الأخبار

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة افتتح اليوم، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات والجمعيات الإحصائية، الذي تنظمه الهيئة العامة للإحصاء في مركز المؤتمرات بجامعة جدة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وممثلي الجمعيات العلمية المتخصصة ومجموعة بارزة من الأكاديميين والباحثين في مجالات الإحصاء والعلوم المرتبطة بالبيانات.

وألقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري كلمة أكد خلالها على الدور الحيوي للإحصاء في مسيرة التنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن الملتقى يمثل منصة علمية نوعية لتبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في تطوير البرامج البحثية والأكاديمية والمنهجيات الإحصائية وتعزيز الابتكار الإحصائي باستخدام أحدث التقنيات، وعقد الشراكات الاستراتيجية.

وأعلن الدوسري في كلمته عن إطلاق برنامج الطريق إلى الرياض، الذي يُعد المرحلة التحضيرية لاستضافة المملكة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026، المقرر انعقاده في العاصمة الرياض خلال شهر نوفمبر 2026، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي العالمي بالدور الريادي للمملكة في مجال الإحصاء، وإبراز جهودها في قيادة التحول الرقمي وتطوير المنظومة الإحصائية بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد معرفي قائم على البيانات الإحصائية، حيث يمتد البرنامج على مدار عام كامل يسبق انعقاد المنتدى، ويتضمن ورش عمل وفعاليات وجلسات حوارية محلية وإقليمية ودولية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمؤسسات والأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم وسيستمر البرنامج بعد انتهاء المنتدى ليضمن استدامة مخرجاته وتعظيم أثره وترسيخ إنجازاته على المدى الطويل. وأشار الدوسري في ختام كلمته إلى انطلاق الدورة الثانية لمشاريع مختبر الابتكار، بعد النتائج الإيجابية التي تحققت في الدورة الأولى، مؤكداً على دور المختبر في تمكين الباحثين والمتخصصين من تطوير مشاريع وحلول إحصائية مبتكرة تنسجم مع التطورات التي يشهدها المجتمع الإحصائي، داعيًا الباحثين والإحصائيين إلى التقدم للمشاركة في هذه الدورة.

وشهد سموه توقيع الهيئة العامة للإحصاء (6) مذكرات تعاون مع كلٍ من: جامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الطائف، وجامعة الملك خالد، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والجمعية السعودية للعلوم الإحصائية. وتهدف اتفاقيات التعاون إلى رفع مستوى التعاون وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصات جميع الأطراف، ووضع إطار مؤسسي للأنشطة والمهام المتبادلة، إضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

بعد ذلك بدأت أعمال جلسات والتي تضمنت جلسة عمل رئيسة بعنوان “دور الجامعات في صياغة مستقبل الابتكار الإحصائي”، استعرضت دور الجامعات في تطوير المنهجيات الإحصائية المبتكرة وبناء القدرات الوطنية ومواءمة المخرجات التعليمية مع متطلبات التنمية المستدامة. كما تضمن البرنامج جلسات حوارية تناولت مواضيع متنوعة أبرزها: دور الإحصاءات في تنمية المجتمع، ومنهجيات حديثة لتحسين جودة البيانات، وأخلاقيات العمل الإحصائي وخصوصية البيانات، إلى جانب ممارسات المكاتب الإحصائية في توفير البيانات للمستفيدين.

ويأتي هذا الملتقى ضمن جهود الهيئة لتعزيز التكامل مع الجامعات والجمعيات الإحصائية وتوسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية والبحثية، لتعزيز المكانة المتقدمة التي حققتها المملكة في مجال البيانات والإحصاءات والمؤشرات، والتأكيد على دورها كمرجع إحصائي إقليمي ودولي.

يذكر أن النسخة الأولى من الملتقى التي نظمتها الهيئة في عام 2024 شهدت حضورًا مميزًا، ومشاركات علمية وبحثية وتوصيات أسفرت عن نتائج ملحوظة في العمل الإحصائي، كما يتزامن انعقاد الملتقى هذا العام مع اليوم العالمي للإحصاء 2025، الذي يصادف العشرين من أكتوبر، حيث تشارك المملكة العربية السعودية دول العالم في الاحتفاء بهذه المناسبة التي تُقام كل خمس سنوات، تأكيدًا على أهمية الإحصاءات الرسمية في دعم التنمية، وصناعة القرار
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إطلاق الدورة الثانية من مشاريع مختبر الابتكار، في خطوة إستراتيجية تستهدف ترسيخ دور الابتكار في تطوير العمل الإحصائي بالمملكة، وذلك بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى، والذي نتج عنه عدد من المشاريع النوعية التي أسهمت في تطوير المنهجيات والمنتجات الإحصائية الوطنية.
ويُعد مختبر الابتكار منصة تفاعلية متقدمة تجمع بين الهيئة والباحثين والخبراء من مختلف القطاعات الأكاديمية والحكومية والخاصة، حيث يتيح الفرصة للمختصين وطلاب الدراسات العليا ومراكز الأبحاث لتقديم مشاريع وحلول إحصائية مبتكرة تعالج التحديات القائمة، وتستشرف المستقبل عبر بناء منهجيات متطورة وإنتاج بيانات ومؤشرات تسهم في قراءة الواقع الاقتصادي والاجتماعي بدقة أكبر.
وأوضحت الهيئة أن إطلاق الدورة الثانية يأتي استكمالًا لمسيرة ريادية بدأت في الدورة الأولى، حيث حققت مخرجاتها انعكاسات إيجابية على جودة البيانات الوطنية وأساليب إنتاجها، كما عززت من قدرة الهيئة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في البيئة الاقتصادية والاجتماعية محليًا وإقليميًا وعالميًا، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الإحصائية العالمية.
وأكدت الهيئة أن الدورة الثانية ستشهد توسيع نطاق المشاركة وتعدد مجالات التعاون، بما يفتح المجال لمزيد من الشراكات مع الباحثين والمتخصصين، ويمنحهم فرصة لصياغة حلول عملية تدعم متخذي القرار، وتواكب التوجهات الاستراتيجية للمملكة في ظل رؤية السعودية 2030، كما شددت على أن هذه المشاريع سيكون لها دور محوري في تطوير المنهجيات الإحصائية وتحسين جودة المنتجات والخدمات، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة على خارطة العمل الإحصائي عالميًا.
وبينت الهيئة أن إطلاق الدورة الثانية يمثل نقلة نوعية في مسيرة الابتكار الإحصائي، وخطوة عملية نحو ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية في تطوير العمل الإحصائي، بما يضمن استدامة جودة البيانات وموثوقيتها، ويعزز من قدرة المملكة على صناعة القرار القائم على الأدلة والبيانات الدقيقة.
وتدعو الهيئة العامة للإحصاء الراغبين في التقدم على المشاريع المطروحة للاطلاع على كافة التفاصيل وآلية المشاركة من خلال البوابة الإلكترونية (منصة الابتكار الإحصائي) عبر زيارة الرابط التالي (https://www.stats.gov.sa/innovation-platform). 
مشيرة إلى ترحيبها بكافة الاستفسارات وطلب المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحَّد للهاتف الإحصائي (199009)، أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاءinfo@stats.gov.sa) ). أو البريد الإلكتروني لمختبر الابتكار (innovationlab@stats.gov.sa). 
 

يواصل الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات والجمعيات الإحصائية المنعقد في مركز المؤتمرات بجامعة جدة أعماله من خلال عقد جلستين حواريتين، الأولى بعنوان: “دور الإحصاءات في تنمية المجتمع”، فيما جاءت الجلسة الثانية بعنوان: “منهجيات مبتكرة لتحسين جودة البيانات الإحصائية”.
واستعرضت الجلسة الأولى أهمية المؤشرات الإحصائية في قراءة الواقع المعيشي للمجتمع ودورها في صياغة السياسات العامة وتحسين جودة الخدمات الأساسية، ودورها كأداة رئيسة في قياس مؤشرات الرفاه وتعزيز العدالة الاجتماعية ورسم الخطط التنموية المستقبلية.
أما الجلسة الثانية فقد ركزت على التجارب الوطنية والدولية في اعتماد منهجيات جديدة لتحسين جودة البيانات، ومناقشة التحديات الإحصائية وآليات التغلب عليها من خلال حلول تقنية متقدمة وأدوات تحليل حديثة. وشدد المتحدثون على أهمية التعاون البحثي بين الجامعات والمكاتب الإحصائية لتطوير أدوات قياس تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أن الجلسات الحوارية من البرامج الرئيسة في الملتقى، وتأتي ضمن جهود الهيئة العامة للإحصاء لتعزيز تكامل الأدوار بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في مجالات الجودة الإحصائية وصناعة القرار.
 

