الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم عن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2025 م والذي بلغ 2.3 % مقارنةً بنظيره من العام الماضي وفقًا للمنهجية المُحدَّثة للمؤشر ، وتسهم هذه المنهجية في توفير بيانات أكثر شمولاً وحداثةً ودقةً لواقع معدلات التضخم، وتتسم بالمرونة في مواكبة التغيّر في أنماط الإنفاق، وقياس تأثير تحركات أسعار السلع والخدمات في أسواق التجزئة على الإنفاق الاستهلاكي للأسر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير المنتجات والمؤشرات الإحصائية ورفع جودتها وتحقيق مستويات عالية من التوافق مع المعايير الدولية، والاستناد إلى بيانات إحصائية حديثة ودقيقة وأكثر شمولية، تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في صياغة القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في رسم خطط التنمية المستدامة في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
وفي هذا الإطار، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن تطوير منهجية الرقم القياسي لأسعار المستهلك جاء لتعزيز دقة قياس التضخم الفعلي في الاقتصاد السعودي ومنسجمةً مع أفضل الممارسات العالمية والأدلة الاسترشادية الدولية ذات العلاقة، ومن أبرز التحديثات التي اشتملت عليها هذه المنهجية تطوير آلية جمع بيانات الأسعار وأوزان سلة المستهلك وتنويع مصادرها؛ حيث تستند الأوزان إلى بيانات مسح إنفاق ودخل
الأسرة لعام 2023 م، بالإضافة إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي العائلي في الحسابات القومية، وبيانات منصة إيجار، وبيانات سجليه أخرى لعدد من الجهات.
كما تم تحديث السنة المرجعية للمؤشر من عام 2018 م إلى عام 2023 م بما يضمن عكس المؤشر للواقع الفعلي لأنماط الإنفاق.
وفي ذات السياق ، توسعت الهيئة في التغطية الجغرافية لنقاط البيع بما يستوفي شمولية التغطية السكانية وتنوع الفئات الاستهلاكية، وذلك باستخدام تقنيات الخرائط المكانية لتحديث تصميم إطار العينة، عبر مراجعة مستوى التغطية وزيادة عدد نقاط البيع، مع إعادة توزيعها لضمان انتشارها على مستوى مدن المملكة وفقًا للكثافة والتمركز السكاني، كما تبنّت الهيئة منهجية السلاسل المتحركة السنوية، وهي منهجية إحصائية تعتمد على تحديث أوزان سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك بشكل سنوي استنادًا إلى نتائج إنفاق الاستهلاك النهائي للأسر المستخرجة من الحسابات القومية، بد لا من الاعتماد على سنة أساس ثابتة بأوزان لا تتغير لعدة سنوات، مما يتيح تكوين سلسلة زمنية متسقة  تعكس الواقع الاقتصادي بشكل افضل، وأكثر مرونة في مواكبة التحولات الاقتصادية والتكيف مع المتغيرات السريعة في السوق.
هذا وبيَّنت الهيئة أن عملية التوسع هذه قد اشتملت على زيادة التغطية عبر حصر وتحديد مواقع متاجر التجزئة لتصبح في التحديث الأخير 82،000 متجر مقابل 32،000 متجر في المنهجية السابقة، وزيادة عينة نقاط البيع في التغطية من 8،700 إلى 14،000 نقطة بيع، كما تم زيادة عدد بنود السلة لتصل إلى 582 بندًا وفق التصنيفات الحديثة بدلًا من 490 بندًا في المنهجية السابقة، وذلك بناءً على نمط سلوك المستهلك وتفضيلاته، فضلًا عن التوسع في التغطية الجغرافية عبر زيادة عدد المدن من 16 مدينة إلى 23 مدينة، الأمر الذي أتاح للهيئة نشر نتائج المؤشر على مستوى جميع المناطق الإدارية في المملكة. واعتمدت الهيئة أحدث إصدارات تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض( COICOP 2018 )  الصادر عن الأمم المتحدة، مع إضافة مستويات جديدة لحساب المؤشرات واستخراج النتائج، وربطه بالإصدار  السابق  COICOP) 1999)
تجدر الإشارة أن تحديث المنهجية للرقم القياسي لأسعار المستهلك يأتي في إطار مواصلة الهيئة العامة للإحصاء جهودها نحو تقديم مؤشرات إحصائية شاملة وموثوقة ودقيقة تواكب أنماط الاستهلاك وتعكس واقع وتحركات الأسعار في الاقتصاد السعودي، بما يدعم متخذي القرار والمحللين والمختصين في متابعة تطورات الأسعار والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بفاعلية.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يوليو من عام 2025، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق. 
وأظهرت نتائج النشرة أن مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاع بنسبة 6.5% على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 7%.
وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.9%، وسجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 8.5%، وذلك مقارنةً بشهر يوليو من العام السابق. 
ووفقًا للأنشطة الاقتصادية الرئيسة، فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر يوليو 2025 بنسبة 7.8%، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.5%. 
 

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الجانبين عبر وضع إطار شامل للأنشطة والمهام المشتركة، بما يسهم في تطوير القدرات البشرية ويعزز الابتكار في آليات تبادل البيانات وحوكمتها.
وركزت الاتفاقية على تبادل الخبرات الفنية والمعرفية والمعلومات والإحصاءات، إلى جانب التعاون في إعداد الدراسات والبحوث، لتعزيز الشفافية والموثوقية في المؤشرات الإحصائية، وتمكين متخذي القرار من تطوير الخطط ورسم السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية، إضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التطويرية، ودعم الابتكار والمبادرات المشتركة عبر تبني أدوات وتقنيات حديثة في الإحصاءات.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة المعنية بالإحصاء في المملكة، والمرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم لها، وتتعدد مهام الهيئة في أوجه مختلفة
من أبرزها جمع البيانات والمعلومات الإحصائية من الجهات العامة والخاصة والأفراد، وتحليل هذه البيانات ودراستها لحساب المؤشرات الإحصائية المختلفة، كما تقدم الهيئة الاستشارات والتقارير الإحصائية للمسوح والأبحاث وغيرها من خدمات البيانات والإحصاءات التي تأتي ضمن اختصاصات عملها.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج نشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الثاني 2025 ووفقًا لنتائج النشرة حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024 .
 وأظهرت نتائج النشرة أن كافة الأنشطة الاقتصادية الرئيسة حققت نموًا سنويًا، حيث ارتفعت الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.6%، تلتها الأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، بينما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بمعدل 0.6%. حيث تعتبر الأنشطة غير النفطية هي المساهم الرئيس في النمو بمقدار 2.6 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.9 و0.3 نقطة مئوية على التوالي.
 وبالمقارنة مع الربع الأول 2025 حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا نموًا بنسبة 1.7% حيث كانت الأنشطة النفطية هي المساهم الأكبر في النمو بمقدار 1.3 نقطة مئوية، تليها الأنشطة غير النفطية بمساهمة بمقدار 0.4 نقطة مئوية.
أما على مستوى الأنشطة الاقتصادية، فقد سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات النمو السنوي بنسبة 10.3%، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 7.0%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.6%.
 

شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري، في أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته سلطنة عُمان خلال الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر 2025.
وبحث الاجتماع، الذي ضم رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية في دول المجلس،  أبرز التطورات الإحصائية المشتركة، وسبل تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الإحصائية، بما يسهم في دعم صُنّاع القرار وتلبية متطلبات التنمية الشاملة في دول مجلس التعاون، إضافة إلى متابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات الإحصائية الخليجية المشتركة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، على أهمية توحيد الجهود الإحصائية الخليجية وتطوير آليات العمل المشترك لمواكبة المستجدات العالمية في المجال الإحصائي، مشيراً إلى أن تعزيز التكامل الإحصائي بين دول المجلس يُمثل ركيزة أساسية في دعم مسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز مكانة المنطقة في التقارير والمؤشرات الدولية. كما أعرب عن تقدير المملكة العربية السعودية للدور الذي يقوم به المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC-STAT) في تنسيق الجهود المشتركة، مؤكداً التزام الهيئة العامة للإحصاء بمواصلة التعاون والعمل مع نظرائها في دول المجلس لتحقيق التكامل الإحصائي الخليجي، بما ينسجم مع ورؤى التنمية في دول المجلس.
واختُتم الاجتماع بإصدار عدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب، وتطوير البنية التحتية الإحصائية الخليجية، وتكثيف البرامج المشتركة لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.

وقّعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العمل الإحصائي بين الجهتين، ومثل الطرفين في توقيع المذكرة كل من رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات د. خليفة بن عبد الله البرواني، بحضور سعادة سفير المملكة العربية السعودية بسلطنة عُمان الأستاذ إبراهيم بن سعد بن بيشان.  
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن هذه المذكرة تأتي امتدادًا لجهود المملكة في توطيد الشراكات الإحصائية الإقليمية والدولية، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تعزيز التكامل الخليجي في المجال الإحصائي، مشيرًا إلى أنها تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على تطوير العمل الإحصائي بما يخدم متخذي القرار ويدعم خطط التنمية المستدامة.
