تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، نظّمت الهيئة العامة للإحصاء في مقرها الجديد بمدينة الرياض احتفالًا بمناسبة مرور 65 عامًا على انطلاق العمل الإحصائي الرسمي في المملكة، بحضور رئيسها الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، وعدد من قياداتها ومنسوبيها.
ويأتي هذا الاحتفال امتدادًا لمسيرة وطنية من العمل الإحصائي بدأت منذ عام (1960م) بصدور المرسوم الملكي رقم (23) الذي أسس الجهاز الرسمي للإحصاء في المملكة، والذي تطور لاحقًا إلى هيئة مستقلة هي المرجع الرسمي للعمل الإحصائي في المملكة والمنظم له والمشرف الفني عليه.
وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد معالي الوزير أن هذه المناسبة تمثل توثيقًا لمسيرة وطنية جعلت من الإحصاء عنصرًا محوريًّا في صناعة القرار وتوجيه السياسات العامة، ورصد التقدم وقياس الأداء وتقييم الأثر للمستهدفات الوطنية.
وأوضح معاليه أن الهيئة أمام مرحلة جديدة، تمثل فيها الإحصاءات جزءًا رئيسًا من التحول الوطني الذي تشهده المملكة على كافة المستويات، وفق المستهدفات الوطنية الطموحة، في رؤية السعودية 2030 التي ربطت قياس أداء القطاعات المختلفة بالبيانات والمؤشرات الإحصائية.
من جانبه، ثمّن رئيس الهيئة الدكتور فهد الدوسري رعاية معالي الوزير لهذا الاحتفال، مؤكدًا أن هذه المناسبة تُجسّد الثقة في القيمة الجوهرية للعمل الإحصائي، والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، وأضاف قائلًا: "إن ما تحقق من منجزات إحصائية حتى اليوم، لم يكن ليتحقق دون دعم قيادة المملكة الواعية بأهمية هذا القطاع، ودون تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، وتعاون المجتمع بأفراده ومؤسساته في تزويد الهيئة بالبيانات، مشيرًا إلى أن المملكة تصدرت الدول العربية في مؤشر الأداء الإحصائي في عام 2023م، وتقدمت 22 مرتبة عالميًا، مما عزز من حضورها على المستوى الدولي، وأهَّلها لاستضافة فعاليات إحصائية عالمية مثل النسخة السادسة من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات الذي فازت المملكة بتنظيمه في عام 2026م، وانتخابها عضوًا في المجموعة رفيعة المستوى لأجندة التنمية المستدامة 2030 في مجال الإحصاءات. 
الجدير بالذكر أن العمل الإحصائي بدأ منذ مرحلة مبكرة في (1930م) بإصدار نظام إحصاء الواردات والصادرات، وأصبح عملاً منظماً يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ07/ 12 / 1379 هـ الموافق 01 / 06 / 1960م، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وتعميق أثره، معتمدًا في بداياته على مسوحات ميدانية محدودة  لتتحول المصلحة فيما بعد إلى "هيئة عامة" عام 1436هـ (2015م) بموجب أمر سامي، فأصبحت كيانًا مستقلاً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتولت قيادة وتنظيم وإدارة القطاع الإحصائي في المملكة.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات الطاقة المتجددة لعام 2024م، وأظهرت نتائج النشرة أن عدد المشاريع التي تم تشغيلها في عام 2024م بلغ خمسة مشاريع للطاقة الشمسية بسعة إجمالية بلغت 3,751 ميجاواط، فيما بلغ عدد جميع مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها في المملكة منذ البدء في إنشائها حتى نهاية عام 2024م عشرة مشاريع، تسعة منها للطاقة الشمسية بسعة إجمالية بلغت 6,151 ميجاواط، ومشروع واحد لطاقة الرياح بسعة إجمالية بلغت 400 ميجاواط. 
 ووفقا لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها في المملكة حتى نهاية عام 2024 نحو 19 مليارًا و839 مليون ريال سعودي، حيث بلغ حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية 18 مليارًا و264 مليون ريال سعودي، في حين بلغ حجم الاستثمار في مشروع طاقة الرياح مليارًا و575 مليون ريال سعودي.
وأفادت نتائج النشرة أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المقدر تزويدها بالطاقة الكهربائية من مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها حتى نهاية عام 2024 بلغ نحو    1,140,800وحدة سكنية. 
