تعمل الهيئة العامة للإحصاء في كافة أعمالها الإحصائية وفق منهجية عملٍ موحدة تنسجم مع طبيعة كل منتج إحصائي، وتعتمد بذلك على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية المتوافق مع إجراءات العمل المعتمَدَة لدى المنظمات الدولية، حيث يَمر المنتج الإحصائي بثماني مراحل أساسية إضافة إلى مرحلة تاسعة تتمثل في مرحلة "الإدارة" الشاملة كما هو موضح في الرسم التوضيحي التالي وما يلحقه من شروحات :

وتُعد المراحل الثلاث الأولى (النطاق، والتصميم، والتنظيم)  مراحل تشاركية بين الهيئة العامة للإحصاء وعملائها مستخدمي البيانات من الكيانات التنموية، بينما تعد المرحلة الرابعة (جمع البيانات) مرحلة تشاركية بين الهيئة وبين المجتمع الإحصائي (منشآت النشاط الصناعي) لاستيفاء البيانات والمعلومات، فيما تعد المراحل المتبقية مراحل إحصائية تقوم بها الهيئة يتم فيها (التبويب، والمراجعة، والنشر) ثم بعد ذلك وبالتشارك مع العملاء مرة أخرى تتم المرحلة الثامنة (التقييم) أما مرحلة (الإدارة) فهي مرحلة إدارية وتنظيمية تدخل في كافة المراحل، وقد تم تطبيق هذه المراحل في مسح النشاط الصناعي كما يلي:

هي محطة الانطلاق لإنتاج (مسح النشاط الصناعي) كما تُعد أولى المراحل التشاركية بين الهيئة العامة للإحصاء ومنظومة إحصاءات الصناعة والخدمات المكوَّنة من (وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المدن الاقتصادية، وصندوق التنمية الصناعي، وهيئة المدن الصناعية، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة الملكية في الجبيل وينبع) وقد تمَّ في هذه المرحلة عقد ورش عمل واجتماعات بين الهيئة وبين هذه الجهات للوصول إلى فهم احتياجاتهم والتعرف على متطلباتهم بوصفهم مقدمي أو مستخدمي بيانات في نفس التوقيت، وأخذ آراء تلك الجهات بعين الاعتبار لضمان تحقيق جميع أهداف مسح النشاط الصناعي، والتي تتلخص فيما يلي:

1. قياس المساهمة النسبية لنشاط الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
2. توفير بيانات تفصيلية عن قطاع الصناعة.
3. إظهار التغيرات التي تطرأ على الإنتاج الصناعي.
4. توفير إحصاءات عن العاملين في النشاط الصناعي حسب الجنس والجنسية.
5. توفير إحصاءات عن حجم التعويضات المستحقة المدفوعة للعاملين.
6. توفير إحصاءات عن النفقات والإيرادات التشغيلية للنشاط الصناعي.
7. التعرف على حجم استخدام الطاقة من الكهرباء والماء والوقود.
8. معرفة مدى مساهمة القطاع الصناعي في الإنفاق على البحث والتطوير.
9. التعرف على التحديات التي تواجه المنشآت العاملة في الصناعة.
10. التعرف على أنواع الخطط الاستثمارية للمنشأة.
11. معرفة الحوافز والتمويل التي حصلت عليها المنشآت الصناعية.
12. تلبية احتياجات الجهات الحكومية والقطاع الخاص والباحثين عن البيانات والمعلومات الإحصائية.
13. إجراء المقارنات الإقليمية والدولية من أجل معرفة ترتيب المملكة في التصنيع.

كما تمَّ في هذه المرحلة التأكد من أنَّ الإحصاءات التي ستنشر تساهم في تلبية متطلبات رؤية المملكة 2030، إضافة لتغطيتها متطلبات إقليمية ودولية تتمثل في متطلبات التنمية المستدامة (SDG) المتعلقة بالهدف التاسع وهو تحفيز التصنيع الشامل للجميع.

هي مرحلة تصميم العمل الإحصائي بوصفه منتجًا متكاملًا؛ فمن خلال هذه المرحلة يتم تحديد المجتمع الإحصائي، وتصميم الإطار الإحصائي وعينة المسح، وتصميم استمارته وتحديد أسلوب وأدوات جمع البيانات، وتحديد وحدات المعاينة، وفي كافة هذه الإجراءات يتم إشراك العملاء والاستفادة من مرئياتهم لتلبية كافة المتطلبات وضمان وجودها ضمن المنتج الإحصائي.

وأهم مخرجات هذه المرحلة ما يلي:

1.   المجتمع الإحصائي:

يتألف المجتمع الإحصائي المستهدف في نشرة مسح النشاط الصناعي من جميع المنشآت الصناعية المشمولة في تصنيف الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) في المملكة.

2.   مصادر الإحصاءات:

تعتمد نشرة مسح النشاط الصناعي في بياناتها على مسح النشاط الصناعي وهو مسح ميداني تُجرِيه الهيئة العامة للإحصاء بشكل سنوي ويندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاقتصادية) يتم فيه جمع المعلومات من خلال زيارة عينة ممثلة من المنشآت الصناعية في كافة المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بمسح النشاط الصناعي.

