الأخبار

تنظم الهيئة العامة للإحصاء يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026 جلسة حوارية بعنوان: الابتكار في البيانات لتطوير الإحصاءات الرسمية وذلك ضمن سلسلة فعاليات “الطريق إلى الرياض”، التي تأتي في إطار استعدادات المملكة العربية السعودية لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026 في مدينة الرياض خلال شهر نوفمبر القادم بمشاركة دولية واسعة من الخبراء وصنّاع القرار والمتخصصين في مجالات البيانات والإحصاء والتنمية المستدامة.
وتهدف الجلسة إلى نقل المعرفة وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات لتطوير قدرات الأجهزة الإحصائية العربية عبر استعراض تجارب ناجحة ومبادرات رائدة في مجالات الابتكار الإحصائي وتطوير البنية المؤسسية للجهات الإحصائية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية وتمكين استخدام البيانات الحديثة في تصميم السياسات العامة ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي.
وتأتي هذه الجلسة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور الابتكار في تطوير المنظومات الإحصائية ورفع كفاءة إنتاج البيانات الرسمية وجودتها من خلال تبني أحدث الممارسات والمنهجيات الحديثة والاستفادة من التقنيات المتقدمة في جمع البيانات وتحليلها ونشرها بما يسهم في دعم صناعة القرار وتعزيز موثوقية المؤشرات الوطنية ورفع جاهزية الأجهزة الإحصائية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.
وتجسد سلسلة فعاليات “الطريق إلى الرياض” التزام المملكة بدورها الريادي في دعم مستقبل البيانات والإحصاء على المستوى الدولي من خلال أنشطة متكاملة تضم جلسات حوارية ومؤتمرات متخصصة وورش عمل نوعية تسلط الضوء على أبرز التحولات العالمية في منظومات البيانات وتعزز من تبادل الخبرات وبناء الشراكات الدولية، بما يواكب المكانة المتقدمة التي حققتها المملكة في مجال الإحصاء والتحول الرقمي، كما تمثل هذه الفعاليات منصة تمهيدية مهمة لاستعراض الجهود الوطنية ورفع الجاهزية التنظيمية والفنية لاستضافة المنتدى العالمي في نوفمبر المقبل.
الجدير بالذكر أن منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026 يعدُ أحد أبرز المحافل الدولية المعنية بالبيانات والتنمية المستدامة حيث يجمع نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لمناقشة مستقبل البيانات ودورها في دعم السياسات العامة وقياس مؤشرات التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار العالمي، وتأتي استضافة الرياض لهذا الحدث تأكيدًا على الثقة الدولية بمكانة المملكة وقدراتها التنظيمية وريادتها المتنامية في مجالات البيانات والإحصاء.

نظّمت الهيئة العامة للإحصاء ورشة عمل متخصصة بعنوان: "الإطار الوطني للتدريب الإحصائي" بحضور عدد من الخبراء والممارسين الإحصائيين ومنتجي ومستخدمي البيانات، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنمية القدرات الوطنية ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع الإحصائي بالمملكة.
واستعرضت الورشة أهداف الإطار الوطني للتدريب الإحصائي، ودوره في بناء منظومة مهنية متكاملة تُسهم في تطوير المعارف والمهارات والسلوكيات المهنية للعاملين في المجال الإحصائي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويرفع جودة المخرجات الإحصائية ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي. كما شهدت الورشة جلسات عمل متخصصة تناولت المجالات المهنية المقترحة، إلى جانب مناقشة هيكل البرامج التدريبية والمسارات المتخصصة في مجالات إنتاج البيانات والتحليل الإحصائي وحوكمة البيانات والنشر الإحصائي، ومواءمتها مع الاحتياج الفعلي للقطاع الإحصائي ومسؤوليته في إنتاج المؤشرات الإحصائية الموثوقة.
وفي ذات السياق، أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد بن عبدالله الدوسري، أن هذه الورشة تمثل خطوة نوعية في مسار تطوير الإطار الوطني للتدريب الإحصائي، مؤكدًا أن الاستثمار في بناء القدرات الإحصائية يمثل ضرورة استراتيجية لضمان جودة المخرجات الإحصائية وتعزيز موثوقيتها، مشيرًا إلى برنامج الإحصائيين السعوديين، الذي أسهم في إحداث تحول ملموس في كفاءة الكوادر الوطنية، بما يدعم جاهزية القطاع الإحصائي لمواكبة المتغيرات المتسارعة في إنتاج البيانات واستخدامها في صناعة القرار، وداعيًا إلى ضرورة تزويد المهتمين والممارسين والخريجين بالحد الأدنى من المهارات والجدارات الإحصائية، لا سيما في ظل تصاعد أهمية البيانات والمؤشرات في دعم المستهدفات الوطنية.
