجارة السلع فقط، وهي الفارق بين سعر بيع السلع وسعر الشراء بقصد البيع لهذه السلع بنفس حالتها. في بعض الحالات نجد سلع مشتراه ولم يتم بيعها فتكون مخزونًا إضافيًا من السلع وكذلك نجد بيع سلع تُأخذ من المخزون، وبالتالي فإن الهامش التجاري يتم احتسابه بالطريقة التالية: المبيعات – المشتريات + التغير في المخزون (مخزون آخر المدة – مخزون أول المدة). ويعد إجمالي الهوامش التجارية إنتاج نشاط التجارة.
•    هوامش النقل:
هي عبارة عن إنتاج نشاط نقل البضائع المشتراة إلى مكان التسليم، حيث يتحمل المشتري التكلفة عن طريق إضافتها إلى فاتورة الشراء أو وضع فاتورة منفصلة بشأنها.
•    الاستهلاك الوسيط:
هو قيمة السلع والخدمات التي تستخدم كمدخلات لعملية الإنتاج باستثناء الأصول الثابتة التي يعد استهلاكها إهلاكًا لرأس المال الثابت، وقد تحول هذه السلع والخدمات المستخدمة أو تستهلك كليًا في عملية الإنتاج، وقد تعود بعض المدخلات إلى الظهور بعد أن تكون قد تحولت وأدمجت في المخرجات، وهناك مدخلات قد تستهلك كليًا مثل الكهرباء والخدمات المشابهة.
ويحتوي الاستهلاك الوسيط على:
-    المشتريات المستهلكة من المواد الأولية (ليست كل المشتريات لأن بعضها يبقى في المخزون، أو استهلاك وسيط يؤخذ من المخزون).
-    السلع والخدمات التي تنتجها الوحدات بقصد استخدامها في الاستهلاك الوسيط.
-    الصيانة في حدود تتحملها المصاريف التشغيلية، لأن الصيانات الكبرى يمكن اعتبارها تكوين رأس مال ثابت.
-    تكلفة الكهرباء والماء والمحروقات والهاتف والإنترنت، واللوازم المكتبية (ورق، وأقلام، وجرائد، ومجلات، وتكاليف النقل، والإيجار، والخدمات الاستشارية والبحثية (دراسات، ومحاسبة، ومحاماة) والمهمات وتكاليف الندوات، والخدمات المصرفية.
•    إهلاك رأس المال الثابت:
يمثل النقص في قيمة الأصول الثابتة المستخدمة في الإنتاج خلال الفتـرة المحاسبية نتيجة للتدهور المادي أو التقادم أو التلف العادي، ويمكن أن يقتطع هذا الإهلاك من إجمالي تكوين رأس المال الثابت للحصول على صافي تكوين رأس المال الثابت.
•    الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي:
هو قيمة ما تنفقه الحكومة العامة على السلع والخدمات الفردية والجماعية، وهو يساوي قيمة الإنتاج الإجمالي للحكومة ناقصًا مجموع قيمة المبيعات المسوقة مضافًا له التحويلات الاجتماعية العينية، وإنتاج البنك المركزي الذي يقوم به نيابة عن الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار أن إجمالي قيمة الإنتاج الحكومي يساوي مجموع قيمة الاستهلاك الوسيط من السلع والخدمات وقيمـة تعويضات المشتغلين وإهلاك رأس المال الثابت.
•    الإنفاق الاستهلاكي النهائي العائلي:
قيمة إنفاق الأسر المقيمة على السلع (المعمرة وغير المعمرة) والخدمات.
•    الإنفاق الاستهلاكي النهائي للهيئات التي لا تهدف للربح وتخدم الأسر المعيشية:
هو قيمة ما تنفقه تلك الهيئات على السلع والخدمات لتقديمها مجانًا أو بأسعار رمزية للأسر وهو يعادل قيمة الإنتاج مطروحًا منه المبيعات المسوقة.
•    إجمالي تكوين رأس المال الثابت:
هو مجموع قيم ما يحوزه المنتجون من أصول ثابتة مخصومًا منها قيمة الأصول الثابتة التي يستبعدها المنتجون (الإضافات -الاستبعادات) خلال الفترة المحاسبية، والتي يتم استخدامها في الإنتاج لأكثر من عام واحد. من بين هذه الأصول المساكن والمباني والإنشاءات الأخرى والآلات والمعدات ومنتجات الملكية الفكرية والنباتات والحيوانات المنتجة. كما يشمل إجمالي تكوين رأس المال الثابت أيضًا الإنفاق على الخدمات التي تضاف إلى قيمة الأصول غير المنتجة مثل تحسين الأراضي، وتنمية الغابات، وزراعة الأشجار والبساتين، كما يتم اعتبار التكاليف المتكبدة عند شراء الأصول والتخلص منها (تكاليف نقل الملكية) كجزء من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي.
•    التغير في المخزون:
القيمة السوقية للتغير الذي يحدث خلال الفترة المحاسبية للمخزون من المواد الخام والمنتجات تحت التصنيع، والمنتجات تامة الصنع، والحيوانات المعدة للذبح، والبضائع المشتراة بغرض البيع، وهو يمثل الفرق بين قيمة المخزون في نهاية الفترة وبدايتها.
•    إجمالي تكوين رأس المال:
هو عبارة عن قيمة تكوين رأس المال الثابت مضافًا إليه التغير في المخزون.
•    الصادرات من البضائع والخدمات:
قيمة البضائع والخدمات التي تنتقل ملكيتها من المقيمين بالدولة إلى غير المقيمين، وتشمل صادرات البضائع المصدرة للخارج والسلع المشتراة في الموانئ المحلية بواسطة الناقلات غير المقيمة، وتشمل الصادرات الخدمية كافة الخدمات المقدمة إلى غير المقيمين مثل خدمات النقل والاتصالات والتأمين، والخدمات المالية وحقوق الامتياز، ورسوم الترخيص والخدمات الشخصية والثقافية، والخدمات الحكومية.
•    الواردات من البضائع والخدمات:
قيمة البضائع التي انتقلت ملكيتها أو قيمة الخدمات المقدمة من غير المقيمين بالدولة إلى المقيمين، وتشمل البضائع التي تعبر الحدود إلى داخل الدولة والسلع التي يتم شراؤها في موانئ أجنبية بواسطة ناقلين محليين، كما تشمل تلك الخدمات المقدمة للمقيمين بما في ذلك النقل والاتصالات والتأمين وخدمات البناء والخدمات المالية، وحقوق الامتياز، ورسوم الترخيص والخدمات الشخصية والثقافية، والخدمات الحكومية.
•    سعر (سيف):
هي الأسعار التي يدفعها المستورد للبضاعة التي تسلم داخل حدود البلد، بما في ذلك أي تكاليف متعلقة بالتأمين والشحن أو أسعار الخدمات المقدمة إلى جهة مقيمة قبل دفع ضرائب الاستيراد، أو أي ضرائب أخرى على الواردات، أو على هوامش التجارة والنقل في البلد.
•    سعر (فوب):
هو السعر الذي يدفعه المستورد ليستلم سلعة في حدود البلد المصدر بعد تحميلها على وسيلة النقل، وبعد دفع أي ضرائب تصدير أو تلقي أي تخفيضات ضريبية.
•    تعديلات سيف/ فوب:
هو سعر فوب يساوي سعر سيف مطروحًا منه تكاليف النقل والتأمين بين الحدود الجمركية للدولة المصدرة، والحدود الجمركية للدولة المستوردة.
•    مشتريات المقيمين بالخارج:
هي عبارة عن قيمة ما ينفقه المقيمون خارج حدود الإقليم الاقتصادي على شراء السلع والخدمات.
•    مشتريات غير المقيمين بالداخل:
هي عبارة عن قيمة ما ينفقه غير المقيمين داخل حدود الإقليم الاقتصادي على شراء السلع والخدمات.
•    تعويضات المشتغلين:
تشمل المبالغ المستحقة للمشتغلين مقابل أدائهم العمل، سواء كانت نقدية أو عينية قبل خصم أي استقطاعات منها، مثل حصة التأمينات الاجتماعية، والضرائب وما شابهها.
•    الأجور والمرتبات:
هي مجموع الأجور والمرتبات النقدية والعينية قبل خصم أي استقطاعات.
•    مساهمات أرباب العمل الاجتماعية:
هي المبالغ التي يدفعها أصحاب العمل لمصلحة العاملين لديهم في صناديق الضمان الاجتماعي وشركات التأمين، وصناديق المعاشات التقاعدية المستقلة أو الوحدات المؤسسية الأخرى المسؤولة عن إدارة خطط التأمين الاجتماعي.
•    الضرائب على المنتجات:
هي الضرائب مستحقة الدفع على السلع والخدمات عند إنتاجها، أو تسليمها، أو بيعها، أو نقلها، أو التصرف فيها بشكل آخر من قبل المنتجين، مضافًا إليها الضرائب على الواردات والتي تصبح مستحقة عند دخول السلع إلى الإقليم الاقتصادي واجتياز الحدود، أو عند تقديم الخدمات من وحدات غير مقيمة.
•    الإعانات على المنتجات:
تشمل المنح المستحقة المقدمة من الحكومة للقطاع الخاص والقطاع العام والإعانات المدفوعة بواسطة الهيئات العامة للمشاريع الحكومية لتعويض الخسارة الناتجة عن سياسة الحكومة في إبقاء السعر عند مستوى معين، ويمكن أن تحسب أيضًا باعتبارها الفرق بين السعر المستهدف وسعر السوق الفعلي الذي يدفعه المشتري على أن يتم تغطية هذا الفرق بواسطة الحكومة.
•    صافي الضرائب على المنتجات والواردات:
هي عبارة عن قيمة الضرائب على المنتجات والواردات مخصومًا منها قيمة الإعانات على المنتجات.
•    الضرائب الأخرى على الإنتاج:
تشمل الضرائب الأخرى على الإنتاج جميع الضرائب التي تتحملها الوحدات المقيمة نتيجة لأنشطتها الإنتاجية، بغض النظر عن كمية أو قيمة السلع والخدمات المنتجة أو المباعة.
•    الإعانات الأخرى على الإنتاج:
الإعانات التي يمكن أن تتسلمها الوحدات المقيمة نتيجة لممارستها الإنتاج (باستثناء الإعانات على المنتجات)، مثل الإعانات على الأجور أو اليد العاملة أو الإعانات لخفض معدلات التلوث أو استخدام أنواع معينة من العاملين.

