الأخبار

مصلحة الإحصاءات العامة سابقا (الهيئة العامة للإحصاء حالًيا) قّدمت لأعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى خطتها الاستراتيجية في التحول إلى هيئة مستقلة، جاء ذلك إثر مناقشة المجلس للتقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة في عامه المنصرم. وطرح بعض أعضاء مجلس الشورى السعودي في جلستهم أمس، جملة من الآراء حول تقرير مصلحة الإحصاءات في العام المنصرم، يأتي ذلك في وقت تحولت فيه مصلحة الإحصاءات العامة إلى هيئة عامة للإحصاء، بقرار من مجلس الوزراء قبل نحو خمسة أسابيع. وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ستحقق أهدافها من خلال توفير إحصاءات وبيانات ومعلومات ومؤشرات عالية الجودة، باعتبار كل فئات المستفيدين من أجهزة حكومية ومنشآت خاصة وأفراد لمختلف المجالات الإحصائية (السكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية)، وذلك للاستفادة منها في أعمال التخطيط للتنمية. وأوضح المصدر ذاته، أن أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، اطلعوا على الخطة الاستراتيجية لمصلحة الإحصاءات العامة سابقا، التي سيجري تطبيقها في التحول إلى هيئة مستقلة، حيث ترتكز هذه الخطة على بعدين رئيسيين، هما: خدمة المستفيد من أجهزة حكومية، ومنشآت خاصة، وأفراد، بالإضافة إلى الجودة العالية. وقال المصدر: «هذان البعدان تضمنا خمسة محاور للتطوير هي الاستراتيجية المبنية على خدمة المستفيدين، والمنتجات والخدمات الإحصائية من مسوحات وبحوث، ومنهجية العمل الإحصائي والإجراءات، وتطوير البنية التقنية لتطوير العمل الإحصائي، وثقافة المنظمة وبناء القدرات، والهيكلة وحوكمة العمل». ولفت المصدر ذاته، إلى أن كل محور تضمن كثيرا من المشروعات والمبادرات وفق جدولة زمنية من المتوقع أنُتسهم في إحداث نقلة نوعية للعمل الإحصائي في السعودية. إلى ذلك، طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، خلال جلسة يوم أمس، مصلحة الإحصاءات العامة بالإسراع في التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، لاستكمال البنية الأساسية لقواعد المعلومات المكانية الموحدة الوطنية، وإلزام جميع الأجهزة الحكومية بتوفير المعلومات والبيانات لمشروع الربط الآلي لنظام المعلومات، على الأسس الفنية والجدول الزمني الذي يتطلبه المشروع. كما طالبت بوضع ميزانيات لمشروعات المسوحات الإحصائية والتحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، بهدف توفير مرونة كافية للإنفاق عليها لاستكمالها في الوقت المطلوب. وخلال الجلسة، طالب محمد المطيري، بمعلومات عن مشروع التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، معبًرا عن أمله في توفير هذه المعلومات لتقييم المشروع ودعمه بالتوصيات اللازمة. ودعا الدكتور سعيد الشيخ مصلحة الإحصاءات العامة إلى تطوير موقعها الإلكتروني، وتوفير المعلومات على شكل بيانات خام يمكن للباحثين والمهتمين استخدامها. في حين أشار الدكتور محمد آل ناجي خلال مداخلته إلى أن مصلحة الإحصاءات العامة ما زالت تستخدم تقنيات علمية قديمة، في حين أكد الدكتور منصور الكريديس أهمية إجراء مسح القوى العاملة في السعودية كل ثلاثة أشهر، موضًحا أن إحصاءات القوى العاملة لها أهمية خاصة تتطلب مراقبتها بشكل ربع سنوي استجابة لواقعها الديناميكي المتغير. واقترح الدكتور عبد الله الحربي، إنشاء بنك وطني للبيانات والمعلومات، والتعاون مع أقسام الإحصاء في الجامعات لبناء شراكات تخصصية وتأهيل كوادر المصلحة، والتعاون مع مجلس الشورى في إيجاد مركز لاستطلاعات الرأي العام واتجاهاته. وشهدت جلسة مجلس الشورى السعودي أمس، الموافقة على مقترح إضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي، قّدم من الدكتورة منى آل مشيط، وقرر مجلس الشورى الموافقة على بعض «نموذج عقد الإنشاءات العامة» المعد في ضوء تلك التعديلات والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع بالمادة الـ17 من نظام المجلس. وتأتي هذه التطورات، عقب خطوات اقتصادية استثنائية، قرر فيها مجلس الوزراء السعودي قبل نحو خمسة أسابيع، تحويل مصلحة الإحصاءات العامة إلى هيئة عامة للإحصاء، وفي هذا الشأن، قال المهندس سيستهل بعد تسعين يوًما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، مشيًرا إلى أن قرار إنشائها يؤكد حرص عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إن «بدء العمل بالتنظيم الجديد للهيئة العامة للإحصاء القيادة الرشيدة على دعم المسار الإحصائي، ويترجم ما يتطلع إليه ولاة الأمر من سعي نحو مزيد من تطوير المرافق الخدمية، خاصة ما له علاقة بشؤون الإحصاء والبيانات والمعلومات، وذلك بما يتواكب مع التغير والتطور المتلاحق في جميع المجالات الاقتصادية، خصوًصا بعد إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ونوه المهندس فقيه بما تحظى به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ­ قبل تحويلها إلى هيئة ­ من كريم الرعاية وفائق العناية من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، لتضطلع بدورها في مجال توفير البيانات الإحصائية التي تسهم في تعزيز اقتصاد البلاد والتنمية في مختلف مجالاته. وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن صدور هذا القرار جاء