مقدمة

يسر الهيئة العامة للإحصاء أن تقدم جداول العرض والاستخدام للأعوام (2018-2019-2020) وفق المنهجيات والأسس الموصى بها في نظام الحسابات القومية لعام 2008، ونظرًا لما تحتويه الجداول من بيانات متكاملة عن الأنشطة الاقتصادية ليصبح بالإمكان استخدام هذه البيانات من أجل قياس المجاميع الاقتصادية كالناتج المحلي الإجمالي بالطرق الثلاثة (الإنتاج، الدخل، الإنفاق) حيث أن هذه الجداول توفر صورة متكاملة ومتسقة للاقتصاد من حيث الأنشطة الاقتصادية والمنتجات، ويوضح جدول العرض مصادر عرض المنتجات في الاقتصاد الوطني (محلية أو مستوردة)، وفي المقابل يوضح جدول الاستخدام تفاصيل الاستهلاك الوسيط للأنشطة الاقتصادية من المنتجات والإنفاق الاستهلاكي النهائي (العائلي والحكومي والهيئات التي لا تهدف للربح) بالإضافة إلى تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون والصادرات على مستوى المنتجات، حيث تم بناء الجداول وفقاً للتصانيف الدولية. قُسّم الاقتصاد السعودي إلى 85 نشاطًا و84 منتجًا تم اختيارها تبعًا لأهميتها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ووفقًا لاحتياجات المستخدمين من جهة ومدى توفر البيانات الإحصائية التفصيلية من جهةٍ أخرى. ومن الناحية التحليلية فإن جداول العرض والاستخدام تعتبر أساسا لبناء جداول المدخلات والمخرجات والتي تقدم وصفًا إحصائيًا للأداء الاقتصادي، وتوفر بيانات هامة للتحليل الاقتصادي الكلي، والوقوف على العلاقات التشابكية بين الأنشطة، مما يسهم في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

    الهيئة العامة للإحصاء

إحصاءات الحسابات القومية

أولاً: التعريف

جداول العرض والاستخدام: تمثل جداول العرض والاستخدام إطارًا كاملاً للموارد والاستخدامات وفق نظام الحسابات القومية لعام 2008، حيث تظهر تحليلاً للمنتجات وفقًا لمصادر البيانات في جدول العرض سواء كانت إنتاج محلي أو واردات. في حين يوضح جدول الاستخدام كيفية استخدام هذه الموارد من المنتجات كاستهلاك وسيط من قبل الأنشطة الاقتصادية، واستهلاك نهائي من قبل الأسر والحكومة والهيئات التي لا تهدف للربح، وتكوين رأسمالي، وتصدير.

جداول المدخلات والمخرجات: تعد من أهم الأدوات المستخدمة لفهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي، كما توضح علاقات التشابك داخل الاقتصاد الوطني والعلاقات التبادلية بين مختلف الأنشطة، حيث تستخدم كل نشاط منتجات الأنشطة الأخرى كاستهلاك وسيط أو تكوين رأسمالي ثابت، في حين قد تستخدم منتجات هذا النشاط كاستخدامات وسيطة أو رأسمالية في أنشطة أخرى. وتظهر جداول المدخلات والمخرجات كأنشطة منتجة على مستوى الصفوف، وكمستهلكة على مستوى الأعمدة.

ثانياً: أهمية جداول العرض والاستخدام وجداول المدخلات والمخرجات

توفر الجداول إطارًا لدراسة تفصيلية للناتج المحلي الإجمالي حيث توفر كمًا كبيرًا من المعطيات التي يمكن استغلالها في تحليل الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الجوانب منها:

• تمثل إطارًا منهجيًا لإعداد تقديرات الحسابات القومية وفق مناهج التقدير الثلاثة (الإنتاج، الدخل، الإنفاق)، مع افتراض تحقق توازن الموارد والاستخدامات.
• تمثل إطارًا محاسبيًا لتقدير البيانات المتوقعة لجداول العرض والاستخدام للعام التالي، اعتمادًا على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتطور المتغيرات الاقتصادية.
• نصيب كل نشاط من القيمة المضافة الإجمالية.
• نصيب كل نشاط من الناتج المحلي الإجمالي.
• نصيب بنود الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي وهيكل الإنفاق على السلع والخدمات.
• نسبة الواردات في إجمالي العرض ومؤشرات الاكتفاء الذاتي.
• نسبة تعويضات المشتغلين من القيمة المضافة لكل نشاط، وهيكل توزيع التعويضات على الأنشطة الاقتصادية وتحديد الأنشطة كثيفة رأس المال والأنشطة كثيفة العمل والأنشطة ذات الدخل المختلط.
• تفاصيل الاستهلاك الوسيط لكل نشاط ونوعية المنتجات المستهلكة.
• رصيد الميزان التجاري الإجمالي والتفصيلي حسب المنتجات.
• احتساب المعاملات الفنية للاستهلاك الوسيط لكل نشاط، وتعتبر هذه المعاملات من أهم الاستنتاجات إذ تستخدم عندما لا تتوفر بيانات تفصيلية عن الاستهلاك الوسيط.
• تساعد جداول المدخلات والمخرجات في إعداد محاكاة لأثر السياسات الاقتصادية على النمو الاقتصادي.
• تبرز أهمية الجداول من خلال استخدامها من قبل متخذي القرار وراسمي السياسات ومعدى البرامج التنموية، وذلك من خلال تحديد الأنشطة الرائدة في الاقتصاد وتوجيه الاستثمارات إليها.

ثالثاً: هيكل ومكونات جداول العرض والاستخدام

تتكون جداول العرض والاستخدام من مصفوفات متناسقة تتطلب بيانات دقيقة وشاملة. بحيث تصنف بيانات الأنشطة وفق) دليل الأنشطة الاقتصادية ISIC.4)، كما تصنف المنتجات وفق) التصنيف المركزي للمنتجات2.1CPC. ) ويتم تحديد مستوى الأنشطة والمنتجات حسب توفر البيانات التفصيلية ودقتها ومطابقتها مع التصانيف الدولية.

تتكون جداول العرض والاستخدام من ستة مصفوفات:

1. مصفوفة الإنتاج المحلي:

هي تقاطع بين الأنشطة ومنتجات السلع والخدمات بحيث توضح القراءة العمودية ما ينتجه كل نشاط من منتج رئيس أو منتجات ثانوية، والقراءة الأفقية توضح إنتاج المنتج من قبل كل نشاط، ويمثل مجموع الأعمدة إنتاج كل نشاط بينما يمثل المجموع الأفقي إنتاج الاقتصاد من منتج ما. ويعتبر هذا الجدول جزء من جدول العرض.

2. مصفوفة الواردات: وتشمل الواردات السلعية والواردات الخدمية وتعديلات سيف فوب وذلك على مستوى كل منتج.
3. مصفوفة الأسعار (مصفوفة الهوامش والضرائب على المنتجات): وتشمل المصفوفة على هوامش تجارة الجملة وتجارة التجزئة وهوامش النقل والضرائب على المنتجات.

ومن خلال الثلاث مصفوفات السابقة (الإنتاج المحلي والواردات والأسعار) يتكون لدينا جدول العرض بأسعار المشترين على مستوى كل منتج.

