الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثالث من عام 2025، ووفقًا للنتائج فقد حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.8% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2024، ويعود هذا الارتفاع إلى النمو في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة حيث حققت الأنشطة النفطية نموًّا بنسبة 8.3%، والأنشطة غير النفطية نموًّا بنسبة 4.3%، فيما حقَّقت الأنشطة الحكومية نموًّا بنسبة 1.4% على أساس سنوي.
وأظهرت نتائج النشرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا بنسبة 1.4% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025، حيث سجَّلت الأنشطة النفطية نموًّا بنسبة 3.3%، والأنشطة غير النفطية نموًّا بنسبة 0.6%، فيما حقَّقت الأنشطة الحكومية نموًّا بنسبة 1.1% على أساس ربعي.
يذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو خلال الربع الثالث من عام 2025، والتي بلغت 11.9% على أساس سنوي و3.9% على أساس ربعي.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات منظمات القطاع غير الربحي لعام 2024م والتي أظهرت أن إجمالي إيرادات القطاع بلغ 73.1 مليار ريال سعودي بارتفاع نسبته 22% مقارنة بعام 2023م فيما ارتفعت النفقات إلى 60.8 مليار ريال بنسبة نمو 17%، وقد بلغت تعويضات المشتغلين 28.9 مليار ريال بزيادة قدرها 13% عن عام 2023.
وأشارت النتائج أن أنشطة التعليم والأبحاث ساهمت بنسبة 29% من إجمالي الإيرادات، تلتها الصحة بنسبة 24% ثم الثقافة والترفيه بنسبة 19% وهي الأنشطة الأكثر مساهمة في إيرادات القطاع، كما أوضحت البيانات أن أنشطة الثقافة والترفيه استحوذت على 42% من أعداد المشتغلين، تلتها الخدمات الاجتماعية بنسبة 20% فيما سجلت أنشطة التنمية والإسكان 9%. وعلى مستوى تكوين رأس المال الثابت بلغت قيمة المشتريات من الأصول 4.37 مليار ريال وسجلت الصحة أعلى مساهمة بقيمة 1.4 مليار ريال.
وتُعد هذه الإحصاءات قاعدة متكاملة للبيانات الاقتصادية للقطاع غير الربحي، حيث تُجمع وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية لضمان موثوقية المؤشرات ودعم صناع القرار والسياسات التنموية.
 

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء فعاليات "الطريق إلى الرياض" الذي يأتي في إطار التهيئة الدولية لاستضافة المملكة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات، المقرر عقده في العاصمة الرياض خلال 9 -12 نوفمبر 2026، حيث انطلقت أولى فعالياته في 20 أكتوبر الماضي خلال الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات والجمعيات الإحصائية في جدة والذي تزامن مع اليوم العالمي للإحصاء. ويهدف "الطريق إلى الرياض" إلى تعزيز الوعي العالمي بالدور الريادي للمملكة في مجال البيانات والإحصاء، وإبراز جهودها في قيادة التحول الرقمي وتطوير المنظومة الإحصائية بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد معرفي قائم على البيانات الإحصائية، بمشاركة خبراء ومؤسسات وأجهزة إحصائية من مختلف دول العالم، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الدولية في مجال البيانات والمؤشرات الإحصائية.
وتشمل أنشطة "الطريق إلى الرياض" فعاليات حضورية وافتراضية في عدد من مدن المملكة، تعقد على مدار العام، وتستمر حتى إقامة المنتدى السعودي الثاني للإحصاء خلال الثامن من نوفمبر، ثم عقد منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات خلال الفترة 9-12 نوفمبر 2026.
الجدير بالذكر أن "الطريق إلى الرياض" يأتي ضمن جهود الهيئة العامة للإحصاء لتعزيز مكانة المملكة في المجال الإحصائي، وامتدادًا لمنجزاتها التي حققتها على مدار الأعوام الماضية. وفد أتاحت الهيئة صفحة إلكترونية للتعريف بالمنتدى العالمي للبيانات الإحصائية عبر بوابتها الإلكترونية متضمنةً فعاليات الطريق إلى الرياض والبرنامج الزمني الخاص به.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج تقرير مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024م وتكمن أهمية التقرير في تحقيق حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأيدي العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يعزز أهداف مجلس التعاون الرامية إلى توثيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية. 
 وأظهرت نتائج التقرير الصادر من الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع حركة دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى المملكة بنسبة 5.83% مقارنةً بعام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الداخلين نحو 8.8 ملايين فرد في حين بلغ عدد المغادرين أيضًأ 8.8 ملايين فرد. 
وبيّنت النتائج أن عدد طلاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسجَّلين في التعليم العالي الحكومي بلغ 988، في حين وصل إجمالي طلاب التعليم العام إلى 5,036، مما يعكس حجم مشاركة مواطني دول المجلس في مختلف مستويات التعليم داخل المملكة، كما بلغ عدد الشركات المسموح لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهمها في المملكة 247 شركة والتي تعتبر مطابقة لإجمالي عدد الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودي والبالغة بإجمالي رأسمال يقدر بنحو 850 مليار ريال سعودي، وهو ما يعكس انفتاح سوق الأسهم السعودي بالكامل أمام مواطني دول المجلس.
تجدر الإشارة أن نتائج مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024 تستند على بيانات السجلات الإدارية الصادرة عن الجهات الوطنية في المملكة بما في ذلك وزارات التعليم والصحة والعدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة تداول السعودية والبنك المركزي السعودي، حيث جرى جمعها وتحليلها وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية لضمان موثوقية المؤشرات، ودعم السياسات الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس.