الأخبار

المؤشر يرتكز على البيانات السجلية من  وزارة العدل " الإحصاء" : انخفاض مؤشر أسعار العقارات للربع الأول من 2017     أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الاثنين 27 رجب 1438هـ الموافق 24 أبريل 2017م  تقرير مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية والذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية , ووصفت الهيئة الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، وقطاع تجاري يتكون من (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، وقطاع زراعي ويندرج تحته (  الأرض الزراعية )  وقد أوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات انخفاضًا في مستوى أسعار العقارات خلال الربع الأول لعام 2017م بلغت نسبته 2.3% مقارنةً بالربع السابق (الربع الرابع 2016) ، كما سجل المؤشر للربع الأول من عام 2017م   انخفاضاً بلغت نسبته 9.9% مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الأول 2016م). وأرجع التقرير الذي تم نشره اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول من العام 2017م عن الربع السابق (الربع الرابع 2016) إلى الانخفاض الذي شهدته كافة القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (1.8%) والقطاع السكني (2.6%) والقطاع الزراعي (0.3%). كما جاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول من العام 2017م مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الأول 2016م) إلى الانخفاض الذي شهدته أيضاً جميع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (11.7%) والقطاع السكني (9.5%) والقطاع الزراعي ( 1.3%  )  وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في الندوة التعريفية التي أقيمت  ضمن فعاليات معرض "ريستاتكس" بمدينة الرياض بأنَّه من  منطلق مهامها كمرجع رسمي للإحصاءات في المملكة العربية السعودية وكمشرف ومنظم للقطاع الإحصائي حرصت على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار  ورصد قيم صفقاتها في مختلف مناطق المملكة ، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى من خلال المنتج الإحصائي "  الرقم القياسي لأسعار العقارات "  والذي تم إعداده ارتكازاً على البيانات التي توفرها وزارة العدل في هذا المجال وذلك في إطار التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية الرامي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة . كما أشارت الهيئة إلى أنَّ هذا المنتج يهدف  إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع ، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن ، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة  وقد أصدرت الهيئة نشرة متكاملة عن الرقم وتفاصيله.

في خطوة لعمل احصائي نوعي لقياس التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة الهيئة العامة للإحصاء تطلق مسح أسري سنوي  حتى العام 2020   بدأت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) نهاية الأسبوع المنصرم   بزيارة  24,000 أسرة في كافة مناطق المملكة لإجراء مسح يستهدف الأسر لبناء مؤشرات اقتصادية واجتماعية ودعت كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية الـ ( 13 ) وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها ، وتستمر زيارات الأسر من قِبل أكثر من  355 باحث ميداني  حتى 8 شعبان  1438هـ الموافق 4 مايو  2017م      وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د.فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ هذا المسح يأتي امتدادًا لممكنات دعم متخذي القرار في تطوير دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأسر بصفة دورية لدعم برنامج التحول الوطني  من خلال توفير المؤشرات والقراءات الاقتصادية للأسر على أساس سنوي مستمر، إضافة إلى تتبع وتقييم تغييرات المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للأسر المعيشية  وسلوكها الاستهلاكي  حتى العام 2020، وأوضح معالي رئيس الهيئة مسح اقتصاد الأسرة يُعد أحد المنتجات الإحصائية الجديدة التي تم تصميمها بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية من جهة وتنسجم مع الممارسات العالمية في مثل هذه المسوح من جهة أخرى  لتلبي متطلبات التغييرات الاقتصادية العامة۔ ولذلك فإنَّ المسح يغطي ثمانية جوانب رئيسية  : بيانات القائمة الأسرية ، بيانات عن التعليم ، بيانات عن العمل ، بيانات عن الخصائص السكنيّة ، بيانات الدخل والإنفاق ، بيانات الظروف المعيشيّة، بيانات نشاط الأسرة الاقتصادي ، و بيانات الآراء والتطلّعات المستقبليّة  للأسرة وليكون هذا المسح مُكمل للمسوح الأخرى التي تنفذها الهيئة  ، وأضاف معاليه بأنَّ نتائج المسح سوف يتم نشرها في أغسطس القادم بأذن الله .  