الأخبار

أكدت بأنها تتوافق مع برنامج التحول للقطاع الإحصائي الهيئة العامة للإحصاء: ملاحظات الشورى حول التقرير السنوي محل اهتمامنا وعنايتنا تقدمت الهيئة العامة للإحصاء بالشكر والامتنان لمعالي رئيس مجلس الشورى وكافة الأعضاء على ما قدموه من ملاحظات ومقترحات حول أعمال الهيئة في جلسة اجتماعه العادية الخامسة والعشرين من السنة الثانية للدورة السابعة، والتي ناقش فيها المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1437/1438هـ.   وأشار المتحدث الرسمي للهيئة الأستاذ تيسير المفرج إلى أنها مُلتزمة بتنفيذ الملاحظات الواردة لتعميق الأثر الإيجابي في تطوير القطاع الإحصائي في المملكة، وتحقيق الريادة والتميز في العمل الإحصائي. وأكد المفرج أن الملاحظات التي أدلى بها أعضاء مجلس الشورى تتوافق مع مشروع برنامج التحول للقطاع الإحصائي الذي تعمل علية الهيئة.

تمكن من ربط البيانات بالموقع الجغرافي لإجراء التحليلات واستخراج التقارير وفقاً لاحتياجات المستخدم الهيئة العامة للإحصاء تنشر البيانات الإحصائية للخدمات عبر "الخريطة التفاعلية" في إطار سعيها لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات وتمكين عملائها من استخدام البيانات الإحصائية والاطلاع عليها وفق احتياجاتهم، أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa  خدمة "الخريطة التفاعلية" لدليل الخدمات الذي أصدرته الهيئة مؤخرا، والذي يُعد المرجع الرسمي الموحَّد للخدمات المتوفرة في مناطق المملكة المختلفة على مستوى مُدنها وقُراها  وتعتبر الخريطة التفاعلية أداة تقنية تستعرض البيانات الإحصائية من خلال الربط بين البيانات الاحصائية والموقع الجغرافي لتوضح انتشار الخدمات على خريطة تفاعلية للمملكة ما يعطي قيمة مضافة لمستخدم الخريطة التفاعلية كونها تتيح امكانيات عمل التساؤلات المنطقية وكذلك التحليلات المكانية على قاعدة بيانات الخدمات، وتمكن المستخدم من الوصول للبيان الإحصائي ذات الموقع الجغرافي لتقديم المعلومة برؤية واضحة لشكل التوزيعات المختلفة للخدمات على مستوى المملكة.  وتوفر الخريطة التفاعلية البيانات الأساسية للمخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار وذلك وفقا للمسميات في المناطق الادارية، اعتماداً على  تصنيف البيانات في خمس مجموعات رئيسية تشمل،  خدمات الصحة ، الخدمات التعليم، خدمات التعليم العالي ، الخدمات العامة ، والتقارير الإحصائية للخدمات، إذ يمكن للخريطة استعراض تفاصيل كل خدمة وفقا لمحدد الخدمات الذي يتيح للمستخدم عمل بحث من خلال تحديد المسميات التي تحتوي على خدمة محددة في دائرة بحث محدده ,  او تحديد اقرب مسمى سكاني على الخريطة , كما تتيح امكانيات عرض توزيع الخدمات طبقا لنوع الخدمة او للمناطق الادارية، وتشمل ايضاً على "حاسبة الخدمات"  وهي اداة  لعمل تساؤلات منطقية على قاعدة البيانات ، وتمكن حاسبة الخدمات من عمل بحث منطقي في جميع عناصر قاعدة البيانات مع امكانيات استعراض النتائج على الخريطة لفهم شكل التوزيعات الجيومكانية لأي بحث و امكانيات استخراج النتائج  على ملف اكسيل. وتتيح الخريطة التفاعلية استعراض اجماليات الخدمات المقدمة وعناصرها وتوزيعاتها على مستوى المملكة وعلى مستوى المناطق الادارية، موضحة برسوم بيانية وخرائط جغرافية ، كما تتيح الخريطة تطبيق يعنى بإصدار تقارير إحصائية للخدمات المختلفة على مستوى المنطقة الإدارية او المحافظة او المركز او المسمى السكاني طبقا لاحتياجات المستخدم مع امكانية توفر طباعة تقرير لنتائج البحث.

شملت منطقة عسير  والباحة وجازان و نجران الهيئة العامة للإحصاء تبدأ في المرحلة الثانية من "تحديث دليل المسميات السكانية" تمهيداً لتعداد 2020 في إطار استعداداتها لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن ( 2020م - 1441هـ ) بدأت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) العمل وفق سلسلة من الخطوات التحضرية وبالتنسيق  مع عدد من الجهات الحكومية على الترتيبات الفنية لتنفيذ عملية "تحديث دليل المسميات السكانية" وهي أولى الخطوات الميدانية التمهيدية التي تسبق إجراء مشروع  تعداد 2020، وذلك حسب جدول زمني يشتمل على كافة مراحل تحديث دليل المسميات السكانية لمختلف مناطق المملكة  وتشمل هذه المرحلة: منطقة  عسير، ومنطقة الباحة، ومنطقة جازان ، ومنطقة نجران، وسوف يلي ذلك عدد من المراحل  تغطي جميع مناطق المملكة خلال العام الجاري 2018م. ويهدف المشروع إلى تحديث دليل المسميات السكانية ميدانيا ومعالجة بياناته، وذلك بمتابعة جميع التغيرات التي طرأت على الدليل، كما يتم خلال عملية التحديث تقدير عدد المساكن والمنشآت في كافة المسميات وتوزيعها إلى مناطق عمل إحصائية، وتحديث مكونات دليل المسميات السكانية، وربط المسميات السكانية بالعنوان الوطني، وتحديد المسميات السكانية على الخرائط وإجراء التقسيمات اللازمة، فضلا عن حصر المناطق الوعرة ومناطق البادية والمناطق التي تحتاج إلى تنسيق مُسبق. يُشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أقامت مؤخرا أولى ورش العمل المتخصصة لمناقشة استمارة تعداد (2020) ضمن سلسة من الورش المتعلقة بالاستمارة، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من الهيئة العامة للإحصاء، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويهدف  مشروع التعداد العام للسكان والمساكن ( 2020م - 1441هـ ) إلى جمع ونشر البيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان بهدف توفير متطلبات الدولة من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تنبني عليها خطط التنمية، واحتياجات المخططين والباحثين، وتوفير إطار حديث لكافة الأبحاث الإحصائية المتخصصة التي تُجرى بأسلوب العينة، وإيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية، وتوفير البيانات والمؤشرات السكانية دورياً لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

بهدف تطوير القطاع الإحصائي ومتابعة أهداف التنمية المستدامة المملكة تختتم مشاركتها في أعمال الدورة (49) للجنة الإحصائية للأمم المتحدة اختتمت المملكة العربية السعودية  مشاركتها  في أعمال الدورة التاسعة  والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة والتي انطلقت  بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية الثلاثاء الماضي واستمرت حتى مساء أمس الأول ، بوفد رأسه معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي ، والذي أوضح بأنَّ المشاركة جاءت امتدادًا لاستراتيجية  الهيئة في إقامة الشراكات الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات الإحصائية لعكسها على تطوير القطاع الإحصائي في المملكة ، وأضاف بأن المملكة العربية السعودية  استعرضت من خلال وفد الهيئة العامة للإحصاء عدد من المحاور التطويرية للقطاع الإحصائي فقد شهدت قاعات أعمال الدورة التاسعة والأربعين وعلى مدى أربعة أيام عددًا من العروض والمداخلات التي قدمها الوفد المشارك وأبان التخيفي بأن تجربة التحوَّل الإحصائي في المملكة كانت أحد تلك المحاور حيث تطرقت الهيئة إلى خارطة الطريق والأبعاد التي اعتمدت عليها  من التمركز حول أهمية العميل ، والجودة وتطوير القطاع الإحصائي . وأضاف: إنَّ تجربة المملكة كانت محل اهتمام المشاركين فالتقدم الذي تم تحقيقه بحمد الله في عدد المسوح الإحصائية يعكس فاعلية وأهمية الاستماع إلى العملاء من الجهات الحكومية ومستخدمي البيانات حيث كان متوسط المسوح التي تقوم بها الهيئة خلال السنوات التي سبقت التحول لا تتجاوز أحد عشر مسحًا في السنة الواحدة بينما شهد عام 2017 وحده إجراء أكثر من اثنين وأربعين مسحًا  ميداني لتلبية متطلبات الجهات الحكومية ومستخدمي البيانات بما يتوافق مع المتطلبات الإقليمية والدولية ، وعلى مستوى التصنيفات الإحصائية الدولية أوضح رئيس الهيئة بأنَّ الهيئة ركَّزت على تطوير القطاع الإحصائي في المملكة في العديد من الاتجاهات ومن ضمنها توحيد استخدام التصانيف الإحصائية الدولية في المسوح الإحصائية والسجلات الإدارية لدى الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص وكانت أولى خطواتها توحيد استخدام التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد للأنشطة الاقتصادية في السجلات الإدارية (ISIC 4 ) ، لجميع القطاعات والجهات في الدولة حيث تم عقد ورش عمل قطاعية ولقاءات ثنائية للتعريف والتوعية بالتصنيف وشرح الية التطبيق وأهميته ودراسة الملفات الفنية لجميع الجهات ذات العلاقة لضمان الحصول على نتائج متطابقة تعتمد على منظور واحد للدليل ، وستسمر الهيئة على نفس النهج لبقية التصانيف الدولية حيث يتم في الوقت الحالي تطبيق نفس المنهج التصنيف الوطني   للمهن (ISCO-08) .  كما تناولت أعمال الدورة الـ ( 49 ) موضوع استقصاءات الأسر  المعيشية والذي أكدت الهيئة في مداخلتها حول هذا الموضوع بأنَّ مسوح الاسر المعيشية باتت مصدرًا مهمًا وحيويًا ورئيسيًا للإحصاءات الاجتماعية المختلفة لكونها عنصراً حيوياً لجميع النظم الإحصائية، والتي تعتمد عليها لتوفير العديد من المؤشرات الاجتماعية  ، كما تعتبر عنصراً مهما في توفير البيانات المتعلقة برصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل تعدد المتطلبات والتحديات التي تواجه البيانات السجلية المتوفرة عنها ، وقد ركز ت الهيئة العامة للإحصاء على تنفيذ العديد من المسوح الأسرية في هذا الصدد حيث نفذت في عام 2017 من بين المسوح التي تمت  سبعة عشر مسحًا أسريًا   وتخطط لتنفيذ عشرين مسحا أُسريًا هذا العام ، وفي الوقت نفسه تولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا  بالبيانات السجلية وقد أطلقتْ العديد من الشراكات والمبادرات والمشاريع للربط مع كافة الجهات ذات العلاقة للخروج ببيانات توفر العديد من المؤشرات الإحصائية وتقلل الاعتماد على المسوح الميدانية. وتضمَّن جدول أعمال اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عددًا من الموضوعات حول البيانات المفتوحة  ؛ وقد أوضح الوفد للمشاركين عدد من الخطوات التي اتخذتها المملكة حول تفعيل موضوع البيانات المفتوحة من تشكيل لجنة وطنية عليا للبيانات المفتوحة على مستوى وزاري برئاسة الهيئة العامة للإحصاء  للإشراف على  الأعمال المتعلقة بالبيانات المفتوحة في المملكة وتعزيز التنسيق والشراكة بين الأطراف ذات العلاقة إضافة إلى مشروع البوابة السعودية للإحصاءات التي تعمل عليها الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية والتي تُعنى بعرض المعلومة الإحصائية بشكل حديث وسهل مع تطبيق أفضل الوسائل التقنية للوصول الى المعلومة بشكل أسرع وأفضل و تطبيق معايير تصنيف البيانات كبيانات مفتوحة حسب المعايير الدولية، تطوير المحتوى الرقمي للبوابة (e-content) وزيادة مستوى الجاهزية الالكترونية والاستمرار في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ولن يقتصر العرض على بيانات الهيئة فحسب بل ستتيح لكل الجهات الخارجية من هيئات ووزارات وجهات حكومية في أن تستفيد من البوابة الاحصائية لعرض إحصاءاتهم بنفس الطريقة الحديثة، والعمل على تعزيز المحتوى بالبيانات المفتوحة. بل وستدعم البوابة الإحصائية المشاركة الاجتماعية حيث تتيح للزوار نشر مقالاتهم وأوضح الوفد بأنَّ المشروع يتمثل في تجهيز البيانات الأساسية للهيئة العامة للإحصاء بالإضافة إلى بيانات المؤسسات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص لتكون بيانات قابلة للتحويل إلى رسومات بيانية تفاعلية، ومما يشار له في هذا المجال انضمام الهيئة العامة للإحصاء مُمَـثِلةً للمملكة العربية السعودية  مؤخرًا لعضوية مجموعة العمل العالمية للبيانات الضخمة للإحصاءات الرسمية  التابعة للأمم المتحدة ، والتي تضم في عضويتها 22 دولة و9 هيئات عالمية . من جهة أخرى قدَّمت الهيئة العامة للإحصاء خلال مشاركاتها عرضًا عن تجربتها الحالية في     برنامج البيانات الإحصائية الوطنية (مصدر) لتجميع البيانات والمؤشرات الإحصائية من الجهات المعنية والعمل معها لتوفير ونشر وتبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية الوطنية من خلال قواعد بيانات وبوابات إلكترونية مخصصة، بما يشكل داعماً لصنع القرار في المملكة وممكّناً معلوماتياً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ، وأوضحت الهيئة من خلال العرض الذي تم تقديمه بأن هدف البرنامج بناء قاعدة بيانات إحصائية وطنية شاملة تتجمع فيها كل البيانات الإحصائية من مختلف المصادر الداخلية والخارجية لإنتاج التبويبات والمؤشرات والتحليلات التي يحتاجها مستخدمو ومحللو البيانات داخل وخارج الهيئة لتستخدم كمرجع إحصائي لدعم اتخاذ القرارات ووضع الخطط التنموية المختلفة.      وعلى هامش أعمال الدورة التقى الوفد السعودي المشارك مع عدد من اللجان الإحصائية ذات العلاقة بالإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية كما التقى بالوفد الكوري الجنوبي لمناقشة خارطة الطريق لتفعيل الاتفاقية المشتركة بين البلدين.

بمشاركة جمعية اكتفاء الخيرية بجدة الهيئة العامة للإحصاء تتجه لتفعيل دور " المرأة " في العمل الميداني الإحصائي تتجه الهيئة العامة للإحصاء إلى تدعيم العمل الميداني الإحصائي بطواقم ميدانية مدربة من الباحثات الإحصائيات في مختلف مناطق المملكة بهدف تسهيل طريقة تقديم المعلومات من الأسر التي تخلو من العائل الرجل فيها ، وتأكيدًا لدور المرأة كأحد عناصر القوى الفاعلة في القطاع الإحصائي بالمملكة العربية السعودية ، وأكد تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّ الهيئة انتهت من إعداد البرامج التدريبية للباحثات الإحصائيات وتجربة العمل الميداني ، حيث تعاونت الهيئة مع جمعية اكتفاء الخيرية النسائية بمحافظة جدة للإشراف على تأهيل  وتدريب "الباحثات الإحصائيات" والمشاركة في المسوح المتعلقة بالأسرة  في كل من جدة والرياض والهفوف وجازان ، عطفا على خبرتهم السابقة في هذا المجال ، وتأتي تجربة العمل الميداني للمرأة كأحد برامج التهيئة والإعداد للتعداد السكاني 2020 والمسوح الإحصائية التي تليه ، و أضاف المفرج بأنَّ إتاحة الفرصة للمرأة في هذا المجال ستساهم في تسهيل الحصول على البيانات من الأسر في حال كانت المرأة هي ربة المنزل وعائل الأسرة ، كما سيساهم في  فتح مجالات جديدة لعمل المرأة ورفع نسبة مشاركتها في التنمية تحقيقا لرؤية المملكة .     الجدير بالذكر بأنَّه إضافة إلى فريق جمعية اكتفاء في جدة والتي أشرفت على البرنامج التدريبي  شاركت عدد من الجمعيات في هذه التجربة ومنها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (انسان) بالرياض، وجمعية البر بالأحساء، وجمعية البر بجازان  ، وكانت جمعية اكتفاء، والتي تُعد من الجمعيات المتخصصة في مجال المسح الميداني وجمع وتوثيق المعلومات، قد قدمت للهيئة العامة للإحصاء دراسة مبنية على  تجربتها السابقة في تنفيذ المسح الميداني توضح مدى فعالية العنصر النسائي بأعمال المسوح الميدانية فيما يخص شؤون الأسرة  وستعمل الهيئة خلال الفترات القادمة لتقييم التجرية ووضع خارطة طريق لتفعيل دور المرأة في الأعمال الميدانية التي تستهدف الأسر.

