الأخبار

كأول دولة في الشرق الأوسط .. بهدف العمل على تطوير الإحصاءات السياحية    الهيئة العامة للإحصاء : المملكة تعزز من مكانتها الإحصائية على المستوى الدولي بعضوية فريق الخبراء الدوليين  عززت المملكة العربية السعودية مكانتها الإحصائية على المستوى الدولي بعد انضمام الهيئة العامة للإحصاء إلى جانب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعضوية فريق الخبراء الدوليين المعني بالحسابات الفرعية للسياحة 2017م كأول بلد في الشرق الاوسط يُرشح لإنجاز حساب السياحة الفرعي وفقا لمعايير منظمة السياحة العالمية (UNWTO) والتي قامت بترشيح المملكة العربية السعودية أيضًا  لتنفيذ برنامج بناء القدرات ؛ وهي المبادرة التي تكفل التنفيذ الفعَّال لنظم المعلومات والسياحة في جميع دول الشرق الأوسط ،  وبالتالي سوف تمثل المملكة هذه الدول  في إدارة هذا المشروع كما تعتبر بمثابة وسيط لنقل المعرفة وخبرة المنظمة للدول الشرق أوسطية ، وسيعمل فريق الخبراء الدوليين حيث سيعمل فريق الخبراء الدوليين على إعداد دليل لتوحيد وتحسين إحصاءات السياحة وتعزيز دعم الإحصاءات في نطاق منظومة الأمم المتحدة ، كما ستتولى لجنة الاحصاءات وحساب السياحة الفرعي التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الدولية لقيادة الإحصاءات وضبط معاييرها في نطاق منظومة الأمم المتحدة و دعم الدول الأعضاء في تحسين أنظمتها الوطنية لكل من الإحصاءات السياحية وحساب السياحة الفرعي .   وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي على أنَّ  الهيئة ستعمل  بتشاركية كاملة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتعظيم الاستفادة من هذه العضوية  وعلى  كافة المستويات، وأضاف بأنَّ اختيار جهتين من المملكة العربية السعودية  لعضوية  فريق الخبراء الدوليين المعني بالحسابات الفرعية للسياحة 2017م  يأتي امتدادًا لدور المملكة في تطوير كافة المجالات الإحصائية ويترجم ما يجده القطاع الإحصائي من دعم غير محدود من قبل القيادة الرشيدة أيدها الله ، كما أنها ثمرة جهود مشتركة وتكامل بين الهيئة العامة للإحصاء والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجال الإحصاء السياحي . الجدير بالذكر بأنَّ الهيئتان ( الإحصاء والسياحة ) وقد وقعتا مذكرة تفاهم في  مجال المعلومات والإحصاءات ونُظم دعم القرار الحكومي. وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود  أمير منطقة الرياض، في مارس الماضي من هذا العام ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي في مدينة الرياض

ضمن فعاليات اجتماعات اللجنة المشتركة بمناسبة مرور 55 عام في العاصمة سيؤول السعودية وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم في مجال الإحصاء وقعت المملكة العربية السعودية، و جمهورية كوريا الجنوبية يوم الجمعة 7 صفر 1439هـ الموافق 27 أكتوبر 2017م في العاصمة الكورية سيؤول مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاءات تهدف إلى إقامة تعاون مشترك بين البلدين في مجال الإحصاء عن طريق تبادل الخبرات الإدارية والفنية المتعلقة بعمل الجهات الإحصائية الرسمية ، وقد جاءت مراسم التوقيع ضمن فعاليات اجتماعات اللجنة "السعودية - الكورية" المشتركة، يومي ٢٦ و٢٧ أكتوبر الحالي والتي تُعقد في العاصمة الكورية بمناسبة مرور 55 عامًا على العلاقات بين المملكة وكوريا . وقد وقع المذكرة من الجانب السعودي معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي ، ومن الجانب الكوري الجنوبي المفوض الرسمي للإحصاءات الكورية السيدة  هوانق سو كيونق  ( Hwang Soo Kyeong ) ، وحضرها عدد من مسؤولي البدلين و عبرَّ معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في كلمته التي  قدمها بهذه المناسبة عن شكره للجانب الكوري على حسن الضيافة والاستقبال التي حضي بها الوفد السعودي وأكد عمق العلاقات المشتركة بين البلدين والتي تمتد منذ 55 عاماً ولازالت مستمرة في تطور ملحوظ ، وقال : " إننا نجتمع اليوم وقد مرَّ على علاقات بلدينا أكثر من نصف قرن تطورت العلاقات فيها تطوراً لافتاً وفي مختلف المجالات فقد جمعت المصالح الاقتصادية خبراء البلدين على طاولات التعاون التجاري، كما ساهمت العلاقات السياسية المميزة بين البلدين في الدفع بالعلاقات بينهما قدماً نحو مجالات تعاون أكثر تميزًا فمنذ أن اتفقت المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا على إقامة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفارة في 16 أكتوبر 1962م، وحتى يومنا هذا والدولتين تواصلان علاقات التعاون القوي كشركاء ويشكلان أنموذجًا مميزا لالتقاء الشرق بالغرب  " وأضاف بأن توقيع المذكرة الإحصائية بين البلدين يأتي وقد فتحت رؤية السعودية الجديدة 2030 أفاقًا أوسع وأرحب للتعاون فالشراكة الإحصائية هي شراكة نوعية لنقل التجارب الناجحة والتعاون الفعال في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية والتي تعد الركيزة الأقوى نحو المستقبل .  الجدير بالذكر بأن الاتفاقية الإحصائية بين السعودية وكوريا الجنوبية تضمن محاور للعمل المشترك في تطوير الآليات التقنية اللازمة لجمع ونشر الإحصائيات وفقاً للمعايير الدولية ، و تحديد أساسيات قواعد البيانات الإحصائية في مختلف مجالات الإحصاء، و تبادل الخبرات المتعلقة بالمتطلبات الضرورية لتأسيس نظام معلومات مركزي مربوط تلقائيا بجميع الجهات العامة] بالإضافة الى آليات تفعيلها ، وتطوير العمل الإحصائي في الجهات الحكومية إضافة إلى تطوير خطط وسياسات وآليات إحصائية حكومية ، وتبادل البرامج الخاصة بالوعي الإحصائي ، وتنظيم ندوات مشتركة وورش عمل تناقش قضايا التعاون المشتركة .

