انخفاض (6) أقسام، وارتفاع (4) أقسام أخرى  " الإحصاء “: استقرار مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر سبتمبر الماضي أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الاثنين 23 محرم  1438ه الموافق 24 أكتوبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa    حيث لم يسجل أي تغير نسبي يذكر  مقارنــة بالشهر السابق .  وأوضح التقرير أنَّ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة بلغ ( 137,9) في شهر سبتمبر 2016م حيث لم يسجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لهذا الشهر مقارنة بشهر اغسطس 2016م أي تغير نسبي يذكر. وسجل ارتفاعاً من مستوى (133,9) في سبتمبر 2015م ، ليسجل بذلك ارتفاعاً على أساس سنوي نسبته 3,0% . وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها أربعة من الأقسام الرئيسة المكــونة لهذا المؤشر وهي قسم الملابس والأحذية بنسبة  0,7% ، قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0,3% ،  قسم الاتصالات بنسبة ارتفاع 0,2% . ، وأخيراً قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها والذي سجل ارتفاعاً نسبته 0,1%  ، على الجانب الآخر شهد ستة من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضاً وهي قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة انخفاض1.0 % ، قسم المطاعم والفنادق بانخفاض نسبته 0,7% ، قسم الترويح والثقافة بنسبة 0.4% ، قسم النقل بانخفاض  0,2% ، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة انخفاض  0,1% ،  وأخيراً قسم الصحة بنسبة 0,1% , فيما ظلت أقسام  التبغ ، والتعليم عنــد مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.  ويهدف  مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة  الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بشكل شهري  إلى  توفير البيانات عن أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك وتوفير بيانات عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ضمن سلسلة زمنية  ، وتعتبر  ( سلة المستهلك ) هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يتم رصدها من خلال مسح إنفاق ودخل الأسرة ، ويتم استخراج التوزيع النسبي لاستهلاك السلع والخدمات داخل سلة المستهلك لتكون الركيزة الأساسية في حساب الأرقام القياسية ، وتستخدم الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة في قياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك بين فترة وأخرى كما  يستخدم على نطاق واسع كمؤشر دقيق لقياس اتجاهات التضخم والانحسار الاقتصادي ، فضلاً عن الاعتماد عليه في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات الأسعار والتنبؤات المستقبلية له خلال فترات زمنية مختلفة  ويتم جمع بيانات الأسعار عن طريق المقابلات الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين من نقاط البيع والوحدات الإيجارية المختارة ، وقد تم توضيح عنوان كل مصدر لتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين، حيث روعي توزيع هذه المصادر للمدينة الواحدة بحيث تغطي كافة السلع والخدمات المتوفرة وتنوع مستوياتها.

الهيئة العامة للإحصاء : ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر سبتمبر أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) اليوم الثلاثاء  24 محرم 1438ه الموافق 25 أكتوبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة  في المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa  حيث سجل المؤشر ارتفاعاً بلغت نسبته 0.3 % مقارنةً بالشهر السابق (أغسطس 2016م) حيث  بلغ (163.1) في شهر سبتمبر مقابل (162.6) في الشهر السابق .   ويشمل المؤشر عشرة أقسام رئيسية : قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية و قسم المشروبات والدخان وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات ، و قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية ، قسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة ، وقسم الآلات ومعدات النقل ، وقسم السلع المصنعة المتنوعة  ، وقسم السلع الأخرى . وأرجع التقرير الصادر اليوم ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر سبتمبر إلى الارتفاع الذي شهدته ثلاثة من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر :  قسم الآلات ومعدات النقل (0.9%)  وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية (0.6%) وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة (0.1 %) وفي المقابل سجلت ستة أقسام رئيسية انخفاضات متفاوتة : قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات (1.4%) وقسم السلع المصنعة المتنوعة (0.4%) وقسم المشروبات والدخان (0.3%) وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية (0.3%) وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة (0.1%)  وقسم السلع الأخرى (0.1%) ، بينما ثبت قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة  ولم يطرأ عليه أي تغير.وبينت الهيئة بأن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط وتبعاً لذلك تستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات أو الخصم في الكميات أو الاختلاف في أسلوب الشحن أو غير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة ، ويعد هذا الرقم عاماً للجميع ويتم إعداده على أساس المملكة ككل . الجدير بالذكر بأنَّ الرقم القياسي لأسعار الجملة يستخدم في  رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار وظروف الأسواق وتكاليف المعيشة كما يعتبر أحد الأدوات الهامة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات الأسعار.

وزير الاقتصاد يُدشن عمل الهيئة العامة للإحصاء وبوابتها الإلكترونية هيئة الإحصاء توقع 4 اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة المركز الإعلامي | الرياض دشن وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم في الرياض انطلاق أول أيام العمل للإحصاء بتنظيمه وهويته الجديدة ، وذلك تنفيذا للأمر السامي الكريم الصادر في 26 /12 /1436هـ والقاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى (الهيئة العامة للإحصاء) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. ورفع في كلمته خلال حفل تدشين الهوية والتنظيم الجديد الذي أقيم في فندق الماريوت شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على موافقتهِ الكريمةِ بتحويلِ المصلحة إلى هيئةٍ عامة للإحصاء كهيئةٍ مُستقلةٍ، مؤكدا أنَّ الإعلانُ عنْ بدءِ العملِ رسميًا في الهيئةِ العامةِ للإحصاء يأتي امتداداً للعديدِ منْ القرارات، والأوامرِ والتوجيهاتِ الساميةِ الكريمةِ لدعمِ وتعزيزِ كثيرٍ منْ القطاعاتِ الحكوميةِ بتحويلها إلى هيئاتٍ مُستقلةٍ تُقدِّم خدماتهِا بشكلٍ يتواءَمُ معَ مُتغـيراتِ العصرِ وتُسارُعِ عجلةِ التغيير والتطوير. من جهته رفع مدير عام الهيئة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي باسمه وباسم كافة منسوبي مصلحة الإحصاءات العامةِ والمعلومات، وكلِّ منْ يعملُ في القطاعِ الإحصائي الشكر والعرفانِ لخادم ِالحرمينِ الشريفينِ على موافقتهِ الساميةِ بتحويلِ المصلحةِ إلى هيئة عامة للإحْـصاءِ . وقال إن التحول إلى هيئة تم عبرَ ستة مسارات أساسية تتلخص في استراتيجيةُ عملٍ تتمحور على عملاءَ الهيئة وشركائها لتلبية الاحتياج الفعلي للمنتجات الإحصائية ثُمَّ تطوير وموائمة تلكَ المنتجات والخدمات وتحسينُ العملياتِ والمنهجياتِ الإحصائيةِ والبيانيةِ ، والرفع مِنْ مستوى تقنيةِ المعلوماتِ، والبُنيةِ التحتيةِ الرقيمةِ لتُمكّن المنتجات للانطلاق مِنْ منصةٍ صلبةٍ قادرةٍ على التكيُّفِ مع مُتغيراتِ التقنيةِ ، والتركيز على نشر الثقافة الإحصائية ورفعِ الوعي وبناءِ القُدُراتِ وتطويرها في المجال الإحصائي ، و هيكلةُ كافةِ مهامِ الهيئةِ وإداراتِها المُختلفة ، مؤكدا أنَّ الدورَ المأمولُ مِنْ الهيئةِ العامةِ للإحْـصاءِ والقطاعَ الاحصائي أصبحَ أكثرُ أهميةً في ظلِّ وجود مشاريعَ للتحول الوطني ،إذ منْ المهم توفير البيانات الاحصائيةِ الدقيقةِ والمؤشراتِ الفعَّالة وتطوير أدوات القياس . كما أعلن مدير عام الهيئة في أول أيام عملها بعد التحول بأنَّ الأول من محرم للعام الهجري القادم سيكون موعدًا لإطلاق الإصدارِ الأولِ مِنْ بنك المعلومات والذي يُعد أحدَ محاورَ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ للتنميةِ الإحصائيةِ الهادفةِ إلى تنظيمِ البياناتِ والمعلوماتِ الإحصائيةِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ لضمانِ تزويدِ الجهاتِ الحكوميةِ والمستفيدين بالمعلوماتِ والمؤشراتِ الإحصائيةِ عبرَ أساليبَ تقنيةٍ تتميزُ بالسهولةِ والدقةِ لتكونَ الداعمَ الأولَ لقراراتِ التنميةِ والنموِّ ،مِنْ خلالِ منظومةٍ تشاركيةٍ تبدأُ بالربطِ الإلكتروني بين كافةِ مصادرِ البياناتِ مِنْ مختلفِ القطاعاتِ ذاتِ العلاقة. كما دشَّن وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه خلال الحفل البوابةَ الإلكترونية للهيئة العامة للإحصاء والتي روعي فيها آليات ضمان الحصول على المعلومات بأقصر الطرق ووفِق المعايير التقنية والإحصائية العالمية عبر عدد من النوافذ التي تُسهل وصول التفاعل لمتصفحي البوابة. وشهد أول أيام العمل للهيئة العامة للإحصاء توقيع 4 اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة ، حيث وقعتْ الهيئة مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية و برنامج التعاملات الإلكترونية ( يسر) اتفاقيتين لتطوير تقنيات جمع و تبادل البيانات وتكاملها آليا ، واتفاقية لإطلاق الإعلام المتخصص ورفع الوعي الإحصائي مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي ، واتفاقية مع المركز الوطني للاتصال تُعنى بتطوير آليات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتوفير محتوى توعوي إحصائي بلغة الإشارة. وعلى صعيد آخر تم تكريم المدراء السابقين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وعدد من كبار الموظفين المتقاعدين . وعقب حفل التدشين أقامت الهيئة ورشة عمل تعريفية مع عدد من شركائها من القطاعين العام والخاص والإعلام للتعريف بالهيئة وأدوارها أطلع المشاركون على عرض تفصيلي عن الخدمات والمنتجات إضافة إلى نافذة الإحصاء التفاعلي ونبذة عن الوعي الإحصائي . وأعرب وزير الاقتصاد والتخطيط عن ثقته بأنَّ شراكة الجهات الحكومية والخاصة للقطاعِ الإحصائي ستُـتِيحُ للقطاع فرصَ التطويرِ والتحسينِ المُستَـمِر للمُساهمةِ بشكلٍ فاعلٍ في دعمِ كلِّ قرارٍ تنمويٍ تتخذهُ أيُّ جهةٍ منْ الجهاتِ والهيئاتِ والمؤسساتِ الحكوميةِ والخاصةِ في مختلفِ مجالاتِ التنميةِ الوطنيةِ وتحسينُ مُستوى معيشةِ المواطنِ السعودي في ظلِّ القيادةِ الحكيمةِ. الجدير بالذكر بأنه وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في 13/1/1437ه والمتضمن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء تُعد الهيئة هي الجهة التي تتولى الإشراف الفني والتنظيمي لقطاع الإحصاء، والمسؤولة عن تكوين منظومة شاملة مِنْ قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات ، والمسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها مجلس إدارة مستقل برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط ويتكون مِنْ (15) عضوا يمثلون 14 جهة حكومية إضافة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ومختصين اثنين في مجال العمل الإحصائي. وسترأس الهيئة لجنة تنسيقة مكونة مِنْ عدد مِنْ الأجهزة الحكومية تهدف لتفعيل المشاركة الفعالة في تنسيق أعمال الأجهزة الحكومية مع الهيئة في مجال الإحصاءات والمعلومات. وصرح مدير عام إدارة الإعلام والوعي الإحصائي والمتحدث الرسمي باسم الهيئة تيسير المفرج أنَّ انطلاق العمل في الهيئة العامة للإحصاء يأتي تنفيذًا للأمر السامي القاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى الهيئة العامة للإحصاء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، مشيراً إلى أن الأمر حدد تسعين يومًا مدة للتحول في المضمون والتقنيات والآليات، بهدف مواكبة المُتغيرات المُتسارعة التي يشهدها العمل الإحصائي على وجه العموم؛ مرجعا ضرورة التحول الذي استشعره المقام السامي إلى ازدياد عمليات التجارة والاستثمارات الدولية، والدفع باتجاه التغيير الاقتصادي والاجتماعي، وثورة البيانات الضخمة وتوافق ذلك كُلَّه مع تطور التقنيات المحمولة والوسائط الرقمية، لدا كان لزامًا أنْ يبدأ العملُ الإحصائي بالتحوُّل الجوهري ليتواكب مع الاستجابة لاحتياجات العملاء التي تتطلب من الهيئة العامة للإحصاء إقامة شراكات متينة معها، والتنبؤ باحتياجاتها الراهنة والمستقبلية، وتوحيد مصادر المعلومات، وسهولة الوصول إليها وتقديم مُنتجات إحصائية أكثرَ ابتكارًا. وكشف المفرج عن ملامح خطة الهيئة التي اعتمدها للتحول، وتسير فيها وفق 6 مسارات أساسية، تتقدمها إستراتيجية التركيز على العميل، يليها تطوير وموائمة المنتجات والخدمات، ثم تحسين العمليات والمنهجيات، فالرفع مِنْ مستوى تقنية المعلومات والبنية التحتية، إلى جانب نشر الثقافة الإحصائية وبناء القدرات، وهيكلة كافة مهام الهيئة وإداراتها المُختلفة، والمضيُّ قُدمًا على التطوير والتميز المؤسسي .