3.    المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بمسح النشاط الصناعي: 

​النشاط الصناعي:

هو جميع ما تمارسه أو تقدمه المنشأة الاقتصادية التي تندرج تحت نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء، والغاز، والبخار، وتكييف الهواء، وإمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها في كافة مناطق المملكة. ويعتمد تصنيف النشـاط الاقتصادي للمنشآت على الدليل الدولي للتصنيف الصنـاعي ISIC REV.4 مع تعديلات محدودة لتلائم المؤسسات العاملة في المملكة.

المشتغلون:

هم جميع الأفراد (السعوديون وغير السعوديين) الذين يؤدون العمل في المؤسسة فعلاً بأجر أو بدون أجر، وأصحاب المؤسسة أو ذووهم أو المستخدمون لديهم، عملوا وقت الدوام كاملاً أو جزءاً منه، سـواء كانوا دائمين أو مؤقتين ذكوراً كانوا أو إناثاً، بغض النظر عما إذا كانت أجورهم تُدفع على أسـاس يومي أو أسبوعي أو شهري، ويشمل الشركاء والأعضاء في الشركات المساهمة، ورؤساء مجالس الإدارات وأعضاءها، كما يشمل أيضاً المشتغلين الذين يتمتعون بإجازات مدفوعة الأجـر.

المواد الأولية:

تمثل مدخلات الإنتاج أو المواد الخام التي يتم استخدامها في إنتاج منتج، وهذه المواد لم تتم معالجتها بعد، وقد تكون هذه المواد متجددة أو نافذة.

الإنتاج:

هو تلك الأنشطة المرتبطة بعملية توفير السلع والخدمات، من خلال تحويل المدخلات إلى مخرجات.

ويعرف بأنه عملية تحويل المواد الخام إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية في شكل سلع وخدمات بغرض تحقيق عائدٍ مادي مُجْزٍ للمؤسسة.

كما تُعرف العملية الإنتاجية بأنها حركة عناصر الإنتاج التي من خلالها يمكن إشباع رغبات المجتمع، وتعتمد على مراحل عملية تحويل المواد الخام مرورا بالتبادل ووصولا إلى العملية الاستهلاكية.

السلع:

هي المواد الملموسة التي يقوم المستهلك بشرائها بغرض الاستهلاك النهائي ويمكن تقسيمها إلى سلع معمرة، وسلع غير معمرة.  كما يوجد تعريف آخر بأنّ السلع: "هي مجموعة من المنافع التي يحصل عليها المستهلك لإشباع احتياجاته".

صفة المؤسسة:

• فردية: تعني أن المنشأة ليس لها فروع.
• مركز رئيس: تعني أن المنشأة لها فرع واحد على الأقل.
• فرع له حسابات مستقلة: تعني أن المنشأة تملك حسابات مستقلة عن المركز الرئيس.
• فرع ليس له حسابات مستقلة: تعني أن المنشأة لا تملك حسابات مستقلة عن المركز الرئيس.

​تعويضات المشتغلين مستحقة الدفع:

وتشمل جميع المبالغ المستحقة الدفع بصورة دورية من قِبل المنشأة للمشتغلين لديها خلال العام من أجور ورواتب مقابل ساعات العمل العادية، وما يُعْطَى لهم من علاوات ثابتة، بالإضافة إلى كل أنواع المزايا والبدلات مثل: المسكن، أو التأمينات الاجتماعية، أو التأمين الصحي، أو بدل النقل ... إلخ، ويشمل ذلك:

المستلزمات السلعيَّة:

هي قيم كافة المستلزمات السلعيَّة المحليَّة والمستوردة المستخدمة من قِبل المنشأة سواء كانت داخلة في تركيب السلع المنتجة (كاستهلاك الكهرباء، واستهلاك المياه والمواد الأولية) أو كانت لازمة لإنتاجها، وكذلك الأدوات المكتبية، وقطع الغيار، والوقود والزيوت ... إلخ، وأي مستلزمات سلعية أخرى، مع ضرورة تحديد أنواع تلك المستلزمات السلعية.

هي قيم كافة المستلزمات الخدمية التي تستخدمها المنشأة في أعمالها من تكاليف أعمال الإصلاح والصيانة، وأعمال العقود والبريد والهاتف، ومصاريف التدريب والانتداب، ومصاريف السفر، وكذلك استئجار الآلات والمعدات وإيجار المباني والأراضي غير الزراعية، وما تتحمله المنشأة نظير الاستشارات القانونية، أو نظير خدمات مقدمة من الآخرين ... إلخ، وأية مستلزمات خدمية أخرى، مع ضرورة تحديد أنواع تلك المستلزمات الخدمية.

النفقات التحويلية:

هي كافة المبالغ المدفوعة أو مستحقة الدفع من قِبل المنشأة خلال العام والتي لا تدخل ضمن المستلزمات السلعية أو الخدمية ولكنها مرتبطة بالنشاط الحالي للمنشأة، مثل التعويضات والغرامات والأرباح الموزعة وأقساط التأمين، والزكاة والتبرعات والرسوم الجمركية ... إلخ، وأية نفقات تحويلية أخرى مع ضرورة تحديد أنواع تلك النفقات.

الإيرادات التشغيلية (الصناعية وغير الصناعية):

هي كافة الإيرادات النقدية المتحققة نتيجة ممارسة المؤسسة لنشاطها الرئيس والإيرادات من أعمال العقود والعمولة، والإيرادات من أعمال الصيانة والإصلاح والتركيب الذي تم القيام به للآخرين، كما تشمل إيرادات الأنشطة الثانوية والمبيعات من البضائع المشتراة بغرض بيعها بنفس حالتها، وإيرادات بيع مخلفات الإنتاج وخدمات التخزين وتأجير مبانٍ وأراضٍ غير زراعية، وكذلك تأجير الآلات والمعدات والخدمات الأخرى المقدَّمة للآخرين.

الإيرادات التحويلية:

هي كافة الإيرادات المحصلة أو مستحقة التحصيل عن عائدات الاستثمار وأرباح المشروعات وخلافه، مثل أرباح الأسهم والمشاركات والفوائد المحصلة وأرباح بيع الأصول الرأسمالية … إلخ، وليست ناتجة عن مزاولة النشاط الاقتصادي الرئيس أو الأنشطة الثانوية الأخرى، كما تتضمن الإعانات الحكومية والتبرعات المقدمة من الآخرين، وكذلك التعويضات المحصلة من التأمين ... إلخ، وأية إيرادات تحويلية أخرى مع ضرورة تحديد أنواع تلك الإيرادات.

التغير في الأصول والالتزامات:

التعرف على القيمة الدفترية للأصول (الموجودات) وما يحدث عليها من تغيرات في شكل إضافات مشتراة، أو من الإنتاج الذاتي مطروحا منها المبيعات، أو المستبعد من هذه الأصول وقيمة الإهلاك السنوي، وتسجل القيمة الدفترية في أول ونهاية العام.

أولا: الأصول غير المالية:

تقسم الأصول غير المالية إلى مجموعات رئيسة ومجموعات فرعية:

• الأصول الثابتة (الأصول المنتجة):   

هي الأصول التي تقتنيها المنشأة للقيام بعملياتها الإنتاجية أو على أداء خدماتها، أو تسهيل القيام بعملياتها التجارية (وليس لإعادة بيعها)، حيث يتم الاحتفاظ بها طالما بقيت منتَجة مثل العقارات والآليات، وتشترك هذه الأصول في سمات أهمها: أنها لا تُهلك عادة في سنة مالية واحدة، كما أن الأساس المستخدم في تقويمها والغرض منها واحد، وطبيعة تمويلها واحدة، إذ تمول عادة من أموال أصحاب المشروع، أو بقروض طويلة الأجل نسبيا، والأصول الثابتة ما يلي:

1. مباني سكنية.
2. مباني غير سكنية.
3. آلات ومعدات.
4. وسائل النقل.

• الأصول الثابتة غير المنتجة:

هي الأصول التي لا يمكن إعادة إنتاجها، ومنها ما يلي:

1. الأراضي.
2. الدراسات والأبحاث.
3. عقود الإيجار والتراخيص.
4. اسم الشهرة التجارية.

• المخزون

يتكون المخزون من المنتجات التي تقوم المنشأة ببيعها في حالة التجارة أو المواد الخام التي تقوم باستعمالها في عملية الإنتاج، وهي من بين أكبر الموجودات في المنشآت التجارية والصناعية، وغالبا ما تكون بضائع المنشآت التجارية جاهزة، ولا تحتاج لكثير من العمل والخدمات لتجهيزها للبيع، أما بالنسبة للشركات الصناعية فالوضع يختلف لأنها تمتلك أنواعا مختلفة من البضائع طبقا للمرحلة التي وصلت إليها في طريقها للوصول إلى الشكل النهائي كمنتج قابل للبيع، فهناك المواد الخام، والمخزون تحت التصنيع، ومخزون للمنتجات تامة الصنع، ويتم إظهار هذه العناصر الثلاثة في الميزانية بشكل مفصل، أو في شكل مجموعة تحت بند المخزون ويقدر المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة السوقية، ويقسم إلى ما يلي:

1. بضائع مشتراه بغرض بيعها بنفس حالتها.
2. المواد الأولية وقطع الغيار ومواد التغليف.
3. المنتجات تامة الصنع.
4. المنتجات تحت التصنيع.

ثانيا: الأصول المالية: وتشمل البنود التالية:

• ودائع في البنوك وأرصدة نقدية في الصندوق.
• سندات الدَّيْن.
• القروض (تشمل المدِينين).
• أسْهُم وحصص ومشاركات.
• حسابات أخرى برسم القبض.