شكل رقم (1): يوضح هيكل جدول العرض والمصفوفات الرئيسة بالجدول

4. مصفوفة الاستهلاك الوسيط: تتكون هذه المصفوفة من أعمدة وهي الأنشطة وصفوف وهي المنتجات السلعية والخدمية، وتبين القراءة العمودية للمصفوفة ماذا استخدم كل نشاط في العملية الإنتاجية من المنتجات باستثناء الأصول الثابتة، في حين توضح القراءة الأفقية كيف تم استخدام كل منتج في العملية الإنتاجية من قبل الأنشطة الاقتصادية.
5. مصفوفة الطلب النهائي: تتكون من أعمدة تخص كل من الإنفاق الاستهلاك النهائي العائلي والحكومي والهيئات التي لا تهدف للربح وتخدم الأسر وتكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون والصادرات على مستوى كل منتج.
6. مصفوفة القيمة المضافة:

تتكون هذه المصفوفة من القيمة المضافة وتعويضات المشتغلين وصافي الضرائب الأخرى على الإنتاج وإهلاك رأس المال وفائض التشغيل الصافي على مستوى كل نشاط، مضافاً لها صافي الضرائب على المنتجات بشكل إجمالي وليس على مستوى النشاط.

ومن خلال الثلاث مصفوفات السابقة (الاستهلاك الوسيط والطلب النهائي والقيمة المضافة) يتكون لدينا جدول الاستخدام بأسعار المشترين.

شكل رقم (2): يوضح هيكل جدول الاستخدام والمصفوفات الرئيسة بالجدول

رابعاً: هيكل جداول المدخلات والمخرجات:

تتكون جداول المدخلات والمخرجات من أربعة مصفوفات رئيسة وهي كالتالي:

1. مصفوفة الطلب الوسيط: تهتم بعرض العلاقات المتبادلة بين مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال مصفوفة مربعة تظهر بها الأنشطة كمنتجة في الصفوف وكمستهلكة في الأعمدة، وهي تتضمن جميع صفقات السلع والخدمات المحلية والمستوردة المستخدمة كاستهلاك وسيط في مختلف الأنشطة الاقتصادية للوحدات الإنتاجية. وعليه يمثل كل صف نشاطًا اقتصاديًا معينًا وطريقة توزيع الطلب الوسيط لمنتجاته والواردات الوسيطة، بينما يوضح العمود المناظر للنشاط ما يستخدمه من إنتاجه الذاتي ومن منتجات سائر الأنشطة الاقتصادية الأخرى والواردات.
2. مصفوفة الطلب النهائي: تعرض العلاقة المتبادلة بين الأنشطة الاقتصادية ومكونات الطلب النهائي (الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي والعائلي والتكوين الرأسمالي الإجمالي، والصادرات). وتشمل هذه المصفوفة مختلف السلع والخدمات التي استهلكتها قطاعات الأسر المعيشية والهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر المعيشية والحكومة العامة كاستهلاك نهائي، كما تشمل بنود التكوين الرأسمالي الثابت والتغير في المخزون والصادرات.

 ويلاحظ وجود عمود للواردات (من السلع والخدمات) ليطرح من مجموع جملتي الطلب الوسيط والطلب النهائي للحصول على إجمالي المخرجات.

1. مصفوفة القيمة المضافة: تعرض العلاقة المتبادلة بين مكونات القيمة المضافة (عوائد عوامل الإنتاج: الأجور، وفائض التشغيل) والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
2. مصفوفة الإنتاج: وتعبر عن إجمالي الإنتاج للأنشطة الاقتصادية أفقيًا ورأسيًا بحيث يكون إجمالي المدخلات لكل نشاط يتساوى مع إجمالي المخرجات لنفس النشاط.

خامساً: التعاريف والمصطلحات

يستوجب تركيب جداول العرض والاستخدام وجداول المدخلات والمخرجات ضبط بعض المفاهيم والمبادئ الأساسية والتي جاء بها نظام الحسابات القومية لعام 2008، وهي نفس المفاهيم والمبادئ المعتمدة في باقي الحسابات حتى تكون المجاميع الاقتصادية المحتسبة في الجداول متناسقة مع بقية الحسابات المعدة للقطاعات المؤسسية وخاصة حساب الإنتاج وحساب توليد الدخل وحساب استخدام الدخل المتاح وحساب رأس المال.

1. الوحدة المؤسسية: هي أصغر وحدة نشاط اقتصادي، ولها حرية التصرف في مواردها من بيع وشراء، استهلاك، استثمار، إقراض، اقتراض ولها قوائم محاسبية مستقلة. هذا المفهوم يلغي كل فروع المؤسسات التي ليس لديها حرية التصرف، بل ترجع بالنظر إلى قرارات المركز الرئيس وعادة ما تكون حسابات هذه الفروع مندمجة في القوائم المحاسبية للمؤسسة الأم. ويشمل هذا المفهوم الكيانات القانونية والاجتماعية كمؤسسات (منشآت) قطاعات الأعمال، والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح والقطاع الحكومي، إضافة إلى أي فرد أو مجموعة أفراد يمثلون أسرة واحدة.
2. المجال الاقتصادي: هو المنطقة الجغرافية الخاضعة لإدارة مركزية يتحرك فيها الأشخاص والسلع ورأس المال بحرية. وهو يشمل: (أ) الفضاء الجوي والمياه الإقليمية والجرف القاري الواقع في المياه الدولية التي يكون للبلد حقوق فيها. (ب) المجالات الإقليمية في بقية العالم مثل سفارات البلاد في الخارج. (ج) جميع مناطق التجارة الحرة أو المستودعات الخاضعة للمراقبة الجمركية. ومن ناحية أخرى، فإن السفارات الأجنبية ومجالات الهيئات الدولية بالبلاد تكون خارج المجال الاقتصادي.
3. الإقامة: تعرف الوحدة المؤسسية بأنها مقيمة عندما يكون لديها مركز مصلحة اقتصادية في المجال الاقتصادي لدولة ما أو مجموعة دول والإقامة هي سمة ذات أهمية خاصة لوحدة مؤسسية من منظور ميزان المدفوعات لأن النظام يستند إليها في تحديد المعاملات بين المقيمين وغير المقيمين.
4. منظومات الأسعار: يوضح نظام الحسابات القومية لعام 2008 الأسس المختلفة لتقييم بنود جداول العرض والاستخدام، وتوقيت تسجيل المعاملات وآليات الانتقال من أساس سعري إلى آخر، فيما يتعلق بكل من جدول العرض بشقيه المتعلقين بالإنتاج المحلي والواردات، وجدول الاستخدام كالاستهلاك الوسيط والاستهلاك النهائي من السلع والخدمات.

هناك ثلاثة أنواع للأسعار معنية بجداول العرض والاستخدام يمكن تفصيلها كالتالي:

• السعر الأساسي: هو السعر الذي يتلقاه المنتج من المشتري لقاء وحدة من سلعةٍ أو خدمة ما منتجة بوصفها مخرجًا مخصومًا منه أي ضرائب مدفوعة، ومضافًا إليه أي إعانات تلقاها المنتج على تلك الوحدة نتيجة لإنتاجها أو بيعها. ولا يشمل أي تكاليف نقل يقيدها المنتج منفصلة على الفاتورة.
• سعر المنتج: هو سعر الأساس مضافًا إليه الضرائب على المنتجات باستثناء ضريبة القيمة المضافة مخصومًا منها الإعانات على المنتجات، ولا يتضمن هذا السعر تكلفة النقل التي تظهر في فاتورة الشراء بشكل منفصل ولا هوامش التجارة.
• سعر المُشتري: هو السعر الذي يدفعه المشتري مقابل الحصول على وحدة سلعية أو خدمية واحدة من المنتج، وهو يساوي سعر المنتج مضافًا إليه ضريبة القيمة المضافة غير المقتطعة من المشتري وتكلفة النقل التي تظهر في فاتورة الشراء بشكل منفصل وهوامش التجارة.

1. الإنتاج: قيمة السلع والخدمات الناتجة عن نشاط إنتاجي لوحدات مؤسسية مقيمة تستخدم مستلزمات إنتاج خلال الفترة المحاسبية شاملة المنتجات تامة الصنع وغيـر تامة الصنع والمنتجات لأغراض الاستخدام الذاتي، وعادة ما يكون التقييم بسعر المنتج، وهو عبارة عن القيمة السوقية عند باب المصنع، كما تشمل قيمة المخرجات غير السوقية للأنشطة التي تقدم سلع وخدمات غير سوقية.

يشمل إنتاج السلع والخدمات النقاط التالية:

• إنتاج السلع والخدمات بقصد البيع، وعند عدم بيع السلع فإن هذا الجزء يحتسب ضمن التغير في المخزون.
• إنتاج السلع والخدمات بقصد استخدامها في الاستهلاك الوسيط الذاتي (إنتاج من ناحية العرض واستهلاك وسيط من ناحية الاستخدام).
• إنتاج السلع والخدمات بقصد استخدامها في الاستهلاك النهائي الذاتي (إنتاج من ناحية العرض واستهلاك نهائي من ناحية الاستخدام).
• إنتاج السلع والخدمات بقصد استخدامها في تكوين رأس المال الذاتي (إنتاج من ناحية العرض وتكوين رأس المال من ناحية الاستخدام).
• إنتاج سلع وخدمات تعطى مجانًا للمشتغلين في نطاق الحوافز (إنتاج من ناحية العرض وتعويضات المشتغلين من ناحية توزيع الدخل الأولي واستهلاك نهائي للعائلات من ناحية الاستخدام).
• إنتاج البحث والتطوير كاستثمار (إنتاج من ناحية العرض وتكوين رأس المال من ناحية الاستخدام).
• خدمات المساكن التي يشغلها مالكيها (الإيجار التقديري المحسوب).

*ملاحظة: السلع التي تضيع أو تتلف أثناء الإنتاج أو التوزيع لا تحتسب في الإنتاج.

1. الإنتاج السوقي وغير السوقي: يعتبر نظام الحسابات القومية كل السلع سوقية، وبالتالي فإن مفهوم الإنتاج غير السوقي لا ينطبق إلا على إنتاج الخدمات. ويعتبر الإنتاج سوقي إذا تم بيع المنتجات بأسعار ذات دلالة اقتصادية أي إذا كان سعر البيع يغطي نصف التكلفة على أقل تقدير أما إذا تم توفير المنتجات مجانًا أو بأسعار ليس لها دلالة اقتصادية فيعتبر هذا الإنتاج غير سوقي.
2. السلع والخدمات السوقية: قيمة السلع والخدمات التي تباع في السوق أو المعدة أساسًا للبيع في السوق بسعر يهدف إلى تغطية تكلفة الإنتاج وتحقيق ربح وتشمل جميع السلع والخدمات المنتجة محليًا والمستوردة.
3. الخدمات غير السوقية: قيمة الخدمات الأخرى التي تقدم بسعر لا يغطي عادةً تكلفة إنتاجها (مجانًا أو بسعر رمزي) ويتكون معظمها من إنتاج منتجي الخدمات الحكومية، والهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات، وخدم المنازل في قطاع الأسر المعيشية. بالنسبة للحكومة والمؤسسات غير هادفة للربح، يتم تقييم الإنتاج عن طريق مجموع تكلفة الإنتاج (استهلاك وسيط + تعويضات المشتغلين + إهلاك رأس المال). ويعتبر هذا الإنتاج استهلاك نهائي لهذه القطاعات.
4. خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة: هي قيمة خدمات الوساطة المالية التي تقوم بها البنوك وشركات التمويل ويتم تقديرها من خلال ضرب قيمة القروض في الفرق بين سعر الفائدة على الإقراض والسعر المرجعي ومضافًا إليه قيمة الودائع مضروبًا في الفرق بين السعر المرجعي وسعر الفائدة على الإيداع. ويوصي نظام الحسابات القومية بتوزيع هذا الإنتاج على الأنشطة الاقتصادية المنتفعة بها الخدمة (استهلاك وسيط، استهلاك نهائي، واردات وصادرات).
5. خدمات التأمين: يتم احتساب إنتاج مؤسسات التأمين من الفرق بين المساهمات المكتسبة زائدًا عائدات الأسهم والاستثمار من ناحية والتعويضات المدفوعة من ناحية أخرى.
6. هامش التجارة: تخص هوامش التجارة السلع فقط، وهي الفارق بين سعر بيع السلع وسعر الشراء بقصد البيع لهذه السلع بنفس حالتها. في بعض الحالات، نجد سلع مشتراه ولم يتم بيعها فتكون مخزونًا إضافيًا من السلع وكذلك نجد بيع سلع تُأخذ من المخزون وبالتالي فإن الهامش التجاري يتم احتسابه بالطريقة التالية: المبيعات – المشتريات + التغير في المخزون (مخزون آخر المدة – مخزون أول المدة). ويعتبر إجمالي الهوامش التجارية إنتاج نشاط التجارة.
7. هوامش النقل: هي عبارة عن إنتاج نشاط نقل البضائع المشتراة إلى مكان التسليم، عندما يتحملها المشتري عن طريق إضافتها إلى فاتورة الشراء أو وضع فاتورة منفصلة بشأنها.
8. الاستهلاك الوسيط: هو قيمة السلع والخدمات التي تستخدم كمدخلات لعملية الإنتاج باستثناء الأصول الثابتة التي يعتبر استهلاكها إهلاكًا لرأس المال الثابت، وقد تحول هذه السلع والخدمات المستخدمة أو تستهلك كليًا في عملية الإنتاج وقد تعود بعض المدخلات إلى الظهور بعد أن تكون قد تحولت وأدمجت في المخرجات وهناك مدخلات قد تستهلك كليًا مثل الكهرباء والخدمات المشابهة.

يحتوي الاستهلاك الوسيط على:

• المشتريات المستهلكة من المواد الأولية (ليست كل المشتريات لأن بعضها يبقى في المخزون أو استهلاك وسيط يؤخذ من المخزون).
• السلع والخدمات التي تنتجها الوحدات بقصد استخدامها في الاستهلاك الوسيط.
• الصيانة في حدود تتحملها المصاريف التشغيلية، لأن الصيانات الكبرى يمكن اعتبارها تكوين رأس مال ثابت.
• تكلفة الكهرباء والماء والمحروقات والهاتف والانترنت، اللوازم المكتبية (ورق، أقلام، جرائد، مجلات ...)، تكاليف النقل، الإيجار، الخدمات الاستشارية والبحثية (دراسات، محاسبة، محاماة، إشهار ...)، المهمات وتكاليف الندوات، الخدمات المصرفية.

1. إهلاك رأس المال الثابت: يمثل النقص في قيمة الأصول الثابتة المستخدمة في الإنتاج خلال الفتـرة المحاسبية نتيجة للتدهور المادي أو التقادم أو التلف العادي، ويمكن أن يقتطع هذا الإهلاك من إجمالي تكوين رأس المال الثابت للحصول على صافي تكوين رأس المال الثابت.
2. الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي: هو قيمة ما تنفقه الحكومة العامة على السلع والخدمات الفردية والجماعية، وهو يساوي قيمة الإنتاج الإجمالي للحكومة ناقصًا مجموع قيمة المبيعات المسوقة مع الأخذ في الاعتبار أن إجمالي قيمة الإنتاج الحكومي يساوي مجموع قيمة الاستهلاك الوسيط من السلع والخدمات وقيمـة تعويضات المشتغلين وإهلاك رأس المال الثابت.
3. الإنفاق الاستهلاكي النهائي العائلي: قيمة إنفاق الأسر المقيمة على السلع (المعمرة وغير المعمرة) والخدمات باستثناء شراء المساكن والبناء الذاتي.
4. الإنفاق الاستهلاكي النهائي للهيئات التي لا تهدف للربح وتخدم الأسر المعيشية: هو قيمة ما تنفقه تلك الهيئات على السلع والخدمات لتقديمها مجانًا أو بأسعار رمزية للأسر وهو يعادل قيمة الانتاج مطروحًا منه المبيعات المسوقة.
5. إجمالي تكوين رأس المال الثابت: هو مجموع قيم ما يحوزه المنتجون من أصول ثابتة مخصومًا منها قيمة الأصول الثابتة التي يستبعدها المنتجون (الإضافات -الاستبعادات) خلال الفترة المحاسبية، والتي يتم استخدامها في الإنتاج لأكثر من عام واحد. من بين هذه الأصول المساكن والمباني والإنشاءات الأخرى والآلات والمعدات ومنتجات الملكية الفكرية والنباتات والحيوانات المنتجة. كما يشمل إجمالي تكوين رأس المال الثابت أيضًا الإنفاق على الخدمات التي تضاف إلى قيمة الأصول غير المنتجة مثل تحسين الأراضي، وتنمية الغابات، وزراعة الأشجار والبساتين، كما يتم اعتبار التكاليف المتكبدة عند شراء الأصول والتخلص منها (تكاليف نقل الملكية) كجزء من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي.
6. التغير في المخزون: القيمة السوقية للتغير الذي يحدث خلال الفترة المحاسبية للمخزون من المواد الخام والمنتجات تحت التصنيع والمنتجات تامة الصنع والحيوانات المعدة للذبح والبضائع المشتراة بغرض البيع، وهو يمثل الفرق بين قيمة المخزون في نهاية الفترة وبدايتها.
7. إجمالي تكوين رأس المال: هو عبارة عن قيمة تكوين رأس المال الثابت مضافًا إليه التغير في المخزون.
8. الصادرات من البضائع والخدمات: قيمة البضائع والخدمات التي تنتقل ملكيتها من المقيمين بالدولة إلى غير المقيمين، وتشمل صادرات البضائع المصدرة للخارج والسلع المشتراة في الموانئ المحلية بواسطة الناقلات غير المقيمة، وتشمل الصادرات الخدمية كافة الخدمات المقدمة إلى غير المقيمين مثل خدمات النقل والاتصالات والتأمين والخدمات المالية وحقوق الامتياز ورسوم الترخيص والخدمات الشخصية والثقافية والخدمات الحكومية.
9. الواردات من البضائع والخدمات: قيمة البضائع التي انتقلت ملكيتها أو قيمة الخدمات المقدمة من غير المقيمين بالدولة إلى المقيمين، وتشمل البضائع التي تعبر الحدود إلى داخل الدولة والسلع التي يتم شراؤها في موانئ أجنبية بواسطة ناقلين محليين، كما تشمل تلك الخدمات المقدمة للمقيمين بما في ذلك النقل والاتصالات والتأمين وخدمات البناء والخدمات المالية وحقوق الامتياز ورسوم الترخيص والخدمات الشخصية والثقافية والخدمات الحكومية.
10. سعر (سيف): هي الأسعار التي يدفعها المستورد للبضاعة التي تسلم داخل حدود البلد، بما في ذلك أي تكاليف متعلقة بالتأمين والشحن أو أسعار الخدمات المقدمة إلى جهة مقيمة قبل دفع ضرائب الاستيراد أو أي ضرائب أخرى على الواردات أو على هوامش التجارة والنقل في البلد.
11. سعر (فوب): هو سعر المشتري الذي يدفعه المستورد ليستلم سلعة في حدود البلد المصدر بعد تحميلها على وسيلة النقل وبعد دفع أي ضرائب تصدير أو تلقي أي تخفيضات ضريبية.
12. تعديلات سيف/ فوب: هو سعر فوب يساوي سعر سيف مطروحًا منه تكاليف النقل والتأمين بين الحدود الجمركية للدولة المصدرة والحدود الجمركية للدولة المستوردة.
13. مشتريات المقيمين بالخارج: هي عبارة عن قيمة ما ينفقه المقيمين خارج حدود الإقليم الاقتصادي على شراء السلع والخدمات.
14. مشتريات غير المقيمين بالداخل: هي عبارة عن قيمة ما ينفقه غير المقيمين داخل حدود الإقليم الاقتصادي على شراء السلع والخدمات.
15. تعويضات المشتغلين: تشمل جميع المبالغ المستحقة للمشتغلين مقابل أدائهم العمل، سواء كانت نقدية أو عينية قبل خصم أي استقطاعات منها مثل حصة التأمينات الاجتماعية والضرائب وما شابهها.
16. الأجور والمرتبات: عبارة عن مجموع الأجور والمرتبات النقدية والعينية، قبل خصم أي استقطاعات.
17. مساهمات أرباب العمل الاجتماعية: هي المبالغ التي يدفعها أصحاب العمل لمصلحة العاملين لديهم في صناديق الضمان الاجتماعي وشركات التأمين، وصناديق المعاشات التقاعدية المستقلة أو الوحدات المؤسسية الأخرى المسؤولة عن إدارة خطط التأمين الاجتماعي.
18. الضرائب على المنتجات: هي الضرائب المستحقة الدفع على السلع والخدمات عند إنتاجها أو تسليمها أو بيعها أو نقلها أو التصرف فيها بشكل آخر من قبل المنتجين، مضافًا إليها الضرائب على الواردات والتي تصبح مستحقة عند دخول السلع إلى الإقليم الاقتصادي واجتياز الحدود أو عند تقديم الخدمات من وحدات غير مقيمة.
19. الإعانات على المنتجات: تشمل المنح المستحقة المقدمة من الحكومة للقطاع الخاص والقطاع العام والإعانات المدفوعة بواسطة الهيئات العامة للمشاريع الحكومية لتعويض الخسارة الناتجة عن سياسة الحكومة في إبقاء السعر عند مستوى معين، ويمكن أن تحسب أيضًا باعتبارها الفرق بين السعر المستهدف وسعر السوق الفعلي الذي يدفعه المشتري على أن يتم تغطية هذا الفرق بواسطة الحكومة.
20. صافي الضرائب على المنتجات والواردات: هي عبارة عن قيمة الضرائب على المنتجات والواردات مخصومًا منها قيمة الإعانات على المنتجات.
21. الضرائب الأخرى على الإنتاج: تشمل الضرائب الأخرى على الإنتاج جميع الضرائب التي تتحملها الوحدات المقيمة نتيجة لأنشطتها الإنتاجية، بغض النظر عن كمية أو قيمة السلع والخدمات المنتجة أو المباعة.
22. الإعانات الأخرى على الإنتاج: الإعانات التي يمكن أن تتسلمها الوحدات المقيمة نتيجة لممارستها الإنتاج (باستثناء الإعانات على المنتجات)، مثل الإعانات على الأجور أو اليد العاملة أو الإعانات لخفض معدلات التلوث أو استخدام أنواع معينة من العاملين.

سادساً: التوازن في جداول العرض والاستخدام

يقيم النظام التوازن بين الموارد والاستخدامات على مستوى المنتجات:

الإنتاج المحلي + الواردات بما فيها تعديلات سيف فوب +  هوامش التجارة + هوامش النقل + صافي الضرائب على المنتجات بما فيها الرسوم الجمركية

= الاستهلاك الوسيط + الإنفاق الاستهلاكي النهائي + إجمالي تكوين رأس المال الثابت+ التغير في المخزون + الصادرات.

وبالنسبة لكل نشاط من الأنشطة المدرجة في التصنيف المعتمد، يحدد الجدول إجمالي القيمة المضافة:

الإنتاج مطروحا منه الاستهلاك الوسيط = إجمالي القيمة المضافة.

لكل سلعة أو خدمة من التصنيف المعتمد في الحسابات القومية، يتم إعداد الموازنة التالية بأسعار المشتري، علمًا بأن عدد المنتجات من التصنيف العالمي (التصنيف المركزي للمنتجات 2.1CPC) يتم ضبطه حسب تفاصيل البيانات المتوفرة ويختلف هذا العدد من دولة إلى أخرى حسب تطور الأجهزة الإحصائية في تقديم المعلومات الضرورية واللازمة لإعداد موازنات أكثر دقة.

موازنات السلع والخدمات

=

وبعد عملية التوزان يتم اشتقاق الناتج المحلي بالطرق الثلاث: الإنتاج، الإنفاق، الدخل من خلال جملة الأعمدة والصفوف للجداول المذكورة وذلك حسب الآتي:

1. الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنتاج، هي عبارة عن مجموع القيم المضافة لجميع الأنشطة في (مصفوفة القيمة المضافة)، مضافاً إليها مجموع صافي الضرائب على المنتجات من (مصفوفة الأسعار) للحصول على الناتج المحلي الإجمالي.
2. الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق، هو مجموع جملة كل عمود من الإنفاق الاستهلاكي النهائي، وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، والتغير في المخزون، والصادرات (مصفوفة الطلب النهائي)، مطروحاً منها جملة الواردات (مصفوفة الواردات).
3. الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الدخل، عبارة عن فائض التشغيل مضافًا إليه مجموع تعويضات المشتغلين، وصافي الضرائب غير المباشرة (مصفوفة القيمة المضافة).

سابعاً: التصنيفات الإحصائية المستخدمة

من أهم التصانيف التم تم الاعتماد عليها في بناء وتركيب جداول العرض والاستخدام هي كالآتي:

1. التصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC 4)
2. التصنيف المركزي للمنتجات (2.1CPC)
3. تصنيف المتعاملين في نظام الحسابات القومية 2008
4. تصنيف المعاملات في نظام الحسابات القومية 2008
5. تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (COICOP)
6. تصنيف الوظائف الحكومية (COFOG)
7. تصنيف النظام المنسق للتجارة الخارجيةHS) )
8. دليل ميزان المدفوعات حسب التعديل السادس (BPM6)
9. تصنيف إحصاءات مالية الحكومة (GFS)

ثامناً: مصادر البيانات

تطلب تركيب جداول العرض والاستخدام والمدخلات والمخرجات العديد من مصادر البيانات سواء كانت هذه المصادر من الجهات الإدارية أو من المسوح الإحصائية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء ومن أهم مصادر البيانات التالي:

1. الحساب الختامي للحكومة من وزارة المالية للأعوام 2018، 2019، 2020.
2. بيانات الجهات الحكومية خارج الموازنة من وزارة المالية للأعوام 2018، 2019، 2020.
3. ميزان المدفوعات من البنك المركزي السعودي للأعوام 2018 و2019 و2020.
4. النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
5. الإحصاءات السنوية الصادرة من البنك المركزي السعودي للأعوام 2018 و2019 و2020.
6. استمارة الناتج المحلي الاجمالي لشركات البترول من وزارة الطاقة للأعوام 2018 و2019 و2020.
7. استمارات الناتج المحلي الاجمالي من المؤسسات المالية: البنوك، شركات التأمين، شركات التمويل، المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات للأعوام 2018 و2019 و2020.
8. بيانات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للأعوام 2018 و2019 و2020 .
9. المسح الاقتصادي للمؤسسات لعام 2018.
10. مسح الأعمال قصيرة المدى للأعوام 2018و2019.
11. مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2018.
12. إحصاءات التجارة الخارجية السنوية وفق النظام المنسق للأعوام 2018 و2019 و2020.
13. إحصاءات أسعار الجملة والتجزئة للأعوام 2018 و2019 و2020.
14. مسح القوى العاملة للأعوام 2018 و2019 و2020.
15. نشرة الحسابات القومية السنوية لعام 2020.
16. تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بالأسعار الجارية.
17. مسح التشييد والبناء لعام 2018.
18. مسح الإنتاج الزراعي لعام 2018.
19. مسح الطاقة المنزلي لعام 2018.
20. إحصاءات الطاقة الكهربائية لعام 2018.
21. إحصاءات البترول والغاز والطاقة المتجددة لعام 2018.
22. الكتاب الاحصائي السنوي 2018
23. احصاءات قطاع تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2018.
24. مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأفراد والأسر لعام 2018.
25. مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للمنشآت لعام 2018.
26. مسح المنشآت السياحية لعام 2018.
27. إحصاءات تجارة الجملة والتجزئة لعام 2018.
28. إحصاءات النقل والمواصلات لعام 2018.
29. التعداد الزراعي لعام 2015.
30. مسح المشاريع الزراعية المتخصصة لعام 2018.
31. إحصاءات الحج لعام 2018 و2019.
32. إحصاءات العمرة لعام 2018 و2019.
33. مسح التوظيف والأجور لعام 2018.
34. إحصاءات أهداف التنمية المستدامة لعام 2018.

تاسعاً: أهم المعالجات الفنية

1. الأنشطة غير المالية: يعتبر المسح الاقتصادي للمؤسسات الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بشكل سنوي أحد أهم  المصادر الرئيسة لبيانات الأنشطة غير المالية في جداول العرض والاستخدام 2018م حيث تم الاستفادة من بيانات الإيرادات التشغيلية لاحتساب الإنتاج المحلي، والنفقات التشغيلية لاحتساب الاستهلاك الوسيط، إضافة إلى انه أيضا تم الاستفادة من بيانات المسح لاحتساب تعويضات المشتغلين والتكوين الرأسمالي والتغير في المخزون والإهلاك، كما تم الاسترشاد بالقوائم المالية لشركات القطاع الخاص باستثناء القطاع المالي، وقد صنفت الأنشطة غير المالية في جداول العرض والاستخدام وفق التصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية بما يقارب 76 نشاط باستثناء الأنشطة النفطية (كود 06، كود 19)  والأنشطة المالية ( من كود 64 إلى كود 66)، وقد تم عمل ربط فيما بين الأنشطة غير المالية حسب تصنيفها مع التصنيف المركزي للمنتجات وتوزيعها على هيكل جدول العرض والاستخدام وذلك للاستفادة منه بإعطاء صورة شاملة عن الإنتاج المحلي للأنشطة غير المالية من المنتجات سواء كان إنتاجها المحلي سلعي أو خدمي والتي يعكسها جدول العرض، إضافة إلى استهلاك هذه الأنشطة من المنتجات واستخدامها في العملية الإنتاجية للمنتج الرئيس أو الثانوي الذي ينتجه النشاط والذي يعكسه جدول الاستخدام. ونظرا لعدم توفر بيانات المسوح الاقتصادية لعامي 2019 و2020 فقد تم الاعتماد على هياكل جداول العرض والاستخدام النهائية لعام 2018 بجانب معدلات النمو السنوية للأنشطة غير المالية لعامي 2019 و 2020، إضافة إلى الاستفادة من معدلات نمو الأنشطة غير المالية في مسح إحصاءات الأعمال  قصيرة المدى لعام 2019 الصادر من الهيئة العامة للإحصاء ومعدلات نمو ضريبة القيمة المضافة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومعدلات نمو بنود الإنفاق الاستهلاكي النهائي العائلي كما تم الاستفادة بشكل كبير  من بيانات الصادرات والواردات السلعية حسب التصنيف المركزي للمنتجات وتوزيعهم بحسب كل نشاط مُنتج لهذه المنتجات أو كل نشاط مُستهلك من هذه المنتجات  وحساب معدلات النمو السنوية للاستفادة منها في تقدير الإنتاج للأنشطة الاقتصادية الصناعية على مستوى الحد الثاني.
2. أنشطة الزراعة: تم الاعتماد على البيانات التفصيلية للمسح الاقتصادي السنوي لعام 2018م بجانب مسوح ونشرات الزراعة حيث تم العمل على البيانات من عدة مسوح زراعية تتمثل في مسح الإنتاج الزراعي لعام 2018م ومسوح المشاريع الزراعية المتخصصة لكل من مزارع الابقار ومزارع الاستزراع السمكي ومزارع الدجاج اللاحم والنعام والأرانب والسمان والحمام لعام 2018م، وتم تقدير بيانات الإنتاج من هذه المصادر بالاعتماد على كميات الإنتاج من النشرات الزراعية ومتوسطات الأسعار من إحصاءات الأسعار لعام 2018م وقسّم الإنتاج الزراعي إلى مجموعات إنتاج رئيسة تتمثل في الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني وإنتاج العسل والإنتاج السمكي، كما تم تقدير التكوين الرأسمالي الثابت من الإنتاج الذاتي للأصول في الحيوانات والأشجار، وقد تم تكويد البنود جميعها بناءً على التصنيف المركزي للمنتجات.         
3. الأنشطة النفطية: تم تقسيم الأنشطة النفطية على مستوى الحد الثاني إلى قسمين وهي أنشطة استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير، حيث تم الاعتماد على عدد من مصادر البيانات منها البيانات التفصيلية للتقرير المالي لشركة أرامكو للأعوام (2018،2019،2020) بالإضافة إلى بيانات استمارات الناتج المحلي الإجمالي للزيت الخام والغاز الطبيعي وتكرير الزيت لذات الأعوام، وبناء على مصادر البيانات تم احتساب الإنتاج المحلي والاستهلاك الوسيط والتكوين الرأسمالي الثابت والتغير في المخزون وقد  صنفت جميع البنود حسب التصنيف المركزي للمنتجات.
4. أنشطة الصناعات التحويلية: تم الاعتماد على المسح الاقتصادي السنوي وفق منهجية الأنشطة غير المالية مع عمل بعض التقديرات الناتجة من عملية التوازن بين جانبي العرض والاستخدام وكذلك التدفق السلعي وفقا لطبيعة المنتج كاستهلاك وسيط أو استهلاك نهائي مما أثر على الإنتاج لبعض الأنشطة الاقتصادية مثل أنشطة الصناعات الغذائية بشكل خاص.
5. أنشطة الكهرباء: تم الاعتماد على المسح الاقتصادي السنوي وفق منهجية الأنشطة غير المالية مع الاعتماد في عامي 2019 و2020 على التقارير المالية لشركات الكهرباء والغاز وعمل بعض التقديرات لإنتاج الكهرباء المنتج من غير شركات الكهرباء من خلال بيانات المشتريات من الكهرباء كما تم التعامل مع أنشطة الكهرباء بشكل إجمالي يشمل التوليد والنقل والتوزيع في نشاط واحد.
6. أنشطة التشييد والبناء: تم الاعتماد على المسح الاقتصادي السنوي وفق منهجية الأنشطة غير المالية بالإضافة الى نتائج مسح التشييد والبناء لعام 2008 مع عمل بعض التقديرات للإنتاج الذاتي للمساكن ومراعاة التوزان والتدفق السلعي خاصة مع التكوينات الرأسمالية على مستوى نوع الأصل من تقديرات الحسابات القومية السنوية وكذلك حسب طبيعة المواد الوسيطة الواردة في جدول الاستخدام والواردات الوسيطة المستوردة.
7. أنشطة الملكية العقارية: تم الاعتماد على المسح الاقتصادي السنوي بجانب مسح الدخل والإنفاق لعام 2018 لتقدير القيمة الإيجارية الفعلية والتقديرية للمساكن مع اعتبار نفقات الصيانة والإصلاح جزء من الاستهلاك الوسيط للأنشطة العقارية كما تم الاستعانة بهيكل الاستهلاك الوسيط للأنشطة العقارية من المسح الاقتصادي السنوي لتقدير الاستهلاك الوسيط حسب المنتجات، وتم الاعتماد على التقديرات السنوية للحسابات القومية لعامي 2019 و2020 للأنشطة العقارية في تركيب جداول العرض والاستخدام لعامي 2019 و2020.
8. أنشطة خدم المنازل: تم الاعتماد على البيانات المرتبطة بالإنفاق العائلي على خدم المنازل من واقع مسح الدخل والإنفاق لعام 2018 والتقديرات السنوية الداخلية له بالحسابات القومية لعامي 2019 و2020.
9. الأنشطة المالية: تم احتساب الإنتاج المباشر والإنتاج غير المباشر للبنوك التجارية والمتخصصة (خدمات الوساطة المالية المحتسبة بطريقة غير مباشرة) من خلال القوائم المالية للبنوك وبيانات البنك المركزي السعودي أما بالنسبة لجانب الاستخدام فقد تم الاعتماد على الهيكل التفصيلي لنتائج استمارة البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل المستوفاة من البنك المركزي السعودي، وعليه تم عكس إجماليات الاستهلاك الوسيط وتكوين رأس المال الثابت من القوائم المالية على الهيكل التفصيلي للأعوام 2018و2019و2020 للمنتجات في جانبي العرض والاستخدام. كما تم احتساب إنتاج البنك المركزي بطريقة التكلفة من البيانات المنشورة والمتاحة في موقع البنك المركزي، كما تم تقدير أنشطة التامين ومعاشات التقاعد خلال عدة مصادر منها التقارير المالية لشركات التأمين والتقارير السنوية لصناديق التقاعد والتأمينات والمعاشات المنشورة في مواقعهم الرسمية، بالإضافة للبيانات المنشورة في موقع البنك المركزي كما تم الاستفادة من بيانات استمارة الناتج المحلي الإجمالي المستوفاة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام 2020.
10. الأنشطة الحكومية: تم الاعتماد على الحساب الختامي التفصيلي للدولة وبيانات الجهات خارج الموازنة المرسل من قبل وزارة المالية للسنوات الثلاث 2018 و 2019 و 2020. حيث تم تصنيف الجهات الحكومية وفق تصنيف GOFOG ، التصنيف الوظيفي للنفقات الحكومية وربطه مع ISIC4  (تصنيف الأنشطة الاقتصادية) وذلك لحساب  مكونات الأنشطة الحكومية لجداول العرض والاستخدام. كما تم ربط بنود النفقات والإيرادات مع تصنيف CPC (التصنيف المركزي للمنتجات) وذلك للحصول على جدول الإنتاج المحلي والاستهلاك الوسيط للأنشطة الحكومية وفق التصنيف المركزي للمنتجات وكذلك لتوضيح العمليات واحتسابها حسب نظام الحسابات القومية 2008.  وتم تقدير الإنتاج في قطاع الحكومة وفق الأنشطة الاقتصادية بطريقة التكلفة أي أن جملة الإنتاج يساوي مجموع مستلزمات الإنتاج (الاستهلاك الوسيط) ويضاف إليها تعويضات العاملين وإهلاك رأس المال، ولتقدير الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي تطرح المبيعات المسوقة من إجمالي الإنتاج والذي صنف أيضا وفق التصنيف المركزي للمنتجات.
11. أنشطة قطاع الهيئات التي لا تهدف للربح وتخدم الأسر المعيشية: تم الاعتماد على بيانات مسح المؤسسات غير الربحية لعام 2018. حيث تم استخلاص التقديرات من المسح باتباع نهج التكلفة كما تم تقدير تعويضات المشتغلين واستهلاك رأس المال الثابت والحصول على تعويضات الموظفين على مستوى الأنشطة الاقتصادية وتم استخدام هيكل الاستهلاك الوسيط للأنشطة الاقتصادية من المنتجات من المسح الاقتصادي لتوزيع الاستهلاك الوسيط حسب المنتجات لنفس الأنشطة، كما تم استخدام تقديرات الحسابات القومية السنوية لعامي 2019 و2020 لقطاع الهيئات التي لا تهدف للربح وتخدم الأسر المعيشية  وتوزيعها حسب الأنشطة الاقتصادية والمنتجات وفق هيكل الجداول النهائية للعرض والاستخدام لعام 2018.
12. الصادرات والواردات: تم الاعتماد على البيانات التفصيلية حسب النظام المنسق لوصف السلع الأساسية وترميزها (HS) الواردة من إدارة إحصاءات التجارة الخارجية، وتم ربطها بالتصنيف المركزي للمنتجات (CPC)، وكذلك ربطها بالتصنيف حسب الفئات الاقتصادية الواسعة (BEC) بهدف تحديد السلع المستوردة حسب الغرض النهائي للسلعة على مستوى كل منتج. ونظراً لأهمية وخصوصية بعض السلع الاستراتيجية كالصادرات النفطية ومنتجات تكرير النفط، تم وضعها في مصفوفة خاصة بالصادرات النفطية. أما الصادرات والواردات الخدمية فقد تم الاعتماد على بيانات ميزان المدفوعات الصادر من البنك المركزي السعودي وربطها بالتصنيف المركزي للمنتجات (CPC) مع استخدام هيكل الإنتاج المحلي والإنفاق العائلي لبعض المنتجات الخدمية لتقدير قيمتها من الصادرات والواردات الخدمية حسب مجموعة المنتجات المرتبطة بها.
13. تعديلات سيف فوب: تم احتسابه من خلال الفرق بين قيمة الواردات السلعية من بيانات التجارة الخارجية وقيمة الواردات السلعية من بيانات ميزان المدفوعات، كما تم إضافة عمود وصف في جدول العرض يسمى (تعديلات سيف/فوب). هذا التعديل تم على مستوى العمود بخصم تكلفة الشحن والتأمين من الواردات السلعية، في حين أن التعديل على مستوى الصف تم بربط كل من قيمة الشحن وقيمة التأمين بمنتجات التصنيف المركزي للمنتجات الخاصة بها.
14. مشتريات المقيمين في الخارج ومشتريات غير المقيمين في الداخل: تم اعتبار قيمة الواردات من بند السفر في ميزان المدفوعات هي قيمة مشتريات المقيمين بالخارج في حين تم اعتبار الصادرات من البند نفسه هي قيمة مشتريات غير المقيمين بالداخل وتم إضافة قيمة المشتريات المباشرة للمقيمين في الخارج إلى إجمالي الاستهلاك العائلي في جانب الاستخدام، كما سجلت بإشارة موجبة ضمن الواردات الخدمية في جانب العرض. وعلى النحو المقابل خصمت قيمة مشتريات غير المقيمين في الداخل من إجمالي الاستهلاك العائلي في جانب الاستخدام، في حين سجلت بإشارة موجبة في الصادرات الخدمية في ذات الجانب.
15. الضرائب على المنتجات: تتكون من عدة مصفوفات أولها مصفوفة ضريبة القيمة المضافة والذي تم الاعتماد فيها على إجماليات ضريبة القيمة المضافة في الحساب الختامي للحكومة الصادر من وزارة المالية للأعوام 2018و 2019 و2020 وإعادة توزيع الإجمالي حسب البيانات التفصيلية للمتحصلات من ضريبة القيمة المضافة الواردة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الحد الأول من التصنيف الصناعي الدولي الموحد ISIC ثم توزيع الضريبة على المنتجات التفصيلية في جداول العرض تحت الفئات الجدولية حسب هيكل الإنتاج المحلي في جداول العرض لكل عام. وثانيها مصفوفة الضرائب الأخرى على المنتجات وثالثها مصفوفة الإعانات على المنتجات حيث تم الاعتماد فيها على البنود المباشرة الواردة في الحساب الختامي المفروض عليها ضريبة أخرى أو إعانات وتصنيفها حسب التصنيف المركزي للمنتجات.
16. رسوم الواردات: تم الاعتماد على مصدرين أساسين وهما: البيانات التفصيلية لرسوم الاستيراد من إدارة إحصاءات التجارة الخارجية، والمصنفة حسب النظام المنسق لوصف السلع الأساسية وترميزها (HS)، ومن ثم تحويلها إلى التصنيف المركزي للمنتجات (CPC) من خلال ملفات الربط بين التصانيف، بالإضافة إلى بيانات الحساب الختامي للحكومة فيما يتعلق ببيانات رسوم الاستيراد ورسوم التبغ، بحيث عكست القيمة الإجمالية لرسوم الاستيراد على القيم التفصيلية الناتجة من ملفات الربط على مستوى التصنيف المركزي للمنتجات، في حين تضاف رسوم التبغ مباشرة على المنتج المقابل لها في تصنيف .(CPC)
17. هوامش النقل والتجارة: تم تقديرها وفق المنتجات من خلال العمل على بيانات إحصاءات أسعار الجملة وأسعار التجزئة من إحصاءات الأسعار السنوية والذي يتكون من الوسط الهندسي الشهري لأسعار الجملة للمنتجات والوسط الهندسي لأسعار التجزئة للأعوام 2018 و2019 و2020 وتم العمل عليها باحتساب متوسطات الأسعار السنوية وتمت موائمة أسعار الجملة وأسعار التجزئة من خلال الربط بين التصنيف المركزي للمنتجات CPC وتصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض COICOP وربطها ببعضهما ويتم بعدها استخراج معدل الهامش لكل منتج من خلال قسمة الفرق بين سعر التجزئة وسعر الجملة لكل منتج مقسومًا على سعر الجملة لنفس المنتج واعتبرت هذه المعدلات هي نقطة الانطلاق لتقدير الهوامش كل منتج اعتمادًا على المعدلات المحسوبة وجملة العرض من الإنتاج المحلي والواردات بالأسعار الأساسية وتمت بعض التعديلات على الهوامش أثناء عملية التوازن واعتبرت معدلات الهوامش الناتجة من جداول العرض والاستخدام النهائية لعام 2018 أساس لاحتساب الهوامش لعامي 2019 و2020.
18. الإنفاق الاستهلاكي النهائي العائلي: تم الاعتماد على النتائج التفصيلية لمسح الدخل والإنفاق لعام 2018 على مستوى تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض COICOP على الحد السادس وربطه بـالتصنيف المركزي للمنتجات CPC كما تم عمل بعض التعديلات والتحديثات أثناء عملية التوزان بين جانبي العرض والطلب وفق منهجية التدفق السلعي على مستوى كل منتج، كما تم العمل  على بيانات 2019 و2020 بالاعتماد على التقديرات الداخلية السنوية للحسابات القومية لبيانات الإنفاق وفق بنود مسح الدخل والإنفاق واستخدام ملفات الربط بين التصانيف للحصول على البيانات حسب التصنيف المركزي للمنتجات كما تم مراعاة التحديثات والتعديلات الناتجة من عملية التوزان في جداول العرض والاستخدام 2018 وعكسها على تقديرات 2019 و2020 بمراعاة معدلات النمو السنوية على مستوى المنتجات.

عاشراً: اشتقاق جداول المدخلات والمخرجات

تم اشتقاق جداول المدخلات والمخرجات من جداول العرض والاستخدام بناءً على الخطوات التالية:

1. تركيب مصفوفة هوامش التجارة: تم توزيع هوامش التجارة بجداول العرض من خلال هيكل الاستخدام للمنتج بجدول الاستخدام بأسعار المشترين مع مراعاة أن بعض مكونات جدول الاستخدام ليس لها هوامش تجارة مثل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي مع التحقق أن مجموع هذه المصفوفة على مستوى كل صف يساوي إجمالي عمود هامش التجارة في جدول العرض وأن مجموع كل عمود في المصفوفة يساوي الصفر.
2. تركيب مصفوفة هوامش النقل: تم توزيع هوامش النقل بجداول العرض من خلال هيكل الاستخدام للمنتج بجدول الاستخدام بأسعار المشترين مع التحقق أن مجموع هذه المصفوفة على مستوى كل صف إجمالي عمود هامش النقل في جدول العرض وأن مجموع كل عمود في المصفوفة يساوي الصفر.
3. تركيب مصفوفة الضرائب والإعانات والرسوم الجمركية: تم توزيع صافي الضرائب على المنتجات بجداول العرض من خلال هيكل الاستخدام للمنتج بجدول الاستخدام بأسعار المشترين مع مراعاة أن صافي الضرائب على المنتجات قد لا تخص بعض مكونات الاستخدام مثل الصادرات مع التحقق أن مجموع هذه المصفوفة على مستوى الصفوف يساوي إجمالي عمود صافي الضرائب والإعانات والرسوم الجمركية في جدول العرض.
4. تركيب جدول الاستخدام بالأسعار الأساسية: وذلك من خلال المعادلة التالية:

الاستخدام بالأسعار الأساسية = الاستخدام بأسعار المشترين – صافي الضرائب والإعانات والرسوم الجمركية – هامش النقل – هامش التجارة

5. الربط بين الأنشطة الاقتصادية والمنتجات في جدول الاستخدام بالأسعار الأساسية وذلك على مستوى الصفوف واشتقاق جداول المدخلات والمخرجات للأنشطة الاقتصادية حسب منهجية هيكل مبيعات المنتجات.
6. تحويل إجمالي المدخلات من الأسعار الأساسية إلى أسعار المشترين من خلال إضافة صف لصافي الضرائب والإعانات والرسوم الجمركية على المنتجات والذي تم حسابه من إجمالي مصفوفة صافي الضرائب والإعانات على المنتجات على مستوى الأعمدة.
7. تم معالجة الواردات بوضعها في القسم الخاص بمصفوفة الطلب النهائي ولكن تم طرحها من قيمة المخرجات.
8. تحقيق التوازن بين الصفوف والأعمدة في جداول المدخلات والمخرجات بحيث تكون المخرجات على مستوى كل نشاط تتساوى مع المدخلات لنفس النشاط.

حادي عشر: التحديات:

تواجه الدول العديد من التحديات الرئيسة في العمل على بناء جداول العرض والاستخدام، باعتبارها خطوة هامة نحو الارتقاء بمستوى تقديرات الحسابات القومية وتحسين جودتها، ويتفاوت حجم هذه التحديات بين دولة وأخرى وتمكن أهم التحديات بالنقاط التالية:

• عدم توفر البيانات التفصيلية بشكل كافٍ لبعض القطاعات الاقتصادية.
• تحديات توفر البيانات وفق التصنيفات الإحصائية والربط بينها لتوحيد تصنيف البيانات.

ثاني عشر: إعداد النتائج ومراجعتها

بعد حفظ البيانات التي تم الحصول عليها من الجهات المصدرة لها في قواعد البيانات في الهيئة تمت علميات تدقيقها ومراجعتها وفق المنهج الإحصائي العلمي. كما يتم القيام بعمليات الاحتساب واستخراج النتائج، وتحميل المخرجات وتخزينها على قاعدة البيانات، ومن ثمَّ تتم عمليات المراجعة النهائية عن طريق المتخصصين في إحصاءات الحسابات القومية باستخدام تقنيات حديثة وبرمجية تم تصميمها لأغراض المراجعة والتدقيق.

وللتواصل والطلبات والاستفسارات، يمكن الاتصال عن طريق وسائل التواصل التالية:

الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة   www.stats.gov.sa 

البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة  info@stats.gov.sa

البريد الإلكتروني الخاص بدعم العملاء (Client Support (cs@stats.gov.sa

الزيارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي في الرياض أو أحد فروعها بمناطق المملكة.

الخطابات الرسمية.

الهاتف الإحصائي على رقم (920020081).

يمكن الاطلاع على جداول العرض والاستخدام وجداول المدخلات والمخرجات من خلال الموقع الرسمي للهيئة على الإنترنت

https://www.stats.gov.sa/ar/1158

والله ولي التوفيق والسداد