استكمل الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات والجمعيات الإحصائية، المنعقد في مركز المؤتمرات بجامعة جدة جلساته الحوارية بانعقاد الجلسة الثالثة، التي جاءت بعنوان: “أخلاقيات العمل الإحصائي وخصوصية البيانات”، وتلتها الجلسة الرابعة التي جاءت بعنوان: “ممارسات المكاتب الإحصائية في توفير البيانات للمستفيدين”، ليختتم جلساته الحوارية بانعقاد الجلسة الخامسة المخصصة لمناقشة “دور الجامعات في بناء رأس المال البشري في العمل الإحصائي”.

واستعرضت الجلسة الثالثة أهمية تعزيز الممارسات المهنية للحفاظ على الخصوصية، فيما أكد المتحدثون في الجلسة الرابعة على أهمية تعزيز الشفافية من خلال تمكّين الجهات والباحثين والمستخدمين من الوصول إلى البيانات الإحصائية. أما الجلسة الخامسة فقد ناقشت الدور الحيوي للجامعات في إعداد الكوادر الإحصائية المؤهلة، عبر تحديث المناهج الدراسية لتواكب التحولات الرقمية.

الجدير بالذكر أن هذه الجلسات تأتي ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي انعقدت خلال الملتقى بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، إضافة إلى الأوراق العلمية والبحثية، حيث يهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الإحصائي والأكاديمي والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير المنهجيات الإحصائية.
 

انطلقت أولى فعاليات الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات والجمعيات الإحصائية الذي تنظمه الهيئة العامة للإحصاء في مركز المؤتمرات بجامعة جدة، من خلال انعقاد الجلسة الحوارية الرئيسة التي حملت عنوان: “دور الجامعات في صياغة مستقبل الابتكار الإحصائي”، وتحدث فيها سعادة رئيس جامعة جدة الدكتور عبيد بن علي آل مظف، حيث شهدت حضورًا واسعًا من الأكاديميين والخبراء المتخصصين من ممثلي المؤسسات الأكاديمية والمهنية.
وناقشت الجلسة الدور الحيوي للجامعات كمحرك أساسي لتطوير المنهجيات الإحصائية المبتكرة، وبناء القدرات الوطنية في مجالات الإحصاء، إضافة إلى أهمية التكامل بين الجامعات والمكاتب الإحصائية لتعزيز البحث والتطوير، وتوظيف التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في التعليم الإحصائي. كما استعرضت الجلسة أبرز التجارب الناجحة التي ربطت بين البرامج التعليمية والتطبيقات الميدانية في العمل الإحصائي، مما يفتح المجال لتوليد المعرفة وتطوير الأدوات الإحصائية التي تستجيب لاحتياجات المجتمع.
وأشار الدكتور آل مظف إلى أن الجامعات تمثل شريكًا استراتيجيًا في صياغة مستقبل الإحصاء من خلال إعداد كوادر بشرية مؤهلة، وإنتاج بحوث تطبيقية تتصل مباشرة باحتياجات سوق العمل. وركزت النقاشات على أهمية غرس ثقافة الابتكار المؤسسي في البرامج الأكاديمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المخرجات التعليمية ويعزز من قدرة المملكة على تلبية المتطلبات التنموية المتسارعة.
الجدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي ستنعقد خلال الملتقى بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، إضافة إلى الأوراق العلمية والبحثية، حيث يهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكات بين القطاع الإحصائي والقطاع الأكاديمي والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير المنهجيات الإحصائية.
 

وقعت الهيئة العامة للإحصاء اليوم ( 6 ) اتفاقيات ضمن فعاليات الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات والجمعيات الإحصائية  ، والذي عُقد بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظ جدة، وعدد من أصحاب المعالي والأكاديميين  والخبراء المحليين وصناع القرار في القطاع الإحصائي .  
ووقعت اتفاقيات التعاون مع كل من: جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الطائف والجمعية السعودية الإحصائية والجامعة الإسلامية وجامعة الملك خالد وجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، بهدف رفع مستوى التعاون وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصات جميع الأطراف، ووضع إطار مؤسسي للأنشطة والمهام، إضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتركزت مجالات التعاون على عدة مسارات استراتيجية، من أبرزها: تبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية وفق اختصاص كل طرف، وتعزيز الشراكة في تطوير المنتجات والمؤشرات الإحصائية، ورفع جودة البيانات الإحصائية، وتعزيز الوعي الإحصائي لدى مختلف القطاعات. 
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري أن تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة يمثل ركيزةً أساسية في دعم تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن تبادل البيانات والخبرات الإحصائية يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتلبية احتياجات كافة الأطراف، إضافةً إلى استشراف التوجهات المستقبلية لتطوير المنتجات والخدمات الإحصائية، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويبني وعيًا مجتمعيًا داعمًا للخطط التنموية.
يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تعد المرجع الرسمي للعمل الإحصائي في المملكة، والمشرف الفني والمنظم للقطاع الإحصائي الوطني، وتضطلع بدور رئيس في جمع وتحليل ودراسة البيانات والمعلومات الإحصائية لدعم صناع القرار وراسمي السياسات.

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة يفتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة غداً الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات والجمعيات الإحصائية والذي تنظمه الهيئة العامة للأحصاء وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة جدة 

ويشارك في الملتقى نخبة من الخبراء والمختصين وممثلي الجمعيات العلمية المتخصصة ومجموعة من الأكاديميين والباحثين في مجالات الإحصاء والعلوم المرتبطة بالبيانات. 

ويأتي انعقاد الملتقى هذا العام بالتزامن مع اليوم العالمي للإحصاء 2025، الذي تشارك المملكة العربية السعودية دول العالم في الاحتفاء به، تأكيدًا على أهمية الإحصاءات الرسمية في دعم التنمية ومتخذي القرارات وراسمي السياسات التنموية والاقتصادية.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التكامل بين الهيئة العامة للإحصاء والجامعات والجمعيات الإحصائية السعودية، وتطوير البرامج الأكاديمية في مجال الإحصاء بما يواكب احتياجات سوق العمل والمنتجات الإحصائية الوطنية، كما يركز على تمكين الطلاب والباحثين من الوصول إلى البيانات ومصادرها وتوظيفها في مشروعاتهم البحثية، مع إبراز فرص الابتكار العلمي والبحثي في المنهجيات باستخدام التقنيات الحديثة.

ويتضمن جدول أعمال الملتقى جلسة رئيسة بعنوان: "دور الجامعات في صياغة مستقبل الابتكار الإحصائي"، التي تستعرض الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في تطوير المنهجيات الإحصائية المبتكرة وبناء القدرات الوطنية، كما سيشهد الملتقى عقد عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة التي تناقش موضوعات متنوعة تشمل دور الإحصاءات في تنمية المجتمع واستعراض تجارب محلية ودولية في توظيف المؤشرات لدعم السياسات العامة، وطرح منهجيات مبتكرة لتحسين جودة البيانات الإحصائية من خلال أحدث الأدوات التقنية، إضافة إلى مناقشة أخلاقيات العمل الإحصائي وخصوصية البيانات، وتسليط الضوء على ممارسات المكاتب الإحصائية في توفير البيانات للمستفيدين.

يذكر أن هذا الملتقى يأتي امتدادًا لنجاح النسخة الأولى التي نظمتها الهيئة العامة للإحصاء في عام 2024، وشهد حضورًا مميزًا من الخبراء والمتخصصين، وأسفر عن عدد من التوصيات والمخرجات العلمية، حيث تسعى الهيئة من خلال عقد مثل هذه الملتقيات إلى تعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة، وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات عملها، بما ينعكس على تطور القطاع الإحصائي ليواكب المتغيرات العالمية المتسارعة.