ثالثا: الالتزامات المالية:

هي عبارة عن الالتزامات المالية على المنشأة للآخرين من موردين ومُقْرِضِين ومالكين، وتشمل تلك الالتزامات الواجبة الأداء (أوراق الدفع والدائنين أو الموردين التجاريين والمصروفات المستحقة)، وتشترك هذه الخصوم في صفة واحدة هي أنها غالبا ما تستخدم لتمويل الأصول المتداولة، وكما هي الحال في الأصول المالية، فإن الالتزامات المالية أيضا تقسم إلى مجموعات رئيسة، ثم إلى مجموعات فرعية مثل:

• سندات الدَّيْن.
• القروض (تشمل الدائنين).
• أسْهُم وحصص (حقوق المساهمين).

الكيان القانوني:

يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في المملكة أحد الأشكال الآتية:

• شركة المحاصَّة.
• شركة التضامن.
• شركة التوصية البسيطة.
• شركة توصية بالأسهم.
• شركة مساهمة.
• شركة ذات مسؤولية محدودة.

المشاركة في ملكية راس المال:

هو تحديد نسب القطاعات المشاركة حسب الجنسية في رأس المال. 

الأصول والالتزامات المالية حسب القطاعات التنظيمية:

• المشروعات غير المالية: كافة المنشآت العاملة في جميع الأنشطة الاقتصادية عدا المال والتأمين.
• المشروعات المالية: هي الوحدات العاملة في نشاط خدمات الوساطة المالية والخدمات المتصلة بها، وتشمل (البنوك، والتأمين، وخدمات السمسرة، والصرافة، والخدمات المالية الأخرى).

4.    التصنيفات الإحصائية المستخدمة:

يُعرَّف التصنيف بأنّه مجموعة مرتبة من فئات ذات صلة مستخدمة لتجميع البيانات وفقًا للتشابه، ويشكِّل التصنيف الأساس لجمع البيانات ونشرها في مختلف المجالات الإحصائية، مثل: (النشاط الاقتصادي، والمُنتجات، والنفقات، والمهن أو الصحة، ... إلخ) إذ يسمح تصنيف البيانات والمعلومات بوضعها في فئات ذات معنى من أجل إنتاج إحصاءات مفيدة، حيث إن جمع البيانات يتطلب ترتيبًا دقيقًا ومنهجيًّا وفقًا لخصائصها المشتركة لكي تكون الإحصاءات موثوقة وقابلة للمقارنة، ويخضع مسح النشاط الصناعي للمعاير الدولية في جمع بياناتها وتصنيفها، حيث يعتمد مسح النشاط الصناعي على التصانيف التالية

أولاً: دليل التصنيف الصناعي الدولي الموحد لترميز الأنشطة الاقتصادية (ISIC, Rev.4):

ينقسم دليل الأنشطة الاقتصادية المُحدّث إلى (17) جزءاً، كل جزء مكون من حدٍ واحد، وكل جزء ينقسم إلى (60) باباً، وكل باب يتكون من حدين، بعدها تم تقسيم كل باب إلى (154) مجموعة، كل مجموعة متكونة من ثلاثة حدود، وكل مجموعة انقسمت بدورها إلى عدد من الفئات، كل فئة مكونة من أربعة حدود، وأخيراً قُسّمت هذه الفئات إلى أنشطة اقتصادية، كل نشاط مكون من ستة حدود، وقد أتاح التقسيم الجديد لهذا الدليل حرية تحديث أية مستجدات تطرأ على الدليل مستقبلاً، كما أتاح هذا التقسيم استحداث رموز جديدة لتفرعات الأنشطة على مستوى أكثر من خمسة حدود وفقاً للمتطلبات المستقبلية.

ثانياً: دليل التصنيف المركزي للمنتجات (CPC2):

يُشكِّل التصنيف المركزي للمنتجات تصنيفاً كاملاً للمنتجات يشمل السلع والخدمات، والغرض من هذا التصنيف هو أن يكون معياراً دولياً، لتجميع وتبويب جميع أنواع البيانات التي تتطلب تفاصيل عن المنتج، بما يشمل الإنتاج الصناعي، والحسابات القومية وصناعات الخدمات، والتجارة المحلية والخارجية في السلع الأساسية، والتجارة الدولية في الخدمات، وميزان المدفوعات، والاستهلاك، وإحصاءات الأسعار، والأغراض الأساسية الأخرى هي توفير إطار لمقارنة دولية وتشجيع التنسيق بين مختلف أنواع الإحصاءات التي تتعلق بالسلع والخدمات.

ثالثاً: التصنيف المعياري الدولي للمهن:

يصنف الأشخاص وفقا لعلاقتهم الفعلية والمحتملة مع الوظائف، وتصنف الوظائف حسب الأعمال المنجزة أو التي سيتم إنجازها، والمعيار الأساسي لتصنيف النظام لمجموعات رئيسة وفرعية هو مستوى المهارات والتخصص المطلوب لتنفيذ الأعمال والمهام المتعلقة بالمهنة، مع وجود مجموعات رئيسة منفصلة لكبار المسؤولين والمدراء، وللقوات المسلحة.

5.   تصميم استمارة المسح:

تم إعداد وتصميم استمارة المسح من قِبل مختصي إحصاءات الصناعة في الهيئة العامة للإحصاء، وقد روعي عند تصميمها التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية، كما تم عرضُها على المختصين والخبراء من قِبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)خلال زيارتهم للهيئة، وتم عرضها كذلك على الجهات ذات العلاقة لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم عليها، وقد تم إعداد صياغة الأسئلة بطريقة علمية محددة؛ وذلك بهدف توحيد صيغة توجيه السؤال من قِبل الباحثين. 

وبعد اعتماد استمارة المسح تم تحويلها إلى استمارة إلكترونية يمكن التعامل معها من خلال نظام جمع البيانات المطور باستخدام الأجهزة اللوحية (Tablet devices)، والذي يتميز بما يلي:

1. استعراض منطقة عمل الباحث الميداني (عينة المسح).
2. الوصول إلى العينة (المنشأة) باستخدام الخريطة في الجهاز اللوحي.
3. استيفاء البيانات بجودة عالية باستخدام قواعد تدقيق البيانات والتنقل (لاكتشاف أخطاء الإدخال والمدخلات اللامنطقية آلياً لحظة استيفاء البيانات).
4. التواصل بين الفئات الإشراقية من خلال إرسال واستقبال الملاحظات مع الباحث الميداني

6.    التغطية:

1.6.    التغطية المكانية:

يغطي مسح النشاط الصناعي كافة المناطق الإدارية الـ (13) بالمملكة العربية السعودية، حيث يغطي المسح مناطق: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف) وتم إعطاء أهمية أكبر للمدن باعتبار أنها تضم نحو 84% من إجمالي المنشآت بالمملكة وتشغّل ما يقارب نحو 91% من إجمالي المشتغلين في المملكة، وذلك عن طريق زيارة عينة من المنشآت الاقتصادية لكل منطقة يتم اختيارها بطريقة علمية لتكون عينة مُمّثِلة لكافة المنشآت الاقتصادية في المنطقة.

2.6.    التغطية الزمانية:

يتم خلال الفترة الزمنية المحددة لزيارة منشآت عينة المسح المستهدفة واستيفاء بيانات استمارة المسح، وتسند بيانات المسح عادةً للسنة السابقة لفترة تنفيذه.

7.     الإطار الإحصائي في مسح النشاط الصناعي:

تصميم خطة الأطر الإحصائية:

• تم استخدام الإطار المحدث عام 2015م لإطار تعداد المنشآت (2010م) كقائمة تحتوي على جميع مفردات المجتمع.
• تم وضع القوائم والخرائط والمواصفات التحليلية للوحدات لاختيار مقدمي البيانات (المنشآت).
• تم تحديد البيانات الوصفية المطلوبة لإنشاء الإطار الإحصائي، وإنشاء إطار الاختبار، والتحقُّق من صحته واستخدامه للدورة الحالية للمسح.

8.   تصميم العينة:

1. تصميم وتوثيق الخطة المثلى لاختيار وحدات العينة التي سيتم جمع البيانات منها، مع ضمان الحصول على تقديرات ذات كفاءة وفاعلية عالية؛ ولهذا الغرض تم تقسـيم مجتمـع المسـح إلـى أجـزاء غيـر متداخلـة تتصـف بالتجـانس النسـبي فـي وحـداتها، وكـل جـزء يعـد طبقـة، وكـل طبقـة تُعامـل علـى أنهـا مجتمـع مسـتقل بذاتـه، بحيـث تُسـحب عينـة عشوائية من كل طبقة بشكل مستقل، وفي النهاية تُدمج جميع وحدات المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة الكليـة.
2. اختيار وحدات العينة يتم استنادًا إلى إطار التعداد العام للمنشآت 2010م، ولغرض اختيار عينات للمسوح والدراسات الإحصائية والتي تستهدف المنشآت بشكل عام، فقد تم تقسيم الإطار إلى أربع فئات من حيث حجم المنشأة، كما يلي:
   • متناهية الصغر: تضم جميع المنشآت التي يكون عدد العاملين بها (1-5) عمال.
   • الصغيرة: تضم جميع المنشآت التي يكون عدد العاملين بها (6-49) عاملًا.
   • المتوسطة: تضم جميع المنشآت التي يكون عدد العاملين بها (50-249) عاملًا.
   • الكبيرة: تضم جميع المنشآت التي يكون عدد العاملين بها (أكثر من 250) عاملًا.
3. أعداد المنهجية المثلى لاختيار وحدات العينة بهدف تقديم المخرجات بالجودة المطلوبة، مع الحد الأدنى من العبء على مقدمي البيانات، وذلك باستخدام أساليب التناوب ومراقبة التداخل.
4. تحديد البيانات الوصفية المطلوبة لتطبيق الإطار الإحصائي وتخصيص العينة واختيارها.
5. اختبار وتقييم العينة، والتحقُّق من صحتها والموافقة على استخدامها في التكرار الحالي للمشروع.