امتداًدا لكثير من القرارات والأوامر والتوجيهات السامية الكريمة لدعم وتعزيز كثير من القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات مستقلة أثبتت صواب تلك القرارات وفاعليتها بالنظر إلى المعطيات التي لمسها وعاشها منسوبو تلك القطاعات والمستفيدون من خدماتها. وأعرب المهندس فقيه عن أمله في أن يكون في صدور هذا القرار الحكيم دافًعا وحافًزا لعطاء ثري يحقق ما تصبو الهيئة الجديدة إليه في خططها وبرامجها ويواكب حجم تطلعات المستفيدين من خدماتها، مضيًفا أن «هذا التنظيم الذي يتكون من 28 مادة نص في مادته الثانية على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإحصاء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمًيا بوزير الاقتصاد والتخطيط». وبّين أن التنظيم الجديد نص على تشكيل مجلس إدارة للهيئة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية رئيس الهيئة، وعدد من الأعضاء الذين يمثلون بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثل من مجلس الغرف السعودية، وممثلين اثنين من المختصين بعمل الهيئة. وأفاد فقيه بأن الهدف من إنشاء الهيئة هو تنظيم وتفعيل العمل الإحصائي في السعودية، من خلال إعداد نظام إحصائي وطني شامل ودقيق وموحد ومتابعة تنفيذه، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية، خدمة لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة. وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إلى أن التنظيم الجديد أكد أن «الهيئة العامة للإحصاء» المسؤولة عن الإحصاءات بالسعودية، هي المرجع الإحصائي الوحيد الرسمي لتنفيذ منظومة العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له، وهي الجهة التي تجري المسوح، كما أنها تعد البحوث والدراسات ونشر نتائجها لمختلف المجالات الإحصائية، وغير ذلك في ما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته. ولفت المهندس فقيه النظر إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمن أن يتولى مجلس إدارة الهيئة مراجعة نظام الإحصاءات العامة للدولة، واقتراح ما يلزم في شأنه، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

ضمن فعاليات اجتماعات اللجنة المشتركة بمناسبة مرور 55 عام في العاصمة سيؤول السعودية وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم في مجال الإحصاء وقعت المملكة العربية السعودية، و جمهورية كوريا الجنوبية يوم الجمعة 7 صفر 1439هـ الموافق 27 أكتوبر 2017م في العاصمة الكورية سيؤول مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاءات تهدف إلى إقامة تعاون مشترك بين البلدين في مجال الإحصاء عن طريق تبادل الخبرات الإدارية والفنية المتعلقة بعمل الجهات الإحصائية الرسمية ، وقد جاءت مراسم التوقيع ضمن فعاليات اجتماعات اللجنة "السعودية - الكورية" المشتركة، يومي ٢٦ و٢٧ أكتوبر الحالي والتي تُعقد في العاصمة الكورية بمناسبة مرور 55 عامًا على العلاقات بين المملكة وكوريا . وقد وقع المذكرة من الجانب السعودي معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي ، ومن الجانب الكوري الجنوبي المفوض الرسمي للإحصاءات الكورية السيدة  هوانق سو كيونق  ( Hwang Soo Kyeong ) ، وحضرها عدد من مسؤولي البدلين و عبرَّ معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في كلمته التي  قدمها بهذه المناسبة عن شكره للجانب الكوري على حسن الضيافة والاستقبال التي حضي بها الوفد السعودي وأكد عمق العلاقات المشتركة بين البلدين والتي تمتد منذ 55 عاماً ولازالت مستمرة في تطور ملحوظ ، وقال : " إننا نجتمع اليوم وقد مرَّ على علاقات بلدينا أكثر من نصف قرن تطورت العلاقات فيها تطوراً لافتاً وفي مختلف المجالات فقد جمعت المصالح الاقتصادية خبراء البلدين على طاولات التعاون التجاري، كما ساهمت العلاقات السياسية المميزة بين البلدين في الدفع بالعلاقات بينهما قدماً نحو مجالات تعاون أكثر تميزًا فمنذ أن اتفقت المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا على إقامة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفارة في 16 أكتوبر 1962م، وحتى يومنا هذا والدولتين تواصلان علاقات التعاون القوي كشركاء ويشكلان أنموذجًا مميزا لالتقاء الشرق بالغرب  " وأضاف بأن توقيع المذكرة الإحصائية بين البلدين يأتي وقد فتحت رؤية السعودية الجديدة 2030 أفاقًا أوسع وأرحب للتعاون فالشراكة الإحصائية هي شراكة نوعية لنقل التجارب الناجحة والتعاون الفعال في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية والتي تعد الركيزة الأقوى نحو المستقبل .  الجدير بالذكر بأن الاتفاقية الإحصائية بين السعودية وكوريا الجنوبية تضمن محاور للعمل المشترك في تطوير الآليات التقنية اللازمة لجمع ونشر الإحصائيات وفقاً للمعايير الدولية ، و تحديد أساسيات قواعد البيانات الإحصائية في مختلف مجالات الإحصاء، و تبادل الخبرات المتعلقة بالمتطلبات الضرورية لتأسيس نظام معلومات مركزي مربوط تلقائيا بجميع الجهات العامة] بالإضافة الى آليات تفعيلها ، وتطوير العمل الإحصائي في الجهات الحكومية إضافة إلى تطوير خطط وسياسات وآليات إحصائية حكومية ، وتبادل البرامج الخاصة بالوعي الإحصائي ، وتنظيم ندوات مشتركة وورش عمل تناقش قضايا التعاون المشتركة .

الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقار  (6,3 %) مقارنة العام بالماضي و استقراره مقارنة بالربع الثاني أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الثلاثاء 4 صفر  1439ه الموافق 24 اكتوبر 2017م مؤشرها الربع سنوي للرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثالث 2017 ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت . ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية , ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة , ويشمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني  ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية. وسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث 2017 استقرار نسبي مقارنةً بالربع السابق (الربع الثاني 2017م) حيث بلغ (84,9)  للربع الثالث 2017. وأرجع التقرير الصادر اليوم استقرار الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثالث 2017 إلى التغيرات التي شهدتها القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر بنسب متفاوتة، حيث شهد القطاع التجاري انخفاض بنسبة (1,0%) ، والقطاع السكني ارتفاع بنسبة 0,2% . في حين كان القطاع الزراعي مستقراً دون تغير نسبي يذكر.  و سجل المؤشر انخفاضا بلغت نسبته (6,3 %) مقارنة بالربع المناظر من العام السابق (الربع الثالث 2016) وأرجع التقرير هذا الانخفاض الى انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر : القطاع السكني ( 7,9%)  القطاع التجاري (10,9%) والقطاع الزراعي  (1,0%)  .

نشرة سوق العمل تتضمن 67 مؤشر إحصائي الهيئة العامة للإحصاء: معدل البطالة للسعوديين 12.8 % للربع الثاني 2017  أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اليوم الأحد 11 محرم 1438هـ الموافق 1 أكتوبر 2017  نشرة سوق العمل للربع الثاني 2017م، والتي توفر بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة في الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2017 , الموافق 15 رجب إلى 6 شوال 1438هـ ,  لتدعم متخذي القرار وراسمي السياسات ذات العلاقة بالقوى العاملة, كما تساهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل في المملكة يمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية. وتحتوي النشرة التي تصدر بشكل ربعي على 67 مؤشر إحصائي يتضمن بيانات ومؤشرات من واقع تقديرات مسح القوى العاملة، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني) طبقاً للمعايير الدولية في هذا المجال. واشارت نتائج النشرة للربع الثاني من عام 2017 م أنَّ جملة المشتغلين من واقع بيانات السجلات الإدارية في المملكة العربية السعودية بلغ (13,841,158) فرداً مقابل (13.889.137) للربع الأول من عام 2017م. و وفقاً لبيانات السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية للربع الثاني من عام 2017م انَّ إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل بلغ (1,075,933) فرداً، يمثل الذكور منهم (216,352) فرداً ويمثلن الإناث منهم (859,581). كما بينت النتائج من واقع بيانات السجلات الادارية أنَّ أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل كانت في الفئة العمرية (25 ـــ 29) سنة وذلك بنسبة بلغت (34,2%). كما أوضحت النتائج من واقع بيانات السجلات الإدارية أنَّ نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية حيث بلغت نسبتهم (50,5%). وأوضحت نتائج النشرة أن معدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة خلال الربع الثاني 2017م  بلغ (12.8%) بواقع (7.4%) للذكور (33.1%) للإناث , ومعدل البطالة في المملكة لإجمالي السكان ( 15 سنة فأكثر ) (6.0%) بواقع  (3.3%) للذكور , و (22.9%) للإناث. كما بينت النتائج أن (11,6%) من المتعطلين السعوديين سبق لهم العمل، وأوضحت النتائج أن (32,9%) من المتعطلين السعوديين الذين سبق لهم العمل تركوا عملهم بسبب التسريح من صاحب العمل، كما أظهرت نتائج المسح أن (9,6%) من المتعطلين السعوديين سبق لهم التدريب. وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) بلغ (54,2%)، موزعة بين الذكور (78,2%)، والاناث (18,7%)، كما أوضحت الهيئة في نشرتها أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين (15سنة فأكثر) بلغ (40,3%). وشملت النشرة على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملون وفق الانظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية , والجنس , والعمر  ,والمنطقة الإدارية , والمستوى التعليمي , بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل , متوسط الاجر الشهري , ساعات العمل , والعمالة المنزلية. ويمكن الاطلاع على تفاصيل النشرة كاملة عبر الرابط التالي: نشرة سوق العمل للربع الثاني 2017م

مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية في الأمم المتحدة  يعقد اجتماعه الثاني بواشنطن  د. التخيفي : تميز المملكة العربية السعودية في الإحصاء قادها لعضوية المجلس والمشاركة في اجتماعاته الدورية شاركت المملكة العربية السعودية في الاجتماع الثاني لمجلس الادارة لبرنامج المقارنات الدولية 2017  و الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن مطلع هذا الأسبوع ، وقد أكد معالي رئيس الهيئة د. فهد بن سليمان التخيفي  أنَّ أعمال ونتائج البرنامج ستسهم في إعداد سياسات للمقارنات الدولية لدعم تطوير المنتجات الإحصائية للدول المشاركة كما سيمِّكن الهيئة العامة للإحصاء من الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية الإحصائية بهدف تطوير وتحسين العمل الإحصائي ورفع جودة البيانات والتي ستنعكس إيجابًا على مستوى قرارات التنمية التي تعتمد على الإحصاء بشكل رئيسي ، من جهة أخرى أوضح معالي رئيس الهيئة بأنَّ مجلس الإدارة والذي يضم ( 11 ) دولة منها المملكة العربية السعودية ممثلاً عن دول غرب آسيا  قد اطلع  في دورته الثانية على التقدم المحرز في تنفيذ دورة 2017 في المناطق المشاركة بالبرنامج  كما حدد المجلس قائمة بالمواضيع البحثية التي تحتاج إلى دراسة ومنها تطبيق منهجية المسح المتكرر وبناء سلسلة زمنية لـــمماثلات القوة الشرائية ، دمج أنشطة برنامج المقارنات الدولية ومؤشر أسعار المستهلك ، تبسيط عملية وضع قوائم المنتجات واستخدام مؤشرات ذات أهمية ، تحسين جودة البيانات المتوفرة لمدخلات الإيجارات والخدمات الحكومية والتشييد ، تبسيط استخدام تعديلات الإنتاجية للخدمات الحكومية ، ضبط إجراءات طرق الربط العالمية. ، قياس جودة ودقة نتائج مماثلات القوة الشرائية  ، إضافة لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة في العمل الإحصائي . وأضاف د. التخيفي بأنَّ اختيار المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية لدورة 2017-2019  جاء نظير الدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة ، وتأكيدًا لدور المملكة العربية السعودية الفاعل على خارطة الإحصاء العالمية، ويعكس نتائج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة والذي توليه القيادة الرشيدة اهتمامها ودعهما نظير دوره في دعم قرارات التنمية الوطنية ، فبرنامج المقارنات الدولية International Comparison Program (ICP) والذي يُشرف عليه البنك الدولي يُعد برنامج شراكة إحصائية على مستوى عالمي وفق نظام إحصائي يترابط بصورة تكاملية مع التحليل الاقتصادي، ويستخدم الطرق الإحصائية لاشتقاق البيانات الضرورية واللازمة لاحتساب مؤشرات مماثلات القوة الشرائية Purchasing Power Parity (PPP) لنحو 200 بلد واقتصاد على نطاق العالم. تمهيدًا لاستخدامها كمحوِّلات للعملات بما يتيح مقارنة مؤشرات الاقتصاد الكلي والأوضاع الاقتصادية للبلدان في جميع أنحاء العالم. وباستخدام مماثلات القوة الشرائية كعوامل لتحويل العملات، وتتيح المقارنات الناجمة عن تلك العملية للمستخدمين تتبُّع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوجيه البرامج نحو أهدافها بفعالية. والبرنامج مقسم جغرافيًا إلى ست مناطق إقليمية تخضع لإشراف المكتب العالمي للبرنامج في البنك الدولي. الجدير بالذكر بأنَّ مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية يتكون من رؤساء ومدراء وكبار الخبراء الإحصائيين في أحد عشر جهازا إحصائيا مشاركا في البرنامج، موزعين حسب المناطق الإقليمية : أفريقيا ، وآسيا وجزر المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية  ومنطقة البحر الكاريبي وغرب آسيا ورابطة الدول المستقلة والاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالإضافة الى ممثلين لصندوق النقد الدولي، البنك الدولي، شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، فريق التنسيق المشترك بين الوكالات.