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء، بالتعاون مع وزارة التعليم، النسخة الثانية من برنامج "المعرفة الإحصائية" في مدارس التعليم العام؛ وذلك بهدف بناء جيل جديد قادر على التعامل مع البيانات وتحليلها في عصر تتدفق فيه البيانات بشكل هائل في جميع المجالات.
ويستهدف البرنامج طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مختلف مناطق المملكة، ويسعى إلى تمكينهم من الإلمام بالمفاهيم الأساسية المبسطة في علوم الإحصاء والبيانات وتنمية مهاراتهم المختلفة، وتدريبهم على البحث والتحليل والتعامل الواعي مع مصادر البيانات المتنوعة، للمشاركة في بناء مجتمع واعٍ يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للحصول على معلومات دقيقة من مصادرها الموثوقة والتواصل مع المصادر المعرفية الداخلية والخارجية بكل وعي وكفاءة.
ويأتي البرنامج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة العامة للإحصاء ووزارة التعليم لرفع مستوى الثقافة الإحصائية بين طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتدريبهم على التطبيق العملي لمفاهيم الإحصاء الأساسية في حياتهم اليومية، وتنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل الكمي لديهم، مما يعزز من جاهزيتهم للمراحل التعليمية المتقدمة ودراسة التخصصات العلمية المستقبلية التي يتطلبها سوق العمل.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج "المعرفة الإحصائية" يشتمل على عدد من الأنشطة التعليمية التفاعلية التي تم تصميمها بشكل سلس ومبسط يتناسب مع الفئات العمرية المستهدفة، ويسعى البرنامج إلى ربط الطلاب بمفاهيم البيانات والإحصاء واستخداماتها المختلفة في الحياة اليومية ليتدربوا على استخدام الإحصاء في عملية صناعة القرار، وذلك من خلال مسابقة تعليمية تفاعلية مبسطة تدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي. وتستمر المسابقة لمـدة 10أيام بدءًا من يوم الأحد 19 أكتوبر وحتى يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري.
يشار إلى أن برنامج المعرفة الإحصائية يشتمل على عدد من الأنشطة التعليمية منها استثمار الإذاعة المدرسية لتقديم جانب معرفي حول العمل الإحصائي ودوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى الزيارات التي سيقوم بها عدد من قادة ومنسوبي الهيئة العامة للإحصاء إلى المدارس لتقديم برامج إثرائية وتطبيقية للطلاب والطالبات في الجوانب المعرفية الإحصائية المختلفة.
هذا وقد نشرت الهيئة العامة للإحصاء عبر منصاتها المختلفة وكذلك عبر حسابات وزارة التعليم رابط المشاركة في المسابقة المعرفية والأنشطة الأخرى لبرنامج المعرفة الإحصائية عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/knowledge-competition
 

شاركت الهيئة العامة للإحصاء في الاجتماع الثالث والأربعين للجنة الفنية الدائمة للإحصاء، والذي عُقد يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025م بمدينة مسقط في سلطنة عُمان، بحضور ممثلي الأجهزة الإحصائية العربية والمنظمات المتخصصة، وذلك بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في المجال الإحصائي.
ورأس وفد الهيئة فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء، وقد ناقش الاجتماع عددًا من البنود والمحاور الرئيسة، من أبرزها متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، واستعراض النشاط الإحصائي للأجهزة العربية لعام 2025م، وتقارير وتوصيات اللجان الفرعية المتخصصة، بالإضافة إلى مناقشة مؤشرات التنمية المستدامة 2030، والمستجدات في مجال استخدام التقنيات الحديثة في العمل الإحصائي، فضلًا عن برنامج عمل إدارة الإحصاء وقواعد المعلومات لعام 2026م.
الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية الدائمة للإحصاء تُعد إحدى أبرز اللجان العربية المتخصصة في المجال الإحصائي، حيث تضطلع بدور محوري في تطوير القدرات الإحصائية العربية، وتنسيق الجهود بين الأجهزة الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

شاركت الهيئة العامة للإحصاء في الاجتماع الخمسين لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، والذي عُقد يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025م في العاصمة العُمانية مسقط، بحضور ممثلي الأجهزة الإحصائية العربية والمنظمات المتخصصة، وذلك لبحث أبرز الموضوعات ذات الصلة بتطوير العمل الإحصائي العربي، وتعزيز التعاون والتكامل في مجالات التدريب والبحوث والدراسات الإحصائية.
ورأس وفد الهيئة رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري، حيث ناقش الاجتماع عددًا من البنود الرئيسة المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها: تقرير المدير العام للمعهد لعام 2025م، وبرنامج عمل وخطة المعهد للعامين 2026 - 2027م، ومشروع موازنة المعهد لعام 2026م، إلى جانب عرض مخرجات دراسة تقييم استراتيجية 2020 - 2030م، إضافة إلى استعراض الأنشطة والمبادرات الإحصائية في الدول العربية. كما تناول الاجتماع، بحث آليات تعزيز التعاون بين المعهد والاجهزة الإحصائية العربية، ومناقشة سبل تطوير البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لتلبية احتياجات الأجهزة الإحصائية العربية.
الجدير بالذكر أن المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية قد تأسس عام 1973م، ويضم في عضويته 22 دولة عربية، ويتولى مجلس الأمناء - المكوَّن من رؤساء الأجهزة الإحصائية العربية - الإشراف على وضع سياساته العامة، واعتماد برامجه وموازناته السنوية.
 

أتاحت الهيئة العامة للإحصاء خدمة التحقُّق من هوية الباحث الميداني باستخدام تطبيق "توكلنا"، وذلك امتدادًا لجهودها في تطوير أدواتها الميدانية، والارتقاء بآليات جمع البيانات، وتوظيف الحلول الرقمية لرفع مستوى الاستجابة لعمليات جمع البيانات ميدانيًا، والاستفادة من التكامل مع الجهات الحكومية والمنصات الرقمية الرائدة، لتعزيز الموثوقية في الباحثين الميدانيين، ودعم الأعمال الميدانية الإحصائية بأعلى معايير الدقة والشفافية.
وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة العامة للإحصاء إلى القيام على الوجه الأكمل بدورها الوطني المتمثل في تنفيذ العديد من المسوح الميدانية، وإنتاج المؤشرات الإحصائية، من خلال الاستعانة بالباحثين الميدانيين لجمع البيانات المطلوبة، عبر زيارة العينات الإحصائية، سواءً كانت أسرًا أو منشآت، وفق ما يقتضيه نظام العمل الإحصائي في المملكة، مبينةً أنه يمكن التحقَّق من الباحثين الميدانيين وفق خطوات متعددة، هي:
•    ارتداء الزي الرسمي المخصص للعمل الميداني.  
•    إبراز بطاقة التعريف الرقمية عبر تطبيق توكلنا.
•    حمل الجهاز اللوحي المخصص لتسجيل المعلومات.
ودعت الهيئة جميع أبناء المجتمع إلى التعاون مع باحثيها الميدانيين؛ لكونهم من المواطنين السعوديين الذين يقومون بعمل حكومي رسمي، وتقديرًا لأهمية الأدوار التي يؤدونها، حيث يمثل عملهم ركيزة أساسية في تعزيز جودة المخرجات والمنتجات الإحصائية. 
وفي السياق ذاته جددت الهيئة تأكيدها على التزامها التام بأعلى معايير السرية وحماية البيانات، وفقًا للأنظمة، وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية الرسمية فقط، مؤكدةً حرصها على حفظ حقوق منسوبيها، لا سيما أثناء تأديتهم مهام عملهم الرسمية، واتخاذها كافة الخطوات النظامية تجاه ما يعيق عملهم؛ وذلك لضمان استمرار العمل الميداني الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من إجراءات العمل الإحصائي الساعي إلى تحقيق المستهدفات الوطنية.
وللاستفسار بالإمكان التواصل مع الرقم الموحد للهيئة العامة للإحصاء" 199009"
 

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء و مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية (معجم المصطلحات الإحصائية) في خطوة تهدف إلى توحيد المفاهيم الإحصائية، وتوفير مرجع للباحثين وصناع القرار ووسائل الإعلام، وتقديم أداة متخصصة تُسهم في تعزيز الشفافية وزيادة الوعي الإحصائي بين مستخدمي البيانات والمؤشرات.
في هذا السياق أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن المعجم يأتي ضمن جهودها  لتطوير البنية المعرفية الداعمة لصناعة البيانات والإحصاءات الرسمية وضمان توحيد المصطلحات المستخدمة في القطاع الإحصائي وفق أحدث المنهجيات الإحصائية ، حيث عملت الهيئة على جمع المصطلحات ومؤامتها مع المصادر الدولية الموثوقة ومراجعتها وترجمتها مما يسهل تداول البيانات والمعلومات بلغة دقيقة وواضحة تُسهم في رفع جودة المخرجات وتحقيق الانسجام مع المعايير الدولية. 
ويحتوي المعجم على قائمة بالمصطلحات والتعريفات الإحصائية المستخدمة في المنهجيات والتقارير الأكثــر استخدمًا على المستوى الوطني والدولي  الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء باللغتين العربية والإنجليزية،  وصُنِّف المعجم إلى ثلاثة أبواب رئيسة، وهي: مصطلحات اجتماعية، ومصطلحات اقتصادية، ومصطلحات بيئية ومكانية ، ويتاح المعجم من خلال  واجهة تفاعلية تسمح بتصفحه عن طريق الحروف الابجدية أو البحث عن المصطلح باستخدام خانة البحث. وقد بُنيت وفق منهجية متكاملة تضمنت جمع المصطلحات من تقارير الهيئة العامة للإحصاء، ومن مصادر إحصائية رسمية من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وروجعت المصطلحات، واعتمد منها الأكثر ارتباطًا وملاءمةً لعمل الهيئة، مع توفير التعريفات لها، وضمان دقتها اللغوية.
وتدعو الهيئة العامة للإحصاء الراغبين للاطلاع على المعجم الدخول من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة عــبــر زيارة الرابط التالي :  www.stats.gov.sa/glossary-of-statistical-terms  والاستفادة من المعجم باستخدام مصطلحات إحصائية موحدة ، ولغة إحصائية مشتركة تجمع الإحصائيين والباحثين والأكاديميين مما يسهل الحصول على المعرفة وتبادل الخبرات التي تسهم في تعزيز جودة البحوث الإحصائية ورفع مستوى الوعي الإحصائي في المجتمع. 

شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري في أعمال الدورة 14 للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (سيسرك) والمنعقد في مدينة أنقرة التركية خلال الفترة من 1 – 3 أكتوبر 2025  بمشاركة رؤساء المراكز الإحصائية الرسمية لدول الأعضاء، بهدف تبادل الخبرات واستعراض أحدث الممارسات بين دول الأعضاء ، وتطوير القدرات الإحصائية على مستوى المنظمة ومناقشة أبرز التوجهات الإحصائية المشتركة وآليات تعزيز التعاون في تبادل البيانات وتطوير القدرات الإحصائية لدول الأعضاء.
وناقش الاجتماع  متابعة تنفيذ برنامج عمل اللجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة من 2026م حتى 2030م، ودور أجهزة ومكاتب الإحصاء الرسمية في الدول الإسلامية في تعزيز تبادل الخبرات بينها  وتوحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية، إضافة إلى استعراض التطلعات المستقبلية للعمل الإحصائي في الدول الأعضاء.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية استضافت أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإحصائية لدول منظمة التعاون الإسلامي لعام 2023 ، واحتضنت أعمالها مدينة جدة ،على مدى يومين بمشاركة رؤساء المراكز الإحصائية الرسمية في دول منظمة التعاون الإسلامي، والتي تعد المرة الأولى التي تُعقد فيها اجتماعات هذه اللجنة خارج دولة المقر الأمر الذي يؤكد المكانة الدولية للمملكة وثقلها العربي والإسلامي، ويؤكد حرصها الكبير على تعزيز التواصل والعمل المشترك بين الدول الإسلامية في جميع المجالات.
يذكر أن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية ( سيسرك ) جهاز متفرع عن منظمة التعاون الإسلامي وتتمثل المهام الرئيسية للمركز في جمع ومعالجة ونشر إحصاءات اقتصادية واجتماعية ودراسة وتقييم التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتنظيم البرامج تدريبية حول دول الأعضاء. 
 

شاركت الهيئة العامة للإحصاء في المؤتمر العالمي العاشر لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX) والذي عُقد في الجمهورية الإيطالية بمدينة روما من 29 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2025 تحت عنوان: "بيانات أذكى لرؤى أفضل " بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية والخبراء الدوليين.
ورأس فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء وفد الهيئة الذي شارك في المؤتمر بهدف مناقشة أحدث التطورات في مجال البيانات الإحصائية والوصفية والاستفادة من التقنيات والأدوات الحديثة لتطوير المنصات الرقمية الإحصائية، وتبني أحدث الممارسات العالمية في حوكمة البيانات وضمان دقة المؤشرات الإحصائية، من خلال تعزيز تطبيق واستخدام قواعد (SDMX) على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والبيانات الوصفية عبر مبادرة دولية بين المنظمات الدولية وعدد من الجهات الإحصائية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء خلال مشاركته في جلسة بعنوان: "تمكين الذكاء الاصطناعي في تبادل البيانات الإحصائية والوصفية": أن الهيئة تبنت نموذج تشغيل بيانات قائم على ((SDMX، ومدعوماً بالتقنيات الحديثة، لتبسيط سلسلة القيمة الإحصائية بأكملها، بدءاً من جمع البيانات إلى نشرها وضمان قابلية تبادل البيانات الإحصائية والوصفية وإعادة استخدامها على المستويين الوطني والدولي. ويعمل هذا النموذج على تحقيق التكامل بين هذه العناصر لتعزيز جودة إنتاج الإحصاءات ودقتها، مع الحفاظ على معايير الخصوصية وإدارة البيانات الوصفية.
هذا وعقد رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد الدوسري اجتماعًا ثنائيًا مع مدير إحصاءات صندوق النقد الدولي (IMF) بيرت كروس على هامش المؤتمر، ناقشا خلاله سُبل تعزيز التعاون، والاستفادة من المبادرات الدولية في تمكين الابتكار الإحصائي وتطوير الإحصاءات وذلك لتطوير العمل الإحصائي بما يُعزّز جودة التخطيط التنموي والاقتصادي ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
يشار إلى أن المؤتمر العالمي العاشر لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX) يستمر على مدى خمسة أيام، وتضمن عدداً من الجلسات الرئيسة حول أهمية استخدام التقنيات الحديثة في مبادرة تبادل البيانات الإحصائية والوصفية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، كما شمل المؤتمر عقد مجموعة من ورش العمل الهادفة إلى تعزيز العلاقات والتعاون الدولي بين المنظمات الإحصائية لتطوير العمل الإحصائي بين الأجهزة الإحصائية.
يُذكر أن المؤتمر الدولي العاشر لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية والذي يستضيفه بنك إيطاليا، يُعد حدثاً دولياً رائداً في القطاع الإحصائي، حيث يُنظّم كل سنتين في إطار المبادرة الدولية (SDMX) التي أطلقت في عام 2002 وتُشرف عليها مجموعة من المنظمات الدولية بهدف توحيد وتحديث آليات وعمليات تبادل البيانات الإحصائية والوصفية وعملياتها بين المنظمات الدولية ومختلف الأجهزة الاحصائية.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الثاني من عام 2025م، ووفقًا لنتائجها فقد بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 67.1%، في حين بلغ معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 3.2%، وسجَّل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة 49.2%، كما بلغ معدل البطالة لدى السعوديين 6.8%.
وأظهرت نتائج النشرة أن معدل مشاركة الذكور السعوديين في القوى العاملة بلغ %64.0، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديين الذكور 4.3%، كما أشارت النتائج إلى أن معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بلغ %34.5، فيما بلغ معدل البطالة للسعوديات 11.3%.
وأظهرت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب (15-24 سنة) أن معدل المشتغلات إلى السكان بلغ 13.8%، وسجَّل معدل مشاركتهن في القوى العاملة 17.4%، في حين بلغ معدل المشتغلين إلى السكان من الشباب السعوديين الذكور 28.0%، وسجَّل معدل مشاركتهم في القوى العاملة 31.6%. 
وعلى صعيد مؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من عام 2025م المتعلقة بالسكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساسي (من 25إلى 54 عامًا) فقد سجَّل معدل المشتغلين إلى السكان 63.3%، كما سجَّل معدل المشاركة في القوى العاملة 67.3%، وأفادت النتائج أن معدل البطالة بلغ 5.9%. 
وفيما يتعلق بأساليب البحث عن عمل فمن الجدير بالذكر أن نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الثاني من عام 2025م قد أفادت أن أسلوب التقدم إلى أصحاب العمل مباشرةً كان أكثر أساليب البحث عن عمل استخدامًا وذلك بنسبة 72.4%، يليه استخدام المنصة الوطنية الموحَّدة للتوظيف (جدَارات) بنسبة 56.3%، في حين شكَّل أسلوب سؤال الأصدقاء أو الأقارب عن فرص العمل 50.5%..
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة التجارة الدولية لشهر يوليو 2025م، والتي أظهرت ارتفاع الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 30.4% مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024م.
وبيّنت نتائج النشرة أن نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات ارتفعت إلى 44.6% في يوليو 2025م مقابل 33.4% في يوليو 2024م. كما شكّلت مجموعة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” ما نسبته 29.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.6%. وعلى صعيد الواردات، فقد شكّلت مجموعة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” ما نسبته 11.7% من إجمالي الواردات بارتفاع قدره 29.9% عن شهر يوليو 2024م، تلتها مجموعة معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 13.2% مسجلة انخفاضًا نسبته 9.6% عن الفترة نفسها.
وأوضحت النتائج أن الصادرات البترولية انخفضت بنسبة 0.7% خلال الفترة نفسها، لتتراجع نسبتها من إجمالي الصادرات السلعية من 72.8% في يوليو 2024م إلى 67.1% في يوليو 2025م. وعلى صعيد الميزان التجاري، ارتفع الفائض بنسبة 53.4% مقارنةً بشهر يوليو 2024م، مدفوعًا بانخفاض الواردات بنسبة 2.5%.
وأظهرت النشرة أن الصين جاءت كأكبر شريك تجاري للمملكة، حيث شكّلت ما نسبته 14.0% من إجمالي الصادرات و25.8% من إجمالي الواردات. تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10.6% من الصادرات و6.4% من الواردات، ثم الهند بنسبة 9.4% من الصادرات. وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى أهم 10 دول نحو 65.7% من الإجمالي، فيما استحوذت الواردات من أهم 10 دول على 64.3%. هذا وقد بيّنت النتائج أن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام كان المنفذ الرئيس لواردات المملكة؛ إذ استحوذ على 26.1% من الإجمالي، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 20.9%.
الجدير بالذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الطاقة (للصادرات البترولية). وتصنّف صادرات وواردات المملكة وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها (HS) المعتمد من منظمة الجمارك العالمية.
 

سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا نسبته 0.7% خلال أغسطس  2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، يعزى ذلك الى ارتفاع تكاليف القطاع السكني بنسبة 0.8% والقطاع غير السكني 0.6%. وذلك وفقاً لنشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء لشهر أغسطس 2025 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
وعلى أساس شهري، سجلت تكاليف البناء في القطاع السكني ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.1% خلال اغسطس 2025 مقارنةً بالشهر السابق من العام نفسه، في حين لم تشهد تكاليف القطاع غير السكني أي تغير مقارنةً بالشهر السابق.
تجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي لتكاليف البناء (CCI) ، يعكس تحركات الأسعار لمدخلات البناء عبر 51 بندًا من السلع والخدمات، يتم جمع أسعارها بشكل شهري من مختلف مناطق المملكة  وحُددت سنة 2023 كسنة أساس لقياس هذا المؤشر.

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء في مقر الأمانة اليوم، بأمين منطقة الباحة، وذلك لبحث آفاق التعاون بين الجهتين في مجالات تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية الداعمة للتخطيط والتطوير العمراني بالمنطقة.
وناقش الطرفان خلال اللقاء أهمية التكامل بين الجانبين في مجالات اختصاصهما، والاستفادة من المؤشرات الإحصائية الدقيقة في رفع كفاءة المشاريع والخدمات المقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لسعي الهيئة العامة للإحصاء نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات في كافة القطاعات، لتوظيف منتجاتها الإحصائية في دعم المبادرات والمستهدفات الوطنية، ودفع مسارات التنمية في مختلف مناطق المملكة.
 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري، والوفد المرافق له.
واطّلع سموه خلال الاستقبال على عرض موجز حول أبرز أعمال ومنجزات الهيئة، إلى جانب أهم المشاريع والمبادرات الإحصائية التي تنفذها على مستوى المملكة، ودورها في دعم التخطيط التنموي والاقتصادي.
واستمع لشرح عن عددٍ من المؤشرات الإحصائية المتعلقة بمنطقة الباحة، وجهود الهيئة في دعم الجهات الحكومية بالإحصاءات الدقيقة؛ لتعزيز فاعلية التخطيط، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون؛ لتوظيف المؤشرات الإحصائية في دعم المبادرات والمستهدفات الوطنية، وتحقيق قيمة مضافة تسهم في دفع عجلة التنمية.
 

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري، رئيس مجلس إدارة غرفة الباحة ماشي بن محمد العُمري، بحضور ممثلين عن الجهتين وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد من الهيئة للمنطقة.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء فرص التعاون، وسبل تطوير الاستفادة من البيانات والمؤشرات الإحصائية في دعم المستثمرين ورواد الأعمال في المنطقة، بما يسهم في تعزيز اتخاذ القرارات ورفع كفاءة التخطيط التنموي والاقتصادي.


 الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لسعي الهيئة العامة للإحصاء نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات في كافة القطاعات، لتطوير نطاق التعاون، وتوظيف منتجاتها الإحصائية في دعم المبادرات والمستهدفات الوطنية، وتحقيق قيمة مضافة تسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة. 
 

التقى رئيس جامعة الباحة معالي أ.د  عبدالله بن يحيى الحسين، رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين في مجال اختصاصاتهما.

وناقش الطرفان فرص تعزيز الشراكة بين الجهتين، من خلال دعم البرامج الأكاديمية والبحثية، وتطوير القدرات الإحصائية لطلاب الجامعة، إضافة إلى إتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية لتعزيز جودة المخرجات التعليمية والبحثية.


وأكد معالي رئيس جامعة الباحة، أن الجامعة تفتح أبوابها للتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء عبر المراكز البحثية في الجامعة، ومن خلال الأكاديميين في مختلف التخصصات؛ لإجراء الدراسات البحثية التي تدعم عمل الهيئة.


ومن جانبه، ثمّن رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدور الذي تضطلع به جامعة الباحة في بناء القدرات البحثية والعلمية، مؤكداً أن الهيئة تسعى إلى توسيع شراكاتها مع الجهات التعليمية، لرفع كفاءة الخطط التنموية، ودعم اتخاذ القرار، من خلال تبادل البيانات الإحصائية، ومواكبة التطورات والممارسات الدولية المتبعة في الإحصاءات التعليمية.
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم عن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2025 م والذي بلغ 2.3 % مقارنةً بنظيره من العام الماضي وفقًا للمنهجية المُحدَّثة للمؤشر ، وتسهم هذه المنهجية في توفير بيانات أكثر شمولاً وحداثةً ودقةً لواقع معدلات التضخم، وتتسم بالمرونة في مواكبة التغيّر في أنماط الإنفاق، وقياس تأثير تحركات أسعار السلع والخدمات في أسواق التجزئة على الإنفاق الاستهلاكي للأسر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير المنتجات والمؤشرات الإحصائية ورفع جودتها وتحقيق مستويات عالية من التوافق مع المعايير الدولية، والاستناد إلى بيانات إحصائية حديثة ودقيقة وأكثر شمولية، تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في صياغة القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في رسم خطط التنمية المستدامة في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
وفي هذا الإطار، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن تطوير منهجية الرقم القياسي لأسعار المستهلك جاء لتعزيز دقة قياس التضخم الفعلي في الاقتصاد السعودي ومنسجمةً مع أفضل الممارسات العالمية والأدلة الاسترشادية الدولية ذات العلاقة، ومن أبرز التحديثات التي اشتملت عليها هذه المنهجية تطوير آلية جمع بيانات الأسعار وأوزان سلة المستهلك وتنويع مصادرها؛ حيث تستند الأوزان إلى بيانات مسح إنفاق ودخل
الأسرة لعام 2023 م، بالإضافة إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي العائلي في الحسابات القومية، وبيانات منصة إيجار، وبيانات سجليه أخرى لعدد من الجهات.
كما تم تحديث السنة المرجعية للمؤشر من عام 2018 م إلى عام 2023 م بما يضمن عكس المؤشر للواقع الفعلي لأنماط الإنفاق.
وفي ذات السياق ، توسعت الهيئة في التغطية الجغرافية لنقاط البيع بما يستوفي شمولية التغطية السكانية وتنوع الفئات الاستهلاكية، وذلك باستخدام تقنيات الخرائط المكانية لتحديث تصميم إطار العينة، عبر مراجعة مستوى التغطية وزيادة عدد نقاط البيع، مع إعادة توزيعها لضمان انتشارها على مستوى مدن المملكة وفقًا للكثافة والتمركز السكاني، كما تبنّت الهيئة منهجية السلاسل المتحركة السنوية، وهي منهجية إحصائية تعتمد على تحديث أوزان سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك بشكل سنوي استنادًا إلى نتائج إنفاق الاستهلاك النهائي للأسر المستخرجة من الحسابات القومية، بد لا من الاعتماد على سنة أساس ثابتة بأوزان لا تتغير لعدة سنوات، مما يتيح تكوين سلسلة زمنية متسقة  تعكس الواقع الاقتصادي بشكل افضل، وأكثر مرونة في مواكبة التحولات الاقتصادية والتكيف مع المتغيرات السريعة في السوق.
هذا وبيَّنت الهيئة أن عملية التوسع هذه قد اشتملت على زيادة التغطية عبر حصر وتحديد مواقع متاجر التجزئة لتصبح في التحديث الأخير 82،000 متجر مقابل 32،000 متجر في المنهجية السابقة، وزيادة عينة نقاط البيع في التغطية من 8،700 إلى 14،000 نقطة بيع، كما تم زيادة عدد بنود السلة لتصل إلى 582 بندًا وفق التصنيفات الحديثة بدلًا من 490 بندًا في المنهجية السابقة، وذلك بناءً على نمط سلوك المستهلك وتفضيلاته، فضلًا عن التوسع في التغطية الجغرافية عبر زيادة عدد المدن من 16 مدينة إلى 23 مدينة، الأمر الذي أتاح للهيئة نشر نتائج المؤشر على مستوى جميع المناطق الإدارية في المملكة. واعتمدت الهيئة أحدث إصدارات تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض( COICOP 2018 )  الصادر عن الأمم المتحدة، مع إضافة مستويات جديدة لحساب المؤشرات واستخراج النتائج، وربطه بالإصدار  السابق  COICOP) 1999)
تجدر الإشارة أن تحديث المنهجية للرقم القياسي لأسعار المستهلك يأتي في إطار مواصلة الهيئة العامة للإحصاء جهودها نحو تقديم مؤشرات إحصائية شاملة وموثوقة ودقيقة تواكب أنماط الاستهلاك وتعكس واقع وتحركات الأسعار في الاقتصاد السعودي، بما يدعم متخذي القرار والمحللين والمختصين في متابعة تطورات الأسعار والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بفاعلية.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يوليو من عام 2025، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق. 
وأظهرت نتائج النشرة أن مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاع بنسبة 6.5% على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 7%.
وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.9%، وسجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 8.5%، وذلك مقارنةً بشهر يوليو من العام السابق. 
ووفقًا للأنشطة الاقتصادية الرئيسة، فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر يوليو 2025 بنسبة 7.8%، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.5%. 
 

