الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات العمل التطوعي لعام 2025م، والتي أظهرت أن معدل التطوع للسكان من عمر 15 سنة فأكثر بلغ 9.5% خلال 4 أسابيع، و19.0% خلال 12 شهرًا، وشهد الذكور معدلات تطوع أعلى من الإناث في الفترتين، إذ بلغ معدل تطوع الذكور خلال 4 أسابيع 11.1% مقابل 6.3% للإناث، كما بلغ معدل تطوع الذكور خلال 12 شهرًا 21.5% مقابل 14.2% للإناث.
وبيّنت النتائج أن معدل التطوع للسعوديين خلال 4 أسابيع بلغ 9.3%، مسجّلًا 11.9% للذكور و6.8% للإناث، في حين بلغ معدل التطوع لغير السعوديين خلال 4 أسابيع 9.6%، بواقع 10.7% للذكور و5.3% للإناث، كما بلغ معدل التطوع للسعوديين خلال 12 شهرًا 18.9%، مسجّلًا 22.6% للذكور و15.3% للإناث، بينما بلغ معدل التطوع لغير السعوديين خلال 12 شهرًا 19.1%، بواقع 21.0% للذكور و11.9% للإناث.
من ناحية أخرى أظهرت النتائج أن التطوع المباشر كان الأكثر انتشارًا خلال 4 أسابيع حيث بلغ بين السعوديين 7.5% مقابل 1.6% للتطوع بواسطة الجهات المنظمة للتطوع، و0.2% للتطوع المتعدد، فيما بلغ معدل التطوع المباشر بين غير السعوديين 8.0%، مقابل 1.5% للتطوع بواسطة الجهات المنظمة للتطوع، و0.1% للتطوع المتعدد.
وعلى صعيد الفئات العمرية، فقد أوضحت النتائج أن أعلى معدل للتطوع بين السعوديين خلال 4 أسابيع كان في الفئة العمرية (35 - 44 سنة) بنسبة 13.6%، حيث بلغ معدل للتطوع بين الذكور في هذه الفئة 18.5% وبين الإناث 8.8%، أما من ناحية مستوى التعليم، فقد سجّل الحاصلون على الماجستير أو الدكتوراه أعلى معدلات التطوع، إذ بلغ معدل التطوع لإجمالي السعوديين - الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه - 19.5%، وكان المعدل 24.9% بين الذكور، وكان 8.7%بين الإناث.
الجدير بالذكر أن مسح العمل التطوعي يُعد أحد المسوح الأسرية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، ويستند إلى عينة ممثلة للمجتمع يبلغ حجمُها نحو 24 ألف أسرة، ويهدف إلى توفير بيانات دقيقة عن خصائص العمل التطوعي في المملكة بما يشمل معدلات التطوع، وأساليبه، وخصائص المتطوعين، وفق معايير منظمة العمل الدولية.
 

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء منصة أفكار ابتكارية، وهي بوابة لتقديم الأفكار الابتكارية في مجال الإحصاء الرسمي، تعمل على تسهيل مشاركة الأفكار المبتكرة، وتدعم تطوير الحلول والمنهجيات الإحصائية. 
وتهدف هذه المنصة إلى تمكين ثقافة الابتكار في مجال الإحصاء، واستقطاب أفكار ومبادرات نوعية تسهم في تطوير العمل الإحصائي وتحقيق مستهدفاته الوطنية، حيث يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة العامة للإحصاء إلى رفع مستوى خدماتها وحلولها ومخرجاتها الإحصائية، بما ينسجم مع التحول الذي تشهده المملكة، ودعمًا لبناء منظومة إحصائية أكثر كفاءة وابتكارًا.
وتدعو الهيئة العامة للإحصاء الجميع إلى تقديم أفكارهم الابتكارية في مجال الإحصاء من خلال الرابط التالي:
https://www.stats.gov.sa/innovation

شاركت المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء في أعمال الدورة 57 للجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 6 مارس 2026م بمشاركة رؤساء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم وذلك في إطار تعزيز إسهام المملكة في تطوير العمل الإحصائي الدولي ودعم مسارات تحديث المنظومة الإحصائية العالمية.
وترأس وفد المملكة نائب رئيس الهيئة الأستاذ محمد بن عبد الله الرشيد، حيث استعرض الوفد خلال الاجتماعات استعدادات مدينة الرياض لاستضافة “منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات” في نوفمبر المقبل مؤكدًا حرص المملكة على التنسيق المبكر مع الشركاء الدوليين لضمان مواءمة الأجندة الإحصائية العالمية وتعزيز التكامل بين المبادرات الوطنية والدولية في مجال البيانات.
وأكد الرشيد على الدور الريادي الذي تضطلع به الهيئة في تطوير القطاع الإحصائي مستعرضًا ثلاث ركائز استراتيجية ترتكز عليها جهودها التطويرية تشمل: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والذكاء الاصطناعي الجغرافي (Geo-AI) في العمليات الإحصائية ضمن خارطة طريق طموحة تمتد حتى عام 2030؛ والقيادة المعرفية عبر قيادة مبادرة ترجمة “نظام الحسابات القومية 2025” إلى اللغة العربية دعمًا لتوحيد وتطوير الممارسات الإحصائية في المنطقة العربية وفق المعايير الدولية إضافةً إلى الابتكار في رصد التنمية من خلال إطلاق نظام تفاعلي متكامل لإدارة بيانات أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، بما يضمن كفاءة متابعة المؤشرات وتلبية المتطلبات الدولية بمنهجية متقدمة.
وعلى هامش أعمال الدورة شاركت الهيئة في فعالية جانبية متخصصة حول “حوكمة البيانات” بصفتها رئيسًا مشاركًا لفريق العمل المعني بحوكمة البيانات المنبثق عن اللجنة، حيث أكد نائب الرئيس التزام المملكة بدعم تطوير أطر شاملة لحوكمة البيانات في مجال الإحصاءات الرسمية وتعزيز دور الأجهزة الإحصائية الوطنية ضمن منظومات البيانات الوطنية والعالمية بما يسهم في رفع جودة البيانات وموثوقيتها واستدامتها.
وشهدت الفعالية جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمشاركة أعضاء فريق العمل وعدد من رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية جرى خلالها استعراض أبرز التحديات والفرص المرتبطة بحوكمة البيانات ومناقشة أحدث الممارسات الدولية في بناء أطر تنظيمية فاعلة تدعم التكامل بين منتجي البيانات ومستخدميها، كما عقد وفد الهيئة سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية الوطنية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية.
يُذكر أن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تُعد الهيئة العليا المعنية بإقرار وضبط المعايير الإحصائية العالمية ومتابعة التقدم في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بما يعكس أهمية تعزيز التعاون الدولي لتطوير منظومات إحصائية أكثر تكاملًا ومرونة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025م وللربع الرابع منه، ووفقًا لتقديراتها فقد حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نموًّا بلغ 4.5% خلال عام 2025م مقارنةً بالعام السابق 2024م، ويعود هذا النمو إلى الارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 5.7% كما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.9% 
في سياق متصل كشفت النتائج أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 4,789 مليار ريال في عام 2025م، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة الاقتصادية والتي بلغت 17.1%، تليها الأنشطة الحكومية بنسبة 14.0%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 12.3%، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بمساهمة قدرها 11.1%، ثم أنشطة التشييد والبناء بنسبة 8.0%.
على صعيد آخر أوضحت نتائج النشرة أن الاقتصاد السعودي حقق نموًّا بنسبة 5.0% في الربع الرابع من عام 2025م، وأظهرت نتائج النشرة أن عددًا من الأنشطة الاقتصادية واصلت تحقيق معدلات نمو لافتة حيث سجّلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى معدلات النمو خلال الربع الرابع بنسبة 12.4% على أساس سنوي، وبنسبة 4.2% على أساس ربعي، تلتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق التي حققت نموًا بنسبة 5.4% على أساس سنوي.
هذا وبحسب نتائج النشرة تعد الأنشطة النفطية المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع 2025م حيث ساهمت بمقدار 2.6 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة غير النفطية بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وعلى مستوى التعديلات الموسمية فقد ساهمت الأنشطة غير النفطية بمقدار 0.9 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.5 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2025م.