الوحدة الإحصائية

لا ينطبق.

المجتمع الإحصائي

لا ينطبق.

المنطقة المرجعية

تغطي جداول العرض والاستخدام والمدخلات والمخرجات الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

التغطية الزمنية

البيانات متاحة من عام 2018م إلى عام 2023م. 

فترة الأساس

لا ينطبق.

وحدة القياس

جميع قيم جداول العرض والاستخدام وجدول المدخلات والمخرجات بآلاف الريالات السعودية.

الفترة المرجعية

تختلف الفترة المرجعية نتيجة اختلاف توقيت استلام مصادر البيانات خلال العام من بيانات المسوح الاقتصادية والاجتماعية والبيانات الإدارية.

السرية

السرية - السياسة

تنفيذًا لما نصَّ عليه المرسوم الملكي الكريم رقم (23) وتاريخ 07-12-1397هـ فإنَّ الهيئة العامة للإحصاء ملتزمةٌ بالسرية التامة لكافة البيانات المستوفاة، وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية فقط.
لذلك فإن البيانات محمية في خوادم البيانات الخاصة بالهيئة العامة للإحصاء.

السرية – معالجة البيانات

يتم عرض البيانات في جداول مناسبة لتسهيل عملية تلخيصها وفهمها واستنتاج النتائج منها ومقارنتها بغيرها من البيانات، والخروج منها بمدلولات إحصائية عن مجتمع الدراسة، كما يسهل الرجوع إليها في صورة جداول دون الاطلاع على البيانات الحساسة أو السرية مما يخل بمبدأ الحفاظ على سرية البيانات الإحصائية.

سياسة النشر

التقويم الإحصائي

يتم إدراج جداول العرض والاستخدام وجدول المدخلات والمخرجات في التقويم الإحصائي.

إمكانية الوصول للتقويم الإحصائي

التقويم الإحصائي متاح على:  https://www.stats.gov.sa/statistical-calendar-releases

إمكانية الوصول للمستخدمين

يتمثل أحد أهداف الهيئة العامة للإحصاء في تلبية احتياجات عملائها بشكل أفضل، لذا فهي تزودهم على الفور بنتائج النشرة بمجرد صدور نشرة نتائج جداول العرض والاستخدام وجدول المدخلات والمخرجات.
كما تتلقى أسئلة واستفسارات العملاء حول النشرة ونتائجها عبر قنوات الاتصال المختلفة، مثل:
•    الموقع الرسمي للهيئة: www.stats.gov.sa 
•    عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة: info@stats.gov.sa 
•    عنوان البريد الإلكتروني لدعم العملاء: info@stats.gov.sa
•    الزيارات الرسمية للمقر الرئيس للهيئة بالرياض أو أحد فروعها بالمملكة العربية السعودية.
•    الخطابات الرسمية.
•    الاتصال على الرقم الموحَّد: (199009).

دورية النشر

سنوية.

إمكانية الوصول والوضوح

الأخبار الصحفية

الإعلانات لكل نشرة متاحة في التقويم الإحصائي كما هو مذكور في 7.2. إمكانية الوصول للتقويم الإحصائي، كما يمكن الاطلاع على الأخبار الصحفية على موقع الهيئة العامة للإحصاء: 
https://stats.gov.sa/news

النشرات

تٌصدر الهيئة العامة للإحصاء جداول العرض، والاستخدام، والمدخلات، والمخرجات بشكل منتظم ضمن خطة نشر معدة مسبقًا، ويتم نشرها على موقع الهيئة على الإنترنت. تحرص الهيئة على نشر نتائجها بطريقة تخدم جميع المستخدمين باختلاف أنواعهم، بما في ذلك النشرات بصيغ مختلفة والتي تحتوي على (جداول نشر ورسوم بيانية للبيانات والمؤشرات، وتقرير المنهجية والجودة، والاستمارات المستخدمة) باللغتين الإنجليزية والعربية.
نتائج جداول العرض والاستخدام وجدول والمدخلات والمخرجات متاحة على:
https://www.stats.gov.sa/statistics

قاعدة بيانات على الإنترنت

غير متاح.

إمكانية الوصول للبيانات الدقيقة 

غير متاح.

أخرى

لا يوجد.