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الجانبين عبر وضع إطار شامل للأنشطة والمهام المشتركة، بما يسهم في تطوير القدرات البشرية ويعزز الابتكار في آليات تبادل البيانات وحوكمتها.
وركزت الاتفاقية على تبادل الخبرات الفنية والمعرفية والمعلومات والإحصاءات، إلى جانب التعاون في إعداد الدراسات والبحوث، لتعزيز الشفافية والموثوقية في المؤشرات الإحصائية، وتمكين متخذي القرار من تطوير الخطط ورسم السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية، إضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التطويرية، ودعم الابتكار والمبادرات المشتركة عبر تبني أدوات وتقنيات حديثة في الإحصاءات.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة المعنية بالإحصاء في المملكة، والمرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم لها، وتتعدد مهام الهيئة في أوجه مختلفة
من أبرزها جمع البيانات والمعلومات الإحصائية من الجهات العامة والخاصة والأفراد، وتحليل هذه البيانات ودراستها لحساب المؤشرات الإحصائية المختلفة، كما تقدم الهيئة الاستشارات والتقارير الإحصائية للمسوح والأبحاث وغيرها من خدمات البيانات والإحصاءات التي تأتي ضمن اختصاصات عملها.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج نشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الثاني 2025 ووفقًا لنتائج النشرة حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024 .
 وأظهرت نتائج النشرة أن كافة الأنشطة الاقتصادية الرئيسة حققت نموًا سنويًا، حيث ارتفعت الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.6%، تلتها الأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، بينما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بمعدل 0.6%. حيث تعتبر الأنشطة غير النفطية هي المساهم الرئيس في النمو بمقدار 2.6 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.9 و0.3 نقطة مئوية على التوالي.
 وبالمقارنة مع الربع الأول 2025 حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا نموًا بنسبة 1.7% حيث كانت الأنشطة النفطية هي المساهم الأكبر في النمو بمقدار 1.3 نقطة مئوية، تليها الأنشطة غير النفطية بمساهمة بمقدار 0.4 نقطة مئوية.
أما على مستوى الأنشطة الاقتصادية، فقد سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات النمو السنوي بنسبة 10.3%، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 7.0%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.6%.
 

شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري، في أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته سلطنة عُمان خلال الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر 2025.
وبحث الاجتماع، الذي ضم رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية في دول المجلس،  أبرز التطورات الإحصائية المشتركة، وسبل تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الإحصائية، بما يسهم في دعم صُنّاع القرار وتلبية متطلبات التنمية الشاملة في دول مجلس التعاون، إضافة إلى متابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات الإحصائية الخليجية المشتركة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، على أهمية توحيد الجهود الإحصائية الخليجية وتطوير آليات العمل المشترك لمواكبة المستجدات العالمية في المجال الإحصائي، مشيراً إلى أن تعزيز التكامل الإحصائي بين دول المجلس يُمثل ركيزة أساسية في دعم مسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز مكانة المنطقة في التقارير والمؤشرات الدولية. كما أعرب عن تقدير المملكة العربية السعودية للدور الذي يقوم به المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC-STAT) في تنسيق الجهود المشتركة، مؤكداً التزام الهيئة العامة للإحصاء بمواصلة التعاون والعمل مع نظرائها في دول المجلس لتحقيق التكامل الإحصائي الخليجي، بما ينسجم مع ورؤى التنمية في دول المجلس.
واختُتم الاجتماع بإصدار عدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب، وتطوير البنية التحتية الإحصائية الخليجية، وتكثيف البرامج المشتركة لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العمل الإحصائي بين الجهتين، ومثل الطرفين في توقيع المذكرة كل من رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات د. خليفة بن عبد الله البرواني، بحضور سعادة سفير المملكة العربية السعودية بسلطنة عُمان الأستاذ إبراهيم بن سعد بن بيشان.  
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن هذه المذكرة تأتي امتدادًا لجهود المملكة في توطيد الشراكات الإحصائية الإقليمية والدولية، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تعزيز التكامل الخليجي في المجال الإحصائي، مشيرًا إلى أنها تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على تطوير العمل الإحصائي بما يخدم متخذي القرار ويدعم خطط التنمية المستدامة.
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عُمان د. خليفة بن عبد الله بن حمد البرواني أنّ هذه المذكرة تُعدّ خطوة مهمة نحو بناء منظومة إحصائية خليجية متكاملة تُسهم في إنتاج بيانات دقيقة وموثوقة تدعم متخذي القرار، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء سيفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات الوطنية بما يخدم المصالح المشتركة.
يُذكر أن توقيع المذكرة توجّ زيارة وفد الهيئة العامة للإحصاء للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، والتي تضمنت عقد جلسات نقاشية حول أبرز التطورات والمشاريع الإحصائية على المستويات المحلية والدولية، لتعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين الجانبين.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج نشرة إحصاءات الصحة والسلامة في العمل لعام 2024م، ووفقاً لنتائج النشرة، فقد بلغ معدل الإصابات المهنية بين العاملين 15 سنة فأكثر نحو 245.7 إصابة غير مميتة و1.1 إصابة مميتة لكل 100 ألف عامل، وذلك باستثناء إصابات حوادث الطرق.
وبينت نتائج النشرة حسب إفادة المستجيبين للمسح، أن 39% من العاملين تلقوا تدريباً على إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وأن 40.4% من العاملين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى إدارة مخصصة للصحة والسلامة المهنية في مكان عملهم، بينما يخضع 32.2% من العاملين لفحوصات طبية دورية يوفرها لهم صاحب العمل.
وأظهرت نتائج النشرة فيما يتعلق بالمخاطر في بيئة العمل أن 5.4% من العاملين يتعاملون مع آلات خطرة، و2.1% يتعاملون مع مواد كيميائية، في حين يتعرض 1% من العاملين للمعادن الثقيلة، وفيما يتعلق بالرعاية الصحية فقد أفاد 95% من العاملين بأن لديهم تغطية للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية.  
وأفادت النتائج بأن أكثر المشكلات الصحية المرتبطة بالعمل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية كانت: "التوتر المرتبط بالعمل" بنسبة 2.1%، تليها "مشاكل العين والبصر" بنسبة 2%، في حين ذكر 79.5% من العاملين أنهم لم يعانوا من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل خلال نفس الفترة. 
تجدر الإشارة إلى أن تقديرات إحصاءات الصحة والسلامة في العمل تستند إلى البيانات المُبلَّغة ذاتيًا من المشاركين من خلال الزيارات الميدانية "المنزلية" التي تمت في المسح الصحي الوطني لعام 2024م، باستثناء معدل إصابات العمل حيث تم حسابه من البيانات السجلية من المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، وتقديرات السكان من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024م. 
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرتي إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر يونيو 2025م، وللربع الثاني من نفس العام. وكشفت نتائج نشرة شهر يونيو عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 22.1% مقارنة بيونيو 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 8.4%، ووفقًا لنتائج النشرة فقد زادت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 60.2%، كما حقَّقت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعًا بنسبة 3.7%، بالرغم من انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 2.5%، لتتراجع نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 70.2% مقابل 74.7% في يونيو 2024.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 1.7%، وأسهم ذلك في تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتبلغ 39.2% مقابل 32.7%. في حين ارتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 10.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة سلع الصادرات غير البترولية بنسبة 24.5% من الإجمالي، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 23.3%. في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى بين الواردات بنسبة 30.6%. 
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 15.5% من إجمالي الصادرات و27.9% من إجمالي الواردات في يونيو 2025.
من جانب آخر كشفت نتائج نشرة التجارة الدولية خلال الربع الثاني من عام 2025 عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 17.8%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 46.2%.
في حين سجَّلت الصادرات السلعية الكلية انخفاضًا بنسبة 7.3% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 15.8%، لتتراجع بذلك نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.7% في الربع الثاني 2024إلى 67.9% في الربع الثاني 2025.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 13.1% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انخفض الفائض في الميزان التجاري بنسبة 56.2%. وقد ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات حيث بلغت 37.3% مقابل 35.8% في الربع الثاني من عام 2024.
وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية بنسبة 23.0% من الإجمالي، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 21.7%. في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها كأكبر السلع المستوردة بنسبة 28.9%.
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية كانت الشريك التجاري الرئيس للمملكة في الربع الثاني من عام 2025، حيث استحوذت على 14.2% من إجمالي الصادرات و27.4% من إجمالي الواردات في هذه الفترة.
 