من جهة أخرى التقت الهيئة العامة للإحصاء بعدد من الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج المسح الاقتصادي للأسرة " وزارة الصحة , وزارة العمل , وزارة التعليم , وزارة التجارة والاستثمار , وزارة المالية , وزارة العمل والتنمية الاجتماعية " تزامنت مع انطلاق الأعمال الميدانية بهدف التعريف بالمسح والنتائج المتوقعة بوصفه أحد المسوح الوطنية الهامة    وأكدتْ الهيئة العامة للإحصاء  بأنَّ جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة  والتي تعود بنفعها على المواطن والمقيم ، كما تنوه الهيئة بأن جميع الباحثين الإحصائيين يحملون بطاقات رسمية  ومخولين بشكل رسمي لجمع البيانات ليتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء ، كما أتاحت الهيئة من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت فرصة الاطلاع على استمارات البحث الميدانية التي سوف يتم جمع البيانات بناءً عليها ، ويمكن لكافة الأسر والمُنشآت الاستفسار من خلال الرقم المجاني لمركز الاتصال 8001240440 عن هذه الأعمال وغيره الجدير بالذكر؛ أنَّ الهيئة العامة للإحصاء تتَبع المعايير الدولية المعتمدة في اختيار العينة لكافة أعمالها الإحصائية بوصفها جزء من المجتمع الإحصائي الذي يتم اختياره وفق أساليب المعاينة الإحصائية ويشترط أن تكون ممثلة للمجتمع الذي يتم دراسته وتتضمن خصائص المجتمع حتى يتم تعميم نتائجها كإحصاءات رسمية، وتقوم فور الانتهاء منها بنشرها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.    .

27 جناح علمي وتوعوي في المعرض المصاحب لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تشهد فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول المنعقد في الرياض تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , الأسبوع المقبل خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق من 20 إلى 22 مارس 2017م، تنظيم معرض مصاحب يحوي سبعة وعشرين جناح علمي وتوعوي، بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمركز الإحصائي الخليجي بالإضافة لعدد من المنشأة المختصة بالتقنيات الإحصائية والمعلوماتية.   وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأن المنتدى يرحب بالزوار من المختصين والأكاديميين والطلاب وقيادات الجهات الحكومية للتعرف على المنهجيات الإحصائية في مختلف مجالاتها، الاقتصادية والاجتماعية والطاقة والموارد الطبيعية، والبيانات المفتوحة، والوعي الإحصائي، والتنمية المستدامة.  ويركز المنتدى الذي يستضيف 40 متحدثاً خليجياً ودولياً وأطراف الإحصاء من منتجي البيانات, ومستخدمي البيانات, والقطاع الأكاديمي، على محاور رئيسة هي: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، ومناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. وتبدأ فعاليات المنتدى بـ 4 جلسات على مدى يومين متتاليين، وذلك بمناقشة المحور الأول المتعلق بجانب طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الطلب من المنظور الدولي، والتركيز على القضايا العالمية، وتأثيرها من حيث السياسات والإصلاحات في جميع أنحاء العالم وفي منطقة دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، والاحتياجات والثغرات في البيانات المرتبطة بها، ومناقشة الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي، وجلسة عامة بعنوان " إنتاج ونشر الإحصاءات : الدوافع الاستراتيجية لأعمال الأجهزة الإحصائية الوطنية"، تليها جلسة عامة لمناقشة المحور الثالث المتعلق بالشراكات "الخطوات القادمة: نحو إطار وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين المستخدمين والمنتجين". وتنعقد ضمن فعاليات المنتدى عقد 6 حلقات نقاش علمية مصاحبة، تناقش الأولى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي الثانية تعزيز المعرفة الإحصائية، وحلقة النقاش الثالثة مختصة بالإعلام الإحصائي، وسيتعرف المشاركون في الحلقة الرابعة على آليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي الخامسة ثورة البيانات، التي ستعرض التعاون القائم بين الدول العربية للاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات، وسيلي ذلك عرضان يتعلقان بالأعمال التحضيرية والتحديات، يقدمان من قبل إحدى دول مجلس التعاون ومن قبل المركز الإحصائي الخليجي، أما الحلقة الأخيرة فستناقش الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإحصاء.