ويمثّل الإطار الوطني للتدريب الإحصائي ركيزة استراتيجية لتطوير جودة وكفاءة التدريب الإحصائي المتخصص في المملكة، في ظل التسارع المتزايد في إنتاج البيانات الإحصائية وتوظيفها في دعم صناعة القرار، كما يشكّل مرجعية وطنية متكاملة تُحدّد المعارف والمهارات والسلوكيات المهنية للممارس الإحصائي بما يضمن جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات المرحلة المقبلة. ويُسهم هذا الإطار في بناء برامج تدريبية نوعية قائمة على الاحتياج الفعلي لسوق العمل، ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في التدريب الإحصائي لرفع مستوى الاحترافية في القطاع، وتمكين الجهات التدريبية من قياس أثر البرامج.
تجدر الإشارة أن الورشة تأتي في إطار التزام الهيئة العامة للإحصاء بدورها الوطني في مواصلة بناء قدرات الإحصائيين والممارسين وتطويرها وفق المعايير الدولية وأحدث الممارسات التدريبية العالمية، لرفع كفاءة الأداء الإحصائي، وتعزيز تنافسية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج نشرة إحصاءات الصحة والسلامة في العمل لعام 2025م، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ مؤشر الوعي بالمخاطر لدى العاملين من الفئة العمرية (18 سنة فأكثر) نسبة 76.7% فيما سجل معدل الإصابات المهنية بين العاملين من عمر 15 سنة فأكثر 245 إصابة غير مميتة، و1.3 إصابة مميتة لكل 100 ألف عامل، وذلك باستثناء إصابات حوادث الطرق.
وأوضحت النتائج أن 51.8% من العاملين أفادوا بتوفر إجراءات وقائية تتخذها جهات عملهم، في حين أشار 46.6% إلى توفر مبادرة واحدة على الأقل تهدف إلى تسهيل مهام العمل اليومية، بينما ذكر 34.5% من العاملين توفر مورد واحد على الأقل من جهة العمل يُعنى بصحتهم الشخصية.
وبيّنت النشرة أن الوقوف لفترات طويلة لمدة لا تقل عن أربع ساعات يوميًا يُعد أكثر المخاطر شيوعًا في بيئة العمل بنسبة بلغت 25.3%، يليه الشعور بالإرهاق أو العمل فوق الطاقة بنسبة 16.7%، وفيما يتعلق بالمشكلات الصحية المرتبطة بالعمل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية أظهرت النتائج أن التوتر المرتبط بالعمل جاء في المرتبة الأولى بنسبة 6% تلاه مشكلات العين والبصر بنسبة 3%.
الجدير بالذكر أن تقديرات إحصاءات الصحة والسلامة في العمل استندت إلى البيانات المُبلّغ عنها ذاتيًا من المشاركين عبر الزيارات الميدانية المنزلية ضمن المسح الصحي الوطني لعام 2025م، فيما احتُسب معدل إصابات العمل بالاعتماد على بيانات السجلات الإدارية من المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة التجارة الدولية السلعية لشهر فبراير 2026م، والتي أظهرت ارتفاع الصادرات غير البترولية، شاملةً إعادة التصدير، بنسبة 15.1% مقارنةً بشهر فبراير 2025م. كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، بنسبة 6.3%، فيما سجّلت السلع المعاد تصديرها زيادة بلغت 28.5%، مدفوعةً بارتفاع صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 59.9%، مشكلةً 53.9% من إجمالي إعادة التصدير. 
كما أظهرت النتائج ارتفاع الصادرات السلعية الكلية بنسبة 4.7%، وارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 0.6%، في حين تراجعت حصتها من إجمالي الصادرات من 71.5% إلى 68.7% خلال الفترة نفسها. وعلى صعيد الواردات، فقد سجّلت ارتفاعًا بنسبة 6.6%، ما أسهم في انخفاض الفائض في الميزان التجاري السلعي بنسبة 1.0% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.
وبحسب نتائج النشرة فقد تصدّرت الصين الشركاء التجاريين للمملكة في السلع خلال شهر فبراير 2026م، حيث استحوذت على 13.7% من إجمالي الصادرات و29.8% من إجمالي الواردات. تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12.1% من الصادرات و8.0% من الواردات، ثم اليابان بنسبة 9.3% من إجمالي الصادرات. كما بلغ إجمالي صادرات المملكة إلى أهم 10 دول نحو 67.7% من إجمالي الصادرات، فيما استحوذت الواردات من أهم 10 دول على 71.2% من إجمالي الواردات.
الجدير بالذكر أن إحصاءات التجارة الدولية السلعية تعتمد على السجلات الإدارية الواردة من الجهات المختصة وتشمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبيانات غير البترولية، ووزارة الطاقة للبيانات البترولية وتخضع هذه السجلات لعمليات معالجة ومراجعة إحصائية لضمان جودة البيانات ودقتها قبل نشرها.