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عُمان د. خليفة بن عبد الله بن حمد البرواني أنّ هذه المذكرة تُعدّ خطوة مهمة نحو بناء منظومة إحصائية خليجية متكاملة تُسهم في إنتاج بيانات دقيقة وموثوقة تدعم متخذي القرار، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء سيفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات الوطنية بما يخدم المصالح المشتركة.
يُذكر أن توقيع المذكرة توجّ زيارة وفد الهيئة العامة للإحصاء للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، والتي تضمنت عقد جلسات نقاشية حول أبرز التطورات والمشاريع الإحصائية على المستويات المحلية والدولية، لتعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين الجانبين.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج نشرة إحصاءات الصحة والسلامة في العمل لعام 2024م، ووفقاً لنتائج النشرة، فقد بلغ معدل الإصابات المهنية بين العاملين 15 سنة فأكثر نحو 245.7 إصابة غير مميتة و1.1 إصابة مميتة لكل 100 ألف عامل، وذلك باستثناء إصابات حوادث الطرق.
وبينت نتائج النشرة حسب إفادة المستجيبين للمسح، أن 39% من العاملين تلقوا تدريباً على إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وأن 40.4% من العاملين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى إدارة مخصصة للصحة والسلامة المهنية في مكان عملهم، بينما يخضع 32.2% من العاملين لفحوصات طبية دورية يوفرها لهم صاحب العمل.
وأظهرت نتائج النشرة فيما يتعلق بالمخاطر في بيئة العمل أن 5.4% من العاملين يتعاملون مع آلات خطرة، و2.1% يتعاملون مع مواد كيميائية، في حين يتعرض 1% من العاملين للمعادن الثقيلة، وفيما يتعلق بالرعاية الصحية فقد أفاد 95% من العاملين بأن لديهم تغطية للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية.  
وأفادت النتائج بأن أكثر المشكلات الصحية المرتبطة بالعمل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية كانت: "التوتر المرتبط بالعمل" بنسبة 2.1%، تليها "مشاكل العين والبصر" بنسبة 2%، في حين ذكر 79.5% من العاملين أنهم لم يعانوا من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل خلال نفس الفترة. 
تجدر الإشارة إلى أن تقديرات إحصاءات الصحة والسلامة في العمل تستند إلى البيانات المُبلَّغة ذاتيًا من المشاركين من خلال الزيارات الميدانية "المنزلية" التي تمت في المسح الصحي الوطني لعام 2024م، باستثناء معدل إصابات العمل حيث تم حسابه من البيانات السجلية من المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، وتقديرات السكان من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024م. 
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرتي إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر يونيو 2025م، وللربع الثاني من نفس العام. وكشفت نتائج نشرة شهر يونيو عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 22.1% مقارنة بيونيو 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 8.4%، ووفقًا لنتائج النشرة فقد زادت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 60.2%، كما حقَّقت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعًا بنسبة 3.7%، بالرغم من انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 2.5%، لتتراجع نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 70.2% مقابل 74.7% في يونيو 2024.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 1.7%، وأسهم ذلك في تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتبلغ 39.2% مقابل 32.7%. في حين ارتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 10.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة سلع الصادرات غير البترولية بنسبة 24.5% من الإجمالي، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 23.3%. في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى بين الواردات بنسبة 30.6%. 
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 15.5% من إجمالي الصادرات و27.9% من إجمالي الواردات في يونيو 2025.
من جانب آخر كشفت نتائج نشرة التجارة الدولية خلال الربع الثاني من عام 2025 عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 17.8%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 46.2%.
في حين سجَّلت الصادرات السلعية الكلية انخفاضًا بنسبة 7.3% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 15.8%، لتتراجع بذلك نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.7% في الربع الثاني 2024إلى 67.9% في الربع الثاني 2025.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 13.1% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انخفض الفائض في الميزان التجاري بنسبة 56.2%. وقد ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات حيث بلغت 37.3% مقابل 35.8% في الربع الثاني من عام 2024.
وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية بنسبة 23.0% من الإجمالي، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 21.7%. في حين جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها كأكبر السلع المستوردة بنسبة 28.9%.
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية كانت الشريك التجاري الرئيس للمملكة في الربع الثاني من عام 2025، حيث استحوذت على 14.2% من إجمالي الصادرات و27.4% من إجمالي الواردات في هذه الفترة.