الأخبار

ضمن جهود الهيئة العامة للإحصاء في رفع الوعي الإحصائي لدى جميع شرائح المجتمع الهيئة العامة للإحصاء تختتم أسبوعها الاحصائي بمنطقة عسير في إطار خطتها الرامية لرفع الوعي الإحصائي لدى جميع شرائح المجتمع اختتمت الهيئة العامة للإحصاء (GSATST) الأسبوع الاحصائي في منطقة عسير والتي اشتملت على لقاء معالي رئيس الهيئة العامة للأحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي   مع مجلس إدارة غرفة أبها ورجال الأعمال وتم خلال اللقاء مناقشة دور القطاع الخاص في العملية الإحصائية والمنتجات الإحصائية ذات العلاقة بمنطقة عسير . وشمل الأسبوع الاحصائي اقامت معرض "الإحصائي الذكي"  بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ، حيث اقيمت فعاليات المعرض في "مركز عسير التعليمي"، وذلك خلال الفترة من 17 -21 ربيع الاول 1440هـ  بمشاركة أكثر من 35 مدرسة من مدارس المنطقة للزيارة والمشاركة. ويهدف المعرض إلى إبراز أهمية الإحصاء في حياة الطالب، والتعرُّف على أبرز المفاهيم المتعلقة بعلم الإحصاء ونقل الطالب إلى مستوى عالٍ من الوعي بأهمية الإحصاء والخطوات والمراحل التي تمر بها العملية الإحصائية بأسلوب علمي مبسط، إضافة إلى تعزيز فهم الطالب لدور الباحث الإحصائي، وتوضيح مدى تأثير دقة البيانات المقدَّمة من رئيس الأسرة على التنمية في كافة المجالات؛ وذلك باعتبار الطالب من الوسائط المهمة المؤثرة في رفع وعي الأسرة. الجدير بالذكر ان رحلة الطالب داخل المعرض تبدأ بالتنقل بين الأقسام التي تحتوي على معلومات علمية تقدم بأسلوب ترفيهي ممتع وجذاب من خلال التعرف على علم الإحصاء، والفرق بينه وبين علم الرياضيات، والدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء، وعلاقة الطالب والأسرة بعمل الهيئة، والاطلاع على كيفية تنفيذ البحوث الإحصائية الميدانية من خلال تجربة عملية يجسد فيها الطالب دور "الباحث الإحصائي" حيث يقوم بزيارة أسرة مستخدما الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالبحوث الميدانية، لمحاكاة واقع الباحث الإحصائي. وقد شمل الأسبوع التوعوي كذلك إقامة محاضرات توعوية أقيمت في محافظة خميس مشيط بحضور عدد من طلاب مدارس المحافظة . من جهة أخرى احتضنت جامعة الملك خالد في الفترة ذاتها فعالية "نشاركك رحلتك الأكاديمية" حيث خُصِّص جناحٌ توعويٌّ يستهدف تعريف جميع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمنتجات الهيئة وخدماتها الإحصائية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها في البحوث والدراسات الأكاديمية.  - انتهى –

الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض المؤشر الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر أكتوبر 2018م وارتفاع المؤشر السنوي. أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat)  تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر أكتوبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت www.stats.gov.sa . وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً خــــــلال شهــــر أكتوبر 2018م بلــغت نسبته 0.3 % مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق (سبتمبر2018).  وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ (106.8) في شهر أكتوبر 2018م انخفاضاً من (107.1) في شهر سبتمبر2018 بنسبة بلغت 0.3 %. وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ثمانية من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 0.8 %، قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4 %، قسم الملابس والاحذية بنسبة 0.3 %، قسم النقل بنسبة 0.3 %. قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2%، قسم الصحة بنسبة 0.1%، قسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.1%، وأخيراً قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%. وفي المقابل شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية ارتفاعاً، وهي: قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.2 %، وقسم التبغ بنسبة 0.1 % ، فيما ظلــت أقســـام الاتصالات، والتعليم، عنــد مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر. أما التغير السنوي للمؤشر للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خــــــلال شهــــر أكتوبر 2018م مقارنـــة بنظيره من العام السابق فقد سجل ارتفاعاً نسبته 2.4 %. حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة (106.8) في شهر أكتوبر 2018م ارتفاعاً من (104.3) في شهر أكتوبر 2017 بنسبة بلغت 2.4 %. وأرجع التقرير الارتفاع السنوي للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها عشرة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم النقل بنسبة 11.5 %، قسم التبغ بنسبة 10.2 %، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 8.7 %، قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 7.3 %، قسم الصحة بنسبة 4.0 %، قسم الترفيه الثقافة بنسبة 3.2 %، قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.8 %، قسم الاتصالات بنسبة 1.4 %، قسم التعليم بنسبة 0.2 %، وأخيراً قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.1 %.  على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضاً، وهــــي: قســـــم الملابس والاحذية بنسبة     5.0 %، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 3.6 %.

ارتفاع عدد المشتغلات السعوديات في أنشطة التجارة الداخلية "الإحصاء" تُصدر نتائج مسح التجارة الداخلية للربع الثاني من عام 2018م أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم الأربعاء 13/3/1440هـ الموافق 21/11/2018م عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa نتائج "مسح التجارة الداخلية للربع الثاني من عام 2018م" وهو عبارة عن مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتمُّ استخدامها على المدى القصير في قياس أداء قطاع التجارة لتقييم نموه، ومعرفة مدى قوته أو ضعفه، ويُعَدُّ نشاط التجارة الداخلية من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تساهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة ورفع الناتج المحلي، كما هي الحال في نشاط التجزئة الذي هو حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين، ويركِّز على خصائص ومكوِّنات المؤسسات العاملة في أنشطة بيعِ وإصلاحِ المرْكَبَات وتجارة الجملة والتجزئة. وكشف مسحُ التجارة الداخلية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعَ عددِ المشتغلات السعوديات في منشآت نشاط التجارة الداخلية بنسبة 2% عما كان عليه في الربع السابق، وقد بلغ عدد المشتغلين في قطاع التجارة الداخلية في المملكة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2018م نحوَ مليونٍ و685 ألفَ مشتغلٍ، منهم نحو مليون و250 ألف مشتغلٍ غير سعودي، فيما يبلغ عددُ السعوديين العاملين في ذات القطاع نحو 434 ألف مشتغل. وتوضح نتائج المسح أن العاملين في تجارة التجزئة يبلغ عددُهم (1,054,460) مليونًا وأربعةً وخمسين ألفًا وأربعمائةً وستين مشتغلًا، منهم (771,650) سبعمائةٌ وواحدٌ وسبعون ألفًا وستمائةٌ وخمسون مشتغلًا غير سعودي، فيما يبلغ عددُ العاملين السعوديين في هذا النشاط (282,810) مائتين واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة  وعشرة مشتغلين. كما تشيرُ بيانات المسح إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية (المبيعات) لقطاع التجارة الداخلية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018م بلَغَ نحو (148,987مليون) مائةً وثمانيةً وأربعين مليارًا وتسعمائةً وسبعةً وثمانين مليون ريال، فيما بلغَ إجمالي النفقات التشغيلية للقطاع خلال نفس الفترة نحو (89,312 مليون) تسعةٍ وثمانين مليارًا وثلاثمائةٍ واثني عشرَ مليون ريال، وبالتالي فإن الفائض التشغيلي الذي حقَّقته أنشطةُ القطاع الثلاثة خلال الربع الأول من العام الجاري 2018م بلَغ نحو (48,052 مليون) ثمانيةٍ وأربعين مليارًا واثنين وخمسين مليون ريال. وتُظْهِر بيانات المسح أن الفائض التشغيلي في نشاط تجارة الجملة هو الأعلى بين أنشطة التجارة الداخلية بتحقِيقه نحو (18,928مليون) ثمانيةَ عشرَ مليارًا وتسعمائةٍ وثمانيةٍ وعشرين مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018م، فيما بلغ الفائض التشغيلي لنشاط تجارة التجزئة نحو (15,723مليون) خمسةَ عشرَ مليارًا وسبعمائةٍ وثلاثةٍ وعشرين مليون ريال، ووصل الفائض التشغيلي لنشاط بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى نحو (13,401مليون) ثلاثةَ عشرَ مليارًا وأربعمائةٍ وواحد مليون ريال.

