مقدمة المنهجية.
 أولاً: مرحلة النطاق. 
ثانياً: مرحلة التصميم. 
ثالثاً: مرحلة التنظيم.
رابعاً: مرحلة الجمع.
خامساً: مرحلة التبويب.
سادساً: مرحلة المراجعة.
سابعاً: مرحلة النشر.
ثامناً: مرحلة التقييم.
تاسعاً: مرحلة الإدارة.

           

 

 

مقدمة:

تعمل الهيئة العامة للإحصاء في كافة أعمالها الإحصائية وفق منهجية عملٍ موحدة تنسجم مع طبيعة كل منتج إحصائي، وتعتمد بذلك على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية المتوافق مع إجراءات العمل المعتمَدَة لدى المنظمات الدولية، حيث يَمر المنتج الإحصائي بثماني مراحل أساسية إضافة إلى مرحلة تاسعة تتمثل في مرحلة "الإدارة" الشاملة كما هو موضح في الرسم التوضيحي التالي وما يلحقه من شروحات:

وتُعد المراحل الثلاث الأولى (النطاق، والتصميم، والتنظيم)  مراحل تشاركية بين الهيئة العامة للإحصاء وعملائها مستخدمي البيانات من الكيانات التنموية، بينما تعد المرحلة الرابعة (جمع البيانات) مرحلة تشاركية بين الهيئة وبين المجتمع الإحصائي سواء الأسر أو المُنشآت لاستيفاء البيانات والمعلومات، فيما تعد المراحل المتبقية مراحل إحصائية تقوم بها الهيئة يتم فيها (التبويب، والمراجعة، والنشر) ثم بعد ذلك وبالتشارك مع العملاء مرة أخرى تتم المرحلة الثامنة (التقييم)، أما مرحلة (الإدارة) فهي مرحلة إدارية وتنظيمية تدخل في كافة المراحل، وقد تم تطبيق هذه المراحل في إعداد إحصاءات الحسابات القومية كما يلي:

المرحلة الأولى: مرحلة النطاق:

وهي محطة الانطلاق لإنتاج (إحصاءات الحسابات القومية) كما تُعد أولى المراحل التشاركية بين الهيئة العامة للإحصاء وشركائها من الجهات الحكومية والمنشآت المزودة بالبيانات ذات العلاقة بالحسابات القومية، والإدارات المعنية داخل الهيئة مثل إدارة الصناعة والأعمال وإدارة التجارة الخارجية وإدارة إحصاءات الأسعار، بالإضافة إلى الجهات الحكومية مثل وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وذلك من أجل التعرف على طبيعة الإحصاءات التي يمكن أن توفرها السجلات الإدارية لدى تلك الجهات وتحديد احتياجات الهيئة منها لضمان تحقيق جميع أهداف نشرة إحصاءات الحسابات القومية، والتي تتلخص فيما يلي:

• دعم متخذي القرار، وراسمي السياسات، والباحثين والمهتمين بإحصاءات ومؤشرات محدَّثة وذات شمولية تتعلق بالحسابات القومية وفقاً لأحدث الأنظمة الدولية.
• توفير تقديرات عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار (الجارية والثابتة) للعام المالي الجاري وتظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
• توفير مؤشرات اقتصادية حديثة كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي.
• توفير بيانات منقحة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار (الجارية والثابتة) للعام المالي السابق.
• توفير مؤشرات عن الدخل المتاح وتوزيعه بين الادخار والاستهلاك.
• توفير العديد من الجداول التحليلية التي تبرز مسارات الاقتصاد الوطني كمعدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي ومكوناته والعلاقات التشابكية بين المجاميع الاقتصادية الرئيسة.

كما تم في هذه المرحلة التأكد من أنَّ الإحصاءات التي ستنشر تساهم في تلبية متطلبات رؤية المملكة 2030، إضافة لتغطيتها متطلبات إقليمية مثل المركز الإحصائي لمجلس التعاون الخليجي، صندوق النقد العربي، جامعة الدول العربية ومتطلبات دولية تتمثل في، الإسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا)، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

 

المرحلة الثانية: مرحلة التصميم:

هي مرحلة تصميم العمل الإحصائي بوصفة منتجًا متكاملًا؛ فمن خلال هذه المرحلة يتم تحديد أسلوب وأدوات جمع البيانات، وفي كافة هذه الإجراءات يتم إشراك العملاء والاستفادة من مرئياتهم لتلبية كافة المتطلبات وضمان وجودها ضمن المنتج الإحصائي.

وأهم مخرجات هذه المرحلة ما يلي:

1.2.      مصادر الإحصاءات:

تعتمد إحصاءات الحسابات القومية على بيانات السجلات الإدارية في الجهات الحكومية والمنشآت ذات العلاقة والتي تقوم بتزويد الهيئة بها، لتقوم الهيئة بحساب مؤشراتها وإصدارها في نشرة إحصاءات الحسابات القومية.    

ويُقصد بالسجلات الإدارية البيانات والمعلومات المُسجلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بالحسابات القومية والناتجة من خلال عمليات التوثيق الرسمي الـمُتَّبَع في هذه الجهات.

2.2.      تحديد البيانات المطلوبة من السجلات الإدارية وطرق تقديرها:

قامت الهيئة العامة للإحصاء باستيفاء البيانات الأساسية المهمة المتعلقة بإحصاءات الحسابات القومية من الجهات الحكومية وذلك كما يلي:

1.         القطاعات التنظيمية:

فيما يلي نستعرض القطاعات الاقتصادية التنظيمية بالمملكة بهدف معرفة مفهوم كل قطاع، وشمول ونوعية البيانات.

 

(‌أ)         قطاع الأعمال (الصناعات):

يشمل هذا القطاع كافة الوحدات الاقتصادية الإنتاجية التي تقوم بإنتاج سلع وخدمات لبيعها في السوق بسعر يهدف إلى تغطية تكلفة الإنتاج، أو بإنتاج هذه السلع والخدمات لاستخدامها ذاتياً وذلك في جميع الأنشطة الاقتصادية وفقاً للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية.

ويندرج تحت مفهوم هذا القطاع ما يلي:

1.         الهيئات والمشاريع الحكومية الإنتاجية غير المالية:

يشمل جميع الوحدات الاقتصادية الإنتاجية الحكومية المقيمة والتي تقوم بإنتاج سلع وخدمات إما لبيعها في السوق بسعر يهدف إلى تغطية تكلفة الإنتاج أو بسعر أقل نتيجة لسياسة الحكومة في خفض الأسعار، وإما للاستخدام الخاص داخل الجهاز الحكومي الإنتاجي والإداري.

2.         المشاريع المشتركة غير المالية:

يشمل جميع الوحدات الاقتصادية المقيمة التي تقوم بإنتاج سلع وخدمات تباع في السوق بسعر يغطي تكلفة إنتاجها، وتشترك الحكومة مع الأفراد والشركات في ملكية رأس المال لهذه الوحدات.

3.         المشاريع الخاصة غير المالية:

يتضمن هذا القطاع كافة الوحدات الإنتاجية المقيمة التي يملكها ويديرها القطاع الخاص وينقسم إلى قسمين:

1.3       المشاريع المنظمة:

هي المشاريع التي تقوم بمسك دفاتر وحسابات مالية مستقلة، مثل شركات المساهمة – شركات توصية بالأسهم – شركات ذات المسؤولية المحدودة – شركات التوصية البسيطة - شركة التضامن – المشروعات الفردية الكبيرة ذات الحسابات المالية المنفصلة عن مالك المشروع - فروع الشركات الأجنبية.

2.3       المشاريع غير المنظمة:

تشمل المشاريع الفردية الصغيرة التي لا تمسك دفاتر وحسابات مستقلة ويتعذر فصل معاملاتها المالية عن مالك المشروع.

4.         المشروعات المالية:

تشمل الهيئات المالية التي تعمل أساساً في المعاملات المالية في السوق والمتعلقة بالحقوق والالتزامات المالية بالإضافة إلى شركات التأمين.

ويندرج تحت هذا المفهوم كلٌّ من مؤسسة النقد العربي السعودي – وصناديق التنمية المختلفة – والبنوك التجارية – والهيئات والمؤسسات المالية الأخرى – وشركات التأمين.

(‌ب)       الخدمات الحكومية:

تشمل كافة الوزارات والمصالح الحكومية التي تعمل في مجال الإدارة والدفاع، وحفظ الأمن العام، وتقديم الخدمات التعليمية والثقافية والترفيهية والإنمائية، وغيرها من الخدمات الجماعية التي تهدف إلى تنمية المجتمع، كما تشمل الوحدات الحكومية المتخصصة في تقديم الخدمات ذات الطابع المتكرر كإصدار جوازات السفر والتراخيص، ورخص القيادة على الرغم من أن المدفوعات مقابل هذه الخدمات قد لا تغطي التكاليف الجارية لإدارة هذه الوحدات.

(‌ج)        القطاع العائلي:

يشمل جميع الأفراد والأسر المقيمة داخل الحدود الإقليمية للمملكة لمدة أكثر من سنة سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، ويشمل كذلك الهيئات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات مثل الهيئات الخيرية (جمعيات البر) والنوادي الرياضية وما شابهها.

(‌د)        قطاع العالم الخارجي:

يتمثل في معاملات المملكة مع بقية دول العالم الأخرى في مجال الصادرات والواردات المنظورة وغير المنظورة، وكافة المعاملات المالية والرأسمالية التي تؤدي إلى خلق حقوق والتزامات مالية للمملكة مع العالم الخارجي.

2.         أساليب التقدير:

(‌أ)         التقديرات بالأسعار الجارية:

نتناول فيما يلي الأساليب المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية لتقدير كل من الإنتاج، والاستهلاك الوسيط، والقيمة المضافة، الأجور والمرتبات (تعويضات الموظفين)، وفائض التشغيل وعناصر التكوين الرأسمالي.

الزراعة وصيد الأسماك:

يشمل الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني، وصيد الأسماك وإنتاج العسل ... إلخ، حيث يتم إعداد التقديرات اعتماداً على نتائج الأبحاث الاقتصادية التي تقوم بإجرائها الهيئة العامة للإحصاء سنوياً بالإضافة إلى بيانات وزارة البيئة والمياه والزراعة المستمدة من نتائج التعدادات والبحوث الزراعية التي تجريها الوزارة، والتي توفر بيانات عن الإنتاج، والاستهلاك الوسيط، والقيمة المضافة والأجور المدفوعة، وفائض التشغيل، والتكوين الرأسمالي.

الزيت الخام والغاز الطبيعي:

تعد التقديرات طبقاً للمعلومات التي ترد إلى الهيئة من شركات الزيت العاملة بالمملكة عن طريق وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

استغلال المناجم والمحاجر الأخرى:

يتم تقدير قيمة الإنتاج وبقية العناصر الأخرى مثل الاستهلاك الوسيط والقيمة المضافة والأجور والمرتبات من واقع نتائج الأبحاث الاقتصادية التي تقوم بإجرائها الهيئة العامة للإحصاء.

الصناعات التحويلية:

تشمل الصناعات التحويلية الأنشطة الفرعية التالية:

• صناعة المواد الغذائية والمشروبات الغازية.
• صناعة الغزل والنسيج والملابس والجلود.
• صناعة الخشب والمنتجات الخشبية بما فيها الأثاث.
• صناعة الورق ومنتجات الورق والطباعة والنشر.
• صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية ومنتجات البترول والفحم والمطاط والبلاستيك.
• صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية - عدا منتجات البترول والفحم.
• الصناعات المعدنية الأساسية.
• صناعة المنتجات المعدنية والمكائن والمعدات.
• صناعات تحويلة أخرى.

وفقًا لهذا التصنيف وطبقاً للمعلومات التي توفرها البحوث الاقتصادية التي تجريها الهيئة العامة للإحصاء بهذا الخصوص يتم تقدير المجاميع الاقتصادية المختلفة المتعلقة بالإنتاج وعناصر التكوين الرأسمالي.

الكهرباء والغاز والمياه:

يتم تقدير تكلفة عناصر الإنتاج المختلفة والتكوين الرأسمالي بالاعتماد على البيانات التي توفرها الأبحاث الاقتصادية التي تقوم بإجرائها الهيئة العامة للإحصاء، وتشمل الشركة السعودية للكهرباء وشركة الغاز والتصنيع الأهلية ومصادر إنتاج وتوزيع المياه (شركة المياه الوطنية).

التشييد والبناء:

يشمل النشاط كافة عمليات إنشاء المباني السكنية وغير السكنية – إنشاء ورصف الطرق – إنشاء الكباري والأنفاق وخطوط السكك - مشاريع المجاري والمياه والصرف – مشاريع الكهرباء والهاتف – حفر الآبار وإصلاح الأراضي -تركيب أجهزة التكييف – عمليات توصيل المبنى بشبكة الصرف الصحي والمياه – تركيب الأدوات الصحية – تركيب المصاعد – إزالة المباني ... إلخ.

ويتميز أسلوب التقدير في نشاط التشييد والبناء بتنوع الطرق المستخدمة فيه، فعلى سبيل المثال يتم تقدير متغيرات الحسابات القومية على أساس نتائج البحوث الاقتصادية كما يتم الاستعانة ببعض المصادر الأخرى، ومنها التقارير والحسابات الختامية السنوية لمصادر البيانات عن المنفق على الأصول الثابتة الجديدة حسب نوع كل أصل.

 

 

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق:

تعتمد التقديرات في هذا النشاط على البيانات التي توفرها الأبحاث الاقتصادية الدورية التي تجريها الهيئة العامة للإحصاء في مجال إحصاءات تجارة التوزيع والخدمات عن قيمة المشتريات، وقيمة المبيعات، والأجور والمرتبات المدفوعة، والأصول الثابتة الجديدة المشتراة، وكافة أنواع الإنفاق والإيرادات الأخرى، ويقدر الإنتاج في تجارة الجملة والتجزئة على أنه الفرق بين قيمة المبيعات والمشتريات من السلع المشتراة بغرض بيعها بنفس حالتها دون إحداث أي تغييـر فيها من حيث الشكل والمحتويات، في حين يقدر إنتاج المطاعم والفنادق بالإيراد مقابل تقديم الوجبات والإقامة والخدمة، هذا بالإضافة إلى استخدام الواردات كمؤشر في استكمال تقديرات تجارتي الجملة والتجزئة في حين يستخدم عدد الغرف المشغولة وعدد المقيمين وجملة الإيرادات المحصلة كمؤشر بالنسبة للفنادق.

النقل والتخزين والاتصالات:

يغطي هذا النشاط كافة الوحدات المختلفة التي تقوم بتأدية خدمات هذا النشاط مثل النقل البري - والنقل المائي - والنقل الجوي – والتخزين – وخدمات البريد وخدمات الاتصالات ...إلخ، ويعتمد في ذلك على البيانات التي توفرها الأبحاث الاقتصادية الدورية التي تجريها الهيئة العامة للإحصاء والتي تغطي المؤسسات العاملة في هذا المجال.

التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال:

تعد الأبحاث الاقتصادية التي تجريها الهيئة بصفة دورية هي المصدر الأساسي الذي تُستقى منه المعلومات اللازمة في التقدير، ولما كانت هذه الأبحاث لا تغطي إلا القطاع الخاص فقط، لذلك يستعان بالبيانات الأخرى المتوفرة لدى صناديق التمويل والمؤسسات النقدية بهدف استكمال الإطار لهذا النشاط، إضافة لاستخدام مسح إنفاق ودخل الأسرة في تقدير قيمة إيجار المباني السكنية سواء كانت مدفوعة أو محتسبة، أي سواء كانت هذه المباني مؤجرة للغير أو مشغولة بواسطة مالكيها. 

الخدمات الاجتماعية والشخصية:

تقوم البحوث الاقتصادية الدورية التي تجريها الهيئة العامة للإحصاء بالدور الرئيس في تقديم المعلومات اللازمة لتقدير كلٍّ من: تكاليف الإنتاج، والاستهلاك الوسيط، والأجور والمرتبات المدفوعة، والقيمة المضافة، وعناصر التكوين الرأسمالي (الأصول الثابتة الجديدة المشتراة حسب نوع الأصل) وباقي مفردات دخول الملكية، مع الاستعانة بمسح إنفاق ودخل الأسرة في تقدير قيمة الخدمات المنزلية المقدمة للعائلات فيما بينها.

منتجو الخدمات الحكومية:

تعد ميزانية الدولة والميزانيات الملحقة والمستقلة والحساب الختامي هي المصدر الأساسي للبيانات التي يتم استخدامها في تركيب المجاميع الاقتصادية المختلفة، تختلف ميزانية الدولة عن الميزانيات الأخرى العادية للشركات من حيث طريقة الإعداد والتبويب حيث نجد أنها مقسمة إلى أربعة أبواب، هي:

الباب الأول:

يتعلق بالمنصرف على الأجور والمرتبات المستحقة للموظفين.

الباب الثاني:

خاص بالنفقات التشغيلية (مكافآت، ومصاريف سفرية، وإيجارات ومصروفات الكهرباء والمياه، ومواد ومعدات استهلاكية وإعانات).

الباب الثالث:

خاص بالإنفاق على الصيانة والتشغيل.

الباب الرابع:

خاص بأوجه الاستثمارات الحكومية المختلفة ( المنفق على المشاريع)، وحيث أن الحسابات الختامية للدولة يتم تصنيفها وفقاً للتصانيف المالية فإن إدارة إحصاءات الحسابات القومية تقوم بتعديل ذلك التصنيف إلى التصانيف الاقتصادية ، ووفقاً لمفهوم نظام الأمم المتحدة يعتبر الإنتاج الحكومي هو مجموع الإنفاق على أجور ومرتبات الموظفين الحكوميين والإنفاق الجاري على البضائع   والخدمات  واهلاك رأس المال وصافي الضرائب غير المباشرة، حيث يصنف الإنفاق حسب أوجه التصنيف الوظيفي  المختلفة (خدمات عامة – دفاع – تعليم – صحة – تأمينات اجتماعية وخدمات رفاهية – الاسكان وتنمية المجتمع – خدمات جماعية واجتماعية أخرى – خدمات اقتصادية – أغراض أخرى).

(‌ب)       التقديرات بالأسعار الثابتة:

تعد سنة (2010م) هي سنة الأساس المستخدمة لإعداد تقديرات الحسابات القومية بالأسعار الثابتة، وقد تباينت طرق التثبيت المختلفة لكل نشاط اقتصادي وفقاً لما هو متوفر عنه من معلومات، وفيما يلي الطرق التي اتبعت غالباً في إجراء التقديرات بالأسعار الثابتة:

الزراعة وصيد الأسماك:

تم استخدام الرقم القياسي لكميات الإنتاج سواء النباتي أو الحيواني أو الأسماك في إيجاد قيمة الناتج بالأسعار الثابتة.

الزيت الخام والغاز الطبيعي:

نظراً لتوفر الكميات المنتجة بالبراميل تم الاعتماد في إجراء التقديرات على الرقم القياسي لتلك الكميات.

تكرير الزيت

اعتماداً على توفر كميات المنتج من عملية التكرير تم تركيب رقم قياسي كمي لإعداد التقديرات بالأسعار الثابتة.

 

الصناعات التحويلية الأخرى:

تم استخدام الرقم القياسي لأسعار الجملة لتلك المنتجات في إعداد التقديرات بالأسعار الثابتة.

الكهرباء والغاز والمياه:

تم إعداد التقديرات اعتماداً على الرقم القياسي للكميات المباعة.

التشييد والبناء:

تم استخدام الرقم القياسي لأسعار الجملة لمواد البناء في إعداد تلك التقديرات.

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق:

تم استخدام الرقم القياسي العام لأسعار الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق لإعداد تقديرات كل منها على حدة.

النقل والاتصالات:

تم إعداد التقديرات بالأسعار الثابتة باستخدام الرقم القياسي لأسعار النقل والاتصالات.

الخدمات البنكية:

تم استخدام رقم قياسي ضمني للناتج المحلي الإجمالي بدون الخدمات المالية في إعادة تقييم الأسعار الجارية بالأسعار الثابتة.

الإيجارات (المباني):

استخدام الرقم القياسي لتكلفة المعيشة للإيجارات في إيجاد التقديرات بالأسعار الثابتة.

الخدمات الاجتماعية والجماعية والشخصية:

استخدم الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في إعادة تقييم الأرقام بالأسعار الجارية إلى أرقام بالأسعار الثابتة.

ويوضح الجدول التالي نوع البيانات التي تقدمها كل جهة من مصادر إحصاءات الحسابات القومية:

 

3.2.      المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بإحصاءات الحسابات القومية:

•           إجمالي الإنتاج:

قيمة السلع والخدمات الناتجة عن نشاط إنتاجي لوحدات مؤسسية تستخدم مستلزمات إنتاج خلال الفترة المحاسبية شاملة المنتجات تامة الصنع، وغير تامة الصنع، ومنتجات أغراض الاستخدام الذاتي، وعادة ما يكون التقييم بسعر المنتج، وهو عبارة عن القيمة السوقية عند باب المصنع.

•           الناتج المحلي الإجمالي (بطريقة الإنتاج):

مجموع القيم المضافة للمنتجين المقيمين بسعر المنتج مضافاً إليه الرسوم الجمركية أو مجموع المخرجات مخصوماً منه مجموع الاستهلاك الوسيط مضافاً إليه صافي الضرائب على المنتجات (ضرائب - إعـانات) غير المدرجة في قيمة المخرجات.

•           الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (بطريقة الإنفاق):

مجموع النفقات النهائية بأسعار المشترين بما في ذلك الصادرات، مقيمة بأسعار التسليم على البواخر (fob) مخصوماً منها الواردات.

•           الناتج المحلي الإجمالي (بطريقة هيكل التكلفة):

مجموع تعويضات العاملين وصافي الضرائب وفائض التشغيل وإهلاك رأس المال الثابت.

•           الدخل القومي:

هو عبارة عن الناتج المحلي الإجمالي مخصوماً منه الدخول الأولية التي تدفع للوحدات غير المقيمة مضافاً إليه الدخول الأولية المتلقاة من الوحدات غير المقيمة.

•           تعويضات الموظفين:

تشمل جميع المبالغ المستحقة للموظفين مقابل أدائهم العمل، سواء كانت نقدية أو عينية قبل خصم أي استقطاعات منها مثل حصة التأمينات الاجتماعية والضرائب وما شابهها.

•           الدخل المتاح:

هو عبارة عن الدخل القومي بسعر السوق مضافاً إليه صافي التحويلات الجارية من العالم الخارجي.

•           الاستهلاك الوسيط:

هو قيمة السلع والخدمات التي تستخدم كمدخلات لعملية الإنتاج باستثناء الأصول الثابتة التي يعد استهلاكها إهلاكاً لرأس المال الثابت، وقد تحول هذه السلع والخدمات المستخدمة أو تستهلك كلياً في عملية الإنتاج وقد تعود بعض المدخلات إلى الظهور بعد أن تكون قد تحولت وأدمجت في المخرجات وهناك مدخلات قد تستهلك كلياً مثل الكهرباء والخدمات المشابهة.

•           فائض التشغيل:

هو عبارة عن القيمة المضافة مطروحاً منها قيمة تعويضات الموظفين وصافي الضرائب غير المباشرة وإهلاك رأس المال الثابت.

•           الضرائب غير المباشرة:

هي الضرائب المفروضة على المنتجين فيما يتعلق بإنتاج أو بيع وشراء أو استخدام السلع والخدمات، وتحمل عادة على تكاليف الإنتاج وتشمل الرسوم الجمركية.

•           الإعانات الإنتاجية:

تشمل المنح مستحقة الدفع بواسطة الحكومة على الحساب الجاري للقطاع الخاص والقطاع العام، والإعانات المدفوعة بواسطة السلطات العامة للمشاريع الحكومية لتعويض الخسارة الناتجة عن سياسة الحكومة في إبقاء السعر عند مستوى معين، ويمكن أن تحسب أيضاً على أنها الفرق بين السعر المستهدف وسعر السوق الفعلي الذي يدفعه المشتري.

•           إهلاك رأس المال الثابت:

يمثل النقص في قيمة الأصول الثابتة المستعملة في الإنتاج خلال الفترة المحاسبية نتيجة للتدهور المادي أو التقادم أو التلف العادي، ويمكن أن يقتطع هذا الإهلاك من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي للحصول على تكوين رأس المال الثابت الصافي.

•           صافي الضرائب غير المباشرة:

هي عبارة عن قيمة الضرائب غير المباشرة مخصوماً منها قيمة إعانات الإنتاج.

•           خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة:

هي الفرق بين قيمة الفوائد والأرباح مستحقة التحصيل للبنوك والهيئات المالية وبين قيمة الفوائد مستحقة الدفع للمودعين.

•           السلع والخدمات المسوقة:

قيمة السلع والخدمات التي تباع في السوق أو المعدة أساساً للبيع في السوق بسعر يهدف إلى تغطية تكلفة الإنتاج وتشمل جميع السلع والخدمات المنتجة محلياً والمستوردة ما عدا المشتريات المباشرة من الخارج بواسطة الحكومة والعائلات.

•           السلع والخدمات غير المسوقة:

قيمة السلع والخدمات الأخرى التي تقدم بسعر لا يغطي عادةً تكلفة إنتاجها (مجاناً أو بسعر رمزي)، ويتكون معظمها من إنتاج منتجي الخدمات الحكومية، الهيئات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات.

•           هامش التجارة:

هو الفرق بين السعر الفعلي المدفوع أو المحتسب من قبل المشتري مقابل سلعة مشتراة لإعادة بيعها (جملة أو تجزئة) والسعر الذي يتعين على الموزع دفعه مقابل هذه السلعة في الوقت الذي بيعت أو استخدمت فيه، وتقاس مخرجات تجارة الجملة والتجزئة بمجموع قيم الهوامش التجارية المتحققة على السلع المشتراة بغرض إعادة بيعها.

•           الواردات من البضائع والخدمات:

قيمة البضائع التي انتقلت ملكيتها من غير المقيمين بالدولة إلى المقيمين، وكذلك الخدمات المقدمة من المنتجين غير المقيمين إلى المقيمين بالدولة، وتشمل البضائع والسلع التي تعبر الحدود لأغراض التجهيز والسلع التي يتم تجهيزها في موانئ أجنبية، وتنتقل بواسطة ناقلين محليين، والذهب غير النقدي، وتشمل تلك الخدمات، خدمات النقل والسياحة والاتصالات والتأمين والتشييد، والخدمات المالية، وحقوق الامتياز، ورسوم التراخيص والخدمات الشخصية والثقافية، والخدمات الحكومية غير المصنفة في مكان آخر.

•           صادرات البضائع والخدمات:

قيمة البضائع والخدمات التي تنتقل ملكيتها من المقيمين بالدولة إلى غير المقيمين، وتشمل صادرات البضائع المصدرة للتجهيز، والسلع المشتراة في الموانئ المحلية بواسطة الناقلات غير المقيمة والذهب غير النقدي، وتشمل صادرات الخدمات كافة الخدمات المقدمة إلى غير المقيمين مثل خدمات النقل والسياحة والاتصالات والتأمين، والخدمات المالية، وحقوق الامتياز، وخدمات الأعمال، والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية، والخدمات الحكومية.

•           الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي:

هو قيمة ما تنفقه الحكومة العامة لإنتاج السلع والخدمات التي تستهلكها ذاتياً أي أنه يساوي قيمة الإنتاج الإجمالي للحكومة ناقص مجموع قيمة المبيعات المسوقة وغير المسوقة، مع الأخذ في الاعتبار أن إجمالي قيمة الإنتاج الحكومي يساوي مجموع قيمة الاستهلاك الوسيط من البضائع والخدمات، وقيمـة تعويضات الموظفين، وإهلاك رأس المال الثابت، وصافي الضرائب غير المباشرة.

•           الإنفاق الاستهلاكي النهائي العائلي:

قيمة إنفاق الأسر المقيمة على السلع (المعمرة وغير المعمرة) والخدمات ناقص مبيعاتهم من السلع المستخدمة.

•           الانفاق الاستهلاكي النهائي للمشروعات التي لا تهدف للربح وتخدم الأسر المعيشية:

هو قيمة ما تنفقه تلك الهيئات لإنتاج سلع وخدمات لتقديمها مجانا أو بأسعار رمزية للأسر وهو يعادل قيمة الإنتاج مطروح منه المبيعات المسوقة وغير المسوقة.

•           الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص:

قيمة الاستهلاك النهائي للأسر المقيمة والهيئات الخاصة التي لا تهدف للربح وتخدم الأسر المعيشية.

•           تكوين رأس المال الثابت الإجمالي:

هو مجموع قيم ما يحوزه المنتجون من أصول ثابتة مخصوم منها قيمة الأصول الثابتة التي يتخلص منها المنتجون (الإضافات - الاستبعادات) خلال الفترة المحاسبية، إضافة إلى الإضافات التي تتم على الأصول غير المنتجة مثل استصلاح الأراضي، وتنمية وتوسيع الغابات والاستزراع والبساتين ... إلخ، والتي تستغرق فترة أكثر من سنة، وكذلك تشمل الثروة الحيوانية من حيوانات التربية وإدرار الألبان ... إلخ، كما تشمل تكاليف نقل الملكية فيما يتعلق بشراء وبيع الأراضي والمناجم والغابات ... إلخ.

•           التغير في المخزون:

القيمة السوقية للتغير الذي يحدث خلال الفترة المحاسبية للمخزون من المواد الخام والمنتجات تحت التصنيع والمنتجات تامة الصنع والحيوانات المعدة للذبح والبضائع المشتراة بغرض البيع، وهو يمثل الفرق بين قيمة المخزون في بداية الفترة ونهايتها.

•           تكوين رأس المال الإجمالي:

هو عبارة عن قيمة تكوين رأس المال الثابت مضاف إليه التغيير في المخزون.

•           الأصول الثابتة:

هي أصول منتجة تستعمل بصورة متكررة أو مستمرة في عمليات إنتاجية لمدة تزيد عن عام، والأصول الثابتة لا تشمل الآلات والمعدات فحسب بل تشمل الأصول المختلفة، مثل: الأشجار والحيوانات التي تستعمل بصورة متكررة أو مستمرة لإنتاج منتجات أخرى مثل الفاكهة أو منتجات الألبان، وتشمل كذلك الأصول غير الملموسة مثل برامج الحاسب الآلي، والأعمال الفنية الأصلية المستعملة في الإنتاج.

•           دخل الملكية:

هو الدخل الذي يتلقاه مالك أصل مالي أو أصل ملموس غير منتج مقابل تقديم الأموال أو وضع الأصل الملموس غير المنتج تحت تصرف وحدة مؤسسية أخرى، وتحدد الأداة المالية عادة شروط دفع دخل الملكية، وتشمل دخول الملكية الفوائد، وتوزيعات الأرباح، والحصص الموزعة، والسحب من دخول أشباه الشركات، وعوائد الاستثمار الأجنبي المباشر المعاد استثمارها، ودخول الملكية التي تعزى إلى حاملي بوليصات التأمين، وكذلك الريع.

•           الفائدة:

هي شكل من أشكال الدخول الملكية يتلقاها ملاك أنواع معينة من الأصول المالية مثل الودائع، والأوراق المالية عدا الأسهم، والقروض والحسابات الدائنة الأخرى، وتعرف الفائدة بأنها المبلغ الذي يصبح المدين مسؤولاً عن دفعه إلى الدائن عن فترة زمنية بموجب شروط الأداة المالية التي يتفق عليها الدائن والمدين دون إنقاص قيمة أصل الدين.

•           الأنصبة:

قيمة الدخل المستحق الدفع أو التحصيل لحاملي الأسهم نتيجة لوضع أموالهم تحت تصرف الشركات، وهي شكل من أشكال دخول الملكية.

•           الإيجار:

صافي القيمة الإيجارية المستحقة نتيجة استغلال الأراضي الزراعية لأغراض الزراعة، وكذلك الريع عن الأصول الجوفية، وقد يدفع نقداً أو عيناً، وهو أحد عناصر دخول الملكية.

•           التحويلات الجارية:

قيمة التحويلات التي تتم بين المتعاملين في شكل تحويلات غير رأسمالية.

4.2.      التصنيفات الإحصائية المستخدمة:

يُعرَّف التصنيف بأنّه مجموعة مرتبة من فئات ذات صلة مستخدمة لتجميع البيانات وفقًا للتشابه، ويشكِّل التصنيف الأساس لجمع البيانات ونشرها في مختلف المجالات الإحصائية مثل: (النشاط الاقتصادي، والمُنتجات، والنفقات، والمهن أو الصحة، ... إلخ) إذ يسمح تصنيف البيانات والمعلومات بوضعها في فئات ذات معنى من أجل إنتاج إحصاءات مفيدة، حيث إن جمع البيانات يتطلب ترتيبًا دقيقًا ومنهجيًّا وفقًا لخصائصها المشتركة لكي تكون الإحصاءات موثوقة وقابلة للمقارنة، وتخضع إحصاءات الحسابات القومية للمعايير الدولية في جمع بياناتها وتصنيفها، ومن أهم التصانيف التي تعتمد عليها إحصاءات الحسابات القومية:

1.         التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC 4):

هو تصنيف إحصائي معتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، حيث إن التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية هو التصنيف المرجعي للأنشطة الإنتاجية. كما يعرف النشاط الاقتصادي بأنه (جميع ما تمارسه أو تقدمه المنشأة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائدًا ماديًّا، وأحيانا لا تجني المنشأة من أعمالها مردودًا ماديًّا، كما هو الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعات).

2.         التصنيف المركزي للمنتجات (CPC2):

ويُشكِّل التصنيف المركزي للمنتجات تصنيفاً كاملاً للمنتجات يشمل السلع والخدمات، والغرض من هذا التصنيف هو أن يكون معياراً دولياً، لتجميع وتبويب جميع أنواع البيانات التي تتطلب تفاصيل عن المنتج، بما يشمل الإنتاج الصناعي، والحسابات القومية وصناعات الخدمات، والتجارة المحلية والخارجية في السلع الأساسية، والتجارة الدولية في الخدمات، وميزان المدفوعات، والاستهلاك، وإحصاءات الأسعار، والأغراض الأساسية الأخرى هي توفير إطار لمقارنة دولية وتشجيع التنسيق بين مختلف أنواع الإحصاءات التي تتعلق بالسلع والخدمات.

3.         تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (COICOP):

هو تصنيف يستخدم لتعريف كلا الاستهلاك والإنفاق الفردي من جهة والاستهلاك الفردي من جهة أخرى.

4.         تصنيف الوظائف الحكومية (COFOG).

يعد تصنيف الوظائف الحكومية Classification of the Function of Government (COFOG) المتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية، أحد ركائز الدليل حيث يصنف "نفقات الحكومة " حسب طبيعتها الوظيفية لقياس مدى تحقيق النفقات الحكومية لأهدافها العامة بما يساعد المحللين ومراقبي أداء الأجهزة الحكومية تقييم فاعلية الإنفاق الحكومي.

5.         دليل ميزان المدفوعات حسب التعديل السادس.

يعد دليل ميزان المدفوعات «التنقيح السادس(BPM6) الذي أعده صندوق النقد الدولي من أهم الأنظمة الإحصائية التي تم التنسيق بينها وبين نظام الحسابات القومية 2008م، وتعد حسابات قطاع العالم الخارجي في نظام الحسابات القومية هي حلقة الربط بين النظامين، حيث يتماثل النظامان في كثير من التوصيات سواء عرض الحسابات أو تسجيل وتقييم المعاملات.

المرحلة الثالثة: مرحلة التنظيم:

وهي المرحلة الأخيرة من مراحل الإعداد التي تسبق عملية جمع البيانات، وقد تم فيها إعداد إجراءات سير العمل المطلوبة لإعداد النشرة - والتي ستبدأ من المرحلة المقبلة "مرحلة الجمع" وتنتهي "بمرحلة التقييم" و تنظيم وتجميع تلك الإجراءات، وتحديد التسلسل الأنسب لها من أجل الوصول إلى منهجية تحقق أهداف إحصاءات الحسابات القومية، وفي هذه المرحلة تمت مراجعة الإجراءات التي تمت عند الإعداد للإصدار السابق من النشرة  لتطوير إجراءات العمل في هذا الإصدار، كما تم وصف وتوثيق هذه الإجراءات لتسهيل القيام بالتحديثات في الدورات المستقبلية، وتمت تجربة واختبار إجراءات سير العمل الإحصائي للتأكد من أنها تلبي متطلبات إعداد إحصاءات الحسابات القومية في شكلها النهائي، واعتماد إجراءات سير العمل الإحصائي، ووضع خارطة طريق للتنفيذ.

المرحلة الرابعة: مرحلة الجمع:

قامت الهيئة العامة للإحصاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنشآت المعنية بالحسابات القومية؛ للحصول على البيانات الخاصة بنشرة الحسابات القومية من واقع بيانات السجلات الإدارية والتي تمت الإشارة لها في مرحلة التصميم، وتم حفظها في قواعد البيانات في الهيئة وتمت علميات تدقيقها ومراجعتها وفق المنهج الإحصائي العلمي ومعايير الجودة المتعارف عليها بالتنسيق مع الجهة مُصدرة البيانات.

المرحلة الخامسة: مرحلة التبويب:

اعتمدت عمليات تبويب البيانات الخام لنشرة الحسابات القومية على مُدخلات التصنيف والترميز التي تمت أثناء عملية جمع البيانات بحيث تم تبوبيها بناءً على التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC 4)، والتصنيف المركزي للمنتجات (CPC2)، تصنيف الوظائف الحكومية (COFOG)، وتصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (COICOP)، بالإضافة إلى دليل ميزان المدفوعات حسب التعديل السادس، كما تم عرض البيانات الخاصة بنشرة الحسابات القومية في جداول مناسبة؛ لتسهيل عملية تلخيصها وفهمها واستيعابها واستنتاج النتائج منها، ومقارنتها بغيرها من البيانات، كما يسهل الرجوع إليها في صورة جداول واضحة.

وتم في هذه المرحلة معالجة البيانات من خلال إجراء عدد من الخطوات، من أهمها:

أولا: التحقق من شمولية البيانات ومنطقيتها:

تمت مراجعة ومطابقة البيانات للتأكد من صحتها ودقتها بطريقة تتناسب وطبيعة تلك البيانات؛ بهدف إضفاء جودة ودقة على إحصاءات النشرة، فيتم مقارنة البيانات للدورة الحالية للنشرة مع بيانات الدورة السابقة؛ وذلك للتحقق من سلامة البيانات ومنطقيتها تمهيدًا لعملية المعالجة، واستخراج النتائج ومراجعتها في المراحل التالية لمرحلة التبويب.

ثانيًا: إخفاء هوية البيانات:

تُحفظ البيانات بشكل سري في الهيئة العامة للإحصاء، ولا تُستخدم إلا في الأغراض الإحصائية فقط، وأنَّ ما يتم إعداده للنشر هو جداول إحصائية تجميعية لعدد من المتغيرات المتعلقة بالحسابات القومية.

المرحلة السادسة: مرحلة المراجعة:

أولًا: التحقق من صحة مخرجات البيانات:

بعد أن تمت مراجعة البيانات السجلية في المرحلة الرابعة، وتم التحقق من سلامتها، قامت الهيئة في هذه المرحلة بعمليات الاحتساب واستخراج النتائج، وتحميل المخرجات وتخزينها على قاعدة البيانات، ومن ثمَّ تمت عمليات المراجعة النهائية عن طريق المتخصصين في إدارة إحصاءات الحسابات القومية باستخدام تقنيات حديثة وبرمجية تم تصميمها لأغراض المراجعة والتدقيق.

ثانيًا: التعامل مع البيانات السرية:

تنفيذًا لما نص عليه المرسوم الملكي الكريم رقم (23) وتاريخ07/12/1397هـ   فإنَّ الهيئة ملتزمةٌ بالسرية التامة لكافة البيانات المستوفاة وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية فقط، لذلك تم حفظ البيانات بشكل محمي في خوادم البيانات بالهيئة.

 

المرحلة السابعة: مرحلة النشر:

أولًا: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر:

في هذه المرحلة قامت الهيئة بتنسيق وتنظيم ومراجعة بيانات السجلات الإدارية التي تحتويها النشرة ثم تم إعداد وتجهيز جداول النشر والرسوم البيانية للبيانات والمؤشرات، وأضيفت لها البيانات الوصفية والمنهجية كما هي الآن في هذا التقرير، وقد تم إعدادها باللغتين العربية والإنجليزية.

ثانياً: إعداد المواد الإعلامية والإعلان عن صدور النشرة:

بعد أن قامت الهيئة مطلع العام الميلادي بنشر موعد إصدار النشرة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، تقوم في هذه المرحلة بإعداد المواد الإعلامية الخاصة للإعلان عن صدروها عبر كافة وسائل الإعلام إضافة إلى منصاتها المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعلن عنها في اليوم المحدد للنشر، وتُنشر ابتداءً في الموقع الرسمي بقوالب مختلفة كبيانات مفتوحة بصيغة Excel

وذلك لضمان انتشارها ووصولها لكافة العملاء والمهتمين بإحصاءات الحسابات القومية، وإدراجها في المكتبة الإحصائية على الموقع.

ثالثًا: التواصل مع العملاء وتزويدهم بالنشرة: 

إيمانًا من الهيئة بأهمية التواصل مع العملاء من مستخدمي البيانات تقوم الهيئة فور صدور نشرة الحسابات القومية بالتواصل مع العملاء وتزويدهم بالنشرة، كما تستقبل أسئلة واستفسارات العملاء حول النشرة ونتائجها عبر مختلف القنوات الاتصالية ليتواصل عملاؤها معها لطلب البيانات حيث يتمُّ استقبال الطلبات والاستفسارات عن طريق: 

•  الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة:   www.stats.gov.sa [1] 
•  البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة:  info@stats.gov.sa [2]
•  البريد الإلكتروني الخاص بدعم العملاء (Client Support)  cs@stats.gov.sa [3]
•  الزيارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي في الرياض أو أحد فروعها بمناطق المملكة.
•  الخطابات الرسمية.
•  الهاتف الإحصائي بالاتصال على رقم: (920020081).

رابعًا: الحفاظ على المحتوى المنشور:

قام مركز الوثائق والمحفوظات بالهيئة بحفظ بيانات هذه النشرة وأرشفتها؛ وذلك للرجوع إليه في أي وقت عند الطلب، وقامت الهيئة بهذه الخطوة إدراكًا منها لأهمية حفظ هذه البيانات بطريقة إلكترونية تسهل العودة لها عند الحاجة.

 

المرحلة الثامنة: مرحلة التقييم:

بعد إصدار النشرة ووصولها لكافة عملاء الهيئة يتم العودة لهم مرة أخرى في هذه المرحلة، ومن خلالها يتم تقييم كامل العملية الإحصائية التي تمت وذلك بهدف التحسين الدائم للحصول على بيانات ذات جودة عالية، وقد تشمل التحسينات المنهجيات والعمليات والأنظمة، ومهارة الباحثين الإحصائيين، وأطر العمل الإحصائي، وتتم هذه المرحلة بالتشاركية مع مستخدمي البيانات وعملاء الهيئة عن طريق عدد من الخطوات:

أولاً: جمع مدخلات التقييم القابلة للقياس:

تُجْمع وتوثَّق أهم التعليقات والملاحظات من مصادرها في مختلف المراحل كالملاحظات التي يستنتجُها المختصون المعنيون بمراجعة وتدقيق وتحليل البيانات التي تم جمعُها من السجلَّات الإدارية، كما يتمُّ جمع وتوثيق التعليقات والملاحظات المقدَّمَة من مستخدمي البيانات بعد نشرها، ويضاف إليها ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام أو ملاحظات العملاء التي تصل للهيئة عن طريق قنواتها الرئيسة.

ثانيًا: إجراءُ التقييم:

يتمُّ تحليل مدخلات التقييم التي جُمِعَت، ومقارنةُ نتائج هذا التحليل بالنتائج المتوقعة مسبقًا، وبناءً على ذلك يتمُّ تحديدُ عدد من التحسينات والحلول الممكنة ومناقشتُها مع المختصين والخبراء، وإشراك الجهات المعنية، كما يتمُّ خلال هذه الخطوة قياسُ أداء استخدام العملاء لنتائج نشرة الحسابات القومية، ومدى رضاهم عنها، وبناءً على هذه الإجراءات يتمُّ الاتفاق على التوصيات المقترحة للحصولِ على بيانات ذات جودة عالية في النشرات القادمة للحسابات القومية.

المرحلة التاسعة: مرحلة الإدارة:

هي مرحلة شاملة تدخل في كل مرحلة من مراحل إنتاج نشرة الحسابات القومية فمن خلال هذه المرحلة تم وضع الخطة العامة للإنتاج والتي تشمل دراسة الجدوى وإدارة المخاطر وطرق التمويل وآليات الإنفاق على النشرة، ووضع مؤشرات الأداء ومقاييس الجودة وخارطة القوى البشرية اللازمة للإنتاج، ومتابعة تنفيذ المهام الموكلة إلى الإدارات المختلفة في كل مرحلة ورفع التقارير لضمان تطبيق التزامات الهيئة نحو عملائها.