الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الثاني من عام 2025م، ووفقًا لنتائجها فقد بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 67.1%، في حين بلغ معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 3.2%، وسجَّل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة 49.2%، كما بلغ معدل البطالة لدى السعوديين 6.8%.
وأظهرت نتائج النشرة أن معدل مشاركة الذكور السعوديين في القوى العاملة بلغ %64.0، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديين الذكور 4.3%، كما أشارت النتائج إلى أن معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بلغ %34.5، فيما بلغ معدل البطالة للسعوديات 11.3%.
وأظهرت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب (15-24 سنة) أن معدل المشتغلات إلى السكان بلغ 13.8%، وسجَّل معدل مشاركتهن في القوى العاملة 17.4%، في حين بلغ معدل المشتغلين إلى السكان من الشباب السعوديين الذكور 28.0%، وسجَّل معدل مشاركتهم في القوى العاملة 31.6%. 
وعلى صعيد مؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من عام 2025م المتعلقة بالسكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساسي (من 25إلى 54 عامًا) فقد سجَّل معدل المشتغلين إلى السكان 63.3%، كما سجَّل معدل المشاركة في القوى العاملة 67.3%، وأفادت النتائج أن معدل البطالة بلغ 5.9%. 
وفيما يتعلق بأساليب البحث عن عمل فمن الجدير بالذكر أن نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الثاني من عام 2025م قد أفادت أن أسلوب التقدم إلى أصحاب العمل مباشرةً كان أكثر أساليب البحث عن عمل استخدامًا وذلك بنسبة 72.4%، يليه استخدام المنصة الوطنية الموحَّدة للتوظيف (جدَارات) بنسبة 56.3%، في حين شكَّل أسلوب سؤال الأصدقاء أو الأقارب عن فرص العمل 50.5%..
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة التجارة الدولية لشهر يوليو 2025م، والتي أظهرت ارتفاع الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 30.4% مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024م.
وبيّنت نتائج النشرة أن نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات ارتفعت إلى 44.6% في يوليو 2025م مقابل 33.4% في يوليو 2024م. كما شكّلت مجموعة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” ما نسبته 29.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.6%. وعلى صعيد الواردات، فقد شكّلت مجموعة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” ما نسبته 11.7% من إجمالي الواردات بارتفاع قدره 29.9% عن شهر يوليو 2024م، تلتها مجموعة معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 13.2% مسجلة انخفاضًا نسبته 9.6% عن الفترة نفسها.
وأوضحت النتائج أن الصادرات البترولية انخفضت بنسبة 0.7% خلال الفترة نفسها، لتتراجع نسبتها من إجمالي الصادرات السلعية من 72.8% في يوليو 2024م إلى 67.1% في يوليو 2025م. وعلى صعيد الميزان التجاري، ارتفع الفائض بنسبة 53.4% مقارنةً بشهر يوليو 2024م، مدفوعًا بانخفاض الواردات بنسبة 2.5%.
وأظهرت النشرة أن الصين جاءت كأكبر شريك تجاري للمملكة، حيث شكّلت ما نسبته 14.0% من إجمالي الصادرات و25.8% من إجمالي الواردات. تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10.6% من الصادرات و6.4% من الواردات، ثم الهند بنسبة 9.4% من الصادرات. وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى أهم 10 دول نحو 65.7% من الإجمالي، فيما استحوذت الواردات من أهم 10 دول على 64.3%. هذا وقد بيّنت النتائج أن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام كان المنفذ الرئيس لواردات المملكة؛ إذ استحوذ على 26.1% من الإجمالي، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 20.9%.
الجدير بالذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الطاقة (للصادرات البترولية). وتصنّف صادرات وواردات المملكة وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها (HS) المعتمد من منظمة الجمارك العالمية.
 

سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا نسبته 0.7% خلال أغسطس  2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، يعزى ذلك الى ارتفاع تكاليف القطاع السكني بنسبة 0.8% والقطاع غير السكني 0.6%. وذلك وفقاً لنشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء لشهر أغسطس 2025 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
وعلى أساس شهري، سجلت تكاليف البناء في القطاع السكني ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.1% خلال اغسطس 2025 مقارنةً بالشهر السابق من العام نفسه، في حين لم تشهد تكاليف القطاع غير السكني أي تغير مقارنةً بالشهر السابق.
تجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي لتكاليف البناء (CCI) ، يعكس تحركات الأسعار لمدخلات البناء عبر 51 بندًا من السلع والخدمات، يتم جمع أسعارها بشكل شهري من مختلف مناطق المملكة  وحُددت سنة 2023 كسنة أساس لقياس هذا المؤشر.

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء في مقر الأمانة اليوم، بأمين منطقة الباحة، وذلك لبحث آفاق التعاون بين الجهتين في مجالات تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية الداعمة للتخطيط والتطوير العمراني بالمنطقة.
وناقش الطرفان خلال اللقاء أهمية التكامل بين الجانبين في مجالات اختصاصهما، والاستفادة من المؤشرات الإحصائية الدقيقة في رفع كفاءة المشاريع والخدمات المقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لسعي الهيئة العامة للإحصاء نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات في كافة القطاعات، لتوظيف منتجاتها الإحصائية في دعم المبادرات والمستهدفات الوطنية، ودفع مسارات التنمية في مختلف مناطق المملكة.