توثيق المنهجية

إطار جداول العرض والاستخدام وجدول المدخلات والمخرجات هو نظام الحسابات القومية 2008م ((SNA2008 وتستند المفاهيم والتعاريف والتصنيفات إلى المعايير الدولية.
نظام الحسابات القومية لعام 2008م (SNA2008):
نظام الحسابات القومية هو مجموعة قياسية متفق عليها دوليًا من التوصيات المقدمة حول كيفية تجميع إجراءات النشاط الاقتصادي وفقًا لمعاهدات محاسبية صارمة بناءً على مبادئ اقتصادية. ويتم التعبير عن التوصيات من حيث مجموعة من المفاهيم والتعريفات والتصنيفات والقواعد المحاسبية التي تشتمل على معيار متفق عليه دوليًا لقياس تلك البنود بوصفها إجمالي الناتج المحلي ((GDP وهو المؤشر الأكثر سردًا من الأداء الاقتصادي. ويتيح الإطار المحاسبي لنظام الحسابات القومية تجميع البيانات الاقتصادية وعرضها في شكل تم تصميمه لأغراض التحليل الاقتصادي واتخاذ القرار وصنع السياسات. وتقدم الحسابات نفسها الموجودة بشكل موجز كتلة كبيرة من المعلومات التفصيلية المنظمة وفقًا للمبادئ والمفاهيم الاقتصادية عن أسلوب اقتصادي ما. وتوفر سجلاً شاملاً ووافيًا بالأنشطة الاقتصادية المعقدة التي تتم داخل الاقتصاد وللتفاعل بين مختلف عوامل الاقتصاد ومجموعات العوامل وهو التفاعل الذي يحدث في الأسواق وفي اماكن أخرى.
(المرجع)

توثيق الجودة

يغطي توثيق الجودة توثيق الأساليب والمعايير لتقييم وقياس ومراقبة جودة العمليات والمخرجات الإحصائية، والتي تستند إلى مبادئ ومعايير الجودة مثل: الملاءمة، والدقة، والموثوقية، والالتزام بالوقت، ودقة المواعيد، وإمكانية الوصول، والوضوح، وقابلية المقارنة، والاتساق.

إدارة الجودة

ضمان الجودة

تحرص الهيئة العامة للإحصاء على مراعاة المبادئ التالية: الحيادية، أن يكون المنتج الإحصائي مُوجهًا للمستخدم، جودة العمليات والمخرجات، فعالية العمليات الإحصائية، تقليل عبء العمل على المستجيبين. 
يتم التحقق من صحة البيانات من خلال إجراءات وضوابط الجودة التي يتم تنفيذها خلال سير العملية في مراحل مختلفة مثل: (إدخال البيانات، وجمع البيانات، وغيرها من الضوابط النهائية).

تقييم الجودة

تقوم الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ جميع الأنشطة الإحصائية وفقًا للنموذج الوطني (النموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية GSBPM)، ويتم خلال مرحلة التقييم الشامل والتي تٌعد المرحلة الأخيرة من مراحل النموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية GSBPM باستخدام المعلومات التي تم جمعها في كل مرحلة أو عملية فرعية لإعداد تقرير التقييم الذي يلخص جميع التحديات المتعلقة بجودة كل عملية إحصائية ويُعد كمدخل لإجراءات التحسين والتطوير.

الملاءمة

احتياجات المستخدمين 

المستخدمون الداخليون في الهيئة العامة للإحصاء لبيانات جداول العرض والاستخدام وجدول المدخلات والمخرجات:
•    يشمل بعض الإدارات الإحصائية التي تستفيد من البيانات.
وهناك مستخدمون خارجيون يستفيدون بشكل كبير من بيانات جداول العرض والاستخدام وجدول المدخلات والمخرجات، ومنهم:
•    الجهات الحكومية.
•    القطاع الخاص.
•    المنظمات الإقليمية والدولية
•    الجهات الأكاديمية والمؤسسات البحثية.
•    المستثمرون الدوليون.
أبرز المؤشرات الرئيسة التي يستفيد منها المستخدمون الخارجيون:
•    الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (طريقة الإنتاج).
•    الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (طريقة الإنفاق).
•    الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (طريقة الدخل).
•    القيمة المضافة من الأنشطة الاقتصادية.
•    المساهمة النسبية للأنشطة الاقتصادية من الناتج المحلي الإجمالي.

رضا المستخدمين 

لا يوجد.

الاكتمال

جميع مدخلات ونتائج نشرة جداول العرض والاستخدام وجدول المدخلات والمخرجات في حالة مكتملة.

الدقة والموثوقية

نظرة عامة للدقة

•    يتم فحص البيانات مع السنوات السابقة لتحديد أي تغييرات مهمة في البيانات.
•    يتم التحقق من التناسق الداخلي للبيانات قبل الانتهاء منها.
•    يتم فحص الترابط بين المتغيرات وتأكيد الاتساق بين سلاسل البيانات المختلفة.

الالتزام بالوقت ودقة المواعيد

الالتزام بالوقت

تطبق الهيئة العامة للإحصاء المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) الصادر من صندوق النقد الدولي. ووفقا لهذا المعيار، يتعين على جميع الجهات الإحصائية نشر البيانات على أساس سنوي، وبتأخر زمني لا يزيد عن نصف سنة (180 يومًا) بعد نهاية الفترة المرجعية. وإذا كانت البيانات تعد من بيانات مصدرية مختلفة، من الممكن نشرها بوتيرة مختلفة.

دقة المواعيد

يتم النشر وفقًا لتواريخ النشر في التقويم الإحصائي المنشور لجداول العرض والاستخدام وجدول المدخلات والمخرجات في صفحة الويب الخاصة بالهيئة العامة للإحصاء. والبيانات متاحة في الوقت المتوقع، كما هو مجدول في التقويم الإحصائي، وفي حال تأخر النشر، فسيتم تقديم الأسباب.

الاتساق وإمكانية المقارنة

إمكانية المقارنة - جغرافيا

تقوم إدارة الحسابات القومية بإعداد الإحصاءات وفقًا للمعايير والمنهجيات المعتدة دوليًّا، مع التركيز على تلبية المتطلبات الإحصائية الحالية والمستقبلية للمستخدمين، ومراعاة أعلى درجات الدقة والكفاءة في التقديرات، مع سهولة الحصول على البيانات وتفسيرها، وإمكانية مقارنتها إقليمًا ودوليًا، هذا إضافة إلى مراعاة الفترة المناسبة بين جاهزية المعلومات والفترة المرجعية التي تصفها هذه المعلومات.

إمكانية المقارنة – بمرور الوقت 

هناك إمكانية لمقارنة بيانات جداول العرض والاستخدام وجدول المدخلات والمخرجات (على أساس سنوي).

الاتساق – عبر النطاق 

لا ينطبق.

الاتساق – الإحصاءات السنوية ودون السنوية 

يوجد اتساق بين جداول العرض والاستخدام بيانات الناتج المحلي الإجمالي الربعي ونشرة الحسابات القومية السنوية.

الاتساق -الحسابات القومية 

لا ينطبق.

الاتساق - داخليا 

تقديرات جداول العرض والاستخدام وجدول المدخلات والمخرجات لها اتساق داخلي كامل، حيث إنها تستند جميعها إلى نفس مجموعة البيانات الدقيقة، ويتم حسابها باستخدام نفس طرق التقدير.

مراجعة البيانات

مراجعة البيانات - السياسة

لا ينطبق، سيتم نشر النتائج النهائية فقط.

مراجعة البيانات - الممارسة

لا ينطبق، سيتم نشر النتائج النهائية فقط.

المعالجة الإحصائية

مصدر البيانات

تعتمد جداول العرض والاستخدام وجدول المدخلات والمخرجات في بياناتها على مصدرين:
المصدر الأول: 
المسوح الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء.
المصدر الثاني: 
السجلات الإدارية التي يمكن من خلالها الحصول على البيانات بشكل سنوي مثل: (البنك المركزي السعودي، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة سوق المال، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك).

دورية جمع البيانات 

سنوية.

جمع البيانات

جمع البيانات من السجلات الإدارية:
بالتنسيق مع إدارة جمع البيانات، للحصول على البيانات السجلية الخاصة بنشرة جداول العرض والاستخدام وجدول المدخلات والمخرجات مثل: البنك المركزي السعودي، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة، وهيئة سوق المال، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة سوق المال.
ويتم حفظها على قواعد البيانات في الهيئة، وذلك بعد عمليات التدقيق والمراجعة وفق الأساليب الإحصائية المعتمدة ومعايير الجودة المتعارف عليها، ويمكن الرجوع لمصدر البيانات في حال اكتشاف أخطاء، أو وجود ملاحظات على البيانات.

التحقق من صحة البيانات

تتم مراجعة البيانات ومطابقتها للتأكد من دقتها بالشكل الذي يناسب طبيعتها بهدف رفع جودة ودقة الإحصائيات المقدمة. 
كما يتم مقارنة بيانات السنة الحالية للنشر مع بيانات العام السابق للتأكد من سلامتها واتساقها في التحضير لمعالجة البيانات واستخراج النتائج ومراجعتها.
بالإضافة إلى معالجة البيانات وتبويبها للتحقق من دقتها، يتم تخزين جميع المخرجات وتحميلها على قاعدة البيانات بعد حسابها من قِبل الهيئة العامة للإحصاء ليتم مراجعتها ومعالجتها من قِبل المختصين في إدارة إحصاءات الحسابات القومية.

