ستة مسارات عملتْ عليها "الإحصاء"  خلال 90 يوم أربعة أيام ويبدأ القطاع الإحصائي نقلته الجديدة المركز الإعلامي | الرياض يستعد قطاعُ البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية لنقلة نوعية في تاريخه بعد أن أعلنتْ مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات بأنَّ الأربعاء القادم الموافق الأول من جمادى الأولى يُعد أول أيام العمل تحت المظلة الجديدة " الهيئة العامة للإحصاء ". حيث أكد تيسير المفرج مدير عام إدارة الإعلام والوعي الإحصائي والمتحدث الرسمي بأنَّ انطلاق العمل في الهيئة العامة للإحصاء يأتي تنفيذًا للأمر السامي رقم (64283) وتاريخ 26/12/1436ه والقاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى الهيئة العامة للإحصاء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ، وحيث أن الأمر السامي حدد تسعين يومًا مدة للتحول ، فقد بدأ فعليا العد التنازلي لانقضاء المدة المحددة ليكون الأربعاء غرة جمادى الأولى هو أول أيام العمل الفعلية بالمسمى الجديد ، وأكد بأنَّ التحول يتجاوز تحول الاسم والهوية إلى تحول في المضمون والتقنيات والآليات حيث لا يمكن للعمل الإحصائي أنْ يستمر بعيدًا عنْ مواكبة كافة المُتغيرات المُتسارعة مِنْ حوله ؛ فمع  ازدياد عمليات التجارة والاستثمارات الدولية ، والدفع باتجاه التغيير الاقتصادي والاجتماعي ، وثورة البيانات الضخمة وتوافق ذلك كُلَّه مع تطور التقنيات المحمولة والوسائط الرقمية كانَ لزامًا أنْ يبدأ العملُ الإحصائي بالتحوُّل الجوهري  ليتواكب مع الاستجابة لاحتياجات العملاء التي تتطلب من الهيئة العامة للإحصاء إقامة شراكات متينة معها ، والتنبؤ باحتياجاتها الراهنة والمستقبلية ، وتوحيد مصادر المعلومات ، وسهولة الوصول إليها وتقديم مُنتجات إحصائية أكثرَ ابتكارًا. وكشف تيسير المفرج بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء تسير في خطة التحول وفق ستة مسارات أساسية:استراتيجية التركيز على العميل، وتطوير وموائمة المنتجات والخدمات، وتحسين العمليات والمنهجيات والرفع مِنْ مستوى تقنية المعلومات والبنية التحتية، ونشر الثقافة الإحصائية وبناء القدرات، وهيكلة كافة مهام الهيئة وإداراتها المُختلفة والمضيُّ قُدمًا على التطوير والتميز المؤسسي . الجدير بالذكر أنَّ العملُ الإحصائي في المملكة العربية السعودية بدأ منذ مرحلةٍ مبكرةٍ في تاريخ التنمية السعودية ؛ حيثُ شَهِدَ عام 1349ه - 1930م بواكيرَ أعماله واستمر بعدها ثلاثين عاماً ليتوُّج في السابع مِنْ شهر ذي الحجة عام 1379ه الموافق للأول مِنْ يونيو عام 1960م  بصدورِ نظامِ الإحصاءات العامة بالمرسوم الملكي رقم (23) ليكون العملُ الإحصائي عملاً يستندُ في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظامٍ رسمي ساهم في تنظيم القطاع الإحصائي مِنْ خلال ضبط العلاقة بين المصلحة العامة للإحصاء بوصفها جهازًا مركزيًا للإحصاءات وبين بقية القطاعات، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميـق أثره في التخطيـط ، وتعزيز الوعي الإحصائي ، وخلال الثمان وخمسين عاما الماضية قامت المصلحة بالعديد من المسوحات والتعدادات وإصدار المؤشرات في مختلف مجالات الحياة داخل المملكة العربية السعودية .

أكد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في مُستهَّل الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438 هـ ، ترسم إطارًا متكاملاً لمستقبل هذا البلد وإدارة تنميته بطريقة فاعلة ومؤثرة ؛ فتوجيهات مقامه الكريم جاءتْ واضحةَ المعالمِ ، مُشْبعةً بالرؤية الطموحة لغدٍ أكثر استقرارً ورخاءً ، وما برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي بدأتْ به الكلمة الضافية إلا الخطوةً النوعية الأهم في مسيرةِ البناء والنماء ومن خلاله ستتمكن بمشيئة الله كافة أجهزة الدولة من التفاعل الإيجابي مع مقتضيات المرحلة ، وقد حملتْ ميزانية هذا العام في ثناياها تفاصيلَ مهمةٍ لبرنامجِ عملٍ متكاملٍ وشاملٍ حيث وضع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من خلال كلمته محاور هذا البرنامج كأساسات لبناءِ اقتصادٍ قويِّ ومتين يرتكز على عشرة قواعد صلبة : تعدد مصادر الدخل ، نمو المُدخرات ، صناعة فرص العمل ، تشاركية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، استمرارية تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية ، حراك تطويري شامل للخدمات ، رفع كفاءة الإنفاق العام، رفع كفاءة استخدام الموارد، الحد من الهدر، وأخيرًا رفع تنافسية قطاع الأعمال. وتشكل هذه الأساسات العشر محور أعمال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كما أشار لها خادم الحرمين الشريفين في كلمته ، حيث قاد المجلس بتميز خلال الفترة الماضية مسيرة التغيير وسيقود بعون الله قيادة التنمية خلال الفترة المقبلة التي ستشهد تحولات رئيسية في طريقة إدارة المشاريع الحكومية ؛ مما يُحَّمِلُـــنا في قطاع الإحصاء مسؤولية مُضاعفة في جودة المنتجات الإحصائية سيِّما بأنَّنا نقف هذه الأيام على عتبة أهم تحولات هذا القطاع بتحوُّل المصلحة العامة إلى هيئة عامة للإحصاء لتتواكب المُخرجات الإحصائية والبيانية والمعلوماتية مع تطورات المرحلة المقبلة في مسيرة التنمية ، حيث تُعد هذه المخرجات هي المُدخلات الرئيسية للتخطيط التنموي الفاعل والتطوير المستمر، ونوَّه مدير عام المصلحة بأنَّ قطاع الإحصاء حظي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة إيماناً بمساهمته الرئيسية في تنمية شتى المجالات الاجتماعية والإدارية والتربوية والاقتصادية والصحية والبيئية والزراعية والصناعية ، وأضاف : ” أننا وزملائنا في القطاع الإحصائي لنْ ندخر جهدًا في تقديم كل ما مِن شأنه المساهمة في تنمية وبناء مستقبل هذا الوطن ، سائلاً الله أن يديم علينا نعمة الامن والرخاء

أكد الدكتور فهد التخيفي، مدير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أنَّ التحول إلى "هيئة" سيقود إلى التركيز على محورين أساسيين، هما: العملاء والمستفيدون والذين يمثلون كافة القطاعات المستفيدة من المنتجات الإحصائية، والرفع من جودة هذه المنتجات لتكون الداعم الأول والأقوى في اتخاذ القرارات التنموية التي تقودها هذه القطاعات لمصلحة المواطن والمقيم. ونوه التخيفي بأن القطاع الإحصائي في ثوبه الجديد المُتمثل في الهيئة والإدارات الإحصائية ذات العلاقة سيسعى إلى صناعة شراكات فاعلة مع كافة القطاعات بهدف توحيد مصدر نشر الإحصاءات الرسمية وإصدارها بوتيرة عالية بقوالب وخدمات تُمكن المستفيد من توظيف المعلومة وتعظيم الاستفادة من مُخرجاتها. وأوضح خلال ورشة العمل التي جمعتْ أكثرَ من ثلاثين مسؤولا ومتخصصًا يمثلون عددا من جهات القطاعين العام والخاص، وذلك في مقر المصلحة بالرياض أمس أنَّ العملاء هم أساس عملية التحول التي بدأتها المصلحة لبناء هيئة إحصاء ذات مستوى متقدم يتوافق مع كافة المعايير الدولية ذات الأبعاد التنموية. من جهتها، أكدت الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالإحصاء أنَّ التحول الذي يشهده القطاع الاحصائي في المملكة العربية السعودية وتقوده مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات يسير بخطًى متسارعة ومتناسقة، تتواكب مع ما يمر به الاقتصادان المحلي والدولي من متغيرات. وهدفتْ ورشة العمل التي نظمتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى إشراك كافة المستفيدين والشركاء من المنتجات الإحصائية في خطوات التحول إلى "الهيئة العامة للإحصاء"، ووضع رؤية مشتركة حول محاور التركيز في المنتجات الحالية والمستقبلية للهيئة. وقد شهدت قاعات الاجتماعات في المصلحة أمس حراكًا معرفيًا شارك فيه كل من وزارة: الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة، ووزارة العمل، ووزارة الإسكان، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الصادرات، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، ومؤسسة النقد السعودي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية (يسر)، وجامعة الملك سعود، وشركة أرامكو وعدد من المستشارين السعوديين المستقلين.

النشرة التفصيلية لإحصاءات الحج تصدر بعد الإعلان  الرسمي  بـ ( 40 ) مخرج إحصائي " الإحصاء ": الإعلان النهائي لأعداد حجاج 1438 هـ بعد مغيب شمس يوم عرفة أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ عد الحجاج وحصرهم لموسم حج هذا العام 1438ه  عبر منافذ مدينة مكة المكرمة سيتوقف عند الساعة السادسة والنصف مع مغيب شمس يوم غدًا الخميس التاسع من ذي الحجة ( يوم عرفة ) ، وأنَّ موعد الإعلان النهائي عن إجمالي عدد الحجاج وإصدار النشرة التفصيلية لإحصاءات الحج سيتم بعد ساعات قليلة  مساء نفس اليوم .   وأكد نائب رئيس الهيئة للأعمال الإحصائية أ. عبدالله الباتل بأن نشرة إحصاءات الحج والتي سيتم نشرها بعد الإعلان الرسمي عن إجمالي عدد الحجاج تحمل ( 40 ) مخرج إحصائي رئيسي  لدعم التخطيط لخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين ،  و أوضح الباتل بأن النشرة تتضمن بيانات ومعلومات شاملة ودقيقة عن أعداد الحجاج حسب طرق وأيام قدومهم وتحتوي على عدد من الجداول الرئيسية والرسوم البيانية  منها : عدد الحجاج من الداخل حسب الجنس وطريق القدوم ، توافد الحجاج السعوديين حسب طريق القدوم ، الحجاج من الداخل غير السعوديين مصنفين حسب الجنس والجنسية ، الحجاج من الداخل غير السعوديين مصنفين حسب طريق القدوم و حسب جنسياتهم ، مقارنة أعداد الحجاج من الداخل غير السعوديين حسب جنسياتهم ، عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مدينة مكة المكرمة حسب نوع السيارة وتاريخ القدوم ، الحجاج من الخارج موزعين حسب الجنس وطريقة القدوم ، الحجاج من الخارج موزعين حسب الجنس وتاريخ القدوم ، مقارنة أعداد حجاج الخارج حسب طريقة القدوم ، وسوف تكون هذه البيانات متاحة بأكثر من قالب منها خريطة الحج الإحصائية والتي تسهل الحصول على أي معلومة تخص إحصاءات الحج .  من جهة أخرى أكد  نائب رئيس الهيئة للأعمال الإحصائية  بأنّ برنامج إحصاءات الحج والذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء  يهدف إلى توفير إحصاءات وبيانات ومعلومات تفصيلية ودقيقة عن أعداد الحجاج من الداخل والخارج لتساعد وتدعم كافة أجهزة الدولة المعنية في برامج الخطط المستقبلية لغرض تأمين الخدمات اللازمة لضيوف بيت الله الحرام شاملة كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والأمنية والغذائية وخدمات النقل والمواصلات وذلك من خلال استخدام سلسلة زمنية لبيانات دقيقة عن أعداد الحجاج ، و تقدير القوى العاملة اللازمة لخدمة الحجاج والمحافظة على أمنهم وراحتهم خلال موسم الحج من كل عام ، ودراسة التجهيزات والمرافق الأساسية في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأخذها في الاعتبار عند إعداد الخطط اللازمة لذلك ، و وضع الخطط المرورية السنوية اللازمة بما في ذلك خطة التصعيد والنفرة إضافة إلى دعم الباحثين والدارسين والمستفيدين المهتمين في هذا المجال ، و تقييم النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الجهات المعنية بخدمة الحجيج ، و التعرف على التغير الحادث لطريقة القدوم.   وحول شمولية العد وما إذا كانت تشمل سائقي السيارات أو الحافلات أوضح الأستاذ عبدالله الباتل بأنَّ وحدة العد في إحصاءات الحج هي الحاج المُحرِم أي أن عملية عد حجاج الداخل تقتصر على الأشخاص المحرمين الذين يتم حصرهم فعلا في مراكز إحصاءات الحج عند مداخل مدينة مكة المكرمة وفي حال كان السائق محرم فيتم عده كحاج ، وتشمل عملية العد جميع الأفراد السعوديين وغير السعوديين ذكور وإناث القادمين من داخل المملكة إلى مدينة مكة المكرمة بقصد الحج، أما الحجاج القادمين من خارج المملكة حيث فيتم حصرهم  من قبل المديرية العامة للجوازات عنـد منـافذ الدخول للمملكة العربية السعودية ، ويتم تزويد الهيئة بأعدادهم لتضاف إلى إجمالي حجاج الداخل .

الهيئة العامة للإحصاء تقوم بحصر وعد الحجاج كل عام قرابة 24 مليون حاج خلال عشر سنوات تشرفت بخدمتهم المملكة العربية السعودية بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين تشرفت المملكة العربية السعودية بخدمتهم خلال العشرة سنوات السابقة  23,935,354 حاجًا وفق الإحصاءات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء، وقد سجل موسم الحج للعام الماضي 1437هـ أقل عدد للحجاج خلال العشرة سنوات السابقة حيث بلغ إجمالي عدد الحجاج فيه  1,862,909 حاجاً ، فيما سجل العام 1433هـ أعلى عدد للحجاج خلال العشرة سنوات السابقة حيث بلغ عدد الحجاج في ذلك العام   3,161,573حاجًا. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج بأنَّ مهمة حصر الحجاج كل عام هي من المهام التي تتشرف بها الهيئة العامة للإحصاء حيث بدأت مهمة عد وحصر حجاج بيت الله الحرام منذ عام 1390ه  أبَّان كان مسماها  ( مصلحة  الإحصاءات  العامة )  ، بهدف توفير معلومات دقيقة تساعد كافة أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن ، واستمرتْ تلك المهمة طوال هذه السنوات  لتشهد في كل عام تطور وتحسين في أساليب العد والحصر سعياً للدقة والشمولية ، وأضاف المفرج بأن برنامج إحصاءات الحج يهدف إلى استكمال جميع برامج الخطط المستقبلية لغرض تأمين الخدمات اللازمة لضيوف بيت الله الحرام سواءً خدمات اجتماعية أو صحية أو أمنية أو غذائية أو مواصلات وذلك باستخدام سلسلة زمنية لبيانات دقيقة عن أعداد الحجاج إضافة إلى تقدير القوى العاملة اللازمة لخدمة الحجيج والمحافظة على أمنهم وراحتهم خلال موسم الحج من كل عام واستخدام بيانات وأعداد الحجاج من قبل الأجهزة المعنية بدراسة التجهيزات والمرافق الأساسية في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأخذها في الاعتبار عند إعداد الخطط اللازمة لذلك ، فضلاً عن توفير المعلومات والبيانات الدقيقة عن إحصاءات الحج للباحثين والدارسين والمستفيدين المهتمين في هذا المجال، و استخدام بيانات أعداد الحجاج في تقييم النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الجهات المعنية بخدمة الحجيج ، والتعرف على الطرق المستخدمة في القدوم لحجاج الخارج والداخل. وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنها ستعلن عن عدد الحجاج بشكل دوري ابتداءً من الأول من ذي الحجة وسوف تصدر الهيئة الرقم النهائي والرسمي لأعداد الحجاج مساء اليوم التاسع من ذو الحجة وذلك عبر نشرة إحصاءات الحج مبينة نتائج تفصيلية تتضمن : عدد حجاج الداخل ، عدد حجاج الخارج ، عدد الحجاج حسب الجنس ، عدد الحجاج حسب الجنسية  ، عدد الحجاج حسب جهة القدو م ، عدد السيارات الناقلة للحجاج وأنواعها  ، وغيرها من البيانات التفصيلية الأخرى . الجدير بالذكر بأنَّ العشرة سنوات السابقة تجاوز فيها عدد الحجاج حاجز الثلاثة ملايين مرة واحدة فقط ، فيما تجاوز حاجز المليونين حاج  ستة مرات ، فيما انخفض عن المليونين حاج ثلاثة مواسم سجل العام الماضي أقلها حسب الجدول التالي :

بمشاركة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للرياضة لتنفيذ (3) مسوح  الهيئة العامة للإحصاء تبدأ الخميس المقبل بزيارة أكثر من 57 ألف أسرة     تبدأ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) الخميس القادم  19  شوال 1438هـ الموافق 13 يونيو 2017م بزيارة أكثر من 57 ألف أسرة في كافة مناطق المملكة وبمشاركة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، والهيئة العامة للرياضة  لإجراء ثلاثة مسوح أسرية : مسح نفاذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد ، ومسح ممارسة الرياضة للأسر إضافة إلى مسح القوى العاملة للربع الثالث ، وتدعو الهيئة  كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية الـ ( 13 ) وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها ، ويستمر عمل أكثر من  450  باحث ميداني  حتى 25  ذو القعدة1438هـ الموافق 17  أغسطس  2017م      وفي هذا السياق أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ  مسح  "ممارسة الرياضة للأسر  " يأتي كأحد متطلبات رؤية السعودية 2030  بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة  ويهدف إلى توفير مؤشرات حديثة عن مدى ممارسة الأسر للرياض ، ومن خلال نتائجه سوف تتعرف الجهات المعنية على أسباب ممارسة الرياضة من عدمها  ، والحصول على  إحصائيات محدثة عن علاقة الأسر بالرياضة ، ويقدم صورة شاملة عن حجم مشاركة المجتمع في الرياضة وممارسة النشاط البدني ، إضافة إلى توفير بيانات عن نسب ممارسي الرياضة للأسرة بشكل منتظم مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، وتوفير بيانات عن نسب ممارسي الرياضة للأسرة في المرافق العامة أو النوادي أو المراكز الرياضة، وعن عدد الممرات التي يزاول فيها الفرد الرياضة خلال الأسبوع، وإلى معرفة الأسباب التي تعيق الفرد عن ممارسة الرياضة  وأضاف المفرج بأنَّ هذا المسح يتزامن مع مسح   "القوى العاملة " للربع الثالث من هذا العام والذي يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، وبيانات عن العمالة المنظمة وغير المنظمة، وسوف تصدر نتائجه ضمن نشرة سوق العمل التي بدأت الهيئة بإصدارها مؤخرًا    وحول مسح "نفاذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد" أبان المتحدث الرسمي للهيئة بأنّ هذا المسح والذي يأتي بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات حديثة عن مدى نفاذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات لدى الأسر والأفراد تشمل: مدى توفر أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات للأسر، ومدى استخدام الخدمات البريدية للأسر، ونفاذ الأسر لتقنيات المعلومات والاتصالات. كما سيوفر هذا المسح بيانات خاصة بالأفراد تشمل: مدى استخدام تقنيات المعلومات للأفراد، وكذلك الفئات العمرية والحالة التعليمية، والعملية، والصعوبات، وأماكن الاستخدام ومعرفة أسباب عدم استخدامهم لتقنيات المعلومات والاتصالات.  ومن جهة أخرى أكد تيسير المفرج بأنَّ الهيئة قد حرصت على إشراك كافة الأطراف ذات العلاقة مِنْ منتجي البيانات ومستخدميها في تطوير منتجاتها الإحصائية مِنْ البناء إلى النشر عبر التشاركية المتكاملة معها، وقد أقيم مؤخرًا برنامجً تدريبيًا للمشرفين على هذه المسوح شاركت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للرياضة.   وتؤكد الهيئة العامة للإحصاء  بأنَّ جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة  والتي تعود بنفعها على المواطن والمقيم ، كما تنوه الهيئة بأن جميع الباحثين الإحصائيين يحملون بطاقات رسمية  ومخولين بشكل رسمي لجمع البيانات ليتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء ، كما أتاحت الهيئة من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa  الفرصة للدارسين والمهتمين الاطلاع على استمارات البحث الميدانية التي سوف يتم جمع البيانات بناءً عليها ، ويمكن لكافة الأسر والمُنشآت الاستفسار من خلال الرقم المجاني لمركز الاتصال 8001240440 عن هذه الأعمال وغيرها .

تشمل التعداد التسجيلي وتكوين نظام مركزي للبيانات مجلس الوزراء يوافق على التعاون الإحصائي مع هولندا وكوريا استمرارًا لدعم قطاع الإحصاء في المملكة العربية السعودية وافق مجلس الوزراء في جلستي الثالث ، والسابع عشر من رمضان الجاري على تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الهولندي  ، والجانب الكوري  في مجال تطوير الإحصاء من خلال توقيع مذكرات تفاهم بهذا الخصوص مع الجانبين.  وقد ثمَّن معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي هذه الموافقة الكريمة ، وأكد بأنَّ قطاع الإحصاء في المملكة العربية السعودية يجد الدعم المستمر من القيادة الرشيدة أيدها الله على كافة المستويات مما يؤكد أهمية دور الإحصاءات في دعم التنمية ، وأوضح بأنَّ الهدف من هذه الاتفاقيات هو تطوير العمل الإحصائي وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال حيث ستشمل المباحثات مع الجانب الهولندي نطاق تطوير الآليات الحديثة لتنفيذ التعداد التسجيلي وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، ويشمل ذلك تحديد منهجية العمل الإحصائي لتنفيذ التعداد، وتوثيق البيانات والمعلومات وحفظها في الوثائق الإحصائية إضافة إلى تطوير الآليات الفنية اللازمة لتكوين منظومة شاملة من قواعد بيانات التعداد، والاستفادة منها في الأعمال الإحصائية من مسوح إحصائية ودراسات سواء تلك التي تنفيذها الهيئة العامة للإحصاء أو الجهات العامة أو المنشآت الخاصة كما سيشمل نطاق التعاون السعودي الهولندي تشجيع تبادل البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي بما يكفل المشاركة المجتمعية، ومشاركة قصص النجاح ، و تشجيع تبادل الخبرات بين البلدين، والمشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل المتعلقة بالإحصاء.  أما أوجه التعاون المتوقعة للتباحث مع  الجانب الكوري فقد أبانَ معالي رئيس الهيئة بأنّها تشمل تطوير الآليات التقنية اللازمة للقيام بجمع الإحصاءات ونشرها وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها والعمل على تحديد الأسس اللازمة لتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية لمختلف المجالات الإحصائية وتبادل الخبرات في المتطلبات اللازمة لإيجاد نظام مركزي للمعلومات يرتبط آلياً بجميع الجهات العامة، وآليات تفعيلها و تطوير السياسات العامة والآليات لتقديم الخدمات الاستشارية والفنية في مجال الإحصاء للجهات العامة والمنشآت الخاصة.  الجدير بالذكر بأنَّ الهيئة تعمل وفق سلسلة من الخطوات التحضرية مع عدد من الجهات المحلية والدولية على استكمال التحضيرات الفنية  لتعداد  ( 2020م – 1440هـ )  والذي سيكون لأول مرة تعداد تسجيلي  يعتمد على السجلات الإدارية ( رقم السجل المدني ، رقم الهوية الوطنية ، ورقم هوية المقيم )  و يرتبط  بالعنوان الوطني ويتميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة بأنه يأتي في ظل ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة كمركز المعلومات الوطني ووزارة التعليم ووزارة الإسكان  والبريد السعودي ومختلف القطاعات المرتبطة ببيانات المواطن والمقيم والمساكن.

بمشاركة 19 جهة حكومية وبهدف تطوير القطاع الإحصائي  الهيئة العامة للإحصاء تناقش مسودة نظام الإحصاءات العامة في إطار تفعيل القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية عقدت الهيئة العامة للإحصاء GASTAT  اليوم الأربعاء 28 شعبان 1438هـ الموافق 24 مايو 2017 م  بمشاركة 19 جهة حكومية وجهات استشارية متخصصة  ؛ ورشة عمل لمناقشة مسودة نظام الإحصاءات العامة تمهيداً لرفعه إلى مجلس إدارة الهيئة ثم إلى الجهات المعنية للاعتماد . وشكر رئيس الهيئة العامة للإحصاء معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي المشاركين في الورشة وأكد أنَّ مسؤولية تطوير القطاع الإحصائي مسؤولية مشتركة بين كافة الجهات ذات العلاقة ، وأن الهدف من مشاركة هذه الجهات هو ضمان تلبية النظام المقترح لكافة المتطلبات التي تُعظم الاستفادة منه . كما أوضح د. التخيفي بأنَّ مسودة النظام المقترح اتسمتْ بالشمولية ومواكبة مستجدات الأنظمة الإحصائية بهدف تفعيل العمل الإحصائي وتعميق أثره في التخطيط وتعزيز رفع الوعي الإحصائي بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للإحصاء كجهاز مشرف ومُنظم للإحصاءات  في المملكة وكافة الجهات الـــمُكونة للقطاع الإحصائي والتي تضم بالإضافة إلى الهيئة  ؛ الوحدات الإدارية الإحصائية في كافة الجهات الحكومية ، وكذلك في القطاع الخاص ، والقطاع الأكاديمي من خلال التخصصات ذات العلاقة. وحول عمل الهيئة وفق النظام الحالي أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ النظام الحالي يوفر بنية متينة للعمل الإحصائي مع ما أدخل عليه من تعديلات طوال السنوات الماضية ، وقد جاء التنظيم والذي أُصدر بقرار مجلس الوزراء رقم (11) في 13محرم مِنْ العام الماضي 1437ه  ، مُعزِزًا له ومكملاً  لمسيرة تطوير العمل في القطاع الإحصائي حيث اشتمل التنظيم على  عدد من المواد التي  غطَّت مجموعة مِنْ الأحكام التنظيمية مِنْ أهمها : التأكيد على أنَّ الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وأنها الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمُنظم له، يُدير شؤونها مجلس إدارةٍ مُنح من التنظيم  صفة " السُلطة المُهيمنة"  والتي تعني نفاذ قرارته على مستوى القطاع الإحصائي ومكوناته في المملكة العربية السعودية ، كما أسندَ التنظيمُ إلى  الهيئة مهمة تكوينُ لجنة تنسيقية دائمة لتنسيق العمل الإحصائي بين الهيئة والجهات ذات العلاقة. وحمَّلها مسؤولية العمل على إيجادُ نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات المعنية ، وتضمَّن التنظيم أيضًا تكليف الهيئة بعدد مِنْ المهام إضافة إلى   تنفيذ الأعمال الإحصائية منها : تطبيق المعايير الدولية المُتعارف عليها والتي تتضمنُ منهجية العمل الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح، وإجراء الدراسات البحوث، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال التوثيق والحفظ للمعلومات والبيانات  ، وجمعُ البيانات والمعلومات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ وتدوينها وتبويبها، سواءً مِنْ المسوح والتعدادات أو مِنْ السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة وتحليلها واستخراج مؤشراتها ، وإعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى ما دعت الحاجة إلى   ذلك ، وإعدادُ النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث ونشرها ، كما أنَّ التنظيم منح الهيئة الحق في تقديم الخدمات الإحصائية وإجراء المسوح وإعداد البحوث والدراسات الإحصائية والتزويد بالبيانات مِنْ قواعد بياناتها للمنشآت وقطاع الأعمال  بأسلوب تجاري ولها الاستفادة مِنْ عوائدها المالية في تمويل الخدمات الإحصائية والمعلوماتية الـمُقدَّمة وتطويرها ، إضافة إلى   مهامها في نقل المعرفة وتقديم التوصيات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات ومنهجية العمل الإحصائي، للوصول إلى   منظومةٍ إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة وتطوير الوعي العام بأهمية الإحصاء ، ورصدُ ومتابعةُ كل ما ينشر عن المملكة العربية السعودية مِنْ إحصاءات لدى الهيئات الإقليمية والدولية المُختصة والتنسيقُ مع الجهات المعنية بشأنها ، ويعكس هذا التنظيم بمكوناته المتكاملة حرص القيادة أيدها الله على تطوير البنية الأساسية لكافة قرارات التنمية باعتبار ما تُقدمه الهيئة مِنْ منتجات وخدمات إحصائية روافد متينة لدعم كافة قرارات التنمية الوطنية ودعم راسمي السياسات بالمعلومات التي تعتبر بوصلة العمل التنموي وهو ما يجعل هذا التنظيم قيمة مُضافة على مستوى التنمية الوطنية مِنْ جهة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية مِنْ جهة أخرى . .

المؤشر يرتكز على البيانات السجلية من  وزارة العدل " الإحصاء" : انخفاض مؤشر أسعار العقارات للربع الأول من 2017     أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الاثنين 27 رجب 1438هـ الموافق 24 أبريل 2017م  تقرير مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية والذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية , ووصفت الهيئة الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، وقطاع تجاري يتكون من (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، وقطاع زراعي ويندرج تحته (  الأرض الزراعية )  وقد أوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات انخفاضًا في مستوى أسعار العقارات خلال الربع الأول لعام 2017م بلغت نسبته 2.3% مقارنةً بالربع السابق (الربع الرابع 2016) ، كما سجل المؤشر للربع الأول من عام 2017م   انخفاضاً بلغت نسبته 9.9% مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الأول 2016م). وأرجع التقرير الذي تم نشره اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول من العام 2017م عن الربع السابق (الربع الرابع 2016) إلى الانخفاض الذي شهدته كافة القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (1.8%) والقطاع السكني (2.6%) والقطاع الزراعي (0.3%). كما جاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول من العام 2017م مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الأول 2016م) إلى الانخفاض الذي شهدته أيضاً جميع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (11.7%) والقطاع السكني (9.5%) والقطاع الزراعي ( 1.3%  )  وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في الندوة التعريفية التي أقيمت  ضمن فعاليات معرض "ريستاتكس" بمدينة الرياض بأنَّه من  منطلق مهامها كمرجع رسمي للإحصاءات في المملكة العربية السعودية وكمشرف ومنظم للقطاع الإحصائي حرصت على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار  ورصد قيم صفقاتها في مختلف مناطق المملكة ، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى من خلال المنتج الإحصائي "  الرقم القياسي لأسعار العقارات "  والذي تم إعداده ارتكازاً على البيانات التي توفرها وزارة العدل في هذا المجال وذلك في إطار التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية الرامي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة . كما أشارت الهيئة إلى أنَّ هذا المنتج يهدف  إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع ، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن ، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة  وقد أصدرت الهيئة نشرة متكاملة عن الرقم وتفاصيله.