اعتماد المسح على "الحيازة"  كونها الوحدة الاقتصادية للإنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني الهيئة العامة للإحصاء تصدر نتائج مسح الحيازات الزراعية لعام  2018م أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GASTA ) اليوم الخميس 29 ذو القعدة 1440هـ الموافق 1 أغسطس 2019م ،  عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت  WWW.STATS.GOV.SA، نتائج " مسح الحيازات الزراعية، لعام 2018م " ،  ويعد مسح الحيازات الزراعية من المسوح الدورية التي تعتزم الهيئة تنفذ كل ثلاث سنوات ، حيث يهدف إلى توفير قاعدة بيانات محدثه من إطار التعداد الزراعي 2014/2015 م عن الخصائص الرئيسية للحيازات الزراعية كعدد الحيازات الزراعية ومساحتها والكيان القانوني ونوع الحيازات، وكذلك البيانات المتعلقة بالعمالة الزراعية، بالإضافة إلى عدد كبير من البيانات التي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والمهتمين والعاملين في القطاع الزراعي ، ووفقاً  للممارسات الدولية المتعارف عليها في الأجهزة الإحصائية ، نفذت الهيئة مسح "الحيازات " الزراعية لعام 2018 ، لكون " الحيازة " هي الوحدة  الاقتصادية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ، تخضع لإدارة واحدة، وتشمل جميع الحيوانات الموجودة فيها وكل الأراضي المستخدمة كلياً أو جزئياً لأغراض الإنتاج الزراعي بغض النظر عن الملكية أو الشكل القانوني أو المساحة. وأوضحت نتائج المسح أن إجمالي عدد الحيازات الزراعية على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة لعام 2017م (283،788) حيازة على مساحة بلغت (34) مليون دونم، حيث بلغت نسبة الحيازات التقليدية (88.4%) وهي التي من إجمالي عدد الحيازات الزراعية بالمملكة، بإجمالي مساحة (10.9) مليون دونم ، وتعتبر الحيازات التقليدية النوع السائد في معظم الحيازات الزراعية في المملكة، وهذا النوع من الحيازات لا يتوجب عليه أخذ موافقة مسبقة أو تراخيص من الجهات المعنية، وقد يكون نشاطها إنتاجًا نباتيًّا أو حيوانيًّا أو مختلطًا ، فيما بلغت نسبة الحيازات المتخصصة (11.6%) من إجمالي عدد الحيازات الزراعية بالمملكة وبإجمالي مساحة تجاوزت (23.3) مليون دونم ، وتشمل الحيازات المتخصصة (المشاريع) التي تم الموافقة عليها ومُنِحت تراخيص من الجهات المعنية بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية لإقامة مثل هذه الحيازات المتخصصة سواء كانت متخصصة في الإنتاج النباتي، أو الحيواني، أو مزارع الدواجن، أو الاستزراع السمكي، أو تلك المشاريع التي تتبع بصورة رئيسة الأساليب الحديثة غير التقليدية في نظام الري، واستخدام الميكنة الزراعية والتقنية الحديثة في الإنتاج الزراعي والتخصص في الإنتاج سواء في الزراعة المكشوفة أو المحمية، أو في تربية الأبقار لإنتاج الحليب، أو في تسمين العجول والأغنام والدواجن. وأظهرت نتائج المسح أن نسبة (93.38%) من الحيازات الزراعية مملوكة للحائزين، و (6.58%) من تلك الحيازات مستأجرة، أما باقي الحيازات والتي تمثل نسبة (0.04%) موزع بين أنظمة حيازة الأرض الأخرى، ومن ناحية الكيان القانوني للحائزين فقد مثل الحائزون "الأفراد" المرتبة الأولى بنسبة (98%) من الحائزين. وفيما يتعلق بالغرض الرئيس للإنتاج فإن نسبة (86.4%) من الحيازات الزراعية بأرض خصصت إنتاجها "للبيع " وباقي الحيازات خصصت انتاجها للاستهلاك وتمثل نسبة (13.6%)، ومن حيث النشاط الرئيس للحيازات الزراعية فقد جاءت الحيازات النباتية كأعلى نسبة حيث بلغت نسبتها (91.8%) من إجمالي عدد الحيازات الزراعية بأرض، فيما جاءت الحيازات الحيوانية ثانيا بنسبة (8%). وكشفت نتائج المسح أن نسبة (20.1%) من الحائزين يعملون في الزراعة كمهنة رئيسة، والنسبة المتبقية (79.9%) من الحائزين مهنتهم الرئيسة غير الزراعة. كما أظهرت النتائج أن نسبة السعوديين الذين يعملون في الزراعة كمهنة رئيسة وصلت إلى (99.5%) من إجمالي عدد الحائزين الذين يعملون في الزراعة كمهنة رئيسة لهم. ووفقاً لنتائج المسح التفصيلية المتعلقة بالمصدر الرئيس المستخدمة لمياه الري فقد بلغت عدد الآبار الارتوازية واليدوية في الحيازات الزراعية بأرض (319،393) بئراً. أما عن الحيازات الزراعية التي كان المصدر الرئيس للري فيها يعتمد على الأمطار فقد بلغت (96،627) حيازة حيثُ بلغت مساحة الحيازات (294،573) دونم من إجمالي المساحات المروية.

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الاستفادة من البيانات "الإحصاء" والبنك الدولي: شراكتنا تدعم الجهات الحكومية في تبادل البيانات الإحصائية وإبراز جهودها على المستوى الدولي بهدف تنظيم عمليات تبادل البيانات الإحصائية وتعزيز العمل التشاركي لدعم الجهات الحكومية وقَّعتْ الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) والبنك الدولي يوم الاثنين  5/11/ 1440هـ الموافق 8/7/2019م مذكرة تفاهم تنظِّم تزويد البنك الدولي بالبيانات والإحصاءات الخاصة عن المملكة العربية السعودية، وتصنيف البيانات الإحصائية سواءً بيانات المسوح التي تنتجها الهيئة العامة للإحصاء من المسوح الأسرية والاقتصادية، أو بيانات السجلَّات الإداريَّة التي تجمعها الهيئة العامة للإحصاء من الجهات الحكومية، كما تضمَّنتْ الاتفاقية تحديد آليات طلب البيانات من مصادرها، والمسؤوليات الفنيَّة، وحقوق الملكية الفكريَّة، وتنظيم جوانب النشر . وأكَّد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أنَّ تنظيم تبادل البيانات مع المنظمات الدوليَّة هو أحد المسارات الاستراتيجية لعمل الهيئة العامة للإحصاء الذي يأتي انطلاقًا من مكانة المملكة العربية السعودية في مختلف مجالات التنمية،  والتي تقودها الجهات الحكومية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - ويعكس دور الهيئة العامة للإحصاء  في  رفع وتيرة التنسيق والتشاركية مع المنظمات الدولية  فيما يتعلق بالبيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، ويعكس كذلك أهمية العمل الذي يقوم به البنك الدولي في إبراز هذه المؤشرات في برامج المقارنات الدوليَّة، وإجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بجوانب التنمية المشتركة بين كافة دول العالم.  ومن جهته أكَّد المدير الإقليمي للبنك الدولي في الخليج الأستاذ عصام أبو سليمان أنَّ الشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء بصفتها الجهاز الرسمي الإحصائي للمملكة العربية السعودية تأتي حرصًا على إبراز الجهود التي تقوم بها المملكة في مختلف المجالات التنموية، واستجابة للطلب المتزايد على البيانات الإحصائية سواء بيانات المسوح أو البيانات السجليَّة التي تصدر عن الجهات الحكومية، وأن الشراكة مع الجهاز الإحصائي السعودي سيكون لها دور فاعل في عمليات طلب البيانات وتزويد البنك الدولي بها، وضمان توحيدها وفق التصنيفات والمعايير الدولية، وأشاد المدير الإقليمي للبنك الدولي بتوافق الإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للإحصاء مع المتطلبات الدولية، ومنهجيات العمل الإحصائي المعمول به في كافة الدول.  الجدير بالذكر أنَّ البنك الدولي يعدُّ شريكًا قويًّا لدول مجلس التعاون الخليجي على مدى أكثر من 50 عامًا، وقد استفادت الجهات الحكومية في دول الخليج العربي من المعارف والخبرات الإنمائية العالمية للبنك الدولي من خلال برامج المساعدة الفنيَّة التي يقدمها البنك، وتشمل الأنشطة في دول المجلس مجالات رئيسة يتمتع البنك فيها بخبرات تقنيَّة عالمية واسعة، منها تحسين تقديم الخدمات، وتشجيع تنوع النشاط الاقتصادي، وتدعيم الإدارة الرشيدة، والحوْكَمَة، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية ومعاشات التقاعد، ويعمل البنك الدولي مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على معالجة القضايا المتشابكة ولاسيما في حماية البيئة.

الهيئة العامة للإحصاء: تصدر التقرير الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2019م   أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الثلاثاء 20 ذي القعدة 1440هـ الموافق 23 يوليو 2019م تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر يونيو الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa ، وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاعًا خــــــلال شهــــر يونيو 2019م بلــغت نسبته (0.2%) مقارنـــةً بالشهــــــر السابـــق (مايو 2019م).  وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ (105.9) في شهر يونيو 2019م ارتفاعًا من (105.7) في شهر مايو 2019م، وذلك بنسبة بلغت (0.2%). وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدها خمسةٌ من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة (1.8%)، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة (1.5%)، وقسم النقل بنسبة (0.6%)، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة (0.6%)، وأخيرًا قسم الأغذية والمشروبات بنسبة (0.2%). على الجانب الآخر سجَّل ثلاثةٌ من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضًا، وهي قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة (0.4%)، وقسم الملابس والأحذية بنسبة (0.2%)، وأخيرًا قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة (0.1%). فيما ظلــت أقســـام الصحة والاتصالات والتعليم و التبغ عند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.

أحد المسوح الإحصائية التي تصدرها الهيئة للمرة الأولى الهيئة العامة للإحصاء تصدر نتائج مسح الثقافة والترفيه الأسري لعام 2018م ضمن سلسلة المنتجات الإحصائية الجديدة التي تعمل الهيئة العامة للإحصاء على تنفيذها لتلبية المتطلبات المحليَّة والدوليَّة من البيانات الإحصائيَّة، أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاءGaStats)) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  اليوم الاربعاء  14 ذي القعدة 1440هـ الموافق 17يوليو 2019م نتائج "مسح الثقافة والترفيه الأسري لعام 2018م"  حيث يُعدُّ هذا المسح هو الأول من نوعه في مجال الثقافة والترفيه الأسري، وتعتزم الهيئة تنفيذه بشكل دوري كل ثلاث سنوات وفق المنهجية الدولية للإحصاءات الثقافية، ويهدف المسح بشكل أساسي إلى دعم متخذي القرار، وراسمي السياسات، والباحثين والمهتمين ببيانات مُحَدَّثة تتعلق بإحصاءات الثقافة والترفيه الأسري في المملكة العربية السعودية بحسب (الجنس، والجنسية، والحالة التعليمية، والعمر، والحالة الاجتماعية).   وأوضحت نتائج المسح أنَّ (35.36٪) من سكان المملكة (سعوديون وغير سعوديين) تتوفر لديهم مكتبة منزلية خلال الـ (12) شهرًا ، وبلغت نسبة قراءة الكتب لدى الأفراد السعوديين (15 سنة فأكثر) (58.18%) خلال الـ (12) شهرًا ، في حين بلغت نسبة الأفراد (15سنة فأكثر) الذين قرؤوا الصحف أو المجلات (53.96%) من إجمالي سكان المملكة (سعوديون وغير سعوديين)، وبلغت نسبة الأفراد السعوديين (15سنة فأكثر) الذين قرؤوا الصحف أو المجلات (59.46%) خلال الـ (12) شهرًا منهم (67,14%) ذكور سعوديون، بينما كانت نسبة الإناث السعوديات اللاتي قرأن الصحف أو المجلات (51,48%)، وبلغت نسبة قراءة الصحف أو المجلات الإلكترونية (66.58%) من إجمالي قرَّاء الصحف أو المجلات، فيما بلغت نسبة قرَّاء الصحف أو المجلات الورقيَّة (5.77%) ، أما نسبة قرَّاء الصحف أو المجلات الإلكترونيَّة والورقية معًا فقد بلغت (27.65%) وذلك خلال الـ (12) شهرًا.   وكشفت نتائج مسح الثقافة والترفيه الأسري لعام 2018م أن (42.40%) من الأفراد السعوديين (15سنة فأكثر) الذين زاروا أماكن ثقافية أو ترفيهية في مقر الإقامة قاموا بزيارة مدن الملاهي والتسلية، وذلك كأكثر الأماكن زيارةً في مقرِّ الإقامة خلال (12) شهرًا، وبالنسبة للسفر داخل المملكة بغرض زيارة الأماكن الثقافية والترفيهية فقد تَصدَّرت المناظر الطبيعية الثقافية أكثر الأماكن التي قام الأفراد السعوديون (15سنة فأكثر) بالسفر لزيارتها؛ حيث بلغت (57.21%) من إجمالي السعوديين الذين سافروا لزيارة أماكن ثقافية أو ترفيهية داخل المملكة خلال الـ (12) شهرًا ، كما كانت المناظر الطبيعة الثقافية من أكثر الأماكن التي قام الأفراد السعوديون (15سنة فأكثر) بالسفر لزيارتها خارج المملكة إذ بلغت نسبة (70،03%) وذلك من إجمالي السعوديين الذين سافروا لزيارة أماكن ثقافية أو ترفيهية خارج المملكة خلال الـ (12) شهرًا. وفيما يتعلق بممارسة الأنشطة الثقافية والترفيهية خلال وقت الفراغ للأفراد السعوديين على مستوى المملكة، كان نشاط مشاهدة التلفاز أو الاستماع إلى المحطات الإذاعية هو النشاط الأكثر ممارسة خلال وقت الفراغ بنسبة بلغت (67.02%) وذلك من إجمالي السعوديين الذين قاموا بممارسة أنشطة ثقافية أو ترفيهية خلال الـ (12) شهرًا.   ودعت الهيئة العامة للإحصاء عملاءها كافة إلى زيارة البوابة الإلكترونية للهيئة للاطلاع على نتائج المسح التفصيلية والتي تحتوي على ما يقارب الـ 40 مؤشرًا إحصائيًّا.

متبقي 256 يوم على انطلاق تعداد السعودية 2020 8 جهات حكومية تراجع 21 خطة تنفيذية لتعداد السعودية 2020 أكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي أنَّ الاستعدادات لبدء انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن والمُنشآت 2020  متكاملة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة  حيث  تم إعداد 21 خطة تنفيذية ضمن المرحلة التحضيرية للمشروع , تشتمل على كافة مهام وأعمال ومتطلبات تنفيذ التعداد، وتغطي بشكلٍ مفصَّلٍ جميع مراحل العمل ، حيث عقد يوم أمس الأربعاء 30 شوال 1440 هـ    بمقر الهيئة العامة للإحصاء الاجتماع الأول لِلَّجنة التنفيذية لمشروع تعداد السعودية 2020م، بمشاركة وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، ومؤسسة البريد السعودي ، وقد تم طرح ما يتعلق  بالربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني ، و  خطة التصانيف والأدلة، و الكوادر البشرية والتدريب ، الخرائط والعنوان البريدي ، وعدد من المواضيع المتعلقة بتقنية المعلومات والاعمال الميدانية. وأوضح التخيفي أن التشاركية التي تعمل بها كافة الجهات الحكومية سُتمكن الجميع من استثمار كافة وسائل التقنيات الحديثة التي تساعد على توفير قاعدة عريضة من البيانات سيتم استخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، إضافة إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية ، كما ستوفر بيانات تفصيلية لم تكن متوفرة بسبب طبيعة التقنيات والبرامج المُستخدمة في التعداد السابق قبل عشرة سنوات ، حيث تعمل الهيئة مع شركائها من الجهات الحكومية  على تطوير وبناء قاعدة بيانات جيومكانية موحَّدة تغطي جميع مدن وقرى المملكة ، مما يتيح التحول التام للتعامل مع البيانات الجغرافية للصورة الرقمية في جميع مراحل التعداد , وإمكانية تبادل البيانات مع عملاء الهيئة في القطاعات المختلفة  ، وثمَّن معاليه الدعم الكبير الذي تجده الهيئة والجهات الحكومية الأخرى  من القيادة الرشيدة في سبيل إنجاح أعمال التعداد . الجدير بالذكر بأنَّ 256 يوم تفصلنا عن انطلاق التعداد حيث صدرت في وقت سابق موافقة المقام السامي الكريم على أن يكون مساءُ يومِ الثلاثاء الموافق 22 رجب 1441هـ الموافق ( 17 مارس 2020  ) بدايةَ أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن في المملكة العربية السعودية، وأن يكون هذا التاريخ هو التاريخ المعتمد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته ، وقد دشّنت الهيئة بوابة خاصة بأعمال التعداد يمكن الاطلاع عليها ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بأعمال التعداد من خلال الرابط  https://saudicensus.sa/

الهيئة العامة للإحصاء تصدر تقرير نتائج مسح صحة الأسرة 2018م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStats)  عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  اليوم الإثنين 21 شوال 1440ه الموافق 24 يونيو 2019م نتائج مسح صحة الأسرة 2018م، الذي تكمن أهميته في توفير البيانات والمؤشرات الصحية الهامة، كمؤشرات الحالة الصحية لأفـراد المجتمع، والمؤشرات الخاصة بالأمراض المزمنة التي يعاني منها السكان، ومؤشرات عن مدى قيامهم بعمل الفحوصات الدوريَّة، إضافة إلى المؤشرات الخاصة بتنظيم الأسرة، ونسب الخصوبة، ومعدلات وفيات الأطفال. وأظهرت نتائج مسح صحة الأسرة لعام 2018م ارتفاع نسبة جملة السكان ( سعوديين وغير سعوديين) الذين يتمتعون بصحة جيدة جدًا أو جيدة، وذلك حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر) إذ بلغت نسبتهم (95%) مقابل (94,2%) عام 2017م، وبالنسبة للسكان السعوديين فقد بلغت نسبة الذكور السعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدًا (94.2%) وذلك حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية، بينما كانت نسبة الإناث السعوديات اللاتي تتمتعن بصحة جيدة أو جيدة جدًا (92.3%) وذلك حسب تقييمهن الشخصي لحالتهن الصحية. كما أشارت النتائج إلى أنَّ (24.3%) من جملة السكان في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر) يقومون بإجراء فحص طبي دوري للاطمئنان على صحتهم مرة واحدة على الأقل في السنة، في حين بلغت نسبة السكان المشمولين بتأمين صحي بين جميع سكان المملكة من (السعوديين وغير السعوديين) (38.6%). وأظهرت نتائج المسح انخفاض نسبة السكان الذين تم تشخيصهم بأنهم مصابون بأمراض مزمنة في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر) إذ بلغت (15,9%) مقابل (16,4%) خلال عام 2017م. وبحسب نتائج المسح فقد بلغ معدل الخصوبة الكلي لجملة النساء في الفئة العمرية (15-49) (1.92) مولودًا لكل امرأة، في حين بلغ معدل الخصوبة الكلي للنساء السعوديات (2.33) مولودًا لكل امرأة، وأشارت النتائج إلى أن نسبة النساء المتزوجات في الفئة العمرية (15-49) اللاتي تستخدمن أحد الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بلغت (32.9%). كما بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة (8.5) حالة وفاة لكل ألف مولود حي، بينما بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة) بالمملكة (6) حالات وفاة لكل 1000 مولود حي. وكشفت نتائج المسح أن نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين تمَّ تشخيصُهم من قِبل طبيب بأنهم مصابون بمرض السكري بلغت (8.5%) فيما بلغت نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين تمَّ تشخيصُهم من قِبل طبيب بأنهم مصابون بأمراض القلب والشرايين (1.21%)، بينما بلغت نسبة السكان (15 سنة فأكثر) الذين تم تشخيصهم من قِبل طبيب بأنهم مصابون بمرض ضغط الدم (7.6%). الجدير بالذكر أن مسح صحة الأسرة يشمل بالإضافة إلى هذه المؤشرات مؤشرات أخرى منها نسبة المصابين بأمراض القلب والشرايين، ونسبة الأسر حسب بُعْدِ المسكن عن المنشآت الصحية، ونسبة الأطفال أقل من سنتين المنتظمين في أخذ التطعيمات حسب فئة عمر الطفل، ومتوسط مرات التنويم بالمستشفى للأفراد لكل 1000 من السكان، وغيرها من المؤشرات الصحية الأخرى.

ضمن مسوح الهيئة العامة للإحصاء التي يتم تنفيذها للمرة الأولى مساهمة ( 16.8% ) من السعوديين في الأعمال التطوعية ، ومتوسط ساعات العمل التطوعي لإجمالي السكان بلغ (52.2) ساعة خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStats) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa  اليوم الجمعة 18 شوال 1440هـ الموافق 21 يونيو 2019م نتائج "مسح العمل التطوعي 2018م" والذي يقام للمرة الأولى على مستوى المملكة ضمن متطلبات رؤية المملكة 2030 . وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ عبدالله الباتل بأنَّ المسح  يهدف إلى التعرف على نسبة مساهمة أفراد المجتمع في الأعمال التطوعية، وتوفير إحصاءات مُحدَّثة عن نسبة المتطوعين من إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (الذكور والإناث ) ، ومتوسط ساعات العمل التطوعي ، والتعرف على طبيعة الأعمال التطوعية التي يقوم بها أفراد المجتمع ومجالات ممارستها من خلال (المؤسسات أو الأفراد) كما يوفر المسح بيانات تفصيلية عن الأعمال التطوعية حسب المهن والأنشطة الاقتصادية  ، وبالتالي دعم مُتخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين والمهتمين بإحصاءات مُحدَّثَة وذات شمولية تتعلق بالعمل التطوعي في المملكة العربية السعودية ، وتمكين القطاعين الحكومي والخاص من دراسة متغيرات العمل التطوعي للاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية في المملكة وزيادة فاعلية العمل التطوعي ، و دعم القطاعات الأكاديمية بمتطلبات الدراسات والأبحاث الاجتماعية والاقتصادية ، وثمَّن نائب رئيس الهيئة الدور التي قامت بها الجهات المعنية من خلال مساهمتها في علميات إعداد استمارة المسح ، حيث شاركت كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وعدد من المؤسسات والجمعيات المعنية بأعمال التطوع في المملكة. وحول تعريف العمل التطوعي الذي تم الاستناد عليه أوضح الباتل بأنَّ الهيئة اعتمدت على التصنيفات الدولية والمحلية المعتمدة وأنَّ التعريف المبني عليه المسح يتوافق مع التعريفات الدولية التي تتم على أساسها المقارنات الدولية ، حيث تم تعريف العمل التطوعي على أنَّه أي عمل (أو مساهمة) غير مدفوع الأجر قام به الفرد لخدمة الآخرين، على ألا يكون ذلك العمل لصالح أو لخدمة أي فرد من أفراد الأسرة، وأن يكون الشخص الذي قام بالعمل مُخيرًا وغير مضطر للقيام به؛ ويشمل ذلك العمل الذي يقدم مباشرةً لأفراد أو لمؤسسات حكومية (ربحية أو غير ربحية). وقد أظهرت نتائج مسح العمل التطوعي 2018م أن نسبة إجمالي المتطوعين (السعوديين وغير السعوديين) من إجمالي عدد سكان المملكة لمَن أعمارهم 15 سنة فأكثر قد بلغت خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح(14.7%) فيما بلغت نسبة المتطوعين السعوديين (الذكور والإناث) للسكان السعوديين لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر قد بلغت خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح  (16.8%)، حيث بلغت نسبة المتطوعين السعوديين الذكور إلى إجمالي السعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح  (22.6%) ،في حين بلغت نسبة المتطوعات السعوديات إلى إجمالي السعوديات (15 سنة فأكثر) خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح  (10.8%). ووفقًا لنتائج المسح بلغ متوسط ساعات العمل التطوعي لإجمالي المتطوعين (السعوديين وغير السعوديين) (11.2) ساعة خلال الأربع الأسابيع السابقة للمسح ، في حين كانت متوسط ساعات التطوع لإجمالي المتطوعين (السعوديين وغير السعوديين) (52.2) ساعة خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح ، فيما بلغ متوسط ساعات العمل التطوعي للمتطوعين السعوديين (11.4) خلال الأربع الأسابيع السابقة للمسح، في حين كانت متوسط ساعات التطوع لإجمالي المتطوعين السعوديين (52.6) ساعة خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح. كما أظهرت النتائج تعدد دوافع العمل التطوعي لدى السعوديين حيث يرى ( 40.6 % ) من إجمالي المتطوعين السعوديين ( ذكور وإناث ) بأنَّ حب مساعدة الآخرين هو الدافع وراء القيام بأعمال التطوع ، بينما ( 28,7 % ) يرون التطوع واجب وطني ، و ( 8.5 % ) من المتطوعين السعوديين يرون في المشاركة بأعمال التطوع فرصة جيدة للتواصل ، و ( 4.3 % ) يرون بأنَّ أعمال التطوع تساهم في تطوير المهارات . الجدير بالذكر بأن المسح قد غطى مجالات العمل التطوعي ،والتي تشمل كل عمل غير مدفوع الأجر يقوم به الفرد في أنشطة مجتمعية عامة أو لصالح جهة حكومية أو خاصة وتغطي الأعمال الإنسانية مثل تقديم الإغاثة ، والمساندة والدعم للمحتاجين بما يساهم في تحسين أوجه الحياة المختلفة ، وتتميز المملكة إضافة إلى المجلات المتعارف عليها دوليًا بمجالات التطوع في أعمال الحج وخدمة ضيوف الرحمن كل عام .

الهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الثاني 2019م أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الخميس 22 ذو القعدة 1440هـالموافق 25 يوليو 2019م تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثاني 2019م ،ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت www.stats.gov.sa. وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات ارتفاعاً نسبته 0,4% مقارنةً بالربع السابق (الربع الاول 2019م). حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (4,80) في الربع الثاني 2019 مقارنة بـ (1,80) في الربع الاول 2019 , وأتى هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات التي سجلتها القطاعات المكونة للمؤشر، حيث ارتفع القطاع السكني بنسبة (0,2%)، والقطاع التجاري بنسبة (0,8%)، في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة (0,1%) مقارنة بالربع الاول من العام الحالي. وبالتفصيل فإنه وخلال الربع الثاني 2019م مقارنة بالربع السابق فقد شهد القطاع السكني ارتفاعاً في الأراضي السكنية بنسبة (0,2%)، وارتفاعاً في الشقق بنسبة (0.5%)، في حين انخفضت كل من: العمائر السكنية بنسبة (0.3%) والفلل بنسبة (2.7%)، والبيوت بنسبة (0.3%)، اما القطاع التجاري فقد ارتفعت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالريع السابق بنسبة (0.8%)، كما ارتفعت المراكز التجارية بنسبة (2.1%)، في حين انخفضت المعارض(المحلات) بنسبة (%1.9)، وبالنسبة للقطاع الزراعي فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%). ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشمل المؤشر على ثلاث قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.