تشمل المقابل المالي من راتب أساسي وبدلات و مكافآت ، وأجر العمل الإضافي وتعويضات أخرى " الإحصاء ": متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين في أربعة قطاعات  : 10.238 ريال أوضح تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين الذين يتقاضون أجر مقابل أعمالهم  في القطاعات الأربعة : (  الحكومي و الخاص و المنظمات غير الربحية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى )  هو (  10.238) ريال وذلك وفق ما أظهرته نشرة سوق العمل للربع الثاني من العام 2018 والتي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا ،  وعن كيفية احتسابه أكد المتحدث الرسمي بأنَّ هذا المتوسط  جاءَ بناءً على تقدير متوسط كافة أجور السعوديين ذكور وإناث في أربعة قطاعات هي؛  القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية (سواء داخل المملكة أو خارجها) إضافة إلى العاملين في قطاعات أخرى متنوعة ، وذلك من واقع المسح الميداني الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي وسؤال الأسر عن الأجر الشهري الذي يتم تقاضيه مقابل العمل ، وحول ماهية هذا الأجر أوضح المفرَّج بأن الأجر الذي يتم سؤال الأسر عنه يختلف بطبيعة الحال عن الأجر الذي تظهره السجلات الإدارية للقطاعات المختلفة حيث يصرح رب الأسرة عن إجمالي ما يتم تقاضيه كأجر شهري مقابل أي عمل وليس عن الراتب الأساسي للوظيفة فقط  الذي تظهره السجلات في الأربعة قطاعات  ، ويشمل الأجر الذي تظهره نتائج مسح القوى العاملة إجمالي المقابل المالي من راتب أساسي وبدلات ومكافآت عمل ، و عمل إضافي وتعويضات شهرية أخرى  ، وعن متوسط الأجور التي يتقاضها السعوديين في تلك القطاعات أبانَ المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّه قد بلغ متوسط أجور السعوديين ذكور وإناث في القطاع الحكومي (11.196) ريال، ومتوسط أجور السعوديين ذكور وإناث في القطاع الخاص (7.339) ريال، ومتوسط أجور السعوديين في المنظمات غير الربحية ذكور وإناث (4.750) ريال، ومتوسط أجور السعوديين في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى ذكور وإناث (16.257) ريال .  وحول الفرق بين ما أصدرته الهيئة من إحصاءات توضح متوسط الأجر الشهري ، وما تعلنه جهات أخرى  كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  للقطاع الخاص على سبيل المثال ، قال المفرج بأنَّ ما تصدره " التأمينات الاجتماعية " هو متوسط الرواتب الأساسية والتي يسجلها صاحب العمل لمن يعمل لديه وهي عادة لا تشمل أية إضافات كالبدلات أو المكافآت أو التعويضات التي يتقاضها الموظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو الانتدابات أو تعويضات الإجازات ، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون المعدل أقل من المعدل التي تظهره إجابات أرباب الأسر في المسوح الميدانية وهو ما تعتمد عليه الهيئة في ظل أنَّ كافة الجهات التي تدير تلك القطاعات تقدم الإجماليات المستندة على الراتب الأساسي فقط .  وعن الأسباب التي جعلت نشرة سوق العمل تظهر إحصاءات لم تكن تظهرها في السنوات السابقة أكد تيسير المفرج بأنَّ ما كان يصدر سابقًا عبارة عن نتائج لمسح القوى العاملة ؛ أي نتائج العمل الميداني الذي تقوم به الهيئة لوحدها في كل ربع سنة ، بينما الآن فالإصدار قد تغير  ، فمنذ نتائج الربع الرابع لعام 2016 بدأت الهيئة بإصدار أشمل تحت مسمى " نشرة سوق العمل " وما يميز النشرة أنها عبارة عن عمل متكامل بين الجهات الحكومية ( الهيئة العامة للإحصاء ، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  ،  وزارة الخدمة المدنية  ، صندوق تنمية الموارد البشرية  ، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، إضافة إلى  مركز المعلومات الوطني ) وتجمع نتائج المسح الميداني و البيانات السجلية التي تصدرها الجهات المعنية لتقدم صورة بانوراميه وشاملة عن سوق العمل ، ونتيجة هذا التكامل الإحصائي أصبحت النشرة تشتمل على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الانظمة واللوائح الخاضعين لها , والجنسية , والجنس , والعمر  ,والمنطقة الإدارية , والمستوى التعليمي , بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل , متوسط الاجر الشهري , ساعات العمل , والعمالة المنزلية ،والهدف هو دعم متخذي القرار وراسمي السياسات.