وزير الاقتصاد يُدشن عمل الهيئة العامة للإحصاء وبوابتها الإلكترونية هيئة الإحصاء توقع 4 اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة المركز الإعلامي | الرياض دشن وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم في الرياض انطلاق أول أيام العمل للإحصاء بتنظيمه وهويته الجديدة ، وذلك تنفيذا للأمر السامي الكريم الصادر في 26 /12 /1436هـ والقاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى (الهيئة العامة للإحصاء) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. ورفع في كلمته خلال حفل تدشين الهوية والتنظيم الجديد الذي أقيم في فندق الماريوت شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على موافقتهِ الكريمةِ بتحويلِ المصلحة إلى هيئةٍ عامة للإحصاء كهيئةٍ مُستقلةٍ، مؤكدا أنَّ الإعلانُ عنْ بدءِ العملِ رسميًا في الهيئةِ العامةِ للإحصاء يأتي امتداداً للعديدِ منْ القرارات، والأوامرِ والتوجيهاتِ الساميةِ الكريمةِ لدعمِ وتعزيزِ كثيرٍ منْ القطاعاتِ الحكوميةِ بتحويلها إلى هيئاتٍ مُستقلةٍ تُقدِّم خدماتهِا بشكلٍ يتواءَمُ معَ مُتغـيراتِ العصرِ وتُسارُعِ عجلةِ التغيير والتطوير. من جهته رفع مدير عام الهيئة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي باسمه وباسم كافة منسوبي مصلحة الإحصاءات العامةِ والمعلومات، وكلِّ منْ يعملُ في القطاعِ الإحصائي الشكر والعرفانِ لخادم ِالحرمينِ الشريفينِ على موافقتهِ الساميةِ بتحويلِ المصلحةِ إلى هيئة عامة للإحْـصاءِ . وقال إن التحول إلى هيئة تم عبرَ ستة مسارات أساسية تتلخص في استراتيجيةُ عملٍ تتمحور على عملاءَ الهيئة وشركائها لتلبية الاحتياج الفعلي للمنتجات الإحصائية ثُمَّ تطوير وموائمة تلكَ المنتجات والخدمات وتحسينُ العملياتِ والمنهجياتِ الإحصائيةِ والبيانيةِ ، والرفع مِنْ مستوى تقنيةِ المعلوماتِ، والبُنيةِ التحتيةِ الرقيمةِ لتُمكّن المنتجات للانطلاق مِنْ منصةٍ صلبةٍ قادرةٍ على التكيُّفِ مع مُتغيراتِ التقنيةِ ، والتركيز على نشر الثقافة الإحصائية ورفعِ الوعي وبناءِ القُدُراتِ وتطويرها في المجال الإحصائي ، و هيكلةُ كافةِ مهامِ الهيئةِ وإداراتِها المُختلفة ، مؤكدا أنَّ الدورَ المأمولُ مِنْ الهيئةِ العامةِ للإحْـصاءِ والقطاعَ الاحصائي أصبحَ أكثرُ أهميةً في ظلِّ وجود مشاريعَ للتحول الوطني ،إذ منْ المهم توفير البيانات الاحصائيةِ الدقيقةِ والمؤشراتِ الفعَّالة وتطوير أدوات القياس . كما أعلن مدير عام الهيئة في أول أيام عملها بعد التحول بأنَّ الأول من محرم للعام الهجري القادم سيكون موعدًا لإطلاق الإصدارِ الأولِ مِنْ بنك المعلومات والذي يُعد أحدَ محاورَ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ للتنميةِ الإحصائيةِ الهادفةِ إلى تنظيمِ البياناتِ والمعلوماتِ الإحصائيةِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ لضمانِ تزويدِ الجهاتِ الحكوميةِ والمستفيدين بالمعلوماتِ والمؤشراتِ الإحصائيةِ عبرَ أساليبَ تقنيةٍ تتميزُ بالسهولةِ والدقةِ لتكونَ الداعمَ الأولَ لقراراتِ التنميةِ والنموِّ ،مِنْ خلالِ منظومةٍ تشاركيةٍ تبدأُ بالربطِ الإلكتروني بين كافةِ مصادرِ البياناتِ مِنْ مختلفِ القطاعاتِ ذاتِ العلاقة. كما دشَّن وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه خلال الحفل البوابةَ الإلكترونية للهيئة العامة للإحصاء والتي روعي فيها آليات ضمان الحصول على المعلومات بأقصر الطرق ووفِق المعايير التقنية والإحصائية العالمية عبر عدد من النوافذ التي تُسهل وصول التفاعل لمتصفحي البوابة. وشهد أول أيام العمل للهيئة العامة للإحصاء توقيع 4 اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة ، حيث وقعتْ الهيئة مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية و برنامج التعاملات الإلكترونية ( يسر) اتفاقيتين لتطوير تقنيات جمع و تبادل البيانات وتكاملها آليا ، واتفاقية لإطلاق الإعلام المتخصص ورفع الوعي الإحصائي مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي ، واتفاقية مع المركز الوطني للاتصال تُعنى بتطوير آليات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتوفير محتوى توعوي إحصائي بلغة الإشارة. وعلى صعيد آخر تم تكريم المدراء السابقين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وعدد من كبار الموظفين المتقاعدين . وعقب حفل التدشين أقامت الهيئة ورشة عمل تعريفية مع عدد من شركائها من القطاعين العام والخاص والإعلام للتعريف بالهيئة وأدوارها أطلع المشاركون على عرض تفصيلي عن الخدمات والمنتجات إضافة إلى نافذة الإحصاء التفاعلي ونبذة عن الوعي الإحصائي . وأعرب وزير الاقتصاد والتخطيط عن ثقته بأنَّ شراكة الجهات الحكومية والخاصة للقطاعِ الإحصائي ستُـتِيحُ للقطاع فرصَ التطويرِ والتحسينِ المُستَـمِر للمُساهمةِ بشكلٍ فاعلٍ في دعمِ كلِّ قرارٍ تنمويٍ تتخذهُ أيُّ جهةٍ منْ الجهاتِ والهيئاتِ والمؤسساتِ الحكوميةِ والخاصةِ في مختلفِ مجالاتِ التنميةِ الوطنيةِ وتحسينُ مُستوى معيشةِ المواطنِ السعودي في ظلِّ القيادةِ الحكيمةِ. الجدير بالذكر بأنه وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في 13/1/1437ه والمتضمن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء تُعد الهيئة هي الجهة التي تتولى الإشراف الفني والتنظيمي لقطاع الإحصاء، والمسؤولة عن تكوين منظومة شاملة مِنْ قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات ، والمسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها مجلس إدارة مستقل برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط ويتكون مِنْ (15) عضوا يمثلون 14 جهة حكومية إضافة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ومختصين اثنين في مجال العمل الإحصائي. وسترأس الهيئة لجنة تنسيقة مكونة مِنْ عدد مِنْ الأجهزة الحكومية تهدف لتفعيل المشاركة الفعالة في تنسيق أعمال الأجهزة الحكومية مع الهيئة في مجال الإحصاءات والمعلومات. وصرح مدير عام إدارة الإعلام والوعي الإحصائي والمتحدث الرسمي باسم الهيئة تيسير المفرج أنَّ انطلاق العمل في الهيئة العامة للإحصاء يأتي تنفيذًا للأمر السامي القاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى الهيئة العامة للإحصاء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، مشيراً إلى أن الأمر حدد تسعين يومًا مدة للتحول في المضمون والتقنيات والآليات، بهدف مواكبة المُتغيرات المُتسارعة التي يشهدها العمل الإحصائي على وجه العموم؛ مرجعا ضرورة التحول الذي استشعره المقام السامي إلى ازدياد عمليات التجارة والاستثمارات الدولية، والدفع باتجاه التغيير الاقتصادي والاجتماعي، وثورة البيانات الضخمة وتوافق ذلك كُلَّه مع تطور التقنيات المحمولة والوسائط الرقمية، لدا كان لزامًا أنْ يبدأ العملُ الإحصائي بالتحوُّل الجوهري ليتواكب مع الاستجابة لاحتياجات العملاء التي تتطلب من الهيئة العامة للإحصاء إقامة شراكات متينة معها، والتنبؤ باحتياجاتها الراهنة والمستقبلية، وتوحيد مصادر المعلومات، وسهولة الوصول إليها وتقديم مُنتجات إحصائية أكثرَ ابتكارًا. وكشف المفرج عن ملامح خطة الهيئة التي اعتمدها للتحول، وتسير فيها وفق 6 مسارات أساسية، تتقدمها إستراتيجية التركيز على العميل، يليها تطوير وموائمة المنتجات والخدمات، ثم تحسين العمليات والمنهجيات، فالرفع مِنْ مستوى تقنية المعلومات والبنية التحتية، إلى جانب نشر الثقافة الإحصائية وبناء القدرات، وهيكلة كافة مهام الهيئة وإداراتها المُختلفة، والمضيُّ قُدمًا على التطوير والتميز المؤسسي .