بهدف رفع الوعي الاحصائي لدى الطالب بأسلوب عملي وشيق الهيئة العامة للإحصاء تبدأ باستقبال الطلاب والطالبات بمعرض "الإحصائي الذكي" بالتعاون مع "سايتك" الخُبر   في إطار خطتها الرامية لرفع الوعي الإحصائي لدى جميع شرائح المجتمع بما في ذلك الفئة السنية لطلاب وطالبات المدراس، تنظم الهيئة العامة للإحصاء (GSATST ) معرض "الإحصائي الذكي" بالتعاون مركز الامير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية (سايتك) بمدينة الخُبر ,حيث تقام فعاليات المعرض على أرض المركز ، وذلك خلال الفترة من 9– 20 جمادى الثانية 1439هـ  الموافق 25 فبراير– 8 مارس 2018.  ويهدف المعرض الذي خصص لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة إلى إبراز أهمية الإحصاء في حياة الطالب بأسلوب علمي وشيّق , والتعريف على ابرز المفاهيم المتعلقة بعلم الإحصاء و  نقل الطالب إلى مستوى من الوعي بأهمية الإحصاء والخطوات والمراحل التي تمر بها العملية الإحصائية، بالإضافة لتعزيز فهم الطالب لدور الأجهزة الإحصائية والباحث الإحصائي الميداني وتأثير دقة البيانات المقدمة من ( الأسر والمنشأة ) على التنمية في كافة مجالاتها ، باعتبار أن الطالب من الوسائط المؤثرة للأسرة ينقل إليها كل ما يتعلمه في المدرسة. ويستقبل المعرض في مستهل الفعالية الطالب بفيديو تعريفي ، ليبدا الطالب بالتنقل بين الأقسام التي تحتوي على معلومات علمية تقدم بأسلوب ترفيهي شيق من خلال التعرف على علم الإحصاء، والفرق بين علم الإحصاء وعلم الرياضيات, والدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء، وعلاقة الطالب والأسرة في عمل الهيئة , والاطلاع على كيفية تنفيذ البحوث الإحصائية الميدانية من خلال تجربة عملية يقوم بها الطالب بقيامة بدور "الباحث الإحصائي" بزيارة أسرة مستخدما الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالبحوث الميدانية , لمحاكاة واقع الباحث الإحصائي. ويتخلل المعرض الذي يفتح ابوابه من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا خلال أيام الأسبوع الدراسية ، عدد من الفقرات و المسابقات ، كمسابقة تحدي  مناطق وأرقام والتي تهدف إلى تقديم المعلومات من خلال التعرف على عدد سكان المناطق ، ومسابقة العلامات الإحصائية لربط الطالب بأهميتها في إجراء التعداد السكاني والمساكن والمسوح الإحصائية بشكل عام.

أكثر من 5,800 جدول تغطي معلومات  أكثر من  16 ألف  مسمى سكاني الهيئة العامة للإحصاء تصدر "دليل الخدمات "السادس عشر 2017م وتعرض نتائجه عبر خريطة تفاعلية على موقعها الإلكتروني أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الاثنين 10 جمادى الأخر 1439هـ الموافق 26 فبراير 2018م عبر موقعها الرسمي على الانترنت النسخة السادسة عشرة من دليل إحصاءات الخدمات لمدن وقرى المملكة الذي يُعد المرجع الرسمي الموحَّد لخدمات كافة الجهات الحكومية والأهلية المتوفرة في مناطق المملكة المختلفة على مستوى مُدنها وقُراها  حيث تحتوي أدلة المناطق الثلاثة عشر على بيانات ومعلومات لـ  16.263 مسمى سكاني ( قرية – مدينة ) تشمل البيانات والمعلومات الجغرافية ، والخدمات التعليمية والصحية ، و بيانات تتعلق بتوفر الخدمات الإدارية والاجتماعية والزراعية والخـدمات العامة ، وتبلغ إجمالي الجداول الرئيسية وفروعها التي يحتويها الدليل  (5810) جدول  مُفصَّل .  ويُعدُّ الدليل الذي ساهمتْ في إعداده 27 جهة حكومية أحد أهم المصادر الإحصائية لكافة بيانات مُدن وقُرى المملكة، وتُصدره الهيئة العامة للإحصاء كل ثلاث سنوات بهدفِ توفير بيانات ومعلومات موحدَّة وموثقة توثيقاً رسمياً وعلى درجة عالية من الدقة عن جميع الخدمات المتوفرة في مدن وقرى المملكة بحيث تكون هذه البيانات مرجعاً موحداً لكافة الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية وغيرها إضافة إلى الباحثين والدارسين، ووسائل الإعلام ويحتوي دليل كل منطقة إدارية من المناطق الـ (13) على بيانات ومعلومات جغرافية على مستوى المسمى السكاني (المدينة ، القرية )  وما يتضمنه المسمى من خدمات التعليم العام الحكومي والأهلي بمراحله الثلاث ومدارس تحفيظ القران الكريم ، وخدمات التعليم الجامعي والتعليم الفني والصناعي والزراعي والصحي، والمعاهد العلمية والمهنية والتجارية ، ومعاهد تعليم ذوي الإعاقة  ، ومدارس تعليم الكبار و محو الأمية، ورياض الأطفال. إضافة إلى الخدمات الصحية التي تشمل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات الحكومية والأهلية وخدمات هيئة الهلال الأحمر السعودي ، وبيانات المراكز الإدارية(محافظة  ،مركز ) ومراكز المرور  و الشرطة  والدفاع المدني ، وإدارات الأحوال المدنية، والجوازات ، والأوقاف ، ومكاتب العمل ، ومراكز هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكتابات العدل ، والمحاكم، والبلديات ، ومكاتب الضمان الاجتماعي ، ومراكز التنمية الاجتماعية ، ومديريات وفروع وزارة الزراعة  وفروع ومكاتب صناديق التنمية الزراعية ، و التنمية العقارية، والتنمية الصناعية , والتسليف , وفروع الوزرات والهيئات إضافة إلى الخدمات العامة التي تشمل  خدمات الكهرباء، والماء، والاتصالات، وخدمات البريد والبرق ومكاتب السفر والسياحة والخدمات المصرفية. وأوضحت الهيئة في إصدارها اليوم أنَّ سنَة الاسناد أو المرجعية للبيانات هي السنة المالية 1436هـ /1437هـ (2016م)  حيث أظهرت نتائج دليل الخدمات للتعليم العام أنَّ إجمالي عدد المدارس على مستوى المناطق الثلاثة عشر للمرحلة الابتدائية الحكومية والاهلية بلغ (14.688) مدرسة والطلبة الذكور (1.457.326) طالب والإناث (1.469.797) طالبة في المملكة. وبالنسبة إلى إجمالي عدد المدارس على مستوى المناطق الثلاثة عشر للمرحلة المتوسطة الحكومية والاهلية هو (8.607) مدرسة والطلبة الذكور (694.612) طالب والإناث (657.043) طالبة في المملكة، وأيضا أن إجمالي عدد المدارس على مستوى المناطق الثلاثة عشر للمرحلة الثانوية الحكومية والاهلية بلغ (5.713) مدرسة والطلبة الذكور (647.292) طالب والإناث  (633.821) طالبة في المملكة. كما بينت النتائج لدليل الخدمات أنَّ إجمالي عدد الجامعات الحكومية والأهلية على مستوى المناطق الثلاثة عشر قد بلغ (39) جامعة  ، والطلبة الذكور (688.644) طالب والإناث (752.356) طالبة، وأعضاء هيئة التدريس الذكور (41.954) محاضر والإناث (34.037) محاضرة في المملكة. كما بلغ عدد الكليات الحكومية والاهلية على مستوى المناطق الثلاثة عشر قد بلغ (112) كلية والطلبة الذكور (119,251) طالب والإناث (35,233) طالبه وأعضاء هيئة التدريس الذكور (6,588) محاضر والإناث (2,250) محاضرة في المملكة. ووفقاً لنتائج الدليل للخدمات الصحية بلغ إجمالي عدد المستشفيات الحكومية والاهلية (469) مستشفى والاسرة (69.450) سرير، أمَّا إجمالي عدد مراكز الرعاية الصحية الاولية الحكومية والمستوصفات الاهلية هو (4.808) مركز رعاية ومستوصف في المملكة، كما بلغ إجمالي عدد الأطباء الذكور بجميع المستشفيات الحكومية والأهلية ومراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية والمستوصفات الأهلية (53.230) طبيباً، والإناث (25.917) طبيبة، وأيضاً بلغ عدد أعضاء   هيئة التمريض