تحديث الإطار العام للسكان والمساكن يمهد الطريق لمسح جديد للقوى العاملة " الإحصاء "  : دقَّة المعلومات التي يُقدِمُها المواطن ركيزة أساسية لقرارات ومشاريع حكومية المركز الإعلامي| الرياض سعياً لدعم قرارات التوطين والحد من " البطالة " أكدَّتْ الهيئةُ العامةُ للإحصاء ( GaStat )  أهميةَ دقة المعلومات التي يُقدِّمُها المواطن في أنشطة مُسوحات القوى العاملة باعتبارها ركيزةً أساسية لقرارات التنمية التي تقوم عليها الجهات الحكومية ذات العلاقة ويُبْنى عليها برامج ومشاريع وطنية على كافة المستويات. وقد أكدَّ رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد التخيفي من خلال مشاركته في فعاليات الملتقى السعودي الأول لتوليد الوظائف والمُقام حاليًا في العاصمة الرياض بأنَّ المواطن يُعدُّ اللبِنة الأساسية في بناء التنمية من خلال ما يقدمه من معلومات وبيانات في فترات المسوحات التي تقوم بها فرق العمل الميدانية للهيئة العامة للإحصاء. وحول مسح القوى العاملة  أكدَّ د. فهد التخيفي بأنَّه يُعد منْ أهم المسوح الأسرية التي تنفذها " الإحصاء "  ضمن خطتها السنوية وتكمن أهميته من خلال توفيره بيانات أساسية عن حجم القوى العاملة وخصائصها مما يساعد على التخطيط لتطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية ، وتحليل السياسات الاقتصادية الكلية وتقييمها، ويساعد متخذي القرار في رسم السياسات الخاصة بسوق العمل وأهم القضايا المتعلقة به كالبطالة والتدريب ، وتكتسب نتائج المسح أهمية كونها تسهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل السعودي لمواكبة التطلعات والاهتمام المتزايد بإحصاءات القوى العاملة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما تدعم التوجهات والجهود المبذولة من مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص الرامية للتوطين والإسهام في بناء سلسلة زمنية لهذه المعلومات يُمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية  ، وتقوم الهيئة بتنفيذ هذا المسح بشكل نصف سنوي وتعتزم تنفيذه بشكل ربع سنوي خلال العام الحالي 2016م وذلك وفقاً لأحدث المنهجيات والمعايير الدولية . وبيَّن رئيس الهيئة بأنَّ توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية والوافدة مصنفين حسب خصائصهم السكانية والاجتماعية والاقتصادية يُعد من الأهداف الرئيسية للمسح إضافة إلى دوره في قياس معدلات المشاركة الاقتصادية والإعالة الاقتصادية والتشغيل والبطالة حسب متغيرات عديدة ، وتوفير بيانات عن البرامج التدريبية للباحثين عن عمل ، ومعرفة التركيب المهني والنشاط الاقتصادي للمشتغلين حسب عدد من المتغيرات ومتوسط أجورهم الشهرية  . وقدَّم الدكتور التخيفي شكره للجهات الحكومية التي تعمل مع الهيئة العامة للإحصاء بتشاركية مُتناسقة حيثُ أكدَّ بأن الهيئة العامة للإحصاء تعمل مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل في المملكة العربية السعودية  (وزارة العمل، صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية) على تطوير المسح من جهة والاستفادة من مخرجاته من جهة أخرى بالإضافة الى توحيد الجهود بما يضمن الحصول على بيانات دقيقة لأهم المؤشرات في سوق العمل السعودي . الجديرُ بالذكر بأنَّ نتائج مسح القوى العاملة تستند على بيانات ومعلومات (33,500) أسرة موزعة على جميع المناطق الإدارية للمملكة العربية السعودية كعينة تمثل المجتمع  يتم اختيارها وفق أسس علمية ودولية تعمل بها جميع دول العالم من واقع إطار التعداد العام للسكان والمساكن لأي بلد ،  وقد بدأت الاستعدادات في الهيئة العامة للإحصاء  للقيام بالمسح القادم بعد الانتهاء من المرحلة الحالية التي قد بدأت هذه الأيام  لتحديث الإطار العام للسكان والمساكن حيثُ يُعد الإطار العام للتعداد العام للسكَّان والمساكن 1431ه  هو المصدر الرئيس لسحب عينة تلك البحوث  .