تحديث الإطار العام للسكان والمساكن يمهد الطريق لمسح جديد للقوى العاملة " الإحصاء "  : دقَّة المعلومات التي يُقدِمُها المواطن ركيزة أساسية لقرارات ومشاريع حكومية المركز الإعلامي| الرياض سعياً لدعم قرارات التوطين والحد من " البطالة " أكدَّتْ الهيئةُ العامةُ للإحصاء ( GaStat )  أهميةَ دقة المعلومات التي يُقدِّمُها المواطن في أنشطة مُسوحات القوى العاملة باعتبارها ركيزةً أساسية لقرارات التنمية التي تقوم عليها الجهات الحكومية ذات العلاقة ويُبْنى عليها برامج ومشاريع وطنية على كافة المستويات. وقد أكدَّ رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد التخيفي من خلال مشاركته في فعاليات الملتقى السعودي الأول لتوليد الوظائف والمُقام حاليًا في العاصمة الرياض بأنَّ المواطن يُعدُّ اللبِنة الأساسية في بناء التنمية من خلال ما يقدمه من معلومات وبيانات في فترات المسوحات التي تقوم بها فرق العمل الميدانية للهيئة العامة للإحصاء. وحول مسح القوى العاملة  أكدَّ د. فهد التخيفي بأنَّه يُعد منْ أهم المسوح الأسرية التي تنفذها " الإحصاء "  ضمن خطتها السنوية وتكمن أهميته من خلال توفيره بيانات أساسية عن حجم القوى العاملة وخصائصها مما يساعد على التخطيط لتطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية ، وتحليل السياسات الاقتصادية الكلية وتقييمها، ويساعد متخذي القرار في رسم السياسات الخاصة بسوق العمل وأهم القضايا المتعلقة به كالبطالة والتدريب ، وتكتسب نتائج المسح أهمية كونها تسهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل السعودي لمواكبة التطلعات والاهتمام المتزايد بإحصاءات القوى العاملة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما تدعم التوجهات والجهود المبذولة من مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص الرامية للتوطين والإسهام في بناء سلسلة زمنية لهذه المعلومات يُمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية  ، وتقوم الهيئة بتنفيذ هذا المسح بشكل نصف سنوي وتعتزم تنفيذه بشكل ربع سنوي خلال العام الحالي 2016م وذلك وفقاً لأحدث المنهجيات والمعايير الدولية . وبيَّن رئيس الهيئة بأنَّ توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية والوافدة مصنفين حسب خصائصهم السكانية والاجتماعية والاقتصادية يُعد من الأهداف الرئيسية للمسح إضافة إلى دوره في قياس معدلات المشاركة الاقتصادية والإعالة الاقتصادية والتشغيل والبطالة حسب متغيرات عديدة ، وتوفير بيانات عن البرامج التدريبية للباحثين عن عمل ، ومعرفة التركيب المهني والنشاط الاقتصادي للمشتغلين حسب عدد من المتغيرات ومتوسط أجورهم الشهرية  . وقدَّم الدكتور التخيفي شكره للجهات الحكومية التي تعمل مع الهيئة العامة للإحصاء بتشاركية مُتناسقة حيثُ أكدَّ بأن الهيئة العامة للإحصاء تعمل مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل في المملكة العربية السعودية  (وزارة العمل، صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية) على تطوير المسح من جهة والاستفادة من مخرجاته من جهة أخرى بالإضافة الى توحيد الجهود بما يضمن الحصول على بيانات دقيقة لأهم المؤشرات في سوق العمل السعودي . الجديرُ بالذكر بأنَّ نتائج مسح القوى العاملة تستند على بيانات ومعلومات (33,500) أسرة موزعة على جميع المناطق الإدارية للمملكة العربية السعودية كعينة تمثل المجتمع  يتم اختيارها وفق أسس علمية ودولية تعمل بها جميع دول العالم من واقع إطار التعداد العام للسكان والمساكن لأي بلد ،  وقد بدأت الاستعدادات في الهيئة العامة للإحصاء  للقيام بالمسح القادم بعد الانتهاء من المرحلة الحالية التي قد بدأت هذه الأيام  لتحديث الإطار العام للسكان والمساكن حيثُ يُعد الإطار العام للتعداد العام للسكَّان والمساكن 1431ه  هو المصدر الرئيس لسحب عينة تلك البحوث  .

المركز الإحصائي الخليجي يطلق مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين د. التخيفي : الإحصاء يدعم قرارات من شأنها الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار المركز الإعلامي | سعيًا منْ دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيجاد عدد من السياسات التنسيقية والإجرائية والتصحيحية التي من شأنها أن تساعد في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس ، أطلق المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي مشروعي  "الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون" و " بوابة بيانات المركز الإحصائي " في العاصمة العمانية مسقط تحت رعاية معالي الشيخ خالد المرهون  وزير الخدمة المدنية في السلطنة .       وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية رئيس مجلس إدارة المركز الإحصائي الخليجي في دورته الحالية د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ مؤشر الرقم القياسي يعتبر أداة مهمة تدعم متخذي القرار في كافة الجهات الحكومية والخاصة بدول الخليج العربي في إعداد السياسات التنسيقية والإجرائية والتصحيحية التي تُسهم  في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس باعتبارها ظاهرة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية ، فضلاً على أنَّ المؤشر الجديد سيوفر قاعدة موحدة لإحصاءات الأسعار بشتى تفاصيلها مما يساعد المستخدمين على الاستفادة منها في مختلف المجالات ذات العلاقة .       وحول مشروع بوابة بيانات المركز الإحصائي أضاف د. التخيفي بأنَّ هدف تدشين البوابة يكمُن في تفعيل الرصد الإحصائي للبيانات وتوثيق مؤشرات التقدم المحرزة لدول مجلس التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والطاقة إضافة إلى ما تقدمه من خدمات معلوماتية تساهم في رفع الوعي الإحصائي       منْ جهةٍ أخرى أكد رئيس مجلس إدارة المركز د. فهد التخيفي في كلمته التي ألقاها بأنَّ بناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواكبة المتطلبات الإحصائية على مستوى دول المجلس خصوصاً وعلى المستوى الدولي عموماً من أهم الأهداف المشتركة على المستوي الاستراتيجي لكافة دول المجس وأضاف بأنّ الهيئات والمراكز الإحصائية الخليجية تسعى  إلى تعزيز وتحسين نوعية وكمية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام و تطوير وتوسيع وتسويق النشر الإحصائي ، وإبراز إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد من خلال توحيد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية في دول المجلس مع احتياجات البرامج الإحصائية المشتركة حسب أفضل الممارسات الدولية ، وأبان التخيفي بأنَّ الجميع يعمل على بناء ثقافة إحصائية ورفع الوعي الإحصائي وتعزيز الاستخدام الفعلي والصحيح للبيانات والمعلومات الإحصائية في صنع القرار ورسم السياسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .      وكشف التخيفي عن أهم عشرة مشاريع تمثل الأولوية الإحصائية التي حددها المركز الإحصائي الخليجي وهي: الحسابات القومية ،الطاقة والبيئة ، الإحصاءات التنفيذية المالية وإحصاءات ميزان المدفوعات ،مؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة ، الأسعار والمؤشرات قصيرة المدى ،التعداد السكاني التسجيلي الموحد 2020م ،التجارة الخارجية ،البيانات الإدارية ،سوق العمل ،و المعايير الإحصائية والتصانيف والمنهجية وجودة البيانات      الجدير بالذكر أنَّ المركز الإحصائي الخليجي أنشىء في سبتمبر ٢٠١١ وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢ من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.

ستة مسارات عملتْ عليها "الإحصاء"  خلال 90 يوم أربعة أيام ويبدأ القطاع الإحصائي نقلته الجديدة المركز الإعلامي | الرياض يستعد قطاعُ البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية لنقلة نوعية في تاريخه بعد أن أعلنتْ مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات بأنَّ الأربعاء القادم الموافق الأول من جمادى الأولى يُعد أول أيام العمل تحت المظلة الجديدة " الهيئة العامة للإحصاء ". حيث أكد تيسير المفرج مدير عام إدارة الإعلام والوعي الإحصائي والمتحدث الرسمي بأنَّ انطلاق العمل في الهيئة العامة للإحصاء يأتي تنفيذًا للأمر السامي رقم (64283) وتاريخ 26/12/1436ه والقاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تسمى الهيئة العامة للإحصاء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ، وحيث أن الأمر السامي حدد تسعين يومًا مدة للتحول ، فقد بدأ فعليا العد التنازلي لانقضاء المدة المحددة ليكون الأربعاء غرة جمادى الأولى هو أول أيام العمل الفعلية بالمسمى الجديد ، وأكد بأنَّ التحول يتجاوز تحول الاسم والهوية إلى تحول في المضمون والتقنيات والآليات حيث لا يمكن للعمل الإحصائي أنْ يستمر بعيدًا عنْ مواكبة كافة المُتغيرات المُتسارعة مِنْ حوله ؛ فمع  ازدياد عمليات التجارة والاستثمارات الدولية ، والدفع باتجاه التغيير الاقتصادي والاجتماعي ، وثورة البيانات الضخمة وتوافق ذلك كُلَّه مع تطور التقنيات المحمولة والوسائط الرقمية كانَ لزامًا أنْ يبدأ العملُ الإحصائي بالتحوُّل الجوهري  ليتواكب مع الاستجابة لاحتياجات العملاء التي تتطلب من الهيئة العامة للإحصاء إقامة شراكات متينة معها ، والتنبؤ باحتياجاتها الراهنة والمستقبلية ، وتوحيد مصادر المعلومات ، وسهولة الوصول إليها وتقديم مُنتجات إحصائية أكثرَ ابتكارًا. وكشف تيسير المفرج بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء تسير في خطة التحول وفق ستة مسارات أساسية:استراتيجية التركيز على العميل، وتطوير وموائمة المنتجات والخدمات، وتحسين العمليات والمنهجيات والرفع مِنْ مستوى تقنية المعلومات والبنية التحتية، ونشر الثقافة الإحصائية وبناء القدرات، وهيكلة كافة مهام الهيئة وإداراتها المُختلفة والمضيُّ قُدمًا على التطوير والتميز المؤسسي . الجدير بالذكر أنَّ العملُ الإحصائي في المملكة العربية السعودية بدأ منذ مرحلةٍ مبكرةٍ في تاريخ التنمية السعودية ؛ حيثُ شَهِدَ عام 1349ه - 1930م بواكيرَ أعماله واستمر بعدها ثلاثين عاماً ليتوُّج في السابع مِنْ شهر ذي الحجة عام 1379ه الموافق للأول مِنْ يونيو عام 1960م  بصدورِ نظامِ الإحصاءات العامة بالمرسوم الملكي رقم (23) ليكون العملُ الإحصائي عملاً يستندُ في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظامٍ رسمي ساهم في تنظيم القطاع الإحصائي مِنْ خلال ضبط العلاقة بين المصلحة العامة للإحصاء بوصفها جهازًا مركزيًا للإحصاءات وبين بقية القطاعات، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميـق أثره في التخطيـط ، وتعزيز الوعي الإحصائي ، وخلال الثمان وخمسين عاما الماضية قامت المصلحة بالعديد من المسوحات والتعدادات وإصدار المؤشرات في مختلف مجالات الحياة داخل المملكة العربية السعودية .