الذكور (30.849) ممرضاً، والإناث (131.896) ممرضة في المملكة. وبالنسبة لأجمالي عدد مراكز الاسعاف والهلال الاحمر بلغ (397) مركز والمسعفين بها بلغ (4.850) مسعف وعدد سيارات الاسعاف العاملة بها (871) سيارة في المملكة. من جهة أخرى أتاحت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي عرض بيانات دليل الخدمات من خلال خريطة تفاعلية تواكب أحدث التقنيات في المجال الاحصائي بمجموعة منْ الأدوات والوظائف وطرق البحث والتحليلات المنطقية على قواعد البيانات  ، واستخدام تقنيات نًظم المعلومات الجغرافية في الربط بين البيان الاحصائي والإحداثيات الجغرافية للموقع على الخريطة للاستفادة من البعد المكاني كعنصر من عناصر البيان الاحصائي في عمليات البحث والتحليلات المختلفة.  الجدير بالذكر أن دليل إحصاءات الخدمات الحكومية لمدن وقرى المملكة يصدر كل ثلاث سنوات بموجب صدور الأمر السامي الكريم رقم 3/ و / 26301 وتاريخ 30 / 11 / 1401هـ القاضي بأن ترتب الهيئة العامة للإحصاء لإصدار دليل الخدمات بمدن وقرى المملكة العربية السعودية حيث يسهم الدليل في عمليات التخطيط ووضع الرؤى المستقبلية لخدمات التنمية لتعود بالفائدة المرجوة للمواطنين في كافة مناطق المملكة.

الأمير أحمد بن فهد نائب أمير المنطقة الشرقية يثمّن دور الهيئة العامة للإحصاء في تقديم بيانات وإحصاءات محدثة لكافة الجهات الحكومية استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم الأحد بمكتبه في ديوان الإمارة معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي والوفد المرافق معه، واطلع سموه على أحدث البيانات الخاصة بالمنطقة الشرقية والصادرة ضمن دليل الخدمات 2017 م والذي أصدرته الهيئة عبر موقعها ، مؤكداً سموه بأن هذا الحراك عالي المستوى يأتي بدعم ومتابعة من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله ، ويهدف للدفع قدمًا بالتنمية الاقتصادية الشاملة، ويحفَّزَ جميع أجهزة الدولة ومنها الهيئة العامة للإحصاء إلى أن تعمل بإيجابية مع مقتضيات المرحلة، ومثمناً سموه الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء في تقديم بيانات وإحصاءات محدثة لكافة الجهات الحكومية من شأنها دعم متخذي القرار وراسمي السياسات. فيما أوضح معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد التخيفي بأن المنطقة الشرقية تشهد تسارعًا تنمويًا على مختلف الأصعدة بقيادة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه مما يجعل في الهيئة العامة للإحصاء نواكب هذه الخطوات بما يعكس واقع الأرقام والتي تعد مؤشرات هامة في التنمية على مستوى المنطقة وكافة محافظاتها ، مشيراً إلى أن دليل الخدمات 2017 م والذي أصدرته الهيئة عبر موقعها، يضم إحصاءات الخدمات لمدن وقرى المملكة، ويُعد المرجع الرسمي الموحد لخدمات كافة الجهات الحكومية والأهلية المتوفرة في مناطق المملكة المختلفة على مستوى مدنها وقراها، حيث يسهم الدليل في عمليات التخطيط ووضع الرؤى المستقبلية لخدمات التنمية لتعود بالفائدة المرجوة للمواطنين في كافة مناطق المملكة، ويهدف الدليل الذي ساهمت في إعداده 27 جهة حكومية كمصادر معلومات للبيانات، إلى توفير قواعد بيانات عن جغرافية لكل مسمى سكاني يتوفر به خدمة معتمدة، وقواعد بيانات عن الخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، الخدمات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب الخدمات العامة، والخدمات الادارية، والخدمات المالية والمصرفية، فضلا على توفير قواعد بيانات لاهم المنشآت الخدمية على مستوى مناطق المملكة.