الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إصدار نشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير منتجات إحصائية للقطاعات الحيوية، وتوفير مرجعية موثوقة وفعّالة وتقديرات دقيقة استنادًا إلى تحليل شامل لأسعار المواد الأولية، أجور العمالة، وتكاليف استئجار المعدات والآلات، وتكاليف الطاقة، وتوحيد التقديرات عبر مختلف القطاعات، لدعم قرارات المقاولين والمطورين العقاريين والجهات ذات العلاقة، والمساهمة في رسم خارطة طريق واضحة للمشاريع الإنشائية السكنية وغير السكنية في قطاع البناء والتشييد.
وفي ذات السياق أظهرت نتائج مسح الرقم القياسي لتكاليف البناء على أساس شهري استقراراً في أسعارها لشهر يونيو 2025م مقارنة بشهر مايو 2025م، كما سجلت تكاليف المواد الأساسية انخفاضاً في أسعارها بنسبة 0.1% نتيجةً لانخفاض أسعار المنتجات المعدنية بنسبة 0.4%.
وأفادت نتائج النشرة لشهر يونيو 2025م، أن الرقم القياسي لتكاليف البناء سجّل ارتفاعًا بنسبة 1.1% مقارنةً بشهر يونيو 2024م، متأثرًا بارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 1.2%، وللقطاع غير السكني بنسبة 1.0%. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 2.5%، وارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 9.9%متأثرة بارتفاع أسعار وقود الديزل بنسبة 27.3%. كما ارتفعت أجور العمالة بنسبة 2.4%، في حين انخفضت أسعار المواد الأساسية بنسبة 0.7%. أما على أساس شهري، فقد حافظ الرقم القياسي على الاستقرار مقارنةً بشهر مايو 2025م. 
تجدر الإشارة أن نشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء ستصدر بشكل شهري، ويمكن الاطلاع على المؤشر من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، الذي يوفر تقارير تحليلية ورسوم بيانية محدثة تُمكّن صُنّاع القرار من تتبع التغيرات السوقية واستعراض النشرات والأرقام والمؤشرات الإحصائية في هذا القطاع.
 

وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مع معهد إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية، حيث وقع المذكرة من جانب الهيئة المشرف العام على البيانات والشرَاكات الأستاذ رامي بن أحمد غراب، فيما مثل المعهد في توقيع المذكرة نائب الرئيس الدكتورة ابتسام القحطاني.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز مستوى التعاون بين الجهتين، وتنسيق الجهود في مجالات الاختصاص، ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وتطوير القدرات المؤسسية لهما، ورفع كفاءة ودرجة تأهيل العاملين في مجال إدارة المشاريع من خلال الدورات والبرامج التدريبية، إضافة إلى التكامل بين الطرفين لتحقيق المستهدفات الثنائية. 
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة في تعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات والجهات من القطاعين العام والخاص، ورفع مستوى الوعي الإحصائي، من خلال شراكات فعالة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية، وتحقيق التطلعات المستقبلية للقطاع الإحصائي.
 

سجل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية  استقراراً نسبياً بلغ %2.3 خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بنظيره من العام الماضي  ، كما استقر مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2025م عند نسبة 0.2% مقارنةً بشهر مايو 2025م وذلك على أساس شهري. 
في ذات السياق شهد مؤشر أسعار الجملة استقرارً نسبياً   بلغ 2.1% في شهر يونيو 2025 مقارنةً بنظيرة من العام الماضي. في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1% في شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر مايو 2025  
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصراً، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري. 
 

تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، نظّمت الهيئة العامة للإحصاء في مقرها الجديد بمدينة الرياض احتفالًا بمناسبة مرور 65 عامًا على انطلاق العمل الإحصائي الرسمي في المملكة، بحضور رئيسها الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، وعدد من قياداتها ومنسوبيها.
ويأتي هذا الاحتفال امتدادًا لمسيرة وطنية من العمل الإحصائي بدأت منذ عام (1960م) بصدور المرسوم الملكي رقم (23) الذي أسس الجهاز الرسمي للإحصاء في المملكة، والذي تطور لاحقًا إلى هيئة مستقلة هي المرجع الرسمي للعمل الإحصائي في المملكة والمنظم له والمشرف الفني عليه.
وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد معالي الوزير أن هذه المناسبة تمثل توثيقًا لمسيرة وطنية جعلت من الإحصاء عنصرًا محوريًّا في صناعة القرار وتوجيه السياسات العامة، ورصد التقدم وقياس الأداء وتقييم الأثر للمستهدفات الوطنية.
وأوضح معاليه أن الهيئة أمام مرحلة جديدة، تمثل فيها الإحصاءات جزءًا رئيسًا من التحول الوطني الذي تشهده المملكة على كافة المستويات، وفق المستهدفات الوطنية الطموحة، في رؤية السعودية 2030 التي ربطت قياس أداء القطاعات المختلفة بالبيانات والمؤشرات الإحصائية.
من جانبه، ثمّن رئيس الهيئة الدكتور فهد الدوسري رعاية معالي الوزير لهذا الاحتفال، مؤكدًا أن هذه المناسبة تُجسّد الثقة في القيمة الجوهرية للعمل الإحصائي، والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، وأضاف قائلًا: "إن ما تحقق من منجزات إحصائية حتى اليوم، لم يكن ليتحقق دون دعم قيادة المملكة الواعية بأهمية هذا القطاع، ودون تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، وتعاون المجتمع بأفراده ومؤسساته في تزويد الهيئة بالبيانات، مشيرًا إلى أن المملكة تصدرت الدول العربية في مؤشر الأداء الإحصائي في عام 2023م، وتقدمت 22 مرتبة عالميًا، مما عزز من حضورها على المستوى الدولي، وأهَّلها لاستضافة فعاليات إحصائية عالمية مثل النسخة السادسة من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات الذي فازت المملكة بتنظيمه في عام 2026م، وانتخابها عضوًا في المجموعة رفيعة المستوى لأجندة التنمية المستدامة 2030 في مجال الإحصاءات. 
الجدير بالذكر أن العمل الإحصائي بدأ منذ مرحلة مبكرة في (1930م) بإصدار نظام إحصاء الواردات والصادرات، وأصبح عملاً منظماً يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ07/ 12 / 1379 هـ الموافق 01 / 06 / 1960م، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وتعميق أثره، معتمدًا في بداياته على مسوحات ميدانية محدودة  لتتحول المصلحة فيما بعد إلى "هيئة عامة" عام 1436هـ (2015م) بموجب أمر سامي، فأصبحت كيانًا مستقلاً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتولت قيادة وتنظيم وإدارة القطاع الإحصائي في المملكة.