STC أعمال الراعي التقني لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي تشارك الاتصالات السعودية ممثلة في قطاع الأعمال كراعي تقني لفعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي المنعقد تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، وذلك بفندق الماريوت في الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس 2017م، برعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله -، وبتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.  ويجمع المنتدى  40 متحدثاً خليجياً ودولياً يناقشون تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية ويناقشون عدة محاور رئيسية تتمثل في: طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئ من المسارات الإنمائية الوطنية، أجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة، توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية بين مستخدمي ومنتجي البيانات لدعم السياسات الاقتصادية في دول مجلس التعاون. وسيعرض جناح STC أعمال المصاحب للمنتدى مجموعة من أحدث حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، مع شرح لأهم مزاياها وفوائدها التي تسهم في إنجاح العمل الاحصائي ودعم التحول الرقمي محلياً وخليجياً. وتأتي هذه الرعاية ضمن سعي وحدة قطاع الأعمال لشركة الاتصالات السعودية لدعم وتلبية متطلبات واحتياجات عملائها في كل من القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تشكيلة من منتجات الربط القائمة على تقنية شبكات الهاتف المتنقل والشبكات الثابتة، تتكامل معها حلول وخدمات رقمية وحوسبة سحابية وخدمات مدارة. وتوفر وحدة الأعمال حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بطريقة تلبي طلبات احتياجات القطاعات الحكومية والشركات بجميع أحجامها من خلال أحدث مراكز البيانات الموزعة حول المملكة، والتي تربطها شبكة من الألياف البصرية يصل طولها الى أكثر من 147000 كيلومتر، معززة بشبكة جوال تغطي 96% من المناطق المأهولة بالسكان، وبتقنيات الجيل الثاني والثالث و85% بتقنيات الجيل الرابع المعروف باسم LTE. وترتبط هذه الشبكات الوطنية بالعالم من خلال عدد من الخطوط العابرة للحدود البرية والكوابل البحرية وببوابة للإنترنت هي الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تصل قدرتها الاتصالية إلى 1.5 تيرابت/ثانية، تمرر 12 بيتابايت من المعلومات يومياً. نبذة عن الاتصالات السعودية تتخذ شركة الاتصالات السعودية من الرياض مقرا رئيسا لها، وتعد أکبر مزود لخدمات الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، حيث تقوم بخدمة عملائها عبر شبكة من الألياف البصرية تغطي 147 الف كيلومتر  عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.  تعتبر STC أكبر شركة وطنية رائدة في تقديم خدمات الاتصالات من خلال إدارتها لأوسع شبكة للهاتف المحمول تُغطي أكثر من 96٪ من مناطق المملكة، وتقدم خدمات الجيل الرابع 4G  للنطاق العريض لأكثر من 85٪  من السكان. كما تتمتع بتواجد دولي قوي يضم 9 أقطار هي: (تركيا، الكويت، الأردن، لبنان، البحرين، الهند، ماليزيا، جنوب افريقيا). حول قطاع الأعمال توفر وحدة قطاع الأعمال لعملائها، مجموعة من حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بدرجة عالية من الأمان والموثوقية، وتتمثل في: الخدمات المدارة، انترنت الأشياء، خدمات الحوسبة السحابية، حلول الاتصالات الحرجة، البرمجيات الخاصة بقطاع المنشئات الصغيرة والمتوسطة، وأسرار النجاح الخاصة بتحويل النموذج الإداري لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من نموذج قائم على الاستثمار الرأسمالي CAPEX، إلى نموذج المصاريف التشغيلية OPEX الذي يواكب تقليص الميزانيات ويؤدي بنفس مستوى الكفاءة. تطورات حديثة  ضمن مساعي تعزيز الريادة ودعم مسيرة تقديم الخدمات والحلول التقنية المبتكرة أقام قطاع الأعمال عدد من الشراكات الهامة والاتفاقيات الاستراتيجية منها: