تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، نظّمت الهيئة العامة للإحصاء في مقرها الجديد بمدينة الرياض احتفالًا بمناسبة مرور 65 عامًا على انطلاق العمل الإحصائي الرسمي في المملكة، بحضور رئيسها الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، وعدد من قياداتها ومنسوبيها.
ويأتي هذا الاحتفال امتدادًا لمسيرة وطنية من العمل الإحصائي بدأت منذ عام (1960م) بصدور المرسوم الملكي رقم (23) الذي أسس الجهاز الرسمي للإحصاء في المملكة، والذي تطور لاحقًا إلى هيئة مستقلة هي المرجع الرسمي للعمل الإحصائي في المملكة والمنظم له والمشرف الفني عليه.
وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد معالي الوزير أن هذه المناسبة تمثل توثيقًا لمسيرة وطنية جعلت من الإحصاء عنصرًا محوريًّا في صناعة القرار وتوجيه السياسات العامة، ورصد التقدم وقياس الأداء وتقييم الأثر للمستهدفات الوطنية.
وأوضح معاليه أن الهيئة أمام مرحلة جديدة، تمثل فيها الإحصاءات جزءًا رئيسًا من التحول الوطني الذي تشهده المملكة على كافة المستويات، وفق المستهدفات الوطنية الطموحة، في رؤية السعودية 2030 التي ربطت قياس أداء القطاعات المختلفة بالبيانات والمؤشرات الإحصائية.
من جانبه، ثمّن رئيس الهيئة الدكتور فهد الدوسري رعاية معالي الوزير لهذا الاحتفال، مؤكدًا أن هذه المناسبة تُجسّد الثقة في القيمة الجوهرية للعمل الإحصائي، والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، وأضاف قائلًا: "إن ما تحقق من منجزات إحصائية حتى اليوم، لم يكن ليتحقق دون دعم قيادة المملكة الواعية بأهمية هذا القطاع، ودون تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، وتعاون المجتمع بأفراده ومؤسساته في تزويد الهيئة بالبيانات، مشيرًا إلى أن المملكة تصدرت الدول العربية في مؤشر الأداء الإحصائي في عام 2023م، وتقدمت 22 مرتبة عالميًا، مما عزز من حضورها على المستوى الدولي، وأهَّلها لاستضافة فعاليات إحصائية عالمية مثل النسخة السادسة من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات الذي فازت المملكة بتنظيمه في عام 2026م، وانتخابها عضوًا في المجموعة رفيعة المستوى لأجندة التنمية المستدامة 2030 في مجال الإحصاءات. 
الجدير بالذكر أن العمل الإحصائي بدأ منذ مرحلة مبكرة في (1930م) بإصدار نظام إحصاء الواردات والصادرات، وأصبح عملاً منظماً يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ07/ 12 / 1379 هـ الموافق 01 / 06 / 1960م، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وتعميق أثره، معتمدًا في بداياته على مسوحات ميدانية محدودة  لتتحول المصلحة فيما بعد إلى "هيئة عامة" عام 1436هـ (2015م) بموجب أمر سامي، فأصبحت كيانًا مستقلاً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتولت قيادة وتنظيم وإدارة القطاع الإحصائي في المملكة.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات الطاقة المتجددة لعام 2024م، وأظهرت نتائج النشرة أن عدد المشاريع التي تم تشغيلها في عام 2024م بلغ خمسة مشاريع للطاقة الشمسية بسعة إجمالية بلغت 3,751 ميجاواط، فيما بلغ عدد جميع مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها في المملكة منذ البدء في إنشائها حتى نهاية عام 2024م عشرة مشاريع، تسعة منها للطاقة الشمسية بسعة إجمالية بلغت 6,151 ميجاواط، ومشروع واحد لطاقة الرياح بسعة إجمالية بلغت 400 ميجاواط. 
 ووفقا لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها في المملكة حتى نهاية عام 2024 نحو 19 مليارًا و839 مليون ريال سعودي، حيث بلغ حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية 18 مليارًا و264 مليون ريال سعودي، في حين بلغ حجم الاستثمار في مشروع طاقة الرياح مليارًا و575 مليون ريال سعودي.
وأفادت نتائج النشرة أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المقدر تزويدها بالطاقة الكهربائية من مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها حتى نهاية عام 2024 بلغ نحو    1,140,800وحدة سكنية. 
وكشفت نتائج نشرة إحصاءات الطاقة المتجددة 2024م أن مشروع الشعيبة 1 للطاقة الشمسية سجل أدنى تكلفة لشراء الطاقة في المملكة حيث بلغ 3.9 هللة سعودية لكل كيلوواط ساعة، مقارنة بتكلفة شراء الطاقة في مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى والتي تراوحت ما بين 3.9 إلى11.18  هللة سعودية لكل كيلوواط ساعة. 
تجدر الإشارة أن إحصاءات الطاقة المتجددة تستعرض بيانات عن الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية وتُعد وزارة الطاقة هي المصدر الرئيس للبيانات، وتتوفر البيانات في سلسلة زمنية للفترة (2019م - 2024م). 
 

 تحتفي الهيئة العامة للإحصاء بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي الرسمي في المملكة العربية السعودية، حيث تأسس بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (23) الصادر بتاريخ 07/12/1379هـ الموافق 01/ 06/ 1960م، والذي يُعد حجر الأساس في بناء منظومة الإحصاءات الوطنية، ومساهمًا محوريًّا في دعم الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وشمل ذلك إعلان نظام الإحصاءات المتضمن إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة.
وعلى مدى العقود الماضية شهد القطاع الإحصائي محطات مهمة، بدءًا من انطلاق الأعمال الإحصائية التي تعود بداياتها إلى عام 1349هـ (1930م) حيث صدر نظام إحصاء الواردات والصادرات، مرورًا بتأسيس المصلحة العامة للإحصاءات كجهاز رسمي للإحصاء في عام 1379هـ (1960م)، وفي عام 1437هـ (2015م) صدر الأمر السامي الكريم بتحويل المصلحة إلى الهيئة العامة للإحصاء، وكان ذلك نقلةً نوعية في مسيرة العمل الإحصائي في المملكة إذ أصبحت كيانًا مستقلًا، ولها شخصيتها الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى الهيئة قيادة وتنظيم وإدارة القطاع الإحصائي من خلال مجلس إدارتها الذي يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين والخبراء المستقلين، مما عزز من دورها كمرجعٍ إحصائيٍّ وطنيٍّ بارز.  
وتمثل هذه المناسبة التاريخية فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية العمل الإحصائي في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وإبراز دور الهيئة العامة للإحصاء كمرجع رسمي موثوق للبيانات والمؤشرات الإحصائية، وشريك مهم في صناعة القرار مع الجهات الحكومية والخاصة، ومكوِّن رئيس في رسم السياسات، وقياس الأداء، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن دورها في تعزيز مكانة المملكة في العمل الإحصائي على المستويين الإقليمي والدولي.
تجدر الإشارة إلى أن بداية العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية كانت منذ مرحلة مبكرة في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملًا منظمًا يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ07 / 12 / 1379 هـ الموافق 01 / 06 / 1960م. وقد عمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (جهازًا مركزيًا للإحصاءات) وبين الجهات الأخرى، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميـق أثره في التخطيـط، وتعزيز الوعي الإحصائي. وقد مر طوال هذه الفترة بمحطات تاريخية، منها: صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (284) وتاريخ 24/11/1426هـ، القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بنتائج دراسة قطاع المعلومات البحوث والدراسات والذي بمقتضاه تكون المصلحة مسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات في المملكة ليصبح مسماها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وصدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (11) وتاريخ 13/1/1437هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، والذي أوكل لها الإشراف الفني والمنظم لقطاع الإحصاء، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، من خلال إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آليًا بجميع الجهات العامة والمشاركة في تطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة.
 

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5% خلال شهر مايو من عام 2025م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (مايو 2024م)، مدعومًا بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، وذلك وفقًا لنشرة الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء. 
وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة2.1 % ومؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.9% على أساس سنوي. كما أفادت نتائج النشرة بانخفاض الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 7.7%، وارتفاع في الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15.5%، وذلك مقارنة بشهر مايو من العام السابق.
وأشارت نتائج النشرة إلى ارتفاع سنوي في أداء كل من مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية، ومؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5% و3.8%على التوالي. 
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، لقياس التغيرات النسبية في كميات الإنتاج الصناعي، استنادًا إلى بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يُنفذ على عينة مختارة من المنشآت العاملة في القطاعات الصناعية المستهدفة، وتشمل: نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، ونشاط إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها.
 

بحضور رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري والرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تعاون مع مجموعة stc لرفع مستوى التعاون بينهما، وتنسيق الجهود من أجل تعزيز وتنويع مصادر المعلومات والبيانات الإحصائية، والتكامل لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين، إضافة إلى تبادل الخبرات في اختصاصات كل منهما. 
ووقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للإحصاء المشرف العام على البيانات والشرَاكات الأستاذ رامي بن أحمد غراب فيما مثل مجموعة STC في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية والالتزام الأستاذ أمير الجبرين. 
من جهته أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد الدوسري أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يُعد رافدًا مهمًّا من روافد تحقيق المستهدفات الوطنية، وأن التعاون مع مجموعة STC يُسهم في تنويع مصادر البيانات التي تعد مدخلاً مهماً في المنتجات الإحصائية ومساهماً فاعلاً في تجويدها.
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة في تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات من القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية ورفع مستوى الخدمات باستخدام أحدث الوسائل التقنية العصرية ضمن إطار تفعيل التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة إحصاءات المنشآت السياحية للربع الأول 2025، ووفقا لنتائج النشرة بلغ معدل إشغال الغرف في الفنادق ما يقارب 63% خلال الربع، بارتفاع قدره بـ 2.1 نقطة مئوية عنه في الربع الأول من 2024، كما بلغ معدل إشغال الغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى ما مقداره 50.7% خلال الربع الأول من عام 2025م بانخفاض يقدر بـ 3.8  نقطة مئوية عن معدل الربع المناظر من عام 2024م.
وأفادت نتائج النشرة أن متوسط السعر اليومي للغرفة في الفنادق ما يقارب 477 ريالًا سعوديًّا خلال الربع الأول من عام 2025م، بنسبة انخفاض قدرها 3.4% عنه في الربع المماثل من عام 2024م، كما سجل متوسط السعر اليومي للغرفة في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 209 ريالًا سعوديًّا خلال ذات الربع، بنسبة ارتفاع قدرت بـ7.2 % عنه في الربع الأول من عام 2024م.
وأفادت النتائج أن متوسط مدة إقامة النزيل في الفنادق بلغ ما يقارب  %  4.1ليال خلال الربع الرابع من عام 2024م، وهو المتوسط نفسه في الربع المماثل من 2024م، كما سجل متوسط مدة إقامة النزيل في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 2.1 ليلة خلال ذات الربع، بنسبة انخفاض قدرت بـ4.5% عنه في الربع المماثل من عام 2024م.
 بلغ إجمالي عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية 983,253 مشتغلًا خلال الربع الأول من عام 2025م، بنسبة ارتفاع تقدر بـ 4.1% عن الربع المناظر من العام 2024، وبلغ عدد المشتغلين السعوديين  243,369مشتغلا، بنسبة مشاركة قدرها 24.8% من الإجمالي. بينما بلغ عدد المشتغلين غير السعوديين 739,884  مشتغلًا، بنسبة مشاركة قدرها 75.2% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية.
وأظهرت نتائج النشرة أن عدد المشتغلين الذكور في الأنشطة السياحية  853,852مشتغلًا بنسبة مشاركة تعادل %86.8 من الإجمالي، فيما بلغ عدد الإناث المشتغلات في الأنشطة السياحية 129,401 مشتغلةً بنسبة مشاركة قدرها 13.2% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية خلال الربع الأول من 2025.
وبينت نتائج النشرة أن نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية 5.4 % من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد خلال الربع الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية عنه في الربع المماثل من عام 2024، كما بلغت نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية 8.1% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص، بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية عنه في الربع الأول من 2024.
يذكر أن بيانات إحصاءات المنشآت السياحية للربع الأول من 2025م تستند إلى عدة مصادر لتوفير معلومات شاملة عن الأنشطة السياحية في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه المصادر بيانات السجلات الإدارية، والمسوح الإحصائية، والبيانات الثانوية.
 

بحضور معالي الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى نائب وزير التعليم، والدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء، ووكيل الوزارة للتخطيط المهندس سعد بن عبدالغني الغامدي، والأمين العام لإدارات التعليم الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي وعدد من مديري الإدارات التعليمية وقيادات الهيئة ومنسوبيها، أقامت الهيئة العامة للإحصاء حفلًا لتكريم الإدارات التعليمية الفائزة في مسابقة المعرفة الإحصائية، والتي نظمت نسختها الأولى بالشراكة مع وزارة التعليم في عام 2024م وشهدت تفاعلًا كبيرًا بمشاركة 243,245 طالبًا وطالبة من 16 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.
وأظهرت نتائج المسابقة أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كانت الأكثر مشاركةً حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات المشاركين منها 46,635 طالبًا وطالبة، بنسبة 21.0% من إجمالي المشاركين، يليهم طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف والذين بلغ عددهم 38,953 طالبًا وطالبة، بنسبة 17.5%، ثم طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة، وبلغ عددهم 38,030 طالبًا وطالبة وبلغت نسبتهم من مجموع المشاركين 17.1%، فيما بلغ عدد طلاب وطالبات التعليم العام المشاركين من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 20,183 طالبًا وطالبة، وجاؤوا في المرتبة الرابعة بنسبة 9.1% من إجمالي المشاركين، وحلَّ طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم في المرتبة الخامسة؛ إذ بلغ عدد المشاركين منهم 17,692 طالبًا وطالبة، بنسبة 8.0%.
من جهته أشاد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري في كلمته، بالشراكة المثمرة بين الهيئة العامة للإحصاء ووزارة التعليم، مثنيًا على جهود الإدارات التعليمة التي بُذلت في تحقيق المراكز الأولى على مستوى حجم مشاركة الطلاب والطالبات في مسابقة المعرفة الإحصائية؛ الأمر الذي أثمر نتائج متميزة لهذه المبادرة النوعية.
وأضاف الدوسري أن "مسابقة المعرفة الإحصائية جاءت من أجل تعزيز الوعي الإحصائي لدى الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم نحو التفكير النقدي، والتعامل الواعي مع المعلومات والمؤشرات الإحصائية من مصادرها الموثوقة"، معربًا في الوقت ذاته عن خالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ يوسف البنيان وزير التعليم على الدعم الكبير الذي حظي به البرنامج من معاليه، الأمر الذي أسهم بقوة في نجاح النسخة الأولى، وعبَّر رئيس الهيئة العامة للإحصاء عن تطلعه إلى أن تكون النسخة الثانية من المسابقة أكثر نجاحًا وتميزًا ، والتي ستنطلق خلال العام الدراسي القادم، وأن تكون فرصة جديدة لتعزيز الوعي بالعمل الإحصائي، وبيان دوره المهم في حياة الفرد، ونجاح برامج التنمية على اختلافها.
تجدر الإشارة إلى أن مسابقة المعرفة الإحصائية ستطلق نسختها الثانية خلال العام الدراسي القادم 1447ه، وسوف يواكب ذلك الاحتفال الدولي باليوم العالمي للإحصاء، والذي يقام كل خمس سنوات، ويشمل برنامج المعرفة الإحصائية أنشطة متنوعة، منها استثمار الإذاعة المدرسية لتعريف الطلاب بأهمية العمل الإحصائي، وبيان دوره في التنمية، وتنظيم زيارات ميدانية من قِبل منسوبي الهيئة العامة للإحصاء إلى المدارس لتقديم برامج تطبيقية وإثرائية، كما يوفر البرنامج أدلة معرفية متخصصة تشمل المصطلحات الإحصائية، والتصانيف المهنية، وسياسات كتابة الأرقام إضافة إلى توضيح وشرح بعض المفاهيم مثل المؤشرات الإحصائية، وتدريب الطلاب على التعامل مع مصادر البيانات الإحصائية التي تسهم بدورها في تحقيق التنمية المستدامة، وإنجاز مستهدفات رؤية السعودية 2030.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الأول من عام 2025م، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ صافي التدفقات 22.2 مليار ريال سعودي، وذلك بنسبة ارتفاع 44% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، فيما سجلت انخفاضًا نسبته 7% مقارنةً بالربع الرابع 2024. 
وبينت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة بلغت نحو 1.8 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول 2025م، بانخفاض نسبته 54% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، حيث سجلت ارتفاعا نسبته 7%، فيما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة نحو 24.0 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول 2025م، مسجلةً بذلك ارتفاعًا نسبته 24% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي؛ إذ بلغت آنذاك نحو 19.4 مليار ريال سعودي. من جهة أخرى سجلت انخفاضًا بنسبة 6% مقارنةً بالربع السابق من نفس العام.
يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، مما يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي - أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب - ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الأول من عام 2025م، ووفقًا لنتائجها فقد بلغ معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 2.8%، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 68.2%، وسجل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة ارتفاعًا بلغ 51.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م.

وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع معدل مشاركة الذكور السعوديين في القوى العاملة ليبلغ 66.4%، وانخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور ليصل إلى 4%، كما أوضحت نجاح مبادرات تمكين المرأة، التي أسهمت في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة، حيث أشارت النتائج إلى ارتفاعٍ في معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة ليبلغ 36.3%، وانخفاضٍ في معدل البطالة للسعوديات ليصل إلى 10.5%، وذلك مقارنة بالربع السابق.

وبينت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب (15-24 سنة) ارتفاع معدل المشتغلات إلى السكان حيث  بلغ  14.6%، كما ارتفع معدل مشاركتهن في القوى العاملة حيث بلغ 18.4%، وانخفض معدل المشتغلين إلى السكان الشباب السعوديين الذكور ليصل إلى 29.2%، كما انخفض معدل مشاركتهم في القوى العاملة ليصل إلى 33.0%، مع انخفاض في معدل البطالة للسعوديين الذكور ليصل إلى 11.6% مقارنة بالربع السابق من عام 2024م، حيث تعزى تلك النتائج إلى تحسن سياسات سوق العمل السعودي، مدفوعة بأدائه القوي والمتطور وازدياد جاذبيته.

وبينت النتائج المتعلقة بمؤشرات سوق العمل للربع الأول من عام 2025م للسكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساسي (من 25إلى 54 عامًا) ارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان، حيث بلغ 65.9%، وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة، حيث بلغ 69.6%، كما انخفض معدل البطالة ليصل إلى 5.4%، وفيما يخص السعوديين الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر فقد أظهرت النتائج انخفاضًا في معدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة بالمقارنة مع الربع السابق من عام 2024م. وبحسب النتائج التي أظهرتها النشرة، فقد سجَّل معدل البطالة بين السعوديين أدنى مستوى تاريخي له، حيث انخفض إلى 6.3% في الربع الأول من عام 2025، والأمر نفسه بالنسبة لبطالة النساء السعوديات حيث تراجعت بأكثر من 11 نقطة مئوية منذ عام 2021، مسجلة 10.5% ، مما يعكس قدرة سوق العمل السعودي على توفير فرص اقتصادية متنامية للمواطنين. في ظل السياسات الداعمة لتنميته وتعزيز التوظيف.

يذكر أن أسلوب التقدم إلى أصحاب العمل مباشرةً كان أكثر أساليب البحث عن عمل استخدامًا وذلك بنسبة 75.8%، يليه استخدام المنصة الوطنية الموحَّدة للتوظيف (جدَارات) بنسبة 74.6%، في حين شكَّل نشر أو تحديث السيرة الذاتية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأعمال نسبة 64.5%.