أعلنت الأمم المتحدة عن انتخاب المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء رئيسًا مشاركًا لمجموعة عمل حوْكَمة البيانات التابعة  للجنة الإحصائية بالأمم المتحدة بقيادة رئيس الهيئة فهد الدوسري، وذلك في خطوة تعكس التقدير الدولي المتنامي لدور المملكة الرائد في مجال التحول الرقمي وتطوير السياسات المرتبطة بحوْكَمة البيانات الإحصائية والإحصاءات الرسمية، ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام المملكة بدعم الجهود الدولية ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل رقمي آمن وموثوق، يُسهم في رفع ثقة المجتمع الدولي، وتوفير إحصاءات دقيقة تدعم السياسات التنموية وصناعة القرار وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتُعد هذه المجموعة منصة دولية وأداة مركزية للتنسيق الدولي فيما يخص حوْكَمة البيانات، إذ تُسهم المجموعة في وضع مصطلحات مشتركة حول حوْكَمة البيانات وتسهيل تبادل الممارسات والخبرات الوطنية على المستويين الإقليمي والعالمي، ووضع إطار استرشاديٍّ لتطوير التنظيم واستخدام مصادر البيانات، بما يُعزز الشفافية ويخدم أهداف التنمية المستدامة، وتطوير المبادئ الأساسية والاستفادة من المبادرات القائمة في تحديد المبادئ العالمية والإقليمية لحوْكَمة البيانات، وإمكانية تطبيقها على البيانات والإحصاءات الرسمية. 
وستُسهم عضوية المملكة في تعزيز بيئة بيانات إحصائية عالمية آمنة وموثوقة، ودفع عجلة الابتكار، وتمكين المجتمعات من الاستفادة القصوى من قيمتها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة المعايير والسياسات الدولية لحوْكَمة البيانات، إضافة إلى الاستفادة من تبادل أحدث الممارسات الدولية، وتطوير مبادرات تعزز الابتكار والتعاون بين الدول الأعضاء.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة عمل حوْكَمة البيانات تم إنشاؤها هذا العام، وقد عقدت اجتماعها الأول بمشاركة رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد الدوسري بصفته رئيسًا مشاركًا، وذلك لمناقشة الإطار الزمني لعمل المجموعة، وأدوارها ومهامها الأساسية.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم في نشرتها عن إحصاءات العمرة للربع الأول من عام 2025 والتي أشارت نتائجها إلى أن إجمالي عدد المعتمرين بلغ 15,222,497 معتمرًا، شكّل السعوديون منهم ما نسبته 24%، فيما بلغت نسبة الذكور 60.5% مقابل 39.5% للإناث.
وأظهرت نتائج النشرة أن عدد المعتمرين القادمين من الخارج بلغ 6,523,630 معتمرًا بزيادة 10.7% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، حيث قدم معظمهم عبر المنافذ الجوية بنسبة 82.2% في حين بلغ عدد معتمري الداخل 8,698,867 معتمرًا، مثّل غير السعوديين منهم ما نسبته 58%.
وفي ذات السياق، تصدّر شهر يناير من عام 2025 أعداد معتمري الخارج بنسبة 36.5% من الإجمالي، بينما كان شهر مارس الأقل. في حين شكّل شهر مارس النسبة الأعلى لمعتمري الداخل بنسبة 80.9%، فيما كان شهر يناير الأقل.
وأظهرت نتائج النشرة أن إجمالي عدد زوار المدينة المنورة بلغ 6,452,696 زائرًا خلال الربع الأول من عام 2025، منهم 4,412,689 زائرًا من الخارج. 
يذكر أن إحصاءات العمرة وزيارة المدينة المنورة تصدر بدورية ربع سنوية بدءًا من عام 2024م، وتعرض أعداد ونسب المعتمرين والزوار من الداخل والخارج بناءً على المسوح الميدانية والبيانات السجلية من برنامج خدمة ضيوف الرحمن و وزارة السياحة، بالإضافة إلى النماذج الإحصائية المعتمدة. 
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقريرًا خاصًا عن المرأة السعودية عبر موقعها الرسمي www.stats.gov.sa، وتكمن أهميته في عدد وتنوُّع المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمرأة السعودية من عمر 15 سنة فأكثر في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والعمل والثقافة والترفيه، وعدد من الإحصاءات الأخرى واعتمد التقرير على حزمة من المؤشرات الإحصائية الخاصة بالمرأة السعودية للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) استنادًا إلى نتائج مجموعة من المسوح التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، بالإضافة إلى البيانات السجلية والتقديرات السكانية إلى هذه المصادر بهدف الوصول إلى إحصاءات متنوعة عن المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية الاقتصادية والتعليمية، والصحية، والثقافية، والترفيهية.
وأظهرت نتائج (تقرير المرأة السعودية 2024م) الصادر من الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الإناث السعوديات بلغ 9,807,663 نسمة، حيث مثلت الفئة العمرية (15 – 34) نسبة 35.7% من إجمالي الإناث السعوديات، فيما بلغت الفئة العمرية( 20 – 24  ) نسبة 17.6% ، وهو ما يعكس ارتفاع نسبة الفئات العمرية الشابة من النساء مقارنة بالفئات العمرية الأخرى.
من ناحية أخرى أوضحت نتائج التقرير الجهود التي بُذلت لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، حيث انخفضت معدلات بطالة المرأة، وكان من نتائج ذلك أن حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضًا ملحوظًا في عام 2024م ليصل إلى 13% مقارنة بعام 2022م حيث كان 19%، فيما بلغ معدل البطالة الربعي للربع الرابع من عام 2024م 11.9% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023م والذي سجل 13.9%، وذلك تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات. كما ارتفع معدل المشتغلات من النساء السعوديات إلى السكان ليصل إلى 31.8%، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36%.
وأظهرت نتائج التقرير تزايد إنجازات المرأة السعودية في مجالات التعليم والابتكار والرياضة، حيث بلغت نسبة الحاصلات على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها 35.3% من إجمالي السعوديات في الفئة العمرية (25 سنة فأكثر)، كما حصلت 22 سعودية على براءات اختراع في عام 2024م، بالإضافة إلى حصول السعوديات على 1,956 جائزة محلية ودولية في المجال الرياضي خلال العام.
على صعيد آخر أوضحت نتائج التقرير أن نسبة السعوديات (18 سنة فأكثر) الممارسات للنشاط البدني لمدة 150 دقيقة أو أكثر أسبوعيًا بلغت 44.6%، كما أظهر التقرير أن الأنشطة الثقافية والترفيهية شهدت مشاركة واسعة، حيث كانت زيارة الحدائق والمتنزهات الأعلى بنسبة 62.7%.
يشار إلى أن تقرير المرأة السعودية هو أحد منتجات الهيئة العامة للإحصاء التي تعكس أهم المؤشرات الخاصة بالمرأة السعودية، وتبرز ارتقائها وتمكينها في سوق العمل وتقدمها في المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية والترفيهية، حيث يتم قياس هذه المؤشرات ونشرها بشكل سنوي. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المتعددة، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
 

سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا نسبة0.7% خلال يوليو 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، يعزى ذلك الى ارتفاع تكاليف القطاع السكني بنسبة 0.7% والقطاع غير السكني 0.6%. وذلك وفقاً لنشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء لشهر يوليو2025 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
وعلى أساس شهري، سجلت تكاليف البناء في القطاع السكني ارتفاع نسبته 0.4% خلال يوليو 2025 مقارنةً بالشهر السابق من العام نفسه، في حين سجل تكاليف القطاع غير السكني ارتفاعا نسبته 0.5%. 
تجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي لتكاليف البناء (CCI)   يعكس تحركات الأسعار لمدخلات البناء عبر 51 بندًا من السلع والخدمات، يتم جمع أسعارها بشكل شهري من مختلف مناطق المملكة  وقد حُددت سنة 2023 كسنة أساس لقياس هذا المؤشر.
 

