الأخبار

مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في الأمم المتحدة  يعقد اجتماعه الثاني بواشنطن  د. التخيفي : تميز المملكة العربية السعودية في الإحصاء قادها لعضوية المجلس والمشاركة في اجتماعاته الدورية شاركت المملكة العربية السعودية في الاجتماع الثاني لمجلس الادارة لبرنامج المقارنات الدولية 2017  و الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن مطلع هذا الأسبوع ، وقد أكد معالي رئيس الهيئة د. فهد بن سليمان التخيفي  أنَّ أعمال ونتائج البرنامج ستسهم في إعداد سياسات للمقارنات الدولية لدعم تطوير المنتجات الإحصائية للدول المشاركة كما سيمِّكن الهيئة العامة للإحصاء من الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية الإحصائية بهدف تطوير وتحسين العمل الإحصائي ورفع جودة البيانات والتي ستنعكس إيجابًا على مستوى قرارات التنمية التي تعتمد على الإحصاء بشكل رئيسي ، من جهة أخرى أوضح معالي رئيس الهيئة بأنَّ مجلس الإدارة والذي يضم ( 11 ) دولة منها المملكة العربية السعودية ممثلاً عن دول غرب آسيا  قد اطلع  في دورته الثانية على التقدم المحرز في تنفيذ دورة 2017 في المناطق المشاركة بالبرنامج  كما حدد المجلس قائمة بالمواضيع البحثية التي تحتاج إلى دراسة ومنها تطبيق منهجية المسح المتكرر وبناء سلسلة زمنية لـــمماثلات القوة الشرائية ، دمج أنشطة برنامج المقارنات الدولية ومؤشر أسعار المستهلك ، تبسيط عملية وضع قوائم المنتجات واستخدام مؤشرات ذات أهمية ، تحسين جودة البيانات المتوفرة لمدخلات الإيجارات والخدمات الحكومية والتشييد ، تبسيط استخدام تعديلات الإنتاجية للخدمات الحكومية ، ضبط إجراءات طرق الربط العالمية. ، قياس جودة ودقة نتائج مماثلات القوة الشرائية  ، إضافة لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة في العمل الإحصائي . وأضاف د. التخيفي بأنَّ اختيار المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية لدورة 2017-2019  جاء نظير الدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة ، وتأكيدًا لدور المملكة العربية السعودية الفاعل على خارطة الإحصاء العالمية، ويعكس نتائج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة والذي توليه القيادة الرشيدة اهتمامها ودعهما نظير دوره في دعم قرارات التنمية الوطنية ، فبرنامج المقارنات الدولية International Comparison Program (ICP) والذي يُشرف عليه البنك الدولي يُعد برنامج شراكة إحصائية على مستوى عالمي وفق نظام إحصائي يترابط بصورة تكاملية مع التحليل الاقتصادي، ويستخدم الطرق الإحصائية لاشتقاق البيانات الضرورية واللازمة لاحتساب مؤشرات مماثلات القوة الشرائية Purchasing Power Parity (PPP) لنحو 200 بلد واقتصاد على نطاق العالم. تمهيدًا لاستخدامها كمحوِّلات للعملات بما يتيح مقارنة مؤشرات الاقتصاد الكلي والأوضاع الاقتصادية للبلدان في جميع أنحاء العالم. وباستخدام مماثلات القوة الشرائية كعوامل لتحويل العملات، وتتيح المقارنات الناجمة عن تلك العملية للمستخدمين تتبُّع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوجيه البرامج نحو أهدافها بفعالية. والبرنامج مقسم جغرافيًا إلى ست مناطق إقليمية تخضع لإشراف المكتب العالمي للبرنامج في البنك الدولي. الجدير بالذكر بأنَّ مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية يتكون من رؤساء ومدراء وكبار الخبراء الإحصائيين في أحد عشر جهازا إحصائيا مشاركا في البرنامج، موزعين حسب المناطق الإقليمية : أفريقيا ، وآسيا وجزر المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية  ومنطقة البحر الكاريبي وغرب آسيا ورابطة الدول المستقلة والاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالإضافة الى ممثلين لصندوق النقد الدولي، البنك الدولي، شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، فريق التنسيق المشترك بين الوكالات.

أكد الدكتور فهد التخيفي، مدير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أنَّ التحول إلى "هيئة" سيقود إلى التركيز على محورين أساسيين، هما: العملاء والمستفيدون والذين يمثلون كافة القطاعات المستفيدة من المنتجات الإحصائية، والرفع من جودة هذه المنتجات لتكون الداعم الأول والأقوى في اتخاذ القرارات التنموية التي تقودها هذه القطاعات لمصلحة المواطن والمقيم. ونوه التخيفي بأن القطاع الإحصائي في ثوبه الجديد المُتمثل في الهيئة والإدارات الإحصائية ذات العلاقة سيسعى إلى صناعة شراكات فاعلة مع كافة القطاعات بهدف توحيد مصدر نشر الإحصاءات الرسمية وإصدارها بوتيرة عالية بقوالب وخدمات تُمكن المستفيد من توظيف المعلومة وتعظيم الاستفادة من مُخرجاتها. وأوضح خلال ورشة العمل التي جمعتْ أكثرَ من ثلاثين مسؤولا ومتخصصًا يمثلون عددا من جهات القطاعين العام والخاص، وذلك في مقر المصلحة بالرياض أمس أنَّ العملاء هم أساس عملية التحول التي بدأتها المصلحة لبناء هيئة إحصاء ذات مستوى متقدم يتوافق مع كافة المعايير الدولية ذات الأبعاد التنموية. من جهتها، أكدت الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالإحصاء أنَّ التحول الذي يشهده القطاع الاحصائي في المملكة العربية السعودية وتقوده مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات يسير بخطًى متسارعة ومتناسقة، تتواكب مع ما يمر به الاقتصادان المحلي والدولي من متغيرات. وهدفتْ ورشة العمل التي نظمتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى إشراك كافة المستفيدين والشركاء من المنتجات الإحصائية في خطوات التحول إلى "الهيئة العامة للإحصاء"، ووضع رؤية مشتركة حول محاور التركيز في المنتجات الحالية والمستقبلية للهيئة. وقد شهدت قاعات الاجتماعات في المصلحة أمس حراكًا معرفيًا شارك فيه كل من وزارة: الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة، ووزارة العمل، ووزارة الإسكان، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الصادرات، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، ومؤسسة النقد السعودي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية (يسر)، وجامعة الملك سعود، وشركة أرامكو وعدد من المستشارين السعوديين المستقلين.

أكد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في مُستهَّل الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438 هـ ، ترسم إطارًا متكاملاً لمستقبل هذا البلد وإدارة تنميته بطريقة فاعلة ومؤثرة ؛ فتوجيهات مقامه الكريم جاءتْ واضحةَ المعالمِ ، مُشْبعةً بالرؤية الطموحة لغدٍ أكثر استقرارً ورخاءً ، وما برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي بدأتْ به الكلمة الضافية إلا الخطوةً النوعية الأهم في مسيرةِ البناء والنماء ومن خلاله ستتمكن بمشيئة الله كافة أجهزة الدولة من التفاعل الإيجابي مع مقتضيات المرحلة ، وقد حملتْ ميزانية هذا العام في ثناياها تفاصيلَ مهمةٍ لبرنامجِ عملٍ متكاملٍ وشاملٍ حيث وضع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من خلال كلمته محاور هذا البرنامج كأساسات لبناءِ اقتصادٍ قويِّ ومتين يرتكز على عشرة قواعد صلبة : تعدد مصادر الدخل ، نمو المُدخرات ، صناعة فرص العمل ، تشاركية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، استمرارية تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية ، حراك تطويري شامل للخدمات ، رفع كفاءة الإنفاق العام، رفع كفاءة استخدام الموارد، الحد من الهدر، وأخيرًا رفع تنافسية قطاع الأعمال. وتشكل هذه الأساسات العشر محور أعمال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كما أشار لها خادم الحرمين الشريفين في كلمته ، حيث قاد المجلس بتميز خلال الفترة الماضية مسيرة التغيير وسيقود بعون الله قيادة التنمية خلال الفترة المقبلة التي ستشهد تحولات رئيسية في طريقة إدارة المشاريع الحكومية ؛ مما يُحَّمِلُـــنا في قطاع الإحصاء مسؤولية مُضاعفة في جودة المنتجات الإحصائية سيِّما بأنَّنا نقف هذه الأيام على عتبة أهم تحولات هذا القطاع بتحوُّل المصلحة العامة إلى هيئة عامة للإحصاء لتتواكب المُخرجات الإحصائية والبيانية والمعلوماتية مع تطورات المرحلة المقبلة في مسيرة التنمية ، حيث تُعد هذه المخرجات هي المُدخلات الرئيسية للتخطيط التنموي الفاعل والتطوير المستمر، ونوَّه مدير عام المصلحة بأنَّ قطاع الإحصاء حظي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة إيماناً بمساهمته الرئيسية في تنمية شتى المجالات الاجتماعية والإدارية والتربوية والاقتصادية والصحية والبيئية والزراعية والصناعية ، وأضاف : ” أننا وزملائنا في القطاع الإحصائي لنْ ندخر جهدًا في تقديم كل ما مِن شأنه المساهمة في تنمية وبناء مستقبل هذا الوطن ، سائلاً الله أن يديم علينا نعمة الامن والرخاء

النشرة التفصيلية لإحصاءات الحج تصدر بعد الإعلان  الرسمي  بـ ( 40 ) مخرج إحصائي " الإحصاء ": الإعلان النهائي لأعداد حجاج 1438 هـ بعد مغيب شمس يوم عرفة أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ عد الحجاج وحصرهم لموسم حج هذا العام 1438ه  عبر منافذ مدينة مكة المكرمة سيتوقف عند الساعة السادسة والنصف مع مغيب شمس يوم غدًا الخميس التاسع من ذي الحجة ( يوم عرفة ) ، وأنَّ موعد الإعلان النهائي عن إجمالي عدد الحجاج وإصدار النشرة التفصيلية لإحصاءات الحج سيتم بعد ساعات قليلة  مساء نفس اليوم .   وأكد نائب رئيس الهيئة للأعمال الإحصائية أ. عبدالله الباتل بأن نشرة إحصاءات الحج والتي سيتم نشرها بعد الإعلان الرسمي عن إجمالي عدد الحجاج تحمل ( 40 ) مخرج إحصائي رئيسي  لدعم التخطيط لخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين ،  و أوضح الباتل بأن النشرة تتضمن بيانات ومعلومات شاملة ودقيقة عن أعداد الحجاج حسب طرق وأيام قدومهم وتحتوي على عدد من الجداول الرئيسية والرسوم البيانية  منها : عدد الحجاج من الداخل حسب الجنس وطريق القدوم ، توافد الحجاج السعوديين حسب طريق القدوم ، الحجاج من الداخل غير السعوديين مصنفين حسب الجنس والجنسية ، الحجاج من الداخل غير السعوديين مصنفين حسب طريق القدوم و حسب جنسياتهم ، مقارنة أعداد الحجاج من الداخل غير السعوديين حسب جنسياتهم ، عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مدينة مكة المكرمة حسب نوع السيارة وتاريخ القدوم ، الحجاج من الخارج موزعين حسب الجنس وطريقة القدوم ، الحجاج من الخارج موزعين حسب الجنس وتاريخ القدوم ، مقارنة أعداد حجاج الخارج حسب طريقة القدوم ، وسوف تكون هذه البيانات متاحة بأكثر من قالب منها خريطة الحج الإحصائية والتي تسهل الحصول على أي معلومة تخص إحصاءات الحج .  من جهة أخرى أكد  نائب رئيس الهيئة للأعمال الإحصائية  بأنّ برنامج إحصاءات الحج والذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء  يهدف إلى توفير إحصاءات وبيانات ومعلومات تفصيلية ودقيقة عن أعداد الحجاج من الداخل والخارج لتساعد وتدعم كافة أجهزة الدولة المعنية في برامج الخطط المستقبلية لغرض تأمين الخدمات اللازمة لضيوف بيت الله الحرام شاملة كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والأمنية والغذائية وخدمات النقل والمواصلات وذلك من خلال استخدام سلسلة زمنية لبيانات دقيقة عن أعداد الحجاج ، و تقدير القوى العاملة اللازمة لخدمة الحجاج والمحافظة على أمنهم وراحتهم خلال موسم الحج من كل عام ، ودراسة التجهيزات والمرافق الأساسية في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأخذها في الاعتبار عند إعداد الخطط اللازمة لذلك ، و وضع الخطط المرورية السنوية اللازمة بما في ذلك خطة التصعيد والنفرة إضافة إلى دعم الباحثين والدارسين والمستفيدين المهتمين في هذا المجال ، و تقييم النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الجهات المعنية بخدمة الحجيج ، و التعرف على التغير الحادث لطريقة القدوم.   وحول شمولية العد وما إذا كانت تشمل سائقي السيارات أو الحافلات أوضح الأستاذ عبدالله الباتل بأنَّ وحدة العد في إحصاءات الحج هي الحاج المُحرِم أي أن عملية عد حجاج الداخل تقتصر على الأشخاص المحرمين الذين يتم حصرهم فعلا في مراكز إحصاءات الحج عند مداخل مدينة مكة المكرمة وفي حال كان السائق محرم فيتم عده كحاج ، وتشمل عملية العد جميع الأفراد السعوديين وغير السعوديين ذكور وإناث القادمين من داخل المملكة إلى مدينة مكة المكرمة بقصد الحج، أما الحجاج القادمين من خارج المملكة حيث فيتم حصرهم  من قبل المديرية العامة للجوازات عنـد منـافذ الدخول للمملكة العربية السعودية ، ويتم تزويد الهيئة بأعدادهم لتضاف إلى إجمالي حجاج الداخل .