الأخبار

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء فعاليات "الطريق إلى الرياض" الذي يأتي في إطار التهيئة الدولية لاستضافة المملكة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات، المقرر عقده في العاصمة الرياض خلال 9 -12 نوفمبر 2026، حيث انطلقت أولى فعالياته في 20 أكتوبر الماضي خلال الملتقى الإحصائي الثاني للجامعات والجمعيات الإحصائية في جدة والذي تزامن مع اليوم العالمي للإحصاء. ويهدف "الطريق إلى الرياض" إلى تعزيز الوعي العالمي بالدور الريادي للمملكة في مجال البيانات والإحصاء، وإبراز جهودها في قيادة التحول الرقمي وتطوير المنظومة الإحصائية بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد معرفي قائم على البيانات الإحصائية، بمشاركة خبراء ومؤسسات وأجهزة إحصائية من مختلف دول العالم، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الدولية في مجال البيانات والمؤشرات الإحصائية.
وتشمل أنشطة "الطريق إلى الرياض" فعاليات حضورية وافتراضية في عدد من مدن المملكة، تعقد على مدار العام، وتستمر حتى إقامة المنتدى السعودي الثاني للإحصاء خلال الثامن من نوفمبر، ثم عقد منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات خلال الفترة 9-12 نوفمبر 2026.
الجدير بالذكر أن "الطريق إلى الرياض" يأتي ضمن جهود الهيئة العامة للإحصاء لتعزيز مكانة المملكة في المجال الإحصائي، وامتدادًا لمنجزاتها التي حققتها على مدار الأعوام الماضية. وفد أتاحت الهيئة صفحة إلكترونية للتعريف بالمنتدى العالمي للبيانات الإحصائية عبر بوابتها الإلكترونية متضمنةً فعاليات الطريق إلى الرياض والبرنامج الزمني الخاص به.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج تقرير مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024م وتكمن أهمية التقرير في تحقيق حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأيدي العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يعزز أهداف مجلس التعاون الرامية إلى توثيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية. 
 وأظهرت نتائج التقرير الصادر من الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع حركة دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى المملكة بنسبة 5.83% مقارنةً بعام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الداخلين نحو 8.8 ملايين فرد في حين بلغ عدد المغادرين أيضًأ 8.8 ملايين فرد. 
وبيّنت النتائج أن عدد طلاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسجَّلين في التعليم العالي الحكومي بلغ 988، في حين وصل إجمالي طلاب التعليم العام إلى 5,036، مما يعكس حجم مشاركة مواطني دول المجلس في مختلف مستويات التعليم داخل المملكة، كما بلغ عدد الشركات المسموح لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهمها في المملكة 247 شركة والتي تعتبر مطابقة لإجمالي عدد الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودي والبالغة بإجمالي رأسمال يقدر بنحو 850 مليار ريال سعودي، وهو ما يعكس انفتاح سوق الأسهم السعودي بالكامل أمام مواطني دول المجلس.
تجدر الإشارة أن نتائج مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024 تستند على بيانات السجلات الإدارية الصادرة عن الجهات الوطنية في المملكة بما في ذلك وزارات التعليم والصحة والعدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة تداول السعودية والبنك المركزي السعودي، حيث جرى جمعها وتحليلها وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية لضمان موثوقية المؤشرات، ودعم السياسات الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات الطاقة المنزلية لعام 2024م والتي أظهرت أن إجمالي استهلاك الكهرباء في القطاع السكني على مستوى المملكة بلغ 161,207 جيجاواط ساعة، فيما بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 100%. 
وأوضحت النتائج أن 86.4% من المساكن تعتمد على الغاز في الطبخ، مقابل 13.4% تستخدم الكهرباء، فيما تعتمد الغالبية على أسطوانات الغاز بنسبة 97%، مقارنة بـ2.7% تستخدم خزانات الغاز، كما بيّنت الإحصاءات أن معظم المساكن تستخدم أسطوانات الغاز المصنوعة من الحديد بنسبة 93.9%، في حين بلغت نسبة استخدام الأسطوانات المصنوعة من الفايبر 5.6%.
وفي جانب كفاءة الطاقة أظهرت النتائج أن 91.5% من الأسر تبدي اهتمامًا كبيرًا بترشيد استهلاك الكهرباء، و91.9% تطبق تعليمات الترشيد في استخدام الأجهزة الكهربائية، فيما أبدت 56.6% من الأسر استعدادها لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى أكثر كفاءة، وأظهرت 40.8% رغبتها في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة في المسكن.
وتستند هذه النتائج إلى بيانات المسوح الميدانية والهاتفية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء إضافةً إلى السجلات الإدارية الواردة من وزارة الطاقة بما يضمن جودة البيانات ودقتها لدعم السياسات الوطنية في مجال الطاقة المنزلية.
 

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات البيئة المنزلية لعام 2024م والتي أظهرت أن معظم الأسر في المملكة تتمتع بالوصول إلى خدمات مياه الشرب الأساسية بنسبة تقارب 100%، فيما بلغت نسبة الأسر المستفيدة من مياه الشرب الآمنة 99.8%، وبينت النتائج أن المياه المعبأة تُعد المصدر الرئيس لمياه الشرب بنسبة 47.3%، تليها مياه الشبكة العامة بنسبة 36.5%، ثم مياه الصهاريج بنسبة 15.8%
كما أوضحت الإحصاءات أن 99.9% من الأسر تستفيد من خدمات الصرف الصحي الأساسية، بينما بلغت نسبة المستفيدين من خدمات الصرف الصحي الآمنة 89.5%، حيث سجلت المناطق الحضرية نسبة 93.7%، مقابل 59.3% في المناطق الريفية، وفي جانب إدارة النفايات أظهرت النتائج أن 99.9% من الأسر تستفيد من خدمات جمع النفايات الأساسية، فيما تتخلص 43.9% من الأسر من النفايات داخل المنازل بشكل يومي.
وتستند هذه النتائج إلى بيانات المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء إضافةً إلى السجلات الإدارية الواردة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بما يضمن جودة البيانات ودقتها لدعم السياسات الوطنية وتحقيق أهداف الاستدامة.