هذه هي المرحلة الأخيرة من مراحل الإعداد التي تسبق عملية زيارة المنشأة وجمع البيانات، وقد تم فيها إعداد إجراءات سير العمل المطلوبة لإعداد مسح النشاط الصناعي والتي ستبدأ من المرحلة المقبلة "مرحلة الجمع" وتنتهي "بمرحلة التقييم" و تنظيم وتجميع تلك الإجراءات، وتحديد التسلسل الأنسب لها من أجل الوصول إلى منهجية تحقق النشاط الصناعي، وفي هذه المرحلة تمت مراجعة الإجراءات التي تمت عند الإعداد للإصدار السابق للنشاط الصناعي لتطوير إجراءات العمل في هذا الإصدار ، كما تم وصف وتوثيق هذه الإجراءات لتسهيل القيام بالتحديثات في الدورات المستقبلية، وتمت تجربة واختبار إجراءات سير العمل الإحصائي للتأكد من أنها تلبي متطلبات إعداد النشاط الصناعي في شكلها النهائي، واعتماد إجراءات سير العمل الإحصائي، ووضع خريطة طريق للتنفيذ.

وتعد تجربة اختبار كفاءة أنظمة الادخال وعملية تناقل ومزامنة البيانات ومراجعتها والتي تتم من خلال النظام اللوحي أو النظام المكتبي للنشاط الصناعي من أبرز الإجراءات التي تمت في هذه المرحلة.

أولًا: تم اختيار عينة المسح بتحديد (12,000) منشأة تزاول الأنشطة الاقتصادية المستهدفة كعينة مختارة ومُمثِلة لمجتمع المسح على مستوى المملكة وموزعة على كافة مناطق المملكة العربية السعودية الثلاث عشرة.

ثانيًا: تم اختيار العاملين المرشحين كباحثين ميدانيين الذينَ قاموا بزيارة المنشآت لجمع بيانات مسح النشاط الصناعي بناء على عدة معايير عملية وموضوعية تتعلق بطبيعة العمل، مثل:

• المستوى التعليمي.
• الخبرة في الأعمال الميدانية.
•  الصفات الشخصية، مثل: حُسن السيرة والسلوك، وسلامَة الحواس، واللياقة الطبية والنفسية.
• اجتياز المرشح للبرنامج التدريبي لمسح النشاط الصناعي.
• ألا يقل عمر المرشح عن 20 سنة.

ثالثًا: تم تأهيل وتدريب جميع المرشحين (موظفي الهيئة، والمتعاونين من منسوبي بعض الجهات الحكومية) وذلك من خلال برامج تدريبية خاصة، وفقًا لما يلي:

• عقد برنامج تدريبي للموظفين المختصين بالمركز الرئيس بالهيئة لمدة أسبوع.
• عقد برامج تدريبية مماثله للمتعاونين من مفتشين ومراقبين وباحثين في مختلف مناطق المملكة.

رابعًا: تم اعتماد أسلوب الاتصال المباشر بالمنشأة: في عملية استيفاء استمارة المسح وجمع البيانات، حيث قام الباحث الميداني بزيارة المنشآت الواقعة ضمن عينة المسح بعد الوصول لها باستخدام الإحداثيات المدوَّنة في الجهاز اللوحي والخرائط الإرشادية، والتعريف بنفسه، وإبراز الوثائق الرسمية التي تثبت هويته الإحصائية، كما وضح هدفه من الزيارة، وقدم نبذة عن المسح وأهدافه واستوفى الاستمارة الإلكترونية مشافهةً من مالك المنشأة، أو أي مسؤول في المنشأة مُلِمٍّ بشؤونها.

خامسًا: استخدم كافة الباحثين الميدانين الأجهزة اللوحية لاستيفاء بيانات استمارة المسح بناءً على الإسناد الزمني المحدد وفقًا لقواعد التنقل بين أقسام وأسئلة الاستمارة.

سادسًا: استخدم الباحثون الميدانيون في مختلف مناطق العمل بالمملكة خاصية "التزامن" المتوفرة على الأجهزة اللوحيَّة لتحميل ونقل البيانات المستوفاة للمنشأة بشكل مباشر إلى قاعدة البيانات المرتبطة بها في المركز الرئيس بالهيئة، حيث تُخَزَّن بشكل معين تمهيدًا لمراجعتها ومعالجتها لاحقًا.

سابعًا: تطبيق (قواعد التدقيق) إلكترونيًّا لضمان اتساق ودقة ومنطقية البيانات على استمارة مسح النشاط الصناعي، وهي (قواعد إلكترونية تكتشف تعارض الإجابات) تم بناؤها من خلال ربط العلاقة المنطقية بين إجابات الاستمارة ومتغيراتها لتساعد الباحث الميداني في اكتشاف أي خطأ بشكل مباشر عند استيفاء بيانات الاستمارة مع مالك المنشأة، بحيث لا تسمح هذه القواعد المُبرمجة بتمرير الأخطاء إذا تعارضت الإجابة مع معلومة أو إجابة أخرى في الاستمارة.