تجميع البيانات

تحرير البيانات:
قام المختصون في إدارة إحصاءات الحسابات القومية بمعالجة وتحليل البيانات في هذه المرحلة، وتتضمن الخطوات:
•    إعادة تصنيف البيانات من السجلات الإدارية لتكون البيانات متسقة مع المعايير والأدلة والتصانيف المعتدة.
•    تلخيص البيانات التفصيلية إلى نقاط أو بيانات رئيسة.
•    الجمع بين العديد من أجزاء البيانات وجعلها مترابطة.
•    معالجة البيانات غير المكتملة أو الناقصة.
•    معالجة البيانات غير المنطقية.
•    يتم عرض البيانات في جداول مناسبة؛ لتسهيل عملية تلخيصها، وفهمها واستخلاص النتائج منها ومقارنتها بغيرها من البيانات.
أهم المعالجات المطبقة:
•    الأنشطة غير المالية: 
يعد المسح الاقتصادي الشامل الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بشكل سنوي أحد أهم المصادر الرئيسة المدخلة لبيانات الأنشطة غير المالية في جداول العرض والاستخدام والذي يقدم معلومات مفصلة عن الإيرادات والنفقات التشغيلية، وتغطي هذه البيانات الأنشطة الاقتصادية على المستوى الرابع من التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد للأنشطة الاقتصادية، وعلى مستوى الحد الثالث للمنتجات حسب التصنيف المركزي للمنتجات، كما يوفر المسح أيضاً بيانات عن تعويضات المشتغلين، وتكوين رأس المال الثابت، والتغير في المخزون، والإهلاك، والضرائب، والإعانات الأخرى على الإنتاج حسب النشاط الاقتصادي، ومن ناحية هيكل جداول العرض والاستخدام، فقد تم توزيع بيانات الإنتاج في الأنشطة غير المالية حسب المنتجات الرئيسة والثانوية لكل نشاط اقتصادي بالاستناد إلى بيانات المسح الاقتصادي الشامل، كما تم الاعتماد على التصانيف الدولية الصادرة عن الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة لاستكمال هذه البيانات. ومن جانب الاستهلاك الوسيط حسب المنتجات لكل نشاط اقتصادي فقد تم الاعتماد على توزيع المنتجات من واقع المسح الاقتصادي الشامل بالإضافة إلى الاسترشاد بالممارسات الدولية، ومراجعة المعاملات الفنية لضمان اتساقها مع مدخلات الإنتاج المحددة لكل نشاط اقتصادي.
•    أنشطة الزراعة: 
تم الاعتماد على بيانات المسح الزراعي الشامل ومسح المنتجين الأفراد إلى جانب المصادر الخارجية التكميلية من أجل التغطية الشاملة. حيث تم تقدير بيانات الإنتاج من هذه المصادر بالاعتماد على قيمة الإنتاج المباع وكميات الإنتاج.
•    وقُسّم الإنتاج الزراعي إلى مجموعات إنتاج رئيسة تتمثل في:
الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني، والإنتاج السمكي، وإنتاج العسل، والكمأ البري، والمنتجات الزراعية الثانوية الأخرى، كما تم تقدير الخدمات الزراعية بما في ذلك الطب البيطري وتأجير الآلات والخدمات الاستشارية، بشكل منفصل عن المسح الزراعي الشامل. وأيضًا تم تقدير التكوين الرأسمالي الثابت من الإنتاج الذاتي للأصول من الحيوانات والأشجار. 
•    الأنشطة النفطية: 
تنقسم الأنشطة النفطية إلى نشاط (استخراج الزيت الخام والغاز الطبيعي وأنشطة تكرير الزيت)، ويتم تقدير بيانات الأنشطة النفطية من عدة مصادر منها البيانات التفصيلية للتقرير المالي لشركة أرامكو بالإضافة إلى بيانات استمارات الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي، وبناءً على هذه المصادر، يتم احتساب الإنتاج المحلي والاستهلاك الوسيط والتكوين الرأسمالي الثابت والتغير في المخزون للأنشطة النفطية.
•    أنشطة الكهرباء: 
يتم الاعتماد في أنشطة الكهرباء على عدة مصادر منها المسح الاقتصادي الشامل، والتقارير المالية لشركات الكهرباء والغاز، واستمارات الناتج المحلي الإجمالي الخاصة بنشاط الكهرباء التي توفر البيانات التفصيلية للنشاط مثل كميات الإنتاج والأسعار وتعويضات المشتغلين، كما يتم عمل بعض التقديرات لإنتاج الكهرباء المُنتجة من غير شركات الكهرباء من خلال بيانات المشتريات من الكهرباء والتعامل مع أنشطة الكهرباء بشكل إجمالي ليشمل التوليد والنقل والتوزيع في نشاط واحد.
•    أنشطة الملكية العقارية:
تم الاعتماد على المسح الاقتصادي الشامل بجانب مسح دخل وإنفاق الأسرة حيث يوفر المسح الاقتصادي الشامل قيمة الإيرادات والنفقات التشغيلية لأنشطة الملكية العقارية، فيما يوفر مسح دخل وإنفاق الأسرة القيمة الإيجارية الفعلية والتقديرية للمساكن، كما تم الاستعانة بهيكل الاستهلاك الوسيط للأنشطة العقارية لتقدير الاستهلاك الوسيط حسب المنتجات.
•    أنشطة الأسر المعيشية: 
تم الاعتماد على البيانات المرتبطة بالإنفاق العائلي على خدم المنازل من واقع مسح دخل وإنفاق الأسرة والتقديرات السنوية للحسابات القومية، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد العمالة المنزلية من مسح القوى العاملة.
•    الأنشطة المالية:
تم احتساب الإنتاج والإنتاج غير المباشر للبنوك التجارية والمتخصصة (خدمات الوساطة المالية المحتسبة بطريقة غير مباشرة) من خلال القوائم المالية للبنوك وبيانات البنك المركزي السعودي، أما بالنسبة لجانب الاستخدام فقد تم الاعتماد على الهيكل التفصيلي لنتائج استمارة البنوك وشركات التأمين، وشركات التمويل المستوفاة من البنك المركزي السعودي، وعليه تم عكس إجماليات الاستهلاك الوسيط وتكوين رأس المال الثابت من القوائم المالية على الهيكل التفصيلي للمنتجات في جانبي العرض والاستخدام. كما تم احتساب إنتاج البنك المركزي بطريقة التكلفة والإنتاج المباشر من نتائج استمارة البنك المركزي والإنتاج غير المباشر من البيانات المنشورة في موقع البنك، كما تم تقدير أنشطة التأمين ومعاشات التقاعد خلال عدة مصادر منها التقارير المالية لشركات التأمين والتقارير السنوية لمؤسسة التأمينات المنشورة في مواقعهم الرسمية، بالإضافة للبيانات المنشورة في الموقع الإلكتروني لهيئة التأمين، كما تم الاستفادة من بيانات استمارة الناتج المحلي الإجمالي المستوفاة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتم تقدير واحتساب الإنتاج وعكس إجماليات الاستهلاك الوسيط وتكوين رأس المال الثابت للصناديق التنموية، وهيئة سوق المال، وشركات الصرافة، وشركات التقنية المالية من نتائج الاستمارات المستوفاة من قِبل الصناديق، وهيئة سوق المال والبنك المركزي، وتم الاعتماد على التقارير المالية في احتساب الإنتاج والاستهلاك الوسيط وتكوين رأس المال الثابت لشركات التمويل والشركات القابضة.
•    الأنشطة الحكومية: 
تم الاعتماد على الحساب الختامي التفصيلي للدولة وبيانات الجهات خارج الموازنة المرسل من قِبل وزارة المالية حيث تم تصنيف الجهات الحكومية وفق التصنيف الوظيفي للنفقات الحكومية (COFOG) وربطه مع التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) وذلك لحساب مكونات الأنشطة الحكومية لجداول العرض والاستخدام. كما تم ربط بنود النفقات والإيرادات المصنَّفة في الحساب الختامي وفق تصنيف إحصاءات مالية الحكومة مع التصنيف المركزي للمنتجات (CPC) وذلك للحصول على جدول الإنتاج المحلي والاستهلاك الوسيط للأنشطة الحكومية وفق التصنيف المركزي للمنتجات وكذلك لتوضيح العمليات واحتسابها حسب نظام الحسابات القومية 2008.  وتم تقدير الإنتاج في قطاع الحكومة حسب الأنشطة الاقتصادية بطريقة التكلفة أي أن جملة الإنتاج يساوي مجموع تكاليف مستلزمات الإنتاج (الاستهلاك الوسيط) ويضاف إليها تعويضات العاملين وإهلاك رأس المال، ولتقدير الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي تطرح المبيعات المسوقة من إجمالي الإنتاج، والذي صنف أيضا وفق التصنيف المركزي للمنتجات مضافاً إلى إنتاج البنك المركزي الذي يقوم به نيابة عن الحكومة، بالإضافة إلى التحويلات الاجتماعية العينية مصنَّفة حسب نوع المعاملة في الحساب الختامي.
•    أنشطة قطاع الهيئات التي لا تهدف للربح وتخدم الأسر المعيشية: 
تم الاعتماد على بيانات مسح المؤسسات غير الربحية، حيث تم استخلاص التقديرات من المسح باتباع نهج التكلفة كما تم تقدير تعويضات المشتغلين واستهلاك رأس المال الثابت والحصول على تعويضات الموظفين على مستوى الأنشطة الاقتصادية، وتم استخدام هيكل الاستهلاك الوسيط للأنشطة الاقتصادية من المنتجات من المسح الاقتصادي لتوزيع الاستهلاك الوسيط حسب المنتجات لنفس الأنشطة، كما تم الاعتماد على تقديرات الحسابات القومية السنوية لقطاع الهيئات التي لا تهدف للربح وتخدم الأسر المعيشية  وتوزيعها حسب الأنشطة الاقتصادية والمنتجات وفق هيكل الجداول النهائية للعرض والاستخدام.
•    الصادرات والواردات: 
تم الاعتماد على البيانات التفصيلية حسب النظام المنسق لوصف السلع الأساسية وترميزها (HS) من واقع بيانات إحصاءات التجارة الخارجية، وتم ربطها بالتصنيف المركزي للمنتجات(2.1CPC)، وكذلك تم ربطها بالتصنيف حسب الفئات الاقتصادية الواسعة (BEC) بهدف تحديد السلع المستوردة حسب الغرض النهائي للسلعة على مستوى كل منتج. ونظراً لأهمية وخصوصية بعض السلع الاستراتيجية كالصادرات النفطية ومنتجات تكرير النفط، تم وضعها في مصفوفة خاصة بالصادرات النفطية. أما الصادرات والواردات الخدمية فقد تم الاعتماد على بيانات ميزان المدفوعات الصادر من البنك المركزي السعودي وربطها بالتصنيف المركزي للمنتجات (2.1CPC) مع استخدام هيكل الإنتاج المحلي والإنفاق العائلي لبعض المنتجات الخدمية لتقدير قيمتها من الصادرات والواردات الخدمية حسب مجموعة المنتجات المرتبطة بها.
