تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء  معالي رئيس الهيئة يثمن موافقة مجلس الوزراء ويؤكد على استمرار العمل الإحصائي لدعم قرارات التنمية ثمن معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي موافقة مجلس الوزراء الموقر  في جلسته  المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 30 محرم 1438هـ على تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء.وقدم معاليه شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده ، وسمو ولي ولي العهد على ما تجده كافة قطاعات الدولة من دعم لتحقيق أهدافها المنشودة في التنمية الوطنية ويعكس حرص القيادة أيدها الله على تطوير البنية الأساسية لكافة قرارات التنمية باعتبار ما تُقدمه الهيئة مِنْ منتجات وخدمات إحصائية روافد متينة لدعم كافة قرارات التنمية الوطنية ودعم راسمي السياسات بالمعلومات التي تعتبر بوصلة العمل التنموي ، وأكد معالي رئيس الهيئة بأن تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يساعد الهيئة في التكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة ويتيح لها استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة في العمل الإحصائي والإداري سعيا منها لإكمال مرحلة التحول والتي انطلقت من الأمر السامي الكريم رقم (64283) وتاريخ 26/12/1436هـ، القاضي بالموافقة على تحويل (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات) إلى   هيئةٍ عامةٍ مستقلةٍ ، حيثُ ساعد هذا التحوُّل على  تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لتُساهم في دعم صنع القرار، فقد عملتْ الهيئة العامة للإحصاء منذُ صدور الأمر السامي الكريم على إعداد خارطة للتحول في العمل الإحصائي تضمنتْ مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تنسجم مع برنامج التحوُّل الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .  الجدير بالذكر أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم جاء في البند ( ثانيًا ) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ : ١٣ / ١ / ١٤٣٧ هـ الخاص بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء حيث تم تعديله إلى : " عدا رئيس الهيئة،يطبق على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء لوائح وسلالم العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتعديلات التي تطرأ عليها "  وقد اشتمل التنظيم  على (17)  مادة غطَّت مجموعة مِنْ الأحكام التنظيمية مِنْ أهمها : التأكيد على أنَّ الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وأنها الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمُنظم له، يُدير شؤونها مجلس إدارةٍ يضم  (18) جهة منها ( 13 ) جهة حكومية بما فيها الهيئة، إضافة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، واثنين مستقلين مِنْ المتخصصين في مجال الإحصاء، وبرئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ، ومُنح  المجلس ضمن التنظيم صفة " السُلطة المُهيمنة"  والتي تعني نفاذ قرارته على مستوى القطاع الإحصائي ومكوناته في المملكة العربية السعودية ، كما أسندَ التنظيمُ إلى  الهيئة مهمة تكوينُ لجنة تنسيقية دائمة لتنسيق العمل الإحصائي بين الهيئة والجهات ذات العلاقة. وحمَّلها مسؤولية العمل على إيجادُ نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات المعنية ، وتضمَّن التنظيم أيضًا تكليف الهيئة بعدد مِنْ المهام إضافة إلى   تنفيذ الأعمال الإحصائية منها : تطبيق المعايير الدولية المُتعارف عليها والتي تتضمنُ منهجية العمل الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح، وإجراء الدراسات البحوث، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال التوثيق والحفظ للمعلومات والبيانات  ، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ وتدوينها وتبويبها، سواءً مِنْ المسوح والتعدادات أو مِنْ السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة وتحليلها واستخراج مؤشراتها ، وإعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى ما دعت الحاجة إلى   ذلك ، وإعدادُ النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث ونشرها ، كما أنَّ التنظيم منح الهيئة الحق في تقديم الخدمات الإحصائية وإجراء المسوح وإعداد البحوث والدراسات الإحصائية والتزويد بالبيانات مِنْ قواعد بياناتها للمنشآت وقطاع الأعمال  بأسلوب تجاري ولها الاستفادة مِنْ عوائدها المالية في تمويل الخدمات الإحصائية والمعلوماتية الـمُقدَّمة وتطويرها ، إضافة إلى مهامها في نقل المعرفة وتقديم التوصيات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات ومنهجية العمل الإحصائي، للوصول إلى منظومةٍ إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة وتطوير الوعي العام بأهمية الإحصاء ، ورصدُ ومتابعةُ كل ما ينشر عن المملكة العربية السعودية مِنْ إحصاءات لدى الهيئات الإقليمية والدولية المُختصة والتنسيقُ مع الجهات المعنية بشأنها .

بمشاركة 40 دولة في مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية د. التخيفي: الهيئة العامة للإحصاء تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والدولية بهدف رفع جودة البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات تشارك الهيئة العامة للإحصاء في فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية 2016، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، والذي ينظمه مركز الإحصاء في أبو ظبي، تحت شعار: روح الإحصاءات الرسمية، الشراكة والابتكار المتواصل والذي يختتم فعاليته اليوم 8 ديسمبر. وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية د. فهد بن سليمان التخيفي خلال مشاركته في مؤتمر الرابطة الدولية بأنَّ الهيئة تسعى لتدعيم خبراتها والرفع من مستوى جودة البيانات من خلال برنامج متكامل للشراكات المحلية والإقليمية والدولية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية بهدف تقديم منتجات إحصائية ذات جودة وشمولية تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات التنموية ، وأوضح بأن برنامج الشراكات الاستراتيجية هو أحد أعمدة برنامج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة والذي ساعد على  تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لتُساهم في دعم صنع القرار، حيث عملتْ الهيئة العامة للإحصاء على إعداد خارطة للتحول في العمل الإحصائي تضمنتْ مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تنسجم مع برنامج التحوُّل الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030 ، وقد ارتكز مشروع التحوُّل الإحصائي على ثلاثة أبعاد رئيسية هي : جودة الـمُنتجات الإحصائية ، والتركيز على العميل ، وتفعيل القطاع الإحصائي . ومِنْ هذَه الأبتعاد سلكْت الهيئة ستة مسارات رئيسية تتمثل في إعادة مواءمة توجهات الهيئة بما يتوافق مع الأهداف الكلية ويعكس توجه العملاء، وإعادة تقييم المنتجات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد الأنشطة التشغيلية المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات وفقاً لاحتياج العملاء، وتعزيز الجانب التقني في الهيئة، واعتماد إصلاحات في الثقافة وتطوير الوعي الإحصائي، إضافةً إلى ضمان وجود هيكلة تنظيمية وحوكمةً لإحداث التحوُّل، ولكل مِنْ تلك المسارات مجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تتكامل فيما بينها لتُساهم في تنفيذ برنامج التحوُّل الاستراتيجي، وهذه المنظومة مِنْ المشاريع والمبادرات تهدف لتفعيل الجانب الإحصائي وتقييم المنتجات والخدمات الإحصائية مع تطوير أساليب العمل والمنهجيات والمعايير والتصانيف، وذلك بعد تهيئة البناء المؤسسي للهيئة إدارياً ومالياً وتقنياً ونظامياً لاستمرار عملية التحوُّل، بالتوازي مع رفع الثقافة والوعي الإحصائي عند جميع المُتعاملين مع البيانات والمعلومات والإحصاءات. من جهة أخرى أكد معالي رئيس الهيئة بأنَّ  مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية يأتي  في الوقت الذي تعمل فيه الأجهزة الإحصائية في دول الخليج بشكل متكامل سعيًا إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول المجلس، وللارتقاء بأداء المجلس من الجانب الإحصائي ولتحقيق تطلعات القادة، حيثُ تسعى جميع الأجهزة الإحصائية في دول الخليج  إلى دعم مسيرة العمل المُتكامل سيَّما أنَّ التشاركية هي العنوان الأهم والأبرز للعمل المشترك بين الأجهزة الإحصائية الخليجية لخدمة القضايا المحورية التي تهم دُوَل المجلس ومواطنيه. وتأتي مشاركة الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر إيمانًا منها بالشراكة ودورها في تطوير العمل الإحصائي ورفع الوعي لكافة منتجي ومستخدمي البيانات إضافةً إلى تعريف المجتمعات بأهمية الإحصاءات الرسمية ودورها في دعم القرار التنموي لدول المنطقة ، وأبان التخيفي بأن الهيئة العامة للإحصاء تسعى مع كافة الأشقاء في الأجهزة الإحصائية الخليجية إلى تعزيز التفاهم حول الإحصاءات الرسمية والنهوض بها وتطويرها حتى تصل إلى القدر المطلوب من الفاعلية والكفاءة فضلاً عن الدور المشترك في تعزيز قيمة الإحصاءات الرسمية في مجتمع المعلومات، وتعزيز الشراكات والسعي المستمر للابتكار وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية.  وعبر معالي رئيس الهيئة عن اعتزازه باستضافة أبو ظبي لأعمال هذه الدورة للمؤتمر سيما أنها المرة الأولى التي تمنح فيه الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية إحدى دول المنطقة حقوق تنظيم مؤتمرها الدولي، والذي تستضيفه إحدى الدول الأعضاء في الرابطة مرة كل عامين، ما يؤكد ريادة الأجهزة الإحصائية الخليجية في المنطقة. الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية ترتكز على أربعة محاور عمل رئيسة، تدور حولها كل الجلسات وهي أولاً تعزيز قيمة الإحصاءات الرسمية في مجتمع المعلومات الآخذ في التوسع بشكل سريع، ثانياً الشراكات في العمل من أجل تحقيق النتائج، ثالثاً الابتكار وتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية، رابعاً وأخيراً الالتزام بالمبادئ الأساسية في ممارسة العمل الإحصائي.

الهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة البريد السعودي يوقعان مذكرة تفاهم " العنوان الوطني " يربط البيانات بالموقع لرفع جودتها ويؤسس مرجع مكاني موحد للإحصاءات تبدأ الهيئة العامة للإحصاء باستخدام بيانات خريطة الأساس للعنوان الوطني والمعتمدة من مؤسسة البريد السعودي لتكون أساساً لعمليات جمع البيانات الإحصائية الميدانية وربط بيانات العنوان الوطني في العمليات الميدانية للإحصاء حيث وقعتْ الهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة البريد السعودية اليوم الأحد 22 محرم 1438هـ مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز الشراكة بين الجهتين وتفعيل استخدام العنوان الوطني كأساس جغرافي للبيانات والإحصاءات السعودية تمهيدًا للاعتماد عليها في التعداد العام للسكان والمساكن 2020. وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ الشراكة مع مؤسسة البريد السعودي تتعلق بإنتاج واستخدام البيانات الجيومكانية وربطها بالبيانات الإحصائية من خلال مسوح وسجلات إدارية تقوم بها الهيئة بشكل دوري ومنتظم وتهدف إلى التكامل فيما بينهما بما يخدم تقديم منتجات إحصائية ذات جودة عالية تساهم في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات ، و أضاف بأنَّ توحيد الجهود بين الهيئة والمؤسسة في مجال البيانات الجغرافية والمكانية يساهم في توحيد مصادر البيانات من خلال خريطة أساس مُحدَّثة وموثوقة وموحدة للمملكة ، حيث ستقوم الهيئة في أعمالها الميدانية القادمة سواء للأسر أو المنشآت بتوفير البيانات الإحصائية وربطها جغرافيا بالعنوان الوطني بما يتيح فهم وقدرات تحليلية بشكل أكبر والمساهمة في تقديم بيانات ذات دقة عالية في كافة المجالات ،  وأبان معالي رئيس الهيئة بأن التعاون المشترك يشمل نشر البيانات الإحصائية في صور توزيعات جغرافية باستخدام خريطة الأساس للعنوان الوطني ووضع أطر وأسس فنية موحدة بين الجهتين في التعامل مع البيانات  ونشر الوعي الإحصائي  . من جانبه أوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف الدكتور أسامة بن محمد صالح ألطف أن البريد السعودي يعمل على تعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء وذلك في إطار استراتيجية مؤسسة البريد السعودي في إتاحة إمكانات البريد السعودي في مجال المعلومات الجيومكانية والعنوان الوطني لكافة الجهات، وتوفير البيانات الإحصائية وربطها جغرافياً بالعنوان الوطني الموحد. وأكد الدكتور ألطف أنَّ هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الهامة التي أنجزتها مؤسسة البريد السعودي، والتي تعد إضافة نوعية في مجال نشر الإحصائيات الوطنية الدقيقة من خلال الخرائط الرقمية للعنوان الوطني باستخدام أحدث التقنيات العالمية ووفق اعلى معايير الجودة. وأضاف رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف أن مؤسسة البريد تحرص على نقل خبراتها وتقديم خدماتها بعد أن أنجزت بناء منظومة وطنية من العناوين المعيارية لكل موقع ومبنى في المملكة؛ باستخدام أحدث الإمكانات التقنية وأنظمة المعلومات الجغرافية وتطبيق أسس ومعايير العنونة الحديثة. مؤكدا على أهمية استخدام العناوين الوطنية بوصفها بنية تحتية أساس؛ ترتكز عليها خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية ويستفيد من برامجها كافة المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء المملكة.

انخفاض (6) أقسام، وارتفاع (4) أقسام أخرى  " الإحصاء “: استقرار مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر سبتمبر الماضي أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الاثنين 23 محرم  1438ه الموافق 24 أكتوبر 2016م مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa    حيث لم يسجل أي تغير نسبي يذكر  مقارنــة بالشهر السابق .  وأوضح التقرير أنَّ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة بلغ ( 137,9) في شهر سبتمبر 2016م حيث لم يسجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لهذا الشهر مقارنة بشهر اغسطس 2016م أي تغير نسبي يذكر. وسجل ارتفاعاً من مستوى (133,9) في سبتمبر 2015م ، ليسجل بذلك ارتفاعاً على أساس سنوي نسبته 3,0% . وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها أربعة من الأقسام الرئيسة المكــونة لهذا المؤشر وهي قسم الملابس والأحذية بنسبة  0,7% ، قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0,3% ،  قسم الاتصالات بنسبة ارتفاع 0,2% . ، وأخيراً قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها والذي سجل ارتفاعاً نسبته 0,1%  ، على الجانب الآخر شهد ستة من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضاً وهي قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة انخفاض1.0 % ، قسم المطاعم والفنادق بانخفاض نسبته 0,7% ، قسم الترويح والثقافة بنسبة 0.4% ، قسم النقل بانخفاض  0,2% ، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة انخفاض  0,1% ،  وأخيراً قسم الصحة بنسبة 0,1% , فيما ظلت أقسام  التبغ ، والتعليم عنــد مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.  ويهدف  مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة  الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بشكل شهري  إلى  توفير البيانات عن أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك وتوفير بيانات عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ضمن سلسلة زمنية  ، وتعتبر  ( سلة المستهلك ) هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يتم رصدها من خلال مسح إنفاق ودخل الأسرة ، ويتم استخراج التوزيع النسبي لاستهلاك السلع والخدمات داخل سلة المستهلك لتكون الركيزة الأساسية في حساب الأرقام القياسية ، وتستخدم الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة في قياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك بين فترة وأخرى كما  يستخدم على نطاق واسع كمؤشر دقيق لقياس اتجاهات التضخم والانحسار الاقتصادي ، فضلاً عن الاعتماد عليه في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات الأسعار والتنبؤات المستقبلية له خلال فترات زمنية مختلفة  ويتم جمع بيانات الأسعار عن طريق المقابلات الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين من نقاط البيع والوحدات الإيجارية المختارة ، وقد تم توضيح عنوان كل مصدر لتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين، حيث روعي توزيع هذه المصادر للمدينة الواحدة بحيث تغطي كافة السلع والخدمات المتوفرة وتنوع مستوياتها.