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (يونيو 2024). وذلك بحسب نشرة نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يونيو من عام 2025 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء. 
ووفقاً للنشرة، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً بنسبة 6% على أساس سنوي، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 11.1%.
وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 5.6%، وسجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 6.9%، وذلك مقارنةً بشهر يونيو من العام السابق.
ووفقًا للأنشطة الاقتصادية الرئيسة، فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر يونيو 2025 بنسبة 7.7% وارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 8.6%.
تجدر الإشارة أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وأنشطة إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات، ومعالجتها.
 

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري في مقر جمعية "لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة" صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن ناصر بن فرحان آل سعود الرئيس التنفيذي للجمعية؛ وذلك في إطار العمل على ما يحقق دعم أعمال الجمعية وتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات التي تقع ضمن اختصاص الهيئة العامة للإحصاء، إضافة إلى دعم وتطوير المبادرات التي أطلقتها الجمعية وتسهم في دعم وتمكين ذوي الإعاقة وتنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز التكامل مع القطاع غير الربحي، والاستفادة من البيانات الإحصائية الرسمية التي تصدرها الهيئة لدعم التخطيط وصناعة القرار.
في ذات السياق قال صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالرحمن الرئيس التنفيذي لجمعية من أجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة أن هذا النوع من اللقاءات تسهم في رفع كفاءة البرامج المقدمة، ويساعد في بناء قاعدة معرفية تسهم في تعزيز الأثر المجتمعي لأنشطة الجمعية والجمعيات الأخرى ذات الدور المجتمعي غير الربحي، وتساهم في دعم الفئات المستهدفة سواءٌ الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم أو غيرهم من الفئات التي تخدمهم الجمعيات والمؤسسات المتخصصة غير الربحية..
تجدر الإشارة إلى أن جمعية "لأجلهم" تُعد من أبرز الجهات غير الربحية المعنيَّة بخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، وتسعى من خلال برامجها ومبادراتها إلى تحقيق بيئة داعمة تسهم في تحسين جودة حياة هذه الفئة، وتحقيق تكافؤ الفرص المقدمة لها.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقرير إحصاءات نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للمنشآت في المملكة العربية السعودية لعام 2023م، ووفقًا لنتائج التقرير فإن نسبة المنشآت التي لديها إنترنت في المملكة العربية السعودية لعام 2023 م بلغت 97.7%، وأفادت نتائج التقرير أن نسبة المنشآت الـتي استخدمت الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل الحصول على المعلومات وتحميلها، أو تنفيذ معاملات إلكترونية مع الجهات الحكومية بلغت 91.3%. كما سجلت المنشآت التي استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي 57.7% .
يذكر أن مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المنشآت السعودية يقدم بيانات موثوقة تتوافق مع المعايير الدولية، لدعم رؤية المملكة في التحول الرقمي وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي. ويعتمد على معايير دولية موحدة لضمان دقة البيانات وجودتها، مما يعزز توافق النتائج مع متطلبات التحول الرقمي على المستوى الوطني والدولي.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2025،
ووفقًا لنتائج النشرة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2024م. وسجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7%، والأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، فيما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 0.6%.
كما أظهرت نتائج النشرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 2.1% مقارنةً بالربع الأول من عام 2025م، حيث سجلت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 5.6%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6%، في حين انخفضت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.8%.
يُذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير أولي لمعدلات النمو الحقيقية، وتُصدر خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات لا تزال غير مكتملة. علمًا أن الهيئة العامة للإحصاء ستصدر النتائج الفعلية لاحقًا بعد اكتمال البيانات.
 

رفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإحصاء، مشيرًا إلى أن هذه الموافقة تأتي تأكيدًا للدعم والتمكين الذي يحظى به القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن نظام الإحصاء يمثل مرحلة نوعية في مسيرة التحول الإحصائي في المملكة. كما سيسهم في تطوير العمل الإحصائي وتعميق أثره في دعم الخطط التنموية.  
ويعد نظام الإحصاء إطارًا تنظيميًا حديثًا لحوكمة ورفع جودة الإحصاءات، وفقًا للمبادئ والمعايير الإحصائية الدولية. كما سيساهم النظام في تحقيق توجهات المملكة نحو تعزيز الشفافية وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من استخدام الإحصاءات في صناعة القرار، للوصول إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري: أن موافقة مجلس الوزراء على نظام الإحصاء تعكس الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الإحصائي من القيادة الرشيدة، وهو ثمرة عمل تكاملي بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، ودراسة مستفيضة للتجارب الإحصائية المحلية والدولية. حيث سيسهم النظام في زيادة فعالية العمل الإحصائي وتعزيز شموليته، وتطوير المنظومة الإحصائية وفق أفضل الممارسات الدولية.
الجدير بالذكر أن نظام الإحصاء سوف يحل محل نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 07/ 12/1379هـ، ونظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 23/04/1391ه.

ارتفعت الصادرات غير بترولية ( شاملة إعادة التصدير ) بنسبة 6.0% لتصل إلى 31.1 مليار ريال مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. في حين بلغت قيمة الصادرات السلعية  90.4 مليار ريال، فيما ارتفع الواردات في شهر مايو 2025م لتبلغ 80.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 7.8% عن مايو من العام الماضي، وذلك حسب نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر مايو 2025م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم.
وبينت النشرة أن "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث بلغت 7.4 مليار ريال وشكلت 23.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، كما كانت أكبر السلع المستوردة حيث سجلت ما قيمته 24.0 مليار ريال، وتشكل 29.7% من إجمالي الواردات. وتعد جمهورية الصين الشعبية هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية. حيث بلغت الصادرات إليها 12.7 مليار ريال وهي تمثل ما نسبته 14.0% من إجمالي الصادرات في شهر مايو 2025م، وبلغت الواردات منها 23.4 مليار ريال وهي تمثل ما نسبته 28.9% من إجمالي الواردات في شهر مايو 2025م.
يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية) ووزارة الطاقة (البترولية). وتُصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.
 

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إصدار نشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير منتجات إحصائية للقطاعات الحيوية، وتوفير مرجعية موثوقة وفعّالة وتقديرات دقيقة استنادًا إلى تحليل شامل لأسعار المواد الأولية، أجور العمالة، وتكاليف استئجار المعدات والآلات، وتكاليف الطاقة، وتوحيد التقديرات عبر مختلف القطاعات، لدعم قرارات المقاولين والمطورين العقاريين والجهات ذات العلاقة، والمساهمة في رسم خارطة طريق واضحة للمشاريع الإنشائية السكنية وغير السكنية في قطاع البناء والتشييد.
وفي ذات السياق أظهرت نتائج مسح الرقم القياسي لتكاليف البناء على أساس شهري استقراراً في أسعارها لشهر يونيو 2025م مقارنة بشهر مايو 2025م، كما سجلت تكاليف المواد الأساسية انخفاضاً في أسعارها بنسبة 0.1% نتيجةً لانخفاض أسعار المنتجات المعدنية بنسبة 0.4%.
وأفادت نتائج النشرة لشهر يونيو 2025م، أن الرقم القياسي لتكاليف البناء سجّل ارتفاعًا بنسبة 1.1% مقارنةً بشهر يونيو 2024م، متأثرًا بارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 1.2%، وللقطاع غير السكني بنسبة 1.0%. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 2.5%، وارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 9.9%متأثرة بارتفاع أسعار وقود الديزل بنسبة 27.3%. كما ارتفعت أجور العمالة بنسبة 2.4%، في حين انخفضت أسعار المواد الأساسية بنسبة 0.7%. أما على أساس شهري، فقد حافظ الرقم القياسي على الاستقرار مقارنةً بشهر مايو 2025م. 
تجدر الإشارة أن نشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء ستصدر بشكل شهري، ويمكن الاطلاع على المؤشر من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، الذي يوفر تقارير تحليلية ورسوم بيانية محدثة تُمكّن صُنّاع القرار من تتبع التغيرات السوقية واستعراض النشرات والأرقام والمؤشرات الإحصائية في هذا القطاع.