تحتفي الهيئة العامة للإحصاء بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي الرسمي في المملكة العربية السعودية، حيث تأسس بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (23) الصادر بتاريخ 07/12/1379هـ الموافق 01/ 06/ 1960م، والذي يُعد حجر الأساس في بناء منظومة الإحصاءات الوطنية، ومساهمًا محوريًّا في دعم الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وشمل ذلك إعلان نظام الإحصاءات المتضمن إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة.
وعلى مدى العقود الماضية شهد القطاع الإحصائي محطات مهمة، بدءًا من انطلاق الأعمال الإحصائية التي تعود بداياتها إلى عام 1349هـ (1930م) حيث صدر نظام إحصاء الواردات والصادرات، مرورًا بتأسيس المصلحة العامة للإحصاءات كجهاز رسمي للإحصاء في عام 1379هـ (1960م)، وفي عام 1437هـ (2015م) صدر الأمر السامي الكريم بتحويل المصلحة إلى الهيئة العامة للإحصاء، وكان ذلك نقلةً نوعية في مسيرة العمل الإحصائي في المملكة إذ أصبحت كيانًا مستقلًا، ولها شخصيتها الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى الهيئة قيادة وتنظيم وإدارة القطاع الإحصائي من خلال مجلس إدارتها الذي يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين والخبراء المستقلين، مما عزز من دورها كمرجعٍ إحصائيٍّ وطنيٍّ بارز.  
وتمثل هذه المناسبة التاريخية فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية العمل الإحصائي في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وإبراز دور الهيئة العامة للإحصاء كمرجع رسمي موثوق للبيانات والمؤشرات الإحصائية، وشريك مهم في صناعة القرار مع الجهات الحكومية والخاصة، ومكوِّن رئيس في رسم السياسات، وقياس الأداء، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن دورها في تعزيز مكانة المملكة في العمل الإحصائي على المستويين الإقليمي والدولي.
تجدر الإشارة إلى أن بداية العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية كانت منذ مرحلة مبكرة في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملًا منظمًا يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ07 / 12 / 1379 هـ الموافق 01 / 06 / 1960م. وقد عمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (جهازًا مركزيًا للإحصاءات) وبين الجهات الأخرى، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميـق أثره في التخطيـط، وتعزيز الوعي الإحصائي. وقد مر طوال هذه الفترة بمحطات تاريخية، منها: صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (284) وتاريخ 24/11/1426هـ، القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بنتائج دراسة قطاع المعلومات البحوث والدراسات والذي بمقتضاه تكون المصلحة مسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات في المملكة ليصبح مسماها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وصدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (11) وتاريخ 13/1/1437هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، والذي أوكل لها الإشراف الفني والمنظم لقطاع الإحصاء، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، من خلال إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آليًا بجميع الجهات العامة والمشاركة في تطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة.
 

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5% خلال شهر مايو من عام 2025م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (مايو 2024م)، مدعومًا بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، وذلك وفقًا لنشرة الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء. 
وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة2.1 % ومؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.9% على أساس سنوي. كما أفادت نتائج النشرة بانخفاض الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 7.7%، وارتفاع في الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15.5%، وذلك مقارنة بشهر مايو من العام السابق.
وأشارت نتائج النشرة إلى ارتفاع سنوي في أداء كل من مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية، ومؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5% و3.8%على التوالي. 
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، لقياس التغيرات النسبية في كميات الإنتاج الصناعي، استنادًا إلى بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يُنفذ على عينة مختارة من المنشآت العاملة في القطاعات الصناعية المستهدفة، وتشمل: نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، ونشاط إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها.
 

بحضور رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري والرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مع مجموعة stc لرفع مستوى التعاون بينهما، وتنسيق الجهود من أجل تعزيز وتنويع مصادر المعلومات والبيانات الإحصائية، والتكامل لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين، إضافة إلى تبادل الخبرات في اختصاصات كل منهما. 
ووقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للإحصاء المشرف العام على البيانات والشرَاكات الأستاذ رامي بن أحمد غراب فيما مثل مجموعة STC في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية والالتزام الأستاذ أمير الجبرين. 
من جهته أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد الدوسري أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يُعد رافدًا مهمًّا من روافد تحقيق المستهدفات الوطنية، وأن التعاون مع مجموعة STC يُسهم في تنويع مصادر البيانات التي تعد مدخلاً مهماً في المنتجات الإحصائية ومساهماً فاعلاً في تجويدها.
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة في تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات من القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية ورفع مستوى الخدمات باستخدام أحدث الوسائل التقنية العصرية ضمن إطار تفعيل التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة إحصاءات المنشآت السياحية للربع الأول 2025، ووفقا لنتائج النشرة بلغ معدل إشغال الغرف في الفنادق ما يقارب 63% خلال الربع، بارتفاع قدره بـ 2.1 نقطة مئوية عنه في الربع الأول من 2024، كما بلغ معدل إشغال الغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى ما مقداره 50.7% خلال الربع الأول من عام 2025م بانخفاض يقدر بـ 3.8  نقطة مئوية عن معدل الربع المناظر من عام 2024م.
وأفادت نتائج النشرة أن متوسط السعر اليومي للغرفة في الفنادق ما يقارب 477 ريالًا سعوديًّا خلال الربع الأول من عام 2025م، بنسبة انخفاض قدرها 3.4% عنه في الربع المماثل من عام 2024م، كما سجل متوسط السعر اليومي للغرفة في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 209 ريالًا سعوديًّا خلال ذات الربع، بنسبة ارتفاع قدرت بـ7.2 % عنه في الربع الأول من عام 2024م.
وأفادت النتائج أن متوسط مدة إقامة النزيل في الفنادق بلغ ما يقارب  %  4.1ليال خلال الربع الرابع من عام 2024م، وهو المتوسط نفسه في الربع المماثل من 2024م، كما سجل متوسط مدة إقامة النزيل في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 2.1 ليلة خلال ذات الربع، بنسبة انخفاض قدرت بـ4.5% عنه في الربع المماثل من عام 2024م.
 بلغ إجمالي عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية 983,253 مشتغلًا خلال الربع الأول من عام 2025م، بنسبة ارتفاع تقدر بـ 4.1% عن الربع المناظر من العام 2024، وبلغ عدد المشتغلين السعوديين  243,369مشتغلا، بنسبة مشاركة قدرها 24.8% من الإجمالي. بينما بلغ عدد المشتغلين غير السعوديين 739,884  مشتغلًا، بنسبة مشاركة قدرها 75.2% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية.
وأظهرت نتائج النشرة أن عدد المشتغلين الذكور في الأنشطة السياحية  853,852مشتغلًا بنسبة مشاركة تعادل %86.8 من الإجمالي، فيما بلغ عدد الإناث المشتغلات في الأنشطة السياحية 129,401 مشتغلةً بنسبة مشاركة قدرها 13.2% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية خلال الربع الأول من 2025.
وبينت نتائج النشرة أن نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية 5.4 % من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد خلال الربع الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية عنه في الربع المماثل من عام 2024، كما بلغت نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية 8.1% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص، بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية عنه في الربع الأول من 2024.
يذكر أن بيانات إحصاءات المنشآت السياحية للربع الأول من 2025م تستند إلى عدة مصادر لتوفير معلومات شاملة عن الأنشطة السياحية في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه المصادر بيانات السجلات الإدارية، والمسوح الإحصائية، والبيانات الثانوية.