مصلحة الإحصاءات العامة سابقا (الهيئة العامة للإحصاء حالًيا) قّدمت لأعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى خطتها الاستراتيجية في التحول إلى هيئة مستقلة، جاء ذلك إثر مناقشة المجلس للتقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة في عامه المنصرم. وطرح بعض أعضاء مجلس الشورى السعودي في جلستهم أمس، جملة من الآراء حول تقرير مصلحة الإحصاءات في العام المنصرم، يأتي ذلك في وقت تحولت فيه مصلحة الإحصاءات العامة إلى هيئة عامة للإحصاء، بقرار من مجلس الوزراء قبل نحو خمسة أسابيع. وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ستحقق أهدافها من خلال توفير إحصاءات وبيانات ومعلومات ومؤشرات عالية الجودة، باعتبار كل فئات المستفيدين من أجهزة حكومية ومنشآت خاصة وأفراد لمختلف المجالات الإحصائية (السكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية)، وذلك للاستفادة منها في أعمال التخطيط للتنمية. وأوضح المصدر ذاته، أن أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، اطلعوا على الخطة الاستراتيجية لمصلحة الإحصاءات العامة سابقا، التي سيجري تطبيقها في التحول إلى هيئة مستقلة، حيث ترتكز هذه الخطة على بعدين رئيسيين، هما: خدمة المستفيد من أجهزة حكومية، ومنشآت خاصة، وأفراد، بالإضافة إلى الجودة العالية. وقال المصدر: «هذان البعدان تضمنا خمسة محاور للتطوير هي الاستراتيجية المبنية على خدمة المستفيدين، والمنتجات والخدمات الإحصائية من مسوحات وبحوث، ومنهجية العمل الإحصائي والإجراءات، وتطوير البنية التقنية لتطوير العمل الإحصائي، وثقافة المنظمة وبناء القدرات، والهيكلة وحوكمة العمل». ولفت المصدر ذاته، إلى أن كل محور تضمن كثيرا من المشروعات والمبادرات وفق جدولة زمنية من المتوقع أنُتسهم في إحداث نقلة نوعية للعمل الإحصائي في السعودية. إلى ذلك، طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، خلال جلسة يوم أمس، مصلحة الإحصاءات العامة بالإسراع في التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، لاستكمال البنية الأساسية لقواعد المعلومات المكانية الموحدة الوطنية، وإلزام جميع الأجهزة الحكومية بتوفير المعلومات والبيانات لمشروع الربط الآلي لنظام المعلومات، على الأسس الفنية والجدول الزمني الذي يتطلبه المشروع. كما طالبت بوضع ميزانيات لمشروعات المسوحات الإحصائية والتحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، بهدف توفير مرونة كافية للإنفاق عليها لاستكمالها في الوقت المطلوب. وخلال الجلسة، طالب محمد المطيري، بمعلومات عن مشروع التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، معبًرا عن أمله في توفير هذه المعلومات لتقييم المشروع ودعمه بالتوصيات اللازمة. ودعا الدكتور سعيد الشيخ مصلحة الإحصاءات العامة إلى تطوير موقعها الإلكتروني، وتوفير المعلومات على شكل بيانات خام يمكن للباحثين والمهتمين استخدامها. في حين أشار الدكتور محمد آل ناجي خلال مداخلته إلى أن مصلحة الإحصاءات العامة ما زالت تستخدم تقنيات علمية قديمة، في حين أكد الدكتور منصور الكريديس أهمية إجراء مسح القوى العاملة في السعودية كل ثلاثة أشهر، موضًحا أن إحصاءات القوى العاملة لها أهمية خاصة تتطلب مراقبتها بشكل ربع سنوي استجابة لواقعها الديناميكي المتغير. واقترح الدكتور عبد الله الحربي، إنشاء بنك وطني للبيانات والمعلومات، والتعاون مع أقسام الإحصاء في الجامعات لبناء شراكات تخصصية وتأهيل كوادر المصلحة، والتعاون مع مجلس الشورى في إيجاد مركز لاستطلاعات الرأي العام واتجاهاته. وشهدت جلسة مجلس الشورى السعودي أمس، الموافقة على مقترح إضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي، قّدم من الدكتورة منى آل مشيط، وقرر مجلس الشورى الموافقة على بعض «نموذج عقد الإنشاءات العامة» المعد في ضوء تلك التعديلات والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع بالمادة الـ17 من نظام المجلس. وتأتي هذه التطورات، عقب خطوات اقتصادية استثنائية، قرر فيها مجلس الوزراء السعودي قبل نحو خمسة أسابيع، تحويل مصلحة الإحصاءات العامة إلى هيئة عامة للإحصاء، وفي هذا الشأن، قال المهندس سيستهل بعد تسعين يوًما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، مشيًرا إلى أن قرار إنشائها يؤكد حرص عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إن «بدء العمل بالتنظيم الجديد للهيئة العامة للإحصاء القيادة الرشيدة على دعم المسار