ثامنًا: تم التحقُّق من صحةِ البيانات المُجمَّعة عن طريق مراجعة البيانات من خلال الباحث الميداني نفسه والمفتش المسؤول عنه، والمشرف على عملية المسح في منطقة الإشراف، حيث خضعت جميع مناطق العمل لعملية مراقبة ومراجعة من غرفة جودة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، والتي تقوم أيضًا بضبط ومراقبة أداء جميع الفئات العاملة بالميدان تزامنًا مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدءًا من اليوم الأول إلى آخر يوم فيها.

المرحلة الخامسة: مرحلة التبويب

اعتمدت علميات تبويب البيانات الخام لمسح النشاط الصناعي على مُدخلات التصنيف والترميز التي تمت أثناء عملية جمع البيانات بحيث تم تبوبيها بناءً على التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، أو أي تصنيف أو ترميز آخر كتوزيع البيانات على مستوى المناطق الإدارية، والتصنيف النوعي والوصفي كتحديد نوع الجنس، والتصنيف الكمي مثل فئات الدخل.

حيث تم عرض البيانات الخاصة بمسح النشاط الصناعي في جداول مناسبة؛ لتسهيل عملية تلخيصها وفهمها واستيعابها واستنتاج النتائج منها، ومقارنتها بغيرها من البيانات، والخروج منها بمدلولات إحصائية عن مجتمع الدراسة، كما يسهل الرجوع إليها في صورة جداول دون الحاجة للاطلاع على الاستمارات الأصلية، والتي في الغالب تحمل بعض البيانات مثل: أسماء المنشآت وعناوينها، وأسماء المدلين بالبيانات مما يُخلُّ بمبدأ سرية البيانات الإحصائية.

كما قام المختصون بإدارة إحصاءات الأعمال خلال هذه المرحلة بعملية معالجة وتحليل البيانات والتي ارتكزت على عدة إجراءات، كما يلي:

• فرز وترتيب البيانات على شكل تسلسل أو في مجموعات أو فئات مختلفة.
• تلخيص البيانات التفصيلية إلى نقاط أو بيانات رئيسة.
• الجمع بين العديد من أجزاء البيانات وجعلها مترابطة.
• معالجة البيانات المفقودة أو الناقصة.
• معالجة البيانات غير المنطقية.
• تحويل البيانات أو تبديلها إلى بيانات ذات دلالات إحصائية.
• تنظيم وعرض البيانات وتفسيرها.

كما أن من أهم إجراءات معالجة البيانات التي تمت "إخفاء هوية البيانات". فللحفاظ على سرية البيانات قامت الهيئة بإزالة معرفات الهوية من مجموعة البيانات المدخلة من بيانات المسح الميداني، كإخفاء اسم المنشاة وعنوانها، وغير ذلك من معرفات الهوية، وذلك لضمان حماية خصوصية المنشآت وأفرادها.

المرحلة السادسة: مرحلة المراجعة:

أولًا: التحقق من صحة مخرجات البيانات:

بعد أن تمت معالجة البيانات الـمُجمعَّة لمسح النشاط الصناعي، وتم التحقق من سلامتها، قامت الهيئة في هذه المرحلة بعمليات الاحتساب واستخراج النتائج، وتحميل المخرجات وتخزينها على قاعدة البيانات، ومن ثمَّ تمت عمليات المراجعة النهائية عن طريق المتخصصين في إحصاءات الصناعة باستخدام تقنيات حديثة وبرمجية تم تصميمها لأغراض المراجعة والتدقيق.

ثانيًا: التعامل مع البيانات السرية:

تنفيذًا لما نص عليه المرسوم الملكي الكريم رقم (23) وتاريخ07/12/1397هـ   فإنَّ الهيئة ملتزمةٌ بالسرية التامة لكافة البيانات المستوفاة وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية فقط، لذلك تم حفظ البيانات بشكل محمي في خوادم البيانات بالهيئة.

المرحلة السابعة: مرحلة النشر:

أولًا: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر:

في هذه المرحلة قامت الهيئة بتحميل نتائج البيانات من قاعدة البيانات لمسح النشاط الصناعي، ثُمَّ تمَّ إعداد وتجهيز جداول النشر والرسوم البيانية للبيانات والمؤشرات، وأضيفت لها البيانات الوصفية والمنهجية، ومن ثَمَّ إعدادُها باللغتين العربية والإنجليزية.

ثانياً: إعداد المواد الإعلامية والإعلان عن صدور النشرة:

بعد أن قامت الهيئة مطلع العام الميلادي بنشر موعد إصدار النشرة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، تقوم في هذه المرحلة بإعداد المواد الإعلامية الخاصة للإعلان عن صدروها عبر كافة وسائل الإعلام إضافة إلى منصاتها المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعلن عنها في اليوم المحدد للنشر، وتُنشر ابتداءً في الموقع الرسمي بقوالب مختلفة كبيانات مفتوحة بصيغة Excel.

وذلك لضمان انتشارها ووصلها لكافة العملاء والمهتمين بنتائج مسح النشاط الصناعي، وإدراجها في المكتبة الإحصائية على الموقع.

ثالثًا: التواصل مع العملاء وتزويدهم بالنشرة:  

إيمانًا من الهيئة بأهمية التواصل مع العملاء من مستخدمي البيانات تقوم فور صدور نشرة مسح النشاط الصناعي بالتواصل مع العملاء وتزويدهم بالنشرة، كما تستقبل أسئلة واستفسارات العملاء حول النشرة ونتائجها عبر مختلف القنوات الاتصالية ليتواصل عملاؤها معها لطلب البيانات حيث يتمُّ استقبال الطلبات والاستفسارات عن طريق: 

• الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة: www.stats.gov.sa 
• البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة: info@stats.gov.sa
• البريد الإلكتروني الخاص بدعم العملاء (cs@stats.gov.sa (Client Support
• الزيارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي في الرياض أو أحد فروعها بمناطق المملكة.
• الخطابات الرسمية.
• الهاتف الإحصائي بالاتصال على رقم (920020081)

رابعًا: الحفاظ على المحتوى المنشور:

قام مركز الوثائق والمحفوظات بالهيئة بحفظ بيانات هذه النشرة وأرشفتها؛ وذلك للرجوع إليها في أي وقت عند الطلب، وقامت الهيئة بهذه الخطوة إدراكًا منها لأهمية حفظ هذه البيانات بطريقة إلكترونية تسهل العودة لها عند الحاجة.

المرحلة الثامنة: مرحلة التقييم:

بعد إصدار النشرة ووصولها لكافة عملاء الهيئة يتم العودة إليهم مرة أخرى في هذه المرحلة، ومن خلالها يتم تقييم كامل العملية الإحصائية التي تمت وذلك بهدف التحسين الدائم للحصول على بيانات ذات جودة عالية، وقد تشمل التحسينات المنهجيات والعمليات والأنظمة، ومهارة الباحثين الإحصائيين، وأطر العمل الإحصائي، وتتم هذه المرحلة بالتشاركية مع مستخدمي البيانات وعملاء الهيئة عن طريق عدد من الخطوات:

أولاً: جمع مدخلات التقييم القابلة للقياس:

تُجْمع وتوثَّق أهم التعليقات والملاحظات من مصادرها في مختلف المراحل، ومن ذلك ما يتم جمعُه وتوثيقه أثناء مرحلة الجمع، مثل: التعليقات والملاحظات التي يقدِّمُها جامعو البيانات ومشرفوهم الميدانيون، كما أن هناك ما يتمُّ جمعُه وتوثيقُه في مرحلة المراجعة، كالملاحظات التي يستنتجُها المختصون المعنيون بمراجعة وتدقيق وتحليل البيانات التي تم جمعُها من الميدان، وأخيرًا يتمُّ جمع وتوثيق التعليقات والملاحظات المقدَّمَة من مستخدمي البيانات بعد نشرها، ويضاف إليها ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام أو ملاحظات العملاء التي تصل للهيئة عن طريق قنواتها الرئيسة.

ثانيًا: إجراءُ التقييم:

وذلك بتحليل مدخلات التقييم التي تمَّ جمعُها، ومقارنةُ نتائج هذا التحليل بالنتائج المتوقعة مسبقًا، وبناءً على ذلك يتمُّ تحديدُ عدد من التحسينات والحلول الممكنة ومناقشتُها مع المعنيين في مُختلَفِ الإدارات ذات العلاقة داخل الهيئة، أو عملائها من الشركاء في نشرة مسح النشاط الصناعي، كما يتمُّ خلال هذه الخطوة قياسُ أداء استخدام العملاء لنتائج لنشرة مسح النشاط الصناعي، ومدى رضاهم عنها، والتواصلُ مع العملاء غير الراضين، وتقديمُ الإيضاحات لهم.

وبناءً على هذه الإجراءات يتمُّ الاتفاق على التوصيات المقترحة للحصولِ على بيانات ذات جودة عالية في الدورات القادمة لنشرة مسح النشاط الصناعي.

المرحلة التاسعة: مرحلة الإدارة:

هذه مرحلة شاملة تدخل في كل مرحلة من مراحل إنتاج مسح النشاط الصناعي فمن خلال هذه المرحلة تمَّ وضع الخطة العامة للإنتاج والتي تشمل دراسة الجدوى وإدارة المخاطر وطرق التمويل وآليات الإنفاق، ووضع مؤشرات الأداء ومقاييس الجودة وخارطة القوى البشرية اللازمة للإنتاج، ومتابعة تنفيذ المهام الموكلة إلى الإدارات المختلفة في كل مرحلة ورفع التقارير لضمان تطبيق التزامات الهيئة نحو عملائها.