•    تعديلات سيف فوب:
تم احتسابه من خلال الفرق بين قيمة الواردات السلعية من بيانات التجارة الخارجية وقيمة الواردات السلعية من بيانات ميزان المدفوعات، كما تم إضافة عمود وصف في جدول العرض يسمى (تعديلات سيف/فوب). هذا التعديل تم على مستوى العمود بخصم تكلفة الشحن والتأمين من الواردات السلعية، في حين أن التعديل على مستوى الصف تم بربط كل من قيمة الشحن وقيمة التأمين بمنتجات التصنيف المركزي للمنتجات الخاصة بها.
•    مشتريات المقيمين في الخارج ومشتريات غير المقيمين في الداخل:
تم اعتبار قيمة الواردات من بند السفر في ميزان المدفوعات أنها قيمة مشتريات المقيمين بالخارج، في حين تم اعتبار الصادرات من البند نفسه أنها قيمة مشتريات غير المقيمين بالداخل، وتم إضافة قيمة المشتريات المباشرة للمقيمين في الخارج إلى الاستهلاك العائلي في جانب الاستخدام، كما سجلت بإشارة موجبة ضمن الواردات الخدمية في جانب العرض. وعلى النحو المقابل خصمت قيمة مشتريات غير المقيمين في الداخل من الاستهلاك العائلي في جانب الاستخدام، في حين سجلت بإشارة موجبة في الصادرات الخدمية في ذات الجانب.
•    الضرائب على المنتجات:
تتكون من عدة مصفوفات أولها مصفوفة ضريبة القيمة المضافة والتي تم الاعتماد فيها على إجماليات ضريبة القيمة المضافة في الحساب الختامي للحكومة الصادر من وزارة المالية، وإعادة توزيع الإجمالي حسب البيانات التفصيلية للمتحصلات من ضريبة القيمة المضافة الواردة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الحد الأول من التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد ISIC4 ثم توزيع الضريبة على المنتجات التفصيلية في جداول العرض تحت الفئات الجدولية حسب هيكل إجمالي الإنتاج في جداول العرض لكل عام. وثانيها مصفوفة الضرائب الأخرى على المنتجات، وثالثها مصفوفة الإعانات على المنتجات، حيث تم الاعتماد على البنود المباشرة الواردة في الحساب الختامي المفروض عليها ضريبة أخرى أو إعانات وتصنيفها حسب التصنيف المركزي للمنتجات.
•    رسوم الواردات: 
تم الاعتماد على مصدرين أساسين، هما: البيانات التفصيلية لرسوم الاستيراد من إحصاءات التجارة الخارجية والمصنفة حسب النظام المنسق لوصف السلع الأساسية وترميزها  (HS)والعمل على ربطها مع التصنيف المركزي للمنتجات (CPC) من خلال ملفات الربط بين التصانيف للوصول إلى بيانات تتبع نفس التصنيف المتبع، بالإضافة إلى بيانات الحساب الختامي للحكومة فيما يتعلق ببيانات رسوم الاستيراد ورسوم التبغ بحيث عكست القيمة الإجمالية لرسوم الاستيراد على القيم التفصيلية الناتجة من ملفات الربط على مستوى التصنيف المركزي للمنتجات في حين تضاف رسوم التبغ مباشرة على المنتج المقابل لها في تصنيف  .(CPC)
•    هوامش النقل والتجارة: 
تم تقديرها وفق المنتجات من خلال العمل على بيانات إحصاءات أسعار الجملة وأسعار التجزئة، والتي تتكون من الوسط الهندسي الشهري لأسعار الجملة للمنتجات والوسط الهندسي لأسعار التجزئة، وتم العمل عليها باحتساب متوسطات الأسعار السنوية وتمت مواءمة أسعار الجملة وأسعار التجزئة من خلال الربط بين التصنيف المركزي للمنتجات (2.1CPC) وتصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (COICOP) وربطهما ببعضهما، ويتم بعدها استخراج معدل الهامش لكل منتج من خلال الفرق بين سعر التجزئة وسعر الجملة لكل منتج مقسومًا على سعر الجملة لنفس المنتج، وعُدَّت هذه المعدلات هي نقطة الانطلاق لتقدير الهوامش لكل منتج اعتمادًا على المعدلات المحسوبة وجملة العرض من الإنتاج المحلي والواردات بالأسعار الأساسية، وتمت بعض التعديلات على الهوامش أثناء عملية التوازن.
•    الإنفاق الاستهلاكي النهائي العائلي: 
تم الاعتماد على مسح دخل وإنفاق الأسرة على مستوى تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (COICOP) وربطه بـالتصنيف المركزي للمنتجات (2.1CPC)، يتم تحويل البيانات من مسح دخل وإنفاق الأسرة إلى جداول العرض والاستخدام، كما تم عمل بعض التعديلات والتحديثات على الإنفاق الاستهلاكي النهائي العائلي في جداول العرض والاستخدام أثناء عملية التوزان بين جانبي العرض والاستخدام وفق منهجية التدفق السلعي على مستوى كل منتج، وللوصول إلى إجمالي الإنفاق الاستهلاكي النهائي العائلي يتم خصم قيمة مشتريات الأسر غير المقيمة من السوق المحلي، والتي تعد صادرات لبند السفر في ميزان المدفوعات من الإنفاق الاستهلاكي النهائي العائلي في السوق المحلية فيما يتم إضافة قيمة المشتريات المباشرة من الخارج بواسطة الأسر المقيمة والتي تعد واردات لبند السفر في ميزان المدفوعات.

التعديل

لا ينطبق، سيتم نشر النتائج النهائية فقط.