الإحصائي، ويترجم ما يتطلع إليه ولاة الأمر من سعي نحو مزيد من تطوير المرافق الخدمية، خاصة ما له علاقة بشؤون الإحصاء والبيانات والمعلومات، وذلك بما يتواكب مع التغير والتطور المتلاحق في جميع المجالات الاقتصادية، خصوًصا بعد إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ونوه المهندس فقيه بما تحظى به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ­ قبل تحويلها إلى هيئة ­ من كريم الرعاية وفائق العناية من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، لتضطلع بدورها في مجال توفير البيانات الإحصائية التي تسهم في تعزيز اقتصاد البلاد والتنمية في مختلف مجالاته. وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن صدور هذا القرار جاء امتداًدا لكثير من القرارات والأوامر والتوجيهات السامية الكريمة لدعم وتعزيز كثير من القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات مستقلة أثبتت صواب تلك القرارات وفاعليتها بالنظر إلى المعطيات التي لمسها وعاشها منسوبو تلك القطاعات والمستفيدون من خدماتها. وأعرب المهندس فقيه عن أمله في أن يكون في صدور هذا القرار الحكيم دافًعا وحافًزا لعطاء ثري يحقق ما تصبو الهيئة الجديدة إليه في خططها وبرامجها ويواكب حجم تطلعات المستفيدين من خدماتها، مضيًفا أن «هذا التنظيم الذي يتكون من 28 مادة نص في مادته الثانية على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإحصاء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمًيا بوزير الاقتصاد والتخطيط». وبّين أن التنظيم الجديد نص على تشكيل مجلس إدارة للهيئة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية رئيس الهيئة، وعدد من الأعضاء الذين يمثلون بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثل من مجلس الغرف السعودية، وممثلين اثنين من المختصين بعمل الهيئة. وأفاد فقيه بأن الهدف من إنشاء الهيئة هو تنظيم وتفعيل العمل الإحصائي في السعودية، من خلال إعداد نظام إحصائي وطني شامل ودقيق وموحد ومتابعة تنفيذه، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية، خدمة لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة. وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إلى أن التنظيم الجديد أكد أن «الهيئة العامة للإحصاء» المسؤولة عن الإحصاءات بالسعودية، هي المرجع الإحصائي الوحيد الرسمي لتنفيذ منظومة العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له، وهي الجهة التي تجري المسوح، كما أنها تعد البحوث والدراسات ونشر نتائجها لمختلف المجالات الإحصائية، وغير ذلك في ما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته. ولفت المهندس فقيه النظر إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمن أن يتولى مجلس إدارة الهيئة مراجعة نظام الإحصاءات العامة للدولة، واقتراح ما يلزم في شأنه، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقار  (6,3 %) مقارنة العام بالماضي و استقراره مقارنة بالربع الثاني أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الثلاثاء 4 صفر  1439ه الموافق 24 اكتوبر 2017م مؤشرها الربع سنوي للرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثالث 2017 ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت . ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية , ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة , ويشمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني  ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية. وسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث 2017 استقرار نسبي مقارنةً بالربع السابق (الربع الثاني 2017م) حيث بلغ (84,9)  للربع الثالث 2017. وأرجع التقرير الصادر اليوم استقرار الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثالث 2017 إلى التغيرات التي شهدتها القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر بنسب متفاوتة، حيث شهد القطاع التجاري انخفاض بنسبة (1,0%) ، والقطاع السكني ارتفاع بنسبة 0,2% . في حين كان القطاع الزراعي مستقراً دون تغير نسبي يذكر.  و سجل المؤشر انخفاضا بلغت نسبته (6,3 %) مقارنة بالربع المناظر من العام السابق (الربع الثالث 2016) وأرجع التقرير هذا الانخفاض الى انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر : القطاع السكني ( 7,9%)  القطاع التجاري (10,9%) والقطاع الزراعي  (1,0%)  .