وكشفت نتائج نشرة إحصاءات الطاقة المتجددة 2024م أن مشروع الشعيبة 1 للطاقة الشمسية سجل أدنى تكلفة لشراء الطاقة في المملكة حيث بلغ 3.9 هللة سعودية لكل كيلوواط ساعة، مقارنة بتكلفة شراء الطاقة في مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى والتي تراوحت ما بين 3.9 إلى11.18  هللة سعودية لكل كيلوواط ساعة. 
تجدر الإشارة أن إحصاءات الطاقة المتجددة تستعرض بيانات عن الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية وتُعد وزارة الطاقة هي المصدر الرئيس للبيانات، وتتوفر البيانات في سلسلة زمنية للفترة (2019م - 2024م). 
 

 تحتفي الهيئة العامة للإحصاء بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي الرسمي في المملكة العربية السعودية، حيث تأسس بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (23) الصادر بتاريخ 07/12/1379هـ الموافق 01/ 06/ 1960م، والذي يُعد حجر الأساس في بناء منظومة الإحصاءات الوطنية، ومساهمًا محوريًّا في دعم الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وشمل ذلك إعلان نظام الإحصاءات المتضمن إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة.
وعلى مدى العقود الماضية شهد القطاع الإحصائي محطات مهمة، بدءًا من انطلاق الأعمال الإحصائية التي تعود بداياتها إلى عام 1349هـ (1930م) حيث صدر نظام إحصاء الواردات والصادرات، مرورًا بتأسيس المصلحة العامة للإحصاءات كجهاز رسمي للإحصاء في عام 1379هـ (1960م)، وفي عام 1437هـ (2015م) صدر الأمر السامي الكريم بتحويل المصلحة إلى الهيئة العامة للإحصاء، وكان ذلك نقلةً نوعية في مسيرة العمل الإحصائي في المملكة إذ أصبحت كيانًا مستقلًا، ولها شخصيتها الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى الهيئة قيادة وتنظيم وإدارة القطاع الإحصائي من خلال مجلس إدارتها الذي يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين والخبراء المستقلين، مما عزز من دورها كمرجعٍ إحصائيٍّ وطنيٍّ بارز.  
وتمثل هذه المناسبة التاريخية فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية العمل الإحصائي في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وإبراز دور الهيئة العامة للإحصاء كمرجع رسمي موثوق للبيانات والمؤشرات الإحصائية، وشريك مهم في صناعة القرار مع الجهات الحكومية والخاصة، ومكوِّن رئيس في رسم السياسات، وقياس الأداء، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن دورها في تعزيز مكانة المملكة في العمل الإحصائي على المستويين الإقليمي والدولي.
تجدر الإشارة إلى أن بداية العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية كانت منذ مرحلة مبكرة في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملًا منظمًا يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ07 / 12 / 1379 هـ الموافق 01 / 06 / 1960م. وقد عمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (جهازًا مركزيًا للإحصاءات) وبين الجهات الأخرى، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميـق أثره في التخطيـط، وتعزيز الوعي الإحصائي. وقد مر طوال هذه الفترة بمحطات تاريخية، منها: صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (284) وتاريخ 24/11/1426هـ، القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بنتائج دراسة قطاع المعلومات البحوث والدراسات والذي بمقتضاه تكون المصلحة مسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات في المملكة ليصبح مسماها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وصدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (11) وتاريخ 13/1/1437هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، والذي أوكل لها الإشراف الفني والمنظم لقطاع الإحصاء، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، من خلال إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آليًا بجميع الجهات العامة والمشاركة في تطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة.
 

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5% خلال شهر مايو من عام 2025م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (مايو 2024م)، مدعومًا بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، وذلك وفقًا لنشرة الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء. 
وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة2.1 % ومؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.9% على أساس سنوي. كما أفادت نتائج النشرة بانخفاض الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 7.7%، وارتفاع في الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15.5%، وذلك مقارنة بشهر مايو من العام السابق.
وأشارت نتائج النشرة إلى ارتفاع سنوي في أداء كل من مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية، ومؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5% و3.8%على التوالي. 
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، لقياس التغيرات النسبية في كميات الإنتاج الصناعي، استنادًا إلى بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يُنفذ على عينة مختارة من المنشآت العاملة في القطاعات الصناعية المستهدفة، وتشمل: نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، ونشاط إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها.