رئيس الهيئة العامة للإحصاء يلتقي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بنجران لبحث سبُل التعاون بين الجانبين

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري اليوم، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بنجران الأستاذ بدر بن حمود المعجل؛ لبحث آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية وذلك خلال الزيارة التي يجريها وفد من الهيئة للمنطقة.
وناقش الطرفان خلال اللقاء أهمية التكامل بينهما في مجالات اختصاصهما، والاستفادة من المؤشرات الإحصائية الدقيقة في دعم الخطط التنموية، ورفع كفاءة المشاريع التجارية والصناعية في المنطقة، بما يلبي مستهدفات رؤية السعودية 2030.
يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لسعي الهيئة العامة للإحصاء نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات في كافة القطاعات، لتوظيف منتجاتها الإحصائية في دعم المبادرات والمستهدفات الوطنية، ودفع مسارات التنمية في مختلف مناطق المملكة.
 

تشارك الهيئة العامة للإحصاء مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاحتفاء بيوم الإحصاء الخليجي الذي يوافق 24 ديسمبر من كل عام، حيث يأتي هذا العام تحت شعار "بيانات موحّدة.. رؤية مشتركة"، وذلك في إطار التزام منظومات الإحصاء الخليجية بتجسيد التطور في العمل الإحصائي وتعزيز دوره في دعم خطط التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الرؤى الوطنية في دول المجلس.
ويأتي الاحتفاء هذا العام استمرارًا لجهود دول المجلس في بناء منظومات بيانات إحصائية متقدمة تُسهم في توفير إحصاءات دقيقة وموحّدة، تعزّز فاعلية السياسات العامة وتدعم صناعة القرار، لمواكبة مستهدفات التنمية المستدامة. ويُعد يوم الإحصاء الخليجي مناسبة سنوية لإبراز أهمية القطاع الإحصائي ودوره المحوري في رسم ملامح المستقبل التنموي لدول المجلس، إلى جانب تعزيز وعي المجتمع بقيمة البيانات الإحصائية بوصفها عنصرًا رئيسًا في التطوير والنمو والتقدّم.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري أن هذا اليوم يعكس التزام دول المجلس بتعزيز التكامل الإحصائي الخليجي، مضيفًا أن مواءمة البيانات الإحصائية وتوحيد منهجيات إنتاجها يشكّلان ركيزةً أساسية لتحقيق رؤية مشتركة قوامها اقتصاد قوي وتنمية مستدامة، بالشراكة مع منظومات الإحصاء الخليجية، إلى جانب تطوير خطط التحول الوطني والمنهجيات الحديثة في إنتاج البيانات.
يُذكر أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اعتمد خلال دورته الـ(141)، التي عقدت في المنامة بمملكة البحرين في 24 نوفمبر 2016م، تخصيص يوم سنوي للإحصاء الخليجي، بهدف تعزيز شراكة المجتمع مع الجهات الإحصائية، وتسليط الضوء على دور الإحصاء الحيوي في دعم التنمية المستدامة، وإبراز الدور الاستراتيجي لمنظومة البيانات الخليجية في بناء السياسات واتخاذ القرارات التنموية في المنطقة.
 

وقَّعت الهيئة العامة للإحصاء وجامعة نجران مذكرة تعاون، وذلك تعزيزًا للشراكات المؤسسية، وتكامل الجهود في مجالات الإحصاء والبحث والدراسات الإحصائية، وذلك خلال الزيارة التي يجريها وفد الهيئة لمنطقة نجران، والتي التقوا فيها بصاحب السمو أمير المنطقة وعدد من مسؤولي الجهات.
ومثَّل الجانبين في توقيع المذكرة كل من رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري، ورئيس الجامعة أ. د. عبدالرحمن الخضيري، حيث تهدف المذكرة إلى رفع مستوى التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات، ونقل المعرفة، ووضع إطار عام للأنشطة ومهام العمل المشترك بين الجهتين، وتطوير القدرات المؤسسية، بما يسهم في تحقيق المصالح والأهداف المشتركة.
وتشمل مجالات التعاون تبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في البحوث والدراسات والمطبوعات، وإتاحة الفرصة لمنسوبي الطرفين للمشاركة في الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، إضافةً إلى دعم الابتكار وتطوير المبادرات، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات البحث والدراسات الإحصائية. كما تضمنت بنود المذكرة إتاحة فرص التدريب التعاوني لخريجي جامعة نجران وفق السياسات المعمول بها لدى الهيئة، والتعاون في رفع مستوى التوعية بالأعمال الإحصائية وتحليل البيانات.
تأتي هذه المذكرة في إطار سعي الهيئة العامة للإحصاء نحو تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص بما يسهم في تطوير العمل الإحصائي ودعم المستهدفات الوطنية.
 

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء في مقر الأمانة اليوم، بأمين منطقة نجران المهندس صالح بن غرم الله الغامدي وذلك لبحث آفاق التعاون بين الجهتين في مجالات تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية الداعمة للتخطيط والتطوير العمراني بالمنطقة.
وناقش الطرفان خلال اللقاء أهمية التكامل بين الجانبين في مجالات اختصاصهما، والاستفادة من المؤشرات الإحصائية الدقيقة في رفع كفاءة المشاريع والخدمات المقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لسعي الهيئة العامة للإحصاء نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات في كافة القطاعات، لتوظيف منتجاتها الإحصائية في دعم المبادرات والمستهدفات الوطنية، ودفع مسارات التنمية في مختلف مناطق المملكة.
 

افتتح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ورشة العمل الافتراضية بعنوان "الممارسات الإحصائية: البيانات السعودية ودورها المحوري في دعم التنمية الوطنية" التي تنظمها الهيئة العامة للإحصاء ضمن "الطريق إلى الرياض" استعدادًا لاستضافة المملكة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في نوفمبر 2026م.
وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة في تعزيز دور البيانات الإحصائية كأساس لصناعة السياسات الوطنية وبناء الخطط التنموية وقياس الأثر، مشيرًا إلى أن تكامل الجهود الحكومية في تطوير منظومة إحصائية وطنية يخدم صُنّاع القرار ويعزز الشفافية، ويرفع كفاءة العمل الحكومي، إلى جانب أهمية البيانات الإحصائية في متابعة تقدم المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الإحصاءات أصبحت عنصرًا استراتيجيًّا لدعم اتخاذ القرار المرن والمواكب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية.
من جانبه، قدَّم رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري خلال الورشة عرضًا تفصيليًّا حول رحلة التحول التي شهدتها الهيئة خلال الأعوام الماضية، مستعرضًا مرحلة ما قبل التحول التي كانت تعتمد فيها الهيئة على تقديم نحو 50 منتجًا إحصائيًا، وما شهدته مرحلة ما بعد التحول من نقلة نوعية في منظومة المنتجات الإحصائية التي أصبحت تتجاوز 80 منتجًا، إضافة إلى تطوير المنتجات القائمة وتطبيق منهجيات حديثة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وزيادة مستوى دورية النشر والتفاصيل والتغطية الإحصائية.
وأكد الدوسري أن إقرار مجلس الوزراء لنظام الإحصاء شكّل محطة مفصلية في تطوير المنظومة الإحصائية بما يعزز حوكمة العمل الإحصائي، وينظم الأدوار والمسؤوليات وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى الأدوار الرئيسة للهيئة في حصر البيانات والمعلومات الشاملة من مصادرها المختلفة وإنتاج الإحصاءات الرسمية وتطويرها ونشرها وتزويد الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة والأفراد والمنظمات الدولية بها.
كما تطرق رئيس الهيئة إلى أبرز المنتجات الإحصائية التي تصدرها الهيئة بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر الإنتاج الصناعي، وإحصاءات التجارة الدولية، ومسح دخل وإنفاق الأسرة، وإحصاءات المساكن، وإحصاءات سوق العمل، وإحصاءات النقل والطاقة المتجددة، مؤكدًا دور هذه المنتجات في دعم صُنّاع القرار بمؤشرات دقيقة وموثوقة.
وأشار الدوسري إلى جهود الهيئة في تسهيل الوصول للبيانات الإحصائية، ورفع الالتزام بالنشر الإحصائي إلى 94% وارتفاع عدد مستخدمي الموقع الإلكتروني إلى 8.5 ملايين مستخدم خلال عام 2025م، إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني، وإطلاق معمل البيانات الدقيقة كخدمة إلكترونية متقدمة لتلبية طلبات العملاء بأفضل الوسائل التقنية وأسرع وقت.
كما أشار الدوسري إلى فوز المملكة باستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026 في الرياض، وعضويتها في المجموعة رفيعة المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات في الإحصاءات (HLG-PCCG) ورئاستها المشتركة لمجموعة عمل حوكمة البيانات، إلى جانب جهود الهيئة في تعزيز الشراكات المجتمعية والعلمية من خلال المنتدى السعودي للإحصاء وملتقى الجامعات والجمعيات الإحصائية، وإطلاق أول مختبر ابتكار متخصص في الإحصاء بالمملكة.
وأكد رئيس الهيئة على تقدم الهيئة في الأداء المؤسسي حيث ارتفعت نسبة مؤشر قياس التحول الرقمي إلى 86% خلال 2025م، إضافة إلى برامج تطوير قادة المستقبل، والإحصائيين السعوديين، والتحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وتحقيق مؤشر كفاءة الإنفاق، والتقدم في تقييم مستوى ممارسات إدارة الأداء من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المتقدمة.
وتناول الدوسري مجالات التركيز المستقبلية التي تشمل النمو والتوسع في الإحصاءات، وتعزيز استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والاعتماد على مصادر بيانات جديدة  ودعم الابتكار الإحصائي، ورفع الوعي، وبناء القدرات الإحصائية من خلال برامج التدريب، ومنح الشهادات الإحصائية للمستخدمين والطلاب والمختصين، بما يعزز الثقافة الإحصائية، ويزيد من الاستفادة من البيانات الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المستمرة التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء في إطار الطريق إلى الرياض، والتأكيد على جاهزية المملكة لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2026 وتعزيز مكانتها الريادية في تطوير العمل الإحصائي على المستويين الإقليمي والدولي.
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إصدار نتائج  الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر 2025 ، ووفقًا لنتائج النشرة سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء  ارتفاعًا بنسبة 1.0% مقارنةً بنظيرة من العام الماضي، متأثرًا بارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 1.0%، وللقطاع غير السكني بنسبة 1.0%. 
وفي ذات السياق أظهرت نتائج مسح الرقم القياسي لتكاليف البناء على أساس شهري استقرارًا في الأسعار لشهر نوفمبر 2025م مقارنة بشهر أكتوبر 2025م.
تجدر الإشارة أن نشرة نتائج الرقم القياسي لتكاليف البناء تأتي ضمن الجهود المستمرة للهيئة العامة للإحصاء لتطوير منتجات إحصائية للقطاعات الحيوية وتوفير مرجعية موثوقة وفعّالة وتقديرات دقيقة لدعم قرارات المقاولين والمطورين العقاريين والجهات ذات العلاقة، والمساهمة في رسم خارطة طريق واضحة للمشاريع الإنشائية السكنية وغير السكنية في قطاع البناء والتشييد.
 

حققت المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء منجزًا جديدًا بمواصلة تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) الصادر عن البنك الدولي منذ تحديث البيانات عام 2020م، حيث ارتفع تقييمها إلى 83.3% في عام 2024م مقارنة بما نُشر في العام الماضي 2023م (81.5%)، محافظة بذلك على ترتيبها في المرتبة الأولى عربيًا، ومتقدمة ثلاث مراتب بين دول مجموعة العشرين (G20) حيث جاءت في المرتبة 11 بعد أن كانت في المرتبة 14 حسب ما كان منشورًا في العام الماضي. كما تقدمت المملكة أربع مراتب لتصبح في المركز 51 بين 188 دولة.  وقد جاء المنجز نتيجة للتطور الإحصائي الذي تشهده المملكة، ونهج التحول الرقمي الذي تطبقه في المنظومة الإحصائية الوطنية، وإسهاماتها في بناء القدرات وتبني الابتكار وتعزيز الشفافية، ودعم قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكان البنك الدولي قد أعلن عبر موقعه الرسمي نتائج تقييم مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) لعام 2024، حيث تناول التقييم خمسة محاور رئيسة، يندرج تحتها 51 مؤشرًا، تغطي: استخدام البيانات وخدمات البيانات ومنتجات البيانات ومصادر البيانات والبنية التحتية للبيانات. وحصلت المملكة على المرتبة السادسة بين دول مجموعة العشرين، بحصولها على تقييم 93.2% في المحور الثاني الخاص بخدمات البيانات، بالإضافة إلى حصولها على المرتبة السابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في المحور الرابع الخاص بمصادر البيانات وتقدمها الى المرتبة 17 عالميًا مقارنة بالمرتبة 36 حسب المنشور في العام الماضي. كما حققت نتائج متقدمة بدخولها ضمن أعلى 20% من مجموعة الدول في ثلاثة محاور: (خدمات البيانات، مصادر البيانات، البنية التحتية للبيانات). 
من جانبه رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري تهنئته للقيادة الرشيدة بهذا المنجز الدولي، مثمنًا ما تحظى به الهيئة من دعم واهتمام، ومؤكدًا أن هذا الدعم المتواصل أسهم في الارتقاء بجودة وكفاءة عمليات ومخرجات القطاع الإحصائي، وتطوره الكبير ومواكبته للمستجدات والمتغيرات العالمية المتسارعة في هذا المجال الأمر الذي يعكس نضج المنظومة الإحصائية السعودية.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تواصل جهودها في تنفيذ التحول الإحصائي الشامل، الذي يستهدف تطوير البنية التحتية للمسوح الميدانية والرقمية وتعزيز التكامل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مستندة في تحقيق التحول إلى الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في جمع البيانات وتحليلها، بما يسهم في رفع جودة المخرجات الإحصائية وتمكين متخذي القرار من الحصول على بيانات دقيقة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إضافة إلى سعيها المستمر نحو بناء القدرات الوطنية وتبني أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية لضمان استدامة التطور الإحصائي ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة في الإحصاء.
 

تنظم الهيئة العامة للإحصاء يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 ديسمبر أولى الجلسات الحوارية الربعية الافتراضية ضمن فعاليات الطريق إلى الرياض، والتي سيكون موضوعها: "البيانات الإحصائية السعودية: دور محوري في دعم التنمية الوطنية"، وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على تجارب وممارسات الهيئة العامة للإحصاء في مهام عملها، وتعزيز تبادل المعرفة داخل المجتمع الإحصائي، واستكشاف آفاق التطوير المستقبلية لتعزيز دور الإحصاء في دعم التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ومناقشة التطلعات المستقبلية لعمل الأجهزة الإحصائية، وطرق الاستفادة من التقنيات المتقدمة.
في ذات السياق وجهت الهيئة العامة للإحصاء الدعوة إلى المهتمين والمختصين في العمل الاحصائي إلى حضور فعاليات الطريق إلى الرياض والتي ستبث مباشرةً عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة العامة للإحصاء، وتستهدف الجمهور المحلي والدولي، كما أتاحت الاطلاع على كافة فعاليات الطريق إلى الرياض عبر بوابتها الالكترونية.
الجدير بالذكر أن الهيئة أطلقت هذه الفعاليات في إطار استعدادات المملكة لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في 2026 ، لإبراز ما تشهده المملكة من تطور إحصائي وتحول رقمي شامل في مجال البيانات الإحصائية، حيث تستمر هذه الفعاليات حتى إقامة المنتدى السعودي الثاني للإحصاء خلال الثامن من نوفمبر، قبل عقد المنتدى خلال الفترة 9-12 نوفمبر 2026.

أظهرت نتائج إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية لعام 2024م ارتفاع عدد المراكز اللوجستية المفعَّلة في المملكة إلى 23 مركزًا بمساحة إجمالية بلغت 34.6 مليون متر مربع مقارنة بـ22 مركزًا في عام 2023م، وسجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى مساحة بواقع 20.4 مليون متر مربع موزعة على ستة مراكز.
كما بلغ إجمالي عدد المستودعات التجارية المرخصة 12,234 مستودعًا بمساحة تجاوزت 22 مليون متر مربع، فيما بلغ عدد المستودعات الإنشائية 1,189 مستودعًا بمساحة بلغت 7.5 ملايين متر مربع، وأظهرت البيانات أن كمية الشحن عبر النقل البحري بلغت 331.3 مليون طن، مقابل 25.7 مليون طن عبر المنافذ البرية، و15.6 مليون طن عبر السكك الحديدية، و1.2 مليون طن عبر النقل الجوي.
من ناحية أخرى وفيما يتعلق بنشاط توصيل الطلبات فقد أشارت نتائج إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية لعام 2024م إلى أن عدد الطلبات المنفَّذة تجاوز 290 مليون طلب بارتفاع نسبته 27.2%، كما انخفض متوسط مدة التوصيل من 45 إلى 35 دقيقة، وارتفع عدد السائقين السعوديين النشطين في هذا المجال إلى 140 ألف سائق وغير السعوديين إلى 302 ألف سائق.
على صعيد آخر شهد نشاط التخليص الجمركي ارتفاعًا في التراخيص السارية، حيث بلغ عددها في المنافذ البحرية 1,179 رخصة، وفي المنافذ البرية 465 رخصة، وفي المنافذ الجوية 722 رخصة بنهاية عام 2024م.
الجدير بالذكر أن إحصاءات التخزين والخدمات اللوجستية تستند إلى السجلات الإدارية لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وهي نشرة سنوية يتم من خلالها توفير إحصاءات ومؤشرات عن قطاع التخزين والخدمات اللوجستية، وتُستخدم هذه النشرة في أغراض المقارنة المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال التخزين والخدمات اللوجستية.
 

بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في المملكة نسبته 1.9% خلال شهر نوفمبر 2025م مقارنة بنوفمبر 2024م في حين شهد المؤشر استقراراً نسبياً على أساس شهري بنسبة %0.1 مقارنة بشهر أكتوبر 2025م.
وفي السياق نفسه بلغ معدل الرقم القياسي لأسعار الجملة  2.3% خلال شهر نوفمبر 2025م مقارنة بنظيره من عام 2024م بينما سجّل المؤشر انخفاضا شهريًا بلغت نسبته 0.3% مقارنة بشهر أكتوبر 2025م.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من 582 عنصرا بينما يعكس مؤشر أسعار الجملة (WPI) تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من 343 عنصرا.

استضافت الهيئة العامة للإحصاء في مقرها الرئيس في الرياض، الاجتماع الثالث عشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي شارك فيه رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري، ومديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة حنان أهلي، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين محمد القائد، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان الدكتور خليفة البرواني ومدير المركز الوطني للإحصاء في دولة قطر أحمد العبيدلي ومدير عام الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت وفاء اليحيى ومدير عام المركز الإحصائي الخليجي انتصار الوهيبية. 

وأعرب الدوسري في مستهل الجلسة الافتتاحية عن تقدير المملكة العربية السعودية للدور الذي يؤديه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون (GCC-STAT) في تنسيق الجهود وتعزيز التكامل الخليجي في المجال الإحصائي، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود الإحصائية الخليجية وتطوير آليات العمل المشترك لمواكبة المستجدات الدولية، مؤكدًا حرص الهيئة على مواصلة العمل مع الأجهزة الإحصائية الخليجية لتحقيق نظام إحصائي متكامل يتسق مع رؤى التنمية في دول المجلس وبرامجها، ومشيرًا إلى أهمية التكامل الإحصائي بين دول المجلس الذي  يمثل ركيزة أساسية في دعم مسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي ويعزز حضور المنطقة في التقارير والمؤشرات الدولية.

وشهد الاجتماع مناقشة أبرز التطورات الإحصائية، واستعراض سبل تعزيز التعاون والتكامل في مجالات العمل الإحصائي، بما يسهم في دعم صُنّاع القرار وتلبية متطلبات التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات الإحصائية الخليجية المشتركة، إلى جانب مناقشة الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة (2026 – 2030). واختُتم الاجتماع بإصدار عدد من التوصيات الداعمة لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب، وتطوير البنى الإحصائية التحتية لدول المجلس، إضافة إلى تكثيف البرامج المشتركة لبناء القدرات الوطنية في المجال الإحصائي.

وتأتي هذه الاجتماعات الدورية في إطار جهود دول مجلس التعاون لتعزيز منظومة العمل الإحصائي الخليجي المشترك، وتطوير أدواته بما يدعم استراتيجيات التنمية ويُرسخ مكانة المنطقة في المشهد الإحصائي الدولي لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج إحصاءات الأمن الغذائي لعام 2024م، والتي أظهرت ارتفاعًا في نسب الاكتفاء الذاتي لعدد من المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية مقارنة بعام 2023. على صعيد المنتجات الغذائية الحيوانية بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الروبيان 149%، ومن منتجات الألبان 131%، ومن بيض المائدة 103%، كما بيّنت النتائج أن نسب الاكتفاء الذاتي من الخضروات بلغت مستويات مرتفعة، إذ حقق الباذنجان 105%، والبامية 102%، والخيار 101%، والكوسا 100%، وسجلت التمور أعلى نسبة اكتفاء ذاتي بين الفواكه بواقع 121%، يليها التين بنسبة 99% من الاكتفاء الذاتي. 
وفيما يتعلق بالزيادات في نسب الاكتفاء الذاتي التي حققتها بعض المنتجات الغذائية في عام 2024م مقارنة بعام 2023م، فقد ارتفع الاكتفاء الذاتي من البصل بنسبة 41.2%، ومن الطماطم بنسبة 9.2%، فيما سجَّلت الأسماك ارتفاعًا بنسبة 8.2%، وارتفع الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 1.4%.
على صعيد آخر أوضحت نتائج نشرة إحصاءات الأمن الغذائي لعام 2024م أن نصيب الفرد من إجمالي المتاح للاستهلاك من الأرز بلغ 52.1 كيلوجرامًا سنويًّا، فيما بلغ نصيب الفرد من التمور 35.8 كيلوجرامًا، ومن البصل 20.5 كيلوجرامًا، ومن الطماطم 19.6 كيلوجرامًا، أما في المنتجات الحيوانية فقد بلغ نصيب الفرد من الحليب 70.3 لترًا سنويًا، ومن الدواجن 46.9 كيلوجرامًا، ومن البيض 235 بيضة سنويًّا.
الجدير بالذكر أن هذه النتائج تستند إلى بيانات المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، إضافةً إلى السجلات الإدارية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأمن الغذائي، وصندوق التنمية الزراعية، حيث جرى جمعها وتحليلها وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية؛ لضمان موثوقية المؤشرات ودعم السياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي.
 

 نظمت الهيئة العامة للإحصاء اليوم جلسة حوارية بعنوان: «المعايير الإحصائية الدولية ودور الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون الخليجي في التطوير والتطبيق»، وذلك ضمن فعاليات “الطريق إلى الرياض”، والذي يتزامن مع استضافة المملكة في مقر الهيئة بالرياض للاجتماع الثالث عشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي في مقر الهيئة بالرياض . 
وشارك في الجلسة رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان الدكتور خليفة البرواني، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين محمد القائد، ومديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة حنان أهلي، ومدير المركز الوطني للإحصاء في دولة قطر أحمد العبيدلي، فيما تولت إدارة الحوار مدير عام المركز الإحصائي الخليجي انتصار الوهيبية. وتناولت الجلسة ثلاثة محاور رئيسة شملت: مواءمة تطبيق المعايير الدولية بين الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون، وتعزيز وتوسيع الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية، ومساهمة الأجهزة الخليجية في تطوير المعايير والمنهجيات الإحصائية الدولية. 
يذكر أن هذه الجلسة تأتي ضمن فعاليات "الطريق إلى الرياض" التي تنظمها الهيئة العامة للإحصاء كجانب من استعدادات المملكة العربية السعودية لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في الرياض خلال شهر نوفمبر 2026، وذلك لتعزيز التبادل المعرفي واستعراض التطورات في القطاع الإحصائي على الساحتين الإقليمية والدولية وإبراز التطور الإحصائي الذي تشهده المملكة ومواكبتها للمتغيرات العالمية المتسارعة.
 

تستضيف المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء الاجتماع الثالث عشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025 في مقر الهيئة بمدينة الرياض، بمشاركة رؤساء ومديري الأجهزة الإحصائية الخليجية والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الخبراء والمتخصصين في المجال الإحصائي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الخليجية المشتركة لتعزيز التعاون الإحصائي وتطوير النظم الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية حيث يُعد منصة رئيسة لمناقشة سُبل مواءمة السياسات الإحصائية وتبادل الخبرات بين الأجهزة الوطنية بما يسهم في دعم اتخاذ القرار ورسم السياسات التنموية.
 في ذات السياق يُعقد على هامش الاجتماع جلسة حوارية بعنوان (المعايير الإحصائية الدولية: دور الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون الخليجي في التطوير والتطبيق) ضمن سلسلة فعاليات “الطريق إلى الرياض “التي تنظمها الهيئة العامة للإحصاء استعدادًا لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في 9-12 نوفمبر 2026. والتي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين والمهتمين في مجال البيانات والتحول الإحصائي على المستويين الإقليمي والدولي، واستعراض أحدث الممارسات والتوجهات العالمية في هذا القطاع الحيوي. كما تُعد هذه الفعاليات منصةً تسلط الضوء على ريادة المملكة في افي العمل الإحصائي وما تشهده من تطور كبير في هذا القطاع بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثالث من عام 2025، ووفقًا للنتائج فقد حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.8% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2024، ويعود هذا الارتفاع إلى النمو في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة حيث حققت الأنشطة النفطية نموًّا بنسبة 8.3%، والأنشطة غير النفطية نموًّا بنسبة 4.3%، فيما حقَّقت الأنشطة الحكومية نموًّا بنسبة 1.4% على أساس سنوي.
وأظهرت نتائج النشرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا بنسبة 1.4% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025، حيث سجَّلت الأنشطة النفطية نموًّا بنسبة 3.3%، والأنشطة غير النفطية نموًّا بنسبة 0.6%، فيما حقَّقت الأنشطة الحكومية نموًّا بنسبة 1.1% على أساس ربعي.
يذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو خلال الربع الثالث من عام 2025، والتي بلغت 11.9% على أساس سنوي و3.9% على أساس ربعي.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات منظمات القطاع غير الربحي لعام 2024م والتي أظهرت أن إجمالي إيرادات القطاع بلغ 73.1 مليار ريال سعودي بارتفاع نسبته 22% مقارنة بعام 2023م فيما ارتفعت النفقات إلى 60.8 مليار ريال بنسبة نمو 17%، وقد بلغت تعويضات المشتغلين 28.9 مليار ريال بزيادة قدرها 13% عن عام 2023.
وأشارت النتائج أن أنشطة التعليم والأبحاث ساهمت بنسبة 29% من إجمالي الإيرادات، تلتها الصحة بنسبة 24% ثم الثقافة والترفيه بنسبة 19% وهي الأنشطة الأكثر مساهمة في إيرادات القطاع، كما أوضحت البيانات أن أنشطة الثقافة والترفيه استحوذت على 42% من أعداد المشتغلين، تلتها الخدمات الاجتماعية بنسبة 20% فيما سجلت أنشطة التنمية والإسكان 9%. وعلى مستوى تكوين رأس المال الثابت بلغت قيمة المشتريات من الأصول 4.37 مليار ريال وسجلت الصحة أعلى مساهمة بقيمة 1.4 مليار ريال.
وتُعد هذه الإحصاءات قاعدة متكاملة للبيانات الاقتصادية للقطاع غير الربحي، حيث تُجمع وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية لضمان موثوقية المؤشرات ودعم صناع القرار والسياسات التنموية.
 

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر مركز البيانات الدقيقة خدمة توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة بهدف تمكين متخذي القرار وراسمي السياسات في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والمهتمين بالشأن الإحصائي للتعامل مع البيانات لأغراض تحليل البيانات وبناء نماذج البيانات والتعرف على الفرص وتحديد التحديات المستقبلية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في دعم مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت الهيئة أن مركز البيانات الدقيقة سوف يوفر بياناته بطريقة جديدة، وذلك من خلال الوصول إلى أنواع متعددة من البيانات (المنظمة، شبة المنظمة، غير المنظمة) وفي مجالات متعددة والعمل على تجربة تحليل البيانات بطريقة التحليل الوصفي والتنبؤي، مما يساهم في تعزيز دور الهيئة كمزود للإحصائيات الرسمية وتزويد الباحثين ببيانات دقيقة ذات جودة عالية ومواكبة الطلب العالي على البيانات ودعم تطوير إستراتيجيات وخطط التنمية وبرامج ومؤشرات الأداء من خلال إطار تكاملي مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير بيانات دقيقة تقيس مختلف الجوانب، بما يساعد في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. 
من جانبه أكد الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يُعد رافدًا من روافد تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تعزز مبدأ الشفافية من خلال وصول المختصين والمعنيين إلى البيانات الإحصائية، والتعامل معها بما يحفظ خصوصية المدليين بالبيانات من الافراد والكيانات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أن الإحصاءات التي توفرها الهيئة تعد من أهم المصادر التي يعتمد عليها في الدراسات والتحليلات التي تساعد في قياس التقدم واتخاذ القرارات الاستراتيجية نحو تحقيق أهداف الرؤى الوطنية والتنمية المستدامة، عبر العمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتبادل البيانات الإحصائية واستكمال العمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الإحصائية، مؤكدًا على دقة وجودة المعلومات التي يقدمها مركز البيانات الدقيقة. 
وأضاف الدكتور الدوسري: "استطعنا من خلال عمليات التخطيط والتطوير المؤسسي المستمر أن نعزز الخدمات المقدمة من مركز البيانات الدقيقة، وذلك في إطار التحول الشامل الذي تشهده الهيئة على كافة الأصعدة، سعيًا إلى تحقيق أعلى معايير الجودة في خدمة مختلف القطاعات والأفراد.
ويُذكر أنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها مركز البيانات الدقيقة للقطاعين العام والخاص والأفراد والجهات الدولية تُحفظ بسرية تامة مع ضمان حمايتها واستخدامها لأغراض إحصائية فقط، ويمكن الوصول إلى خدمات المركز من خلال رفع طلب زيارة عبر الرابط https://www.stats.gov.sa/micro-data أو التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد للهاتف الإحصائي(199009)  أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء(info@stats.gov.sa)  .
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج تقرير مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024م وتكمن أهمية التقرير في تحقيق حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأيدي العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يعزز أهداف مجلس التعاون الرامية إلى توثيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية. 
 وأظهرت نتائج التقرير الصادر من الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع حركة دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى المملكة بنسبة 5.83% مقارنةً بعام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الداخلين نحو 8.8 ملايين فرد في حين بلغ عدد المغادرين أيضًأ 8.8 ملايين فرد. 
وبيّنت النتائج أن عدد طلاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسجَّلين في التعليم العالي الحكومي بلغ 988، في حين وصل إجمالي طلاب التعليم العام إلى 5,036، مما يعكس حجم مشاركة مواطني دول المجلس في مختلف مستويات التعليم داخل المملكة، كما بلغ عدد الشركات المسموح لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهمها في المملكة 247 شركة والتي تعتبر مطابقة لإجمالي عدد الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودي والبالغة بإجمالي رأسمال يقدر بنحو 850 مليار ريال سعودي، وهو ما يعكس انفتاح سوق الأسهم السعودي بالكامل أمام مواطني دول المجلس.
تجدر الإشارة أن نتائج مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024 تستند على بيانات السجلات الإدارية الصادرة عن الجهات الوطنية في المملكة بما في ذلك وزارات التعليم والصحة والعدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة تداول السعودية والبنك المركزي السعودي، حيث جرى جمعها وتحليلها وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية لضمان موثوقية المؤشرات، ودعم السياسات الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة "إحصاءات الثروة المعدنية 2024م"، التي استعرضت أحدث التطورات في قطاع التعدين والمعادن في المملكة العربية السعودية. وأوضحت النشرة أن إجمالي عدد مواقع التمعدن المكتشفة في المملكة بلغ 5,651 موقعًا، استحوذت المعادن اللافلزية على النسبة الأكبر منها بنحو 54.1% بعدد 3,058 موقعًا، تلتها المعادن الفلزية بنسبة 42.9% والتي تتمثل في 2,423 موقعًا في حين بلغت نسبة المواقع التي تحتوي على معادن فلزية ولافلزية معًا 3.0% بعدد 170 موقعًا. 
وبينت النشرة أن عدد الرخص التعدينية الصادرة ارتفع من 1,985 رخصة في عام 2016م إلى 2,401 رخصة في عام 2024م، مسجلًا نموًّا تراكميًّا نسبته 21% خلال الفترة 2016 – 2024، حيث شكلت رخص محاجر مواد البناء الجزء الأكبر في عام 2024م بعدد 1,481 رخصة، تلتها رخص الكشف بعدد 642 رخصة، ثم رخص الاستغلال والتي تشمل مواد البناء والتعدين والمناجم بعدد 215 رخصة، في حين بلغ عدد رخص الاستطلاع 41 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية 22 رخصة.
وفي جانب التجارة الخارجية للمعادن، أظهرت النشرة أن صادرات معدن الألومنيوم بلغت 283 ألف طن مشكلةً ما نسبته 62.9% من إجمالي حركة تجارة الألومنيوم، مقابل الواردات والتي  بلغت 167 ألف طن بنسبة 37.1%. كما سجلت صادرات معدن الرصاص نحو 59 ألف طن بما يعادل 93.7% من إجمالي حركة تجارته، في حين بلغت الواردات نحو 4 آلاف طن بنسبة 6.3%. وفيما يتعلق بمعدن الزنك، فقد اعتمدت تجارته بشكل شبه كامل على الواردات التي بلغت 88 ألف طن بنسبة تجاوزت 99.9%، فيما لم تتجاوز صادراته 6 طن. أما معدن النيكل فقد اقتصرت حركته التجارية على الواردات فقط بكمية بلغت 407 طن بنسبة 100%
وأوضحت النشرة ارتفاع صادرات المملكة من الأسمدة الفوسفاتية خلال عام 2024م إلى 5.7 مليون طن مقابل 5.4 مليون طن في العام السابق، مسجلةً نموًا قدره 4.6%. وفي المقابل سجلت واردات الأسمدة الفوسفاتية 66.2 ألف طن خلال عام 2024م، منخفضةً بنسبة 51.7% عما كانت عليه في عام 2023م. 
تجدر الإشارة إلى أن نشرة إحصاءات الثروة المعدنية لعام 2024م، تعد أول إصدار تطلقه الهيئة العامة للإحصاء في هذا المجال، حيث تغطي بياناتها عدد مواقع التمعدن المكتشفة، والرخص التعدينية الصادرة، والصادرات والواردات من المعادن ومصنوعاتها بالاعتماد على بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بالإضافة إلى البيانات السجلية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وقاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ضمن سلسلة زمنية للفترة (2021 – 2024). 
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء  اليوم نتائج نشرة الإحصاءات الزراعية 2024  ووفقًا لنتائج النشرة أن إجمالي كمية إنتاج التمور في المملكة العربية السعودية بلغ نحو 1,923 ألف طن في عام 2024م، بارتفاع قدره 1% عن عام 2023م، في حين بلغ عدد أشجار النخيل أكثر من 37.6 مليون نخلة، كما تجاوز عدد النخيل المثمر منها 32 مليون نخلة. 
وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي الإنتاج من الحبوب بلغ 1,651 ألف طن لعام 2024م، وقد شكّل القمح 71.9% من إجمالي الإنتاج من الحبوب، وبكمية بلغت قرابة 1,187 ألف طن مسجلًا انخفاضًا بنسبة 9.7% عن عام 2023م. 
وبينت نتائج النشرة أن المساحة المزروعة بالخضروات المكشوفة بلغت  89.7 ألف هكتار بكمية إنتاج بلغت 2,745 ألف طن لعام 2024م بارتفاع قدره 8.4% عن عام 2023م، وقد تصدَّر محصول البطاطس من حيث كمية الإنتاج إذ بلغ 624 ألف طن. يليه محصول البطيخ بكمية إنتاج بلغت نحو 612 ألف طن ، في حين بلغت كمية الإنتاج من الخضروات المحمية 797 ألف طن في عام 2024م بارتفاع قدره 10.6% عن عام 2023م، وقد بلغت المساحة المزروعة بالخضروات المحمية 7.8 ألف هكتار، فيما تجاوز عدد البيوت المحمية المزروعة بالخضروات أكثر من 121 ألف بيت محمي، وقد تصدَّر محصول الطماطم من حيث كمية الإنتاج؛ إذ بلغ 329 ألف طن، يليه محصول الخيار بكمية إنتاج تجاوزت 232 ألف طن. 
وأفادت نتائج النشرة أن إجمالي مساحة الزراعة العضوية وتحت التحول في المملكة بلغت 24.1 ألف هكتار في عام 2024م. وقد شكَّلت مساحة الزراعة العضوية وتحت التحول للأشجار الدائمة (عدا أشجار النخيل) 12.5 ألف هكتار، أي ما نسبته 52% من إجمالي المساحة العضوية وتحت التحويل. تلتها مساحة الزراعة العضوية وتحت التحول لأشجار النخيل حيث بلغت قرابة 6.2 ألف هكتار. كما بلغ إجمالي إنتاج الزراعة العضوية وتحت التحول للمحاصيل الأخرى 98.3 ألف طن بارتفاع قدره 3% عن عام 2023م. في حين بلغ إجمالي كمية الواردات من المحاصيل الزراعية 18،762 ألف طن في المملكة لعام 2024م بارتفاع قدره 10.8% عن عام 2023م، وكان للحبوب النصيب الأكبر بنسبة بلغت 72.1% من إجمالي كمية الواردات، كما أن إجمالي كمية الصادرات الزراعية في عام 2024م بلغت 506 آلاف طن بارتفاع قدره 13% عن عام 2023م، وقد شكَّلت صادرات الفواكه والثمار الصالحة للأكل ما نسبته 72.1% من إجمالي كمية الصادرات من المحاصيل الزراعية لعام 2024م.